خودداری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خودداری همان امتناع است. از آن در بابهای مختلفی نظیر
طهارت،
تجارت،
شرکت،
ودیعه،
کفالت،
نکاح،
ظهار،
ایلاء،
لعان و
قضاء سخن گفتهاند.
خودداری امتناع از انجام دادن کاری می‌باشد.
تجهیز میت واجب کفایی است؛ لیکن اگر غیر ولیّ میّت تصمیم بر آن داشته باشد، بنابر
مشهور باید از
ولی میت اجازه بگیرد و در صورت خودداری وی از اجازه دادن و نیز عدم
اقدام به تجهیز،
اذن او ساقط میگردد.
در صورت خودداری یکی از دو طرف
معامله از
تحویل مال تعهد شده- اعم از
کالا و بهای آن- به طرف دیگر،
حاکم شرع او را بر تحویل وادار میکند.
در موارد
دیون، اگر پس از تصمیم
بدهکار به پرداخت
بدهی خود در
وقت ادا و خودداری
طلبکار از
قبول آن و عدم امکان مراجعه
مدیون به
حاکم، مال، بدون کوتاهی و تصرف مدیون، در دست وی
تلف گردد، از مال طلبکار تلف شده است و بدهکار
ضامن نخواهد بود.
در مال مشترک، چنانچه یکی از
شرکا خواستار
تقسیم آن شود، دیگران نمیتوانند از قبول آن امتناع ورزند و در صورت امتناع، بر پذیرش اجبار میشوند، مگر آنکه تقسیم مستلزم وارد آمدن
ضرر بر ایشان باشد.
خودداری امانتدار از بازپس دادن
امانت به صاحبش
حرام و موجب
ضمان است.
اگر
کفیل از تسلیم شخصی که
کفالت او را کرده (مکفول عنه) خودداری ورزد، حاکم شرع او را ملزم به آن میکند و در صورت سر باز زدن از دستور
حاکم، به
زندان افکنده میشود تا زمانی که مکفول عنه را احضار کند یا آنچه را که بر عهده او است بپردازد. البته در اینکه بر مکفول له قبول آنچه کفیل میپردازد،
واجب است یا نه، اختلاف است.
بنابر قول به لزوم
اذن پدر یا جدّ پدری در
ازدواج دختر بالغ رشید، در صورتی که ولیّ دختر از دادن اذن به ازدواج او با
مرد هم کفو خود، امتناع ورزد، اذن او ساقط میگردد.
زوجه میتواند پیش از
دریافت مهر از
تمکین خود داری کند، به شرط آنکه مهرش
نقد و تمکین قبلًا تحقق نیافته باشد.
اگر کسی از دادن
نفقه به شخصی که نفقهاش بر او
واجب است خودداری کند،
حاکم شرع، و با نبود او عدول
مؤمنان او را بر انفاق وادار میکنند.
حاکم شرع،
ظهار کننده
و
ایلاء کننده
را بین رجوع به
همسر با دادن
کفاره، و جدا شدن از او (
طلاق) مخیّر میکند و در صورت
امتناع از هر دو، زندانی میشوند و در
خوردن و آشامیدن بر آنان سخت گرفته میشود تا یکی از دو امر یاد شده را بپذیرند.
مردی که همسرش را
قذف کرده، برای عدم اجرای
حد بر او، باید اقدام به
لعان کند.
در صورت خودداری از لعان، حد بر او جاری میشود.
اگر
امام علیه‌السّلام کسی را برای
قضاوت شهری نصب کند، اهالی آن شهر
حق ندارند از
تمکین در برابر او یا اقامه دعوا نزد وی خودداری کنند و در صورت
تمرد،
قتال با ایشان
جایز خواهد بود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۳، ص۵۱۹-۵۲۱.
