• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس در دو معنا استعمال شده است.‏
۱-اباحه مجانی منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین.
[۱] فقه الامام جعفرالصادق ج۵، ص۸۶.

۲-زندانی کردن.




حبس به معنای نخست در اصطلاح فقه عبارت است از اینکه فردی، عینی معین از ملک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به مکه، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای فقرا یا علما و یا برای شخصی معین، حبس کند؛ بدین گونه که منافع آن- برای همیشه یا مدّتی معین- در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد.
[۲] کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۳.




۱. در وقف بنابر مشهور، عین از ملک خارج می‏شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت مالک از همه تصرّفات می‏گردد؛ هرچند از ملک خارج نمی‏شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‏ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمی‏گردد؛ از این رو، فروختن عین حبس شده جایز است.
[۴] هدایة العباد (گلپایگانی) ج۲، ص۱۴۲.
[۵] ؛ مهذّب الاحکام ج۲۲، ص۲۶.
[۶] تحریر المجلّة قسم ۲، ج۳، ص۷۰.
البته بنابر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است.
۲. در وقف، دائم بودن شرط صحت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است.
[۹] تحریر المجلّة قسم ۲، ج۳، ص۷۱.
[۱۰] الانوار اللوامع ج۳، ص۲۷۵.

حبس در کنار سکنی‏، عمریو رقبی‏، عنوانی مستقل در فقه است؛ هرچند تعداد زیادی از فقها بسیاری از احکام‏ آن را متعرّض نشده و به اجمال بسنده کرده‏اند.
[۱۳] الشرح الصغیر ج۲، ص۲۵۵.




حبس بر دو گونه است: حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظم، مساجد و مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مانند فقرا. بر هریک احکامی مترتّب است که بدانها اشاره خواهد شد.



آیا حبس مطلقا عقد است
[۱۶] الانوار اللوامع ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۷.
یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت خیر عقد نیست، بلکه ایقاع است؛ در نتیجه نیازی به قبول ناظر یا حاکم نیست
[۱۹] المناهل ص۵۲۰.
مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کرده‏اند.
[۲۱] کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۵.




بنابر تصریح بسیاری، آنچه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنابر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکان‏پذیر باشد. از این جهت حبس آب برای نوشیدن صحیح نیست.
[۲۲] الانوار اللوامع ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶.
[۲۳] الشرح الصغیر ج۲، ص۲۵۵.
[۲۴] حاشیة شرائع الاسلام ص۵۳۵.
[۲۶] کفایة الاحکام ج۲، ص۲۶.
[۲۷] مفتاح الکرامة ج۱۸، ص۲۴۴.
[۲۸] المناهل ص۵۲۰.




برای هریک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است. برخی، قصد قربت را شرط صحت حبسو برخی، شرط لزوم آن دانسته‏اند.
[۳۲] کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۳.
در اعتبار قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است
[۳۸] کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۳-۱۶۴.
یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است.
در حبس کننده، شرایط واقف- مالک عین و منفعت بودن و تام بودن ملک، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن همچون مال رهنی- معتبر است.
شرایط مال حبس شده عبارتند از اینکه هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد- نه منفعت و دین- قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد.
در محبوس علیه همچون موقوف علیه، موجود و معین بودن و اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است.
[۴۰] کشف الغطاء ج۴، ص۲۷۸-۲۷۹.





۷.۱ - احکام حبس بر جهت


این نوع حبس یا محدود به مدّتی معین است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا مطلق است. حبس‏ در فرض نخست، لازم است و مالک نمی‏تواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را برهم زند و به ملک خود رجوع کند.
[۴۲] کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۴.

در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن جایز نیست؛لیکن در اینکه عین محبوس از ملک خارج می‏شود یا نه، اختلاف است.فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد.
[۵۱] کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۴.

برخی، همسانی صورت سوم با صورت دوم در حکم را در فرضی دانسته‏اند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد.
[۵۲] منهاج الصالحین (سید محسن حکیم «حاشیه صدر») ج۲، ص۲۶۶.


۷.۲ - احکام حبس بر شخص


این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هرچند مدّت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد. در فرض اوّل، با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل می‏شود؛ لیکن در اینکه در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق برهم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هروقت بخواهد می‏تواند رجوع کند، اختلاف است.
در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وارث او باز می‏گردد.

۷.۳ - احکام حبس بر عنوان


بنابر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم حبس بر شخص را دارد.
[۵۸] کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۴-۱۶۵.




از حبس به معنای دوم در بابهای صلات، حج، ایلاء، کفالت، قضاء، حدود و قصاص سخن گفته‏اند.

۸.۱ - انواع حبس به عنوان کیفر



۸.۱.۱ - حبس ابد


کیفر بزهکاران ذیل حبس ابد است:
الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است.
ب. کسی که فرمان به قتل دیگری داده و مأمور، او را کشته است. مباشر در قتل نیز قصاص می‏شود؛ حتی بنابر مشهور اگر بر قتل اکراه شده باشد.
ج. کسی که دوبار حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم دزدی کرده است.
د. زن مرتد در صورتی که از ارتداد خود توبه نکند.

۸.۱.۲ - حبس موقّت


مهم‏ترین موارد حبس موقت عبارت است از:
الف. خودداری زوج از رجوع و همبستر شدن و یا طلاق دادن همسر، در صورتی که سوگند خورده باشد با او همبستر نشود. حاکم شرع زوج را به زندان می‏افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‏گیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد.
ب. بدهکاری که به رغم توانایی بر ادای دین از پرداخت آن خودداری می‏ورزد، حاکم می‏تواند او را به زندان افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهی‏اش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین طلبکاران تقسیم کند و در فرض ادّعای اعسار اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، زندانی می‏شود تا آن را ثابت نماید.
ج. در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می‏تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار، می‏تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد.
د. در اقرار اگر مُقِرّ به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می‏کند و بنابر قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به زندان می‏افکند.
ه. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد، قاتل تا زمان بلوغ کودک یا برطرف شدن دیوانگی مجنون، زندانی می‏شود و ولی آنان حقّ استیفای قصاص ندارد.
و. بنابر قول عدّه‏ای، در جایی که منکر سکوت کند و حاضر به جواب نباشد، قاضی او را به زندان می‏افکند تا پاسخ دهد.
ز. طبق نظر جمعی، متهم به قتل، در صورت درخواست ولی دم، از سوی قاضی زندانی می‏شود تا اقامه بینه کند.برخی، مدّت حبس را شش روزو برخی قدما سه روزذکر کرده‏اند.
برخی دیگر گفته‏اند: در صورتی که قاضی نیز به سبب شواهدی او را متهم به قتل بداند، شش روز به زندان افکنده می‏شود و در غیر این صورت، حبس جایز نیست.
[۸۲] ایضاح الفوائد ج۴، ص۶۲۰.




بیشتر فقها برآنند که نماز زندانی در مکان غصبی در صورتی که مستلزم تصرفات زاید همچون تخریب یا کندن جایی نشود، همانند نماز شخص مختار است، یعنی باید ایستاده و همراه رکوع و سجود به جا آورد.
[۸۵] مهذّب الاحکام ج۵، ص۳۸۷.
[۸۶] مستند العروة (الصلاة) ج۲، ص۲۷.

بر محرمی که به جهت ناتوانی از ادای دین زندانی شده یا ستمگری او را حبس کرده، عنوان مصدود صادق است و با قربانی کردن از احرام بیرون می‏آید.
زندانی ناتوان از تحصیل علم به ماه رمضان، بنابر مشهور به ظن خود عمل می‏کند و هر ماه را که گمان می‏برد ماه رمضان است روزه می‏گیرد و در صورت فقدان ظنّ، به اختیار خود، ماهی را ماه رمضان قرار می‏دهد و روزه می‏گیرد؛ لیکن اگر پس از آن معلوم شود آن ماه، رمضان نبوده، در صورتی که ماه رمضان قبل از آن ماهی بوده که روزه گرفته، کفایت می‏کند و اگر بعد از آن بوده و سپری شده باشد، باید قضای آن را بگیرد و اگر سپری نشده باشد همان ماه را روزه می‏گیرد.
[۸۸] مستمسک العروة ج۸، ص۴۷۶.
[۸۹] مستند العروة (الصلاة) ج۲، ص۱۲۶-۱۲۷.
[۹۰] مهذّب الاحکام ج۱۰، ص۲۷۹.

بنابر قول برخی، مردی که به زندان ابد محکوم شده و رهایی‏اش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگی‏ای برای همسرش دشوار باشد، حاکم می‏تواند زن او را طلاق دهد.
[۹۱] العروة الوثقی‏ تکملة ج۲، ص۷۵.



 
۱. فقه الامام جعفرالصادق ج۵، ص۸۶.
۲. کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۳.
۳. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۵۵.    
۴. هدایة العباد (گلپایگانی) ج۲، ص۱۴۲.
۵. ؛ مهذّب الاحکام ج۲۲، ص۲۶.
۶. تحریر المجلّة قسم ۲، ج۳، ص۷۰.
۷. الدروس الشرعیة ج۲، ص۲۸۲.    
۸. جامع المقاصد ج۹، ص۱۲۷.    
۹. تحریر المجلّة قسم ۲، ج۳، ص۷۱.
۱۰. الانوار اللوامع ج۳، ص۲۷۵.
۱۱. مسالک الافهام ج۵، ص۳۵۳.    
۱۲. مسالک الافهام ج۵، ص۳۶۶.    
۱۳. الشرح الصغیر ج۲، ص۲۵۵.
۱۴. تحریر الأحکام ج۳، ص۳۲۲.    
۱۵. جامع المقاصد ج۹، ص۱۲۷-۱۲۸.    
۱۶. الانوار اللوامع ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۷.
۱۷. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵۳-۱۵۴.    
۱۸. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۵۵.    
۱۹. المناهل ص۵۲۰.
۲۰. منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم) ج۲، ص۲۹۰.    
۲۱. کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۵.
۲۲. الانوار اللوامع ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶.
۲۳. الشرح الصغیر ج۲، ص۲۵۵.
۲۴. حاشیة شرائع الاسلام ص۵۳۵.
۲۵. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص۲۹۶.    
۲۶. کفایة الاحکام ج۲، ص۲۶.
۲۷. مفتاح الکرامة ج۱۸، ص۲۴۴.
۲۸. المناهل ص۵۲۰.
۲۹. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۴۸.    
۳۰. جامع المقاصد ج۹، ص۱۲۷.    
۳۱. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۵۳.    
۳۲. کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۳.
۳۳. منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم) ج۲، ص۲۹۰.    
۳۴. تحریر الاحکام ج۳، ص۳۲۳.    
۳۵. جامع المقاصد ج۹، ص۱۲۷.    
۳۶. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۵۳.    
۳۷. منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم) ج۲، ص۲۹۰.    
۳۸. کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۳-۱۶۴.
۳۹. منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۴۲۲.    
۴۰. کشف الغطاء ج۴، ص۲۷۸-۲۷۹.
۴۱. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵۲.    
۴۲. کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۴.
۴۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵۳.    
۴۴. الدروس الشرعیة ج۲، ص۲۸۲.    
۴۵. جامع المقاصد ج۹، ص۱۲۷.    
۴۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵۳.    
۴۷. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۵۳.    
۴۸. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۴۸.    
۴۹. تحریر الوسیلة ج۲، ص۷۷.    
۵۰. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۵۳.    
۵۱. کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۴.
۵۲. منهاج الصالحین (سید محسن حکیم «حاشیه صدر») ج۲، ص۲۶۶.
۵۳. قواعد الاحکام ج۲، ص۴۰۴.    
۵۴. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵۴.    
۵۵. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۵۳.    
۵۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵۴.    
۵۷. تحریر الوسیلة ج۲، ص۸۷.    
۵۸. کلمة التقوی ج۶، ص۱۶۴-۱۶۵.
۵۹. جواهر الکلام ج۴۲، ص۴۶.    
۶۰. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۱۳.    
۶۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۳۳.    
۶۲. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۳۰۴.    
۶۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۱۱.    
۶۴. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۳۳۱.    
۶۵. جواهر الکلام ج۳۳، ص۳۱۵.    
۶۶. تحریر الوسیلة ج۲، ص۳۵۷.    
۶۷. جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۵۳-۳۶۱.    
۶۸. مستند الشیعة ج۱۷، ص۱۸۵.    
۶۹. مسالک الافهام ج۴، ص۲۳۶.    
۷۰. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۸۹.    
۷۱. تحریر الوسیلة ج۲، ص۳۵-۳۶.    
۷۲. جواهر الکلام ج۳۵، ص۳۲-۳۳.    
۷۳. الخلاف ج۵، ص۱۷۹.    
۷۴. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۹۱.    
۷۵. مسالک الافهام ج۱۳، ص۴۶۶.    
۷۶. جواهر الکلام ج۴۰، ص۲۰۸.    
۷۷. جواهر الکلام ج۴۲، ص۲۷۶.    
۷۸. الأقطاب الفقهیة ص۱۶۷.    
۷۹. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۱۲۳.    
۸۰. الوسیلة ص۴۶۱.    
۸۱. مختلف الشیعة ج۹، ص۳۰۶.    
۸۲. ایضاح الفوائد ج۴، ص۶۲۰.
۸۳. جواهر الکلام ج۸، ص۲۹۹.    
۸۴. العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۹.    
۸۵. مهذّب الاحکام ج۵، ص۳۸۷.
۸۶. مستند العروة (الصلاة) ج۲، ص۲۷.
۸۷. جواهر الکلام ج۲۰، ص۱۳۰.    
۸۸. مستمسک العروة ج۸، ص۴۷۶.
۸۹. مستند العروة (الصلاة) ج۲، ص۱۲۶-۱۲۷.
۹۰. مهذّب الاحکام ج۱۰، ص۲۷۹.
۹۱. العروة الوثقی‏ تکملة ج۲، ص۷۵.




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۶.    




جعبه ابزار