حقوق کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق کیفری شاخه‌ای از
حقوق عمومی است که به انواع
جرائم و چگونگی
مجازات آن
ها می‌پردازد، در این شاخه از
حقوق برای تهیه و تدوین
قوانین جزایی و اجرای آن
ها استفاده از دستاوردهای
جرم‌شناسی (مجموعه
دانش‌هایی که در بررسی
بزهکاری به علل پیدایش، تکوین
فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضروری است.
از حقوق کیفری تعاریف گوناگونی شده است، بر پایه یکی از تعاریف،
موضوع آن
مطالعه جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر
واکنش دولت به آنها (اعم از
مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) به منظور برقرار ساختن
امنیت و
نظم است.
مهم‌‌ترین شاخه‌های حقوق کیفری عبارت‌اند از:
حقوق کیفری عمومی، که به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرائم و
مجازات
ها، بدون بررسی
جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم، می‌پردازد.
حقوق کیفری عمومی درباره مسائلی چون
تعریف جرم و عناصر عمومی آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفری و عواملِ رافع آن، انواع
مجازاتها، ویژگی
ها، اهداف و نحوه اِعمال آنها، عوامل تخفیف‌دهنده یا معاف‌کننده قانونی
مجازات
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بحث می‌کند.
حقوق کیفری اختصاصی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که ویژگی‌های اختصاصی هریک از جرائم مذکور در
قانون را، به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرائم و
مجازات آنها، بررسی می‌کند.
مباحث حقوق کیفری اختصاصی مشتمل است بر جرائم علیه
اشخاص (مثلا
قتل )، جرائم علیه
اموال و
مالکیت (مانند
سرقت و
کلاه‌برداری )، و جرائم علیه
امنیت و
آسایش عمومی (مانند
جاسوسی ).
آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقرراتِ شِکلی است که برای کشف
جرم، تعقیب
متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگیِ صلاحیت‌دار، صدور
حکم، راههای شکایت و تجدیدنظر در احکام، و بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در فرایند اجرای احکام، تدوین می‌شود.
کیفرشناسی، یا
علم اجرای
احکام کیفری، که در حقوق کیفریِ نوین جانشین
اصطلاح «علمِ اداره
زندان‌ها » شده و موضوع آن عبارت است از چگونگی اجرای
مجازات پس از صدور حکم (یعنی مباحثی چون نگهداری
زندانیان در محیط نیمه‌باز و باز، اعطای
آزادی مشروط به آنان، پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی و چگونگی انطباق آن
ها با
شخصیت هریک از بزهکاران) تا اهداف
مجازات (
اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد.
حقوق بین‌المللی کیفری، که مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جرائم ناقضِ
حقوق بین‌الملل است.
حقوق جزای بین‌المللی خاص (حقوق کیفری بین‌المللی)، که به جرائمی می‌پردازد که یک عامل برون‌مرزی در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا
تابعیتِ مرتکب
جرم .
هدف حقوق کیفری، تأمینِ
امنیت و
عدالت و منافع افراد و
جامعه، از راه
پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است.
امروزه حقوق
جزا برای رسیدن به این هدف، از علوم جِنایی و
جرم‌شناسی، که علوم معینِ حقوق کیفری نامیده می‌شوند ــ مانند
پزشکیِ قانونی،
پلیس علمی،
آزمایشگاه جنایی،
جامعه‌شناسی کیفری،
روان‌شناسی کیفری و
زیست‌شناسی کیفری ــ بسیار استفاده می‌کند.
به‌ویژه، دستاوردهای دانش جرم‌شناسی سبب تحولات بسیاری در
حقوق جزا شده است
در طول
تاریخ، مقررات کیفری و نحوه برخورد با
جرم و
مجرم مراحل متعددی را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگی ـ اجتماعی بر آن تأثیر گذاشته است.
در جوامع پیشین، که
مفاهیم حکومت و
دولت به معنای امروزی آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانی که به فرد بِزه‌دیده وارد می‌کرد، مورد توجه قرار می‌گرفت، بیشتر مجازاتها شدید
بود و
کیفر مجرمان با
هدف انتقام و تشفّی خاطرِ
شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد.
انتقام‌جویی در بسیاری اوقات گسترده
بود و خویشاوندان و نزدیکان
بزهکار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردی مفهومی نداشت، در این دوره، که مرحله «عدالت خصوصی» نامیده شده، نقش مقامات عمومی اندک و تبعی
بوده است.
با افزایش نفوذ و اقتدار دولت
ها، به‌تدریج انتقام اجتماعی جانشین
انتقام شخصی گردید و دوره
دادگستری عمومی فرارسید.
در مراحل بعد، اصلاح و
تربیت بزهکار نیز در زمره اهداف
مجازات قرار گرفت.
امروزه جرم، رفتاری ضداجتماعی شمرده می‌شود که حاکمیت عمومی وظیفه دارد با شیوه‌های مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار آن، به حفظ
نظم عمومی و مراعات حقوق
جامعه مبادرت کند.
پرسابقه‌‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه
ها مجازات بزهکاران است، ولی پس از ظهور
اندیشه‌های نوین کیفری، هدف از
مجازاتِ مجرمان، علاوه بر
ارعاب و بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری، تربیت و اصلاح و
بازپروری او به‌شمار رفته است.
در اواخر
قرن سیزدهم/ نوزدهم، با توسعه علومی چون
زیست‌شناسی،
جامعه‌شناسی و
روان‌شناسی، واکنش‌های اجتماعی پیش گیرنده و حمایتی، یا
اصطلاحآ «اقدامات تأمینی و تربیتی»، نیز موردتوجه قرار گرفت که
هدف از آن، که خود انواع مختلفی دارد، پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات حمایتی، تربیتی و درمانی یا بی‌اثر ساختن حالت خطرناک بزهکاران است.
مهم‌‌ترین
اصول حاکم بر حقوق کیفری عبارت‌اند از:
اصل قانونی
بودن جرائم و مجازاتها، یعنی این‌که فعل یا ترک فعل هنگامی
جرم به‌شمار می‌رود که در
قانون به آن تصریح شده باشد.
به‌علاوه، هیچ
مجازاتی برای جرم مقرر و اجرا نمی‌شود، مگر آن‌که پیشتر در قانون پیش‌بینی شده باشد.
اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی، که از نتایج
اصل پیشین به‌شمار می‌رود، یعنی آن‌که هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یک کار یا تشدید
مجازاتِ جرمی خاص شود، شامل کارهایی که قبل از
تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد.
برخی قوانین از این قاعده
مستثنا شده‌اند.
اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، که از نتایج منطقیِ
اصل اول است، یعنی لزوم پرهیز
قاضی از تفسیر موسّعِ قوانین کیفری به
زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون برای حکم به
مجازات و حتی لزوم تفسیر موسّع این قوانین به
سود متهم.
اصل تساوی مجازاتها، یعنی یکسان
بودن کیفر در مورد بزهکارانی که در شرایط
مشابه مرتکب جرمی یکسان شده‌اند.
اصل شخصی بودن مجازاتها، یعنی اختصاص
مجازات به
شخص بزهکار و سرایت نکردن اجرای آن به دیگران.
ا
صل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنی ضرورت
حکم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلی معتبر درباره ارتکاب جرم
در منابع جامع فقهی، مباحث حقوق کیفری، شامل
حدود و
قصاص و
دیات و
تعزیرات، عمدتآ در
فصول نهاییِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است.
در این ابواب از هریک از جرائم مستوجبِ
کیفر، و اجزا و شرایط تحقق
جرم و
مجازات آن
ها به تفصیل بحث می‌کند.
اهتمام جدّی
اسلام به حفظ نظام
جامعه اسلامی و برپا داشتن
امنیت و
عدالت، اقتضا دارد که حفظ و حمایت از ارکان و مصالح عام آن (یعنی
دین،
نَفْس،
نسل،
عقل و
مال ) با ضمانت اجراهای کیفری توأم شود.
این ضمانت اجرا ــ که برحسب
موضوع و نوع
تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابدــ گاهی کیفر جسمی است (مانند
قصاص و
تازیانه )، گاه محدود کردن آزادی
شخص (مانند
تبعید،
حبس،
زندان ) و گاه
مجازات مالی است.
بیشتر
اصول و ضوابط حاکم بر نظام کنونی حقوق
جزا، در حقوق کیفری اسلام به صراحت مطرح شده یا بر پایه مبانی پذیرفته شده در
فقه اسلامی قابل
دفاع و پذیرش است.
مثلاً ادله متعددی بر
اصل قانونی
بودن جرائم و
مجازات
ها وجود دارد؛ از جمله، آیات
قرآن احادیثی مانند
حدیث رفع، که
جهل به
تکلیف را موجب انتفای مسئولیت شمرده است؛ ا
صل اباحه و
قاعده قبحِ عِقابِ بلابیان
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی نیز به استناد ادله مذکور، به‌ویژه قاعده
اصولی قبح عقاب بلابیان و نیز
قاعده جَبّ، در
حقوق اسلامی پیشینه دارد
اصولی مانند
اصل شخصی بودن مجازات
ها (به‌جز در موارد معدود، مانند
وجوب پرداخت
دیه بر
عاقله )، تساوی مجازاتها و
اصل برائت متهم نیز در نظام جزایی اسلام مراعات می‌شود.
در حقوق کیفری اسلام
مجازات‌های گوناگون با اهداف متفاوت
تشریع شده‌اند:
قصاص و دیه، به انگیزه اجرای عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛ حدود، به قصد دفاع از ارکان اساسی و
هنجارهای مورد احترام
جامعه و بازدارندگی عام و خاص از ارتکاب جرم؛ و
تعزیر، با هدف
اصلاح و
تربیت و
بازپروری بزهکار .
تفاوت‌های موجود در این کیفرها (از جمله توجه بیشتر به فردی کردن
مجازات
ها در
مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود
حق عفو برای بزه‌دیده یا
ولیّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایی اسلام است.
تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار برای اثبات
جرم در حقوق کیفری اسلام، به‌ویژه جرائمِ مستوجب
حد، توصیه به بزهکار برای
توبه کردن در درگاه الهی به جای
اقرار نزد
حاکم در منابع اسلامی، ناپسند
بودن تجسس در جرائم و گستردگی پذیرش
جهل به عنوان
عذر در مورد
مجازات
ها، نشان می‌دهد که در
فقه اسلامی بر اثبات گناه و اجرای
مجازات اصراری وجود ندارد.
به‌علاوه، اجرای
مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله
بلوغ،
عقل،
علم و
عمد،
قصد و
اختیار مجرم .
در متون حدیثی و فقهی بر ممنوعیت
اهانت کردن به مجرمان،
رعایت کردن
اصول انسانی در مورد
بزهکار هنگام اجرای
مجازات،
حرمت آزار و
شکنجه متهم و معتبر نبودن اقرار با شکنجه
و نیز رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است
در
غرب، مباحث
حقوق جزا تا سده هجدهم/ دوازدهم صرفاً در آثار برخی
فلاسفه یا
ادیبان مطرح می‌شد.
در
قرن دوازدهم/ هجدهم، با ظهور
افکار آزادی‌خواهانه، شماری از
اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایی و کیفری آن عصر ــ مانند شدت بیش از حد
مجازات
ها، وقوع
شکنجه و اختیارات گسترده قضات در تعیین
جرم و
مجازات ــ
انتقاد کردند و خواستار برقراری
اصولی ثابت در حقوق
جزا شدند.
کتاب مشهور جرایم و مجازاتها اثر
سزار بکاریا، که از منتقدان جدّی
مجازات‌های شدید و قائل به
مجازات عادلانه و پیشگیرانه
بود، در حقوق
جزا تحول بزرگی پدید آورد.
بنتام،
حقوق‌دان انگلیسی، بر آن
بود که
کیفر باید با عمل فرد و خسارتی که به
جامعه می‌زند، متناسب باشد.
این دیدگاه
ها پیروان بسیاری یافت تا آن‌جا که سران
انقلاب ۱۷۸۹
فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین کیفری خود، از آن
ها بسیار تأثیر پذیرفتند.
از آن زمان تاکنون مکاتب گوناگونی در
حقوق جزا ظهور کرده است، از جمله
مکتب «
دفاع اجتماعی جدید » که دفاع واقعی را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم کردن زمینه ورود آنان به جامعه غیربزهکار و
پیشگیری از
بزهکاری ممکن می‌داند.
از نیمه
قرن سیزدهم/ نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در
جهان اسلام، تغییرات حقوقی گسترده‌ای در
کشورهای اسلامی آغاز شد.
درنتیجه، دایره اختیارات محاکم شرعی ــکه بخش عمده حل و فصل مسائل حقوقی
مسلمانان را برعهده داشتندــ بسیار محدود شد.
در این میان، حقوق کیفری اسلام در زمره نخستین بخش‌های
حقوق بود که جای خود را به قوانین غربی، به‌ویژه قوانین شکلی، داد.
در
حکومت عثمانی در دوره تنظیمات، بخشی از اصلاحاتِ متأثر از
اروپا، در حوزه حقوق کیفری
بود و از جمله تدوین قانونِ جزایِ جدید به مردم
وعده داده شد و در ۱۲۵۶
قانون جزای عثمانی انتشار یافت، و در ۱۲۶۷ و ۱۲۷۴ قوانین جزایی جدید وضع شد.
قانون اخیر ــ که از
قانون کیفری ۱۲۲۵/۱۸۱۰
فرانسه اقتباس شده و جز در پاره‌ای مقررات مربوط به
تعزیر و
دیه، با حقوق کیفری اسلام بیگانه
بودــ با تغییراتی، تا برقراری نظام
جمهوری ترکیه (۱۳۰۲ش/۱۹۲۳) معتبر باقی ماند.
در ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶ قانون جزایی ترکیه بر پایه قانون جزای ۱۳۱۷/۱۸۹۹
ایتالیا تصویب شدکه با وجود چند بار اصلاح، جوهره
اصلی آن برقرار مانده است.
مصر نخستین کشور اسلامی پس از عثمانی
بود که قوانین کیفری خود را، در اوایل نیمه دوم
قرن سیزدهم/ نوزدهم، با الهام از قانون جزای عثمانی مدوّن کرد.
در اصلاحات بعدی، در این قانون از قوانین فرانسه،
بلژیک و ایتالیا
الهام گرفت
قانون جزای عثمانی تا مدتی پس از
انحلال این
حکومت، در کشورهای استقلال‌یافته (از جمله
عراق،
اردن،
لبنان و
سوریه ) اجرا می‌شد، ولی حکومت لبنان در ۱۳۲۲ش/۱۹۴۳ و اردن در ۱۳۳۰ش/۱۹۵۱ قانون جزای عثمانی را لغو کردند.
بیشتر کشورهای اسلامی در نیمه اول قرن چهاردهم/ بیستم قوانین جزایی خود را، عمدتآ بر پایه
حقوق کیفری فرانسه یا ایتالیا، تدوین کردند .
در کشورهای اسلامیِ زیر نفوذ
استعمار، اِعمال قوانین کیفری اسلام به‌تدریج کاهش یافت.
در
هندوستان، که قرن
ها حقوق جزای اسلامی حاکم
بود، در نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم به‌تدریج
حقوق کیفری انگلیس تفوق یافت.
در نیجریه شمالی که احکام جزایی فقه مالکی حاکم
بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعی به حاشیه رانده شد.
احکام کیفری اسلام، به ویژه حدود، در برخی کشورها به‌طور کامل اجرا می‌شود، از جمله در
عربستان سعودی .
در دهه‌های اخیر برخی کشورهای اسلامی، مانند
پاکستان و
لیبی و
سودان، برای وضع قوانین کیفری جدید بر پایه
شریعت اسلام، اقدامات گسترده‌ای کرده و قوانینی به تصویب رسانده‌اند.
در
ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از
مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتآ تابع شیوه حکومتی زمامداران
بود؛ هرچند در برخی ادوار،
احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزئی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد.
از جمله مهم‌‌ترین ویژگی‌های دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن
مجازات
ها بر
قانون،
حاکمیت اراده و
سلیقه حاکمان، رواج
مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای
مجازات
ها و رواج
شکنجه بود.
در بعضی ادوار، از جمله در زمان
حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل
مجازات
ها، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند.
پس از اعلان مشروطه در ۱۳۲۴، برای رسیدگی به امور کیفری، در تشکیلات
عدلیه محکمه جزایی ایجاد شد که به‌سبب نبودن قوانین جزاییِ شکلی، مراحل تحقیقات اولیه و
استنطاق را اعضای
محکمه انجام می‌دادند.
با تصویب قوانین «
اصول تشکیلات عدلیه » در ۱۳۲۹ و «
اصول محاکمات جزایی » در ۱۳۳۰ مقرر شد که در محاکمِ عمومی، یعنی
محکمه صلح،
محکمه ابتدایی و
محکمه استیناف، به‌ترتیب، به خلاف
ها و جُنحه‌های کوچک، جنحه‌های بزرگ و جنایات رسیدگی شود.
تعیین مصداق و شرایط هریک از این جرائم، به قانون
جزا ارجاع داده شد که تا ۱۳۰۴ش به تصویب نرسید؛ ازاین‌رو، محاکم عمومی، با
استفسار از مراجع عالی قضایی،
مجازات را تعیین می‌کردند.
در محاکم اختصاصی نیز «محکمه جنایی اختصاصی»، که محکمه‌ای شرعی
بود، به جرائم مستوجب حدود،
قصاص و
تعزیر رسیدگی می‌کرد.
مواد قانونی تشکیل این محکمه، با اصرار شهید
سیدحسن مدرّس، به قانون
اصول محاکمات جزایی افزوده شد.
هرچند تصویب قانونِ شکلیِ
اصول محاکمات جزایی (
آیین دادرسی کیفری )، به‌سبب اتفاق نظر بر لزوم منظم
بودن نظام دادرسی، دشوار نبود؛ تدوین و تصویب قوانینِ ماهویِ کیفری، که به‌سبب ارتباط با
نظم و
امنیت مملکت موردتوجه
قانون‌گذار بود، با بروز مشکلاتی چون تعطیل یا
انحلال مجلس در دوره‌های گوناگون، بی‌ثباتی دولت
ها و اختلاف‌نظر نمایندگان درخصوص شرعی
بودن قوانین کیفری یا عرفی
بودن آن
ها امکان‌پذیر نشد.
نصرالدوله فیروز،
وزیر عدلیه، در جمادی‌الاولی ۱۳۳۵ قانون جزای عرفی مصوبِ
هیئت دولت را، در
فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله اجرا گذاشت که با مخالفت
علما،
دولت آن را در ۱۳۰۱ش لغو کرد.
در روزهای آخر مجلس چهارم (۱۳۰۰ـ۱۳۰۲ش) تشکیل
کمیسیون دوازده نفری برای تهیه لایحه موقت قانون
جزا تصویب شد.
در ۱۳۰۴ش، قانون
مجازات عمومی، با
اقتباس از
قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب
حد، به تصویب رسید؛ اما در ۱۳۰۷ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی،
مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله
مجازات زنایِ مُحصِنه به شش
ماه تا سه سال
حبس تغییر کرد.
همچنین موادی از قانون
اصول محاکمات جزایی، که درباره تشکیلات محکمه جنایی اختصاصی
بود،
منسوخ و
قضاوت شرعی در امور کیفری حذف شد
در ۱۳۱۸ش وزیر عدلیه وقت،
احمد متین دفتری،
لایحه قانون مجازات عمومی را ــکه مبتنی بر قوانین کیفری
آلمان و
ایتالیا بودــ به
مجلس تقدیم کرد که بررسی آن، به سبب رخدادهای جنگ جهانی دوم، متوقف شد.
قانون مجازات عمومی در ۱۳۵۲ش تغییرات اساسی یافت.
برخی قوانین جزایی تا ۱۳۵۷ش در
مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط
زندانیان (۱۳۳۷ش)، قانون اقدامات تأمینی (۱۳۳۹ش) و قانون تعلیق اجرای
مجازات (۱۳۴۶ش).
پس از پیروزی
انقلاب اسلامی، در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاره‌ای
اصول کیفری، بر پایه
فقه اسلامی و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاکمیت موازین اسلامی بر حقوق کیفری (
اصل ۴)،
اصل قانونی
بودن مجازات
ها و لزوم قانونی
بودن اجرای آن (
اصل ۳۶)، حق داشتن
وکیل مدافع در همه
دادگاه‌ها (
اصل ۳۵)، ممنوعیت
شکنجه برای گرفتن
اقرار (
اصل ۳۸)،
اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایی (
اصل ۱۶۹) و
اصل برائت متهم (
اصل ۳۷).
بر پایه
اصل چهارم قانون اساسی ــکه اسلامی شدن قوانین ماهوی و شکلی،
سیاست بنیادی دستگاه قضا شدــ در قانون
آیین دادرسی کیفری، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتی صورت گرفت، از جمله در شهریور ۱۳۶۱ رسیدگی به جرائم مستوجب حدود،
قصاص،
دیات و
تعزیرات در صلاحیت
دادگستری قرار گرفت.
سپس
کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی در شهریور، مهر و آذر ۱۳۶۱ و مرداد ۱۳۶۲، قانونِ راجع به
مجازات اسلامی را در ۴۱ مادّه، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در ۲۱۸ مادّه، قانون
مجازات اسلامی (دیات) را در ۲۱۱ مادّه و
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در ۱۵۹ مادّه تصویب کرد.
همه این قوانین، که آزمایشی به‌اجرا درآمدند، برگرفته از احکام و مقررات جزایی
اسلام بودند.
در ۱۳۷۰ش مجموعه قوانین کیفری در چهار کتابِ کلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون
مجازات اسلامی، در ۴۹۷ مادّه به تصویب رسید.
کتاب پنجم آن، یعنی تعزیرات و
مجازات‌های بازدارنده، هم در ۱۳۷۵ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب ۱۳۶۱ش و ۱۳۶۲ش گردید.
مهم‌‌ترین منابع حقوق جزای عمومی ایران عبارت‌اند از:
قانون اساسی، قانون
مجازات اسلامی، منابع و آرای معتبر فقهی، آرای وحدت رویه
دیوان عالی کشور، مصوبات مجلس یا کمیسیون‌های داخلی آن، رویه قضایی، و
عرف و آرای (
دکترین ) عالمان حقوق.
منابع مهم حقوق جزای اختصاصی ایران عبارت‌اند از: قوانین (شامل قانون اساسی، قانون
مجازات اسلامی، قوانین عادی، منابع و آرای معتبر فقهی و آیین‌نامه‌های جزایی)، رویه قضایی، آرای علمای حقوق، و عرف و عادت.
(۱) قرآن.
(۲) محمد آشوری، «نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال ۱، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۸).
(۳) محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۴) گاستون استفانی، ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۵) نورمن اندرسون، تحولات حقوقیِ جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
(۶) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ش.
(۷) محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی‌افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۸) ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۹) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۱۰) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ش.
(۱۱) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندان
ها، تهران ۱۳۷۶ش.
(۱۲) رنه‌داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت‌اللّه عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.
(۱۳) مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران ۱۳۶۸ش.
(۱۴) اسماعیل رحیمی‌نژاد، «بررسی تطبیقی قاعده ’عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی‘ (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن‌لا»، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴).
(۱۵) محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران ۱۳۸۱ش.
(۱۶) سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
(۱۷) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۱۸) علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ش.
(۱۹) پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ش.
(۲۰) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
(۲۱) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا).
(۲۲) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، تهران ۱۳۶۵ش.
(۲۳) ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی: جرائم علیه تمامیت جسمانی،
شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران ۱۳۸۵ش.
(۲۴) علی‌بن حسام‌الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ محمود عمر دمیاطی، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۲۵) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، قم ۱۴۰۸.
(۲۶) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۷) رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۲۸) صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق کیفری »، شماره۶۳۴۳.
