• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دیوانگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دیوانگی: نوعی بیماری روانی، که فرد مبتلا به آن، قادر به کنترل اعمال خود نیست. از آن در بسیاری از بابها؛ اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ - اقسام دیوانگی
۲ - احکام دیوانگی
       ۲.۱ - رفع تکلیف
              ۲.۱.۱ - افعال محتاج به قصد و غیر آن
              ۲.۱.۲ - بازداشتن دیوانه از ارتکاب محرمات
              ۲.۱.۳ - قضای عبادات فوت‌شده در دیوانگی
       ۲.۲ - محجور بودن
       ۲.۳ - ولایت بر دیوانه
       ۲.۴ - اسلام و کفر
۳ - دیگر احکام دیوانگی
       ۳.۱ - عقل از شرائط مرجع تقلید
       ۳.۲ - احکام محرم و نامحرم در مواجهه با دیوانه
       ۳.۳ - ورود دیوانه به مسجد
       ۳.۴ - بیرون کردن زکات از مال دیوانه
       ۳.۵ - حج ‌دادن دیوانه
       ۳.۶ - کشتن دیوانگان در جنگ
       ۳.۷ - گرفتن جزیه از دیوانه
       ۳.۸ - غیبت از دیوانه
       ۳.۹ - فسخ نکاح با وجود دیوانگی
              ۳.۹.۱ - دیوانگی شوهر
              ۳.۹.۲ - دیوانگی زوجه
       ۳.۱۰ - ذبح حیوان توسط دیوانه
       ۳.۱۱ - تسری احکام لقیط به دیوانه
       ۳.۱۲ - ثبوت دین بر ذمه دیوانه با بینه
       ۳.۱۳ - ثبوت حد برای دیوانه
       ۳.۱۴ - ثبوت قصاص برای دیوانه
       ۳.۱۵ - قتل دیوانه توسط عاقل
              ۳.۱۵.۱ - قتل دیوانه برای دفاع از خود
۴ - پانویس
۵ - منبع



دیوانگی به دو نوع اطباقی (دائمی) و ادواری (موقّتی) تقسیم می‌شود. نوع اوّل، همیشگی و دائمی است؛
لیکن نوع دوم در بعضی اوقات بر شخص عارض می‌شود.



دیوانگی به لحاظ شرائط خاصی که دارد، دارای احکامی در شرع مقدس می‌باشد که ذیلا اشاره می‌شود.

۲.۱ - رفع تکلیف


عاقل بودن از شرایط عمومی تکلیف است؛ از این رو، دیوانه تکلیف ندارد و بر افعال او اثری مترتّب نیست.
[۱] بحوث فی الفقه (صلاة الجماعة)، ص۲۰۷.


۲.۱.۱ - افعال محتاج به قصد و غیر آن


بنابر این، عبادات دیوانه و نیز هر فعلی که ترتّب اثر شرعی بر آن منوط به قصد فاعل است، مانند عقود و ایقاعات از دیوانه صحیح نخواهد بود؛ لیکن افعالی که بدون قصد و ارادۀ فاعل، اثر شرعی دارند، اگر از دیوانه سرزند، دارای اثر است، مانند طهارت حاصل از شستن چیز نجس و جنابت مترتّب بر آمیزش.

۲.۱.۲ - بازداشتن دیوانه از ارتکاب محرمات


بازداشتن دیوانه از ارتکاب محرّمات، بر دیگران واجب نیست، مگر محرّماتی که شارع، راضی به تحقق آنها در خارج نیست، مانند زنا، لواط و قتل.
[۵] العروة الوثقیٰ ج۱، ص۳۱۲.


۲.۱.۳ - قضای عبادات فوت‌شده در دیوانگی


قضای عبادات فوت‌شده از دیوانه در زمان دیوانگی، پس از عاقل شدن بر او واجب نیست، مگر آنکه قبل از دیوانگی بر او واجب شده و وی آنها را تا زمان دیوانگی انجام نداده باشد، مانند نمازی که هنگام عاقل بودن بر او واجب شده، لیکن وی آن را به جا نیاورده است، یا برای حج مستطیع شده، لیکن حج نگزارده است. در این موارد، قضای نماز و به جا آوردن حج، پس از عاقل شدن بر او واجب می‌شود.

۲.۲ - محجور بودن


دیوانگی از اسباب ثبوت حَجْر است؛ از این رو، دیوانه از هر نوع تصرفی در مالش ممنوع است و در صورت تصرّف، به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، اثری بر آن مترتّب نیست.
[۱۱] غایة الآمال ج۲، ص۳۲۸.


۲.۳ - ولایت بر دیوانه


پدر و جدّ پدری بر اموال دیوانه ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصیّ و با نبود وصیّ برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنابر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر دیوانگی پس از بلوغ عارض گردد، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.

۲.۴ - اسلام و کفر


دیوانه از حیث اسلام و کفر تابع پدر و مادر خویش است. از‌ این رو، اگر والدین یا یکی از آن دو، مسلمان باشند، فرزند دیوانۀ آنان نیز محکوم به اسلام است و اگر هر دو کافر باشند، وی نیز بنابر مشهور محکوم به کفر است، هرچند دیوانگی‌اش تا پس از بلوغ استمرار داشته باشد؛ لیکن کسی که پس از بلوغ مسلمان یا کافر شده و سپس دیوانه گشته است، در صورت اوّل محکوم به اسلام و درصورت دوم محکوم به کفر است.
[۱۸] مستمسک العروة ج۴، ص۶۹.




جز احکام یاد شده احکام دیگری بر دیوانگی مترتّب است، از جمله:

۳.۱ - عقل از شرائط مرجع تقلید


عاقل بودن از شرایط مرجع تقلید است؛ لیکن در اینکه عقل، تنها در حال استنباط احکام شرط است یا در آن حال و در تمامی دوران عمل به فتوای وی، اختلاف است. همچنین نسبت به مرجع تقلیدی که دیوانگی‌اش ادواری است، اختلاف است که در زمان عاقل بودن وی تقلید از او جایز است یا نه.
[۲۰] الإجتهاد و التقلید (صدر)، ص۱۰۵.


۳.۲ - احکام محرم و نامحرم در مواجهه با دیوانه


نگاه کردن به عورت دیوانه حرام و پوشاندن عورت از دید وی در صورت ممیّز بودن (قوّۀ تشخیص بین عورت و غیر آن) واجب است.

۳.۳ - ورود دیوانه به مسجد


جلوگیری از ورود دیوانه به مسجد مستحب است.

۳.۴ - بیرون کردن زکات از مال دیوانه


بنابر مشهور، بیرون کردن زکات از مال دیوانه واجب نیست؛ لیکن اگر ولیّ او با مال دیوانه تجارت کند، اخراج زکات مال التجاره بر ولیّ مستحب است.
آیا حکم یاد شده (عدم وجوب زکات) اختصاص به دیوانۀ اطباقی دارد یا دیوانۀ ادواری را نیز دربر می‌گیرد؟ مسئله اختلافی است.

۳.۵ - حج ‌دادن دیوانه


در اینکه حج‌ دادن دیوانه مشروع و مستحب است یا نه، اختلاف است.
بنابر قول دوم، حج دادن وی به قصد رجاء مطلوبیت اشکال ندارد؛
[۲۶] مصباح الهدیٰ ج۱۱، ص۲۵۲.
امّا چنانچه وی مرتکب عملی گردد که کفّاره دارد ولیّ باید کفّاره را از مال خود بپردازد.
بنابر قول به مشروع بودن حج دیوانه، اگر وی قبل از وقوف به مشعر عاقل شود، بنابر مشهور، حجش صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند.

۳.۶ - کشتن دیوانگان در جنگ


کشتن دیوانگان در جنگ با کفّار جز در مواقع ضرور جایز نیست.

۳.۷ - گرفتن جزیه از دیوانه


از دیوانۀ اطباقی اهل کتاب، جزیه دریافت نمی‌گردد.
در وجوب جزیه بر‌ دیوانۀ ادواری اختلاف است؛ لیکن اگر زمان خردمندی‌اش یک سال به طول انجامد، جزیه بر او واجب است، هرچند پس از آن دیوانه گردد.

۳.۸ - غیبت از دیوانه


از مستثنیات حرمت غیبت، غیبت از دیوانه است؛ بنابر این، ذکر عیوب وی جایز است.

۳.۹ - فسخ نکاح با وجود دیوانگی


دیوانگی از عیوب مجوّز فسخ عقد نکاح است.

۳.۹.۱ - دیوانگی شوهر


دیوانگی شوهر موجب ثبوت حقّ فسخ عقد برای همسر او است؛ خواه قبل از عقد دیوانه بوده و زن نمی‌دانسته و یا دیوانگی پس از عقد عارض شده باشد؛ برخی قدما در خصوص دیوانگی عارض بر زوج پس از عقد گفته‌اند: شرط ثبوت خیار فسخ، آن است که زوج اوقات نماز را تشخیص ندهد. در غیر این صورت زوجه حقّ خیار فسخ ندارد.

۳.۹.۲ - دیوانگی زوجه


لیکن دیوانگی زوجه تنها در صورتی موجب ثبوت حقّ فسخ برای زوج است که قبل از عقد بوده و زوج به آن جاهل باشد. در عروض دیوانگی برای زن پس از عقد، بنابر مشهور، شوهر حقّ فسخ ندارد. در این صورت تنها می‌تواند او را طلاق دهد.

۳.۱۰ - ذبح حیوان توسط دیوانه


از شرایط ذابح و نحر کنندۀ حیوان عاقل بودن است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.

۳.۱۱ - تسری احکام لقیط به دیوانه


در تسرّی احکام لقیط بر دیوانۀ گم شده اختلاف است.

۳.۱۲ - ثبوت دین بر ذمه دیوانه با بینه


هرگاه بیّنه بر ثبوت دینی بر ذمّۀ دیوانه شهادت دهد، در اینکه پذیرش آن منوط به قسم‌خوردن شهود است یا نه، اختلاف است.

۳.۱۳ - ثبوت حد برای دیوانه


بر زن دیوانه و نیز بنابر مشهور، مرد دیوانه‌ای که مرتکب یکی از محرّمات موجب حد، مثل زنا شده‌اند، حد جاری نمی‌شود؛ لیکن حد از دیوانه‌ای که در زمان خردمندی مرتکب عمل یاد شده گشته و سپس دیوانه شده، ساقط نمی‌گردد.

۳.۱۴ - ثبوت قصاص برای دیوانه


از شرایط ثبوت قصاص، عاقل بودن جانی است. از این رو، قاتل دیوانه قصاص نمی‌شود؛ بلکه عاقلۀ او دیۀ مقتول را می‌پردازد. البته اگر قاتل در زمان ارتکاب قتل عاقل بوده و سپس دیوانه شده است، قصاص می‌شود.

۳.۱۵ - قتل دیوانه توسط عاقل


اگر عاقلی دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ لیکن در صورت عمد یا شبه‌عمد بودن قتل، دیه بر عهدۀ خود او، و در قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است.

۳.۱۵.۱ - قتل دیوانه برای دفاع از خود


البته اگر عاقل در دفاع از خود در برابر تهاجم دیوانه چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد، بنابر مشهور، خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است.
برخی گفته‌اند: دیۀ مقتول در این فرض از بیت المال پرداخت می‌شود.


 
۱. بحوث فی الفقه (صلاة الجماعة)، ص۲۰۷.
۲. فرائد الاصول ج۳، ص۱۲۶.    
۳. مصباح الفقاهة ج۳، ص۲۳۴.    
۴. مصباح الفقاهة ج۳، ص۲۶۱-۲۶۴.    
۵. العروة الوثقیٰ ج۱، ص۳۱۲.
۶. التنقیح (الطهارة) ج۳، ص۳۷۸-۳۷۹.    
۷. جواهرالکلام ج۱۳، ص۲-۳.    
۸. العروة الوثقیٰ ج۴، ص۵۳۷.    
۹. جامع المدارک ج۳، ص۴۴۶.    
۱۰. تذکرة الفقهاء ج۱۰، ص۱۲-۱۳.    
۱۱. غایة الآمال ج۲، ص۳۲۸.
۱۲. جواهر الکلام ج۲۶، ص۴.    
۱۳. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۰۱-۱۰۴.    
۱۴. الحدائق الناضرة ج۵، ص۱۹۷.    
۱۵. جواهر الکلام ج۶، ص۴۴.    
۱۶. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۸۳.    
۱۷. جواهر الکلام ج۳۹، ص۲۵.    
۱۸. مستمسک العروة ج۴، ص۶۹.
۱۹. مستمسک العروة ج۱، ص۴۲.    
۲۰. الإجتهاد و التقلید (صدر)، ص۱۰۵.
۲۱. جواهر الکلام ج۲، ص۴-۵.    
۲۲. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۱۱.    
۲۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۸-۳۰.    
۲۴. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۲۹.    
۲۵. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۳۵-۲۳۶.    
۲۶. مصباح الهدیٰ ج۱۱، ص۲۵۲.
۲۷. مستمسک العروة ج۱۰، ص۱۹-۲۱.    
۲۸. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۳۵.    
۲۹. جواهر الکلام ج۲۰، ص۴۴۰.    
۳۰. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۲۹.    
۳۱. جواهر الکلام ج۲۱، ص۷۳.    
۳۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۳۶.    
۳۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۴۲.    
۳۴. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۴۳-۲۴۴.    
۳۵. جواهر الکلام ج۲۲، ص۷۰.    
۳۶. جواهر الکلام ج۳۰، ص۳۱۸-۳۲۲.    
۳۷. مسالک الافهام ج۸، ص۱۰۱-۱۰۲.    
۳۸. المقنعة، ص۵۲۰.    
۳۹. کتاب السرائر ج۲، ص۶۱۱.    
۴۰. جواهرالکلام ج۳۰، ص۳۴۱-۳۴۲.    
۴۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۹۷.    
۴۲. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۴۸.    
۴۳. جواهر الکلام ج۴۰، ص۲۰۱.    
۴۴. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۴۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲.    
۴۶. جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۷۷-۱۷۹.    
۴۷. جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۸۴-۱۸۶.    
۴۸. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۷۹-۸۰.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۹۲-۶۹۶.    


رده‌های این صفحه : احکام | فقه




جعبه ابزار