• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجتهاد در عصر ائمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اجتهاد در عصر ائمه (علیهم‌السلام)
اجتهاد در عصر ائمه (علیهم‌السلام) به کشف احکام شرعی از طریق اجتهاد توسط اصحاب امامان (علیهم‌السلام) اطلاق می‌شود.



در این‌که اجتهاد، به معنای استخراج حکم از منابع معتبر شرعی، در زمان ائمه (علیهم‌السلام) وجود داشته است یا نه، میان علما اختلاف است:
برخی بر این اعتقادند که اجتهاد به این معنا در عصر ائمه (علیهم‌السلام) وجود نداشته و بعد از سپری شدن زمان ائمه (علیهم‌السلام) پدید آمده است؛ این در حالی است که اهل سنت معتقدند اجتهاد حتی در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) موجود بوده است.
برخی دیگر معتقدند اجتهاد، به معنای استنباط حکم از منابع معتبر شرعی، در شکل بسیط و ابتدایی آن، در عصر ائمه (علیهم‌السلام) بوده است و آن‌ها شیعیان هر منطقه را به فقیه آن منطقه ارجاع می‌داده‌اند و این امر به عنوان سیره در آن زمان‌ها رایج بوده است. روایاتی بر این مطلب دلالت می‌کند، از جمله:
۱. « ابن ادریس » از « هشام بن سالم » نقل می‌کند که امام صادق (علیه‌السلام) فرمود:
«انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا؛ بر ما است که اصول احکام را بیان کنیم و بر شما است که فروعات را از آن‌ها استنباط نمایید، و این اصول را بر فروعات تطبیق دهید».
۲. امام باقر (علیه‌السلام) به « ابان بن تغلب » فرمود: «اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک؛ در مجلس مدینه بنشین و فتوا بده، به درستی که دوست دارم مانند تو در بین شیعیانم دیده شود».
۳. در «احتجاج» طبرسی از امام حسن عسکری (علیه‌السلام) روایت شده است: «.. . فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان یقلّدوه.. . ؛ بر عوام لازم است از فقهایی که صیانت نفس دارند و مخالفت با هوای نفس می‌کنند و مطیع امر خداوند هستند تقلید کنند».

[۵] فاضل قایینی نجفی، علی، علم الاصول تاریخا و تطورا، ص۲۹.

[۶] فاضل قایینی نجفی، علی، علم الاصول تاریخا و تطورا، ص (۳۴-۳۳).

[۷] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۳۲.

اجتهاد در عصر تابعین
اجتهاد در عصر تابعین به چگونگی اجتهاد ومیزان بهره گیری از آن در زمان تابعان اطلاق می‌شود.


پس از رحلت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قاریان و عالمان در برابر مسائل تازه‌ای قرار گرفتند که می‌بایست به آن‌ها پاسخی داده می‌شد. برخی با نادیده گرفتن سفارش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در پیروی از عترت ، تنها به کتاب خدا و سنت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اکتفا کرده و در رویارویی با مسائل مستحدثه ، به ناچار با عالمان دیگر مشورت نموده و با اتفاق نظر، حکمی را بیان می‌کردند، و یا این‌که هر کدام از راه رأی و تفکر شخصی، حکمی را تشریع می‌نمودند. در زمان تابعین با بیش‌تر شدن مسایل نوپیدا و منزوی شدن ائمه اطهار (علیهم‌السلام) زمینه اجتهاد به رأی بیش از پیش آماده گشت.

[۹] جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، ص۱۵۴.

[۱۰] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۳۱.

اجتهاد در عصر صحابه
اجتهاد در عصر صحابه به معنای چگونگی اجتهاد و میزان بهره گیری از آن در زمان صحابه می‌باشد.


پیش از هجرت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زمینه پیدایش اجتهاد در مکه وجود نداشت، زیرا اصول احکام شرعی و قوانین کلی شریعت اسلام در مدینه بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وحی شده بود. هر چند پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پس از آن‌که از طرف خداوند به رسالت مبعوث گردید، سیزده سال در مکه و سپس حدود ده سال در مدینه ماند و در طول این مدت، آیات قرآن بر حضرت نازل می‌شد، ولی بیش‌تر آیات نازل شده در مکه که تقریباً دو سوم قرآن را شامل می‌شود، بیان گر احکام الهی و فرایض دینی نبوده، بلکه شامل اصول اعتقادی، مانند دعوت به توحید و ایمان به خدا و پیامبر و روز قیامت ، بهشت ، دوزخ ، لزوم امامت و نیز وقایع و قصص عبرت انگیز انبیا و امت‌های گذشته می‌باشد؛ اما آیاتی که در مدینه منوره بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل شد، بیان گر اصول کلی احکام اجتهادی بوده که شامل عبادات ، عقود و ایقاعات ، احوال شخصیه، مسائل مربوط به قضا ، حکومت و غیره می‌شود.


اگر اجتهاد را به معنای به کارگیری همه توان در راه استنباط حکم از منابع شرعی بدانیم، هیچ گونه مانعی در به کارگیری آن از جانب صحابه ، در دوران حیات رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و بعد از وفات ایشان وجود نداشت و در مواردی نیز اجتهادهایی از صحابه نقل شده است، مانند موردی که درباره تیمم بدل از غسل ، بین عمر و عمار یاسر اختلاف به وجود آمده بود و هر یک اجتهاد خود را به کار گرفت. عمر بر این اعتقاد بود که در فرض عدم دست رسی جُنب به آب ، نماز بر او واجب نیست و از این رو، زمانی که خود به این مسئله مبتلا شد، نماز نخواند؛ ولی عمار یاسر معتقد بود تکلیف به نماز در فرض مذکور برای جنب ثابت است، زیرا نماز در هیچ حالی از مکلف ساقط نمی‌شود؛ از این رو، خود را بر خاک انداخت و در آن غلتید و نماز را با این نوع تیمم به جا آورد. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اجتهاد عمار یاسر را در اصل عدم سقوط نماز و جایگزینی تیمم بدل از غسل به جای غسل پذیرفت، هر چند در کیفیت تیمم، او را خطاکار دانست.


اجتهاد در بین صحابه وجود داشته است، هر چند به دلیل حضور رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و دست رسی مستقیم به آن حضرت و ندرت وقایع و فروعات جدید، از آن کم استفاده می‌شده است. اهل سنت نیز در کتاب‌های خود به وجود اجتهاد بین صحابه در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و بعد از وی اذعان دارند، هر چند که بعدها بر اثر فاصله گرفتن از منبع عصمت و وحی ، این اجتهادها رنگ «اجتهاد به رأی» به خود گرفت و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) آن را مذمت کردند.
برخی از محققان معتقدند واژه اجتهاد تا قرن هفتم، دارای معنای مذموم و ناخوشایند « اجتهاد به رأی » بوده است، ولی بعد، تحولی در آن پیدا شده و معنای جدید اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی پیدا کرده است.
[۱۱] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۵۵.

اما برخی دیگر بر این اعتقادند که باب اجتهاد به معنای دوم که نزد شیعه معتبر است از همان اوایل هجرت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به مدینه، به تدریج پدیدار گشت، ولی اجتهاد به رأی بعد از رحلت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که آغاز دوره دوم از ادوار اجتهاد بود، آغاز گردید،
[۱۲] جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، ص۴۷.
زیرا در زمان حضور آن حضرت، با وجود نزول آیات و مراجعه مردم به حضرت، نیازی به رأی گرایی نبود؛ اما بعد از رحلت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با شکل گیری مسائل تازه و خانه نشین شدن معصومان (علیهم‌السلام) و فاصله گرفتن حکومت‌ها و مردم از آنان، زمینه پیدایش و رشد اجتهاد به رأی به وجود آمد.
[۱۳] جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، ص۵۳.
[۱۴] جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، ص (۵۳-۴۲).
[۱۵] فاضل قایینی نجفی، علی، علم الاصول تاریخا و تطورا، ص۲۹.
[۱۷] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۳۱.

اجتهاد در مذهب
اجتهاد در مذهب به استنباط حکم شرع طبق روش اجتهادی امام مذهب اطلاق می‌شود.
اجتهاد در مذهب، اجتهادی است که اهل سنت آن را پذیرفته‌اند. در این نوع اجتهاد، فقیهی که یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت را پذیرفته است، طبق اصولی که از جانب امام آن مذهب ترسیم شده است، دست به اجتهاد می‌زند و امکان دارد که در حکمی، با امام مذهب خود نیز مخالفت نماید.
« ابوزهره » به چنین فقیهی « مجتهد منتسب » می‌گوید، زیرا به یکی از مذاهب، منتسب بوده و اصول آن را رعایت می‌کند.

اجتهاد شرعی
اجتهاد شرعی به استنباط حکم شرع بر اساس منابع مستند به شرع اطلاق می‌شود.


اجتهاد شرعی، مقابل اجتهاد عقلی می‌باشد و آن، اجتهاد بر اساس منابعی است که حجیت آن‌ها از راه جعل شارع و یا امضای وی به اثبات رسیده باشد؛ بنابراین، اجتهادی که بر اساس کتاب و سنت الهی و یا سیره عقلا و اجماع صورت گیرد، در این قسم می‌گنجد.
برخی اصولیون ، اجتهادهایی را که اهل سنت بر اساس قیاس ، استصلاح ، استحسان و غیره انجام می‌دهند به اجتهاد شرعی ملحق نموده‌اند
[۲۰] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۰.

اجتهاد عقلی
اجتهاد عقلی به استنباط حکم شرع بر اساس ادله مستند به عقل اطلاق می‌شود.


اجتهاد عقلی، که مقابل اجتهاد شرعی می‌باشد، به اجتهادی گفته می‌شود که اساس آن، منابع و ادله‌ای است که حجیت یا طریقیت آن‌ها عقلی محض است و امکان تعلق جعل شرعی به آن‌ها وجود ندارد. طبیعی است این قسم از اجتهاد ، سبب علم وجدانی به حکم شرعی می‌گردد.


از مصادیق اجتهاد عقلی، اجتهادی است که بر اساس مستقلات عقلی ، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ، قاعده اشتغال ( اشتغال ذمه یقینی ، فراغ ذمه یقینی را می‌طلبد)، قاعده قبح عقاب بلا بیان و غیره، صورت گرفته باشد.
[۲۲] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۰.

اجتهاد غیر معتبر
اجتهاد غیر معتبر به استنباط حکم شرعی به ملاک‌های استحسانی و خارج از ضوابط پذیرفته شده اطلاق می‌شود.


اجتهاد غیر معتبر، به اجتهاد کسی می‌گویند که صلاحیت علمی لازم را برای استنباط حکم شرعی ندارد و بر اساس رأی و نظر شخصی خود که مبتنی بر جهل و تمایلات نفسانی است، دست به اجتهاد می‌زند، نه بر اساس اصول پذیرفته شده در شرع و ملاکات آن؛ به همین خاطر رأی او معتبر نیست.
[۲۳] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۴۵.

اجتهاد فعلی
اجتهاد فعلی به اِعمال قوّه اجتهاد‌ به‌طور مستمر اطلاق می‌شود.


اجتهاد به لحاظ فعلیت یافتن ملکه استنباط و عدم آن، به فعلی و بالقوه تقسیم می‌شود. اجتهاد فعلی در جایی صدق می‌کند که شخص دارای ملکه اجتهاد، در عمل نیز آن را به کار گیرد و‌ به‌طور مستمر به استنباط احکام شرعی اشتغال داشته باشد و از این راه، بالفعل علم به احکام شرعی پیدا کند.


مجتهد مطلقی که اجتهاد او فعلی است، دارای احکام زیر می‌باشد:
۱. رجوع او به غیر ( تقلید از دیگران) حرام است؛
۲. تقلید دیگران از او جایز است؛
۳. احکام قضایی و حکومتی او نافذ است.
[۲۴] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۸.
[۲۵] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۲۸.
[۲۶] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۳۶۵.
[۲۷] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۶، ص۳۲۴.

اجتهاد قیاسی
اجتهاد قیاسی به استنباط حکم مسئله از راه قیاس به موارد مشابه اطلاق می‌شود.


اجتهاد قیاسی، اجتهادی است که بر اساس قیاس صورت می‌گیرد؛ یعنی مجتهدی که قیاس را به عنوان دلیل پذیرفته است، حکم مسائل مستحدثه را که درباره آن‌ها در کتاب و سنت نصی وجود ندارد، از راه قیاس آن‌ها با موارد مشابه که درباره آن‌ها نصی وجود دارد، استنباط می‌نماید.


قیاس از نظر علمای شیعه باطل است.
[۲۸] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۲۷.



قیاس .

اجتهاد متجزی
اجتهاد متجزی به توانایی استنباط بخش محدودی از احکام فقهی به دلیل ضعف مرتبه اجتهاد اطلاق می‌شود.


اجتهاد متجزی، مقابل اجتهاد مطلق بوده و به معنای توانایی استنباط برخی از احکام شرعی در بعضی از ابواب فقه است. به مجتهدی که دارای چنین خصوصیتی است مجتهد متجزی می‌گویند.


در مورد امکان یا امتناع اجتهاد متجزی، دو دیدگاه وجود دارد:
أ) دیدگاه کسانی که به امتناع آن اعتقاد دارند؛ آنها برای اثبات مدعای خود به ادله زیر استناد نموده‌اند:
۱. ملکه اجتهاد ، از کیفیات نفسانی، بسیط و غیر قابل انقسام است؛ بنابراین، اجتهاد یا وجود دارد و یا وجود ندارد و ممکن نیست که بخشی از آن موجود باشد و بخشی از آن موجود نباشد، زیرا لازمه آن، عدم بساطت است.
۲. تمام ابواب فقه ، به یک دیگر مرتبط هستند و ممکن است مطلبی در بابی بیاید که به باب دیگر ارتباط پیدا کند؛ پس تجزی اجتهاد و این‌که شخص در بابی مجتهد باشد و در باب دیگر مجتهد نباشد، صحیح نیست.
ب) دیدگاه کسانی که به امکان اجتهاد متجزی معتقد هستند؛ مانند: مرحوم آخوند ، که نه تنها آن را ممکن می‌داند، بلکه معتقد است عادتاً محال است بدون کسب اجتهاد متجزی، به اجتهاد مطلق رسید.
[۲۹] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۳۳-۵۲۹).

طرفداران این دیدگاه، در جواب اشکال کسانی که به امتناع آن اعتقاد دارند، می‌گویند: درست است که ملکه اجتهاد ، بسیط و غیر قابل تجزیه است، اما دارای مراتبی متفاوت می‌باشد؛ یعنی یک حقیقت مشکک است، و تا شخص، دارای مراتب ضعیف تر نگردد، به مراتب بالاتر آن نمی‌رسد؛ بنابراین، اجتهاد، تدریجی الحصول است و به مرتبه اعلای آن جز با عبور از مرتبه پایین تر نمی‌توان رسید.
[۳۲] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۶، ص۳۵۱.
[۳۳] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۳۳.
[۳۵] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۴.
[۳۷] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص (۱۵۷-۱۳۶).
[۳۸] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۶۹۱.

اجتهاد مرکب
اجتهاد مرکب به ارائه حکم فقهیِ بر آمده از تلفیق آرای مجتهدان قبلی اطلاق می‌شود.


اجتهاد مرکب، یا تلفیق در اجتهاد، به معنای آن است که مجتهدی، در یک موضوع که دو یا چند مجتهد، در آن اجتهاد نموده و دو یا چند نظریه متفاوت ارائه داده‌اند، دست به اجتهادی جدید بزند و نظری را ارائه نماید که تلفیقی از نظریات مجتهدان قبلی است، و به عنوان رأی جدید مطرح می‌شود در واقع، او از هر قولی، بخشی را گرفته و تلفیقی از آن‌ها را به عنوان نظر خود مطرح می‌نماید.
لازم به ذکر است که این اصطلاح در کتاب‌های اهل سنت به ندرت به کار رفته است و شاید اولین بار در کلام « شیخ احمد سنهوری » به کار گرفته شده و تعریف یاد شده، از وی نقل گردیده است.
[۳۹] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص (۲۲۴-۲۲۲).

به «سنهوری» اشکال شده که تعریف این اصطلاح، با نامی که بر آن گذاشته شده، تناسب ندارد، زیرا اگر نظر مجتهد طبق مبانی اجتهادی به دست آمده باشد، به آن اجتهاد مصطلح می‌گویند و وجهی برای تغییر نام آن به اجتهاد تلفیقی و مرکب وجود ندارد، و اگر شخص بدون به کارگیری اصول اجتهاد، چند نظر را با یک دیگر ترکیب نموده است، به آن، اجتهاد اطلاق نمی‌شود.
[۴۰] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص (۲۲۴-۲۲۲).

اجتهاد مطلق (متجزی)
توانایی استنباط هر حکم شرعی در هر باب فقهی
اجتهاد مطلق، مقابل اجتهاد متجزی و به معنای توانایی کامل استنباط احکام شرعی در تمام ابواب فقه می‌باشد. به مجتهدی که دارای چنین خصوصیتی است، مجتهد مطلق می‌گویند.
در کتاب «کفایة الاصول» آمده است:
«ینقسم الاجتهاد الی مطلق و تجزّ، فالاجتهاد المطلق هو ما یقتدر به علی استنباط الاحکام الفعلیة من امارة معتبرة او اصل معتبر عقلا او نقلا فی الموارد التی لم یظفر فیها بها.. . ».
[۴۱] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۳۰ - ۵۲۹).

در مورد امکان یا استحاله اجتهاد مطلق، دو دیدگاه وجود دارد:
أ) بعضی از اصولیون، به استحاله اجتهاد مطلق معتقد بوده و چنین استدلال نموده‌اند:
۱. اگر مراد از اجتهاد مطلق، استنباط تمام احکام شرعی باشد، امکان ندارد که بشر عادی بتواند تمام احکام مربوط به موضوعات گذشته و مستحدثه را استنباط نماید.
۲. در صورتی که مراد از آن، استنباط بیش‌تر احکام باشد نه همه آن‌ها با واقعیات خارجی سازگار نیست، زیرا در عمل مشاهده می‌شود که بعضی از اوقات، کسانی که دارای مراتب بالای علمی هستند، در مسئله‌ای تردید می‌نمایند و عباراتی از قبیل «ان المسئلة بعد محل اشکال او محل تأمل» به کار می‌برند، یا حکم به وجوب احتیاط می‌دهند.
ب) بعضی دیگر از اصولیون، اجتهاد مطلق را پذیرفته‌اند؛ آنها به اشکالات مطرح شده، چنین پاسخ داده‌اند:
۱. منظور از اجتهاد مطلق، آمادگی اجتهاد در تمام ابواب فقه است، هر چند در عمل، شخص نتواند و یا عمر او کفاف ندهد که در تمام احکام شرعی اجتهاد نماید؛ همین که قادر به چنین کاری است، کفایت می‌کند.
در کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» آمده است:
«و قد فهموا من الاجتهاد المطلق، فیما یبدوا اعتبار فعلیة الاستنباط فیه و فعلیة الاستنباط لجمیع الاحکام ممتنعة بینما یری القائلون بامکان الاجتهاد المطلق: انه من قبیل الملکة التی توفر له القدرة علی استنباط الاحکام و هی غیر ممتنعة عادة.. . ».
۲. تردید یا احتیاط مجتهدان در مسائل، از تقوای فقهی آن‌ها حکایت می‌کند، زیرا ممکن است مسئله بسیار پیچیده باشد و بررسی آن احتیاج به وقت و تأمل بیشتری داشته باشد، یا مدارک و منابع کافی در اختیار مجتهد نباشد، و یا ادله‌ای که دلالت بر حکم آن مسئله می‌کند، دارای کمترین درجه حجیت باشد و فقیه به خاطر ورع بسیارش با این‌که می‌تواند رأی خود را بیان کند، احتیاط می‌نماید.
#عناوین مرتبط#مجتهد مطلق.

[۴۴] مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۱۴.

[۴۵] خمینی، روح الله، الرسائل، ج۱، ص۱۰۷.

[۴۶] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۲.

[۴۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۱۰.

[۴۸] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۸.

[۴۹] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۲۷.

[۵۰] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۶۹۱.

اجتهاد مطلق (مقید)
استنباط حکم شرعی به روش مستقل و بدون تبعیت از امام یک مذهب
اجتهاد مطلق، مقابل اجتهاد مقید و از اصطلاحات اهل سنت بوده و به معنای اجتهادی است که مجتهد در انجام آن دارای یک روش اجتهادی مستقل بوده و تابع امام مذهب نیست، و احکام شرعی را طبق روش اجتهادی خاص خود استنباط می‌نماید؛ به چنین مجتهدی، مجتهد در اصول و فروع، گفته می‌شود.

[۵۲] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۴۳.

اجتهاد معتبر
استنباط حکم شرعی با اشراف بر همه علوم و شرایط دخیل در اجتهاد
اجتهاد معتبر، مقابل اجتهاد غیر معتبر می‌باشد و آن، اجتهادی است که اجتهاد کننده، صلاحیت و اهلیت اجتهاد (تمام عوامل و مقدمات دخیل در اجتهاد) را دارا می‌باشد؛ یعنی به علم رجال، درایه، اصول و فقه عالم بوده و توانایی بررسی آیات و احادیث را از نظر متن، سند و ترجیح میان آن‌ها دارد.
[۵۳] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۴۵.

اجتهاد مقید
اجتهاد محصور به ضوابط اجتهادی امام یک مذهب
اجتهاد مقید، مقابل اجتهاد مطلق، و به معنای اجتهادی است که مجتهد در آن، مقید است طبق ضوابط اجتهادی (روش اجتهادی) امام مذهب خود، به استنباط احکام بپردازد؛ به عبارت دیگر، مجتهد مقید است آرای امام مذهب را طبق مبانی او به دست آورد.
[۵۴] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۴۱.

اجتهاد و تقلید
مباحث پیرامون چیستی، احکام، ادله و شرایط اجتهاد و تقلید
مسئله اجتهاد و تقلید، از مسائل فقهی می‌باشد، نه اصولی؛ به همین دلیل، در بعضی کتاب‌های اصولی به آن پرداخته نشده و در بعضی دیگر، به عنوان خاتمه و یا رساله‌ای جداگانه آورده شده است.
در مبحث اجتهاد و تقلید، در دو مقام بحث شده است:
۱. اجتهاد؛ که در ضمن آن، مباحثی درباره تاریخ اجتهاد، تعریف اجتهاد، مبادی اجتهاد، اقسام اجتهاد، مناصب اجتهاد و غیره مطرح شده است.
۲. تقلید؛ که در ضمن آن، از مباحثی درباره معنای تقلید، جواز تقلید از مجتهد، شرایط مرجع تقلید و غیره بحث شده است.
#عناوین مرتبط#اجتهاد؛ تقلید.
[۵۵] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۹۵.

[۵۶] نوری، حسین، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص۳.


[۵۸] خمینی، روح الله، الرسائل، ج۲، ص۹۶.

[۵۹] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۱۲.

[۶۰] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۲۹.

اِجزا
اکتفا به امتثال امری از امتثال مجدّد همان امر یا امر دیگر
اِجزا (به کسر همزه) که از اقسام احکام غیر مستقلات عقلی می‌باشد
[۶۱] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۰۶.
، در لغت به معنای کفایت کردن، قائم مقام شدن و بی‌نیاز کردن از شیء دیگر است، و در اصطلاح علم اصول، عبارت است از: اکتفا به امتثال امری با تمام اجزا و شرایط از امتثال دوباره همان امر یا امری دیگر؛ به این بیان که: هرگاه مولا امری را متوجه مکلف کند و او مأموربه را با تمام اجزا و شرایطی که مولا از او خواسته است، انجام دهد، باعث تحصیل غرض مولا و رضایت او می‌گردد، که نتیجه آن، سقوط امر مولا و عدم لزوم امتثال مجدد آن چه به صورت ادا در وقت و چه به صورت قضا در خارج وقت از طرف مکلف می‌باشد.
در این‌که مقصود از کلمه «اِجزاء» چیست، اختلاف وجود دارد:
۱. برخی آن را به معنای اسقاط التعبد دانسته‌اند؛ یعنی عمل انجام شده به صورتی است که عهده مکلف را از زیر بار تکلیف خارج می‌سازد و تعبد ثانوی انجام دوباره آن در وقت لازم نیست.
۲. برخی دیگر، آن را به اسقاط القضاء معنا کرده‌اند؛ یعنی قضا را از عهده انسان ساقط می‌کند و تکرار عمل در خارج از وقت لازم نیست.
۳. مرحوم آخوند معتقد است معنای کفایت در اِجزاء، به اعتبار اختلاف موارد و مصادیق، فرق می‌کند؛ اگر گفته شود: خواندن نماز با وضو مجزی است، کفایتش به معنای اسقاط تعبد ثانی است، و اگر گفته شود: خواندن نماز با تیمم مجزی است، کفایتش به این معنا است که لزومی ندارد مکلف حتی هنگامی که در خارج وقت به آب دست رسی پیدا کرد آن را قضا نماید. پس اصل لغت اِجزاء همه جا به معنای کفایت است، اما مورد آن فرق می‌کند.
[۶۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۰۶.

نکته اول:
این بحث در برخی کتاب‌های اصولی، با عنوان «الاتیان بالمأموربه علی وجهه هل یقتضی الاِجزاء‌ام لا؟» مطرح شده است.
توضیح:
اگر از جانب مولا، فقط یک امر متوجه مکلف گردد و او آن را با تمام خصوصیاتی که مولا از او خواسته است به جا آورد، شکی نیست که موجب اجزا می‌شود، چه آن امر، اختیاری واقعی باشد، چه اضطراری و چه ظاهری.
اما اگر از جانب مولا دو امر صادر گردد، به این شکل که امر اول، امر واقعی باشد، اما مکلف به خاطر عذر مانند اکراه یا اضطرار و یا از روی جهل، آن را امتثال ننماید، سپس امر دومی که امر اضطراری و یا ظاهری است متوجه او گردد و آن را انجام دهد، بعد از آن‌که عذر و یا جهل او برطرف شد، این سؤال پیش می‌آید که آیا انجام امر دوم، مکلف را از انجام امر اول در وقت و یا در خارج وقت بی‌نیاز می‌کند یا خیر؛ در این مورد، بین اصولیون اختلاف است.
نکته دوم: در این مورد که بحث اجزاء یک بحث عقلی است یا لفظی و یا هر دو (عقلی و لفظی)، بین اصولیون اختلاف وجود دارد.
[۶۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص (۱۹۴-۱۸۲).


[۶۵] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ص۲۱۷.


[۶۷] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۷.






[۷۳] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۶.

[۷۴] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۱۲.

[۷۵] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۱۶.

[۷۶] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۱۷.


[۷۸] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۹۷.



اِجزا در اصول
اکتفا به امتثال اصل عملی از امتثال امر واقعی، بعد از رفع جهل و کشف خلاف
اِجزا در اصول، از اقسام اجزای مأمورٌبه امر ظاهری و مقابل اجزا در امارات می‌باشد. در ذیل این عنوان، این بحث مطرح است که اگر مأموربه، بر اساس اصل عملی انجام یابد، سپس جهل مکلف بر طرف شده و مخالفت مؤدای آن اصل عملی با امر واقعی اولی آشکار گردد، آیا مأموربه انجام شده به جای مأموربه امر واقعی می‌نشیند و از آن کفایت می‌نماید یا خیر.
برای مثال، در موردی که مکلف شک در نجاست لباس خود دارد و با اجرای استصحاب طهارت یا قاعده طهارت، به طهارت ظاهری آن حکم کرده و نماز را با آن لباس به جا می‌آورد، سپس متوجه مخالفت مؤدای امر ظاهری با واقع می‌شود، این سؤال مطرح می‌گردد که آیا مأموربه انجام یافته، از مأموربه واقعی کفایت می‌کند، یا این‌که مکلف باید نماز خود را با لباس دیگر اعاده یا قضا نماید.
بین اصولیون نسبت به اجزا یا عدم اجزای در اصول، اختلاف نظر وجود دارد:
صاحب «کفایه» به اجزا اعتقاد دارد؛ به این بیان که: اصول عملی، ناظر به ادله واقعی اولی بوده و نسبت به آن‌ها جنبه تفسیر و توضیح دارد؛ بنابراین، اگرچه ظاهر دلیل واقعی این است که طهارت واقعی، شرط نماز است، ولی دلیل حاکم و مفسر «کل شیء طاهر»، بیان می‌کند که شرط نماز، خصوص طهارت واقعی نیست، بلکه شامل طهارت ظاهری و واقعی است؛ در نتیجه نمازی که با اجرای استصحاب طهارت یا قاعده طهارت خوانده شده، صحیح است.
«محقق بروجردی» نیز در این مورد به اجزا قائل شده و دلیل آن را چنین بیان نموده که ظهور عرفی از امر ظاهری مولی نسبت به مأموربه ظاهری این است که در صورت کشف خلاف آن نیز مجزی است.
بعضی از اصولیون به عدم اجزا معتقد شده‌اند؛ به این بیان که: حکومت اصول، همانند حکومت ادله امارات، حکومت ظاهری است؛ یعنی مفاد توسعه و تضییق، در عالم اثبات فقط تا هنگامی است که کشف خلاف نشده باشد، اما وقتی که جهل بر طرف گردید و حکم واقعی، کشف شد، معلوم می‌شود که از ابتدا طهارتی وجود نداشته است.
نکته:
برخی از اصولی‌ها اعتقاد دارند اصول عملی شرعی، مانند: قاعده طهارت، قاعده حلیت، قاعده برائت شرعی و قاعده استصحاب، همگی در بحث اجزا داخل می‌باشد؛ یعنی می‌توان این سؤال را نسبت به آن‌ها مطرح کرد که آیا عملی که طبق آن‌ها انجام گرفته در صورت کشف خلاف، مجزی است یا نه.
اما اصول عملی عقلی، مانند: برائت عقلی و اصالت اشتغال، از بحث اجزا خارج است و در مورد اصل عملی تخییر، گفته شده در مواردی که دوران بین وجوب و حرمت باشد از بحث اجزا خارج است، اما در مواردی که دوران محذورین بین مانعیت و جزئیت باشد و عمل قابلیت تکرار نداشته باشد، در بحث اجزا داخل است.
[۸۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص (۴۰۰-۳۸۲).

[۸۲] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۳۸.


[۸۴] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۴۲.



[۸۷] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص (۸۴-۸۲).

[۸۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۳۳۸-۳۲۲).





[۹۳] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص (۳۸۹-۳۸۸).


اِجزا در اصول با کشف خلاف ظنی
اکتفا به عمل طبق اصل عملی، بعد از کشف خلاف به حجّت معتبر ظنّی - اصل یا اماره -
این اصطلاح، مقابل اجزا در اصول با کشف خلاف قطعی می‌باشد و عبارت است از کفایت عمل طبق مؤدای اصل عملی، از انجام دوباره آن، در صورتی که با حجت معتبر ظنی (اصل یا اماره) مخالفت آن با واقع آشکار گردد؛ برای مثال، مجتهدی بر اساس اصلی از اصول عملی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، فتوا داده و به آن عمل می‌نماید، سپس حجت معتبری برای او اقامه می‌شود و طبق آن، به حرمت آن فتوا می‌دهد؛ اکنون این سؤال مطرح می‌گردد که آیا نمازهای جمعه‌ای را که قبلا اقامه نموده، از نماز ظهر واجب کفایت می‌کند یا نه و در صورت عدم کفایت، آیا به جا آوردن نمازهای ظهر قضا شده واجب است یا نه.
در این مسئله میان علما اختلاف است و تفصیل‌های گوناگونی ارائه شده است:
مرحوم «مظفر» در کتاب «اصول الفقه» می‌گوید:
مشهور علما بین موضوعات خارجی و احکام شرعی تفصیل داده‌اند، و در موضوعات خارجی به عدم اجزا معتقد شده‌اند؛ مانند این‌که با استصحاب حیات شخصی، وکالتی را که او به وکیل خود داده است، نافذ دانسته و حکم به صحت بیع وکیل از جانب موکل کنیم، اما بعد از مدتی بیّنه‌ای بر فوت موکل در زمان بیع اقامه شود؛ در این مورد حکم به بطلان بیع می‌گردد. اما در احکام شرعی، از قبیل واجبات و محرمات، به خصوص در امور عبادی مثل نماز، بعضی‌ها بر اجزا و عدم لزوم اعاده اعمال انجام شده، ادعای اجماع کرده‌اند.
مرحوم «نایینی» معتقد است: حکم تبدل اجتهاد در موضوعات خارجی با احکام شرعی فرق دارد، و تبدل در موضوعات خارجی را از این بحث خارج می‌داند، زیرا برای مثال، اگر فردی با استصحاب، آب بودن مایعی را ثابت کند و با آن وضو بگیرد و سپس اماره‌ای بر مضاف بودن آن اقامه شود، هیچ کس در عدم صحت چنین وضویی تردید نمی‌کند؛ بنابراین، مورد نزاع، تبدل رأی در احکام شرعی، چه وضعی و چه تکلیفی، است.
فرق این نظریه با نظریه مشهور این است که مشهور، بحث از موضوعات خارجی را در این عنوان داخل دانسته و به عدم اجزا معتقد شده‌اند، اما مرحوم «نایینی» موضوعات خارجی را به هیچ وجه در این بحث داخل نمی‌داند.
به نظر برخی دیگر از اصولیون، میان تبدل رأی در موضوعات خارجی و احکام شرعی، تفصیلی وجود ندارد؛ به این بیان که با قبول مبنای جعل حجیت در احکام ظاهری، در هر دو مورد می‌توان به اجزا قائل شد و در صورت پذیرش مبنای کاشفیت و طریقیت، در هیچ‌یک نمی‌توان به اجزا معتقد شد.
[۹۷] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۴.

[۹۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۳۴۳-۳۴۲).

اِجزا در اصول با کشف خلاف قطعی
اکتفا به عمل طبق اصل عملی بعد از کشف خلاف به حجّت یقینی
اِجزا در اصول با کشف خلاف قطعی، مقابل اجزا در اصول با کشف خلاف ظنی است و عبارت است از کفایت عمل انجام شده طبق مؤدای اصل عملی، از انجام دوباره آن، در صورتی که‌ به‌طور قطعی مخالفت آن با واقع آشکار گردد.
توضیح:
هرگاه مکلف به حکم واقعی شک داشته باشد و طبق مؤدای اصلی از اصول عملی عمل نماید و سپس مخالفت یقینی مؤدای آن اصل با واقع بر او آشکار گردد، آیا عمل انجام شده طبق مؤدای اصل عملی، مکلف را بی‌نیاز از امتثال مجدد می‌نماید یا خیر؟
در این مسئله میان اصولیون اختلاف است:
بعضی مانند صاحب «کفایه» معتقدند ادله حجیت اصول عملی، مانند قاعده طهارت، قاعده حلیت و دلیل حجیت استصحاب، ناظر بر ادله اولی است و نسبت به آن‌ها جنبه توضیحی و تفسیری دارد؛ به این بیان که ظاهر ادله اولی، هم چون «لاصلوة الا بطهور» دلالت دارد که در نماز، طهارت واقعی شرط است، اما قاعده طهارت (کل شیء طاهر) بر آن نظارت دارد و در صدد توسعه آن است و شرط نماز را اعم از طهارت واقعی و ظاهری می‌داند؛ بنابراین، نمازی که با اجرای قاعده طهارت و یا با استصحاب، با لباس مشکوک النجاسه به جا آورده می‌شود، واقعاً دارای شرط طهارت بوده است؛ یعنی مجزی است و احتیاج به انجام دوباره آن نیست.
[۹۹] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۱۰.

اما برخی دیگر بر این اعتقادند که حکومت اصول همانند حکومت ادله امارات حکومت ظاهری است، و توسعه و تضییق در عالم اثبات تا زمانی است که کشف خلاف نشده باشد؛ بنابراین، تا زمانی که شک در نجاست لباس نمازگزار وجود دارد، با اصل عملی، حکم به طهارت می‌کنیم و نماز، صحیح و مجزی است، اما زمانی که شک بر طرف گردید و واقع آشکار شد، روشن می‌گردد که از ابتدا طهارتی وجود نداشته است و لازمه آن، حکم به عدم اجزای چنین نمازی است.
[۱۰۰] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص (۸۳-۸۲).

[۱۰۱] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص (۱۴۰-۱۳۹).





۱. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱.    
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۱۷.    
۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۴.    
۴. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، جزء ۳، ص۱۱۰.    
۵. فاضل قایینی نجفی، علی، علم الاصول تاریخا و تطورا، ص۲۹.
۶. فاضل قایینی نجفی، علی، علم الاصول تاریخا و تطورا، ص (۳۴-۳۳).
۷. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۳۲.
۸. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص (۱۰۵-۱۰۳).    
۹. جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، ص۱۵۴.
۱۰. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۳۱.
۱۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۵۵.
۱۲. جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، ص۴۷.
۱۳. جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، ص۵۳.
۱۴. جناتی، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، ص (۵۳-۴۲).
۱۵. فاضل قایینی نجفی، علی، علم الاصول تاریخا و تطورا، ص۲۹.
۱۶. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۱۰۳.    
۱۷. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۳۱.
۱۸. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۹۱.    
۱۹. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۷۱.    
۲۰. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۰.
۲۱. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۷۱.    
۲۲. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۰.
۲۳. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۴۵.
۲۴. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۸.
۲۵. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۲۸.
۲۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۳۶۵.
۲۷. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۶، ص۳۲۴.
۲۸. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۲۷.
۲۹. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۳۳-۵۲۹).
۳۰. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۹۴.    
۳۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۶۱.    
۳۲. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۶، ص۳۵۱.
۳۳. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۳۳.
۳۴. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۴.    
۳۵. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۴.
۳۶. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، جزء ۴، ص۲۱۸.    
۳۷. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص (۱۵۷-۱۳۶).
۳۸. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۶۹۱.
۳۹. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص (۲۲۴-۲۲۲).
۴۰. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص (۲۲۴-۲۲۲).
۴۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۳۰ - ۵۲۹).
۴۲. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۲.    
۴۳. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۹۳.    
۴۴. مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۱۴.
۴۵. خمینی، روح الله، الرسائل، ج۱، ص۱۰۷.
۴۶. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۲.
۴۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۱۰.
۴۸. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۸.
۴۹. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۲۷.
۵۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۶۹۱.
۵۱. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۹۱.    
۵۲. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۴۳.
۵۳. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۴۵.
۵۴. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۴۱.
۵۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۹۵.
۵۶. نوری، حسین، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص۳.
۵۷. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۱۳.    
۵۸. خمینی، روح الله، الرسائل، ج۲، ص۹۶.
۵۹. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۱۲.
۶۰. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۲۹.
۶۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۰۶.
۶۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۰۶.
۶۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص (۱۹۴-۱۸۲).
۶۴. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۲۲۲.    
۶۵. عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ص۲۱۷.
۶۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۲.    
۶۷. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۷.
۶۸. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص (۱۸۷-۱۸۵).    
۶۹. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱۲.    
۷۰. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۱.    
۷۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۱۳۵.    
۷۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۱.    
۷۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۶.
۷۴. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۱۲.
۷۵. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۱۶.
۷۶. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۱۷.
۷۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۹۳.    
۷۸. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۹۷.
۷۹. اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ج۱، ص۱۰۹.    
۸۰. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص (۷۰-۶۶).    
۸۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص (۴۰۰-۳۸۲).
۸۲. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۳۸.
۸۳. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ۲، ص۲۴۷.    
۸۴. عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۴۲.
۸۵. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱۱۷.    
۸۶. اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ج۱، ص۱۱۹.    
۸۷. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص (۸۴-۸۲).
۸۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۳۳۸-۳۲۲).
۸۹. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۸.    
۹۰. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۲۴۶.    
۹۱. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص (۱۹۸-۱۹۷).    
۹۲. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۷۳.    
۹۳. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص (۳۸۹-۳۸۸).
۹۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص (۲۲-۲۱).    
۹۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۲۴۵-۲۴۳).    
۹۶. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۲۵۱.    
۹۷. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۴.
۹۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۳۴۳-۳۴۲).
۹۹. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۱۰.
۱۰۰. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص (۸۳-۸۲).
۱۰۱. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص (۱۴۰-۱۳۹).
۱۰۲. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص (۲۵۶-۲۴۹).    
۱۰۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۲۴۳-۲۴۱).    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «».



جعبه ابزار