النور الساطع فی الفقه النافع (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«النور الساطع فی الفقه النافع»، از مفصل‌ترین منابع مربوط به مبحث
اجتهاد و
تقلید و شرح جامعی بر این باب از کتاب فتوایی
عروة الوثقی ، نوشته آیت‌الله
سید محمد‌کاظم طباطبایی یزدی است که توسط آیت‌الله
علی بن محمدرضا آل کاشف الغطاء ، از فقهای
حوزه علمیه نجف اشرف ، به
نگارش درآمده است.
تدوین کتاب فقهی جامعی که دانش
فقه جعفری را به طور کامل ارائه نماید و در بردارنده مدارک و مبانی محکم باشد.
به روش
فقه استدلالی تدوین شده و با استفاده از ادله عقلی و شرعی،
احکام و فروعات اجتهاد و تقلید در فقه
امامیه بررسی شده است.
چینش مطالب بر اساس کتاب عروة الوثقی است.
در جلد اول کتاب راه‌های کشف
امتثال تکالیف و وظایف مکلف در عمل به این تکالیف مشخص شده و شروط
مرجع تقلید بیان گردیده است.
نگارنده معتقد است، برحسب ادله عقلی و شرعی، مکلف در مقام عمل به تکالیف سه حالت دارد: یا باید
مجتهد باشد و
علم تفصیلی به
احکام شرعی داشته باشد؛ یا باید از یک مجتهد جامع الشرایط احکام شرعی را تقلید نماید؛ و یا این که در مقام عمل به تکالیف همواره
احتیاط را
رعایت کند.
در ادامه وی به
وجوب کفایی تعلیم و تعلم احکام شرعی اشاره می‌کند و برخی از شبهات مبنی بر عمل به احتیاط در صورت عدم علم به احکام فقهی را مطرح کرده و پاسخ می‌دهد. آن گاه به تعریف اجتهاد نزد قدما و معاصرین پرداخته و فرق بین مجتهد،
مفتی ،
فقیه ،
قاضی ،
حاکم و
رهبر دینی را بیان می‌نماید. در قسمت دیگر، وی به
شروط اجتهاد می‌پردازد و شرایط رجوع غیر عالم به
عالم را در عمل به
تکالیف شرعی بررسی می‌کند.
نویسنده اجتهاد را رسیدن به یک ملکه نفسانی و تسلط بر علوم دینی و فقهی دانسته و اشراف مجتهد بر
علم فقه ،
علم اصول فقه ،
علم لغت ،
علم رجال ،
علوم عقلی ،
علوم ادبی و
تفسیر را ضروری می‌داند.
مباحثی؛ مانند
تجزی در اجتهاد،
حجیت عمل به فتوای ظنی مجتهد، ادله جواز
فتوا ، بلکه وجوب آن،
حرمت تقلید از غیر مجتهد، جواز رجوع به مجتهدی دیگر در صورت عجز مجتهد فعلی از
فتوا و اجتهاد،
نقد و بررسی دیدگاه
تخطئه و
تصویب در مورد اجتهاد و رای مجتهد، بررسی وجوب کفایی اجتهاد، وجوب اعلام صلاحیت فتوا از جانب خود برای اطلاع مقلدین، ادله
ولایت عامه داشتن مجتهد بر مقلد، اختیارات فقیه در امر
زکات ،
خمس و
اراضی موات و اموال بلا صاحب در
زمان غیبت و سایر اختیارات و وظایف مجتهد و مقلد از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در جلد اول این کتاب است. در مجلد دوم، مباحث مربوط به تقلید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ابتدا
ماهیت تقلید و
مفهوم آن بیان شده است. سپس ادله جواز تقلید مطرح و دلایل عقلی و نقلی مبنی بر وجوب تقلید ذکر می‌گردد.
نگارنده همچنین دلایل مخالفین جواز تقلید را بیان کرده و شرایط معتبر در فرد مقلد عامی را بررسی می‌کند. در همین راستا وی به
بلوغ ،
عقل ،
ایمان ، عدم اجتهاد، علم داشتن به جواز و وجوب تقلید، شناسایی
مرجع تقلید صالح و دارای شرایط و
ثابت شدن فتوای مجتهد برای مقلد اشاره کرده و آنها را جزء شروط تقلید عنوان نموده است. در ادامه به
جایز نبودن تقلید در احکام ضروری و یقینی
دین و احکامی که در آن خطای مجتهد احراز شده، پرداخته و شروط حجیت فتوای مجتهد را بررسی می‌نماید.
در همین زمینه نگارنده به جایز نبودن تقلید در اعتقادات پرداخته و دلیل آن را لزوم یقینی بودن
اصول دین بیان کرده و فتوای مجتهد را امری ظنی و غیر یقینی می‌داند.
وی دلایل عقلی بر کافی نبودن تقلید در
اصول عقاید را مطرح و دلایل مخالفان این مسئله و قائلین به تقلید در عقاید را نقد می‌کند. در بخش بعدی کتاب شروط عدول کردن مقلد از یک مجتهد و رجوع به مجتهد دیگر بررسی و موارد جواز و عدم جواز عدول بیان شده است.
شرایط لازم برای اجتهاد و صدور فتوا از مباحث دیگر کتاب است که در آن نگارنده به شروطی؛ مانند
اجتهاد ، عقل، بلوغ،
دوازده امامی بودن،
مرد بودن،
حلال زاده بودن، اجتهاد
مطلق داشتن،
قدرت بر نوشتن،
دیدن ،
شنیدن و گفتن، آزاد بودن (بنده نبودن) و
عادل بودن اشاره کرده و مفهوم و مصادیق
عدالت در مورد مجتهد و مفتی را مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار می‌دهد.
وی مفهوم عدالت را اجتناب از
گناهان کبیره و اصرار نداشتن بر
گناهان صغیره عنوان کرده است. مباحثی؛ مانند: راه‌های کشف وجود ملکه
عدالت در مجتهد و عدم
فسق او، احکام
شهادت دادن دو نفر بر عدالت مجتهد، شروط باقی ماندن بر تقلید مجتهد مرده، شرط اعلمیت در مرجع تقلید، راه‌های تشخیص مجتهد اعلم و بیان حالات مجتهد و حقوق وی از دیگر مسائل مطرح شده در این جلد است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
