آثار غربستیزی در جهان کنونی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آثار غربستیزی در جهان کنونی بر بنیان نفی
استکبار و ایستادگی در برابر
سلطه قدرتهای بزرگ استوار است که
جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشتاز این جریان، با تکیه بر مبانی قرآنی، هزینههای سنگینی همچون تحریمهای اقتصادی،
محاصره مالی، تهدیدات نظامی و
تهاجم فرهنگی سازمانیافته را متحمل شده است. این رویکرد، فراتر از یک سیاست دولتی، در کالبد ملتهای مسلمان جاری بوده و با وجود فشارهای بینالمللی، چهرهسازیهای رسانهای و
اهانت به مقدسات، بر
استقلال فرهنگی و سیاسی تأکید میورزد. تقابل میان
اسلام ناب و اسلام سازشپذیر، زمینهساز اخلال در روابط خارجی و اعمال استانداردهای دوگانه حقوق بشری علیه کشورهای مستقل گردیده است، با این حال، بیداری ملتهای مسلمان و تزلزل تارهای عنکبوتی استکبار، افقهای روشنی از خنثیسازی توطئهها و تجربیات گرانبهای سیاسی را در مسیر عبور از بحرانها ترسیم میکند.
رادیکالیسم سیاسی و اقتصادی در اندیشه اسلامی نه به معنای افراطگری، بلکه با هدف تحقق
عدالت اجتماعی، فقرزدایی و حاکمیت
نخبگان متقی و خبره تعریف میشود. این تحولخواهی بنیادی در قالب جهاد با مستکبران، حمایت از مستضعفان جهان و مبارزه با اختناق، نمایی از دولت همیشه انقلابی را بازنمایی میکند که غایت آن کمالجویی و تعالی دایمی جامعه به سوی وضعیت مطلوب است. اگرچه
نظام سلطه با تفاسیری همچون
خشونت فرهنگی یا پیوند میان
اصولگرایی و
تروریسم به مقابله با این گفتمان برخاسته، اما ماهیت این حرکت بر دفاع مشروع، نفی
فتنه و بازگرداندن حق مظلوم از قوی استوار است. در نهایت، پیوند میان نظارت عمومی،
امر به معروف و مسئولیتپذیری اجتماعی، بهمثابه راهبردی برای صلح واقعی و خروج از بحرانهای تحمیلی
جنگ سرد، هویت اصیل
نظام سیاسی اسلام را در مسیر
رشد و
تکامل همیشگی تثبیت مینماید.
غربستیزی به مفهوم نفی
استکبار، امروز در جهان اسلام سیاستی متروک و فراموششده برای دولتهای اسلامی است و تنها کشوری که صادقانه در این روش قرآنی وفادار مانده و پایبندی خود را عملاً نشان داده است،
جمهوری اسلامی ایران است که بهتنهایی همه فشارهای استکبار را تا به امروز متحمل شده است.
متروک شدن غربستیزی توسط دولتها در
کشورهای اسلامی بدان معنی نیست که ملتهای مسلمان نیز آن را به فراموشی سپرده باشند، حرکتهای ضد استکباری که حتی در کشورهای وابسته به
غرب چون
الجزایر و
ترکیه دیده میشود نشان از زنده بودن این روحیه در کالبد
امت اسلامی است.
ملت و
دولت ایران چه از نظر قانونی و براساس
قانون اساسی پایبند
سیاست ضد استکباری است و چه در بعد عملی پیشتاز غربستیزی در جهان میباشد.
وفاداری به سیاست قرآنیِ غربستیزی به بهای سنگینی تمام شده که در اینجا به بخشی از آنها بهطور فهرستوار اشاره میکنیم:
داراییهای ارزی کشور توسط آمریکا در سختترین شرایط
انقلاب که بر ملت و دولت ایران تحمیل گردید و خسارتهای بسیاری را برای مردم و دولت به بار آورد.
سیاست روز و نظامیگری آمریکا امروز ایران را بهعنوان یک هدف جنگی و نظامی آماج جنگافروزیهای خود قرار داده است.
در این زمینه تنها
جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیست که باید مورد بررسی قرار گیرد.
دولت خودکامه و قدرتطلب
عراق، تنها دولت آلتدستی نبود که فریب سیاست منافقانه آمریکا را خورد بلکه آمریکا در صدد آن است که با تحریک همسایگان ایران اسلامی این تنها کشور غربستیز را در تنگناهای نظامی و جنگافروزیهای خود قرار دهد.
تحریمهای اقتصادی آمریکا بر علیه ایران اسلامی هرچند دیگر مانند گذشته در بازارهای جهانی مشتری ندارد، لکن در هر حال فشاری که از این سیاست ظالمانه بر
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وارد میشود، نقشی شیطانی در اوضاع کلی کشور به طور عام و وضعیت اقتصادی آن به طور خاص دارد.
قانون استکباری داماتو، هرچند از طرف متحدان آمریکا هم عقیم و منفور ماند لکن خود نمونه بارزی از رفتار کینهتوزانه آمریکا بر علیه ایران اسلامی و گویای شیوههای شیطانی این ابرقدرت جهانخوار در بستن راههای اقتصادی به روی
دولت اسلامی ایران میباشد.
آمریکا و متحدانش بارها از طرق مختلف در صدد ایجاد مشکلات سیاسی در داخل کشور به منظور متزلزل نمودن
نظام جمهوری اسلامی و
براندازی آن بودهاند. از تقویت
منافقان تا
کودتا و از
حمله نظامی تا تصویب بودجه براندازی دولت اسلامی ایران در سنای آمریکا همه و همه در راستای سیاست براندازی بوده که آمریکا از نخستین روزهای پیروزی
انقلاب اسلامی آن را تعقیب میکرده است.
از جمله آثار ناشی از عکسالعمل آمریکا و بهطور کلی غرب در برابر سیاست
غربستیزی ایران اسلامی، جنگ ماهوارهای یا
تهاجم فرهنگی سازمانیافتهای است که حتی متحدان غربی آمریکا را نیز به ستوه آورده است. هشدار رئیسجمهور فرانسه در مورد تهاجم فرهنگی ماهوارهای آمریکا را اگر در مقیاس کشورهایی چون ایران اسلامی که مردمی متعهد به فرهنگ ملی و اسلامی خود دارد بسنجیم، خطر این نوع
توطئه استکباری را میتوانیم بهخوبی احساس نماییم. وقتی رئیسجمهور فرانسه سیاستهای فرهنگی آمریکا را بر
استقلال فرهنگی کشور خود خطرناک میبیند، میزان این خطر در مورد کشوری چون ایران اسلامی چگونه خواهد بود؟
فرهنگ تحمیلی ماهوارهای، نمونهای از دهها مورد تهاجم فرهنگی
شیطان بزرگ علیه اسلام راستین و مردم مسلمان و متعهد ایران است که با شعار مرگ بر آمریکا غربستیزی خود را ابراز و پرچمسوزی شیطان بزرگ را در جهان بهمنظور ابراز احساسات ضدآمریکایی مستضعفان دردکشیده، بسان آهی از ته دل سوخته، رواج دادهاند.
اخلال و
تخریب در روند
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بهویژه در روابطش با همسایگان جنوبی و دیگر کشورهای عربی و اسلامی از سیاستهای شناختهشده استکبار آمریکا بر علیه ایران اسلامی است که از هراس گسترش اندیشه غربستیزی
انقلاب اسلامی ایران ناشی میگردد.
غافل از آنکه تأثیر انقلاب اسلامی در
جهان اسلام در قالب غربستیزی همواره در سطح مردمی رو به گسترش بوده است، در حالیکه سیاستهای تخریبی و ایذایی آمریکا در
روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در سطح دولتها مؤثر بوده است. بیگمان تجربیاتی که
دولت اسلامی ایران از فعلوانفعالهای ناشی از سیاست تخریبی آمریکا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بهدست میآورد سرمایه سیاسی گرانبهایی است که با استفاده از آن قادر خواهد بود در آینده بر این نوع توطئههای سیاسی نیز فائق آمده و سیاستهای ایذایی و تخریبی خارجی را خنثی نماید.
بسیاری از رسانهها و مطبوعات در سطح جهانی وابسته به سیاستهای غرب بهویژه آمریکاست و
استکبار با استفاده از این ابزار با کاربرد جهانی و امکانات گسترده بینالمللی، تبلیغات دامنهداری را برای مشوّه نشان دادن چهره
ایران اسلامی سامان داده است. هفتهای و ماهی نمیگذرد که در مطبوعات و رسانههای مختلف دهها مقاله و تصویر گمراهکننده بر علیه
ملت و
دولت ایران اسلامی انتشار نیابد.
هدف استکبار به کمک صهیونیستها در تمامی این عرصههای تبلیغی ترسیم چهرهای ناپسند و نفرتانگیز از انقلاب و
نظام جمهوری اسلامی است که پرچم غربستیزی را همچنان بهدست گرفته و آن را به اهتزاز درآورده است.
نفوذ آمریکا و متحدانش در مجامع بینالمللی این امکان را بهوجود آورده است که آمریکا از
سازمانهای بینالمللی بهعنوان وسیلهای برای فشار آوردن روی مخالفانش استفاده نماید. بهانههایی چون نقض حقوق بشر و حمایت از تروریزم به این سوءاستفاده و اعمال فشارهای بینالمللی شدت بیشتری بخشیده است.
هربار که دولت آمریکا بهطور رسمی سخن از نقض حقوق بشر در ایران به میان میآورد و لیست سیاه حامیان تروریزم را به رخ میکشد، در حقیقت چراغ سبزی را به سازمانهای بینالمللی مربوطه نشان میدهد که فشارهای سیاسی خود را بر علیه کشورهای مستقلی چون ایران اسلامی مضاعف سازند و این در حالی است که سیاست دوگانه آمریکا و سازمانهای بینالمللی موارد متعدد نقض حقوق بشر در
اسرائیل و برخی از کشورهای وابسته به آمریکا را نادیده و یا به دیده تشریفاتی مینگرند و تروریزم دولتی آمریکا و اسرائیل را بالمرّه از حافظه خود تخلیه میکنند.
هرچند کتاب
آیات شیطانی سلمان رشدی، بهطور بیسابقهای احساسات
امت اسلامی را در سراسر
جهان اسلام جریحهدار نمود و توطئه سازمانیافته
اهانت به
اسلام را که توسط
استکبار جهانی و متحدانش سامان یافته بود فاش ساخت، لکن عمل شیطانی سلمان رشدی نه نخستین اهانت سازمانیافته به مقدسات اسلام بود و نه آخرین آن.
سیاست جنگ و گریز
استکبار در این
توطئه خطرناک در عرصه محافل علمی دانشگاهی بهصورت برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و در سطح مطبوعات و در قالب فیلمهای اهانتآمیز و احیاناً مستهجن از ابعاد مختلف شایان بررسی است. در این سیاست دوپهلو، گاه به نفع اسلام و گاه به قصد مستهجن نشان دادن چهره اسلام، منافقانه عمل میشود که ضمن تست حساسیت مسلمانان و میزان عکسالعملهای آنها، سیاست قداستشکنی دنبال میشود و همه این سلسلهمراتب ناموزون تحت شعار
آزادی فکر و حمایت از آزادیها انجام میپذیرد و اندیشه اسلام راستین در مسلخ آزادی به مرگ توأم با
شکنجه محکوم میگردد.
یکی از سادهترین شیوههای عامیانه
شناخت و
قضاوت، مقایسه جلوههای ظاهری دو سوی یک
حقیقت است که گاه چهره بدلی یک حقیقت از تلؤلؤ خیرهکننده و جلوه فریبندهای برخوردار و صورت حقیقی آن فاقد درخشندگی به نظر میآید. در تقابل اسلام راستین و ناب محمدی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با اسلام سازشپذیر و استکبارپسند، تلاش آمریکا و متحدانش بر آن است که
اسلام آمریکایی در جلوهای خیرهکننده و آنچنان باشکوه ارائه شود که دل و دین از سادهاندیشان برباید و
تمدن غربی با تمام جلوهها و جلال و شکوهش در کشورهایی که
اسلام آمریکایی بر آن
حکومت میکنند متجلی گردد و
فقر و انواع معضلات، آنچنان ملتها و دولتهای غربستیز را فرابگیرد که از پشت این چهره کریه، زیباییهای اسلام ناب محمدی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) قابل رؤیت نباشد و ملتها و دولتهای اسلامی در انتخاب مسیر خود در ستیز با سازش با غرب از میان این دو واقعیت عینی آنچه را که میپسندند انتخاب نمایند.
در پایان این بحث تذکر این نکته ضروری است که موفقیت
استکبار در دسترسی به اهداف خود در سیاستهایی که در قبال
غربستیزی کشوری چون
جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میکند صددرصد اطمینانبخش نیست و به مرور زمان تجربهها راههای خنثیسازی این سیاستها را روشن میسازد و به فرموده قرآن: این تارعنکبوتهای بیدوام سرانجام به رسوایی توطئهگران و هوشیاری و
بیداری ملتهای مسلمان میانجامد.
رادیکالیزم در اصطلاح سیاسی به
اصلاحطلبی و
تندروی بنیادی و جناح افراطیون و سیاست
یورش و حالت تهاجمی گفته میشود که در بحث ما هرکدام از این معانی میتواند منظور باشد
مناقشات معاصر در زمینه تطبیق
نظام سیاسی و دولت در اسلام با نظامهای معاصر غربی و امکان تصویر نوعی
دموکراسی در
اندیشه سیاسی اسلام سرانجام موجب آن گردیده که مدلهای متعددی از
نظام سیاسی اسلام به چالش کشیده شود و در این میان
دولت اسلامی رادیکال از جمله مدلهای قابل بحثی است که در برابر مدل محافظهکارانه
دموکراسی اسلامی مطرح گردیده است.
رادیکالیزم در
اندیشه سیاسی اسلام به گونهها و با برشهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حتی نظامی تعریف و به تصویر کشیده شده است:
متفکرانی که به مسائل اقتصادی بهویژه فقرزدایی و
عدالت اجتماعی اهمیت بیشتری قائل شدهاند و آن را از اهداف اصلی رسالت
دین به شمار آوردهاند،
دولت را نسبت به مبارزه با اختلاف طبقاتی، کنترل
ثروت،
تولید، انباشت،
توزیع و
مصرف متعهد میدانند و به این ترتیب حساسیت
دولت نسبت به کنترلهای اقتصادی موجب میگردد که سیاستهای تند و خشونتآمیزی را نسبت به سوءاستفادهکنندگان اقتصادی و سرمایهداران حرفهای در پیش روی داشته باشند. این نوع رادیکالیسم،
دولت اسلامی را به موضعگیریهای مشابه با نظامهای
سوسیالیزم و احیاناً مارکسیستی میکشاند و از این رو در تقسیمبندیهای سیاسی در ردیف کشورهای
رادیکال چپ قرار میگیرد.
در این تفکر،
عدالت اجتماعی با عنصر
مبارزه و حتی
خشونت همراه میشود که نمودار بارز آن را میتوان در استشهادی که این گروه به سخن
اباذر (رضیاللهعنه) مینمایند به وضوح مشاهده نمود: «من از آن کس متعجبم که گرسنه است و برای گرفتن حق خویش سلاح به دست نمیگیرد».
سخن امام علی (علیهالسّلام) که میفرمودند: «هیچ مستمندی به فقر دچار نگردید مگر به این علت که سرمایهای نزد کسی انباشته شد.» دستکم مبارزه سیاسی را توجیه میکند که فقیر برای بهدستآوردن حق ازدستداده خود، باید هم با
سرمایهداری که
حق وی را ربوده مبارزه کند و هم راههای انباشت بناحق ثروت را ببندد.
رادیکالیزم اقتصادی،
دولت اسلامی را به موضعگیریهای مختلف در زمینههای سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی میکشاند که تأمین اهداف
عدالت اجتماعی، او را از درگیر شدن با آن مسائل ناگزیر میسازد. دولت اسلامی برای تضمین هدف عدالت اجتماعی باید سیاستهایی را اتخاذ نماید که سرانجام تصمیمگیریهای کلان، برعهده سرمایهداران و حتی آنها که علاقهای به انباشت ثروت دارند نباشند و این نوع تفکر محدودیتهایی را بر سر راه
احزاب و
انتخابات در درون جامعه اسلامی ایجاد مینماید.
اصولاً باید سران چنین نظامی خود از کسانی باشند که
فقر چشیده و
محرومیت دیده باشند تا درد فقرا و مستضعفان برای آنان قابل درک باشد. بدین ترتیب، رسیدن به درجات بالای تصمیمگیری در نظام اسلامی برای هرکس ممکن نیست و حتی آنها که منزّه از دنیاپرستی، مالدوستی و ثروتاندوزی نیستند هرگز شانس و امکان صعود به قلههای
قدرت در
نظام اسلامی را ندارند.
به عنوان مثال در نصوص اسلامی حتی گرایشهای دنیوی عامل عدم صلاحیت افراد برای تصدی امور عمومی بهویژه
اقتدار حکومتی شناخته شده است؛ مثلاً در انتخاب
مرجع تقلید شرط شده که «مکبّ بر دنیا» نباشد. («مکبّ بر دنیا» در روایات به عنوان صفت زاهدان و عارفان و فقها آمده و
امام خمینی آن را از شرایط
مرجعیت و
تقلید دانسته است.
مکبّ یعنی کسی که از شدت علاقه، خود را به روی چیزی که بدان عشق میورزد میافکند.)
در روایتی نقل از
حضرت عیسی چنین آمده است:
«قال عیسی: الدنیا داء و العالم طبیب الدین فاذا رأیتم الطّبِیب یجُرّ الداء إلی نفسه فلا تقبلوه، واعلموا أنه غیر ناصح لغیره...» «
دنیا نوعی
بیماری است و
عالم طبیب دین است. هرگاه دیدید که طبیب خود، بیماری و درد را به جان میپذیرد، او را نپذیرید؛ بدانید او نسبت به دیگران نیز خیرخواه نمیتواند باشد.»
سلب
اعتماد جامعه نسبت به دنیامداران و ثروتاندوزان آن را به رویارویی دو جناح سوق میدهد و جنگ
فقر و
غنا و یا
مستضعف و
مستکبر و یا عدالتخواه و
سرمایهدار را بهوجود میآورد. جدالی که تنها به عرصه
تولید،
توزیع و
مصرف محدود نمیشود و رویاروییهای آن به تمام میادین زندگی اجتماعی کشانده میشود و
دولت را در
حمایت از گروههای اول و مبارزه با گروههای دوم تا سرحد
سرکوب میکشاند.
در جوامع
عرب اسلامی بسیاری از متفکران مسلمان از این رهگذر به اردوی
سوسیالیزم و حتی احیاناً به اندیشههای
مارکسیزم پیوستند و بهویژه از
کمونیزم به عنوان راه مبارزه در رسیدن به هدف
عدالت اجتماعی سود بردند و احیاناً
نظامهای سیاسی، چندی نیز در
مصر،
یمن،
الجزایر،
سوریه و
عراق در این راستا شکل گرفتند و
احزاب سیاسی چپ بهوجود آمدند.
اقتصاد اسلامی در دیدگاه رادیکالیزم با
اقتصاد مارکسیستی و حتی سوسیالیزم در برخی از اهداف شباهت دارد و متأسفانه متفکران پایبند به
مبانی اسلامی بسیاری از
اصول و شیوهها و حتی اهداف آن دو را منطبق با اسلام نمیدانند.
نفی
مالکیت فردی و حذف
بخش خصوصی و بسیاری از انحصارات دولتی را با موازین اسلامی قابل تطبیق نمیدانند، با وجود این بر اساس اختیارات دولت بر مبنای
احکام حکومتی دست دولت را در پیشگیری عواقب وخیمی که اهداف
دولت اسلامی را در رسیدن به
عدالت اجتماعی به مخاطره میافکند باز میگذارند. برخی از سختگیریهای اقتصادی و محدودیتهای بخش خصوصی در دوران
جنگ تحمیلی در
ایران اسلامی به همین منظور انجام گرفته است.
سؤال اصلی در این بحث، چگونگی
نظام اقتصادی بر اساس اندیشه
جنگ،
فقر و
سرمایه نیست بلکه ما در صدد آنیم که نقش این تفکر اقتصادی را در رویکردهای
نظام سیاسی اسلام مورد بررسی قرار دهیم، به این معنی که تعمیم این اندیشه اقتصادی به عرصههای دیگر زندگی اجتماعی همچنانکه در
نظام فرهنگی و
الگوی مصرف و
اخلاق عمومی جامعه اثرگذار میباشد، در مسائل زیربنایی
حکومت مانند آزادیها،
احزاب و
انتخابات نیز تأثیر سیاسی خواهد گذاشت و دولت را به سمتگیری به نوعی
تندروی،
خشونت در برابر جناحهای مخالف با سیاست کلی اقتصادی دولت و حامیان
سرمایهداری خواهد کشانید و بالاخره این که چه کسانی در چنین نظام سیاسی شانس بالا رفتن از نردبان قدرت و رسیدن به مقامات بالای تصمیمگیری را خواهند یافت و چه کسانی از آن محروم خواهند بود؟ آیا در چنین نظامی شرایط برابر و آزادیهای لازم برای همه گروهها و افراد وجود دارد؟
در نگاه نخست، پاسخی که برای این سؤال به نظر میرسد و طرفداران تز
عدالت اجتماعی بر آن پای میفشارند تمایل به
نابرابری و ایجاد مانع بر سر راه بالا آمدن نیروهای طالب انباشت
ثروت و اختلاف طبقاتی و آنها که به عدالت اجتماعی به مفهوم اسلامی روی خوش نشان نمیدهند میباشد. خواهناخواه در این فرایند، بسیاری از آزادیها در عرصه مطبوعات، صدا و سیما، احزاب، انتخابات و مراکز اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی، فدای عدالت اجتماعی میگردد و تعهد دولت ناشی از التزام به عدالت اجتماعی به سلب برخی از آزادیها میانجامد. لکن همانطور که در بحث آزادی و تعهد توضیح دادیم محدودیتهای ناشی از تعهدات راهبردی را نمیتوان به معنی محدودیتهای ناشی از اجرای عدالت اجتماعی مانند سایر محدودیتهای قانونی که بنا بر مصلحت عمومی در قالب مقررات عمومی در قانونگذاری مدنظر قرار میگیرد دانست؛ اینها راهکارهای اجراییاند که دارای اصالت نیستند و جنبه راهبردی ندارند و صرفاً در عمل به خاطر تنگناهای موجود خودبهخود
مشروعیت خود را از دست میدهند.
رادیکالیزم در اندیشه عدالت اجتماعی اسلام صرفاً نوعی راهکار برای توجیه و تفسیر
احکام حکومتی در تصمیمگیریهای دولت
امامت میباشد و همانطور که اختیارات دولت امامت در انتخاب شیوهها و راهکارهای اجرایی برای رسیدن به اهداف و آرمانهای راهبردی ممکن است در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به رادیکالیزم منتهی گردد، همچنین ممکن است به
توسعه اقتصادی و تشویق بخش خصوصی و حتی اتخاذ سیاست
خصوصیسازی بیانجامد.
راهکارها هرچند توسط دولت امامت اتخاذ میشوند لکن تصمیمگیری در انتخاب نوع آنها به شرایط جاری فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه بستگی دارد.
حالتهای انقلابی در شرایطی که رسیدن به عدالت اجتماعی سختگیریها را ایجاب میکند به سران و زمامداران نیز سرایت میکند و زندگی خصوصی آنان را نیز در معرض تهدید قرار میدهد و آزادی عمل از آنها نیز سلب میگردد. زیرا آنها موظفاند سطح زندگی خصوصی خود را به حداقل زندگی عادی مردم تنزل دهند:
«إن الله تعالی فرض علی أئمة العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقرُه»اگر چنین تعبیری در مورد
نظام سیاسی و
دولت در اسلام قابل اطلاق باشد مفهوم آن این است که اصل خبرهگرایی در تشخیص موضوعات و برنامهها از اصول راهبردی اسلام بهویژه در عرصه
سیاست میباشد. همانطور که در مسائل قضائی به هنگام تشخیص موضوعاتی چون
قتل، تخلفات ساختمانی، تصادفات رانندگی، نواقص فنی که
احکام قضائی به آنها بستگی دارد به کارشناس مربوط ارجاع میشود به طور کلی مفاد اصل:
(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) آن است که معیار، همواره تشخیص خبره و کارشناس فن میباشد. به این ترتیب در عرصه سیاست نیز امور سیاسی به کسانی واگذار میشود که دارای خبرویت باشند و آگاهی و بینش لازم را در تشخیص آنها داشته باشند. حتی در
رقابت فیمابین
خبرگان، شخص هرچه خبرهتر باشد بر دیگران پیشی خواهد گرفت.
اسلام سخت سیاستهایی را که امور عمومی را به ناصالحان و فاقدان ارزشها
و صلاحیتهای لازم میسپارند مورد نکوهش قرار داده است:
«لن یفلح قوم ولوّا نساءهم» جامعهای که زمام امورشان به دست زنان باشد هرگز روی رستگاری و موفقیت نمیبیند. مشابه این حدیث: سخن امام علی (علیهالسّلام) در نهجالبلاغه است:
«یأتی علی الناس زمان... فعند ذلک یکون السلطان بمشورة النساء و إمارة الصبیان»در این حدیث نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) «
زن» به عنوان عنصر احساسی و فاقد عقلانیت لازم که در جامعه بازمانده از
جاهلیت عرب در جنس زن تبلور داشت به طور الگویی بیانگر نکوهش سپردن امور عمومی
جامعه به دست کسانی است که فاقد
کارآمدی و اهلیت لازم برای
مدیریت متناسب با شرایط عمومی جامعه میباشند.
هدایت جامعه و زمام امور عمومی باید به دست کسانی باشد که در مدیریتها بینش عقلانی و
تعقل حاکم باشد و کسانی که فاقد این ویژگی هستند به پستهای کلیدی و قدرت راه نیابند.
امام علی (علیهالسّلام) این ویژگی را چنین بیان کرده است:
«کم من عقل أسیر تحت هوی أمیر» (چه بسیار تعقلها که با هوای نفس زمامداران دفن میگردند). در حقیقت جانبداری صالحان و ناصالحان در
جامعه اسلامی در
اندیشه سیاسی اسلام در موازنه قدرت جانب ضعیف،
محروم،
مظلوم را تقویت نموده و حرف اول را به آنها اختصاص داده است تا آنجا که جایگاه ضعف، محرومیت و مظلومیت را محکوم و
مستضعفان را رو در روی اقویا قرار داده است:
{{نهج: لن تقدس أمة لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متمنّع}هرگز امتی به مرحله کمال و قابل ستایش نمیرسد اگر در میانشان حق ضعیف از قدرتمند پس گرفته نشود) (کلمه «یتمتع» به دو صورت: متمتع و متبع نیز نقل شده است).
امام علی (علیهالسّلام) که این سخن را از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نقل کرده است آن را با این عبارت همراه ساخته که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) این سخن را بارها بر زبان میآورد و در موقعیتهای مختلف بر آن تأکید مینمود.
بر این اساس درگیری و رویارویی دو
جناح ضعیف و قوی در
جامعه سیاسی از دیدگاه اسلام اجتنابناپذیر است و موضعگیری
دولت در این میان بسیار روشن و خالی از هرگونه ابهام میباشد. قدرت عمومی همواره در حمایت از ضعفا به کار میرود و مبارزه با اقویا خواهناخواه عرصهها را بر این گروه تنگتر خواهد نمود و بسیاری از امکانات و شانس موقعیتها را از آنها خواهد گرفت. قدرتطلبان و نیروهایی که در صدد انباشت قدرت و تفوق بر دیگران هستند خواهناخواه در این نوع جنگ سیاسی بازنده خواهند بود و فعالیتهایشان در چارچوبهای از پیش تعیینشده محدود خواهد شد. در
وصیت سیاسی
امام علی (علیهالسّلام) به
امام حسن مجتبی (علیهالسّلام) میخوانیم:
«کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»چنین هدف
راهبردی حتی در
فرهنگ عمومی جامعه سیاسی اثر بنیادین دارد و
قدرتطلبی و تفوقخواهی به عنوان یک ضد ارزش و
رذیله به حساب میآید.
امام علی (علیهالسّلام) در تفسیری از آیه:
(تِلْکَ الدّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً) چنین توضیح میدهد: هرکس که در
اندیشه آن باشد که کفش او بر کفش دیگران برتری دارد، از مصادیق این آیه محسوب میشود که از مواهب
آخرت محروم میباشد.
امام علی (علیهالسّلام) در نکوهش زمامدارانی که در موضع حمایت از ضعفا و تحت تأثیر خواستههای اقویا بودند این تعبیر را به کار میبرد:
«شِسعُ نَعلی خیرٌ مِنک» (این سخن را امام (علیهالسّلام) در مورد یکی از فرماندارانش به نام
منذوبین بن جارود فرمود.)
دولت همواره باید با تمام امکانات و قدرتی که دارد از حمایت ضعیفان دریغ نورزد و حامی آنان باشد. چنین هدفی در کلام امام علی (علیهالسّلام) به صورت راهبردی نه راهکاری دیده میشود:
«الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له، و القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه»(ناتوان درمانده نزد من گرامی است تا حق او را برایش بستانم و قوی نزد من ناتوان است تا حق را از او بازگیرم).
به این ترتیب بیشک جامعه درگیر رویارویی دو جبهه متخاصم ضعفا و نیرومندان میشود که در
مبارزه سیاسی این دو گروه شانس موفقیت و مسیر آزاد کسب
قدرت به نفع ضعیفان خواهد بود و این گروه از
حمایت دولت نیز برخوردار خواهند شد و در واقع نیروهای فعال و پیروزمند در این
مبارزه کسانی خواهند بود که در رسیدن به حق، ناتوان و توسط اقویا محروم ماندهاند.
در اینجا سؤالی پیش میآید که آیا این ضعفا همان جناحی نیستند که از صالحان و خبرهها و نخبههای صاحب
صلاحیت میباشند که توسط اقویای ناصالح از حوزه
قدرت کنار گذارده شدهاند؟ بیگمان ناصالحانی که بیش از حد خود و از طریق رقابتهای ناسالم یا زور به قدرت میرسند در جناح اقوایی قرار دارند که در برش چارگوش (صالحان، ضعفا، اقویا، ناصالحان) در برابر ضعفای صالح قرار میگیرند.
بجز دو معیار جناحبندی سیاسی در
جامعه اسلامی یعنی صلاحیت داشتن و ضعیف بودن، شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که دارای تأثیر سیاسی در عرصههای اجتماعی هستند. از آن جمله میتوان به دو شاخص
تقوی (مسؤولیتپذیری و امانتداری) و
علم (
معرفت و
دانش) اشاره نمود. در
نظام اسلامی برتری متقیان و عالمان تنها در امتیازهای فرهنگی و اجتماعی خلاصه نمیشود بلکه این دو گروه صاحبان اصلی قدرت در سطح دولت به شمار میآیند و همواره در مبارزه قدرت، اینان هستند که بر دیگران فائق میآیند. در ترکیب نهایی جناحهای سیاسی که از برش چهار مقطع مثبت و چهار مقطع منفی بهوجود میآید بیگمان امتیازها از آن نخبههایی خواهد بود که متقی و اهل معرفت و دانشمند باشند و این
جناح برای کسب قدرت ناگزیر از گذر از یک راه پر
نزاع و
جدال و طی نمودن مسیر خطیر
مبارزه و
انقلاب میباشد. موضعگیری دولت نیز خواهناخواه انقلابی و سمتگیری آن به سوی
اقتدارگرایی و نوعی انحصارطلبی و
تمرکز و رادیکالیزم خواهد بود.
ادعای غرب بهویژه استکبار در مورد همسویی
تروریزم و
اصولگرایی سیاسی از تفسیر غلط مبارزه با قوی (ظالم) و همدردی با ضعیف (مظلوم) ناشی میگردد بهویژه آنکه این اصل به صورت دولتی و فراگیر عمل میشود. این
سیاست هرچند در قالب:
(أَشِدّاءُ عَلَى الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم) خشن و همراه با
تهدید است لکن در ماهیت و واقع چیزی جز قانونگرایی و پایبندی به ضوابط قانونی نیست و شدت عمل در واقع به معنی جدی گرفتن
قانون دفاع مشروع و غافل نماندن از توطئههای
دشمن و بالاخره متعهد بودن نسبت به
قانون الهی است که هر فرد مسلمان باید همواره بر این صراط باشد.
برخی به استناد پارهای از عملکردهای تعصبآمیز در جریان
امر بهمعروف و نهی ازمنکر که از اصول شناختهشده فرهنگی سیاسی اسلام میباشد، اجرای این اصل را در نظام اسلامی نوعی خشونت فرهنگی تلقی کردهاند و چنین تصور کردهاند که با این نوع سیاست فرهنگی، اصل
تساهل و تسامح در جامعه از میان رفته و گروهی به استناد اصل امر بهمعروف و نهی ازمنکر در امور دیگران مداخله نموده و افراد را در اعمال آزادیهایی که دارند تحت فشار قرار میدهند و چنین عملی از یک سو، بروز یک عامل فشار قهرآمیز را نشان میدهد و از سوی دیگر آزادیها را از اشخاص سلب مینماید.
اصول بدبینی ناشی از اجرای این اصل، حس
اعتماد به دیگران را از میان برده و افراد با سوءنظر، رفتار دیگران را تحلیل و تفسیر میکنند و با استنتاج بدبینانه دیگران را متهم به اعمالی مینمایند که در حقیقت آنها چنین اعمالی را انجام ندادهاند.
در این تفسیر از اصل فرهنگی-سیاسی امر بهمعروف و نهی ازمنکر،
بدبینی،
خشونت،
فشار،
قهر،
مداخله، زورگویی،
تجاوز به
حریم خصوصی افراد و بالاخره سلب آزادیها بهعنوان آثار مشهور عمل به این اصل دیده شده است که طبعاً چنین وضعیتی
جامعه را به سمت خشونت و نوعی
رادیکالیزم میکشاند.
از آنجا که دامنه اجرایی این اصل، اختصاص به مسائل فرهنگی و اخلاقی ندارد در تداوم میتواند در عرصههای سیاست، اقتصاد و مسائل دیگر اجتماعی نیز تأثیر منفی داشته باشد و خشونت و مداخله به حوزههای سیاسی و اقتصادی هم کشیده شود و رادیکالیزم فرهنگی و اخلاقی سرانجام به یک نظام سیاسی-اجتماعی خشن و متجاوز بهحریم شهروندان تبدیل گردد.
به تصور کسانی که چنین برداشتی از اصل امر بهمعروف و نهی ازمنکر دارند در
نظام اسلامی که متکی بر این اصل است خواهناخواه حقوق و آزادیهای افراد مورد تجاوز کسانی قرار میگیرد که خود را عامل اجرایی این اصل میدانند و از آنجا که
دولت اسلامی خود را پایبند
حراست از حریم
اصول اسلامی میداند نهتنها نمیتواند از اجرای این اصل چشمپوشی نماید اصولاً خود باید مشوق و زمینهساز اجرای آن باشد و بدینترتیب گروههای امر بهمعروف و نهی ازمنکر همواره در پناه
دولت و با استفاده از
اقتدار و امکانات دولتی میتوانند بهطور مستمر و حتی قانونی
جامعه را به خشونت بکشانند و حقوق و آزادیهای شهروندان را مورد تجاوز دائمی قرار دهند.
این نوع تصویر از اصل امر بهمعروف و نهی ازمنکر بهویژه در آثار قلمی ژورنالیستی و رسانههای خارجی معمولاً بهمنظور زیر سؤال بردن
نظام اسلامی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد تا از نظام سیاسی و دولت اسلامی چهرهای خشن و قهرآمیز ترسیم گردد و کابوسی از وحشت و ناامنی از آن ارائه شود.
متهم نمودن کشورهای اسلامی بهویژه آنها که پایبندی خود را به اصول و موازین اسلامی اعلام و به اثبات رساندهاند به نقض
حقوق بشر، از همین تفسیر نادرست ناشی میگردد و اتهاماتی چون تعرض به
آزادی زنان (بهلحاظ اخلاقی) و ایجاد محدودیتهای مذهبی (ممنوعیت اعمال ضداسلامی) و سلب
امنیت از افراد
لائیک و
سکولار (
ارتداد) و اجرای مجازاتهای اسلامی (
قصاص و
تعزیرات) در راستای همین تفسیر قرار دارد. بر این اساس که امر بهمعروف و نهی ازمنکر دارای دو بخش: وادار نمودن و بازداشتن است که از هر دو جهت، بر تضییق آزادیها مؤثر میباشد. فرد نه در انجام افعال دلخواه خود آزاد است و نه در ترک نمودن افعالی که مورد علاقهاش نیست آزاد میباشد و این فشار مضاعف در سطح جامعه بهصورت سیستماتیک میتواند جامعه را در تنگناهایی قرار دهد که خشونت ناشی از آن، بیشترین عرصههای آزادی را سلب و یا در معرض تهدید قرار میدهد و بدینترتیب بهجای اینکه جامعه با
اندیشه و
تعقل مصلحتها را بسنجد و راه
تعالی خود را باز یابد، اسیر ارزشهای ازپیشتعیینشده میگردد و چنین راهی بهروی آن بسته میشود.
اندیشه
رادیکالیزم فرهنگی و خشونت ارزشی سرانجام با تأثیر سیاسی گستردهای که دارد همه نهادهای جامعه را تحت
نظارت و
فشار خود قرار میدهد و نوعی
خفقان و نظام بسته و توأم با خشونت و
تعصب را به ارمغان میآورد.
هرچند این نوع برداشت خشونتآمیز از اصل امر بهمعروف و نهی از منکر را ما از زبان مخالفان بازگو کردیم لکن هستند از علاقهمندان افراطی
اصولگرا که با تفسیرهای تندی که از امر بهمعروف و نهی ازمنکر ارائه میدهند، زمینه چنین برداشتهای نادرستی را از
اسلام فقاهتی فراهم میآورند.
در روزگار ما پدیده
طالبان در
افغانستان با اندیشههای تنگنظرانه زمینههای لازم برای برداشت نوعی
تروریزم از اصولگرایی را عملاً بهوجود آورد و بهانههای مساعدی برای امکان توجیه منفی از اسلام فراهم نمود.
به نظر میرسد اشتباه دوجانبهای در تفسیر اصل امر بهمعروف و نهی ازمنکر رخ داده است و از یک سو تندروی برخی از موافقان و علاقهمندان به حاکمیت ارزشهای اسلامی که تصور اتهام خشونتگرایی اسلام را برانگیخته است با روح و اهداف فرضیه امر بهمعروف و نهی ازمنکر که بهمنظور نفی عوامل فشار و حمایت از آزادیها مشروعیت یافته است منافات دارد. بیگمان خلافکاران اعم از تارکان وظیفه و عاملان
جرایم و
مفاسد، جوّ نامساعدی در جامعه بهوجود میآورند که فضای جامعه را آلوده و زمینه رشد مفاسد و احساس بیمسؤولیتی را تشویق میکنند و از قشر آسیبپذیر، آزادی عمل و رعایت مسؤولیتها و اجتناب از مفاسد را میستانند. در حقیقت این دو گروه هستند که عاملان فشارند و وسیله آلودگی
محیطزیست جامعه و مانع
رشد و
تعالی دیگران محسوب میشوند و همین دو گروهند که سرسختانه با هر نوع امر بهمعروف و نهی ازمنکر حتی با شیوههای مسالمتآمیز آن مخالفت و خصومت میورزند و از حرکت جامعه بهسوی پاکی و تقوا سخت هراسناکند و محیط سالمی که در آن مسؤولیت و فسادگریزی حاکم باشد برای آنان غیر قابل تحمل میباشد.
بدینترتیب مخالفان طرح سالمسازی جامعه از طریق نظارت عمومی (امر بهمعروف و نهی ازمنکر) هرچند خود مسؤولیتگریز و مشوق فساد و خلافکاری نباشند لکن با مخالفت خود نسبت به نظارت عمومی زمینه را برای مسؤولیتگریزی و فسادپروری فراهم میآورند و این اشتباه دوجانبه فشار مضاعفی را بر جامعه اسلامی وارد میآورد که در نهایت عواقب جبرانناپذیری به بار خواهد آورد.
هنگامی که سیاست
(وَ لْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً) و روش
(وَ اُغْلُظْ عَلَیْهِمْ) در قالب یک طرح فراگیر فرهنگی در جامعه اسلامی اجرا میشود بیتردید روابط فیمابین افراد گروههای متعهد به اسلام با گروههایی چون
منافقان،
فاسقان،
فاسدان و
کافران به خشونت میگراید و زمینههای
تساهل و تسامح بهشدت آسیب میبیند و خواهناخواه تداوم آن به
سیاست خارجی و روابط بینالمللی نیز کشیده میشود لکن صحه گذاردن بر
نفاق،
فساد و
الحاد نیز امری غیر قابل تأیید است و به همین دلیل است که هیچ نظام اجتماعی بدون
قوانین کیفری،
مجازات و خشونت نمیتواند پایدار باشد.
تصویر
نظام اسلامی در چارچوب
تئوری جهاد و
سیاست انقلابی مبارزه با
استکبار و
حمایت از مستضعفان موجب آن میگردد که از
حکومت اسلامی چهرهای رادیکال و برای استکبار و حامیان و وابستگان به آن، نمایی وحشتآفرین ترسیم شود. قرآن در آیاتی چند،
جهاد ابتدایی را در شرایط خاص و بنابر عوامل ویژه تجویز نموده است.
عمدهترین موارد این شرایط و عوامل را میتوان در سه مورد زیر خلاصه نمود:
هنگامی که خصمانه از
دعوت اسلام جلوگیری میشود و قدرت استکباری مانع از رسیدن دعوت منطقی اسلام به ملتها میگردد و با
خدا و
دین خدا و رسیدن ندای
حق به گوش ملتها مبارزه میشود. قرآن اینان را اولیاءالشّیطان مینامد و مبارزه با آنها را اجتنابناپذیر میشمارد:
(فَقٰاتِلُوا اَوْلِیٰاءَ اَلشَّیْطٰانِ).
بر اساس تئوری جهاد ابتدایی برطرف نمودن موانع از سر راه
دعوت منطقی اسلام هرچند بر اساس مقابله
خشونت با خشونت
مشروعیت مییابد و
جهان اسلام با تمام
قدرت برای مبارزه با این پدیده استکباری به
مبارزه و
جنگ برمیخیزد و از این لحاظ نوعی
جهاد دفاعی محسوب میشود، لکن در نگاه دیگر از آنجا که بدون توسل
خصم بهزور با آن مقابله مسلحانه میشود میتوان آن را جهاد ابتدایی نامید و بر آن عنوان توسل بهزور داد و نظام مبتنی بر این سیاست را اقتدارگرا و رادیکال خواند.
تحلیلگرانی که از این زاویه رویکرد
دولت اسلامی را مورد مطالعه قرار دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که
دولت اسلامی ماهیتاً برای رسیدن به مقاصد خود، توسعهطلب و بهمنظور تحقق بخشیدن به آرمان دعوت، ناگزیر از اعمال زور و جنگ میباشد و همواره ملتهای دیگر را در روند «دعوت» و توسعهطلبی مورد تهدید قرار میدهد.
در این تحلیل نکته مهمی که مورد
غفلت قرار گرفته، ارزیابی عامل اصلی خشونت است که مسؤولیت آن متوجه قدرتهایی است که در برابر دعوت منطقی اسلام صفآرایی و ایجاد مانع مینمایند؛ به همان روالی که در ارزیابی دفاع
مشروع، مسؤولیتهای ناشی از
جنگ تدافعی بر عهده متجاوز میگردد.
ریشهکن نمودن عوامل تجاوز و
استکبار در عرصه بینالمللی یکی از مهمترین اصول راهبردی
اسلام در
سیاست خارجی و بینالمللی است. فرمان سیاسی، امنیتی، نظامی
(فَقٰاتِلُوا اَئِمَّةَ اَلْکُفْرِ) (با سران و رهبران کفر بجنگید که به پیمان پایبند نیستند) در قرآن مبین اصل تحملناپذیری استکبار در عرصه بینالمللی است.
این سیاست نه خصومت با ملتهاست و نه به معنی جنگطلبی و تشنجخواهی و فتنهجویی، بلکه همانطور که
قرآن تصریح میکند در راستای تشنجزدایی و فتنهبرافکنی میباشد.
(قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لاٰ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ اَلدِّینُ کُلُّهُ لِلّٰهِ) (با دشمنانتان بجنگید تا فتنهها و تشنجها ریشهکن شود و دین آزاد گردد). در هر حال
دولت اسلامی از اتخاذ چنین سیاستی ناگزیر و نسبت به آن متعهد میباشد و برداشت سطحی از سیاست استکبارزدایی اسلام جمعی را بر آن داشته که از اسلام چهرهای خشن و جنگطلب و رادیکال تصویر نمایند و رویکرد اسلام را بر مبنای چنین سیاستی به سمت آغازگری جنگ و اتخاذ روشهای توسل بهزور ترسیم کنند.
قابل انکار نیست که اسلام با داشتن چنین سیاست راهبردی و این چنین رویکردی به توسل به
جنگ، با هر نوع هدفی که پشت سر این سیاست دارد، نمیتواند نسبت به سران استکبار و عاملان اصلی تشنجها و بحرانهای (فتنهها) بینالمللی بیتفاوت یا سازشکار و یا صلحطلب باشد. لکن در تحلیل این نوع سیاست خشن باید اهداف و نتایج آن را نیز مورد مطالعه قرار داد؛ که اگر خشونتی برای برطرف نمودن خشونت بیشتر باشد و جنگی وسیله جلوگیری از جنگ بزرگتر پیشبینی شود، چنین سیاستی در راستای
صلح خواهد بود یا در تشدید روند جنگ؟
باید توجه داشت اسلام در حالی از
سیاست بهظاهر
خشنِ مبارزه با سران و رهبران
استکبار سخن میگوید که سخت انسانکشی
(وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ)، برتریجویی
(تِلْکَ اَلدّٰارُ اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی اَلْاَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً)، و تشنج و
فتنه (قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لاٰ تَکُونَ فِتْنَةٌ) را محکوم مینماید و بر صلح تأکید میورزد
(وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ)قرآن از
فرعون بهعنوان الگوی نمادین سردمدار استکبار یاد میکند و او را چنین توصیف میکند:
(اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاٰ فِی اَلْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهٰا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طٰائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ اَبْنٰاءَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِسٰاءَهُمْ اِنَّهُ کٰانَ مِنَ اَلْمُفْسِدِینَ) (فرعون در زمین پرچم سلطهطلبی و برتریجویی برافراشت و مردم زمین را با تفرقهافکنی گروهگروه نمود. بخشی از مردم را به استضعاف کشانید، فرزند انسان را سربرید و زنانشان را بیپناه نگه داشت، بیگمان او از مفسدان بود.)
رویارویی با فرعونها با روشهای مسالمتآمیز و با
تساهل و تسامح هرگز
جامعه را به ساحل نجات از
استثمار،
استبداد و
استکبار نخواهد رسانید و در واقع اعمال
خشونت در برابر چنین عوامل مخرّب و بیدادگر به معنی باز کردن راه مسالمت و ایجاد جو سالم همزیستی در میان افراد، گروهها و ملتهاست.
سیاست پشتیبانی از
جنبشهای رهاییبخش و
حمایت از ملتهای مظلوم از اصول راهبردی و اساسی اسلام در عرصه بینالمللی است و این اصل با تفسیری روشن در قرآن چنین آمده است:
(وَ مٰا لَکُمْ لاٰ تُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ اَلرِّجٰالِ وَ اَلنِّسٰاءِ وَ اَلْوِلْدٰانِ اَلَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنٰا اَخْرِجْنٰا مِنْ هٰذِهِ اَلْقَرْیَةِ اَلظّٰالِمِ اَهْلُهٰا)تعدادی از مفسران قرآن کلمه «
المستضعفین» را عطف به «
سبیلالله» دانسته و آیه را چنین تفسیر نمودهاند: «چرا در راه خدا و برای نجات مستضعفان نمیجنگید»،
و شأن نزول آیه را منطبق بر مسلمانانی دانستهاند که در دوران آغازین
هجرت پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به
مدینه در شهر
مکه و در میان دشمنان مشرک باقی مانده و تحت
آزار و
شکنجه قرار گرفتند
و مسلمانان مکلف شدند برای نجات آنان اقدام به
مبارزه مسلحانه و آزادسازی مکه (فتح مکه) نمایند.
بیگمان حمایت مسلحانه از ملتهای در بند و مظلوم به کام مستکبران و زورمداران سلطهطلب تلخ میآید و تهدیدی صریح بر امنیت آنان محسوب میشود و با این نگاه ممکن است اسلام، حامی
تروریزم و عامل تهدیدکننده و احیاناً جنگافروز تلقی گردد.
لکن در این مورد نیز مانند دو مورد قبلی مسؤولیت عملیات نظامی برای رهایی ملتهای در بند و حمایت از مردم مظلوم به عهده توسعهطلبان سلطهگر است که با
تجاوز و
ظلم، ملتها را به بند کشیده و آنها را در
استضعاف نگاه داشتهاند و از سوی دیگر حمایت از مظلوم یک اصل انسانی است که از مرز جغرافیایی و قید و شرطهای حاکم فراتر و چون
عدالت، مطلق است و سمتوسوی آن نه در راستای جنگطلبی و خشونت بلکه در جهت ریشهکن نمودن تجاوز،
خشونت و
جنگ و
زور غیرعادلانه میباشد.
خشونت برخاسته از اصل
حمایت از مظلومان، منافع چه کسانی را تهدید میکند و
امنیت کدام مردم و کدام دولت را به مخاطره میافکند؟ آیا آنها که به
حدود و
حقوق خود قانع و نسبت به حقوق دیگران متجاوز نیستند و همچنین مظلومان و مستضعفان از این رهگذر احساس خطر میکنند؟!
تهدید و خشونت ناشی از اصل حمایت از مظلومان، رکن اصلی
عدالت است و خود مقتضای اجتنابناپذیر اجرای عدالت میباشد و بدون آن هرگز عدالتی نیز تحقق نخواهد یافت.
جنگ سرد حالتی است که از سیاست تهاجمی و خصمانه در رویارویی با مخالفان بهوجود میآید و از آنجا که استمرار چنین سیاستی باید ریشه در بنیادها و اصولی داشته باشد، ناگزیر
ایدئولوژی بهمثابه ساختار جنگ سرد ظاهر میگردد. جنگ سرد هرچند عمدتاً در میان ابرقدرتها و حداقل در عرصه روابط بین ملتها آشکار میشود، لکن در
سیاست داخلی در رویارویی جناحهای سیاسی ملی نیز میتواند مشکلآفرین باشد.
تحلیل کلی در ارزیابی جنگ سرد معمولاً به سمت نتیجهگیری منفی بوده است و در قرن بیستم، دنیا شاهد بدترین نوع آن میان دو ابرقدرت سابق جهان بود و مبنای اصلی ارزیابی منفی جنگ سرد، اتکای آن بر اصل عدم تحمل عقاید مخالف میباشد.
جنگ سرد با توسعه و تعمیق مسائل امنیتی و نظامی در سطح ملی همه خلاقیتهای اجتماعی و بینالمللی را در جهت خصومت و
کینهورزی بهکار میگیرد و گاه آثار مخرب آن از
جنگ هم بیشتر است. همچنین موجب پیدایش بتهای جدید و انواع بتپرستیهای کودکانه و شیوع
خرافات میگردد و به همه عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، هویت خصمانه میبخشد و بهتدریج آثار آن در فرایند تاریخی بهصورت ایدئولوژی، نهاد و اصول مدون ماندگار میگردد.
گذشته از شگردهای تبلیغاتی بهمنظور عقبراندن رقیب و یا امکانسنجی کنترل حریف که در پشتسر
دین نوع
تهمتها نهفته است، اصولاً چنین تصوری به خیالپردازی نزدیکتر است تا واقعیت. زیرا چنین تصوری در مورد هر موجود زنده و علاقهمند به بقای خود که ناگزیر از
دفاع از خویش است صادق میباشد و چنین اظهارنظر منفی در حقیقت گناهشمردن دفاع از خود محسوب میشود و خود، حربهای سهمگین و مؤثر برای وادار کردن حریف به تحمل
بحران هویت و نهایتاً کشاندن آن به ورطه
فروپاشی است که نمونه بارز آن در جریان جنگ سرد بین دو ابرقدرت سابق آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق مشهود گردید.
همانطور که اشاره شد بنیاد جنگ سرد بر عدم تحمل اندیشه مخالف است ،در حالیکه در اسلام باب گفتوگو بین ایدئولوژیها و اندیشهها همواره مفتوح میباشد و تا آنجا که مخالفان از این عرصه آزاد استفاده میکنند، خصومت، کینهتوزی و تهاجم در اندیشه اسلامی دیده نمیشود و خصومت هنگامی آغاز میگردد که مخالفت بدان روی آورده باشد و از مقابلهبهمثل گریزی نباشد.
انقلاب به معنی ایجاد
تحول بنیادی و قهرآمیز در
ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه در هر اندیشهای که عبور از وضع موجود به وضع مطلوب را اجتنابناپذیر میشمارد، معمولاً با شکلگیری گروه ناراضی از وضع موجود پدید میآید و اگر تحولات مطلوب با شیوههای مسالمتآمیز و قانونمند امکانپذیر نشد با توسل به قهر و احیاناً
خشونت دنبال میشود. انقلابها از طغیان تودههای ناراضی آغاز و توسط رهبران اصلاحطلب و صاحب اندیشه به ثمر مینشیند.
گذشته از
ایدئولوژی و تشکل گروه ناراضی در پیدایی یک انقلاب، عناصر دیگری نیز لازم است که معمولاً این عناصر در وجود رهبران انقلاب متجلی میگردد.
عناصری مانند وحدتبخشی نیروها، رهبران مردمی، قدرت تدافعی، امکانات مالی بالقوه و بالفعل و تشکیلات سازمانیافته همواره در جریان یک انقلاب توسط رهبران بهوجود میآیند.
اگر بنیاد حرکت انقلابی بر ضرورت انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب باشد بیگمان چنین حرکتی در
اندیشه اسلامی اجتنابناپذیر خواهد بود.
با وجود مقولههای اصیلی چون:
هدایت،
تکامل،
امر به معروف و نهی از منکر و تحول دایمی در جریان
رشد و
تعالی انسانها به سوی
الله در
اندیشه اسلامی، هیچ وضع موجودی نمیتواند به عنوان وضع مطلوب نهایی تلقی گردد و برای هر وضع موجودی، وضعیت مطلوبتری وجود دارد که حرکت به سوی آن را ایجاب میکند.
بهویژه اگر در فرایند انقلاب، آثار و پیامدهای آن را در نظر بگیریم که معمولاً هر انقلابی با مسائل و مشکلاتی چون اختلاف سران، نقادی متفکران، نارضایی مردم، ظهور انقلاب در عرصه جامعه، فقدان امکانات لازم برای اجرای عدالت و روی کار آمدن کارگزاران مصلحتطلب بهجای انقلابیون متعهد، میتوان تداوم انقلاب و توالی تحولات به شکل انقلاب در انقلاب را در اندیشه اسلامی پیشبینی نمود. چنین میشود نتیجه گرفت که بدین ترتیب
نظام اسلامی و دولت
امامت همواره در حال تحول و وضعیت فوقالعاده ناشی از انقلاب بهسر میبرد و هرگز به حال آرامش و ثبات باز نمیگردد. لکن تصویری این چنین از
دولت اسلامی در قالب یک فرایند به ظاهر منفی و استنتاج بیثباتی از آن بدان جهت خلاف واقع است که در این تصویر بهجای اهداف، به وسیله، اصالت داده شده و انقلاب جای اهداف اصلی یعنی تکامل، رشد و تعالی فرد و
جامعه را گرفته است.
اگر بهجای عبارت دولت همیشه انقلابی، تعبیر دولت همیشه در حال تکامل را بهکار ببریم، لوازم و تبعات ناشی از تکامل را همواره مثبت ارزیابی خواهیم کرد و ترسیم کابوسهای خیالی از «روند همیشه در حال انقلاب بودن» مانع از کمالجویی و تعالیخواهی تلقی نخواهد شد. در واقع تکامل و عدالتخواهی، مصلحتهای بهدرستی تشخیص دادهشدهای هستند که تحولات دایمی را در جامعه توجیه میکنند و برای رسیدن به هر مرحله از منفعت «بهدرستی تشخیص دادهشده» ناگزیر باید توان آن را به تناسب شرایط موجود پرداخت و بیگمان در فرایند رشد و
عدالت، گریزی از این مبادله سودمند نیست.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ۲۷۸-۲۱۹.
