حقوق معنوی آثار فرهنگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله جایگاه حقوق معنوی آثار فرهنگی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی شده است.
پیشرفت علوم و تکنولوژی و تحول شگرفی که در
دنیای کنونی به وجود آمده و با شتابی وصف ناپذیر استمرار دارد، نه تنها
بشر را از تعالیم اسلام بی نیاز نساخته، بلکه او را بیش از پیش به آن وابسته کرده است. علم حقوق نیز پا به پای دیگر علوم و
فنون در مسیر پیشرفت روزافزون گام می‌بردارد و هر روز مسائلی نو را فراروی مکاتب مختلف حقوقی می‌نهد تا برای آن پاسخی درخور یابد.
مسأله حقوق معنوی آثار فرهنگی از مسائل نوپیداست که این مقاله در زیر دو عنوان حقوقی و فقهی به بررسی آن در حقوق ایران و مشروعیت آن در فقه
امامیه می‌پردازد.
پدیدآورنده، حقوق مالی و اخلاقی، مشروعیت.
در
ایران باستان و در گذشته‌های دور
حق پدیدآورنده آثار ادبی به دلیلِ قدمت آن بر سایر آثار فرهنگی، به رسمیت شناخته شده بود. این ادعایی است که شواهد مختلفی را در ایران آن روزگار، می‌توان بر آن یافت. موضوع صله شاعران و نویسندگان که در عهد و زمان پادشاهان صفاری و سامانی و تا دوران‌های بعد وجود داشته است ریشه در عرف آن روزگار داشته که پدیدآورنده اثر را مستحق دریافت صله و
جایزه و پاداش می‌دانستند، حمایت از حقوق مالی و اخلاقی پدیدآورنده مورد توجه بوده است. هرچند که از زمان پادشاهی تا پادشاه دیگر مسأله متفاوت بود و در دوره‌هایی حق مالی پدیدآورنده حمایت شده است، ولی این اصل همیشه مورد قبول بوده که اثر از آنِ پدیدآورنده و به نام اوست.
البته نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و
سند و انتساب اثر دیگران به خود، وجود داشته است در چنین مواردی، عکس العمل پدید آورنده جز نکوهش و ذم اخلاقی و وعده
عذاب الهی چیز دیگری نبود.
شاید بتوان گفت مطرح نشدن حمایت‌های قانونی از حقوق پدیدآورندگان در لسان قوانین امری طبیعی باشد. به این دلیل که تا موضوعی به عنوان مشکل جامعه و نیاز در سطح جامعه به وجود نیاید، طرح نشدن آن در قالب قوانین امری طبیعی است. به علت تحولات اجتماعی و اقتصادی و صنعتی، قوانین حقوق معنوی در جوامع
اروپایی و غربی زودتر از ایران و سایر کشورها مطرح شد.
در ایران پیش از عصر
رضا شاه ، هیچ گونه قانونی درباره حقوق معنوی وجود نداشت. در طی دوران حکومت رضاشاه، اولین قرارداد حقوق معنوی در ایران، بین دولت ایران و
آلمان در
آبان ماه ۱۳۰۹ توسط مجلس شورای ملی تأیید شد. اولین ماده این
قرارداد مقرر می‌دارد هر قانونی که در زمینه حفظ حقوق پدیدآورندگان در ایران تصویب شد، اتباع آلمانی مانند اتباع ایرانی از آن استفاده خواهند کرد و اگر قانونی در آلمان تصویب شد، اتباع ایرانی مانند اتباع آلمانی از مزایای آن برخوردار خواهند بود.
نخستین رویکرد قانونی به مسأله حقوق معنوی باید در مواد ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷و ۲۴۸ از فصل یازدهم قانون جزای مصوب ۱۵
مرداد ۱۳۱۰ جستجو کرد که گرچه این مواد پیش از آن‌که در مقام شناسایی این حق باشند در موضع دفع تجاوز از آن بوده‌اند. به دنبال گسترش ارتباطات فرهنگی بین المللی و مشروط شدن این ارتباطات از سوی برخی از دولتهای خارجی به تصویب قانون خاص برای حمایت از پدیدآورندگان و افزایش انتشار کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از پدیدآورندگان روز به روز بیش‌تر شد. لذا در نیمه دوم
سال ۱۳۳۴، ۲۲ نفر از نمایندگان طرحی در ۹ ماده و ۲ تبصره، تدوین و تقدیم مجلس شورای ملی کردند. این طرح پس از ارائه در جلسه علنی و ارجاع آن به کمیسیون فرهنگ در آن‌جا بی دفاع ماند. پس از دو سال
فترت ، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، دولت لایحه قانونی موسوم به (لایحه تألیف و ترجمه) مشتمل بر ۱۶ ماده و ۳ تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد که باز هم باتوجه به اشکالات محتوایی همانند طرح قبلی عقیم ماند.
لایحه قانونی حفظ حقوق مؤلف به عنوان نتیجه مطالعات کنوانسیون‌های فرهنگ و دادگستری مجلس سنا که در اواخر
بهمن ۱۳۳۸ در ۱۸ ماده و ۱ تبصره تهیه شده بود، به سرنوشت مواد پیشین دچار شد. در سال ۱۳۴۳ نیز وزارت اطلاعات طرحی با عنوان (مالکیت ادبی و هنری) در ۹۷ ماده تهیه کرد که
راه به جایی نبرد.
بالاخره در سال ۱۳۴۷ لایحه (حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) که در سال ۱۳۴۶ به کوشش وزارت فرهنگ و هنر وقت با همکاری دست اندرکاران تهیه شده بود، در آبان ماه تقدیم مجلس شد و با نام
در ۱۱
دی ماه ۱۳۴۸ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون با ۳۳ ماده و ۳ تبصره، نظام حمایتی نسبتاً کاملی را پایه ریزی کرد.
آئین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۵۰ به تصویب هیأت وزیران رسید. پس از
قانون ۱۳۴۸، تا سال ۱۳۷۹ به جز مقررات پراکنده، قانون دیگری در زمینه حقوق معنوی تدوین نشد.
باظهور
کامپیوتر ، لزوم حمایت از پدیدآورندگان برنامه‌های
رایانه‌ای یا
نرم افزارها احساس می‌شد. در نتیجه در سال ۱۳۷۹ قانونی تحت عنوان (قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای) تدوین شد. آیین نامه اجرایی این قانون که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید.
قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ آخرین مقرره قانونی است که بخشی را به حقوق معنوی به‌طور کلی اختصاص داده است.
خصوصیات آثار مورد حمایت
آثار و گونه‌های مختلف فرهنگی باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا حمایت شوند. این ویژگی‌ها عبارتند از:
مسلماً افکار و اندیشه‌ها تا زمانی که از حالت ذهنی خارج نگردند و در قالب امری عینی تجسم نیافته باشند، قابل حمایت نیستند.
فکر بدون شکل به دارایی عمومی تعلق دارد و همه می‌توانند از آن برخوردار شوند. چیزی که متعلق به هنرمند و قابل حمایت است نحوه بیان و عرضه افکار شخصی یا افکار دیگری است.
بنابراین طبق این معیار باید گفت که صرف یک ایده ابراز نشده، مشمول حمایت نیست.
برای این‌که اثر فرهنگی مورد حمایت قرار گیرد اصالت آن ضرورت دارد. منظور از اصیل بودن اثر این است که اثر را پدیدآورنده خلق کرده باشد و اثر مظهر شخصیت پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد.
مفهوم اصالت در حقوق
ایران تحت عنوان ابتکاری بودن اثر مورد توجه مقنن قرار گرفته است. ماده یکم قانون ۱۳۴۸
اثر را آن چیزی تعریف می‌کند که از
راه دانش و
هنر و یا ابتکار پدیدآورنده ایجاد می‌شود.
باتوجه به توصیفی که از اصالت اثر ارائه شد، مشخص می‌شود ابتکاری بودن اثر ویژگی‌های اصیل بودن را که همانا صدور و آفرینش اثر از پدیدآورنده است، تأمین می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ابتکاری بودن اثر
مترادف اصیل بودن آن است نه به معنای نو و بی سابقه بودن آن.
هرچند آثار فرهنگی اغلب تازگی دارند، تازگی و نو بودن شرط ضروری برای حمایت از این آثار نیست. عنصر اصلی در حمایت از آثار فرهنگی این است که نقش شخصیت پدیدآورنده در اثر مورد نزاع مشخص شود. از این رو اثر نه تنها به خلق چیزی که قبلاً موجود نبوده گفته می‌شود به آن چیزی اطلاق می‌گردد که از طریق مشاهده آثار قبلی ایجاد شده است.
نباید دو مفهوم اصالت و نو بودن را یکی دانست و پدیدآورنده اثر فرهنگی را به این دلیل که اثر مخلوق او دارای تازگی نیست از حمایت قانونی محروم کرد. همین که اثر قابل انتساب به پدیدآورنده و ناشی از تراوش‌های فکری او محسوب شود، باید مورد حمایت قرار گیرد، صرف نظر از این‌که علاوه بر اصالت، نو باشد یا نه..
اصالت یا مطلق است یا نسبی. اصالت مطلق است زمانی که اثر بر مبنای اثری که قبلاً ایجاد شده پدید نیامده باشد و اصالت نسبی است هنگامی که اثر در عین حال که برخی عناصر شکلی خود را از یک اثر از پیش موجود گرفته خود نیز دارای تازگی‌هایی باشد. مانند آثار اقتباسی. فایده عملی تفکیک بین اصالت مطلق و اصالت نسبی در این است که پدیدآورنده اثری که دارای اصالت مطلق است بدون هیچ قید و شرطی از ح [[]] ق مؤلف برخوردار می‌شود در حالی که پدیدآورنده اثری که اصالت نسبی دارد باید حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده اثری را که مبنای اثر او بوده رعایت کند.
مطابق ماده ۲۲ قانون ۱۳۴۸ حمایت قانون از حقوق مادی اثر زمانی است که برای نخستین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد. بنابراین اگر اثری قبلاً در کشور دیگری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا شده باشد، از حمایت‌های قانونی در ایران برخوردار نخواهد بود. در این مسأله فرقی نمی‌کند که پدیدآورنده اثر ایرانی باشد یا خارجی؛ فقط باید برای بار اول در ایران نشر شده باشد.
از مفاد ماده چهارم قانون ۱۳۴۸ مبنی بر این‌که حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و همچنین ماده ۲۲ همین قانون چنین استنباط می‌شود که لزوم شرط نخستین انتشار در ایران، فقط برای حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده است. حقوق معنوی پدیدآورنده بدون رعایت این شرط نیز قابل حمایت است.
معیار مالیت داشتن یک اثر در
ایران تنها به ارزش اقتصادی آن نیست بلکه باید مالیت داشتن آن باتوجه به عرف و نظم عمومی و اخلاقی حسنه سنجیده شود؛ چون در نظام قانونی کشور که مبتنی بر موازین شرعی است آثاری هستند که ارزش اقتصادی دارند اما چون مبادله آنها برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرند، مثل
فیلمی مستهجن،
شعری توهین آمیز،
مجسمه‌ای عریان، صوت غنایی یک
زن و نظایر آن که در این صورت‌ها اثر قابل حمایت نخواهد بود.
در ایران فقط ماده چهارم قانون ۱۳۵۲ اشاره دارد که درج علامت (P) لاتین داخل دایره، روی صفحات یا
نوارهای موسیقی یا صوتی، برای حمایت از آنها الزامی است.
به استناد صفحات و نوارهای موسیقی و صوتی، دارا بودن مشخصات یا علامات خاصی در روی آثار از شرایط حمایت در
ایران نیست و لازم نیست علامت خاصی روی آثار درج شود.
ثبت اثر از شرایط حمایت قانونی در ایران نیست، یعنی آثار بدون این‌که تشریفات ثبت را طی کرده باشند در صورتی که سایر شرایط را دارای باشند از حمایت برخوردار خواهند بود.
واژه (می تواند) در ماده ۲۱ قانون ۱۳۴۸، نمایانگر اختیاری بودن ثبت یک اثر در ایران است. ولی از جهاتی که بیش‌تر به
سود پدیدآورنده است، ثبت اثر امری ضروری به نظر می‌آید، از جمله این‌که عمل ثبت،
اماره شناسایی مالک است و در هنگامی که حقوق مادی و معنوی او در معرض
تجاوز قرار می‌گیرد، در مقام اثبات ادعای در دادگاه مفید خواهد بود و به اصطلاح اثر شکلی دارد. دوم آن‌که در موارد ثبت و تودیع (منظور از تودیع آن است که نسخه‌هایی از
اثر به مراکز خاصی که دولت تعیین می‌کند قبل از انتشار تسلیم گردد) اثر می‌تواند مبنای انتشار اثر و مدت حمایت قانونی به حساب آمده و در استیفای حقوق مادی او مؤثر باشد.
به موجب ماده دوم قانون ۱۳۴۸ (اثرهای مورد حمایت این قانون) به شرح زیر است:
۱.
کتاب ،
رساله ،
جزوه ،
نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی و هنری؛ ۲.
شعر ،
ترانه ، سرود و تصنیف به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛ ۳. اثر سمعی و بصری که به منظور اجرا در صحنه نمایش، پرده
سینما یا پخش از
رادیو یا
تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛ ۴. اثر
موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛ ۵. نقاشی، تصویر، طرح، نقش، نقشه جغرافیایی ابتکاری، نوشته‌ها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد؛ ۶. هرگونه پیکره (مجسمه)؛ ۷. اثر
معماری از قبیل طرح و نقشه
ساختمان ؛ ۸. اثر
عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد؛ ۹. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی، نقشه
قالی و
گلیم ؛ ۱۰. اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد؛ ۱۱. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد؛ ۱۲. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
پدیدآورنده دارای حق انحصاری هرگونه بهره برداری مالی از اثر است. مهم ترین حقوق و امتیازات مالی پدیدآورنده در ایران به این قرار است.
درخصوص حق نشر در حقوق ایران و سایر کشورها تعبیرهای مختلفی وجود دارد. اگر حق نشر را به معنای حق افشا و آشکار ساختن اثر در نظر بگیریم از مصادیق حقوق معنوی خواهد بود و همچنین اگر به معنای نمایش باشد. همان طور که ماده ششم آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۷۹ چنین کرده است. اما گاهی حق نشر را
مترادف حق تکثیر به کار می‌برند که در این مورد در واقع باید از
حق انتشار سخن گفت.
پدیدآورنده با نشر اثر ضمن در اختیار عموم قرار دادن آن به بهره برداری مالی از آن دست می‌یابد.
نشر و تکثیر را هر عملی توصیف کرده‌اند که. (منجر به ساختن یا تهیه نمونه‌های دیگری از اثر اصلی می‌شود، از جمله ضبط مکانیکی بر روی نوارهای ضبط صوت، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، عکاسی،
گراور ، کلیشه، قالب ریزی، تهیه نگاتیوها، فیلم‌های سینمایی، انتقال بر روی دیسکت‌های کامپیوتری و میکروفیلم و نظایر آن).
(عرضه) به معنای در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن اثری شنیداری یا دیداری برای عموم و (اجرا) به معنای نمایش زنده و مستقیم اثر برای عده‌ای است.
ماده پنجم قانونی ۱۳۴۸ مصادیقی از آن را در بندهایی مختلف برشمرده است.
از آن‌جا که پدیدآورنده هر اثر، بیش از دیگران، آگاه به مفاهیم ذِهنی خودساخته است، در صورت توانایی در امر
ترجمه اثرش به زبانی بیگانه، نسبت به خلق اثری گویاتر و قابل فهم تر، بر مترجمی غیرخود اولویت دارد.
از حقوق مالی که براساس قوانین ایران برای پدیدآورنده شناخته شده، حق برخورداری از
پاداش و
جایزه نقدی است که در مسابقات علمی و فرهنگی به اثر تعلق می‌گیرد. پس پدیدآورنده مستحق دریافت هرگونه پاداش و جایزه‌ای است که به‌طور مستقیم نتیجه فعل اوست.
بند ششم ماده پنجم قانون ۱۳۴۸، به پدیدآورنده اجازه داده تا حق استفاده از اثرش را در کارهای علمی، ادبی، صنعتی، هنری و تبلیغاتی به غیر واگذارد. نظیر چنین اجازه‌ای در بند هفتم همان ماده برای اقتباس از اثر در فراهم کردن آثار دیگر به پدیدآورنده اعطا شده است. ماده هفتم قانون مورد اشاره نیز تأکید کرده است که نقل قول یا اقتباس از اثر پدیدآورنده برای مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی و تربیتی باید در حد متعارف باشد. بدیهی است وقتی پدیدآورنده حق واگذاری این حقوق را به دیگری دارد خود به طریق اولی می‌تواند از آنها بهره مند شود و به عبارتی از اثر خود اقتباس کند یا آن را تلخیص نماید. همچنین باتوجه به صراحت بند پنجم ماده پنجم قانون ۱۳۴۸، پدیدآورنده یک اثر نوشتاری می‌تواند آن را به زبان دیگر ترجمه کند که در واقع شکلی از تبدیل است.
هرچند قانون ایران بر حق پدیدآورنده برای گردآوری مقالات یا سخنرانی‌ها تصریح نکرده است، این حق از بند ششم ماده پنجم قانون ۱۳۴۸ که استفاده از اثر را در کارهای علمی، ادبی، هنری، و تبلیغاتی را مجاز می‌دارد قابل استنباط است.
در زمینه برنامه‌های رایانه‌ای نیز درباره ماده دوازدهم آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۷۹، حق اقتباس و بهره برداری از نرم افزار برای پدیدآورنده آن پیش بینی شده است. بدیهی است وقتی که اشخاصی غیر از پدیدآورنده نرم افزار می‌توانند از نرم افزاری برای ایجاد نرم افزارهای مکمل یا سازگار استفاده کنند. پدیدآورنده برای استفاده از این
حق اولویت خواهد داشت.
جنبه‌های دیگری از حق مالی، همچون حق تعقیب، حق پخش، حق الزحمه
اجاره یا
عاریه ، حق دسترسی به نسخه‌های اثر و… مورد توجه برخی نظام‌های حقوق قرار گرفته است که در حقوق ایران به عنوان حق مالی پیش بینی نشده است. منظور از انحصار این حقوق، آن است که فقط شخص پدیدآورنده و نه اشخاص دیگری که احتمالاً در ایجاد خلق اثر با او همکاری داشته‌اند، از این حقوق بهره مند شود.
براساس ماده پنجم قانون ۱۳۴۸ پدیدآورنده می‌تواند حقوق مالی خود را به دیگران واگذارد.
حقوق و امتیازات مالی پدیدآورنده دو خصوصیت عمده دارد.
به موجب ماده پنج قانون ۱۳۴۸ پدیدآورنده می‌تواند استفاده از حقوق مالی خود را به دیگری انتقال دهد. پدیدآورنده می‌تواند همه حقوق مالی خود را یک جا به یک شخص واگذار کند و یا برخی از حقوق خود را به یک شخص و برخی را به شخص دیگری منتقل کند.
حقوق مالی ممکن است به‌طور اختیاری و قراردادی یا به صورت قهری و خارج از اراده و اختیار پدیدآورنده به دیگری انتقال یابد.
انتقال اختیاری حقوق مالی به وسیله پدیدآورنده در پنج شکل تصور می‌شود:
۱. انتقال حق به شخص حقیقی؛ ۲. انتقال حق به شخص سفارش دهنده؛ ۳. انتقال حق به استخدام کننده؛ ۴. انتقال حق به شخص حقوقی؛ ۵. انتقال حق به موصی له (لهم).
انتقال قهری نیز به دو شکل امکان می‌پذیرد:
انتقال حق
وارث یا ورثه و دیگر انتقال حق به توقیف کننده (در صورتی که اثر انتشار یافته باشد طلب کار می‌تواند حق مالی پدیدآورنده را توقیف نماید).
حق بهره برداری مالی از اثر که به دیگری انتقال می‌پذیرد محدود به زمانی معین است و در قانون هر کشوری مدت زمان آن متغیر و متفاوت است.
پدیدآورنده یک اثر فکری علاوه بر حقوق مالی پاره‌ای حقوق و امتیازات غیرمالی دارد که مربوط به شخصیت اوست. این حقوق را (حقوق اخلاقی) می‌نامند که به شرح ذیل است:
از حق افشای اثر گاهی به (حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر) یا (حق عرضه اثر به عموم) و (حق انتشار) نیز تعبیر می‌کنند که شاید (حق افشا) مناسب ترین انتخاب باشد؛ زیرا این اصطلاح بیانگر مطلع کردن عموم بر چیزی ناشناخته است.
حق افشای اثر حقی است انحصاری که به موجب آن پدیدآورنده در خصوص ارائه یا عدم ارائه اثرش به عموم تصمیم می‌گیرد.
برخی حقوق دانان این حق را حق
حرمت نام و عنوان،
حق سرپرستی ،
حق ولایت بر اثر و حق ابوت نام می‌گذارند. شاید همان گونه که پدر
حق دارد نام خانوادگی خود را بر فرزندش بگذارد، پدیدآورنده نیز حق دارد نام خود را بر روی اثرش بگذارد. به موجب این حق پدیدآورنده می‌تواند حق انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد
و مانع از انتشار اثری شود که به هر علت نام او را به عنوان پدیدآورنده حذف کرده است. همچنین حق دارد اثرش را با نام مستعار افشا و منتشر کند یا به‌طور کلی از درج تمام یا بخشی از نام و عنوان خود بر روی اثر خودداری کند.
حق انتساب اثر و
حرمت عنوان حقی است که همواره با
اثر خواهد بود و فوت پدیدآورنده تأثیری در آن نخواهد داشت.
از دیگر حقوق اخلاقی پدیدآورنده، حق
احترام به اثر است که با عناوین حق حرمت اثر، حق حفظ تمامیت نیز به کار می‌برند.
به موجب این حق پدیدآورنده حق دارد در اثر خود تغییراتی دهد، چیزی اضافه یا حذف کند و یا این‌که جا به جا نماید و حتی نظریه‌هایی کاملاً مخالف با
نظریه‌های قبل اراده دهد؛ چرا که با پیشرفت علم و دستیابی به اطلاعات تازه و پویایی اندیشه در گذر زمان، مکان تحول برای پدیدآورنده فراهم می‌شود. همچنین به موجب این حق پدیدآورنده می‌تواند هرگونه تغییر،
تحریف و اضافات را در اثرش منع کند؛ چرا که اثر به نوعی شخصیت پدیدآورنده را بیان می‌کند. لذا هرگونه آسیبی به اثر، آسیب به شخص پدیدآورنده محسوب می‌شود.
حق عدول، حق استرداد، حق اصلاح تعابیر دیگری برای حق رجوع هستند. براساس این حق وقتی پس از انتقال حق بهره برداری مالی و حتی پس از انتشار اثر، اندیشه‌های پدیدآورنده متحول یا تحریف می‌گردد و اثر مزبور دیگر بازتاب دیدگاه‌های فکری و هنری او نیست، همچنین در مواردی که
اعتقادات فلسفی ، علمی،
اخلاقی یا
هنری پدیدآورنده بعد از نشر تغییر می‌یابند، این امکان به منزله حقی اخلاقی برای پدیدآورنده به شمار می‌رود که بتواند اثر خود را پس بگیرد و یا اصالت یا تغییرات لازم را در آن بدهد.
این حق در ایران نیست و حقوق ایران در خصوص اعمال این حق، سکوت اختیار کرده است.
حقوق و امتیازات اخلاقی پدیدآورنده دو خصوصیت عمده دارد:
ماده چهار قانون ۱۳۴۸ در این باره اعلام کرده است:.
طبیعت و هدف این حقوق اقتضا می‌کند که همانند دیگر حقوق شخصی و مرتبط با شخصیت غیرقابل نقل و خارج از قلمرو داد و ستد باشد.
نظرات مختلفی درخصوص غیرقابل انتقال بودن حقوق اخلاقی ابراز شده است:
از یک سو حمایت از شخص پدیدآورنده اقتضاء می‌کند که حقوق اخلاقی او بعد از
مرگ به وسیله جانشینان او اعمال گردد و از سوی دیگر چون ماده چهار این حقوق را محدود به
زمان ندانسته است، از این رو با فوت پدیدآورنده از میان نمی‌رود و در ضمن ماده ۲۶
قانون ۱۳۴۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را شاکی خصوصی در مورد تجاوز به حقوق اخلاقی نام برده است. بنابراین اعمال حقوق اخلاقی بعد از
فوت پدیدآورنده با کسانی است که
وارث حقوق مالی او هستند و بعد از پایان مدت حمایت از حقوق مالی، وزارت خانه یادشده قائم مقام پدیدآورنده در خصوص حقوق اخلاقی او خواهد بود. بنابراین حقوق اخلاقی به‌طور مطلق غیرقابل انتقال نیست و به موجب
ارث یا
وصیت قابل انتقال است.
باتوجه به تناقضی که در ماده چهار قانون ۱۳۴۸ وجود دارد؛ زیرا از یک طرف حقوق اخلاقی را غیرقابل انتقال می‌داند و از طرف دیگری بیان می‌کند که محدود به زمان و مکان نیست احتمال دارد که قانون گذار تنها مفهوم غیرقابل انتقال بودن حق معنوی را در زمان حیات پدیدآورنده اراده کرده باشد. بنابراین وارثان درباره هرچه مربوط به حفظ و پاسداری از اثر است حق خواهند داشت اما اقدام به هر عملی که به شخصیت علمی پدیدآورنده و به محتوای اثر خدشه زند نیز از وارثان یا هرکس دیگر غیرمجاز و غیرقانونی است.
حقوق مربوط به شخصیت قابل واگذاری به دیگری نیست اما پاره‌ای از نویسندگان حقی را که پدیدآورنده به اثر خود دارد قابل انتقال و آن را استثنایی بر قاعده انتقال ناپذیر بودن حقوق غیرمالی می‌دانند. حقوق
مالی در شمار سایر اموال پدیدآورنده به بازماندگان او می‌رسد، اما حقوق اخلاقی را که در واقع خاص نویسنده و جزء شخصیت پدیدآورنده است وارثان او می‌توانند همان طور که هست اجرا کنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نمی‌شود، چنان که پدیدآورنده می‌تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد، نظرهای مخالف گذشته خود بدهد یا آن را از بین ببرد ولی بازماندگان او چنین اختیاری ندارند. پس می‌توان گفت حقوق اخلاقی پدیدآورنده به صورت
تکلیفی به بازماندگانش می‌رسد و استثنایی بر قاعده انتقال ناپذیر بودن حقوق اخلاقی محسوب نمی‌شود.
همان طور که گذشت ماده چهار در این باره مقرر کرد ه است که حقوق اخلاقی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست، یعنی با مرور زمان ساقط نمی‌شود و محل اقامت پدیدآورنده یا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مکانی دیگر در آن بی تأثیر است. بنابراین دایمی است و مانند حقوق مالی موقتی نیست.
در سایر موارد این قانون نیز به‌طور ضمنی به دایمی بودن حقوق اخلاقی اشاره شده است، مانند موارد دوازده، سیزده و شانزده که از مفهوم مخالف این مواد
استنباط می‌شود حقوق اخلاقی محدود به زمان خاصی نیست.
بنابراین خصوصیت قانون ایران از حقوق اخلاقی آثاری که برای نخستین بار در ایران منتشر نشده باشد، حمایت کرده است و به اشخاص اجازه نداده که به حقوق اخلاقی پدیدآورندگان این آثار تجاوز کنند، هرچند که حقوق مالی آنان را حمایت نکرده است.
قاعده کلی در حقوق ایران این است که حقوق مالی پدیدآورنده در طول حیات او معتبر است و بعد از مرگ هم طبق ماده دوازده قانون ۱۳۴۸، به مدت سی سال متعلق به وارثان یا شخصی است که این حقوق به موجب
وصیت به او منتقل شده است. اگر وارث یا موصی له برای بهره برداری از اثر وجود نداشت همه حقوق مالی برای مدت سی
سال متعلق به وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. قانون گذار در مورد آثار خصوصی این مدت را افزایش یا کاهش داده که به شرح ذیل است:
براساس تبصره ماده دوازده قانون ۱۳۴۸ مدت حمایت از اثر مشترک سی سال بعد از
فوت آخرین پدیدآورنده است.
برطبق ماده سیزده قانون ۱۳۴۸ حقوق مالی اثر سفارشی تا سی سال از تاریخ پدیدآمدن اثر، متعلق به سفارش دهنده است، مگر آن‌که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد. براساس ماده پانزده همین قانون، پس از انقضای این مدت، حقوق مذکور در صورت
حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت، طبق ماده دوازده تا مدت سی سال بعد از فوت، از آن ورثه پدیدآورنده یا موصی له خواهد بود.
مطابق ماده چهارده
قانون ۱۳۴۸ هرگاه بهره برداری مالی از اثر به موجب
قرارداد به دیگری منتقل شده باشد انتقال گیرنده می‌تواند تا سی سال پس از واگذاری از
اثر بهره برداری کند مگر این‌که برای مدت کمتری توافق کرده باشد. پس از انقضای مدت، طبق ماده پانزده قانون مذکور عمل می‌شود.
بند دو ماده شانزده در مورد این گونه اثر مقرر می‌دارد:
هرگاه شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد، حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود.
مسئله حقوق معنوی جزء مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی است که در هیچ‌کدام از ابواب فقهی کتب فقهای قدیم یافت نمی‌شود. طرح نشدن موضوعی تحت عنوان حقوق معنوی در بین
فقها و آثار آنها شاید کاملاً طبیعی باشد؛ زیرا موضوعی چنین مشکل و معضل در سطح
جامعه مطرح نبوده است. اما از زمانی که موضوعی چنین در سطح جامعه مطرح شد فقیهان برای رفع تحیر مکلفان و با درک شرایط زمان و مکان به تبیین مسئله و بیان حکمی فقهی آن مبادرت ورزیدند.
این مقاله با استفاده از منابع فقهی به بررسی و تحلیل این مسئله پرداخته است:
عقل از دلایلی است که برای مشروعیت حقوق معنوی به آن استدلال می‌کنند. این دلیل مبتنی بر مقدماتی است.
مقدمه اول: هرکس شایستگی بیشتری برای تصرف در اعمال و نتایج اعمال خود دارد. این اولویت باتوجه به موقعیت دیگران است، یعنی این‌که یک شخص می‌تواند در اعمال خود تصرف کند، ولی دیگران چنین شایستگی را به لحاظ عقلی ندارند.
مقدمه دوم: این اولویت مشروط به این است که خداوند به لحاظ اولویت خود بر همه
انسان‌ها ، به دیگران اجازه تصرف در اعمال شخص را ندهد. بنابراین اگر خداوند در جایی اجازه داد که دیگران در اعمال و نتایج اعمال شخص تصرف کنند،
حکم او پذیرفته می‌شود و موضوع حکم عقلی از میان می‌رود.
در نتیجه اگر خداوند به دیگران اجازه نداده باشد که در اعمال و نتایج اعمال دیگران تصرف کنند، حکم عقلی مبنی بر شایستگی تصرف شخص صاحب اعمال، به قوت خود باقی است و از آن‌جا که پدیده‌های فکری
اختراع و ابداع و تألیف عمل پدیدآورنده و قابلیت انتشار وسیع آن به وسیله ابزار مکانیکی نتیجه عمل پدیدآورنده محسوب می‌شود، بنا به دلیل عقلی فوق، فقط پدیدآورنده حق تصرف در آنها را دارد.
به عبارت دیگر، دلیل عقلی بر مشروعیت حقوق معنوی دلالت می‌کند و کسانی که منکر مشروعیت حقوق معنوی هستند باید دلیل خاص بر عدم اعتبار بیاورند و از آن‌جا که شارع در جایی عدم اعتبار حقوق معنوی را اعلام نکرده است، پس حقوق معنوی اعتبار دارد.
اشکالی که به این استدلال شده این است که دلیل عقلی فقط بر اولویت تصرف در اعمال دلالت می‌کند، نه نتایج اعمال. آنچه مشروعیت تصرف در نتیجه اعمال را موجه می‌کند، بنای عقلاست نه دلیل عقل. از این رو استدلال یاد شده دلیل مستقل محسوب نمی‌شود و به همان
بنای عقلاء برمی گردد.
این اشکال نیز بر این فرض استوار است که موضوع حقوق معنوی را امری جدا از پدیدآورنده بدانیم، نه این‌که موضوع را امری ذهنی تلقی کنیم که قوام آن به پدیدآورنده است. در صورتی که موضوع امر فکری را ذهنی بدانیم، دلیل عقلی جریان می‌یابد. توضیح این‌که ریشه حقوق معنوی در عمل، بیان پدیدآورنده است و او بر این عمل اولویت و سلطنت دارد یعنی این‌که شخص دیگری نمی‌تواند عمل ارسال پیام از جانب پدیدآورنده به دیگری را انجام دهد.
امروز در تمام جوامع عقلایی و نظام‌های حقوق دنیا مسئله حقوق معنوی جزء حقوقی است که عقلا بما هم عقلا برای آن ارزش قائلند و آن را مختص به صاحب حق و پدیدآورنده می‌دانند، به طوری که غیر از او کسی حق استفاده از این حق را ندارد مگر با اجازه او.
بنای عقلا نقش بسیار مهم در بنیان احکام شرع دارد، مانند حجیت ظهورات، حجیت
خبر ثقه ، قراردادهای اجتماعی، [[|پیمان‌ها]] و عهدنامه‌ها، مالکیت‌های فکری و معنوی و دیگر اموری که در ارتباط با احکام
شرع هستند و می‌توانند حالت یا موضوع حکم را عوض کنند و در نتیجه حکم شرع نیز عوض می‌شود. آیا بنای عقلا حقوق معنوی را نیز مشروع می‌داند و آن را قبول می‌کند یا خیر؟ درباره بنای عقلا در حقوق معنوی دو احتمال ممکن است طرح شود:
سیره و بنای عقلا در حقوق معنوی بنای جدیدی نیست و تنها مصداقی به مصادیق این بنا اضافه شده است. نمونه روشن توسعه در مصداق بنای خردمندان، در مصداق
حیازت است. با این توضیح که در زمان‌های قدیم حیازت به وسیله دست و ادوات غیرماشینی صورت می‌گرفت و هر کس که می‌توانست مقداری از
مباحات را حیازت کند آن را مالک می‌شد، اما امروزه حیازت با ماشین‌های مکانیکی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، با صنعتی شدن جامعه، ابزارهای حیازت از ابزارهای دستی به ابزارهای ماشینی گسترش یافته است. بی تردید وجود بنای عقلا در پذیرش ملکیت حیازت کننده هم اکنون نیز اجرا می‌شود و ابزارهای ماشینی تغییری در بنای عقلا به وجود نمی‌آورد.
اکنون درباره حقوق معنوی این احتمال وجود دارد که سیره موجود صرفاً توسعه در مصداق باشد و تغییری در اصل بنا به وجود نیامده باشد، یعنی این‌که فقط امور فکری به عنوان (مال) معرفی شده باشد.
برخی از فقیهان درباره این احتمال نوشته‌اند:
منشأ اولیه مالکیت اعتباری در ارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و ساخت یا کار.
حیازت موجب ملکیت اشیای منقول و
صنعت و کار موجب ملکیت اشیای غیر منقول می‌شود، مثل احیای اراضی و عمران آن و حفر
چشمه و مانند آن. از اینجا نیز می‌توان گفت که صنعت و کار اختصاص به اشیای مادی غیرمنقول ندارد، بلکه در امور معنوی نیز جریان می‌یابد. بنابراین، نویسنده کتاب، سازنده شخصیت معنوی است که عبارت است از وجودی تجریدی کتاب و چه بسا زحمت یک نویسنده به مراتب بیش‌تر از کسی باشد که زمینی را احیا یا آن را آباد نموده است. همچنین در مواردی کار نویسنده به تألیف و جمع و ترتیب مطالب منحصر نشده، بلکه
دست به ابداع و ابتکارهای جدید می‌زند.
به عبارت دیگر، کبرای کلی در ذهن خردمندان این است که کار و صنعت و ساخت، موجب ملکیت است به نحوی که این کبرای کلی شامل ساخت امور مجرد و معنوی نیز می‌گردد.
بنای خردمندان و عقلا در حقوق معنوی بنای جدیدی است و در حقیقت در ارتکاز آنها توسعه به وجود آمده است. این توضیح که بنای عقلا در زمان شارع فقط درباره حیازت و کار و صنعت، فقط ناظر به اموری مادی بوده است و شارع تنها همین مقدار از بنا را امضا کرده ولی با پیدایی صنعت و توسعه نشر، خردمندان به اعتبار حقوق معنوی درباره امور غیرمالی نیاز پیدا کرده‌اند و اگر کار و حیازت در این امور را موجب ملکیت می‌دانند در حقیقت در مبنا و ارتکاز خود توسعه داده‌اند. در نتیجه بنای عقلا در این موضوع جدید است.
در تأیید این احتمال می‌توان به پیرامون ماهیت موضوع و
ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری اشاره کرد که با وجود این‌که خردمندان امروزه بر اصل اعتبار
مالکیت فکری اذعان دارند درباره موضوع و رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری وحدت نظر ندارند و هر دیدگاهی بنا به زیرساخت‌های خود، تقریری خاص از مالکیت فکری ارائه می‌دهد. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بنای خردمندان امروزه دقیقاً بر سر توسعه مصداق است بلکه مسلم این است که خردمندان، امروزه حقوق معنوی را به رسمیت می‌شناسند و این بنای امری جدید است.
باوجود این اشکال را می‌توان چنین پاسخ داد که اگرچه ممکن است بگوییم خردمندان با توسعه در ارتکاز خود درباره تحصیل ملکیت، مالکیت فکری و حقوق معنوی را به رسمیت شناخته‌اند این سخن به معنای عدم توسعه در مصداق نیست؛ زیرا اصطلاح مالکیت فکری در این باره موضوعیت ندارد که از فهم و ارتکاز عقلا درباره ملکیت سخن بگوییم، بلکه مسلم است که عقلا موضوعی جدید را برای عنوان کلی (حق) شناخته‌اند و آن را مشروع می‌دانند، هرچند پیرامون ماهیت حق و جایگاه آن در ساختار حقوقی اختلاف نظر دارند و همین مقدار برای مصداق تلقی شدن حقوق معنوی کافی است.
خلاصه این‌که حقوق و مالکیت معنوی صرفاً توسعه در مصداق تلقی می‌شود و توسعه در مصداق اگر با منعی مواجه نباشد، حجت خواهد بود.
بی تردید قاعده لاضرر به حوزه تشریع و قانون گذاری مربوط است. مصداق بارز تشریع، قواعد و احکامی است که قانون گذار آنها را وضع کرده است. حال مفاد این احکام وضع شده ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. در برابر این دسته احکام، حوزه‌ای وجود دارد که شارع به شیوه فوق در آن قانون گذاری نکرده است. حال اگر از ناحیه احکام اعتباری شرعی ضرر حاصل شود،
قاعده (لاضرر) آن حکم را نفی خواهد کرد. اکنون این سؤال مطرح است که اگر ضرر به دلیل عدم حکم باشد، آیا باتوجه به (لاضرر) می‌توان به این نتیجه رسید که شارع در اینجا
حکم عدمی را رفع کرده که در نتیجه رقع عدم حکم، حکمی اثبات گردد؟ بر فرض چنین امری، آیا مالکیت فکری را می‌توان از صغریات آن شمرد؟
بررسی این موضوع در دو مرحله صورت می‌پذیرد:
جایگاه احکام عدمی یا (عدم حکم) از موضوعات مهم در
شریعت به شمار می‌رود که در اینجا ممکن است ادعا شود عدم حکم در حوزه شریعت جای نمی‌گیرد و شریعت در احکام مجعول خلاصه می‌شود و قاعده (لاضرر) هم این گونه احکام را دربر نمی‌گیرد؛ زیرا قاعده لاضرر ناظر به شریعت است، به خصوص با توجه به روایتی که در آن عبارت (فی الاسلام) وجود دارد.
اما باتوجه به این‌که
اسلام عبارت از مجموعه قواعد و مقررات شرعی است که
خداوند برای زندگی مردم اعتبار کرده این قواعد و مقررات اختصاصی به احکام وجودی ندارد و شامل احکام عدمی نیز می‌گردد.
این مسئله در دیگر نظام‌های حقوقی هم مطرح است. اگر قانون گذار برای عنوانی حکم جعل نکرده باشد، نمی‌توان گفت آن عنوان از حوزه نظام حقوقی خارج است، بلکه این موضوع داخل در نظام حقوقی است و بخشی از ساختار آن محسوب می‌گردد. با پذیرش این دسته موضوعات، ممکن است مباحث دیگری از قبیل شیوه عمل مردم به حکم عدمی و تغییر موضوع و حکم مطرح گردد که از موضوع سخن خارج است. البته این‌که شارع کجا
حکم عدمی را مدنظر قرار داده است، با بحث اثبات سروکار دارد.
نظردر همین راستا استاد
محقق داماد می‌فرماید:
اگر شارع در مقام بیان باشد و چیز قابل جعلی را بدون بیان بگذارد شاید بتوان گفت که عدم حکم شارع در این مورد مساوی با حکم به عدم و خود از مقوله حکم محسوب است، لیکن در مواردی که شارع در مقام بیان نبوده، دیگر نمی‌توان پذیرفت که هر عدم حکمی، مساوی با حکم به عدم است، مگر این‌که بگوییم شارع متکفل بیان یک سیستم قانونی کلی برای جامعه است. لازم است در مواردی که عدم الحکم موجب حرج و ضرر مکلفان می‌شود، آن را طرد کند.
حال بر فرض اگر این احکام عدمی در حوزه شریعت جای گیرد سؤال دیگر درباره ماهیت این احکام مطرح می‌شود.
شیخ انصاری احکام عدمی را حکم مجعول شرعی نمی‌داند. حتی اگر شارع در سخنی به حکم عدمی اشاره کند، ماهیت سخن وی اِخبار خواهد بود، نه انشا.
مرحوم نائینی نیز در تحلیل قاعده (لاضرر) از همین
رأی تبعیت کرده است.
در برابر این سخن، برخی احکام عدمی در اموری چون (عدم
ضمان) را به احکام وجودی مانند
برائت ذمه ارجاع داده‌اند و از این راه آنها را در حوزه تشریع و احکام مجعول آورده‌اند، نظیر اباحه که از جمله احکام وجودی و مجعول قلمداد می‌گردد. برای شناخت بهتر مطلوب، می‌توان دو صورت را از هم جدا کرد: گاهی شارع حکم خود را روی عدم
تکلیف برده و به عدم الزام حکم کرده، مانند جایی که قانون گذار به اباحه حکم می‌کند و صورت دیگر جایی است که شارع، اعتبار و جعلی ندارد. البته عدم جعل حکم، هنگامی مطرح می‌شود که قابلیت وضع حکم وجود داشته باشد.
از بخشی از کلام
شیخ انصاری استفاده می‌شود که وی میان دو صورت فوق تفاوتی نمی‌داند و آثار هر دو را واحد می‌داند؛ زیرا حکم به عدم در حقیقت اخبار است نه انشا.
به نظر می‌رسد مجعول دانستن احکام عدمی اشکال عقلی ندارد، به این معنا که عدم حکم در موضع قابل جعل، به شارع مستند است و شارع با عدم
جعل حکم وضعیت بی حکمی را برای آن پذیرفته است.
حال بر فرض این‌که عدم حکم را از طریق مجعول شرعی قلمداد کنیم، قاعده (لاضرر) در آن جاری می‌شود. به همین دلیل، شیخ انصاری و
مرحوم نائینی اجرای قاعده (لاضرر) را منوط به مجعول دانستن احکام عدمی دانسته‌اند. همچنین این دیدگاه را به کسانی می‌توان نسبت داد که تمام تلاش خود را در راستای مجعول قلمداد کردن احکام عدمی به کار برده‌اند.
در برابر این دیدگاه برخی بر این باورند که حتی اگر احکام عدمی مجعول هم نباشد، قاعده (لاضرر) در آنها جاری می‌شود.
با این توضیح که عدم ضرر مذکور در قاعده، ضرری مرتبط با شارع است و نفی شدن حکم ضرری از آن رو است که وضع و رفع حکم به دست شارع است. بنابراین اگر ضرری به عدم جعل حکم توسط شارع مستند گردد، (عدم حکم) نفی می‌شود؛ زیرا عدم جعل حکم با شارع ارتباط دارد. بنابراین روایت لاضرر شامل هر دو قسم می‌گردد.
چنان که روشن شد
قاعده لاضرر شامل احکام عدمی می‌گردد. از این رو آیا می‌توان حقوق معنوی را از این طریق به اثبات رساند؟ به این بیان که اگر شارع، حقوق معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت نشناسد و حقی درباره پدیده فکری برای او در نظر نگیرد، آیا از این عدم جعل حکم، به پدیدآورنده و یا در نگاه کلان تر به جامعه زیان می‌رسد؟ شارع با قاعده (لاضرر) چنین (عدم حکمی) را نفی کرده و بنابراین حق پدیدآورنده درباره پدیده فکری مشروع قلمداد می‌گردد.
مهم تبیین این مطلب است که در صورت معتبر نشناختن حقوق معنوی، به پدیدآورنده زیان وارد می‌شود و این زیان مستند به عدم اعتبار
حکم شارع است.
چنان که پیداست حقوق معنوی هنگامی مطرح می‌شود که امکان تکثیر و
تقلید در امور فکری با هزینه کم میسر شد و تولید انبوه با کمترین دخالت عامل انسانی و به شیوه مکانیکی محقق گردید و از طرف دیگر ابداعات، تألیف و امور هنری همچون موضوعات پرهزینه بروز کرد، با این فرض که مبتکران و مخترعان با قیمت گذاری اولین واحد و نمونه تولید شده، هزینه مصرف شده خود را نمی‌توانند تحصیل نمایند. در نتیجه
منفعت ابداعات به‌طور طبیعی از آن کسانی خواهد بود که بدون هزینه در ابداع، صرفاً به امر تکثیر می‌پردازند. حال اگر قانون گذار حق پدیدآورنده درباره امر تکثیر و تولید را به رسمیت نشناسد خود به خود به پدیدآورنده زیان وارد می‌شود. علاوه بر این، پدیدآورندگان و متفکران نیز هنگامی که ببینند نتیجه کار فکری شان را دیگران استفاده می‌کنند، دست به ابداع نمی‌زنند و در نتیجه جامعه دچار افت علمی خواهد شد.
ممکن است پیشنهاد شود که دولت هزینه کار فکری را بپردازد تا جلوی ضرر به
جامعه را بگیرد. این شیوه هم با مشکل مواجه است؛ زیرا دولت هزینه کار فکری را می‌پردازد ولی منافع آن به تولید کنندگانی می‌رسد که هزینه‌ای را متحمل نشده‌اند و این امر موجب مشکلات دیگری می‌شود. بنابراین قاعده (لاضرر)، عدم مشروعیت حقوق معنوی را شامل می‌شود و با رفع این حکم ضرری، حقوق معنوی در حق پدیدآورنده درباره پدیدآورنده فکری به اثبات می‌رسد.
ممکن است اشکال شود که پدیدآورنده هنگامی متضرر محسوب می‌شود که
حق او درباره نشر و تکثیر مسلم انگاشته شود که در این صورت می‌توان گفت که بر اثر نشر و تکثیر توسط دیگری، او به حق خود نرسیده و به او خسارت وارد شده است. این پیش فرض، خود قبول مشروعیت حقوق معنوی است و نیازی به استناد به قاعده (لاضرر) ندارد. به عبارت دیگر، زیان مالی هنگامی محقق می‌شود که از شخصی سلب حق یا مال گردد. بنابراین صدق ضرر در این امور متوقف بر مالک فرض کردن پدیدآورنده است.
در صورت نپذیرفتن این پیش فرض اعتقاد نداشتن به حق تکثیر و
نشر اثر برای پدیدآورنده پذیرش این‌که وی متضرر شده با اشکال مواجه می‌شود. این اشکال نیز پاسخ دارد؛ زیرا نزد عرف، پدیدآورنده در صورت عدم حمایت، متضرر محسوب می‌گردد. و با تلاش فکری و با هزینه فراوان اثری را به وجود آورده که منافع آن را دیگری دارا می‌شود و او نمی‌تواند هزینه صرف شده برای ابداع یک اثر فکری را جبران کند. بنابراین مال او در حقیقت تلف شده است.
حقیقت مهمی که در همه ابعاد حکومتی خود را به خوبی نشان می‌دهد آن است که حاکمان و دولت مردان باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که براساس آن فرمان‌هایشان اجرا شود، اهدافشان عملی گردد و روش‌هایی که در برخورد با افراد و گروه‌ها و اداره جامعه برمی گزینند مشروعیت یابد. به طور کلی هر حکومتی برای نیل به آرمان‌های خود کسانی را که از حکومت اطاعت و پیروی می‌کنند، از برخی کارها باز می‌دارد که اگر حکومت در کار نبود هرگز چنین ممانعتی پیش نمی‌آمد.
در اسلام نیز اختیاراتی به حاکم اسلامی داده شده است که حاکم اسلامی براساس آن اختیارات و در چارچوب شریعت اسلامی احکامی صادر می‌کند که دارای اهمیت فراوانی است و فقیه جامع الشرایط براساس این اختیارات و در چارچوب اسلام حکومت می‌کند. از جمله وظایف حاکم، حفاظت از
قرآن و
اسلام ،
فتوا دادن،
قضاوت و
ولایت است.
اسلام، شریعت خاتم و
دین کامل
الهی است و ازاین‌رو تا پایان جهان پاسخگوی همه نیازهای عقیدتی و اخلاقی و عملی
انسان و تضمین کننده
سعادت ابدی فردی و اجتماع و مجموعه‌ای از
عبادات و
اخلاقیات محض نیست.
دو چیز خاتمیت اسلام را تضمین می‌کند: یکی استمرار قانون خدا و دیگری استمرار اجرای آن توسط حکومت. این دو چیز در وجود قرآن و عترت تحقق یافته است. وجود عترت و ضرورت تمسک به آن بزرگواران تنها به دلیل تبیین و تفسیر قرآن و احکام الهی و تعلیل و دفاع علمی از آنها نیست بلکه علاوه بر آن تشکیل حکومت، اجرای حدود و قوانین اسلامی، اصلاح جامعه و هدایت انسان‌ها و نیز حراست از اسلام در برابر دشمنان داخلی و خارجی بر عهده آنان است.
عترت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌وسلم) که با وصف عصمت و طهارت، از رهبری و ولایت مطلقه الهی برخوردارند با خلافت بلافصل حضرت علی (علیه‌السلام) آغاز و تا زمان ظهور ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) ادامه خواهد یافت. در عصر غیبت ولی زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) که مسلمانان و جامعه اسلامی از ادراک برکات خاص ایشان محرومند، جاودانگی اسلام اقتضا دارد که همان دو شأن تعلیم دین و اجرای احکام اسلام تداوم یابد که این دو وظیفه بر عهده نایبان ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) است.
فقیهان عادل و اسلام شناس از سویی با سعی بلیغ و
اجتهاد مستمر احکام کلی شریعت را درباره همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بی سابقه تبیین می‌کنند و از سوی دیگر با اجرای همان احکام
استنباط شده، ولایت اجتماعی و اداره
جامعه مسلمین را تداوم می‌بخشند.
چنان که گذشت از وجوهی که می‌توان به امور مستحدثه اعتبار و حجیت بخشید تشخیص مصلحت داشتن امور مستحدث برای نظام است، به این صورت که اگر مستحدثه‌ای به مصلحت نظام اسلامی باشد و حاکم و ولی
مسلمین رعایت آن را تشخیص دهد، عمل و اجرایی کردن آن به دلیل حکم حکومتی حاکم، مشروع و لازم می‌شود.
عامل اصلی الزام حاکم
شرع به یک موضوع، حتی با فرض آن‌که این موضوع مثل حقوق معنوی قبلاً الزامی نبوده است، یکی از دو مسئله زیر می‌تواند باشد:
۱. حاکم شرع در مورد حکم خود مصلحتی را تشخیص دهد و برای این کار ملاکی را در نظر گیرد. البته چه بسا که فرد قبل از صدور حکم، الزامی به آن نداشته باشد، ولی همین صدور حکم در تحقق مصلحت تأثیر می‌گذارد و زمینه الزام و وجوب آن را پدید می‌آورد. برای مثال حاکم شرع برای ارزش گذاری بعضی از کالاها و یا اثبات افراد حکم صادر می‌کند. بدیهی است هر عضوی از جامعه می‌داند که تعیین قیمت
کالا ، یا اثبات حقوق دیگری، مصلحت جامعه را دربر دارد و اگر این برنامه‌ها اجباری انجام نگیرد اوضاع جامعه نابسامان و پریشان خواهد شد و حال آن‌که
اسلام از این پریشانی راضی نیست.
۲. حاکم شرع می‌بیند که موضع گیری واحد و صدور حکم حکومتی در بعضی شرایط مصلحت اساسی دارد و موجب وحدت کلمه می‌شود و از اختلال در نظام باز می‌دارد، به همین دلیل با انتخاب روش و دیدگاه معینی
حکم را صادر می‌کند و جامعه را به اجرای آن فرا می‌خواند. حقوق معنوی نیز که از امور مستحدث در زمان
معصوم نبوده، حاکم جامعه را به مصلحت حکم اثبات حقوق افراد دارای مالکیت‌های معنوی را صادر می‌کند.
(۱) جواد عربیان، چشم انداز فقهی و حقوقی مالکیت‌های فکری با تأکید بر دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)، (تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی).
(۲) علی صدارت مهدی نراقی، تحول حقوق مالکیت و مالکیت معنوی (تهران: نشر مرکز تحقیقات، ۱۳۵۵).
(۳) محمد مشیریان، و حقوق تطبیقی، (دانشگاه تهران، ۱۳۳۹).
(۴) ستار زرکلام، حقوق مالکیت ادبی، هنری (تهران: نشر سمت، ۱۳۸۷).
(۵) معاونت پژوهش و آموزش و گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنت، ((تهران) : توسعه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۶).
(۶) شیرین عبادی، حقوق حرفه و فن، حقوق ادبی و هنری، ویرایش جدید، ج۲ (تهران: نشر چشمه، ۱۳۸۰).
(۷) امیر صادقی نشاط، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، (تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶).
(۸) باقر انصاری، سازوکارهای حقوقی حمایت از تولیدات علم (حقوق پژوهش) (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۷).
(۹) کلود کلمبه، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۵).
(۱۰) سیدابوالقاسم نقیبی، خسارت معنوی در حقوق اسلام، ایران و نظام‌های حقوقی معاصر (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۶).
(۱۱) عباس سعیدی فر، حق مؤلف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوقی ایران و فرانسه (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲).
(۱۲) ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، (تهران: انتشارات مدرس، ۱۳۷۴، چاپ ۱۹).
(۱۳) عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی (بیروت: داراحیاء التراث العربی).
(۱۴) ناصر مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره ۲ و ۳ (پاییز و زمستان ۱۳۷۱).
(۱۵) محمدفاضل لنکرانی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره ۲ و ۳ (پاییز و زمستان ۱۳۷۱).
(۱۶) سیدمحمد موسوی بجنوردی، به کوشش ابوالفضل احمدزاده، اندیشه‌های حقوقی (۲) حقوق مدنی و کیفری (تهران: نشر مجد، ۱۳۸۷).
(۱۷) جعفر سبحانی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره ۲ و ۳ (پاییز و زمستان ۱۳۷۱).
(۱۸) محمود حکمت نیا، مبانی مالکیت فکری (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶).
(۱۹) کاظم حائری الحسینی الحائری، فقه العقود (قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۳ هـ ق).
(۲۰) سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲ (تهران: سمت، ۱۳۸۵).
(۲۱) مرتضی انصاری، رسائل فقهیه، جز ۲۲ (۱۴۱۴ هـ ق).
(۲۲) موسی بن محمد النجفی الخوانساری، منیه الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات محمدحسین نائینی)، ج۳ (بی جا: موسسه نشر الاسلامی، ۱۴۱۸ هـ ق).
(۲۳) سیدکاظم حایری، بنیان حکومت در اسلام (تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۴).
(۲۴) مهدی شوشتری، تحول و پویایی احکام شیعه، تأثیر زمان و مکان در فقه شیعه (مشهد: نشر پیام کلیدر، ۱۳۸۵).
(۲۵) عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت (قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۴).
(۲۶) رضا اسلامی، اصول فقه حکومتی (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷).
برگرفته از مقاله جایگاه حقوق معنوی آثار فرهنگی در حقوق ایران و فقه امامیه - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۵۹.
