حق‌الله و حق‌الناس (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق‌الله و حق‌الناس از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به به معنای حقوق
خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر است. این مقاله به بررسی تعریف حق‌الله و حق‌الناس، حق‌الله و حق‌الناس در احادیث و منابع فقهی، حق‌الله و حق‌الناس در محاکم قضایی، مصادیق حق‌الله و حق‌الناس در
حقوق کیفری، آثار مختلف بر تفکیک بین این دو حق در
نظام قضایی اسلام، احکام حق‌الله محض و حق‌الناس محض و ضوابط تشخیص از منظر فقها می‌پردازد.
مفهوم
حق‌الله و
حق‌الناس و آثار مترتب بر آن در
فقه قضایی اسلام سابقه‌ای به طول تاریخ
فقه دارد و در برخی از
روایات نیز بدان اشاره شده است. این دو مفهوم پس از
پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۶/۶/۱۳۶۱ که مقرر می‌داشت: «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب، حتماً بایستی با حضور
متهم صورت گیرد.»
و ماده ۱۵۹
قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ مبنی بر اینکه «در حقوق الناس
تعقیب و
مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.»، وارد
حقوق کیفری موضوعه گشت و پس از آن به‌طور گسترده‌ای در قوانین شکلی و ماهوی به‌کار رفت ولی قانونگذار هیچ‌گاه تعریفی از حق‌الله و حق‌الناس و ضابطه تفکیک بین آن دو ارائه نکرده است.
برخی گفته‌اند: «هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت‌الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق‌الله و هر چه که عکس آن باشد حق‌الناس است.»
و نیز در تعریف حق‌الله آمده است: «حق‌الله سلطنت
خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن
نهی یا
امر شارع به
مکلف متوجه شده است.»
و عده‌ای این دو مفهوم را به آثارش تعریف کرده و گفته‌اند: «هر آنچه که بنده می‌تواند آن را ساقط کند حق‌الناس و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق‌الله است.»
و تکالیف را به سه دسته حق‌الله و حق‌الناس و حق مختلط تقسیم کرده‌اند: «برخی از محققان نیز تاسیس حقوق حق‌الله را مطابق با
حقوق عمومی و حق‌الناس را معادل با
حقوق خصوصی تلقی کرده‌اند.»
آیت‌الله اردبیلی پس از ذکر اقوال فقها و حقوق‌دانان می‌نویسد: «حق الله در دو معنا بکار می‌رود:
۱- حق
ولایت مطلقه خداوند و آن امر و احکام خداوند و وجوب پیروی از آنهاست و این همان معنای سخن
پیامبر است که فرمود: «حَقَّ اللهِ عَلَی العِبادِ اَنْ یَعْبُدوه ولایشرکوا به شیئاً» این معنا منظور بحث ما در اینجا (
حکم غیابی) نیست.
۲- هر آنچه که ملاک حکم در آن مصالح عامه و خاصه‌ای است اختیارش به دست مکلف نیست اگرچه مصلحت متعلق به او باشد مثل
حرمت خودکشی یا
فرزندکشی و مقصود از حق‌الناس چیزی است که ملاک (حکم) در آن مصلحت شخصی است و اختیار آن به دست شخص است مثل
وجوب قصاص و
دیه که منوط به مطالبه
ولی دم است و هر وقت
عفو کند منتفی است.»
از نظرکمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی «هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق‌الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در
نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق‌الله محسوب می‌شود.»
اصطلاح حق الله در منابع فقهی معمولاً در برابر حق‌الناس و عمدتآ در ابواب مربوط به
احکام قضایی و
کیفری به کار می‌رود. حقوقی که از
احکام شرعی ناشی می‌شود، گاه متضمن حق مالی یا غیرمالی به سود یک شخص برعهده شخصی دیگر است، مانند
دیون و حق قصاص، که آن را حق‌الناس می‌نامند.
سایر حقوق، که درواقع حق خدا بر مکلفان است، حق‌الله نام دارد. به تعبیر دیگر، اوامر تکلیفیِ عبادی که صرفآ برای تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقی برای دیگران ندارد و نیز حقوق ناشی از
تکالیف اجتماعی که تشریع آنها مبتنی بر نفع عموم مردم است (مانند اقامه
حدود)، از مصادیق حق‌الله است و در برابر، حقوقی که برای حفظ مصالح خاص دنیوی اشخاص و برای تثبیت حقی برای آنان وضع شده، حق‌الناس است.
حق‌الله و حق‌الناس در
احادیث و
منابع فقهی امامی و
اهل سنّت عبارت است از: در احادیث و منابع فقهی، گاه به‌جای حق‌الناس از تعابیری چون حق عبد، حق عباد، حق آدمی، حق آدمیین و حقوق
مسلمین استفاده شده است.
در
حدیث نبوی، حق‌الله به معنای عبادت خدا و
شرک نورزیدن به او تفسیر شده است. به تعبیر دیگر، حق‌الله شامل امتثال همه اوامر و نواهی الهی می‌شود و تمام احکام شرعی، از جمله احکام مربوط به حق‌الناس، را دربرمی‌گیرد. با این همه، در اصطلاحِ فقها (به‌ویژه هنگامی که این دو اصطلاح در برابر هم به‌کار می‌روند)، حق‌الله صرفآ بر مصادیقی از حق‌الله (به معنای عام) اطلاق می‌گردد که حق‌الناس نباشد و به تعبیر فقها از حقوقی به شمار رود که اشخاص نتوانند، به
اراده خود، آن را اسقاط کنند.
شماری از حقوق، هم جنبه حق‌اللهی دارند و هم جنبه حق
الناسی، مانند آزاد کردن
برده و اجرای حد
سرقت و
قذف؛ ازاین رو، برخی فقهای اهل سنّت، حقوق را چهار نوع دانسته‌اند : حق‌الله، حق‌الناس، حق مشترک میان حق‌الله و حق‌الناس که جنبه حق‌اللهی آن غلبه دارد و حق مشترکی که جنبه حق
الناسی در آن بیش تر است.
برخی فقهای امامی نیز از این حیث حقوق را سه نوع دانسته‌اند: حق‌الناس محض، حق‌الله محض، و حق‌اللهی که حق‌الناس هم به آن تعلق می‌گیرد.
ابن عبدالسلام، فقیه
شافعی قرن هفتم،حقوق‌اللهی را چنین تقسیم کرده است:
۱) حقوق مختص به خدا، مانند
ایمان به خدا و پیامبر و
آخرت؛
۲) حقوقی‌که مرکّب از حق‌الله و حق‌الناس است، مانند
زکات،
کفارات، هدایا و
اوقاف؛
۳) حقوقی‌که مرکّب از حق‌الله، حق پیامبر اکرم و حق‌الناس است، مانند
اذان.
شماری از فقهای اهل سنّت، به‌ویژه
حنفیان، حق‌الله را هشت‌گونه دانسته‌اند:
۱)
عبادات محض، مانند ایمان به خدا،
نماز و
روزه؛
۲) عباداتی که دارای جنبه مالی هم هستند، مانند
زکات فطریه؛
۳)
حقوق مالی که جنبه عبادی هم دارند، مانند پرداخت یک دهم محصول در زمین‌های عُشریه؛
۴) حقوق مالی که جنبه
عقوبت دارند، مانند
خراج؛
۵) حقوقی‌که هم جنبه عبادت دارند و هم عقوبت‌اند، مانند
کفارات؛
۶) عقوبت‌های خالص، مانند حدود؛
۷) حقوقی که قائم به خود هستند و از چیز دیگری نشئت نگرفته‌اند، مانند
خمس؛
۸) عقوبت‌هایی که موجب محرومیت می‌شوند، مانند محرومیت قاتل از میراث یا
وصیت مقتول.
در منابع فقهی، حق‌الله و حق‌الناس، براساس تعداد شاهدان لازم برای اثبات جرائم مختلف، نیز به اقسام گوناگون تقسیم شده است.
در حقوقی که هم دارای جنبه حق‌اللهی است و هم حق
الناسی، همواره این بحث وجود دارد که این حقوق مشمول کدام یک از آن دو خواهد بود. اگر جنبه حق‌اللهی برتری داشته باشد، احکام حق‌الله اجرا می‌شود (مانند
عده مطلَّقه) و برعکس، درصورت برتری جنبه حق
الناسی، احکام حق‌الناس جریان می‌یابد (مانند قصاص).
اما در پاره‌ای موارد درباره جنبه غالبِ حق، اختلاف‌نظر وجود دارد، مانند حد قذف که بسیاری از فقها جنبه حق‌اللهیِ آن را مقدّم دانسته و برخی دیگر آن را مشمول احکام حق الناس شمرده‌اند، که آثار متفاوتی در پی دارد.
برطبق نظر کمیسیون استفتاء|استفتائات شورای عالی قضایی ایران در مورد جرائم، همواره جنبه حق‌اللهی و عمومی بودن
جرم بر جنبه حق
الناسی آن ترجیح داده می‌شود، مگر آن‌که دیدگاه
قانون یا
شرع متفاوت باشد.
مصادیق حق‌الله و حق‌الناس در حقوق کیفری که بر مبنای تقسیم‌بندی مجازات می‌توان گفت تمام جرایم مستوجب
مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی‌الحاکم حق‌الله و همه دیات و قصاص حق‌الناس می‌باشند.
جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق‌الله و حق‌الناس، برخی حق‌الله مثل
روابط نامشروع مادون
زنا و برخی مثل
توهین حق‌الناس می‌باشند.
جرایم مستوجب مجازات بازدارنده هر چند که طبق تعریف‌های حقوق، حق‌الله محسوب می‌شوند در عین حال نظریه‌های مشورتی ۵۰۸۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۸۴ و ۴۴۵۶/۷- ۲۴/۸/۷۷ جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۷۶
مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مصادیق روشن جرایم بازدارنده می‌باشند را از شمول حق‌الله و حق‌الناس خارج دانسته و بیان داشته‌اند: «جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر نه جنبه حق‌اللهی دارد و نه جنبه حق
الناسی.»
آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی
اسلام مترتب است که مؤلفین فقهی و حقوقی به احصار و بررسی آن پرداخته‌اند در بین کتب حقوقی می‌توان به کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت» دکتر میر صادقی و از بین کتب فقهی به کتاب «
فقه القضاء»
آیت‌الله اردبیلی اشاره کرد که در کتاب اخیر تعداد چهارده اثر مترتب بر این تفکیک، برشمرده شده است که برخی از آنها عیناً درج می‌شود.
۱- حق‌الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق‌الناس؛
۲- صدور حکم غیابی در حق‌الناس جایز است برخلاف حق‌الله؛
۳-
شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته برخلاف حق‌الله؛
۴- صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق‌الله؛
۵- در حقوق‌الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق‌الناس.
فقها برای تشخیص موارد حق‌الله از حق‌الناس ضوابطی مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ضوابط آن است که حق‌الله جنبه عمومی و عام‌المنفعه و حق‌الناس جنبه اختصاصی دارد. همچنین حق‌الله (جز برخی حالات خاص، مانند
توبه مجرم) قابل اسقاط نیست بنابراین، در
جرائم حق‌اللهی (مانند زنا) رضایت دادن فردی که جرم بر او صورت گرفته است (مَجنیٌّ علیه) موجب سقوط مجازات نمی‌شود.
در حالی‌که برخی از مصادیق حق‌الناس قابل اسقاط یا انتقال‌اند. بنابر برخی مذاهب فقهی، در جرائمی که جنبه حق‌اللهی دارند، امکان تداخل مجازات‌ها (در صورت تکرار جرم) وجود دارد، اما در جرائم حق‌الناس چنین نیست.
احکام حق‌الله محض و حق‌الناس محض، به‌ویژه در ابوابِ قضا و شهادات، تفاوت‌های عمده‌ای دارند. بیش تر این تفاوت‌ها از این امر ناشی می شوند که احکامِ مربوط به حق‌الله (به‌ویژه در مورد جرائم و مجازات‌ها) مبتنی بر
تساهل و تخفیف، و در حق‌الناس مبتنی بر دقت و
احتیاط است.
بر این اساس گفته‌اند که در صورت وجود شبهه، حدود اجرا نمی‌شوند.
برخی احکام متفاوت آن دو عبارت‌اند از:
۱) اثبات حق‌الله نزد
قاضی دشوار‌تر است، زیرا حق‌الله با یک
شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد همراه با
سوگند، یا شهادت زنان به تنهایی، اثبات نمی‌شود، ولی شماری از حق الناس‌ها را می‌توان با این شواهد اثبات کرد؛
۲) در حدود که از مصادیق حق‌الله است ــ شهادت بر شهادت، برخلاف موارد حق الناس محض، پذیرفته نمی‌شود، البته برخی فقهای اهل سنّت این حکم را شامل قصاص هم دانسته‌اند.
۳) اجرای حکم در حق‌الله منوط به مطالبه کسی نیست، برخلاف حق‌الناس که به درخواست صاحب حق نیاز دارد؛
۴) به نظر برخی فقهای اهل سنّت و معدودی از
امامیان، قاضی در حق‌الله، برخلاف حق‌الناس، نمی‌تواند بر پایه
علم خود
حکم کند؛
۵) در حق‌الله،
شهادت تَبَرُّعی پذیرفته می‌شود، ولی به نظر برخی فقها، در موارد حق‌الناس
شهادت پس از درخواست صاحب حق از قاضی و درخواست قاضی از شهود، اقامه می‌شود؛
۶) فاسق شدن گواهان پیش از صدور حکم، در موارد حق‌الله محض، مانع صدور حکم است؛
۷) در حق‌الله، برخلاف حق‌الناس، قاضی می‌تواند مجرم را از
اقرار کردن منصرف کند؛
۸) به نظر برخی فقهای اهل سنّت، قاضی در حق‌الله می‌تواند حکم قاضی دیگر را نقض کند اما در حق‌الناس، فقط درصورت مطالبه صاحب حق، این کار امکان‌پذیر است؛
۹) در موارد حق‌الله، قاضی مجاز نیست درباره شخص غایب به
قضاوت و صدور حکم بپردازد؛
۱۰) در دعاوی مربوط به حق‌الله، اگر
مدعی شاهد نداشته باشد و مُدَّعی عَلَیه از اقرار کردن سر باز زند، از هیچ‌کدام سوگند خواسته نمی‌شود.
در موارد
تزاحم دو یا چند حق‌الله یا حق‌الناس با یکدیگر یا تزاحم حق‌الناس با حق‌الله، فقها به استناد ادله فقهی، ملاک‌هایی ذکر کرده‌اند (مانند مقدّم بودن حقوق اهم بر مهم) یا حقوقی را که باید ترجیح داده شوند به‌تفصیل آورده‌اند.
در تزاحم میان حق‌الناس و حق‌الله، در بسیاری موارد حق الناس مقدّم انگاشته شده، مثلا در موارد
اکراه بر کار حرام، مانند برزبان آوردن
سخنان کفرآمیز، حفظ
نفس ترجیح داده شده است. در پاره‌ای موارد، درباره حقی که باید مقدّم داشته شود اختلاف نظر وجود دارد.
در مواردی‌که دو حق مساوی و همسان مورد تزاحم است، مانند حق شرکا در مال مشترک یا حق دو طرف دعوا در برابر قاضی، مکلف حق انتخاب دارد.
(۱) حسن بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز
فی شرح المختصرالنافع، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۲) محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، (تهران) ۱۳۶۸ش.
(۳) ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.
(۴) ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۵) ابن‌شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق
فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۶) ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحکام
فی مصالح الأنام، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۷) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۸) ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۹) رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷).
(۱۰) علی بن محمد بزدوی، اصول البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
(۱۱) مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح
فی اصول الفقه و بالهامش شرح التوضیح للتنقیح‌المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.
(۱۲) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۳) علی حسینی الحکم و مصادر التشریع
فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶.
(۱۵) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۶) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸.
(۱۷) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
(۱۸) عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانةالطالبین، بیروت ۱۴۱۸.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۰) محمد بن بهادر زرکشی، المنثور
فی القواعد فقه شافعی، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۲۱) ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهور بن حسن آل
سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۲) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۳) محمد بن مکی شهیداول، القواعد و الفوائد:
فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم.
(۲۴) زین‌الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع
الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، المبسوط
فی فقه‌الامامیة، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲.
(۲۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة
فی احکام‌الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۸) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۲۹) کلینی، اصول الکافی.
(۳۰) علی بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر
فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۱) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع
الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۳۲) علی مشکینی، کتاب مصطلحات الفقه، قم ۱۳۷۹ش.
(۳۳) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۳۴) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان
فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
(۳۵) محمدعلی بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة
فی الاسرار الفقهیة، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق
فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۳۶) حسینعلی منتظری، دراسات
فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
(۳۷) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام
فی شرح شرائع
الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۸) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة
فی احکام الشریعة، ج ۱۷، قم ۱۴۱۹.
(۳۹) یحیی بن شرف نووی، روضةالطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
(۴۰) یحیی بن شرف نووی، صحیح
مسلم بشرح‌النووی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۱) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفکر.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، شماره۶۳۲۵. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حق الله و حق الناس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۰۴.
