جنایت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جِنایت، اصطلاحی در
فقه و
حقوق ، به معنای وارد کردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد، که کیفری شرعی، مانند
قصاص یا
دیه ، دارد.
واژه عربی
جنایت در لغت به معنای چیدن
میوه از
درخت و نیز
گناه و
جرم ی است که ارتکاب آن موجب کیفر در
دنیا و
آخرت می‌شود.
برخی از واژه‌شناسان
معنای اول را معنای حقیقی آن و کاربرد آن را در معنای دوم، مجازی دانسته‌اند.
معنای عامِ واژه
جنایت در
متون دینی ، معادل واژه ذنب یا
معصیت است، یعنی ارتکاب گناه و انجام دادن هر کار
حرام یا تعدی به
مال یا
جان افراد یا چیز دیگر، از جمله در برخی
احادیث می‌باشد.
و به تبع آن در
منابع فقهی به ویژه در
فقه حنفی ،
جنایت به معنای ارتکاب کارهای حرام به هنگام
احرام حج یا کارهای ممنوع در محدوده
حرم به کار رفته، ولی مفهوم اصلی واژه
جنایت در متون فقهی ــ که در واقع، اصطلاح خاص فقهی شده وارد آوردن صدمه بدنی به دیگری است؛ یعنی، کشتن دیگری یا ایجاد جراحت، شکستگی و مانند این‌ها در
بدن او.
در احادیث نیز واژه
جنایت به این مفهوم به کار رفته است.
بر این اساس، معنای مشهور
جنایت در منابع فقهی هرگونه فعل یا ترک فعل یا تسبیب است که موجب وارد آمدن خسارت
جانی و بدنی بر دیگری شود و عقوبتی برای آن مقرر شده باشد.
فقها گستره اصطلاح
جنایت را به
انسان اختصاص نداده و آن را شامل وارد کردن آسیب بدنی در
حیوانات یا اتلاف (نابود کردن) حیوان و نیز وارد شدن خسارت به توسط حیوانات دانسته‌اند.
با این همه، در پاره‌ای منابع فقهی
جنایت در مفهومی وسیع‌تر و فراتر از صدمه‌زدن به تمامیت جسمانی انسان و حیوان به کار رفته است.
مثلاً، در برخی منابع، خساراتی که حیوانات به اموال دیگران می‌زنند نیز
جنایت خوانده شده است.
بر این اساس، برخی مؤلفان با توجه به استناد
جنایت به حیوان در این منابع،
جنایت را نه از مقوله جرم بلکه نوعی اتلاف دانسته‌اند،
ولی فقها در مورد ایجاد زیان‌های مالی، به جای واژه
جنایت، بیشتر از واژگانی چون
غصب ،
نَهْب ،
سرقت و اتلاف استفاده کرده‌اند.
جنایت به لحاظ ماهيّت به
قتل و
ضرب و
جرح؛ به لحاظ متعلق به
جنایت بر انسان و حیوان و به لحاظ داشتن و نداشتن
قصد آسیب رسانی به
عمد،
شبه عمد و
خطایی تقسیم می‌گردد.
ابن‌حمزۀ طوسی ، فقیه
امامی قرن ششم،
جنایات را به
جنایت در حق خود و
جنایت در حق دیگری تقسیم کرده است
مراد او
از
جنایت به خود، مصرف نوشیدنی‌های ممنوع و انجام دادن کارهای خلاف عفت است.
ارتکاب
جنایت در حق دیگران نیز بر چند گونه است:
جنایت بر بدن انسان یا حیوان با کشتن یا زخمی کردن؛
جنایت مالی، مانند سرقت، نبش
قبر و برداشتن
کفن ؛ و
جنایت بر آبرو، مانند
قَذْف (متهم ساختن به
فحشا ) و
دشنام دادن.
با وجود این، وی در مبحث «
جنایات»، در کتاب خود،
عمدتاً به موضوع حدود پرداخته و در باره برخی خسارت‌های مالی و
جنایت بر حیوان نیز بحث کرده است
برخی منابع،
جنایت را ــ با منظور کردن مفهومی وسیع برای آن، به گونه‌ای که شامل خسارات مادّی هم بشود بر دو نوع دانسته‌اند:
جنایت بر بهایم و جمادات، که در باب غصب و اتلاف مطرح می‌شود؛ و
جنایت بر آدمی، که در فقه جزایی در باره آن بحث می‌گردد.
برخی منابع فقهی دیگر، در فصل «
جنایات»، فقط به
جنایات عمدی، که کیفر قصاص را در پی‌دارد، پرداخته‌اند،
ولی برخی فقها، با توجه به کاربرد واژه
جنایت در مفهوم اصطلاحی آن، همه مباحثِ مربوط به قصاص و دیات را در فصلی با عنوان
جنایات گرد آورده‌اند.
سَلاّر دیلمی ، فقیه متقدم امامی، تعبیر
جنایات را علاوه بر قصاص و دیات، شامل حدود نیز دانسته است.
گستره
جنایت،
جنایت بر حیوان و حتی
جنایت توسط حیوان را در بر می‌گیرد؛
بلکه برخی
قدما آن را در مفهومی فراتر از صدمه زدن به تمامیت جسمی انسان و حیوان به کار برده و بر خساراتی که حیوانات به
اموال دیگران می‌زنند نیز
جنایت اطلاق کرده‌اند.
برخی قدما ارتکاب گناهان موجب
حد را نیز از
جنایات شمرده‌اند
و برخی دیگر از آنان، گستره
جنایت را به نوشیدنی‌های حرام و ارتکاب کارهای خلاف
عفت، مانند
زنا و
جنایت بر دیگری تعمیم داده؛ و
جنایت بر دیگری را اعم از
جنایت بر
نفس و
مال و عِرض دانسته؛ و
جنایت بر نفس را به
جنایت بر
انسان و
حیوان؛ به کشتن و وارد کردن آسیب بدنی؛ و
جنایت بر مال را به
دزدی وآنچه در
حکم دزدی است، مانند نبش قبر و برداشتن
کفن؛ و
جنایت بر عرض را به
قذف و گفتن سخنان آزار دهنده تقسیم کرده‌اند.
با توجه به مفهوم مصطلح
جنایت در منابع فقهی،
جنایات تنها شامل وارد آوردن ضرر
عمدی به تمامیت جسمانی افراد نمی‌شود، بلکه صدمات غیرعمدی (خطایی و شبه‌خطا) را نیز در برمی‌گیرد.
بر این اساس، برای تحقق
جنایت به مفهوم فقهی آن، وجود عامل قصد و
عمد ضروری نیست؛ از این‌رو، فقها
جنایات را به لحاظ داشتن قصد زیان‌رسانی و نداشتن قصد آن، بر چندگونه دانسته‌اند:
جنایات عمدی، شبه
عمدی و خطایی.
در اصطلاح
علم حقوق ، به‌ویژه در حقوق برخی
کشور های عربی و حقوق
ایران پیش از پیروزی
انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ش)،
جنایت مفهومی متفاوت با منابع فقهی دارد و در واقع نوعی جرم به شمار می‌رود، زیرا
جنایت به جرائمی گفته می‌شود که برای جامعه بسیار خطرناک است و مجازاتی سنگین، مانند قتل و حبس ابد، در پی دارد.
این مفهوم از
جنایت در برابر جُنْحه (جرائم سبک‌تر) و خلاف (جرائم بسیار سبک) به کار برده می‌شود.
در قوانین و حقوق فعلی ایران، با توجه به اینکه قانونگذار تقسیم‌بندی مذکور را رها کرده است،
جنایت به همان معنای فقهی به کار می‌رود.
در
جنایات عمدی، مسئولیت
جنایی برعهده شخص
جانی است و فرد دیگری مسئول آن نیست.
در
قرآن نیز هرکس مسئول کار خویش شناخته شده است (وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخری)
همچنانکه در این‌گونه
جنایات وظیفه کیفر دادن
جانی، مانند قصاص، برعهده
حاکم اسلامی است،
ولی در
جنایات خطایی یا شبه خطا، تاوان
جنایت پرداخت دیه است.
همچنین برخی
جنایات، آثار فقهی دیگری نیز دارد، مانند
وجوب کفاره و محرومیت از
ارث بردن از
اموال مقتول می‌باشد.
جنایت عمدی بر انسان موجب ثبوت
قصاص است و
دیه بنابر قول
مشهور جز در صورت
مصالحه و توافق
جانی با آسیب دیده یا با اولیای مقتول، ثابت نمی‌شود.
کشتن انسانی دیگر؛ خواه به
عمد یا غیر
عمد در صورت
مباشرت در
قتل، موجب ثبوت
کفاره بر
قاتل است.
جنایت با
اقرار،
بینه و یا
قسامه ثابت می‌شود.
کسی که در خارج
حرم جنایتی مرتکب شده و سپس به حرم پناه برده است تا هنگام بیرون آمدن از آن جا در امان است. البته می‌توان در
خوردن و
نوشیدن بر او سخت گرفت تا بیرون بیاید. و اگر در حرم مرتکب
جنایت شده، می‌توان او را در حرم
کیفر کرد.
حیوانات وحشی غیر دریایی حرم دارای حرمتند و
شکار کردن آن‌ها
حرام و موجب ثبوت
کفاره است.
در قتل
عمد،
کفاره جمع (آزاد کردن
برده، دو
ماه روزه گرفتن و شصت
فقیر را سیر کردن) و بنابر قول مشهور، در قتل غیر
عمد، کفّاره مرتّبه (آزاد کردن برده و در صورت ناتوانی از آن، دو ماه روزه گرفتن و با عجز از آن، شصت فقیر را سیر کردن)
واجب است.
در صورت
تسبیب کفّاره واجب نیست.
تحقق
جنایت گاه به گونه مباشرت است؛ بدین معنا که
جانی مستقیم و بدون واسطه، مرتکب
جنایت می‌شود، مانند اینکه با
سلاح سرد یا گرم کسی را بکشد، و گاه به نحو تسبیب؛ یعنی فراهم کننده مقدمات و شرایط تحقق
جنایت است، مانند اینکه کسی در محل آمد و شد مردم چاهی بکند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. گاهی نیز ایجاد
جنایت به نحو مباشرت و تسبیب است، مانند اینکه کسی در محل
عبور و مرور چاهی بکند و فردی، دیگری را در آن بیندازد. در فرض نخست، مباشر و در فرض دوم، مسبّب
ضامن است. در فرض سوم، مباشر ضامن است، مگر آنکه مسبّب قوی‌تر باشد؛ به گونه‌ای که بروز
جنایت به او نسبت داده شود نه به
مباشر، مانند موردی که مباشر همچون
حیوان، فاقد
اراده و شعور باشد که در این صورت مسبّب ضامن خواهد بود.
به قول مشهور،
جنایت بر اطراف با
جنایت بر منافع تداخل نمی‌کند، مانند ایراد
ضربه بر
سر کسی و شکافتن آن و زایل شدن
عقل او. نتیجه آن ثبوت دو دیه ـ دیه جراحت سر و دیه
زوال عقل ـ بر عهده
جانی است. در اینکه قصاص عضو با قصاص نفس تداخل می‌کند یا نه،
اختلاف است، مانند اینکه کسی ابتدا
دست کسی را قطع کند و سپس او را بکشد. بنابر قول دوم، دو قصاص ثابت می‌شود؛ یکی قصاص طرف (قطع دست
جانی) و دیگری قصاص نفس.
البته اگر
جانی، شخص را
مجروح کند و وی بر اثر عارضه جراحت بمیرد،
قصاص طرف با قصاص نفس تداخل می‌کند و در نتیجه تنها قصاص نفس بر
جانی ثابت می‌گردد.
به گفته برخی، هر فردی که
وارث مال
میت است، وارث دیه،
قصاص و
عفو او نیز هست، جز
زن و
شوهر که قصاص را به ارث نمی‌برند. برخی دیگر گفته‌اند: نزدیکان مادری ميّت همچون
برادر و
خواهر مادر ميّت، هیچ یک از آن سه را به ارث نمی‌برند. تنها نزدیکان پدری ميّت، آن‌ها را به ارث می‌برند. برخی نیز گفته‌اند: زن‌ها مطلقا ـ اعم از خویشان پدری و مادری ـ قصاص و عفو را به ارث نمی‌برند.
چنانچه
مجنيّ علیه وليّ‌ای نداشته باشد،
امام علیه السّلام در گرفتن دیه و قصاص، وليّ دم او خواهد بود.
کسی که سوار بر حیوانی است، چنانچه حیوان با دست‌های خود به کسی آسیب بزند، سوار ضامن است. در ضمانت صدماتی که حیوان با سر خود می‌زند اشکال است. بسیاری از
فقها در این فرض نیز قائل به ضمان سوار شده‌اند. برخی، حکم
جنایت با پاها را همچون
جنایت با دست‌ها دانسته‌اند. کسی که پیاده پیشاپیش حیوان، آن را می‌برد حکم سواره را دارد.
اگر صاحب حیوان در کنار آن ایستاده باشد یا پیاده پشت سر حیوان آن را می‌برد، ضامن آسیب‌هایی است که حیوان با دست یا پای خود به کسی وارد می‌کند.
حیوانی که
جنایت بر آن واقع شده یا
حلال گوشت است، مانند
گوسفند و
گاو و یا
حرام گوشت. حرام‌گوشت نیز یا
تذکیه‌پذیر است، مانند
درندگان بنابر نظر مشهور، یا تذکیه‌پذیر نیست. نوع دوم یا دارای
ارزش است و
مسلمان می‌تواند آن را مالک شود، مانند
سگ گله یا چنین نیست، مانند
خوک.
جنایت بر حیوان حلال گوشت یا به
اتلاف آن با تذکیه است، یا با غیر تذکیه و یا به قطع عضوی و یا
شکستن استخوانی. در فرض نخست، مابه التفاوت
قیمت زنده و تذکیه شده حیوان بر عهده
جانی است. آیا مالک می‌تواند حیوان تذکیه شده را به
جانی بدهد و قیمت آن را مطالبه کند یا نه؟ نظر برخی قدما قول اوّل و نظر متأخران، قول دوم است. در فرض دوم (اتلاف با غیر تذکیه) تلف کننده باید قیمت روز اتلاف حیوان را بپردازد. قطع عضو یا شکستن استخوانی از حیوان، بنابر مشهور، موجب ثبوت
ارش (مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب) بر
جانی است.
حکم جنایت بر حیوان حرام گوشت تذکیه‌پذیر نیز همان حکم حیوان حلال گوشت است؛
اما نسبت به حیوان حرام گوشت غیر تذکیه‌پذیر که ارزشی ندارد، چیزی بر عهده
جانی نیست. البته اگر خوک متعلق به کافری باشد که مالش محترم است، مانند
کافر ذمی متعهد به
شرایط ذمّه،
تلف کننده
ضامن قیمت آن است.
بنابر مشهور، در اتلاف سگ شکاری چهل
درهم، سگ گله و نگهبان
باغ بیست درهم، و سگ نگهبان
مزرعه یک
قفیزگندم بر عهده تلف کننده است.
برخی در هر چهار مورد تلف کننده را ضامن قیمت سگ دانسته‌اند. البته در سگ شکاری گفته‌اند: اگر قیمت آن کمتر از چهل درهم باشد، تلف کننده باید همان چهل درهم را بپردازد.
کسی که با اجازه وارد خانه‌ای شده، اگر
سگ صاحبخانه به او آسیبی برساند، صاحبخانه ضامن است.
حفظ حیوانی که حالت
حمله به مردم را دارد، مانند سگ گزنده و
شتر مست، بر صاحبش
واجب است و در صورت کوتاهی در حفظ و حمله حیوان و صدمه زدن به کسی، مالک ضامن است. چنان که اگر شخصی در مقام
دفاع از خود چنین حیوانی را بکشد، ضامن نیست.
اگر حیوانی به حیوانی دیگر صدمه بزند، در صورتی که صدمه زننده در قلمرو
حیوان دیگر داخل شده و مالکش در حفظ آن کوتاهی کرده باشد، مالک حیوان ضامن است؛ امّا اگر صدمه زننده حیوان مقابل باشد، ضمانتی متوجه مالک آن نیست.
جنایت عمدی عبارت است از
جنایت شخص
عاقل بالغی که قصد انجام دادن
فعل و نیز آسیبی را که به سبب آن ایجاد شده داشته باشد.
جنایت شبه
عمد عبارت است از
جنایت شخص عاقل بالغی که قصد ارتکاب فعل منجر به آسیب را داشته، لیکن قصد آسیب زدن را نداشته باشد.
جنایت خطایی نیز عبارت است از
جنایت شخص عاقل بالغی که قصد ارتکاب فعل و نیز آسیب ایجاد شده توسط آن را نداشته باشد، یا
جنایت توسط نابالغ یا
دیوانه صورت گرفته باشد.
افزون بر آن، در باره مسائل فقهی
جنایات آثاری تألیف شده که از جمله قدیم‌ترین آن‌ها کتاب‌الجنایة و الدیات، اثر عبدالعزیزبن یحیی اَزْدی بصری (متوفی ۳۳۲)، است
(۱) قرآن.
(۲) ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵.
(۳) ابن بَرّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۴) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
(۵) ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۶) ابن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵.
(۷) ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ‌افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۸) ابن فارس.
(۹) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۰) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۱) بطرس بستانی، محیط المحیط: قاموس مطوّل للّغة العربیة، بیروت ۱۹۸۷.
(۱۲) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۳) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۱۴) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۱۵) حسین توفیق رضا، «المسئولیة الجنائیة بین الشریعة الاسلامیة و التشریعات الوضعیة»، المجلة الجنائیة القومیة، ج ۱۹، ش ۱ـ۲ (۱۹۷۶).
(۱۶) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران (۱۳۳۲ ش (.
(۱۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۸) حمزه بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام‌النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۱۹) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۰) محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح‌منتقی الاخبار، بیروت) ۱۴۱۲/۱۹۹۲ (.
(۲۱) پرویز صانعی، حقوق‌جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۲۲) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۳) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۶ و ۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران) بی‌تا (.
(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب منتهی المطلب، چاپ سنگی) تبریز ۱۳۱۶ (ـ۱۳۳۳، چاپ افست) بی‌جا، بی‌تا (.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۷) علی بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم ۱۴۱۵.
(۲۸) علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۲۹) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث،) بی‌تا (.
(۳۰) محمد رواس قلعه‌جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۳۱) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۳۲) کلینی، اصول الکافی.
(۳۳) مجلسی، بحارالانوار.
(۳۴) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۳۵) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب، در یحی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
(۳۶) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰.
(۳۷) منصور میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۳۸) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۳۹) رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ ش.
(۴۰) آقا بزرگ تهرانی،الذریعه.
(۴۱)شیخ محمد حسن بن شیخ باقر،جواهر الکلام.
(۴۲) العلامة الحلی،ارشاد الاذهان.
(۴۳)علامه حلی،تحریر الاحکام.
(۴۴)آیت ا... خویی،تکملة منهاج الصالحین.
(۴۵)الشیخ الطوسی،النهایه.
(۴۶)شهید ثانی،مسالک الافهام.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جنایت»، شماره۴۹۲۳. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۱۲۰-۱۲۴.
