جهاد با بغات (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهاد با بغات جهاد با اهل بغی یکی از
اقسام جهاد در
فقه اسلامی است که به مبارزه با کسانی اشاره دارد که مخالف امام عادل هستند.
این
جهاد برای حفظ
حکومت اسلامی و جلوگیری از
فساد واجب است.
فقها
شیعه و سنی به طور کلی بر لزوم جهاد با اهل بغى اتفاق نظر دارند.
در فقه شیعه، امام باید
مسلمان، مكلف و عادل باشد.
جهاد با اهل بغى یکی از مهمترین وظایف مسلمانان محسوب میشود.
یکی از اقسام جهاد در فقه اسلامى جهاد با بغاة است كه علیرغم داخلى بودن اين نوع
جنگ ولى در فقه در رديف اقسام جهاد آمده است.
علامه حلی از فقهاى بزرگ شيعه در مبحث «برخورد با كسانى كه بر عليه حكومت امام (علیهالسلام) شورش مىكنند» (اهل بغى) در كتاب
تذکره الفقهاء مىنويسد:
روش فقها آن بوده است كه وقتى بحث به اين مسأله مىرسيد معمولاً موضوع
امامت را در اينجا مطرح مىنمودند تا روشن كنند آن امامى كه بايد از فرمانش اطاعت شود و با مخالفت و شورش بر عليه او فرد يا گروه شورشى، باغى محسوب مىشوند كيست و بايد داراى چه خصايص و صفاتى باشد؟
[۱]
فقها معمولاً در باب جهاد، فصلى را تحت عنوان بغاه مطرح مىكنند كه به عنوان نمونه
شیخ طوسی در
المبسوط ،
ابن ادریس در
السرائر ،
محقق حلی در
شرایع ، علامه حلى در
قواعد ،
مختلف الشیعه و تذكره،
صاحب جواهر در
جواهر الکلام و
کاشف الغطاء در
کشف الغطاء را مىتوان نام برد
و روايات متعدد آن را مىتوان در كتاب
وسائل الشیعه و
سنن بيهقى مورد مطالعه قرار داد.
اصل واژه
بغی از اين
آیه گرفته شده است:
(وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى اَلْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ الله.) (هرگاه دو گروه ازمؤمنان مسلحانه درگير شدند اصلاحشان دهيد، آنگاه كه يكى از آن دو برديگرى شوريد (
ظلم كرد و تفوقطلبى نمود) با او بجنگيد تا به فرمان
خدا درآيد.)
مناسبت تاريخى اين آيه چنين بوده است كه بين دو گروه از
انصار در
مدینه برخورد مسلحانهاى رخ داد و آنگاه كه اين آيه نازل شد
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) آن را بر انصار خواند.
سلاحها را بر
زمین نهادند و جنگ در ميان آن دو گروه ريشهكن شد.
گرچه در اين آيه به مسأله قيام بر عليه امام و شورش بر عليه حكومت وى مطرح نشده ولى از لزوم قتال با اهل بغى در آيه استفاده مىشود كه وجوب قتال با شورشيانى كه بر عليه امام قيام كردهاند از اولويت برخوردار مىباشد.
اصولاً باغى (شورشى) در
عرف فقها به كسانى گفته مىشود كه مخالف با امام عادل بوده و از او اطاعت نمىكنند، به طوری كه از ايفاى مسؤوليتهاى خود در برابر امام معصوم (علیهالسلام) امتناع مىورزند.
سركوب اينان به استناد نصوص
کتاب، سنت و اجماع واجب است:
قرآن صريحاً در مورد بغاه امر به قتال نموده است:
(فَقاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي.) (با كسانى كه باغى هستند، بجنگيد.)
پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نيز بر آن تأكيد ورزيده است:
«من حمل علينا السلاح فليس منا.»(كسی كه بر عليه ما مسلحانه قيام كند از ما (
مسلمان) نيست.)
امام علی (علیهالسلام) جهاد را دو نوع دانسته و در تبيين آن گفته است:
«القتال قتالان لاهل الشرك لاينفى عنهم حتى يسلموا او يودوّا الجزية عن يدٍ و هم صاغرون و قتال اهل البغى لاينفى عنهم حتى يفيئوا الى امرالله او يقتلوا.»نيز فرمود:
«الا و قد امرنى الله بقتال اهل البغى و النكث و الفساد فى الارض» «
جنگ دو نوع است نخست: جنگى كه با مشركين انجام مىگيرد تا
اسلام آورند و يا
جزیه بپردازند و
حق حاکمیت اسلام را بپذيرند.
دوم: جنگ با كسانى كه بر امام شوريدهاند كه اينان سركوب مىشوند تا آنكه تن به فرمان
خدا دهند و يا كشته شوند.
خداوند مرا امر نمود كه با اهل بغى و پيمانشكن و مفسدان در
زمین بجنگم.»
امام على (علیهالسلام) بارها به
فتنه بغاه اشاره نموده و مردم را براى دفع
فساد آنها فرا مىخواند:
«قد قامت الفئه الباغيه، فأين المحتسبون.» گروهک
باغی شورش كرده است كجايند آنها كه خود را براى خدا آماده كردهاند.
از كلمات قصار آن حضرت است:
«و من سلّ سيف البغى قتل به.» كسى كه
سلاح بغی بكشد با همان سلاح كشته مىشود.
فقها و كليه مذاهب اسلامى در وجوب جهاد باباغيان اتفاق نظر دارند على (علیهالسلام) با سه گروه از آنان جنگيده است (
ناکثین،
مارقین،
قاسطین).
ناكثين، شورشيانى بودند كه پس از
بیعت با امام پيمانشكنى نمودند و مارقين، نيز بر عليه امام قيام مسلحانه نمودند و در
نهروان با امام جنگيدند و قاسطين،
معاویه و دار و دسته او بودند كه فرمان امام را اطاعت نكردند و بر عليه او مسلحانه قيام كردند.
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از پيش برخورد
علی (علیهالسلام) را با آنان خبر داده بود.
طبق نظريه فقها اينان به ظاهر محكوم به اسلام و
مسلمان محسوب مىشوند لكن به خاطر قيام مسلحانه بر عليه امام
مؤمن شمرده نمىشوند.
آنگاه
علامه حلی به شرايط
امامت پرداخته مىگويد، در امام واجبالاطاعه چند شرط معتبر است:
الف - بايد مكلف باشد، زيرا وى برديگران
ولایت دارد.
غيرمكلف چگونه مىتواند امور ديگران و مسؤوليت آنان را برعهده بگيرد.
ب - بايد مسلمان باشد تا بتواند مصالح مسلمين و اسلام را مراعات نمايد و بگفتهاش بتوان اطمينان كرد و به او پشت گرمى داشت.
بىشک غيرمسلمان ظالم است و خدا گفته است كه
(لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا.) به آنها كه ظلم پيشهاند پشت گرم نباشيد.
ج -
عدالت نيز بدان جهت شرط است كه
فاسق ظالم است و ظالم غيرقابل اعتماد و غيرصالح براى امامت است
قرآن به صراحت در مورد فاسق مىگويد
(لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ.) ميثاق امامت به ظالمان نمىرسد.
د - بايد مسلمان باشد، هرگاه برده مشغول به خدمت اربابش باشد او نمىتواند به مصالح مسلمين بيانديشيد.
امامت رياست بر جامعه است، برده خود مرؤس و محكوم است.
ه - امام بايد مرد باشد تا هيبت لازم را براى ايفاى مسؤوليتها داشته باشد و بتواند بامردان همنشين و نزديک گردد و توان فكر كردن داشته باشد.
و - داشتن علم از آن جهت شرط است كه توانايى شناخت
احکام و قوانين را احراز نمايد و به مردم نيز تعليم دهد و با سؤال از ديگران مسؤوليتى از او ترک نشود.
ز - بايد شجاع باشد تا توان رزم داشته باشد و سپاه را رهبرى و بر پيروزى قادر و به حمايت از موجوديت و
حاکمیت دین توانا باشد.
ح - داراى قدرت تدبير و كفايت باشد.
زيرا برپايى نظام اجتماعى اين صفت را مىطلبد.
ط - از نظر قوا و حواس ادراكى مانند گوش، چشم و زبان سالم باشد تا بتواند به حل و فصل امور بپردازد.
شرايط ذكر شده بالا، مورد اتفاق فقهاى
اسلام است و اختلاف نظرى درآن نيست.
ى - بايد كليه اعضاء بدن او سالم باشد يعنى:
دستها، پاها و نقض عضوى در او ديده نشود.
اين نظر با يک از دو قول فقهاى
شافعی مطابقت دارد.
ک - منسوب به
قبیله قریش باشد.
زيرا
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمود:
«الائمة من قريش»«امامان همگى از قريش هستند» ظاهر گفته جمعى از فقهاى شافعيه چنين است ولى جوينى با آن مخالفت ورزيده است و اين درحالى است كه يكى از دلايل تعيين
خلافت در
سقیفه بنی ساعده براساس انتساب به قريش بوده است.
برخى از فقهاى شافعى گفتهاند:
اگر در قريش كسى كه ديگر شرايط را دارا باشد پيدا نشود، امام از منسوبين به قبيله انتخاب مىشود و اگر آن هم يافت نشود يكى از فرزندان اسماعيل به امامت انتخاب مىشود.
فقهاى اهل تسنن، هاشمى بودن را از شرايط
امامت نشمردهاند.
ل - به اعتقاد
شیعه امام بايد معصوم باشد.
زيرا
فلسفه تعيين امام آن است كه
امت ممكن است اشتباه كنند و كار اين اشتباه به آشفتگى و گسستن نظام جامعه بيانجامد.
بديهى است كه در جامعه همواره زمينه و عوامل برخورد و درگيرى و تغالب وجود دارد و هر
انسانی مىخواهد نيازهاى خود را تأمين كند و مزاحم را از سر راه بردارد و در اين ميان تمايلاتش نسبت به نيازمندیها و خشمش در برابر مزاحمين همواره او رابه ظلم وا مىدارد.
ادامه اين حالت جامعه را به هرج و مرج و گسيختگى امور وبرهم خوردن نظم اجتماعى مىكشاند، با فرض اين كه جامعه و نظم آن از ضروريات زندگى بشرى است.
زيرا كه بشر به تنهايى نمىتواند كليه مايحتاج خود را شخصاً تأمين نمايد و تأمين همه نيازمندیها احتياج به همكارى و مشاركت و تقسيم كار دارد تا براساس مبادلات نظم برپا شود.
از اين رو است كه گفتهاند انسان بنابر طبيعتش جامعهگرا است.
براين اساس، در جامعه بشرى بايد كسى عهدهدار قدرت عاليه و صاحب نفوذ باشد كه از ديگران برترى داشته باشد.
بىشک تعيين چنين شخصى را نمىتوان به خود او تفويض كرد.
زيرا دراين صورت همان مشكل نخستين، دوباره پيش خواهد آمد و نيز نمىتوان به انتخاب عموم مردم واگذار نمود، زيرا انتخاب مردم مشكل را حل نخواهد كرد.
از اين رو تنها راه، همان تعيين الهى است و فرد منتخب الهى نبايد هرگز خطا كند زيرا خطاى وى موجب مىگردد كه او خود به امام ديگرى نيازمند باشد.
از سوى ديگر
خداوند اطاعت خود را بر ما واجب شمرده و فرموده است.
(يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ.) اطاعت در اين فرمان به طور عام و شامل همه موارد فرمان امام است.
اگر امام معصوم نباشد امكان آن مىرود كه ديگران را امر به خطا نمايد و اطاعت از او در چنين موردى خود نوعى جمع بين ضدين است كه در عمل محال مىباشد.
م - تعيين امام از جانب خدا يا رسول و يا امامى است كه امامت او به ثبوت رسيده است.
زيرا
عصمت از حالتهاى بسيار پوشيده است و آگاهى ازآن براى انسان امكان پذير نيست.
ن - امام بايد نسبت به مردم عصر خود برجسته و افضل باشد تا درميان همه شناخته شده گردد.
به اعتقاد شيعه تقدم مفضول برفاضل خلاف
حکمت است ولى بيشتر فقهاى اهل تسنن آن را تجويز كردهاند.
نظريه شيعه در اين زمينه مطابق با ضرورت عقلى است كه ترجيح امر مرجوح، ناپسند و مردود شمرده مىشود و
قرآن نيز دراين زمينه مىگويد:
(أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاٰ يَهِدِّي إِلاّٰ أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) آيا آن كس كه خود ره به
حق مىبرد شايستهتر براى پيروى است يا كسى كه جز به
هدایت ديگرى ره به سوى حق نمىبرد، چگونه حكم مىكنند؟
افضليتى كه در امام شرط است عمده در علم پارسايى، پرهيزگارى، پاكى نسب، جوانمردى،
شجاعت و صفاتى اين چنين است.
ق - امام بايد از كليه امور ناشايست منزه باشد.
اين خود مقتضاى عصمت است و از سوى ديگر كسى كه به امور ناشايست آلوده است و در جامعه پست شمرده مىشود از چشمها و دلها مىافتد، لذا ناگزير فلسفه وجودى و هدف غايى امامت از دست مىرود.
از اين رو امام بايد به كارهايى كه در نظر عرف مردم پست و زشت شمرده مىشود اجتناب ورزد، مانند:
در ملأعام با لباس غيرمتعارف و تحقيرآميز ظاهر شدن و نظاير آن كه شخصيت وى را در انظار خدشهدار مىنمايد و همچنين امام بايد از نظر خانوادگى منزّه باشد، به طوری كه پدر و مادرش از پستى و زشتى و آلودگیهاى وهنآور به دور باشند.
شرايطى كه از قسمت «ى» تا به آخر گفته شد، صرفاً نظر فقهاء
شیعه مىباشد.
واجد شرايط بودن و داشتن صفات براى تصدى مقام امامت كافى نيست لازمست امام از
مشروعیت نيز برخوردار باشد.
به اعتقاد شيعه مشروعيت امامت بانص و تعيين امام مشروع و منصوب قبلى است و
بیعت كافى نيست، ولى علماء اهل تسنن در مشروعيت امامت بيعت را كافى مىدانند و آن را تنها راه منحصر به فرد نمىشمارند و به طريق زير مشروعيت امامت را قابل قبول مىدانند.
با وجود اين كه در اصل مشروعيت امامت، براساس بيعت، اتفاق كلمه بين علماء اهل تسنن وجود دارد، اما در مورد حدود و شرايط بيعتى كه با آن امامت مشروعيت مىيابد اختلاف نظر بين آنان ديده مىشود به اين ترتيب كه:
• الف - برخى معتقدند حداقل رأى در بيعت، چهل رأى است.
زيرا امامت بالاتر و مهمتر از انعقاد
نماز جمعه است كه در آن حضور چهل نفر معتبر مىباشد.
• ب - برخى ديگر از علماى
شافعی چهار رأى رادر تحقق بيعت كافى دانستهاند.
زيرا بيعت در حقيقت نوعى گواهى است و بالاترين عدد معتبر در
شهادت چهار مىباشد.
• ج - بعضى ديگر برآنند كه سه نفر كفايت مىكند.
زيرا عدد سه مصداق جمع است كه در بيعت معتبر مىباشد.
• د - عدهاى هم به دو نفر اكتفا كردهاند.
• ه - كسانى هم به يک نفربسنده نمودهاند.
• و - بيعت تنها با رأى
اهل حل و عقد انجام مىپذيرد و مراد از اهل حل و عقد، علما و بزرگان صاحب نفوذى هستند كه حضور آنان به آسانى امكان پذير مىباشد.
اتفاق نظر اهل حل و عقد در تحقق بيعت لازم نيست بلكه هنگامى كه بيعت به شهرهاى دور هم برسد اهل حل و عقد آن بلاد بايد پيروى نمايند.
بنابراين در بيعت، عدد معينى معتبر نيست بلكه اصولاً عدد، مبنا قرار نمىگيرد، چنانكه اگر رتق و فتق و حل و فصل امور با يک نفر امكان پذير باشد كه ديگران از وى حرف شنوايى داشته باشند بيعت او كافى است كه
امامت تنها براساس بيعت او مشروعيت پيدا كند.
نهايت اين كه بيعتكنندگان بايد شرايط شهود شرعى را دارا باشند، حتى اگر يک فرد بيشتر نباشد بايد شرايط شاهد شرعى را دارا باشد.
از آنجا كه بيعت، قرار داد دو طرفه است بايد طرف بيعت (امام) نيز بپذيرد.
بنابراين هرگاه وى از قبول بيعت سرباز زند امامت او مشروعيت نخواهد يافت.
هرگاه امام قبل، كسى را به جاى خود نصب و مسؤوليت امامت را برعهده وى نهد، در مشروعيت امامت او كافى خواهد بود.
استخلاف ممكن است به صورت تدريجى انجام گيرد:
نخست وى را به عنوان مسؤول شئونات شخصى خود تعيين كند سپس او را براى بعد از فوت خود به امامت نصب نمايد.
هرگاه به صورت مستقيم سفارش به امامت وى پس از
مرگ خود نمايد در چنين موردى دونظر وجود دارد.
نظر اول:
آنكه امام قبلى چون پس از فوت، ديگر ولايتى ندارد، ناگزير نمىتواند كسى را به امامت برگزيند.
نظر دوم:
اين است كه در صورت دوم نيز مانند صورت اول امامت منعقد خواهد شد.
زيرا در صورت اول نيز امام قبلى در حقيقت او را براى بعد از فوت خود به امامت نصب مىكند نه در زمان حيات خود كه موجب تعدد امام در يک زمان مىگردد.
يكى از موارد استخلاف آن است كه امام قبلى، امامت را پس ازخود به شورايى مركب از دو يا چند نفر واگذار نمايد.
در اين صورت نتيجه رأى
شورا، امام بعدى را مشخص خواهد كرد مانند:
آنچه كه خليفه دوم در تعيين خليفه بعد از خود انجام داد و تعيين خليفه را به شوراى شش نفرى واگذار كرد.
اصطلاحاً به اين نوع
استخلاف وليعهد گفته مىشود.
فقهاى اهل تسنن در شرايط وليعهد اختلاف نظر دارند، برخى معتقدند او بايد از همان ابتدا كه به
ولایت عهدى منصوب مىشود شرايط امامت را دارا باشد و برخى ديگر شرايط امامت را در حين تصدى لازم دانستهاند.
چنانچه خليفه استعفاء دهد، خلافت به وليعهد منتقل خواهد شد و برخى نيز در اين مورد بين صورتى كه خليفه گفته باشد چه كسى پس از فوت من خليفه است و بين آنكه بگويد او بعد از
خلافت من خليفه است فرق گذاردهاند.
برخى تجويز كردهاند كه خليفه قبلى درنظر خود مبنى بر وليعهد بودن فردى تجديدنظر كند، ولى عدهاى ديگر آن را مردود شمردهاند.
زيرا خليفه قبلى فقط مىتواند اظهارنظر كند نه تغيير نظر؟
استخلاف ممكن است بين چند نفر به صورت ترتيبى باشد به اينگونه كه بگويد:
خليفه بعد از من فلانى است و پس از فوت او فلانى و پس از وى سومى است.
در اين صورت هرگاه دو نفر اول در زمان خليفه قبلى فوت كنند خلافت به سومى خواهد رسيد.
زيرا مفهوم از استخلاف به طريق مذكور آن است كه آنها بدين ترتيب بايد به خلافت برسند.
در
فقه شافعی تجويز شده است كه در اين نوع استخلاف، خليفه دوم به جاى نفر دوم فرد ديگرى را براى خلافت بعد از خود نصب نمايد.
زيرا وقتى او به خلافت برسد اختيار تعيين خليفه بعدى با او خواهد بود.
شورا مىتواند در زمان خليفه با كسب اجازه از وى در مورد تعيين خليفه بعد اقدام نمايد.
در هر دو صورت تعيين وليعهد موكول به نظر خليفه زنده است.
هرگاه پس از امام قبلى، يكى از واجدين شرايط امامت بدون بيعت و استخلاف تنها به اتكاء زور و قدرت قهريه، خود را به امامت منصوب نمايد، خود به خود
مشروعیت مىيابد.
زيرا هدف از امامت از اين طريق حاصل خواهد شد.
به عقيده برخى از فقهاى شافعى
مذهب هرگاه چنين شخصى واجد شرايط امامت هم نباشد وى امام خواهد بود.
نهايت اين كه در اقدامش خلافكار محسوب خواهد شد.
به اعتقاد فقهاى
شیعه مشروعيت امامت به اتكاء قدرت قهريه قابلقبول نيست مگر آنكه شخص قيام كننده واجد شرايط امامت باشد.
اصيلترين مبناى مشروعيت امامت نزد فقهاى اهل تسنن، بيعت است و حاكميت امامى كه با وى بيعت شده است قطعى است و قابل نقض نيست و بنا بر حديثى از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) كه فرمود:
«من نزع يده من طاعة امامه فانه يأتى يوم القيمه ولاحجة له.»«كسى كه دست خود را از اطاعت امامش بيرون آورد
روز قیامت در حالى مىآيد كه هيچ دليلى و حجتى با خود همراه ندارد.»
فقهاى اهل تسنن نصب دو امام را در يک زمان جايز نمىدانند.
زيرا اختلاف رأى بين آن دو باعث تفرقه و گسيختگى امور مىگردد.
ابو اسحاق از فقهاى شافعى مذهب نصب دو امام رادر دو منطقه دور از هم جايز دانسته است.
به اين دليل كه ممكن است منطقهاى به دليل دورى از مركز
امامت، احتياج به امامت داشته باشد و دورى فاصله موجب اختلال امور گردد.
ولى در حديثى از پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نقل شده كه
«اذا بويع الخليفتان فاقتلوا الاخير.»«وقتى با دو خليفه بيعت شود دومى را بكشيد.»
برخى از فقهاى اهل تسنن اين
حدیث را چنين تفسير كردهاند كه:
مفهوم حديث درباره كسى است كه اصرار به خلافت خويش داشته باشد با خليفه اولى از خود
بیعت ننمايد در اين صورت
باغی محسوب مىشود.
باغى بايد وادار به اطاعت شود.
برخى ديگر گفتهاند كه او را به حال خود رها مىكنند و او را مانند شخص مرده محسوب مىكنند و برخى نيز معتقدند كه هر دو بيعت باطل مىشود بايد دوباره بيعت از نو تجديد شود و هرگاه اختلاف در تقدم و تأخر بيعت رخ دهد كار به دادگاه خواهد كشيد.
بنابر نظريه
مشروعیت امامت با قدرت قهريه، هرگاه امامى كه با قدرت قهريه به امامت رسيده توسط شخص ديگرى از امامت بركنار شود و دومى با قهر و غلبه امامت را تصاحب نمايد، ناگزير امامت دوم مشروعيت خواهد يافت و او را بدون دليل نمىتوان خلع نمود و اگر خلع بكنند نيز نافذ نخواهد بود.
زيرا در اين صورت ممكن است تجديد نظرها به آشفتگى و هرج و مرج بكشد.
در مواردى كه امام خود را خلع مىكند هرگاه اين كار به دليل ناتوانى وى از اداره امور مسلمين باشد مثلاً از شدت كهولت يا بيمارى از اداره امور عاجز گردد از امامت بركنار خواهد شد، اما اگر استعفاء بدون عذر موجه باشد جمعى از فقها گفتهاند كه استعفاى وى پذيرفته نخواهد بود.
زيرا او نمىتواند مصلحت خود را بر مصلحت جامعه مسلمين مقدم بدارد ولى برخى ديگر را عقيده بر آن است كه تصدى مصالح مسلمين واجب عينى نيست.
[۲۰]
[۲۱] . علامه حلى، تذكرة الفقهاء - ط القديمة، ج ۱ ص ۴۵۲ تا ۴۵۷. علامه حلی، حسن بن یوسف،
[۲۲] . آن چه كه دراين فصل آورده شد به نقل از تذكرة الفقها، ص ۴۵۲ تا ۴۵۴ مىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۳۴۰-۳۴۸.
