حسن نیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حسن نیّت، اصلی حاکم بر
حقوق قراردادها و
حقوق بین‌الملل که در
اخلاق ریشه دارد و برخی مصادیق آن در
فقه نیز به‌کار رفته است.
اصطلاح حسن نیت در حقوق به گونه‌های مختلف تعریف شده است:
صداقت در
نیت و
عمل؛ فقدان اراده
تقلب و
کلاهبرداری و ایجاد
ضرر برای طرف دیگر
معامله؛ پایبندی به هدف معامله و داشتن رفتار درست و صادقانه در برابر
تعهد؛ داشتن اعتقاد صادقانه به موضوعی نادرست؛ نداشتن رفتار مغایر با معیار‌ها و ضوابط متداول در قراردادها.
وجه مشترک این تعاریف، صداقت و راستی در قرارداد و ایفای وظایف قراردادی به گونه‌ای صادقانه، منصفانه و معقول است.
از تعاریف
حقوق دانان درباره حسن نیت میتوان دریافت که مفهوم حسن نیت عمدتاً ناظر بر دو جهت است: ۱) صداقت و اجتناب از
خدعه و اندیشه متقلبانه، که در برابر
سوء نیت قرار دارد.
بر این اساس، شخصی که به سبب
جهل یا
فریب خوردن (مثلاً به علت وجود نشانه‌های خارجیِ برخوردار بودن طرفِ معامله از
حق تصرف)، به‌اشتباه و با اعتقادی صادقانه تصور کند عملش بر وفق
قانون است، حسن نیت دارد و در اِعمال قانون در مورد او سهل‌گیری میشود.
۲) داشتن رفتاری صادقانه و رعایت الگوهای متعارف در اجرای قراردادها.
در حقوق، حسن نیت در اصل، مفهومی
اخلاقی است که به‌تدریج به
علم حقوق راه یافته و نهادینه شده است. در واقع،
قاعده حسن نیت یکی از نمادهای تأثیر
اخلاق بر حقوق به‌شمار میرود.
به نظر برخی حقوق‌دانان، مفهوم حسن نیت در عین سهولت و آشکار بودن، در مقام توصیف و تطبیق بر مصادیق دشوار می‌نماید و به‌گونه دقیق قابل تعریف نیست.
گروهی از حقوق‌دانان نیز برآن‌اند که حسن نیت مفهومی ثابت و مستقل ندارد و باید در هر قراردادی باتوجه به اصول و قواعد و شرایط حاکم بر آن سنجیده شود نه صرفاً در شرایط انتزاعی.
اصل حسن نیت در اجرای قراردادها، که از حقوق
روم باستان اقتباس شده است، در قرن پنجم و ششم/ یازدهم و دوازدهم در تجارت کشورهای اروپایی نمود بیشتری یافت و اکنون در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، چه در گروه حقوقِ نوشته چه گروه حقوق
عرفی، با تفاوت در گستره کاربرد، به گونه‌ای وسیع اِعمال میشود، از جمله در قوانین
بیمه،
مالیات،
حقوق کار،
ورشکستگی، تصرف در
اموال و
خرید و
فروش.
بر اصل لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها، در قوانین موضوعه بسیاری از کشورهای غربی تصریح شده است، از جمله در مادّه ۲۴۲ قانون مدنی آلمان، مادّه ۱۱۳۴
قانون مدنی فرانسه و مادّه ۳۸۸ قانون مدنی یونان.
این اصل در قوانین شماری از کشورهای عربی هم آمده است، از جمله در مادّه ۱۴۸ قانون مدنی مصر، مادّه ۱۴۹ قانون مدنی سوریه، مادّه ۱۴۸ قانون مدنی لیبی و مادّه ۲۲۱ قانون مدنی لبنان.
در نظام حقوقی برخی کشورها قاعده حسن نیت، با گستره‌ای وسیع‌تر، مبنای نظریه «سوءاستفاده از حق» به شمار میرود؛
ازاین‌رو، مطابق قوانین مدنی این کشورها هرگونه اِعمال حق باید منطبق با مبانی حسن نیت و دور از
تقلب و
تزویر باشد.
لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها، در اَسناد بین‌المللی به‌ویژه
اسناد تجاری هم موردتوجه قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که امروزه اصل حسن نیت از ارزشهای
تجارت بین‌الملل به‌شمار میرود.
مادّه هفتم «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰) ناظر بر ضرورت رعایت حسن نیت در تجارت بین‌المللی است.
مبنای اصل حسن نیت در قراردادهای بین‌المللی را اموری چون
اخلاق و ارزشهای
فطری انسانی، ضرورتهای خاص حوزه تجارت، ارج نهادن به نظم ع
عنوان پیوند مومی و اقتضای
ذات قرارداد دانسته‌اند.
امروزه باتوجه به تحولات گسترده و پرشتاب مناسبات تجاری، به‌ویژه با تأکید اصول قراردادهای تجاری بین‌المللیِ «مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»
اصل حسن نیت حوزه‌های متنوعی از مناسبات طرفین قرارداد بین‌المللی را در برگرفته است، از جمله مذاکرات مقدماتی قرارداد، تشکیل و
تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد و اِعمالِ
ضمانتِ اجراهای آن.
مطابق «
عهدنامه وین در زمینه حقوق
معاهدات» (مصوب ۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۹) نیز حسن نیت یکی از قواعد اساسی در اجرای معاهدات بین‌المللی است؛ یعنی هیچ
کشور یا
سازمان بین‌المللی مُتعاهدی نباید کاری بکند که موضوع و هدف
معاهده را از بین ببرد.
همچنین، به‌موجب این عهدنامه، حسن نیت در شمار
اصول و قواعد مسلّم تفسیر معاهدات بین‌المللی است که
مفسران این
اسناد باید آن را رعایت کنند.
در
منابع فقهی برای حسن نیت تعریف مستقلی نشده است، اما در بعضی ابواب و
احکام فقهی از تأثیر نیتِ مثبت یا منفیِ فاعل بر
حکم ِ
فعل سخن رفته است و مصادیقی از کاربرد حسن نیت در احکام فقهی و مقررات حقوقی میتوان یافت، از جمله: ۱) در مبحث امانت و عقود اَمانی.
یکی از عناصر تحقق
خیانتِ امین را
سوء نیت او در ضرر رساندن به
مالک یا هر شخصی دانسته‌اند که
امانت در تصرف او بوده است. اصل حسن نیت اقتضا می‌کند که به گفته امین درباره اجرای تعهد اعتماد شود و اثبات اجرا نکردن تعهد امین برعهده
مدعی باشد.
۲) در موضوع
تدلیس در
عقود، که آثاری حقوقی و فقهی در پی دارد، برای اثبات سوء نیت لازم است تدلیس کننده
قصد فریب داشته باشد. لذا با آگاهی تدلیس شونده از فریب کاریِ طرف
عقد، آثار تدلیس مترتب نمی‌شود.
۳) برخی فقها در مبحث
قاعده غُرور، که از عوامل ایجاد مسئولیت و
ضَمان است، تحقق ضمان را منوط به وجود قصد فریب و سوء نیت فریب دهنده ندانسته‌اند، ولی شماری دیگر وجود این قصد را لازم شمرده و به بیان دیگر، حسن نیت فریب‌دهنده را مانع تحقق مسئولیت او دانسته‌اند. همچنین مطابق این قاعده، شرط مسئول بودن شخص فریب کار، آگاه نبودنِ شخص فریب خورده از زیان بار بودن اقدام اوست و گرنه فریب خورده حق گرفتن
غرامت نخواهد داشت، زیرا سوء نیت او مانع ثبوت ضمان میشود.
۴)
قاعده احسان، که مبنای نفی ضمانِ قَهری شمرده میشود، یکی از مجاری اِعمالِ اصلِ حسن نیت است. این قاعده هنگامی جریان می‌یابد که رفتار یک شخص، با قطع نظر از
حسن فاعلیِ او، قاعدتاً موجب ضمان و مسئولیت باشد، ولی به دلیل حسن نیت داشتن فاعل و قصد او مبنی بر نفع رساندن به دیگری یا دفع ضرر از او، مسئولیت جبران خسارت از وی سلب می‌گردد.
۵) بنابر
فقه،
اضطرار و
اکراه، با شرایط معیّنی، به سبب تأثیری که بر اراده شخص می‌گذارند، از موجبات مُوَجهه جرم و نیز رافع مسئولیت مدنی و کیفری به‌شمار می‌روند، زیرا شخص
مُضطَر و شخص
مُکرَه فاقد سوء نیت‌اند و در این زیان‌رسانی به دیگران، رضایت خاطر ندارند.
۶) برخی مؤلفان
لزوم توجه در
خیار غَبن و
خیار عیب به شروط ضمنی یا بن ایی (شرطی که قبل از عقد ذکر میشود ولی در متن عقد بدان تصریح نمی‌شود) را، که برخی فقها بدان قائل شده‌اند، از مصادیق قاعده حسن نیت شمرده‌اند.
۷) اصل حسن نیت و اعتماد متقابل در روابط قراردادی اقتضا می‌کند که دو طرف، با احترام به پیمان خویش، از اجرای تعهد بدون عذر موجه سرپیچی نکنند. در حقوق قراردادها اشتباه، با شرایطی، سبب بطلان عقد میشود، اما اشتباه‌کننده نمی‌تواند به گونه‌ای بر اشتباه خود تمسک کند که با مقتضای حسن نیت تعارض داشته باشد، وگرنه او مسئولِ اِخلالی خواهد شد که در تعهد قراردادی خود، مبنی بر رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، ایجاد کرده است.
۸) بر پایه مبانی
حقوق جزا، سوء نیت یا قصد مجرمانه یکی از عوامل تحقق عنصر روانیِ
جرم است. اگر کسی علاوه بر اراده انجام دادن فعل مجرمانه، تحقق نتیجه آن را هم قصد کند، سوءنیت دارد و مرتکب جرم عمدی شده‌است.
در
جرائم غیرعمد و
شبه‌عمد سوء نیت وجود ندارد.
چنانچه در
جرائم عمدی، اشتباه موضوعی رخ دهد و امکان وجود سوء نیت از میان برود، عمد از بین میرود و جرم مزبور منتفی میشود (مانند
جرائم بر ضد اموال) یا تغییر ماهیت می‌دهد.
در
قانون مدنی ایران، به‌رغم تأثیرپذیری آن از قوانین مدنی فرانسه و سویس، لزوم رعایت اصل حسن نیت در اجرا یا تفسیر قراردادها تصریح نشده، هرچند موادی از آن بر مبنای رعایت حسن نیت وضع شده است.
به نظر برخی حقوق دانان،
در حقوق ایران مادّه ۲۲۰ قانون مدنی که طرفینِ قرارداد را ملزم به نتایج عرفی آن ساخته و مادّه ۲۲۵ که متعارف بودن امری را در
عرف و عادت همپایه ذکر آن در عقد می‌داند، از مبانی رعایت حسن نیت در اجرای عقود هستند، همچنان که مواد قانونیِ بسیاری ناظر بر این اصل است، از جمله مواد ۲۷۷ و ۲۷۹ قانون مدنی و مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون مسئولیت مدنی.
هرچند در ایران قانونی عام درباره حسن نیت، که شامل همه قراردادها شود، وجود ندارد، قانون گذار در برخی قوانین موضوعه صراحتاً اصطلاح حسن نیت را به‌کار برده است، مانند قانون
مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ش (اَعمالِ مخالف حسن نیت)، قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ش (
طلبکار با حسن نیت)، قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ش (وجود حسن نیت در صادرکننده چک) و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ش (لزوم رعایت حسن نیت در تفسیر این قانون).
به رأی برخی حقوق دانان،
در حقوق ایران تعبیر «رفتار معقول و متعارف» جانشین اصل حسن نیت شده‌است و در بیش تر موارد نتیجه‌ای همسان با نتایج و آثار رعایت اصل حسن نیت دارد.
منابع :
(۱) حمید بهرامی احمدی، سوءاستفاده از حق: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی، تهران ۱۳۷۷ش.
(۲) تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی: کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج‌دانش، ۱۳۷۴ش.
(۳) میرقاسم جعفرزاده و حسین سیمائی صراف، «حسن نیت در قراردادهای بین‌المللی: قاعده‌ای فراگیر یا حکمی استثنائی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۱ (بهار و تابستان ۱۳۸۴).
(۴) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.
(۵) اسماعیل رحیمی نژاد، آشنایی با حقوق جزا و جرم‌شناسی، قم ۱۳۷۸ش.
(۶) عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح‌القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
(۷) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۸) مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
(۹) حسین صفائی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج :۲ تعهدات و قراردادها، تهران ۱۳۵۱ش.
(۱۰) محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۱۱) مصطفی عدل، حقوق مدنی، تهران ۱۳۴۲ش.
(۱۲) حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی: انکلیزی ـ عربی، بیروت ۱۹۸۸.
(۱۳) محمد حسین قشقایی، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر، قم ۱۳۷۸ش.
(۱۴) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، تهران ۱۳۸۳ش.
(۱۵) عیسی کشوری، کاربرد قواعد فقه در حقوق، با مطالعه تطبیقی قاعده عسر و حرج، تهران ۱۳۷۴ش.
(۱۶) ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی:
جرائم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران ۱۳۸۵ش.
(۱۷) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.
(۱۸) حسن وحدتی شبیری، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه، قم ۱۳۸۵ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره۶۱۸۹.
