اشاره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حرکت
سر و
دست و مانند آن برای نشان دادن یا فهماندن مطلبی را اشاره گویند. از آن در باب‌های
صلات،
صوم،
حج،
تجارت،
اجاره،
وصیّت،
نکاح،
طلاق،
لعان و
قضاء سخن رفته است.
اشاره یا به عنوان فعلی از افعال و یا به عنوان جایگزین
گفتار در شخص
ناتوان از
تکلّم می‌باشد.
تفاوت آن دو، در این است که در قسم اول، از نظر
حکم، تفاوتی میان کسی که توانایی
سخن گفتن دارد با کسی که چنین توانایی‌ای ندارد- مانند فرد
گنگ و
لال- نیست، بر خلاف قسم دوم که حکم هر کدام با دیگری متفاوت است.
بر این قسم احکامی بار می‌شود که به آنها اشاره می‌شود.
بر کسی که
نماز را
فرادا می‌خواند، و نیز
امام جماعت،
مستحب است در سلام آخر با با گوشۀ
چشم یا
بینی یا جز آن دو، به سمت راست خویش اشاره کند. این عمل برای
مأموم نیز در صورتی که در سمت چپش کسی نباشد، مستحب است و اگر باشد با سلامی دیگر به سمت چپ نیز اشاره نماید.
اشاره به کسی برای فهماندن چیزی در نماز، از مصادیق
فعل قلیل است و موجب
بطلان آن نمی‌شود.
تعیین امام جماعت هر چند به اشاره بر مأموم
واجب است.
نمازگزار ناتوان از انجام
رکوع و
سجود- هر چند ناتوانی‌اش به جهت
خوف از
دشمن باشد به آن دو اشاره می‌کند که به حرکت دادن سر به پایین و بالا و در صورت ناتوانی از آن، به فرو بستن و باز کردن چشم محقّق می‌شود.
اگر در نماز به
اشتباه مشغول خواندن سوره‌ای شود که سجدۀ واجب دارد و پس از خواندن
آیه بفهمد، در این که در نماز، باید
سجده را با اشاره انجام دهد یا نه، اختلاف است.
این اختلاف در فرض شنیدن
آیۀ سجده به طور
سهو نیز وجود دارد.
بر
ناتوان از استلام
حجر الاسود، مستحب است به آن اشاره کند.
نشان دادن
شکاری که در
خشکی زندگی می‌کند، به هر نحوی حتی با اشاره، به
شکارچی برای
محرم مطلقا
حرام است، برای غیر محرم نیز در صورتی که شکار در
حرم باشد،
حرام است. مگر آن که شکارچی از جایگاه شکار آگاهی داشته یا قصد
صید نداشته باشد.
تعیین
کالای مورد
معامله- در صورتی که
مکیل،
موزون و
معدود نباشد
- و نیز مورد
اجاره در برخی موارد مانند
خانه و
زمین،
به اشاره
جایز است.
تعیین
زن به اشاره در
عقد نکاح و نیز در
طلاق،
لعانو سایر موارد مشابه، در صورت تعدّد
همسر، جایز است.
بنا بر آنچه به مشهور نسبت داده شده بر
قاضی واجب است نسبت به دو طرف
دعوا حتی در
نگاه و اشاره،
مساوات را رعایت کند.
بر قسم دوم نیز احکامی بار می‌شود که به آنها اشاره می‌شود.
در همۀ مواردی که
لفظ در آنها
شرط است- همچون
عقود،
ایقاعات،
اذکار و اقوال
نماز،
اقرار و غیر آن- اشاره از کسی که قادر بر
تلفّظ است، کفایت نمی‌کند، مگر در دو مورد: یکی
عقود اذنیّه مانند
ودیعه،
عاریه و
وکالت و دیگری
وصیّت به نظر برخی. هر چند قول مشهور، عدم تحقّق وصیّت به اشاره است.
بنا بر تحقّق
عقود اذنیّه و وصیّت به اشاره، در این که
معاطات تحقّق یافته است یا
عقد، اختلاف است.
اشارۀ شخص ناتوان از تکلّم- به دلیل لال بودن یا جهت دیگر- در
عقود، ایقاعات و اذکار و جز آن، به شرط آن که گویای مطلب باشد، جایگزین لفظ می‌شود.
در صورت توانایی فرد لال بر
نوشتن، در این که اشاره مقدّم بر آن است یا بر عکس و یا فرد،
مخیّر بین آن دو می‌باشد، اختلاف است.
در پاسخ به
سلام دیگری، اشاره کفایت نمی‌کند، بلکه تلفّظ به آن
واجب است، مگر این که شخص، ناتوان از تکلّم باشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۲۳-۵۲۴.
