تخییر در مقام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تخییر در اصول فقه به معنای اختیار مکلف در انتخاب میان تکالیف متزاحم یا متعارض است.
این اصل در صورت نبود امکان احتیاط یا روشن نبودن حکم واقعی به کار می‌رود.
شیخ انصاری آن را در بحث «دوران امر بین محذورین» بررسی کرده است.
موارد آن شامل شک در اصل تکلیف، شک در مصداق، فقدان یا اجمال نص، و تعارض ادله است.
فقهای امامیه عمدتاً با استناد به روایات علاجيه، در تعارض اخبار معتبر به تخییر حکم داده‌اند.
تخییر در این مقام حکم ظاهری اصولی است، نه واجب تخییری فقهی.
شرط اجرای آن نبود دلیل معتبر یا مرجح و برابری ملاک دو تکلیف است.
تخيير در لغت به معناى واگذار كردن اختيار دادن حق انتخاب به ديگرى و ترجيح دادن چيزى بر چيز ديگر است. اين واژه به معناى لغوى خود در برخى ابواب علم اصول به كار مى‌رود، از جمله در مباحث تعارض ادله، تزاحم و واجب تخييرى. در منابع فقهى اهل سنت اصولا كاربرد آن از مفهوم لغوى خارج نشده است. (۱) در اصطلاح اصوليان متأخر امامى اصل تخيير كه يكى از اصول عمليۀ چهارگانه به شمار مى‌رود، عبارت است از حكم عقل به اختيار داشتن مكلف ميان انجام دادن كارى و ترك آن يا انجام دادن يكى از دو كار در مواردى كه احتياط امكان ندارد. (۲)
شيخ انصارى نخستين فقيهى است كه به‌طور مبسوط در مبحث اصول عمليه به اصل تخيير پرداخته است. وى كاربرد اين اصل را وقتى مى‌داند كه حكم واقعى يك موضوع مورد شك بوده و نسبت به زمان قبل از شك، هيچگونه يقينى وجود نداشته باشد و در عين حال احتياط نيز ممكن نباشد. (۳)
اصل تخيير در دو صورت مى‌تواند اجرا شود: شك در تكليف و شك در مكلف به (مصداق تكليف). شك در تكليف آن است كه شخص مكلف به وجود تكليفى الزامى در مورد كارى معين علم اجمالى داشته باشد، ولى مردد باشد كه وظيفۀ او انجام دادن آن كار است يا ترك آن. مثال رايج در اين خصوص نماز جمعه در
عصر غيبت امام دوازدهم است كه بى‌شك در بارۀ آن حكمى وجود دارد حال اگر شخص مكلف بين وجوب خواندن يا وجوب ترك آن مردد باشد، اصل تخيير را اجرا مى‌كند. شك در مكلف به هنگامى تحقق مى‌يابد كه شخص مكلف نسبت به دو كار معين كه يكى از آن دو واجب و ديگرى حرام است، علم داشته باشد اما نداند كدام واجب و كدام حرام است مانند علم به وجوب يكى از دو نماز ظهر و جمعه و حرمت ديگرى و شك در مصداق واجب و حرام. در فرض اخير از آنجا كه وانهادن هر دو كار موجب مخالفت قطعى با حكم وجوبى مى‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعى با حرمت خواهد شد، عقل حكم مى‌كند كه مكلف يكى از دو كار را به اختيار خود برگزيند و عمل كند. (۴)
شيخ انصارى مبحثى را به «اصل تخيير» اختصاص نداده، اما در ضمن عنوان عام «دوران امر بين محذورين» در باره آن در چهار مبحث فرعى تر بحث كرده است زيرا شك در حكم واقعى يا ناشى از دسترسى نداشتن به مستند حكم (فقدان نص) است، يا مستند حكم نارساست (اجمال نص) يا دو مستند ناسازگار در بارۀ آن وجود دارد (تعارض دو نص) يا ناشى از شبهه در مصداق است. در سه فرض نخست شبهۀ حكمى و در فرض چهارم شبهۀ موضوعى پديد مى‌آيد.
مثالى كه براى شبهۀ حكمى با فرض فقدان نص در منابع اصولى ذكر شده، آن است كه امت اسلامى در يك مسئله فقط دو قول داشته باشند. اصوليان امامى در اين فرض آراى متعددى ابراز داشته‌اند كه برخى از آنها مبتنى بر تفكيك دو مرحلۀ نظر و عمل است. اين آرا عبارتند از: ۱) حكم به برائت عقلى و شرعى؛ ۲) وجوب عمل به يك حكم معين و ترجيح جانب حرمت با استناد به اين حكم عقلى كه «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجيح دارد»؛ ۳) تخيير شرعى كه مراد از آن ممكن است تخيير واقعى يا ظاهرى باشد و نيز ممكن است تخيير در مقام عمل براى مكلف يا تخيير در فتوا دادن براى مفتى باشد؛ ۴) تخيير عقلى در مقام عمل و توقف در مقام افتاء؛ ۵) تخيير عقلى و حكم به اباحۀ شرعى؛ ۶) فقدان حكم ظاهرى شرعى و وجود تخيير تكوينى.
مثال شبهۀ حكمى ناشى از اجمال نص فعل امر است كه گاه با توجه به سياق كلام معلوم نيست كه آيا مراد از آن تهديد است يا الزام. شبهۀ موضوعى نيز هنگامى تحقق مى‌يابد كه نسبت به يك شىء يا شخص خارجى از حيث مصداق واجب يا حرام بودن شك وجود داشته باشد. برخى اصوليان اين دو فرض را به صورت مستقل بررسى نكرده‌اند. ولى در برخى منابع حكم آنها نيز مانند فرض پيشين است.
در شبهات ناشى از تعارض دو نص مانند موردى كه در يك حديث به چيزى امر و در حديثى ديگر از همان چيز نهى شده باشد، بايد مبناى سببيت اخبار و مبناى طريقيت را از هم متمايز كرد. بر مبناى سببيت اخبار - يعنى بر اين اساس كه دلالت حديث بر وجوب يك چيز سبب شرعى وجوب آن است - بايد تخيير عقلى را پذيرفت زيرا در عمل كردن به مفاد هر دو خبر مصلحت وجود دارد و بنابراين دو حكم متعارض مانند دو عمل واجب مى‌شود كه تحقق آنها با يكديگر ممكن نيست.
اما براى مبناى طريقيت - يعنى بر اين اساس كه اخبار به اين علت حجيت دارند كه طريق دستيابى ما به حكم شرعى اند - هر دو خبر يكديگر را نفى مى‌كنند (تساقط)و چاره‌اى جز توقف نيست، هرچند قول به تخيير نيز مطرح‌شده است. با توجه به وجود احاديث خاص درباره چگونگى حل تعارض ادله كه به اخبار علاجيه مشهورند، فقها و اصوليان امامى با استناد به آن احاديث قائل به تخيير شده‌اند، حتى برخى از آنان در صورت وجود مرجح در يك‌طرف نيز قائل به تخييرند.
در مقابل برخى اخباريان بر آنند كه اگر موضوع مورد تعارض از مقولۀ عبادات محض مانند نماز باشد تخيير جارى خواهد بود و هرگاه حق‌الناس باشد مانند دين و ارث و وقف بايد توقف كرد، (۵) يا آنكه مجتهد در مقام فتوا دادن بايد توقف كند، ولى در عمل مخير است. (۶) برخى فقهاى اهل سنت نيز در فرض تعارض روايات تخيير را پذيرفته‌اند. هرچند به نظر بيشتر آنان اين دو حكم متعارض سبب نفى يكديگر (تساقط) مى‌شوند.
تخيير در باب تعارض ادله از قبيل واجب تخييرى در مسائل فقهى (مانند تخيير بين نماز شكسته و تمام) نيست، بلكه از ديدگاه علماى اصول يك حكم شرعى ظاهرى است و براى اثبات حجيت دليل كه مسئله‌اى اصولى است به كار مى‌آيد. بااين‌همه گاه در مقوله بندى اينگونه تخيير ذيل اصول عملى ترديد شده است.
بنا بر ديدگاه غالب در ميان اصوليان تخيير در فروض سه گانۀ ديگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهۀ موضوعى) حكمى است كه وظيفۀ مكلف را در عمل تعيين مى‌كند. بر اين اساس در برخى منابع اصل تخيير تنها عقلى قلمداد شده اما از تعبيرات تعدادى منابع ديگر برمى‌آيد كه در برخى فروض اصل تخيير شرعى نيز پذيرفته‌شده است و بعضى فقها در فرض فقدان نص نيز حكم به تخيير شرعى داده‌اند.
از جمله شرايط مهم براى اجراى اصل تخيير جست و جو براى يافتن دليل معتبرى به منظور رفع شبهه و نا اميد شدن از اين جستجوست، از اين رو در فرض تعارض دو خبر نيز بنا به نظر مشهور كاربرد تخيير پيش از بررسى مرجحات جايز نيست. همچنين بسيارى از علماى اصول بر آنند كه اگر ميزان احتمال يكى از دو جانب شبهه بيش از جانب ديگر باشد، يا يكى از آن دو ملاك مهمترى داشته باشد، اصل تخيير جارى نمى‌شود بلكه طرفى كه احتمال مزيت و برترى دارد به حكم عقل مقدم است.
درباره اينكه تخيير مذكور ابتدايى است (يعنى مكلف پس از گزينش يك‌طرف شبهه همواره بايد همان حكم را رعايت كند) يا استمرارى و در هر بار حق انتخاب وجود دارد اصوليان اختلاف نظر دارند. برخى با استناد به ادله‌اى مانند حكم دايمى عقل به تخيير و اطلاق ادله و استصحاب حكم تخيير قائل به تخيير استمرارى شده‌اند. در برابر ديگران به دلايلى مانند قاعده احتياط و نيز لزوم احتراز از مخالفت قطعى با تكليف به تخيير ابتدايى نظر داده‌اند به اين معنا كه مكلف فقط در ابتدا مى‌تواند يكى از دو طرف فعل و ترك را انتخاب كند و از آن پس بايد به همان ترتيب عمل كند. گفتنى است كه اين بحث هنگامى مطرح مى‌شود كه يك واقعه و حكم آن تكرار شونده و متعدد باشد، مانند نماز جمعه. (۷)
هنگامى‌كه دو تكليف مانند: اقامه عدالت و حفظ نظم در مواردى تزاحم پيدا مى‌كنند و انجام يكى از آن دو با رعايت ديگرى ناممكن مى‌شود؛ ناگزير به حكم عقل در صورت تساوى ملاك تكليف در هر دو، يكى از
آن دو ساقط و تكليف از يقين به تخيير تبديل مى‌شود.
واضح است كه اصل تخيير در صورتى حاكم است كه در تزاحم دو تكليف وجوب يكى از آن دو از اهميت بيشترى برخوردار نباشد و در تزاحم دو عمل منهاى يكى، افسد از ديگرى تلقى نشود. (۸)
منابع
۱ - الموسوعة الفقهية ۶۷/۱۱؛ ۲ - اصطلاحات الاصول / ۵۰؛ ۳ - المحصول فى علم الاصول ۱۵/۳-۱۳؛ ۴ - همان / ۴۵۲-۴۵۱؛ ۵ - الفوائد المدينة / ۱؛ ۶ - الحدائق الناظرة فى احكام القرة الطاهرة ۱۰۰/۱؛ ۷ - فوائد الاصول ۳ / ۴۵۳-۴۵۲؛ تنقيح الاصول ۳۷۶/۳-۳۷۰؛ ۸ - فقه سياسى ۷ /
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱۳-۵۱۶.
