قضاوت پس از انقلاب اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پس از
انقلاب اسلامی و استقرار
حکومت جمهوری اسلامی و تصویب
قانون اساسی قوه قضائیه از چنان استقلالی برخوردار گردید که نه تنها در
ایران بلکه در
بسیاری از کشورهای پیشرفته بی‌سابقه بود.
اداره این قوه به شورایی به نام
شورای عالی قضایی متشکل از
رئیس دیوان عالی کشور و
دادستان کل کشور و ۳ نفر
قاضی مجتهد و
عادل به انتخاب قضات کشور واگذار گردید.
وزیر عدلیه که در رژیم قبلی عامل نفوذ
قوه مجریه در
قوه قضائیه بود پس از
انقلاب اسلامی تنها به عنوان رابط بین قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه پذیرفته شد و آن هم باید به پیشنهاد
شورای عالی قضایی از طرف
نخست وزیر انتخاب شود. و نیز دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و وظایفی که به موجب قانون به عهده اش واگذار می‌گردد مجددا تاسیس گردید.
در حکومت اسلامی، نه تنها دخالت و نظارت قوه مجریه در امور قوه قضائیه
اجازه داده نشده است؛ بلکه بر عکس قوه قضائیه را ناظر بر حسن اعمال قوه مجریه قرار داده و به موجب
اصل یکصد و هفتاد و چهارم مقرر داشته است: " بر اساس
حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام
سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را
قانون معین می‌کند".
با این ترتیب، قانونگذار اسلامی خواسته است پاسداری از قانون را به قوه قضائیه واگذار کند و با تامین نظارت این قوه از
تجاوز قوه مجریه به حریم قانون جلوگیری نماید؛ همان طور که شکایت از مامورین و تظلم از واحدهای دولتی و آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌هایی را که
دولت تنظیم و تصویب می‌کند در اصل یکصد و هفتاد و سوم به دیوانی به نام
دیوان عدالت اداری که زیر نظر شورای عالی قضایی است واگذار می‌کند و قضات دادگاهها را در اصل یکصد و هفتادم ملزم می‌نماید که از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی مخالف و مغایر با موازین اسلامی و قانونی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه امتناع نمایند.
پس از استقرار حکومت اسلامی، می‌بایست قوانین با مقررات
شرع منطبق باشد؛ به همین جهت اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که" کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد". به همین جهت، در قوانین مملکتی از این جهت تجدید نظر به عمل می‌آید. و از جمله این قوانین،
قانون آیین دادرسی بود که ضرورت تجدید نظر در آن پس از انقلاب به لحاظ تطبیق قواعد و تشریفات آن با
موازین شرعی مورد تایید همگان بود تا آنجا که حتی پیش از تصویب قانون اساسی در
زمان دولت موقت، دست اندرکاران قضایی سعی در هم آهنگ کردن مقررات و قواعد دادرسی با قوانین اسلامی کردند و شورای انقلاب به تصویب
لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و لایحه قانونی دادگاه مدنی
خاص مبادرت کرد.
در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی، دادگاههای کشور به دادگاههای حقوقی و جزایی و دادگاه
صلح تقسیم شد و رسیدگی در این دادگاهها به استثنای دادگاه صلح یک درجه‌ای گردید و رسیدگی استینافی از بین رفت. تنها
احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده
حکم بود و در دعاوی حقوقی رسیدگی به طریق اختصاری معین شد و تبادل لوایح از میان رفت و دادگاههای عمومی اعم از حقوقی و جزایی با شرکت ۳ قاضی، یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شد و به علت کمبود قاضی هرگاه تشکیل دادگاه از ۳ قاضی مقدور نبود از دو نفر تشکیل می‌شد و در مواردی که بین دو قاضی
اختلاف نظر وجود داشت یک قاضی از قضات دادگاه هم عرض و در صورت نبودن دادگاه هم عرض یکی از رؤسای
دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاهها ضمیمه می‌شد و در امور جنایی در صورتی که
مجازات جرم اعدام یا
حبس ابد بود
دادگاه از ۳ قاضی تشکیل می‌شد که بقیه از بین قضات
سایر شعب جزایی یا حقوقی انتخاب می‌شدند.
دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که در پیش از انقلاب برای دادگاه بخش وجود داشت ایجاد گردید. از نکات مهم این بود که مقررات ماده ۸ قانون
اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی حفظ شد و به دادگاههای حقوقی اجازه داده شد هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. اما لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دعاوی را که از حیث مقررات شرعی آن بیشتر ملحوظ صاحب نظران است؛ از قبیل: دعاویی راجع به
نکاح و
طلاق،
فسخ نکاح و
مهر،
نفقه و
حضانت،
نسب و
وصیت،
وقف و
ثلث،
حبس و
تولیت،
وصایت و نصب قیم،
ناظر و ضم امین و
عزل آنها را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داد. دادگاه مدنی خاص با یک مجتهد جامع الشرائط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از حقوقدانان تشکیل می‌شد و رسیدگی در آن دادگاه تابع مقررات
شرع بود.
احکام این دادگاه در مواردی قابل تجدید نظر در
دادگاه تجدید نظر مدنی خاص بود. همچنین طرفین دعوی با تراضی می‌توانستند هر دعوای حقوقی را در آن طرح نمایند. چون لایحه تشکیل دادگاههای عمومی همه احکام و
مقررات شرعی را در رسیدگی به دعاوی تامین نمی‌کرد در
سال ۱۳۵۹
شورای عالی قضایی وقت تصمیم به تدوین آیین دادرسی مدنی منطبق با موازین اسلامی گرفت و برای این منظور از حقوقدانان برجسته دادگستری و فقهایی از
حوزه علمیه قم برای تشکیل کمیسیونی دعوت کرد. نگارنده سطور، عضو آن کمیسیون بود و با کمال
دقت آیین دادرسی مدنی جدیدی تدوین شد که قرار بود به مجلس پیشنهاد شود و متاسفانه به عللی اقدام نشد.
در سال ۶۱ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد. این قانون دادگاههای کیفری را به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم کرده و
صلاحیت هر یک از آنها را در رسیدگی به جرایم معین نمود و به تبعیت از موازین شرعی،
احکام دادگاههای بدوی را قطعی شناخت. در مواردی که قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را نداشته یا قاضی صادرکننده حکم یا قاضی دیگری قطع پیدا کند که حکم بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است، تجدید رسیدگی در همان دادگاه یا دادگاه دیگر تجویز شد. ضمنا در موارد مهم خواسته بود که پیش از صدور حکم توسط قاضی دادگاه کیفری یک، بدوا نظر متخصصین امر جلب شود تا صدور حکم با
دقت کامل و بر اساس موازین شرعی باشد.
بدین ترتیب که در صورتی که قاضی دادگاه کیفری یک، نظر به صدور حکم بر
اعدام،
رجم،
صلب و نفی بلد، قطع یا
نقص عضو یا
حبس از ۱۰ سال به بالا یا جزای نقدی به میزان دو پنجم اموال متهم و بالاتر یا معادل ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر داشته باشد؛ بدون انشای رای، نظر خود را به طور مدلل نوشته و پرونده را به دیوان عالی کشور
ارسال دارد. دیوان عالی کشور در صورت موافقت با آن نظر ضمن
تنفیذ آن، پرونده را اعاده می‌دهد و قاضی دادگاه کیفری یک،
حکم قضیه را پس از اعاده صادر خواهد کرد و این رای قطعی است. ولی اگر نظر دیوان عالی کشور موافق با نظر دادگاه کیفری یک نباشد نظر خود را مستدلا نوشته و پرونده را اعاده می‌دهد. اگر دادگاه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت، بر اساس آن حکم صادر می‌کند در غیر این صورت، پرونده را ضمن اعلام نظر خود به دیوان عالی کشور اعاده می‌دهد و دیوان عالی کشور موضوع را در هیئت عمومی خود مطرح و اگر نظرات دادگاه کیفری یک را صحیح تشخیص دهد پرونده را به همان شعبه رسیدگی کننده
ارسال می‌دارد. در صورتی که نظر دو شعبه کیفری یک مشابه هم باشد پرونده به شعبه رسیدگی کننده قانونی
ارسال می‌شود که به انشای رای مطابق نظر خود اقدام کند. در صورتی که نظر دیوان عالی کشور غیر از نظر دادگاههای کیفری یک باشد پرونده را به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می‌کند؛ تا آن شعبه بر اساس نظر هیئت عمومی در ماهیت قضیه حکم صادر نماید. دادگاه کیفری یک از یک رئیس و یک عضو علی البدل و یک مشاور تشکیل می‌شد.
حق رای با رئیس یا عضو علی البدل بود و مشاور مکلف بود قبل از اتخاذ تصمیم توسط رئیس محکمه پرونده را مطالعه کرده و نظر خود را مستدلا بنویسد.
دادگاه کیفری ۲ نیز از یک نفر رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می‌شد و در صورتی که در مواردی احتیاج به مشاور داشته باشد از رئیس کل دادگاهها یا
رئیس دادگستری حوزه قضایی خود تقاضای مشاور می‌کرد و رئیس مزبور مکلف به تعیین مشاور بود. مشاور نیز به ترتیبی که درباره مشاور دادگاه کیفری یک گفته شد مکلف بود نظر خود را مستدلا ابراز نماید. ولی صدور رای با رئیس دادگاه یا عضو علی البدل بود. در موارد مهم تحقیقات مقدماتی بازپرس ضروری بود و در
سایر موارد نیز مقررات مربوط به رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست به قوت خود باقی بود.
در سال ۱۳۶۴ آیین دادرسی مدنی (این قانون غیر از آن طرحی بود که ما در کمیسیون تهیه کرده بودیم) نیز با تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تغییراتی پیدا کرد و در حقیقت دادگاه حقوقی ۲ به جای دادگاه صلح سابق و دادگاه حقوقی ۱ به جای دادگاه عمومی قرار گرفت. از لحاظ تصدی ریاست دادگاههای مزبور و وجود مشاور، قطعی بودن احکام جز در موارد سه گانه عدم صلاحیت و مغایرت با قانون و مغایرت با موازین شرعی، دادگاههای حقوقی و کیفری مشابه یکدیگرند، جز آن که تجدید نظر دادگاه حقوقی ۲ در دادگاه حقوقی یک انجام می‌شود.
در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام (عمومی و انقلاب)، تقسیم دادگاهها به حقوقی و کیفری و مدنی خاص ملغی و صلاحیت دادگاه نه به حکم قانون بلکه بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه شد. تا
تاریخ نگارش این سطور آیین دادرسی نهایی و رویۀ قضایی هنوز مستقر نگردیده و لذا از گزارش آن خودداری می‌گردد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پس از حکومت
حضرت علی علیه‌السّلام ، شیعه امامیه در جهان اسلام به حکومت ظاهری دست نیافته بود تا آن که انقلاب اسلامی موجب استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران گردید که به موجب قانون اساسی مذهب حقه اثنی عشریه در آن حاکم است؛ این حکومت در آغاز راهی است که بتواند حکومت عدل اسلامی را در ایران مستقر نماید و طبعا در مسائل تازه که ناشی از پیچیدگی روابط امروزی مردم است
فقه عمیق و جامع الاطراف
امامیه با
اجتهاد مستمر مجتهدین جامع الشرائط باید رویه‌های متناسبی ایجاد کند تا حکومت به هدفهای خود برسد.
آیین دادرسی
اسلام با توجه به
احکام قرآنی و
سنت پیغمبر صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم و
ائمه معصومین علیه‌السّلام بر مبنای احقاق حق و اجرای
عدالت و اجتناب از هوی و هوس قرار دارد و باید متناسب با این هدف‌ها قواعد و تشریفاتی در آیین دادرسی مورد توجه قرار گیرد که کشف حقیقت و اجرای عدالت به همراه تسریع در حل و فصل خصومت تحقق یابد که هنوز حکومت اسلامی راه درازی برای تحقق این هدف در پیش دارد و
امید است به سرعت به
مدینه فاضله اسلامی دست یابد.
با توجه به مراتب بالا ذکر این نکته بی جا نیست که با امعان نظر در آیین دادرسی و سازمان قضایی اسلامی عظمت مقررات دادرسی اسلامی از اینجا شناخته می‌شود که در زمانی آیین دادرسی به شیوه راقی و عالی توسط
پیامبر اسلام صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم ارائه گردید که اروپا دوران قرون وسطی را می‌گذراند و به شهادت تاریخ دادرسی به شیوه" اردئال" انجام می‌شد و این شیوه حتی تا
قرن ۱۴ میلادی یعنی ۷ قرن پس از ظهور اسلام ادامه داشت. شیوۀ اردئال به معنای آزمایش ایزدی است. آنان معتقد بودند که خداوند بی گناه را از طریق غیبی نجات خواهد داد.
شیوه مزبور به گونه‌های مختلفی انجام می‌شد از جمله آنکه متهم را به
آب می‌افکندند چنانچه آب او را بیرون می‌انداخت مقصر بود و اگر در خود فرد می‌برد او را با طنابی که به دست او بسته بودند بیرون می‌کشیدند و
تبرئه می‌شد.
طریق دیگر این بود که
آهن گداخته را به دست او می‌دادند که آن را ۹
فوت حمل کند اگر دست او
عفونت نمی‌کرد بی گناه بود و اگر عفونت می‌کرد مقصر شناخته می‌شد. در
ایران باستان طریقۀ مزبور رایج بود و آن را" ور" می‌نامیدند که در دادرسی‌های مشکل رواج داشت.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۴۲، برگرفته از مقاله «قضاوت پس از انقلاب اسلامی».
