مبانی حرمت ربا در قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ربا و
رباخواری در
اسلام ، از خطرناک ترین آفتهای اجتماعی و از گناهان بزرگ به شمار رفته است، که هرگز استثناپذیر نبوده و قابل تخصیص نیست.
ربا و رباخواری در اسلام، از خطرناک ترین آفتهای اجتماعی و از گناهان بزرگ به شمار رفته است، که هرگز استثناپذیر نبوده و قابل تخصیص نیست. زیرا در زبان
شرع به گونه‌ای مطرح شده که
قبح ذاتی آن را می‌رساند و هرگونه
گناهی که به
قبح عقلی توصیف شود، از نظر
فقاهت تخصیص بردار نیست، بلکه فراگیر بودن و جاودانگی آن برای همیشه محفوظ است. و مواردی که به نظر می‌رسد استثنا گردیده، با دقت در متون
روایات مربوط، روشن می‌گردد که در اساس، ربا نیست، بلکه صورت ربا را دارد، و به اصطلاح، از باب تخصص خارج است، نه به گونه تخصیص، زیرا خردمندانه نیست، ربا که با (اعلام
جنگ با خدا و
رسول ) برابر است، در پاره‌ای جاها روا گردد. همان گونه که
ظلم و
خیانت ـ با حفظ عنوان ـ در هیچ جا روا نیست و هرگونه عمل زشتی که زشتی آن، لازم مساوی آن باشد، روا نخواهد بود. قبحهای عقلی، هرگز استثنا پذیر نیستند. از این رو، مسائلی را که شماری، زیر عنوان (
حیله‌های شرعی ) برای فرار از ربا، مطرح می‌کنند، با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن آن، و دارا بودن بار منفی، که همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی آن است، در خور پذیرش نیست. روایاتی که در این زمینه ارائه می‌دهند، تنها ناظر به ربای حکمی است، نه ربای واقعی که توضیح آن خواهد آمد.
این فشرده سخن و اینک شرح آن:
در
سوره بقره می‌خوانیم:
(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.
ای گروندگان به خدا، از
خشم و
عذاب خدا بپرهیزید و آنچه از ربا در دست شما مانده؛ بگذارید و بگذرید، اگر
ایمان آورده‌اید.
پس اگر باز نایستید از ربا خواری، پس به جنگ با خدا و رسول او برخاسته‌اید، و اگر
توبه کنید و باز گذارید آن را،
سرمایه شما از آن خودتان است. نه شما ستم کار باشید و نه ستم کش.
در این
آیه شریفه ربا خواری، آهنگ جنگ با خدا دانسته شده و این همانندسازی، بزرگی گناه را می‌رساند. زیرا رباخواری سلامت
جامعه را به خطر می‌اندازد و توازن اقتصادی کشور را در هم می‌کوبد.
رباخواری، فرصت
اندیشه و
عمل را از کارگر می‌گیرد، پیوسته در این اندیشه است که هرچه زودتر، سود کلان رباخوار را فراهم سازد، تا برایش دردسر فراهم نسازد. از این روی، با اندیشه‌ای آزاد وارد عمل نمی‌شود و به هرکاری دست می‌زند، چه بسا فکرنکرده به کارهای کم درآمد، دست زند و هستی خود را از دست بدهد. به خصوص افراد ضعیف و نوپا، که با شتاب برای حفظ آبروی خود، گاهی به کارهایی روی می‌آورند، که چندان سودآور نیست و چون
سود ثابت و مقرری باید بپردازند، چه بسا، از سرمایه‌ای که در دست دارند، مایه روند و رفته رفته خود را به نابودی بکشانند وهستی خود را تباه سازند.
در صورتی که در (
مضاربه ) سود ثابتی مقرر نگردیده، تنها
سهم مشاع درآمد را باید بپردازد و اگر زیانی به سرمایه وارد آمد، از کیسه
کارفرما رفته است. اگر چنین باشد، خاطر کارگر، به طور کامل آسوده است و با خیال راحت و اندیشه‌ای آزاد، بهترین و شایسته ترین کارها را برمی گزیند و شتاب نمی‌ورزد و پیوسته موفق است.
تجربه نشان داده است کسانی که خواسته‌اند با
وامهای ربوی ، سرو سامانی به زندگی خود بدهند، بیش تر در گرداب بدبختی و بیچارگی غرق شده‌اند.
از این رو، چون نوع ربا خواری، در جامعه بیش تر مایه بدبختی و بیچارگی مردم است، با عنوان (جنگ با خدا و رسول) در
قرآن مطرح شده. زیرا (
مستضعفان ) در کنف الهی قرار دارند و پیوسته مورد مهر و عنایت خداوند هستند و در نتیجه، کسانی که کوشش دارند بر (استضعاف) آنان بیفزایند، با خدا و رسول، اعلام ستیز کرده‌اند.
از این روی، در آیه دیگر از سوره بقره می‌خوانیم:
(الذین یاکلون الربا لا یقومون الاّ کما یقوم الذی یتخبّطه الشیطان من المس. ذلک بانّهم قالوا انمّا البیع مثل الربا. و احلّ اللّه البیع و حرّم الربا. فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهی، فله ما سلف و امره الی الله. و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق اللّه الربّا و یربی الصدقات. واللّه لا یحبّ کلّ کفّار اثیم.)
کسانی که ربا می‌خورند، در جامعه برنخیزند، مگر مانند
دیوانگان . این دیوزدگی از آن جهت است که آنان گفتند، دادو ستد هم، چون رباست! نه چنان است که گفتند، چون خداوند دادوستد را
حلال کرده و ربا را حرام ساخته، پس هرکس که پندی از خداوند به او آید و ترک رباخواری کند، آنچه را که پیش از این خورده مال خود اوست و کار او با خداست و هرکس که رباخواری را از سرگیرد و باز گردد، آنان دوزخی هستند که در آن جاودانند. خداوند مال
رباخوار را کم می‌کند و مال
صدقه را زیاد می‌کند و خداوند هر
بزهکار ناسپاس را دوست ندارد.
در این دو آیه، رباخواران در میان جامعه، به کسانی همانند شده‌اند که حرکات مستقیم ندارند و مانند دیوانگان، رفتارهای ناهنجاری از خود نشان می‌دهند؛ یعنی، اوضاع را بر هم می‌زنند، و در جاده مستقیم رهسپار نیستند.
خود نمی‌دانند چکار می‌کنند و در جهت خلاف
خرد و اندیشه صحیح حرکت می‌کنند.
اساس جامعه و سلامت آن، بر پایه کار و کوشش است و کسی بهره می‌برد که عمل و کوششی داشته باشد. هرگونه سود بایستی از کار و کوشش به دست آید.
رباخواری، دارای دو ویژگی است که درست برخلاف طبیعت نظام جامعه خودنمایی می‌کند و به ناچار در هم شکننده سلامت جامعه است.
نخست این که: رباخوار، با سرمایه کلانی که در دست دارد، می‌خواهد از تلاش و کوشش دیگران بهره مند شود و خود، با عنوان (عضو فلج) جامعه، سربار دیگران باشد.
دو دیگر: با سود ثابت و مقرری که برگرده ناتوان کارگر نهاده، او را از هر توانی باز می‌دارد، فرصت اندیشه و انتخاب آزاد را از وی می‌گیرد و او را به سوی نابودی و سقوط می‌کشاند.
در آیات بالا نکته‌هایی به کار رفته که درخور درنگ است:
همانند کردن رباخواران، به دیوانگان سپس علت آوردن به آن که: پنداشته‌اند (ربا) همانند (
بیع ) است. که همین پندار، موجب گردیده در اندیشه و رفتار، همانند دیوانگان اندیشه و رفتار کنند، و برخلاف جهت عقل و خردمندان حرکت کنند.
زیرا (بیع) یک عمل سازنده است و در جهت بالا بردن سطح اقتصادی جامعه و
رفاه مردم ، بزرگ ترین عامل اثرگذار است. در صورتی که (ربا) یک عامل ویرانگر و مایه به تباهی کشیدن جامعه است. از این روی، (بیع) و (ربا) در برابر هم قرار گرفته، (بیع) عامل سازنده و (ربا) ویران کننده است و از کمال بی خردی است که این دو یکسان گرفته شود.
و چون: پروردگار جهان، آگاه به مصالح و مفاسد واقعی بشر است، (بیع) را با عنوان عنصر پویا و سازنده
حلال دانسته و (ربا) را که عنصر فاسد کننده است،
حرام .
رباخوار، در
آتش دوزخ جاویدان است:
(و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون).
و این،
کنایه از (
کفر ) محض است که در نهاد رباخواران وجود دارد؛ زیرا (خلود) در
دوزخ ، تنها برای
کفار است، که در دل هرگز اندیشه
ایمان ندارند. و برای هیچ گنه کاری، هرچند گناه او سنگین باشد، خلود در آتش ثابت نگردیده؛ زیرا ـ اگر ایمان خود را حفظ کرده باشد ـ ایمان بزرگ ترین عمل نفسانی است که سزاواری پاداش را به دنبال دارد. بدین سبب، در پایان رهسپار بهشت خواهد گردید. پس کسی در آتش دوزخ جاوید است که در نهاد او، ذرهّ‌ای ایمان وجود نداشته باشد. بنابراین از آیه استفاده می‌شود: رباخواری با نبود کامل ایمان مساوی است.
قرض الحسنه ، نوعی (
صدقه ) است، زیرا قرض دهنده از بهره‌ای که ممکن است از سرمایه اش به دست آورد، برای خدا و بهره مند شدن دیگران، چشم می‌پوشد.
کسی که سرمایه‌ای را در اختیار دیگران، بدون عوض قرار می‌دهد، ممکن است خودش با به کارانداختن آن، بهره‌ها ببرد، ولی برای رضای خدا و خشنودی
پروردگار ، رایگان در اختیار درمانده‌ای قرار می‌دهد و این خود بزرگ ترین گذشت در راه خداست.
خداوند، وعده فرموده که به مال و
ثروت چنین افراد باگذشتی برکت دهد و از ثروت و اموال خود، خیر و خوبی ببینند و از زندگی سعادت مند لذت برده، بهرمند شوند.
بر عکس، از رباخواران سلب
برکت شده، و ناامیدی و نگرانی در زندگی بهره آنان می‌گردد.
(یمحق اللّه الرّبا و یربی الصدقات.)
محق: نابود ساختن است.
ارباء: افزودن و فزونی دادن است.
(و اللّه لایحبّ کلّ کفّار اثیم.)
کفّار: مبالغه در کفر ورزیدن است.
اثیم:
تبهکار حرفه‌ای است.
و این کنایه از این است که جایگاه یک رباخوار در جامعه اسلامی، جایگاه یک
تبهکار حرفه‌ای است که همواره در
کفر و
عناد خود می‌افزاید. و همین تعابیر در این آیات، بزرگی این
گناه را می‌رساند.
در
سوره آل عمران می‌خوانیم:
(یا ایّها الذین آمنوا لا تاکلوا الرّبا اضعافا مضاعفة، و اتقوااللّه لعلّکم تفلحون. و اتقوا النار التی اعدّت للکافرین، و اطیعوا الله و الرّسول لعلّکم ترحمون).
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را با چندین برابر سود و بهره، آسان نگیرید و مانند یک خوراک گوارا بر خود روا ندارید که آن را، به راحتی و خوشی بخورید.
(یعنی: یک غذای گوارا نیست: بلکه بسی ناگوارا است.)
از خدا پروا دارید، باشد تا رستگار شوید.
از آتشی بپرهیزید که تنها برای کافران آماده شده است.
(یعنی، رباخوار، در نهایت در زمره
کافران ، محشور، و با آنان و در کاروان کفر ورزیدگان، رهسپار دوزخ، و در جایگاه ویژه جایگزین خواهد گردید.)
از خدا و رسول پیروی کنید، تا مورد عنایت حق قرار گیرید. (یعنی، رباخوار، از عنایت
حق محروم است.)
بر حرام بودن ربا، در
روایات نیز تاکید شده و از گناهان بسیار سنگین به شمار آمده، تا آن جا که یک (
درهم ) به دست آمده از (ربا) را، در حرام بودن و شدّت، برابر هفتاد بار (
زنای ) با
محارم دانسته شده است.
ثقةالاسلام کلینی ،
ابن بابویه صدوق ، و
ابوجعفر طوسی ، با سندهای صحیح از
امام جعفر صادق علیه‌السّلام روایت کرده‌اند، فرمود:
(درهم رباً ـ عندالله ـ اشدّ من سبعین زنیة کلّها بذات محرم.)
و نیز ثقةالاسلام کلینی، با سند صحیح از
امام صادق علیه‌السّلام
روایت کرده، فرمود:
(اخبث المکاسب کسب الربا.)
پلیدترین دست آوردها، دست آوردهایی است که از راه (ربا) باشد.
و از
پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم روایت شده فرمود:
(شرّ المکاسب کسب الربا.)
بدترین راه درآمد، درآمدی است که از راه (ربا) به دست آید.
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام فرمود:
پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم رباخوار و دست اندرکاران او را، لعنت فرمود.
در کتاب
عقاب الاعمال ، از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم روایت شده، فرمود:
(و من اکل الربا ملاالله بطنه من نار جهنّم بقدر ما اکل. و ان اکتسب منه مالاً لم یقبل الله منه شیئاً من عمله. و لم یزل فی لعنةالله و الملائکة، ما کان عنده منه قیراط.)
در این
حدیث شریف، درباره رباخوار سه فراز آمده است:
۱. خداوند، شکم رباخوار، را به اندازه‌ای که رباخواری کرده، در دوزخ، از آتش انباشته می‌سازد.
۲. هرگونه کار نیکی را که با پول به دست آمده از ربا انجام دهد، مورد پذیرش حق قرار نمی‌گیرد.
۳. پیوسته مورد
نفرین خدا و
فرشتگان قرار دارد، تا هنگامی که حتی یک
قیراط از
پول ربا نزد او باشد.
قیراط: کوچک ترین وزن سنجش را گویند، که به طور تقریبی به اندازه یک نخود؛ یعنی یک بیست و چهارم
مثقال است.
در
تفسیر آیه شریفه (اکّالون للسّحت):
ربا و
رشوه و
اجرت زنان فاجره آمده است.
از جمله
محمدبن عیسی در (
نوادر ) روایت کرده:
امام جواد علیه‌السّلام فرمود: (السحت: الربا)
سحت: مال حرامی است که مایه ننگ و عار باشد.
از ابوجعفر
امام باقر علیه‌السّلام روایت است، فرمود:
(انّما حرّم الله، عزّوجّل، الرّبا، لئلاّ یذهب المعروف.)
در روایت دیگر آمده که امام صادق علیه‌السّلام فرمود:
(انّما حرّم اللّه الرّبا، کیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.)
باز از امام صادق علیه‌السّلام روایت شده فرمود:
(انّه لو کان الرّبا حلالاً، لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. فحرّم اللّه الرّبا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال، و الی التجارات من البیع و الشراء.)
در این روایات، مفسده ربا را در این جهت یادآور شده که سرمایه داران را از کارها و حرکتهای نیک و خیراندیشانه باز می‌دارد. افزون بر این، از کسب، تلاش و
تجارت انبوه که با سرمایه‌های آنان، ممکن است به سود جامعه و در راه رفاه مردم، به کار بیفتد، جلوگیری می‌کند. آنان به همین اندازه بسنده می‌کنند که از دسترنج دیگران و در تنگنا قرار دادن مردم، بهره مند شوند. از این جهت ضرر و زیان کلانی به روند اقتصاد و تجارت وارد می‌سازند. و چنین جامعه‌ای رو به تباهی است، لذا در حدیث از امام صادق علیه‌السّلام آمده:
(اذا اراد الله بقوم هلاکاً ظهر فیهم الربا.)
موقعی مردم یک جامعه رو به تباهی می‌روند، که ربا در میان آنان رواج پیدا کند.
آنچه از آیات و روایات به دست می‌آید این که ربا، از آفات خطرناک جامعه‌های بشری است که در دو جهت
اخلاق و
اقتصاد ، اثر ناگوار مستقیم دارد: مردم را از نیکوکاری و کمک رسانی به یکدیگر و یاری رساندن به طبقه
مستضعف ، و خدا را در نظر گرفتن و هرگونه عمل نیک و خداپسندانه، باز می‌دارد.
افزون بر آن، مایه ایستایی در حرکت اقتصادی گردیده، از به کار انداختن سرمایه‌ها در راه تجارت،
صنعت ،
کشت و
زراعت و هرگونه عمل اقتصادی پویا جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه داران بزرگ، با استثمار کار دیگران و استفاده ناروا از نقطه ضعف
فقر و نیاز
مستمندان ، بار خود را می‌بندند.
از این رو، مورد
نفرت و نفرین حق قرار گرفته، از هرگونه عنایت و
رافت الهی دور می‌مانند.
ربا و رباخواری، مساوی است با:
۱. اعلام جنگ با خدا و رسول: (فاذنوا بحرب من الله و رسوله…)
۲. ظلم و ستم بر دیگران: (لاتظلمون…)
۳. کفر ورزیدن، بلکه شدت در کفر: (انّ الله لا یحبّ کلّ کفّار اثیم…)
۴. تبهکار حرفه‌ای: (اثیم…)
۵. مورد لعنت الهی قرار گرفتن: (لم یزل فی لعنة الله و الملائکه…)
۶. هفتاد بار
زنا با محارم در بیت الله الحرام.
۷. انتخاب پلیدترین و پست ترین راه
معیشت .
۸. از بین رفتن برکت از زندگی فلاکت بار او.
۹. از دست دادن عقل و خرد و اندیشه.
۱۰. جاوید ماندن در جایگاه ویژه کافران در آتش دوزخ.
این است آثار ده گانه رباخواری، که لازم مساوی آن بوده و جداشدنی نیستند. بنابراین، حرام بودن ربا ـ با حفظ عنوان ـ درخور تخصیص نیست.
ربا، دو گونه است، یا در
وام یا در
معامله و دادوستد نقدی.
در وام، هرگونه اضافه بر مقدار آن، ربا به شمار می‌آید و حرام است و تنها اتحاد جنس شرط است، خواه (
مکیل و
موزون ) باشد، یا از چیزهای (
معدود ) شمرده شود.
مکیل: آنچه با پیمانه اندازه گیری می‌شود.
موزون: آنچه با وزن و کشیدن مشخص می‌گردد.
معدود: چیزهایی است که تنها با شمارش تعیین می‌گردند. در تمامی اینها، اگر کسی به دیگری، وامی می‌دهد، که همان جنس را با افزوده، باز ستاند، رباست. البته شرط نیست که به گونه روشن افزوده را شرط کند، بلکه اگر قرار بر این باشد، هر که در این شعبه پولی بسپارد، به او سود دهند و مراجعه کننده با علم به این جهت، به همان شعبه بسپارد، ربا و حرام است.
ربای معاملی یا نقدی، فقط در مکیل و موزون حرام است، مانند
حبوبات و میوه‌ها و هرچه با
پیمانه یا کشیدن معامله شود. ولی در چیزهایی که با دیدن مانند،
گوسفند ـ در برخی جاها ـ یا با شمارش، مانند
تخم مرغ ـ نیز در برخی جاها ـ
داد و ستد می‌گردد، افزوده گرفتن، اشکالی ندارد. (سالته عن الشاة بالشاتین والبیضه بالبیضتین؟ قال: لاباس ما لم یکن کیلاً ووزناً.)
از این روی، در دادو ستدهای پولی ـ اگر نقد انجام گیرد ـ اضافه گرفتن بدون مانع است. ولی اگر
سکه مسکوک و از
طلا یا
نقره باشد، چون اعتبار به وزن آن است، در صورت همانندی و
تماثل (هر دو از یک جنس باشند) جایز نیست.
و همچنین اگر دیگر سکه‌ها یا
اسکناس را، به اعتبار پشتوانه طلا یا نقره و
جواهرات بدانیم، نیز همین حکم را دارد و به نظر می‌رسد همین گونه است.
ربا، از نظر ماهیّت نیز، دو گونه است:
ربای واقعی ، که از نظر
عرف و بازار، افزوده گرفتن (تفاضل) به شمار می‌آید، مانند مبلغی که کسی امروز وام می‌دهد، تا پس از مدتی، همان مبلغ را با افزوده ـ هر چه باشد ـ باز ستاند. (کل قرض جر نفعاً فهو ربا - هرگونه وامی که سودی در برداشته باشد، رباست).
و این در صورتی است که آنچه می‌دهد و آنچه می‌ستاند، هر دو، از لحاظ جنس و وصف و ارزش، برابر باشند، که در بازستاندن، شرط اضافه می‌کند.
ولی
ربای حکمی چنین نیست، آنچه می‌دهد و آنچه می‌ستاند، از لحاظ مرغوب بودن و وصف و ارزش، برابر نیستند، بلکه در یکی کاستی وجود دارد، که برای جبران کاستی، اضافه گرفته می‌شود. مانند برنج درجه یک که قیمت آن دو برابر
برنج درجه دو باشد. یک من برنج درجه یک می‌دهد، و دو من برنج درجه دو می‌ستاند.
این گونه دادوستد، از دیدگاه عرف و بازار، افزوده گرفتن نیست، بلکه یک گونه برابری در دادو ستد شمرده می‌شود، ولی از نظر
شرع ، ممنوع اعلام شده و شرع، هرگونه افزوده گرفتن در (مثلی) ها را ربا شمرده است، خواه در وصف و ارزش، برابر باشند یا نباشند و حتی مانند دادو ستد جو با گندم را نیز مثلی دانسته و منع کرده است.
از این روی، نام آن را ربای حکمی یا شرعی گذارده‌ایم، زیرا به حسب ماهیت (از دیدگاه عرف) ربا نیست، بلکه تنها حکم ربا را دارد و ممنوع گردیده است.
و نیز هر چیزی با اصل خود، اگر عوض شود، از نظر شرع مثلی شمرده می‌شود، مانند:
شیر با
ماست یا
پنیر . هرگاه در دادو ستد یک کیلو پنیر، در برابرپنج کیلو شیر قرار گیرد، از نظر شرع ممنوع است، با آن که یک کیلو پنیر ۵۰۰ تومان ارزش دارد و شیر کیلویی ۱۰۰ تومان است و از لحاظ ارزشی، یک کیلو پنیر، برابر پنج کیلو شیر است و از نظر عرف و بازار، افزوده‌ای در کار نیست، ولی از نظر شرع جایز نیست.
همچنین
انگور با شیره، مثلی شمرده می‌شوند و نمی‌توان یک کیلو شیره را با ۳ کیلو انگور عوض کرد، با آن که از نظر بازار و ارزش، یک کیلو شیره، برابر سه کیلو انگور است و افزوده‌ای وجود ندارد.
و همین گونه اگر هر دو، فرع یک اصل باشند، مانند ماست و پنیر که هر دو از شیر گرفته شده‌اند، در شرع مثلی‌اند، افزوده درمقدار، جایز نیست.
امام راحل ، در این باره می‌نویسد:
(فانّ قیمة من من الارز العنبر، اذا ساوت منین من غیره، لا یعدّ مبادلة من منه بمنین رباً، اذ لا نفع و لا زیادة فی ذلک الاّ حجماً، و الزیادة الحجمیة لیست میزاناً للنفع و الزیادة فی التجاره… و هکذا اذا بودل من من السمن بامنان من اللبن او الجبن، لا یکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع، کما انّ المبادلات بالفضل فی مثل ذلک لافساد فیها ولاظلم، ولاتوجب انصراف الناس عن التجارات و الزارعات و هو واضح.)
زیرا ارزش یک من برنج عنبر (بهترین نوع برنج در
نجف .) اگر دو برابر ارزش برنج از نوع دیگر باشد، معاوضه یک من از آن، برابر دومن از این، ربا به شمار نمی‌آید چون نه سودی وجود دارد و نه اضافه‌ای، مگر در اندازه و حجم کالا، که تنها فزونی در حجم سبب سود یا اضافه شدن در
تجارت به شمار نمی‌آید….
و نیز هرگاه یک من
روغن را با چند من شیر، یا پنیر، پایاپا دادوستد کنند، چنین داد وستدی از نظر عرف و بر حسب واقع، ربا به شمار نمی‌آید و فزونی در این گونه دادوستدهای پایاپا، نه سبب
فساد و نه مایه ستم است، و نه سبب می‌شود که مردم از تجارت و کسب و
زراعت باز مانند.
ییعنی: هیچ یک از آثار بد ربا، بر این گونه دادوستدها بار نمی‌شود.
بنابراین، این گونه دادوستدها، تنها از روی (تعبّد) و پذیرفتن از شرع، محکوم به بطلان است، بدون آن که از نظر عرف و واقعیت، ربا بوده باشد.
از این رو، این گونه دادو ستدها را، شرع، در کنار ربا، حرام کرده، گرچه به حسب ماهیت از ربا جداست، ولی حکم آن را، که همانا حرام بودن است، دارد. برای روشن شدن مطلب، به بابهای ۸، ۹، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ ابواب الربا
وسائل الشیعه ، ج۱۸ رجوع کنید
برای فرار از ربا، راههایی ارائه داده‌اند و به اصطلاح، با اندکی تغییر در عنوان موضوع، خواسته‌اند راه فرار از عنوان (ربا) را نشان دهند و با نام (حیله‌های شرعی) از آن یاد کرده‌اند. در صورتی که (شرع) حیله بردار نیست و از طرفی، شدت حرام بودن ربا، به گونه‌ای است که هرگز نمی‌توان، با اندک تغییر ظاهری و با حفظ حقیقت و ماهیت ربوی آن و مفاسدی که شرع از آن پرهیز داده، آن را جایز شمرد.
امام راحل، می‌نویسد:
(این گونه نیرنگها، مانند آن می‌ماند که کسی شراب را در کپسولهایی جای داده باشد، آن گاه آن کپسولها را ببلعد، سپس دل خوش دارد که شرع، (نوشیدن
شراب ) را حرام کرده و این، بلعیدن و خوردن است نه شرب و آشامیدن! با آن که تمامی آثار بد (نوشیدن شراب) بر آن بار است.)
و یا می‌نویسد: (با آن تاکیدهایی که بر حرام بودن ربا شده و در قرآن کریم و سنت شریف، از آن، با شدت و نفرت زیاد یاد گردیده و شیعه و سنی در آثار خود به زشتی آن اتفاق نظر دارند، به گونه‌ای که کم تر گناهی به این بزرگی از آن یاد شده است و افزون بر این، با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که بر آن بار است و اقتصاددانان، آن را یادآور شده‌اند، چگونه ممکن است با مختصر حیله‌ای آن را روا شمرد و از آن به نام (حیله‌های شرعی) یاد کرد! و در پاره‌ای روایات نیز آمده است. بسیاری ـ جز اندک ـ از
فقها بدان
فتوی داده‌اند.
و این یک مشکلی است، بلکه یک عقده قلبی است که بسیاری از دانشوران را به خود مشغول ساخته و نیز خرده گیریهایی از غیرمسلمانان، به چنین فتواهایی شده است، که بایستی در حل آن کوشید. و تنها به روایات استناد جستن و آن را از راه (تعبد محض) حل و فصل کردن، در چنین مساله‌ای که عقل، به خوبی، مفسده روا شمردن آن و مصلحت منع آن را، درک می‌کند، از راه صواب به دور است.)
امام، پس از این فراز، به راه حل درست آن می‌پردازد، که یادآور خواهیم شد.
روایاتی که به عنوان (راه حل) برای فرار از ربا، بدانها استناد شده، بیش تر آن‌ها را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب (صرف) آورده است. این روایات، بیش تر به مواردی نظر دارند که از دید عرف، افزوده‌ای در کار نیست، تنها تفاوت حجمی وجود دارد، یا کاستی در یک طرف مورد معامله هست که سبب گردیده در طرف دیگر مورد معامله، این کاستی جبران شود. خلاصه، تفاوت قیمت وجود دارد که در موقع معامله، افزوده در نظر گرفته می‌شود و از نظر عرف و
بازار ، افزوده به شمار نمی‌آید و چون این گونه دادوستدها، برابر معمول، افزوده در جنس انجام می‌گرفته، تا جبران کاستی شود، برای رفع شبهه ربا (که تبادل مثل به مثل با اضافه صورت می‌گرفته) دستور داده شده با آن طرفی که از لحاظ حجم یا اندازه، کم تر به نظر می‌رسد، چیزی اضافه شود، تا در برابر اضافه حجم، یا اندازه طرف دیگر قرار گیرد و از صورت ربا خارج شود.
در
صحیحه عبدالرحمان بن حجاج آمده:
(فبعثنا بالغلة فصرفوا الفاً و خمسین منها بالف من الدمشقیة و البصریه. فقال: لاخیر فی هذا، افلا یجعلون فیها ذهباً لمکان زیادتها. فقلت له: اشتری الف درهم و دیناراً بالفی درهم؟ فقال: لا باس بذلک….)
سکه مغشوش را،
غله گویند. از ریشه (غلول) به معنای خیانت کاری.
در این حدیث، هزار و پانصد درهم مغشوش، با هزار درهم سالم، برابر نهاده شده است. این، بدان خاطر است که از لحاظ ارزش، یک درهم سالم، به یک ونیم درهم مغشوش، می‌ارزد.
امام علیه‌السّلام می‌فرماید: شایسته نیست، مگر آن که بر هزار درهم سالم، مقدار کمی پول زر افزوده شود، تا در برابر زیادتی پانصد درهم ـ که اضافه بر هزار درهم مغشوش است ـ قرار گیرد.
از این روی، در ذیل روایت آمده:
(نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال.)
بهترین چیز، فرار از حرام به سوی حلال است.
زیرا معامله مثل به مثل، با اضافه، از نظر شرع حرام است و با همراه کردن غیرجنس به طرف کم تر، از صورت حرام بیرون می‌رود. بیش تر روایات، در همین باره وارد شده است که مورد معامله، گرچه تبادل مثل به مثل است، ولی چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده، زیادت در یک طرف؛ از نظر عرف، زیادت به شمار نمی‌آید ولی از نگاه شرع حرام است که برای فرار از این حرام، راه چاره نشان داده‌اند.
امام راحل می‌نویسد:
(در
شریعت ، دو نوع عنوان حرام وجود دارد، یکی: ربا، که به حسب واقع تبادل مثل به مثل است، با شرط اضافه، چه نقدی و چه قرضی.
این نوع معامله، حرام و ربوی است و چاره پذیر نیست. دیگر: مبادله دو کالا که به حسب ظاهر مثل به مثل است، ولی از لحاظ ارزش و وصف، برابر و همانند نیستند. که شرط اضافه در آن طرفی است که کاستی دارد، و از نظر عرف و بازار، ربا و افزودگی به شمار نمی‌آید، ولی از نظر شرع حرام است. این نوع معامله، چون ربوی نبوده و در عرف مردم رایج بوده است، در روایات، راه فرار از حرام، نشان داده شده و در اساس، کاربرد ربا در این گونه معامله، بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبیر.)
و اما در روایاتی که ـ به ظاهر ـ راه فرار از ربا را همان گونه نخست ارائه داده‌اند، جای درنگ و دقت است و باید از لحاظ سند و دلالت، مورد بررسی کامل قرار گیرند. افزون بر آن که سند بیش تر این روایات ضعیف است و در متن آن‌ها عباراتی آمده که از نظر عقل و اعتبار، به طور کامل شگفت می‌نماید و باور کردنی نیست.
علامه مجلسی ، پس از شرح و تضعیف بیش تر این روایات، می‌نویسد:
(و هذه الاخبار تدل علی جواز الفرار من الربا بامثال تلک الحیل. و الاولی الاقتصار علیها، بل ترکها مطلقاً تحرزا من الزلل.)
این روایات، دلالت می‌کنند بر روا بودن فرار از ربا با چنین نیرنگهایی. بهتر آن است که از موارد یاد شده، فراتر نرفت. (موارد یاد شده در روایات، تنها درباره
دیرکرد در پرداخت
بدهی است که سر رسیده و بدهکار تقاضای مدت بیش تری می‌کند.) بلکه به طور مطلق چنین حیله‌هایی کنار گذارده شود، تا مبادا مایه لغزش گردد. این روایات را،
صاحب وسائل ، در باب ۹ از احکام
عقود آورده است:
۱. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن
علی بن حدید عن
محمد بن اسحاق بن عمار ، قال:
(قلت لابی الحسن، علیه السلام، انّ سلسبیل (سلسبیل یا سلسیل، نام زنی است) طلبت منی مائة الف درهم علی ان تربحنی عشرة آلالف، فاقرضها تسعین الفا، و ابیعها ثوب وشی(وشی ـ به معنای قلمکاری در پارچه است).
تقوم علی بالف درهم، بعشرة الآف درهم، قال: لا باس. قال الکلینی: و فی روایة اخری: لا باس به، اعطها مائة الف و بعها الثوب بعشرة الآف، و اکتب علیها کتابین.)
محمد بن اسحاق می‌گوید: به امام عرض کردم: زنی به نام: سلسبیل، از من درخواست صدهزار درهم وام کرد که ده هزار درهم سود بدهد. من، نخست سود ده هزار درهم را برداشتم و به آن
زن ، نودهزار درهم وام، دادم، به همراه یک پارچه که ارزش آن هزار درهم است، که آن را ده هزار درهم، برای آن زن حساب کردم، تا موقع بازستاندن وام، به طور کامل صدهزار درهم باز ستانم. امام علیه‌السّلام در جواب فرمود: اشکالی ندارد.
۲. و در روایتی دیگر، برابر نقل
کلینی ، امام، دستور می‌دهد، دو برگه
وثیقه تنظیم کند، که دو معامله از هم جدا باشد. این روایت، از جهت سند ضعیف است، زیرا علی بن حدید، هیچ گونه توثیقی نگردیده، بلکه شیخ، در
استبصار او را به طور روشن و آشکار ضعیف شمرده است.
در ذیل روایتی که در باب
آب چاه از وی نقل می‌کند، می‌گوید، این روایت درخور استناد نیست، زیرا راوی آن: علی بن حدید، ضعیف است. عبارت او چنین است: (فاول فی هذا الخبر، انه مرسل وراویه ضعیف وهو علی بن حدید وهذا یضعف الاحتجاج بخبره.)
و همچنین در ذیل روایتی در باب فروش طلا و نقره می‌نویسد:
(و اما روایت
زراره ، چون در سند آن علی بن حدید، قرار گرفته، و او به طور جدّ، ضعیف است و روایات او درخور اعتماد نیستند، بنابراین این روایت قابل استناد نیست.) (وهو ضعیف جدا لایعول علی ما ینفرد بنقله.)
و نیز در تهذیب درباره او می‌نویسد: (علی بن حدید، به طور شدید تضعیف شده، روایت او قابل اعتماد نیست.)
و اما محمدبن اسحاق، که بیش تر این روایات را او از امام نقل می‌کند، به جهت این که
صرّاف بوده، مورد اتهام است، که شاید این روایات را به جهت شرعی جلوه دادن و درست وانمودکردن کار خود آورده باشد، از این روی، امام راحل، درباره او می‌نویسد: (و لهذا ففی نفسی شیء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق الذی هو اخبر من متاخری اصحابنا بحال الرجال.)
در دلم از او که شغل
صرافی داشته و
واقفی مذهب بوده ـ چیزی نهفته است.
ییعنی، دلم از او چرکین است و او در این باره مورد اتهام می‌باشد.
علاوه،
علامه حلی ، درباره درستی روایات او تردید کرده، می‌نویسد:
(فانا فی روایته من المتوقفین.)
۳. نیز محمد بن اسحاق صرّاف می‌گوید:
(به
حضرت موسی بن جعفر علیه‌السّلام عرض کردم: وامی را که از کسی می‌خواهم، درخواست تاخیر می‌کند، و پیشنهاد سود می‌دهد. آن گاه (
جبه ـ
لباده ) ای را که هزار درهم می‌ارزد، به ده هزار درهم به او می‌فروشم، در برابر
دیرکرد در پرداخت وام.
امام علیه‌السّلام فرمود: (اشکالی ندارد.)
۴. و نیز همین محمدبن اسحاق می‌گوید:
(به
حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السّلام عرض کردم: کسی وامی بر عهده اوست که مدت آن سر آمده، آن گاه
طلبکار مرواریدی را که صد درهم می‌ارزد، به هزار درهم به او می‌فروشد، در مقابل تاخیر مدت.
امام فرمود: اشکالی ندارد، پدرم،
امام موسی بن جعفر ، به من دستور داد و همین کار را انجام دادم.)
در این روایت، راوی از محمدبن اسحاق، فردی است به نام محمدبن عبدالله
یا محمدبن ابی عبدالله
که مجهول است. او می‌گوید: محمدبن اسحاق چنین پنداشته که همین پرسش را از
موسی بن جعفر علیه‌السّلام نیز کرده و همین پاسخ را دریافت کرده است.
علامه مجلسی، در
مرآه العقول ، شرح کافی، و نیز در
ملاذ الاخیار ، شرح تهذیب، این روایت را با نام (مجهول) یاد کرده است.
۵. مانند همین روایت را،
مسعدة بن صدقه از
امام صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند:
(شخصی از امام صادق پرسید: به شخصی وام داده‌ام، اکنون توان پرداخت ندارد.
مرواریدی را که صد درهم ارزش دارد، به هزار درهم به او می‌فروشم، تا در برابر دیرکرد در پرداخت وام باشد.
امام علیه‌السّلام فرمود: اشکالی ندارد، پدرم، همین کار را می‌کرد، و به من دستور داد تا آن را انجام دهم.)
علامه مجلسی، نیز این حدیث را مانند حدیث پیشین، ضعیف شمرده؛
می‌نویسد: (ضعیف و قد مرّمثله) زیرا مسعدة بن صدقه
توثیق نشده، علاوه او را با عنوان (عامی) وصف کرده‌اند.
۶. و نیز در مساله (عینه) (عینه، با کسر عین، گونه‌ای از معامله است که در آن مشتری، جنسی را از فروشنده، با قیمت بالایی، ولی با مدت، می‌خرد، سپس آن را به طور نقد، با قیمت کم تر به او می‌فروشد و پول را از او دریافت می‌دارد. این گونه معامله، که در نتیجه آن، پولی گرفته و پس از مدتی، با افزوده به او باز می‌دهد. در آن زمان، رایج بوده و شاید امروزه هم رایج باشد و چون به ربا بیش تر می‌ماند، مورد پرسش قرار گرفته است. در روایات، قید شده که اگر هر دو طرف معامله، ملزم به خرید، یا فروش نباشند، مانعی ندارد.)
روایتی از
عبدالملک بن عتبه آمده، گوید:
(پرسیدم: می‌خواهم با کسی معامله (عینه) انجام دهم، و پیش از آن نیز از او طلبکار هستم. از من می‌خواهد تا پول بیش تری در اختیار او گذارم، آیا جایز است که بر او بیافزایم و مرواریدی را که صد درهم می‌ارزد، به هزار درهم به او بفروشم. و مدت بازدهی آن را به تاخیر بیاندازم؟ امام علیه‌السّلام فرمود: باکی نیست.)
البته این روایت را نیز بایستی در شمار روایات نوع اول آورد، که برای فرار از شبهه ربا، راه فرار ارائه داده شده، نه ربای واقعی.
به هر حال، این جاست که علامه مجلسی می‌نویسد: (سزاوار است که از مورد روایات یاد شده، فراتر نرویم، و سزاوارتر آن است که هرگونه حیله، برای فرار از ربا ترک و کنار گذارده شود، تا آن که از هرگونه لغزش احتمالی دور بمانیم.)
نتیجه سخن: روایتی که بتوان به طور کامل مورد استناد قرارداد که برای فرار از ربای واقعی، راه نشان داده باشد، در اختیار نداریم.
مهم ترین خدشه در این روایات، افزون بر ضعف سند، نسبت ناروایی است که در این روایات به چهار امام بزرگوار: امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی بن جعفر، امام علی بن موسی الرضا علیه‌السّلام؛ داده شده، که این بزرگواران نیز چنین حیله‌هایی را برای سود کلان بردن، به کار می‌برده‌اند.
: (اعطاک من جراب النوره.) (یعنی از انبان آهک به او چیزی داده است. و این اصطلاح در آن دوره رایج بوده است.)
امام، در صدد بیان حقیقت نبوده، خواسته او را از خود دور سازد، لذا سخنی که حکایت از خلاف واقع بودن دارد، بر او القا کرده.
امام راحل، در این زمینه می‌نویسد: (پاره‌ای از این روایات، افزون بر ضعف سند، مطالبی را در بردارند که شایسته مقام امامت نیست. پاره‌ای کارها، گیریم مباح هم باشند، ولی
امام معصوم ، از هرگونه عملی که موجب تنفر طبع شود، دوری می‌ورزد….
ولی برابر این روایات، شماری از امامان: امام باقر، امام صادق،
امام کاظم و
امام رضا علیه‌السّلام برای دست یافتن به سودهای مادی، به چنین حیله‌هایی دست می‌زدند! ….
من به خود اجازه نمی‌دهم که چنین نسبتهایی را به امامان پاک
شیعه بپذیرم. و این روایات بسان همان روایاتی است که نسبت به امامان داده‌اند: انگور خود را به کسانی می‌فروخته‌اند که می‌دانسته‌اند، از آن شراب می‌سازند.
زیرا ظاهر آن روایات آن است که این گونه کارها، پیوسته شیوه امامان بوده و چنین روایاتی هرگز نمی‌تواند مورد استفاده
فقیه باشد، زیرا در بردارنده مواردی هستند که ازنارواها و ناشایسته‌ها شمرده می‌شوند.)
تقبیحات عقلی قابل تخصیص نیست
درباره آثار پیامدهای جدایی ناپذیر ربا گفتیم: ربا مساوی با
ظلم و کفر و اعلام جنگ با خدا و رسول، مایه نفرت و نفرین و لعنت خدا و فرشتگان و موجب همیشه ماندن در آتش دوزخ است. افزون بر اینها، مفاسد اجتماعی و زیانی است که بر سلامت جامعه وارد می‌کند.
از این روی، این آثار و پیامدها که جدایی ناپذیر ربا هستند و پیوسته با ربا مساوی و در خط موازی آن قراردارند، هرگز نمی‌شود با کمی تغییر در شکل و صورت، با حفظ ماهیت، زشتی و حرام بودن آن را نادیده گرفت. زیرا این لوازم، لوازم ماهیت‌اند، نه لوازم صورت و شکل.
آنچه مایه فساد جامعه است و سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند. واقع رباست، نه شکل و عنوان آن. و آنچه موجب لعنت و جنگ با
خدا و
رسول است، حقیقت و ماهیت رباست، نه صورت و اسم.
امام خمینی می‌نویسد:(اذا کان الحکمة فی حرمة الربا ما ذکر من المفاسد، لایجوز التخلص عنه فی جمیع الموارد، بحیث لایشذ منه مورد، لزم اللغو فی الجعل. فتحریم الربا لنکتة الفساد فی الارض والظلم وترک التجارات… ثم تحلیله بجمیع اقسامه وافراده مع تغییر فی العنوان… یکون من قبیل التناقض فی الجعل او اللغویة فیه.
ولو کانت الحیلة بتلک السهولة، مصححة، لاکل الربا، فلم لم ینبه علیها رسول الله. صلی اللّه علیه وآله وسلم لئلا تقع الامة فی ذلک الحرام الذی هو ایذان بحرب من الله ورسوله. ولم یکن درهم منه اعظم من سبعین زنیه. وفی نقل: انه. ص. امر بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المراباه. فلو کان الانتفاع بالربا جائزاً بسهولة ضم شیء او تغییر لفظ، لما احتاج الی کلمة القتال. فیعلم بذلک ان لاسبیل الی الحیلة للتخلص من تلک الکبیرة الموبقه.)
یا می‌نویسد: (این مثل آن می‌ماند که گفته شود: فروش
قرآن به
کافر حرام است، زیرا نباید زیر سلطه کافر درآید.
آن گاه کسی بگوید: بخشیدن آن به کافر، جایز است، زیرا تغییر عنوان داده و علت یاد شده، حکمت است و گسترش ندارد.
این جا نیز چنین است؛ زیرا خداوند، ربا را ظلم دانسته و علت حرام بودن را فساد در زمین یاد کرده است. آن گاه روایاتی وارد شود که همین ربا، با اندکی تغییر دادن عنوان و حیله جایز باشد، با آن که تمامی آن مفاسد بر آن بار است… آیا چنین پنداری تناقض نیست و تضاد در جعل و قانونگذاری شمرده نمی‌شود؟ بلکه موجب لغو بودن اصل جعل حرام بودن است. و چه کسی می‌پذیرد که امامان، چنین کارهایی را انجام می‌داده‌اند، امامانی که هرگز با حیله و نیرنگ سروکار نداشته‌اند؟
از این روی، باید گفت: این گونه روایات
؛ به گونه روشن، با قرآن و سنت قطعی، ناسازگاری دارند و زخرف و باطل شمرده می‌شوند و بایستی آن‌ها را به سینه دیوار کوبید.)
در مورد
پدر ،
فرزند ،
شوهر ،
همسر و
خانواده ، ربا روا شمرده شده است. روایات بسیار در این باره وجود دارد.
علی علیه‌السّلام می‌فرماید:
(لیس بین الرجل وولده ربا….)
در صحیح زراره آمده که امام باقر علیه‌السّلام فرمود:
(لیس بین الرجل وولده، وبینه وبین عبده، ولابینه وبین اهله ربا. انّما الربا فیما بینک وبین مالا تملک.)
این روایات، مورد اتفاق فتاوی فقها است.
جالب، علتّی است که در ذیل صحیحه زراره آمده:
(انما الربا فیما بینک وبین مالا تملک.)
ربا، در صورتی است که طرف مورد معامله (که سود بر آن اضافه می‌شود، یا سود از آن برداشت می‌شود) در اختیار و تصرف تو نباشد.
در زندگی خانوادگی، هر چه وجود دارد، در اختیار همه است. و همگی شریک در زندگی جمعی هستند. و در گذشته این بیش تر به چشم می‌آمده است. از این روی، سودی که به یکی از افراد خانواده داده، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نرفته، بهره همگی می‌گردد و در حقیقت، در اختیار همه است و از این کیسه به آن کیسه، یا از این جیب به آن جیب دیگر انتقال می‌یابد.
ییادآور می‌شویم که (ما) در روایت، موصوله است. مقصود، مال طرف معامله است، نه شخص، تا مربوط به (
عبد ) گردد. از این روی، این تعلیل، عام است و برای هر سه مورد استثنا آورده شده.
و همین تعلیل، موارد استثنای یاد شده را به گونه تخصص از حرمت ربا، خارج می‌سازد نه از باب تخصیص؛ زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از اختیار سود دهنده خارج گردد. تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه ربای مورد استثناء.
از همین جاست که می‌توانیم پی ببریم، پاره‌ای سودهای بانکی، که سرمایه آن از
بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام، که حرمت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون است.
بانک ، یک نهاد اقتصادی است، که نیازها و بایسته‌های اجتماعی، تاسیس آن را ایجاد کرده و در جهت چرخش حرکت اقتصادی در کشور، فعالیت دارد و در اساس، برای سودستانی یا سود دهی، به وجود نیامده، و این سوددهی و سودستانی یک امر تبعی است که از لوازم آن به شمار می‌رود. ولی کار اساسی آن، تلاش در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است.
کسانی که سرمایه‌های خود را در بانک می‌سپارند، بانک با سرمایه‌های آنان کار می‌کند و سهم حساب شده و تضمین شده‌ای را، به آنان می‌پردازد و در باب مضاربه، عامل می‌تواند، سهم مالک را ـ برابر عرف روز ـ تضمین کند و در آخر کار، اگر سود بیش تر باشد نیز، منظور دارد.
و نیز سودی که بانک می‌گیرد، بیش تر به دستمزد نزدیک تر است. حساب تورّم و پایین آمدن ارزش پول، بویژه در دراز مدت، در نظر گرفته شده است و بانک مسکن، در اساس بیع شرط انجام می‌دهد.
بنابراین، نمی‌توان بانکهای دولتی را، نهاد استثماری به حساب آورد. اینها برای سودستانی یا سوددهی به وجود نیامده‌اند، بلکه ضرورت اجتماعی به شمار می‌روند که با این سیستم، می‌تواند به کار خود ادامه دهند و در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور نقش داشته باشند.
از این روی، نمی‌توان
سود بانکی را ـ البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از بیت المال است ـ به حساب ربای حرام در آورد، زیرا هیچ یک از پیامدهای تباهی آفرین ربا، که لازم مساوی ربا یاد شده‌اند، در این مورد، وجود ندارند. همانند ربای خانواده است، که در اساس ربا نیست.
در این باره، به شرح در جای خود، سخن خواهیم گفت.
یادآوری: مطلب یاد شده در مورد ربای بانکی، یک مناقشه موضوعی به شمار می‌رود و هرگز تخصیص در دلیلهای حرام بودن ربا نخواهد بود. به صورت طرح پیشنهادی است و درخور مناقشه. البته انتظار می‌رود، دوستانی که درصدد نقد مقاله‌اند، دچار اشتباه پیشین خود ـ که در نقد مصاحبه این جانب صورت گرفت ـ نگشته، ضرورت اجتماعی را با ضرورت شخصی اشتباه نگیرند. افزون بر این، مساله ملاک که مطرح شده بود، همان مناط و معیار در موضوع حکم بوده و شماری با مصالح واقعیه احکام اشتباه گرفته‌اند. امید آن که دوستان، اصول نقد و نظر علمی را با کمال دقت، رعایت فرمایند. از همگان کمال تشکر را بر یادآوریها دارم.
سایت بلاغ، کاوشی نو در فقه اسلامی - ج۲۵-۲۶، مبانی حرام بودن ربا
