اکراه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِكراه به معنای واداشتن كسی با
تهدید و زور به كاری می باشد.بحث اكراه در بيشتر بابهاى فقهى اعم از
عبادات،
عقود،
ایقاعات و
احکام مطرح شده كه به محورهاى مهم آن اشاره مىكنيم.
اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از
زیان مادّی، معنوی و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمیداد.
با توجه به تعریف تحقّق اکراه منوط به چهار چیز است:
۱. تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به
مال،
جان یا
آبروی اکراه شونده (مُکرَه) یا بستگان او.
۲. باور مُکرَه به توانایی مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.
۳. عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.
۴.عدم
سلب قصد فعل از مکرَه.
در اكراه، مكره هر چند از عمل مورد اكراه ناخشنود است، ليكن آن را با
اراده و قصد انجام مىدهد؛ بدين معنا كه براى دفع
ضرر، دست به عمل اكراهى مىزند؛ هر چند
اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى
سلب شده است، در حالى كه در
اجبار، اراده و قصد نيز از فرد
مجبور سلب مىگردد مانند ريختن
شراب در
حلق كسى يا فرو بردن
سر روزهدار در
آب با قهر و غلبه. افزون بر اين، تحقّق اكراه منوط به تهديد و حصول
خوف است، بر خلاف
اجبار.
البته در كلمات
فقها اجبار به جاى اكراه، بسيار به كار رفته است؛ با اين تفاوت كه واژه
اجبار بيشتر در موارد اكراه به
حق كه از سوى
حاکم شرع، مولا و مانند آن دو كه از نظر
شرع داراى
ولایت هستند ، صورت مىگيرد، و واژه اكراه، بيشتر در موارد اكراه به ناحق به كار رفته است.
اکراه به دو قسم تقسیممیگردد:
۱. اکراه به حق
: از آن بیشتر به
اجبار تعبیر میشود، مانند
اجبار محتکر توسط
حاکم شرع بر
فروش کالای
احتکار شده
یا
اجبار خودداری کننده از ادای
دین یا حقّی بر ادای آن.
اين نوع اكراه بدون
شک،
مشروع است، بلكه
ماهیت آن از نظر شرع به اكراه بر نمىگردد؛ زيرا اثر اكراه كه پس از اين خواهد آمد بر آن بار نمىشود. بنابراين اگر حاكم شرع فردى را به
طلاق همسرش
مجبور كند طلاق
صحیح واقع مى‌شود.
۲.اکراه به ناحق: اکراه به ناحق عبارت است از اکراه از روی
ستم. بیشتر موارد کار برد اکراه در
فقه ناظر به این قسم است که
حرام و غیرمشروع است.
متعلّق اکراه یا قول است، مانند اکراه بر
عقد یا
ایقاع همچون
بیع و طلاق و یا
فعل، مانند اکراه بر ارتکاب
جنایت یا
اتلاف مال دیگری.
اکراه به ناحق نسبت به هر یکاز مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:
۱. نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری
یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادار نمايد ،
ضامن است
[جواهر الکلام ج۴۲، ص۵۵.
]
و به قول
مشهور، در صورت اکراه بر
قتل نفس محترم، مکرِه
حبس میشود تا بمیرد.
۲. نسبت به مُکرَه: در شرع بر
قول و
فعل صادر شده از مُکرَه جز در
قتل اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع
حکم اولی آن، اعم از
تکلیفی و
وضعی و ثبوت
حکم ثانوی میگردد.
مانند اکراه بر نوشیدن
شراب که موجب رفع
حکم اوّلی، یعنی
حرمت و ثبوت حکم ثانوی، یعنی
حلیت میگردد. در نتیجه
آثار حکم اوّلی، همچون اجرای
حد بر خورنده شراب مترتّب نمیشود. همان گونه که اکراه بر
عقد یا ایقاعى، سبب رفع حكم وضعى آن یعنى صحّت مى‌شود كه نتیجه ی آن،
بطلان عقد یا
ایقاع خواهد بود.
بنابر قول مشهور، تنها در اكراه بر
قتل، مكره در صورت ارتكاب،
قصاص مى‌شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۶۰.
