حجر-
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حَجْر، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالی است. برخی،
احکام حجر را در یک باب به همین نام آورده و ضمن آن احکام
مفلس را یادآور شده‌اند؛ امّا برخی دیگر دوباب مستقل به نام حجر و مفلّس قرار داده‌اند.
واژه عربی حَجْر به معنای بازداشتن و احاطه‌کردن کسی است
و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از
تصرف در مال خود»
و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی»
گفته می‌شود. بعض هم گفته اند حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است.
برپایه تعریف نخست، اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند
برده ، به نظر برخی فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند
برخی حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کرده‌اند.
مراد از موضوع حجر، که در بخش
معاملات منابع فقهی مطرح می‌شود، اموری است که با اهلیت طرف
عقد یا
ایقاع ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله
بلوغ (صِغَر، خردسالی)
جنون (
دیوانگی ) و
سَفَه (سبک عقلی) به نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجرای حق یا استیفای حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق
در مواد ۲۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.
آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است کاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودی از احادیث به معنایی نزدیک به مفهوم فقهی، بیانگر آن است که این اصطلاح سابقه‌ای دیرینه دارد
وجود ابوابی باعنوان حجر در منابع حدیثی و فقهیِ متقدم
و وجود تألیفاتی با این عنوان از محدّثان پیشین
هم مؤید این نکته است.
به‌علاوه، احادیث متعدد دیگری، که این اصطلاح را دربرندارند، از مستندات مهم فقهی احکام حجر به شمار می‌روند.
حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنی کسانی که به علت ناتوانی عقلی یا کم خردی ممکن است دارایی خود را در معرض نابودی قرار دهند، و از سوی دیگر، پیشگیری از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به‌ویژه کسانی است که ممکن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زیان‌بار با افراد محجور و مدیون اقدام کنند
بر این اساس، یکی از تقسیمات رایج در متون فقهی در خصوص اسباب حجر، تقسیم آن به اوصافی است که به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده (یعنی صغر، جنون و سفه) و اوصافی که به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به شمار رفته است. (از قبیل افلاس یا ورشکستگی، برده بودن، ارتداد و بیماری منجر به مرگ)
تأمل در منابع فقهیِ ادوار گوناگون، نشان می‌دهد که حجر، به عنوان مبحثی مستقل، به‌تدریج در منابع نخستین مطرح شده و رفته‌رفته در ساختارِ کتابهای فقهی جایگاه مهم و اساسی یافته است.
در منابع ادوار نخستین و میانی، موضوع افلاس (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با تفصیل بسیار و در مبحثی مستقل مطرح شده است،
مثلا در
فقه شیعه ، ظاهراً
شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) نخستین فقیهی است که در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلی مهم و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما درباره افلاس در فصلی جداگانه بحث کرده است.
پیش از آن، فقها در ابوابی فرعی یا در ضمن احکام دیگر به احکام محجوران می‌پرداختند
برخی فقهای ادوار بعد از جمله
ابن‌زهره حلبی (متوفی ۵۸۵) در غُنیة النُزُوع،
محقق حلّی (متوفی ۶۷۶) در شرایع‌الاسلام، و
علامه حلّی (متوفی ۷۲۶) در برخی آثار خود، از جمله تحریرالاحکام‌الشرعیة، تذکرةالفقهاء و مختلف‌الشیعةــ از روش شیخ طوسی پیروی کردند؛ با این همه، علامه حلّی در دیگر آثار خود (از جمله ارشادالاذهان، تبصرةالمتعلمین و قواعد الاحکام) موضوع تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است.
فقهایی دیگر، مانند
ابن‌حمزه طوسی (متوفی نیمه دوم قرن ششم) در الوسیله و
قطب‌الدین راوندی (متوفی ۵۷۳) در فقه‌القرآن، در یک مبحث، با عناوینی مانند «الحجر و التفلیس»، به این دو موضوع پرداختند و فقهایی چون
یحیی‌بن سعید حلّی (متوفی ۶۸۹) در الجامع‌للشرایع، شهید اول (شهادت در ۷۸۶) در اللمعةالدمشقیة و حرّعاملی (متوفی ۱۱۰۴) در وسائل‌الشیعة، در ساختار کتابهای خود، جایگاه اصلی را به مبحث حجر دادند.
وضع منابع فقهی اهل‌سنّت نیز تقریبآ همین‌گونه است.
مثلاً در المبسوط محمدبن حسن
شیبانی (متوفی ۱۸۹) یا المسند ابن‌حنبل (متوفی ۲۴۱) بابی درباره حجر وجود ندارد، همچنین در کتاب‌الام شافعی (متوفی ۲۰۴) احکام حجر در ابوابی از مبحث
رهن مطرح شده و در المختصر اسماعیل‌بن یحیی
مُزَنی (متوفی ۲۶۴) در
فقه شافعی ، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام تفلیس به‌تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است.
در کتاب المُدَوَّنة الکُبری، اثر
عبدالسلام سَحْنون (متوفی ۲۴۰) در
فقه مالکی ، مبحث تفلیس مفصّلا در بخشی مستقل و دیگر اسباب حجر در بابهای گوناگون مطرح شده است.
در ادوار بعد، منابع فقهی
اهل‌سنّت برای دو مبحث حجر و تفلیس دو فصل مستقل و اصلی گشودند، مانند
ابوالقاسم خِرَقی (متوفی ۳۳۴) در المختصر، در
فقه حنبلی ؛
ابواسحاق شیرازی (متوفی ۴۷۶) در المهذّب و
ابوحامد غزالی (متوفی ۵۰۵) در الوسیط، هر دو در فقه شافعی؛ و خلیل‌بن اسحاق
جَنَدی (متوفی ۷۶۷) در المختصر، در فقه مالکی.
برخی فقها همه مصادیق حجر (از جمله تفلیس) را در مبحث حجر مطرح کرده‌اند، مانند علاءالدین ابوبکر
کاسانی (متوفی ۵۸۷) در بدائع‌الصنائع و
حافظ‌الدین نسفی (متوفی ۷۱۰) در کنزالدقائق در فقه حنفی وموسی‌بن احمد
حجادی صالحی (متوفی ۹۶۰) در الاقناع در فقه حنبلی.
اسباب حجر- اعم از جزئی و کلّی- بسیار است؛ لیکن مهم‌ترین آنها عبارتند از:
نابالغ بودن،
دیوانگی،
بردگی،
سفاهت،
ورشکستگی و بنابر قول گروهی
بیماری منجرّ به
مرگ.
صرف وجود هریک از اسباب یاد شده بدون
نیاز به حکم
قاضی،- جز ورشکستگی و سفاهت- در شخص سبب محجوریت وی می‌گردد. در ورشکستگی و بنابر قولی در
سفاهت تنها با
حکم حاکم به حجر، محجوریت
ورشکسته و
سفیه تحقق می‌یابد.
علاوه برتفلیس، مهم‌ترین اسباب حجر عبارت‌اند از: بالغ نبودن (خردسالی) جنون و سفه.
فقها این سه سبب را از آن‌رو که دامنه حجر در آنها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالی نیز می‌شودــ حجرعام دانسته و سایر اسباب را، که تنها تصرفاتی معین و محدود را ممنوع می‌سازند، حجر خاص نامیده‌اند
احکامِ مصادیقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در دیگر ابواب فقهی به صورت پراکنده وجود دارد، از جمله در ابواب
بیع ،
رهن ،
عتق ،
مکاتبه ،
وصیت ،
ارث ،
حدود ،
قصاص و
دیات .
بعضی دیگراموری را که باعث منع تصرفات مالی می‌گردد، بدین ترتیب گفته اند:
الف: صغر.
ب:
رق (برده بودن).
ج:
جنون عبدالوعاب شعرانی در کتاب میزان الکبری می‌نویسد: امور سه‌گانه مورد اتفاق بین ائمه اربعه است.
و از متون فقهی شیعه استفاده می‌شود که اقسام یاد شده در نظر امامیه هم از اسباب حجر بشمارند پس می‌توان گفت که این امور به اتفاق فریقتین عامه و خاصه اسباب حجر می‌باشند.
ابو حنیفه به طوری که از کتابهای بدائع الصنائع و الاختیار لتعلیل المختار استفاده می شود اسباب حجر را منحصر در امور سه گانه مزبور دانسته و سبب دیگری بر آنها نیفزوده است.
و در کتاب بدایۀ المجتهد می نویسد که محجورین نزد مالک شش دسته اند بدین بیان: «والمحجورون عند مالک سته: الصغیر و السفیه و العبد و المفلس و المریض و الزوجه.»
و اما فقهای امامیه بر طبق یک عادت و رسم مألوف در باب حجر به ذکر شش سبب ذیل اکتفا کرده اند:
الف ـ صغر، ب ـ جنون، جـ رق، د ـ مرض، هـ ـ فلس، و ـ سفه.
لیکن مرحوم علامه در تذکرۀ الفقهاء دو قسم دیگر بر آنها افزوده است بدین عبارت:
حجر الراهن لحق المرتهن، حجر المرتد لحق المسلمین
و در حاشیه اعانۀ الطالبین که بر اساس
مذهب شافعی نوشته شده است، اقسام یاد شده را در ضمن بیان انواع محجور علیه افاده می کند بدین عبارت:
صبی و مجنون سفیه و مفلس رقیق و مرتد
مریض و راهن
و خطیب شربینی شافعی در کتاب مغنی المحتاج اقسام هشتگانه مزبور را ذکر کرده است.
و نیز در کتاب الاقناع «فقه حنبلی» پس از تعریف حجر همان اقسام را با اندکی اختلاف بیان می دارد.
لیکن باید دانست که اسباب حجر منحصر به انواع مزبور نیست بلکه اقسام دیگری نیز وجود دارد، چنانکه فقهاء به آن تصریح کرده اند، مانند عدم دفع
ثمن که موجب حجر مشتری می گردد و او را از تصرف در مبیع مانع می شود.
کودک قبل از رسیدن به
بلوغ و
رشد عقلانی (مقابل سفاهت) از تصرف در اموالش- جز آنچه استثنا شده، مانند
وصیت- محجور و ممنوع است؛
لیکن از تصرفات افزایش دهنده
دارایی وی همچون
تحجیر،
حیازت مباحات و
احیای موات ممنوع نیست.
دیوانه نیز از تصرف در اموال خود ممنوع و تصرفاتش باطل است.
برده و
سفیه بدون
اذن ولی از تصرف در اموالشان
منع می‌شوند و در صورت تصرف تنها با
اجازه ولی، تصرفاتشان صحیح خواهد بود.
در اینکه
زوال حجر سفیه منوط به حکم
حاکم شرع است یا نه، اختلاف است.
ورشکسته پس از
حکم حاکم به حجر وی از تصرف در اموال خود منع می‌شود.
در اینکه
زوال حجر نیز منوط به حکم حاکم است یا نه، اختلاف است.
بنابر قول جمعی از
فقها،
انسان در
بیماری منجرّ به
فوت نمی‌تواند در افزون بر یک سوم از دارایی خود تصرف کند و آن را رایگان به دیگری بدهد.
ممنوعیت
صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالی (اعم از عقود و ایقاعات) شامل معاملاتی که ماهیتاً مالی نیستند نیز می‌شود.
کودک و مجنون نه تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجرای صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست.
مستند این حکم، برخی آیات
قرآن (از جمله آیه ۲۸۲ بقره و ۶
نساء ) و احادیث و اجماع است.
البته در برخی منابع فقهی، انجام دادن بعضی معاملات مانند
وقف ، قبول
هبه و وصیت در امور پسندیده برای کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز) ــ مجاز یا قابل تنفیذ به‌شمار رفته است.
دامنه محجوریت سفیه (کسی که اموال خود را در راههای غیرعقلایی صرف کند)
نیز وسیع است و به استناد ادله فقهی (از جمله آیه ۲۷ سوره اِسراء، آیه ۲۸۲ سوره
بقره و آیات ۵ و ۶ سوره نساء) و احادیث متعدد، همه تصرفات مالی را دربرمی‌گیرد.
همچنین مُفَلَّس (کسی که مقدار مال او از دیونی که زمان آنها فرا رسیده است، کمتر باشد)
در صورت تحقق شرایطی، محجور انگاشته می‌شود، از جمله: رسیدن موعدِ ادای
دَین ، حالّ بودنِ (مدت‌دار نبودنِ) دَین، ناتوانی وی از پرداخت دیون خود، و اینکه بستانکاران از قاضی بخواهند برای بدهکار حکم حجر صادر کند
بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگی است) برای ادای دیون فروخته می‌شود و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالی که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانی از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد.
حجر سفیه و مفلَّس شامل تصرفاتی که جنبه مالی ندارند، نمی‌شود، از جمله
طلاق ، حق استیفای
قصاص ، و اقرار در مورد حقوق غیرمالی مانند حدود و قصاص
با این همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانی ذاتی او در اداره اموال و حفظ داراییهای خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیش‌تر است.
مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالی (ذمه) و حتی برخی عقود غیرمالی که آثار مالی دارد (مانند
نکاح ) می‌شود.
در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالی (ذمه) برخلاف سفیه، صحیح است.
سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجاره اعمال، ولی مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به شمار می‌رود،
و
ضَمان مفلّس صحیح است،
حجر سفیه حتی شامل عبادات مالی او، مانند
زکات و
خمس ، هم می‌شود
بردگان نیز از محجوران به شمار می‌روند.
به نظر برخی فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولی به نظر فقهای دیگر، وی واجد چنین حقی است.
حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست
فقها در خصوص
مرتد مِلّی (کسی که پس از پذیرش
اسلام از این دین خارج شود) برآن‌اند که وی از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالی (مانند هبه، وصیت و
عتق ) محجور است و تنها پس از توبه، اموالش به وی بازگردانده می‌شود
همچنین کسی که بر اثر بیماری در معرض مرگ قرار گرفته، برای حفظ حقوق ورثه، از پاره‌ای تصرفات مالی ممنوع شده است.
وی علاوه بر آن‌که از
وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخی فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به دیگران انتقالِ قطعی دهد.
البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتی است که وی بر اثر آن بیماری فوت کند.
به تصریح برخی فقها، اسباب حجر منحصر به موارد مذکور نیست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددی دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خریدار از دریافت کالا تا زمان پرداخت بهای آن، و حجر از دریافت لباس دوخته پیش از پرداخت اجرت.
دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخی
ارتداد و شماری دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته
و برخی اقسام دیگری برای حجر ذکر کرده‌اند، مانند حجر
فاسق ،
غائب ،
مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع) و زوجه.
به نظر
ابوحنیفه ، سَفَه موجب حجر نمی‌شود.
از او نقل کرده‌اند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد:
فتوا دهنده بی‌پروا، پزشک نادان و کرایه دهنده تنگدست؛ ولی به نظر برخی فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنیفه، حجر به معنای مصطلح نیست، بلکه منع عملیِ این افراد از ادامه کارشان از باب
امر به معروف و
نهی از منکر است.
به نظر فقهای بیش‌تر مذاهب، حجرِ مفلّس نیازمند حکم قاضی است و بدون حکم او اثبات نمی‌شود.
فقها درخصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائل‌اند، به‌ویژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد.
در سایر موارد، برای اثبات حجر به حکم قاضی نیاز نیست، هر چند معدودی از فقها در مورد ارتداد نیز بدان قائل شده‌اند.
رفع حجر از مفلّس با تقسیم مال میان طلبکاران تحقق می‌یابد و به نظر برخی فقها، در افلاس و سفه، بر طرف شدن حجر نیازی به حکم قاضی ندارد، در حالی که شماری دیگر از فقها در یکی از دو مورد یا هر دو آنها حکم حاکم را ضروری شمرده‌اند.
به نظر مشهور در میان فقها،
حجر کودک به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونی شخص که وی را از صرف مال در موارد غیر عقلایی بازمی‌دارد)
پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه ۶سوره
نساء ، پایان می‌یابد
البته معدودی از فقها بر آن‌اند که برای رفع حجر از کودک، حکم قاضی ضرورت دارد.
اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده
ولیِّ آنهاست.
به نظر مشهور در میان فقهای امامی و شافعی،
ولایت بر
صغار و
مجانین به ترتیب برعهده پدر،
جد پدری ، وصی آنها و حاکم اسلامی است.
برخی مذاهب فقهی به ولایت جد پدری قائل نیستند و شماری از مذاهب، ترتیب اولیا را به‌گونه دیگری ذکر کرده‌اند.
به نظر بیش‌تر فقها، ولایت بر اموال سفیه و مفلّس در اختیار حاکم اسلامی است، ولی برخی فقها در صورتی که سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولیِّ سفیه را مانند ولیِّ صغیر دانسته‌اند
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۳) ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ ۱۴۱۱.
(۴) ابن‌بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۵) ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
(۶) ابن‌عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۷) ابن‌فارس.
(۸) ابن‌فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
(۹) ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
(۱۰) ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴) چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
(۱۱) ابن‌ندیم (تهران).
(۱۲) امام خمینی، تحریر الوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۱۳) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۱ش.
(۱۴) یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۵) مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
(۱۶) اسماعیل بغدادی، هدیةالعارفین، ج ۱ـ۲، در حاجی‌خلیفه، ج ۵ـ۶.
(۱۷) احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۸) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۹) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
(۲۰) عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.
(۲۱) محمدبن علی حصکفی، الدّر المختار، در ابن‌عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۲) محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
(۲۳) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۲۴) محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۲۵) عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
(۲۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۷) محمودبن عمر زمخشری، اساس البلاغة، بیروت ۱۳۸۵/۱۹۶۵.
(۲۸) عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی روا‌ها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۲۹) حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۳۰) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلان‌تر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
(۳۲) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۳) محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۴) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۳۵) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۳۶) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۳۷) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴.
(۳۸) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۹) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۰) نعمان‌بن محمد قاضی نعمان، دعائم‌الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی اصغر فیضی، قاهره (۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵) چاپ افست (قم، بی‌تا).
(۴۱) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج ۲، تهران ۱۳۷۱ش.
(۴۲) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۴۳) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۴۴) علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
(۴۵) محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۴۶) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۹، قم ۱۴۱۴.
(۴۷) محمدبن احمد منهاجی أسیوطی، جواهر العقود و معین‌القضاة و المُوَقِّعین و الشهود، چاپ مسعد عبدالحمید محمد سعدنی، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۴۸) ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.
(۴۹) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۶، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حجر»، شماره۵۸۴۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۲۸-۲۲۹. محسن جابری عرب‌لو، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۴۷-۴۹.
