حبس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس در دو معنا استعمال شده است.
۱-
اباحه مجانی
منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین.
۲-
زندانی کردن.
حبس به معنای نخست در اصطلاح
فقه عبارت است از اینکه فردی، عینی معین از
ملک خود را برای جهتی معین از جهات
خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به
مکه، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای
فقرا یا
علما و یا برای شخصی معین، حبس کند؛ بدین گونه که منافع آن- برای همیشه یا مدّتی معین- در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد.
۱. در
وقف بنابر
مشهور،
عین از
ملک خارج میشود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت
مالک از همه تصرّفات میگردد؛ هرچند از ملک خارج نمیشود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک میماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای
منفعت ممنوع نمیگردد؛ از این رو،
فروختن عین حبس شده
جایز است.
البته بنابر قول به خروج
عین از
ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات
خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است.
۲. در
وقف، دائم بودن
شرط صحت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است.
حبس در کنار
سکنی،
عمری و
رقبی، عنوانی مستقل در
فقه است؛ هرچند تعداد زیادی از
فقها بسیاری از
احکام آن را متعرّض نشده و به اجمال بسنده
کردهاند.
حبس بر دو گونه است: حبس بر جهتی از جهات
خیر، مانند
کعبه معظم،
مساجد و
مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مانند
فقرا. بر هریک احکامی مترتّب است که بدانها اشاره خواهد شد.
آیا حبس مطلقا
عقد است
یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت
خیر عقد نیست، بلکه
ایقاع است؛ در نتیجه نیازی به
قبول ناظر یا
حاکم نیست
مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل
کردهاند.
بنابر تصریح بسیاری، آنچه
وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنابر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکانپذیر باشد. از این جهت حبس
آب برای
نوشیدن صحیح نیست.
برای هریک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است. برخی،
قصد قربت را
شرط صحت حبس
و برخی،
شرط لزوم آن دانستهاند.
در اعتبار
قبض (تحویل گرفتن
عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است
یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است.
در حبس کننده، شرایط
واقف-
مالک عین و
منفعت بودن و تام بودن
ملک، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن همچون مال رهنی- معتبر است.
شرایط مال حبس شده عبارتند از اینکه هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد- نه منفعت و دین- قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار
زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد.
در محبوس علیه همچون موقوف علیه، موجود و معین بودن و
اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است.
این نوع حبس یا محدود به مدّتی معین است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا
مطلق است. حبس در فرض نخست،
لازم است و
مالک نمیتواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را برهم
زند و به
ملک خود رجوع کند.
در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن
جایز نیست؛
لیکن در اینکه عین
محبوس از
ملک خارج میشود یا نه، اختلاف است.
فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد.
برخی، همسانی صورت سوم با صورت دوم در حکم را در فرضی دانستهاند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد.
این نوع حبس یا
مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هرچند مدّت
حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد. در فرض اوّل، با
مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان
میراث به
ورثه او منتقل میشود؛ لیکن در اینکه در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده
لازم است و او
حق برهم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا
جایز است و هروقت بخواهد میتواند رجوع کند، اختلاف است.
در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا
وارث او باز میگردد.
بنابر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم حبس بر شخص را دارد.
از حبس به معنای دوم در بابهای
صلات،
حج،
ایلاء،
کفالت،
قضاء،
حدود و
قصاص سخن گفتهاند.
کیفر بزهکاران ذیل
حبس ابد است:
الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است.
ب. کسی که فرمان به
قتل دیگری داده و مأمور، او را کشته است.
مباشر در قتل نیز
قصاص میشود؛ حتی بنابر
مشهور اگر بر قتل
اکراه شده باشد.
ج. کسی که دوبار
حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم
دزدی کرده است.
د.
زن مرتد در صورتی که از
ارتداد خود
توبه نکند.
مهمترین موارد
حبس موقت عبارت است از:
الف. خودداری
زوج از رجوع و
همبستر شدن و یا
طلاق دادن
همسر، در صورتی که
سوگند خورده باشد با او همبستر نشود.
حاکم شرع زوج را به
زندان میافکند و در
خوردن و
آشامیدن بر او سخت میگیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد.
ب.
بدهکاری که به رغم توانایی بر
ادای دین از
پرداخت آن خودداری میورزد،
حاکم میتواند او را به
زندان افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهیاش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین طلبکاران تقسیم کند و در فرض ادّعای
اعسار اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند،
زندانی میشود تا آن را ثابت نماید.
ج. در
کفالت کسی از دیگری، مکفول له میتواند از
کفیل بخواهد جهت
ادای حق،
مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار، میتواند از
حاکم بخواهد او را به
زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد.
د. در
اقرار اگر مُقِرّ به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به
تفسیر آن ملزم میکند و بنابر قول
مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به
زندان میافکند.
ه. به گفته برخی، اگر
ولی مقتول نابالغ یا
دیوانه باشد،
قاتل تا
زمان بلوغ کودک یا برطرف شدن دیوانگی
مجنون،
زندانی میشود و ولی آنان حقّ استیفای
قصاص ندارد.
و. بنابر قول عدّهای، در جایی که
منکر سکوت کند و حاضر به
جواب نباشد،
قاضی او را به
زندان میافکند تا
پاسخ دهد.
ز. طبق نظر جمعی،
متهم به
قتل، در صورت درخواست
ولی دم، از سوی قاضی
زندانی میشود تا اقامه
بینه کند.
برخی، مدّت حبس را شش روز
و برخی
قدما سه روز
ذکر
کردهاند.
برخی دیگر گفتهاند: در صورتی که قاضی نیز به سبب شواهدی او را متهم به
قتل بداند، شش روز به
زندان افکنده میشود و در غیر این صورت، حبس
جایز نیست.
بیشتر
فقها برآنند که
نماز زندانی در
مکان غصبی در صورتی که مستلزم تصرفات زاید همچون
تخریب یا کندن جایی نشود، همانند
نماز شخص
مختار است، یعنی باید ایستاده و همراه
رکوع و
سجود به جا آورد.
بر محرمی که به جهت ناتوانی از
ادای دین زندانی شده یا ستمگری او را حبس
کرده، عنوان مصدود
صادق است و با
قربانی کردن از
احرام بیرون میآید.
زندانی ناتوان از تحصیل
علم به
ماه رمضان، بنابر
مشهور به
ظن خود عمل میکند و هر
ماه را که گمان میبرد ماه رمضان است
روزه میگیرد و در صورت فقدان ظنّ، به اختیار خود، ماهی را ماه رمضان قرار میدهد و روزه میگیرد؛ لیکن اگر پس از آن معلوم شود آن ماه، رمضان نبوده، در صورتی که
ماه رمضان قبل از آن ماهی بوده که روزه گرفته، کفایت میکند و اگر بعد از آن بوده و سپری شده باشد، باید قضای آن را بگیرد و اگر سپری نشده باشد همان
ماه را
روزه میگیرد.
بنابر قول برخی، مردی که به
زندان ابد محکوم شده و رهاییاش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگیای برای همسرش دشوار باشد،
حاکم میتواند
زن او را
طلاق دهد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۶.
