حکم حاکم به ثبوت هلال

آیا هنگامی‌که رؤیت هلال ثابت شد و حاکم بدان حکم داد، مکلف باید به آن حکم عمل کند؟ یا ناگزیر بایستی خود از زبان دو گواه، رؤیت هلال را بشنود؟
از ظاهر گفته های اصحاب، بر می‌آید که قسم اول را پذیرفته‌اند. بلکه برخی از فقها، در ثبوت هلال، رؤیت حاکم شرع را کافی می‌دانند. علامه حلّی، حجیت حکم حاکم را در رؤیت هلال مسلّم و قطعی می‌داند. وی، پس از یادآوری حجیّت رؤیت می‌نویسد:کما لو حکم به الحاکم حجّت است     همان گونه که حکم حاکم حجت است.
شهید اوّل در دروس می‌نویسد:و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم .
آیا گفته حاکم، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند یا نه؟ بله، قول به حجیت نزدیکتر به واقع است. از ظاهر گفتار علاّمه و شهید اوّل بر می‌آید که آن دو، حکم حاکم را مطلقا حجّت می‌دانند. یعنی در مستند حکم حاکم، بین بیّنه و علم حاکم فرقی نگذارده‌اند.
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، می‌نویسد:کما انّ الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه، لاطلاق ما دلّ علی نفوذه. ظاهر گفته های اصحاب، ثبوت رؤیت هلال را می‌رساند، به حکم حاکم حکمی‌که مستند به علم خود حاکم باشد. زیرا اطلاق دارد آنچه که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد.
صاحب مدارک می‌نویسد:هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان:احدهما نعم. و هو خیرة الدروس لعموم ما دلّ علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البیّنه فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام والعلم اقوی من البیّنه و لانّ المرجع فی الاکتفاء بشهادة العدلین و ما تتحقق به العداله الی قوله فیکون مقبولاً فی جمیع الموارد …
آیا گفته حاکم شرعی، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند؟ در مسأله دو وجه، وجود دارد:ییکی از آن دو، بله، حجیت دارد. این مختار شهید در دروس است.
به دلیل عموماتی که دلالت دارند بر این که حاکم می‌تواند به علم خود حکم کند. به دلیل این که، اگر در نزد حاکم، اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثبوت هلال نماید، واجب است به حکم وی عمل شود، مثل بقیّه احکام. علم حاکم، از بیّنه بالاتر است. به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل، آن گاه می‌شود عمل کرد که عدالت آنان، پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم، در همه موارد قابل پذیرش خواهد بود. از ظاهر عبارت مدارک فهمیده می‌شود که حجیّت حکم حاکم، در صورتی که مستند به گواهی دو گواه عادل باشد، باید مسلّم گرفت.
آیة اللّه حکیم در مستمسک می‌نویسد:و الظاهر لافرق بین ان یکون مستند الحکم البیّنه او الشیاع العلمی‌ و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناءً علی جواز حکمه بعلمه.
حکم حاکم، حجّت است. فرقی بین این که مستند حکم، بیّنه یا شیاع باشد و یا علم حاکم نیست. البته، بنابراین که حکم حاکم مستند به علم خودش را جایز بدانیم. محقق سبزواری ، میرزای قمی ، شیخ بهایی، آیة اللّه محمدتقی آملی، کاشف الغطاء ، شیخ انصاری ، میرزای شیرازی ، آقا ضیاء عراقی ، طباطبایی یزدی و بسیاری دیگر از معاصران، آیات:سید عبدالاعلی سبزواری ، بروجردی، سیدمحمود شاهرودی، سید هادی میلانی ، شهید صدر ، سیداحمد خوانساری ، امام خمینی ، مرعشی نجفی ، سید محمد رضا گلپایگانی ، منتظری، سید محمّد شیرازی، سیدصدرالدین صدرو … به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده‌اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز، به حجیّت حکم حاکم به ثبوت هلال فتوا داده‌اند.
در الفقه علی المذهب الاربعة آمده است:لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم، ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناءً علی ایّ طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حکم الحاکم یرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعیه. ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم نیست. ولی اگر حاکم، به ثبوت هلال حکم کرد، مستند آن هر چه باشد، به حکم وی، روزه بر عموم مسلمانان واجب است، هر چند این حکم، مخالف مذهب برخی باشد. زیرا حکم حاکم، اختلافات را از میان بر می‌دارد. این مسأله، جز در نزد شافعیان مورد اتفاق بقیّه مذاهب سه گانه است.
همو، در شرح نظر شافعیه می‌نویسد:الشافعیة قالوا:یشترط تحقیق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصّوم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهادة عدل واحد. شافیعان گفته‌اند:ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم است. هرگاه که حاکم حکم کرد، روزه بر مرد واجب است، هر چند این حکم، مستند به شهادت یک نفر عادل باشد. از این عبارت فهمیده می‌شود استثناء در نقل قول پیشین (الاّ عند الشافعیه) به حکم اوّل (لا یشترط فی ثبوت الهلال … علی الناس حکم الحاکم) بر می‌گردد و نتیجه آن، اصالت حکم حاکم در نزد شافعیان است. بنابراین، شافعیان، نه تنها حجیت حکم حاکم را پذیرفته‌اند که دیگر راهها را نیز بدون تأیید حاکم بدون اثر می‌دانند. دلائل حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بر حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال، دلایلی اقامه شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. عموم و اطلاقات روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در روزگار غیبت، لازم می‌شمرند، از جمله:
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله:شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته است. حکم حاکم به ثبوت هلال، بر همگان نافذ است. همه مردم، حتّی مراجع، باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
عمربن حنظله می‌گوید:سألت اباعبداللّه (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحّلُ ذلک؟ قال:من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یاخذ سحتا و ان کان حقّاً ثابتاً له لانّه اخذه بحکم الطاغوت و امراللّه ان یکفر به.
قلت:فکیف یصنعان؟
قال ینظر ان من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا الراد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه.
از امام صادق (علیه السلام) درباره این مسأله سؤال کردم که بین دو تن از یاران ما، اختلافی در مسائل مالی، مانند دین یا ارث پیش آمده و آنان به سلطان و قاضیان وابسته به حکومت رجوع کرده‌اند. آیا این مراجعه جایز است؟ امام در پاسخ فرمودند:هر کس برای قضاوت در مورد حقّ، یا باطل، به آنان رجوع کند، به طاغوت رجوع کرده است و آنچه آنان در مورد وی حکم کنند، مالی است به ناحق گرفته شده، اگر چه آن فرد در این مال حقّ داشته باشد؛ چرا که این مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن که خداوند، دستور کفر به آنان را داده است. عمر بن حنظله می‌گوید:پرسیدم:پس چه باید بکنند؟
امام (علیه السلام) فرمود:در میان خود شما بنگرند و کسی را برگزینند که حدیث ما را روایت می‌کند، بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را می‌شناسد. آنان، باید به قضاوت چنین فردی راضی باشند که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس اگر او، بر اساس احکام ما حکم کرد و از وی پذیرفته نشد، حکم الهی سبک شمرده شده و حقانیت ما انکار گردیده است و کسی که ما را انکار کند، خدا را انکار کرده و چنین عملی همردیف شرک به خداست. برخی برای حجیت حکم حاکم، به جمله:(فانی جعلته حاکماً) استناد کرده و اطلاق آن را دلیل بر شمول حکم حاکم دانسته‌اند. برخی دیگر، حجیّت حکم حاکم را از اطلاق جمله:(فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه) استفاده کرده‌اند. محقق کرکی (م ۹۴۰) از روایت فوق، به عنوان اصلی در نیابت عامّه فقها یاد کرده و می‌نویسد:والمقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ بمقتضی قوله:فانی قد جعلته حاکما مقصود از این روایت، در این جا این است که:فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است، از سوی ائمه (علیهم السلام) نصب شده و از طرف آنان، در همه مواردی که نیابت در آنها دخالت دارد، نیابت دارد. زیرا حضرت فرموده:(انی قد جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، منحصر به موارد خاصّی نیست و به طور کلّی همه موارد آن را شامل می‌شود.
امام خمینی، در ذیل روایت می‌نویسد:
از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام (علیه السلام) فقط نصب قاضی کرده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده باشد و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد.
بنابراین، محقق کرکی و امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر، از اطلاق:(فانی قد جعلته علیکم حاکماً) استفاده کرده‌اند که فقیه، از سوی امام، نیابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را که از مسائل حکومتی بر عهده امام (علیه السلام) بوده به وی وا گذار شده است؛ چرا که وقتی امام مردم را از مراجعه به حکام طاغوتی برحذر می‌دارد، نصب والیان شرعی و فقهای عدول، به معنای حکومت شرعی آنان در همه مسائلی است که طاغوتیان آن را در اختیار داشته‌اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور می‌ساخته‌اند. رؤیت هلال نیز، از آن جمله است.
اسحاق بن یعقوب می‌گوید:از محمد بن عثمان عمری [نایب دوّم امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)] تقاضا کردم که نامه ای را که سؤالاتی را در آن مطرح کرده‌ام از جانب من به امام برساند. وی چنین کرد. سپس توقیعی به خط مولایمان، حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، به دست من رسید با این عنوان:امّا ما سألت عنه ارشدک اللّه … الی ان قال:و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجّتی علیکم و انا حجة اللّه.
امّا درباره آنچه پرسیده‌ای، خداوند تو را هدایت کرده و ثابت قدم بدارد … تا آن جا که فرمود:اما در حوادث و پیشامدها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم. در این روایت، از جمله:(الحوادث الواقعه) و جمله:(فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّة اللّه) حجیت حکم حاکم جامع الشرایط استفاده می‌شود؛ زیرا که حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رویدادها، از جمله رؤیت هلال را در بر می‌گیرد. بلکه رؤیت هلال، از بارزترین مصادیق حوادث واقعه به شمار می‌آید.
در حقیقت، امام (علیه السلام) در این حدیث، مردم را به راویان احادیث اهل بیت، در همه اموری که باید به شخص امام رجوع کنند، ارجاع می‌دهد. حاج آقا رضا همدانی، در تفسیر و توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب می‌نویسد:با تامّل و دقّت در روایت فوق، که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است، روشن می‌شود:فقیهی که روایات ائمه (علیه السلام) را اخذ و هضم کرده، در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است، تا شیعیان در مواردی که باید به امام مراجعه کنند، به وی رجوع کنند و در دوران غیبت، شیعیان متحیر نباشند پس از ذکر متن حدیث، با چندین سند می‌نویسد:     حضرت، با این توقیع خواسته‌اند که حجّت را بر شیعیان تمام کنند، تا هیچ یک به بهانه غیبت، از دستورات الهی تخطی ننمایند. این روایت، درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقها نیست، زیرا این غرض، با جمله:(فانهم حجّتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون بر این، اعتبار فتوای فقها، موجب آن نمی‌شود که آنان در حوادث واقعه، که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می‌افتد و امام باید در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد، مرجع و پناه شیعه باشند. به هر حال، در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد، نباید تردید داشت.
امام خمینی، در توضیح حوادث واقعه می‌نویسد:منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد، چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره وجود دارد که در مسائل، باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم، مردم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی که در زمان حضرت حجّت، سلام اللّه علیه، باشد و با نایبان چهارگانه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل، باید به چه اشخاص مراجعه کرد. منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مسلمانان پیش می‌آمده است. وی، به طور سربسته سؤال کرده:اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی چه کنیم … امام پاسخ داده:به روات احادیث ما، یعنی فقها، مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر شمایم.
امام خمینی، سپس به تفسیر و توضیح حجّت می‌پردازد و می‌نویسد:(اگر رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) فرموده بود:من می‌روم و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، حجّت من بر شماست، شما از این چه می‌فهمیدید؟ می‌فهمیدید که حضرت رفت و همه کارها تعطیل شد؟ فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (علیه السلام) واگذار شده است؟ یا این که:(حجة اللّه)، یعنی همان طور که رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم، مسؤول امور و مرجع عامّ توده های مردم هستند …. امروز فقهای اسلام، حجّت بر مردم هستند، همان طور که رسول خدا، حجت خدا و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد، بر او احتجاج می‌شد. فقها، از طرف امام (علیه السلام)، حجّت بر مردم هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حکومت و تمشیت امور مسلمانان … هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد.)
صاحب جواهر نیز، از عمومات و اطلاقات در این باب، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، نیابت عامه فقیه را استفاده کرده و باور دارد که اگر ما این عمومیت را از نیابت و ولایت فقیه نفهمیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می‌ماند. آن گاه می‌نویسد:(باعث شگفتی است که برخی از مردم، در این باره وسوسه می‌کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده‌اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین (علیه السلام) را نفهمیده‌اند. اینان، در عناوین ذیل:حاکم، قاضی، حجّت، خلیفه و امثال آن که در کلمات ائمه (علیهم السلام) درباره فقهاء آمده است، دقت نکرده‌اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه (علیهم السلام)، دلالت دارد که آن بزرگوران، در زمان غیبت، نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده‌اند.
بسیاری از فقها، به روایت فوق، بر عمومیت ولایت فقیه، استناد جسته‌اند .
خلاصه:کسانی که ولایت عامّه فقیه را از این روایت و امثال آن، استفاده کرده‌اند، حجیّت حکم حاکم را نیز در رؤیت هلال پذیرفته‌اند و آن را از مصادیق و موارد حکم حاکم به شما آورده‌اند.
" name="
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله:شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته و می‌نویسد:هل یجب علی المکلّف العمل بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت ذلک عنده و حکم به، ام لابّد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاوّل بل زاد بعضهم کما سیاتی الاکتفاء برؤیة الحاکم الشرعی … آیا هنگامی‌که رؤیت هلال ثابت شد و حاکم بدان حکم داد، مکلف باید به آن حکم عمل کند؟ یا ناگزیر بایستی خود از زبان دو گواه، رؤیت هلال را بشنود؟
از ظاهر گفته های اصحاب، بر می‌آید که قسم اول را پذیرفته‌اند. بلکه برخی از فقها، در ثبوت هلال، رؤیت حاکم شرع را کافی می‌دانند. علامه حلّی، حجیت حکم حاکم را در رؤیت هلال مسلّم و قطعی می‌داند. وی، پس از یادآوری حجیّت رؤیت می‌نویسد:کما لو حکم به الحاکم حجّت است     همان گونه که حکم حاکم حجت است.
شهید اوّل در دروس می‌نویسد:و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم .
آیا گفته حاکم، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند یا نه؟ بله، قول به حجیت نزدیکتر به واقع است. از ظاهر گفتار علاّمه و شهید اوّل بر می‌آید که آن دو، حکم حاکم را مطلقا حجّت می‌دانند. یعنی در مستند حکم حاکم، بین بیّنه و علم حاکم فرقی نگذارده‌اند.
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، می‌نویسد:کما انّ الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه، لاطلاق ما دلّ علی نفوذه. ظاهر گفته های اصحاب، ثبوت رؤیت هلال را می‌رساند، به حکم حاکم حکمی‌که مستند به علم خود حاکم باشد. زیرا اطلاق دارد آنچه که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد.
صاحب مدارک می‌نویسد:هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان:احدهما نعم. و هو خیرة الدروس لعموم ما دلّ علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البیّنه فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام والعلم اقوی من البیّنه و لانّ المرجع فی الاکتفاء بشهادة العدلین و ما تتحقق به العداله الی قوله فیکون مقبولاً فی جمیع الموارد …
آیا گفته حاکم شرعی، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند؟ در مسأله دو وجه، وجود دارد:ییکی از آن دو، بله، حجیت دارد. این مختار شهید در دروس است.
به دلیل عموماتی که دلالت دارند بر این که حاکم می‌تواند به علم خود حکم کند. به دلیل این که، اگر در نزد حاکم، اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثبوت هلال نماید، واجب است به حکم وی عمل شود، مثل بقیّه احکام. علم حاکم، از بیّنه بالاتر است. به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل، آن گاه می‌شود عمل کرد که عدالت آنان، پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم، در همه موارد قابل پذیرش خواهد بود. از ظاهر عبارت مدارک فهمیده می‌شود که حجیّت حکم حاکم، در صورتی که مستند به گواهی دو گواه عادل باشد، باید مسلّم گرفت.
آیة اللّه حکیم در مستمسک می‌نویسد:و الظاهر لافرق بین ان یکون مستند الحکم البیّنه او الشیاع العلمی‌ و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناءً علی جواز حکمه بعلمه.
حکم حاکم، حجّت است. فرقی بین این که مستند حکم، بیّنه یا شیاع باشد و یا علم حاکم نیست. البته، بنابراین که حکم حاکم مستند به علم خودش را جایز بدانیم. محقق سبزواری ، میرزای قمی ، شیخ بهایی، آیة اللّه محمدتقی آملی، کاشف الغطاء ، شیخ انصاری ، میرزای شیرازی ، آقا ضیاء عراقی ، طباطبایی یزدی و بسیاری دیگر از معاصران، آیات:سید عبدالاعلی سبزواری ، بروجردی، سیدمحمود شاهرودی، سید هادی میلانی ، شهید صدر ، سیداحمد خوانساری ، امام خمینی ، مرعشی نجفی ، سید محمد رضا گلپایگانی ، منتظری، سید محمّد شیرازی، سیدصدرالدین صدرو … به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده‌اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز، به حجیّت حکم حاکم به ثبوت هلال فتوا داده‌اند.
در الفقه علی المذهب الاربعة آمده است:لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم، ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناءً علی ایّ طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حکم الحاکم یرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعیه. ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم نیست. ولی اگر حاکم، به ثبوت هلال حکم کرد، مستند آن هر چه باشد، به حکم وی، روزه بر عموم مسلمانان واجب است، هر چند این حکم، مخالف مذهب برخی باشد. زیرا حکم حاکم، اختلافات را از میان بر می‌دارد. این مسأله، جز در نزد شافعیان مورد اتفاق بقیّه مذاهب سه گانه است.
همو، در شرح نظر شافعیه می‌نویسد:الشافعیة قالوا:یشترط تحقیق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصّوم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهادة عدل واحد. شافیعان گفته‌اند:ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم است. هرگاه که حاکم حکم کرد، روزه بر مرد واجب است، هر چند این حکم، مستند به شهادت یک نفر عادل باشد. از این عبارت فهمیده می‌شود استثناء در نقل قول پیشین (الاّ عند الشافعیه) به حکم اوّل (لا یشترط فی ثبوت الهلال … علی الناس حکم الحاکم) بر می‌گردد و نتیجه آن، اصالت حکم حاکم در نزد شافعیان است. بنابراین، شافعیان، نه تنها حجیت حکم حاکم را پذیرفته‌اند که دیگر راهها را نیز بدون تأیید حاکم بدون اثر می‌دانند. دلائل حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بر حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال، دلایلی اقامه شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. عموم و اطلاقات روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در روزگار غیبت، لازم می‌شمرند، از جمله:
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله:شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته است. حکم حاکم به ثبوت هلال، بر همگان نافذ است. همه مردم، حتّی مراجع، باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
عمربن حنظله می‌گوید:سألت اباعبداللّه (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحّلُ ذلک؟ قال:من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یاخذ سحتا و ان کان حقّاً ثابتاً له لانّه اخذه بحکم الطاغوت و امراللّه ان یکفر به.
قلت:فکیف یصنعان؟
قال ینظر ان من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا الراد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه.
از امام صادق (علیه السلام) درباره این مسأله سؤال کردم که بین دو تن از یاران ما، اختلافی در مسائل مالی، مانند دین یا ارث پیش آمده و آنان به سلطان و قاضیان وابسته به حکومت رجوع کرده‌اند. آیا این مراجعه جایز است؟ امام در پاسخ فرمودند:هر کس برای قضاوت در مورد حقّ، یا باطل، به آنان رجوع کند، به طاغوت رجوع کرده است و آنچه آنان در مورد وی حکم کنند، مالی است به ناحق گرفته شده، اگر چه آن فرد در این مال حقّ داشته باشد؛ چرا که این مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن که خداوند، دستور کفر به آنان را داده است. عمر بن حنظله می‌گوید:پرسیدم:پس چه باید بکنند؟
امام (علیه السلام) فرمود:در میان خود شما بنگرند و کسی را برگزینند که حدیث ما را روایت می‌کند، بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را می‌شناسد. آنان، باید به قضاوت چنین فردی راضی باشند که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس اگر او، بر اساس احکام ما حکم کرد و از وی پذیرفته نشد، حکم الهی سبک شمرده شده و حقانیت ما انکار گردیده است و کسی که ما را انکار کند، خدا را انکار کرده و چنین عملی همردیف شرک به خداست. برخی برای حجیت حکم حاکم، به جمله:(فانی جعلته حاکماً) استناد کرده و اطلاق آن را دلیل بر شمول حکم حاکم دانسته‌اند. برخی دیگر، حجیّت حکم حاکم را از اطلاق جمله:(فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه) استفاده کرده‌اند. محقق کرکی (م ۹۴۰) از روایت فوق، به عنوان اصلی در نیابت عامّه فقها یاد کرده و می‌نویسد:والمقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ بمقتضی قوله:فانی قد جعلته حاکما مقصود از این روایت، در این جا این است که:فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است، از سوی ائمه (علیهم السلام) نصب شده و از طرف آنان، در همه مواردی که نیابت در آنها دخالت دارد، نیابت دارد. زیرا حضرت فرموده:(انی قد جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، منحصر به موارد خاصّی نیست و به طور کلّی همه موارد آن را شامل می‌شود.
امام خمینی، در ذیل روایت می‌نویسد:
از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام (علیه السلام) فقط نصب قاضی کرده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده باشد و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد.
بنابراین، محقق کرکی و امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر، از اطلاق:(فانی قد جعلته علیکم حاکماً) استفاده کرده‌اند که فقیه، از سوی امام، نیابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را که از مسائل حکومتی بر عهده امام (علیه السلام) بوده به وی وا گذار شده است؛ چرا که وقتی امام مردم را از مراجعه به حکام طاغوتی برحذر می‌دارد، نصب والیان شرعی و فقهای عدول، به معنای حکومت شرعی آنان در همه مسائلی است که طاغوتیان آن را در اختیار داشته‌اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور می‌ساخته‌اند. رؤیت هلال نیز، از آن جمله است.
اسحاق بن یعقوب می‌گوید:از محمد بن عثمان عمری [نایب دوّم امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)] تقاضا کردم که نامه ای را که سؤالاتی را در آن مطرح کرده‌ام از جانب من به امام برساند. وی چنین کرد. سپس توقیعی به خط مولایمان، حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، به دست من رسید با این عنوان:امّا ما سألت عنه ارشدک اللّه … الی ان قال:و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجّتی علیکم و انا حجة اللّه.
امّا درباره آنچه پرسیده‌ای، خداوند تو را هدایت کرده و ثابت قدم بدارد … تا آن جا که فرمود:اما در حوادث و پیشامدها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم. در این روایت، از جمله:(الحوادث الواقعه) و جمله:(فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّة اللّه) حجیت حکم حاکم جامع الشرایط استفاده می‌شود؛ زیرا که حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رویدادها، از جمله رؤیت هلال را در بر می‌گیرد. بلکه رؤیت هلال، از بارزترین مصادیق حوادث واقعه به شمار می‌آید.
در حقیقت، امام (علیه السلام) در این حدیث، مردم را به راویان احادیث اهل بیت، در همه اموری که باید به شخص امام رجوع کنند، ارجاع می‌دهد. حاج آقا رضا همدانی، در تفسیر و توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب می‌نویسد:با تامّل و دقّت در روایت فوق، که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است، روشن می‌شود:فقیهی که روایات ائمه (علیه السلام) را اخذ و هضم کرده، در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است، تا شیعیان در مواردی که باید به امام مراجعه کنند، به وی رجوع کنند و در دوران غیبت، شیعیان متحیر نباشند پس از ذکر متن حدیث، با چندین سند می‌نویسد:     حضرت، با این توقیع خواسته‌اند که حجّت را بر شیعیان تمام کنند، تا هیچ یک به بهانه غیبت، از دستورات الهی تخطی ننمایند. این روایت، درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقها نیست، زیرا این غرض، با جمله:(فانهم حجّتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون بر این، اعتبار فتوای فقها، موجب آن نمی‌شود که آنان در حوادث واقعه، که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می‌افتد و امام باید در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد، مرجع و پناه شیعه باشند. به هر حال، در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد، نباید تردید داشت.
امام خمینی، در توضیح حوادث واقعه می‌نویسد:منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد، چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره وجود دارد که در مسائل، باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم، مردم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی که در زمان حضرت حجّت، سلام اللّه علیه، باشد و با نایبان چهارگانه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل، باید به چه اشخاص مراجعه کرد. منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مسلمانان پیش می‌آمده است. وی، به طور سربسته سؤال کرده:اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی چه کنیم … امام پاسخ داده:به روات احادیث ما، یعنی فقها، مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر شمایم.
امام خمینی، سپس به تفسیر و توضیح حجّت می‌پردازد و می‌نویسد:(اگر رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) فرموده بود:من می‌روم و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، حجّت من بر شماست، شما از این چه می‌فهمیدید؟ می‌فهمیدید که حضرت رفت و همه کارها تعطیل شد؟ فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (علیه السلام) واگذار شده است؟ یا این که:(حجة اللّه)، یعنی همان طور که رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم، مسؤول امور و مرجع عامّ توده های مردم هستند …. امروز فقهای اسلام، حجّت بر مردم هستند، همان طور که رسول خدا، حجت خدا و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد، بر او احتجاج می‌شد. فقها، از طرف امام (علیه السلام)، حجّت بر مردم هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حکومت و تمشیت امور مسلمانان … هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد.)
صاحب جواهر نیز، از عمومات و اطلاقات در این باب، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، نیابت عامه فقیه را استفاده کرده و باور دارد که اگر ما این عمومیت را از نیابت و ولایت فقیه نفهمیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می‌ماند. آن گاه می‌نویسد:(باعث شگفتی است که برخی از مردم، در این باره وسوسه می‌کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده‌اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین (علیه السلام) را نفهمیده‌اند. اینان، در عناوین ذیل:حاکم، قاضی، حجّت، خلیفه و امثال آن که در کلمات ائمه (علیهم السلام) درباره فقهاء آمده است، دقت نکرده‌اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه (علیهم السلام)، دلالت دارد که آن بزرگوران، در زمان غیبت، نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده‌اند.
بسیاری از فقها، به روایت فوق، بر عمومیت ولایت فقیه، استناد جسته‌اند .
خلاصه:کسانی که ولایت عامّه فقیه را از این روایت و امثال آن، استفاده کرده‌اند، حجیّت حکم حاکم را نیز در رؤیت هلال پذیرفته‌اند و آن را از مصادیق و موارد حکم حاکم به شما آورده‌اند.
" title="
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله:شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته و می‌نویسد:هل یجب علی المکلّف العمل بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت ذلک عنده و حکم به، ام لابّد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاوّل بل زاد بعضهم کما سیاتی الاکتفاء برؤیة الحاکم الشرعی … آیا هنگامی‌که رؤیت هلال ثابت شد و حاکم بدان حکم داد، مکلف باید به آن حکم عمل کند؟ یا ناگزیر بایستی خود از زبان دو گواه، رؤیت هلال را بشنود؟
از ظاهر گفته های اصحاب، بر می‌آید که قسم اول را پذیرفته‌اند. بلکه برخی از فقها، در ثبوت هلال، رؤیت حاکم شرع را کافی می‌دانند. علامه حلّی، حجیت حکم حاکم را در رؤیت هلال مسلّم و قطعی می‌داند. وی، پس از یادآوری حجیّت رؤیت می‌نویسد:کما لو حکم به الحاکم حجّت است     همان گونه که حکم حاکم حجت است.
شهید اوّل در دروس می‌نویسد:و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم .
آیا گفته حاکم، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند یا نه؟ بله، قول به حجیت نزدیکتر به واقع است. از ظاهر گفتار علاّمه و شهید اوّل بر می‌آید که آن دو، حکم حاکم را مطلقا حجّت می‌دانند. یعنی در مستند حکم حاکم، بین بیّنه و علم حاکم فرقی نگذارده‌اند.
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، می‌نویسد:کما انّ الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه، لاطلاق ما دلّ علی نفوذه. ظاهر گفته های اصحاب، ثبوت رؤیت هلال را می‌رساند، به حکم حاکم حکمی‌که مستند به علم خود حاکم باشد. زیرا اطلاق دارد آنچه که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد.
صاحب مدارک می‌نویسد:هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان:احدهما نعم. و هو خیرة الدروس لعموم ما دلّ علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البیّنه فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام والعلم اقوی من البیّنه و لانّ المرجع فی الاکتفاء بشهادة العدلین و ما تتحقق به العداله الی قوله فیکون مقبولاً فی جمیع الموارد …
آیا گفته حاکم شرعی، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند؟ در مسأله دو وجه، وجود دارد:ییکی از آن دو، بله، حجیت دارد. این مختار شهید در دروس است.
به دلیل عموماتی که دلالت دارند بر این که حاکم می‌تواند به علم خود حکم کند. به دلیل این که، اگر در نزد حاکم، اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثبوت هلال نماید، واجب است به حکم وی عمل شود، مثل بقیّه احکام. علم حاکم، از بیّنه بالاتر است. به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل، آن گاه می‌شود عمل کرد که عدالت آنان، پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم، در همه موارد قابل پذیرش خواهد بود. از ظاهر عبارت مدارک فهمیده می‌شود که حجیّت حکم حاکم، در صورتی که مستند به گواهی دو گواه عادل باشد، باید مسلّم گرفت.
آیة اللّه حکیم در مستمسک می‌نویسد:و الظاهر لافرق بین ان یکون مستند الحکم البیّنه او الشیاع العلمی‌ و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناءً علی جواز حکمه بعلمه.
حکم حاکم، حجّت است. فرقی بین این که مستند حکم، بیّنه یا شیاع باشد و یا علم حاکم نیست. البته، بنابراین که حکم حاکم مستند به علم خودش را جایز بدانیم. محقق سبزواری ، میرزای قمی ، شیخ بهایی، آیة اللّه محمدتقی آملی، کاشف الغطاء ، شیخ انصاری ، میرزای شیرازی ، آقا ضیاء عراقی ، طباطبایی یزدی و بسیاری دیگر از معاصران، آیات:سید عبدالاعلی سبزواری ، بروجردی، سیدمحمود شاهرودی، سید هادی میلانی ، شهید صدر ، سیداحمد خوانساری ، امام خمینی ، مرعشی نجفی ، سید محمد رضا گلپایگانی ، منتظری، سید محمّد شیرازی، سیدصدرالدین صدرو … به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده‌اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز، به حجیّت حکم حاکم به ثبوت هلال فتوا داده‌اند.
در الفقه علی المذهب الاربعة آمده است:لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم، ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناءً علی ایّ طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حکم الحاکم یرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعیه. ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم نیست. ولی اگر حاکم، به ثبوت هلال حکم کرد، مستند آن هر چه باشد، به حکم وی، روزه بر عموم مسلمانان واجب است، هر چند این حکم، مخالف مذهب برخی باشد. زیرا حکم حاکم، اختلافات را از میان بر می‌دارد. این مسأله، جز در نزد شافعیان مورد اتفاق بقیّه مذاهب سه گانه است.
همو، در شرح نظر شافعیه می‌نویسد:الشافعیة قالوا:یشترط تحقیق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصّوم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهادة عدل واحد. شافیعان گفته‌اند:ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم است. هرگاه که حاکم حکم کرد، روزه بر مرد واجب است، هر چند این حکم، مستند به شهادت یک نفر عادل باشد. از این عبارت فهمیده می‌شود استثناء در نقل قول پیشین (الاّ عند الشافعیه) به حکم اوّل (لا یشترط فی ثبوت الهلال … علی الناس حکم الحاکم) بر می‌گردد و نتیجه آن، اصالت حکم حاکم در نزد شافعیان است. بنابراین، شافعیان، نه تنها حجیت حکم حاکم را پذیرفته‌اند که دیگر راهها را نیز بدون تأیید حاکم بدون اثر می‌دانند. دلائل حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بر حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال، دلایلی اقامه شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. عموم و اطلاقات روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در روزگار غیبت، لازم می‌شمرند، از جمله:
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله:شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته است. حکم حاکم به ثبوت هلال، بر همگان نافذ است. همه مردم، حتّی مراجع، باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
عمربن حنظله می‌گوید:سألت اباعبداللّه (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحّلُ ذلک؟ قال:من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یاخذ سحتا و ان کان حقّاً ثابتاً له لانّه اخذه بحکم الطاغوت و امراللّه ان یکفر به.
قلت:فکیف یصنعان؟
قال ینظر ان من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا الراد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه.
از امام صادق (علیه السلام) درباره این مسأله سؤال کردم که بین دو تن از یاران ما، اختلافی در مسائل مالی، مانند دین یا ارث پیش آمده و آنان به سلطان و قاضیان وابسته به حکومت رجوع کرده‌اند. آیا این مراجعه جایز است؟ امام در پاسخ فرمودند:هر کس برای قضاوت در مورد حقّ، یا باطل، به آنان رجوع کند، به طاغوت رجوع کرده است و آنچه آنان در مورد وی حکم کنند، مالی است به ناحق گرفته شده، اگر چه آن فرد در این مال حقّ داشته باشد؛ چرا که این مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن که خداوند، دستور کفر به آنان را داده است. عمر بن حنظله می‌گوید:پرسیدم:پس چه باید بکنند؟
امام (علیه السلام) فرمود:در میان خود شما بنگرند و کسی را برگزینند که حدیث ما را روایت می‌کند، بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را می‌شناسد. آنان، باید به قضاوت چنین فردی راضی باشند که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس اگر او، بر اساس احکام ما حکم کرد و از وی پذیرفته نشد، حکم الهی سبک شمرده شده و حقانیت ما انکار گردیده است و کسی که ما را انکار کند، خدا را انکار کرده و چنین عملی همردیف شرک به خداست. برخی برای حجیت حکم حاکم، به جمله:(فانی جعلته حاکماً) استناد کرده و اطلاق آن را دلیل بر شمول حکم حاکم دانسته‌اند. برخی دیگر، حجیّت حکم حاکم را از اطلاق جمله:(فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه) استفاده کرده‌اند. محقق کرکی (م ۹۴۰) از روایت فوق، به عنوان اصلی در نیابت عامّه فقها یاد کرده و می‌نویسد:والمقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ بمقتضی قوله:فانی قد جعلته حاکما مقصود از این روایت، در این جا این است که:فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است، از سوی ائمه (علیهم السلام) نصب شده و از طرف آنان، در همه مواردی که نیابت در آنها دخالت دارد، نیابت دارد. زیرا حضرت فرموده:(انی قد جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، منحصر به موارد خاصّی نیست و به طور کلّی همه موارد آن را شامل می‌شود.
امام خمینی، در ذیل روایت می‌نویسد:
از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام (علیه السلام) فقط نصب قاضی کرده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده باشد و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد.
بنابراین، محقق کرکی و امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر، از اطلاق:(فانی قد جعلته علیکم حاکماً) استفاده کرده‌اند که فقیه، از سوی امام، نیابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را که از مسائل حکومتی بر عهده امام (علیه السلام) بوده به وی وا گذار شده است؛ چرا که وقتی امام مردم را از مراجعه به حکام طاغوتی برحذر می‌دارد، نصب والیان شرعی و فقهای عدول، به معنای حکومت شرعی آنان در همه مسائلی است که طاغوتیان آن را در اختیار داشته‌اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور می‌ساخته‌اند. رؤیت هلال نیز، از آن جمله است.
اسحاق بن یعقوب می‌گوید:از محمد بن عثمان عمری [نایب دوّم امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)] تقاضا کردم که نامه ای را که سؤالاتی را در آن مطرح کرده‌ام از جانب من به امام برساند. وی چنین کرد. سپس توقیعی به خط مولایمان، حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، به دست من رسید با این عنوان:امّا ما سألت عنه ارشدک اللّه … الی ان قال:و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجّتی علیکم و انا حجة اللّه.
امّا درباره آنچه پرسیده‌ای، خداوند تو را هدایت کرده و ثابت قدم بدارد … تا آن جا که فرمود:اما در حوادث و پیشامدها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم. در این روایت، از جمله:(الحوادث الواقعه) و جمله:(فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّة اللّه) حجیت حکم حاکم جامع الشرایط استفاده می‌شود؛ زیرا که حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رویدادها، از جمله رؤیت هلال را در بر می‌گیرد. بلکه رؤیت هلال، از بارزترین مصادیق حوادث واقعه به شمار می‌آید.
در حقیقت، امام (علیه السلام) در این حدیث، مردم را به راویان احادیث اهل بیت، در همه اموری که باید به شخص امام رجوع کنند، ارجاع می‌دهد. حاج آقا رضا همدانی، در تفسیر و توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب می‌نویسد:با تامّل و دقّت در روایت فوق، که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است، روشن می‌شود:فقیهی که روایات ائمه (علیه السلام) را اخذ و هضم کرده، در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است، تا شیعیان در مواردی که باید به امام مراجعه کنند، به وی رجوع کنند و در دوران غیبت، شیعیان متحیر نباشند پس از ذکر متن حدیث، با چندین سند می‌نویسد:     حضرت، با این توقیع خواسته‌اند که حجّت را بر شیعیان تمام کنند، تا هیچ یک به بهانه غیبت، از دستورات الهی تخطی ننمایند. این روایت، درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقها نیست، زیرا این غرض، با جمله:(فانهم حجّتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون بر این، اعتبار فتوای فقها، موجب آن نمی‌شود که آنان در حوادث واقعه، که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می‌افتد و امام باید در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد، مرجع و پناه شیعه باشند. به هر حال، در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد، نباید تردید داشت.
امام خمینی، در توضیح حوادث واقعه می‌نویسد:منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد، چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره وجود دارد که در مسائل، باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم، مردم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی که در زمان حضرت حجّت، سلام اللّه علیه، باشد و با نایبان چهارگانه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل، باید به چه اشخاص مراجعه کرد. منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مسلمانان پیش می‌آمده است. وی، به طور سربسته سؤال کرده:اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی چه کنیم … امام پاسخ داده:به روات احادیث ما، یعنی فقها، مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر شمایم.
امام خمینی، سپس به تفسیر و توضیح حجّت می‌پردازد و می‌نویسد:(اگر رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) فرموده بود:من می‌روم و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، حجّت من بر شماست، شما از این چه می‌فهمیدید؟ می‌فهمیدید که حضرت رفت و همه کارها تعطیل شد؟ فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (علیه السلام) واگذار شده است؟ یا این که:(حجة اللّه)، یعنی همان طور که رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم، مسؤول امور و مرجع عامّ توده های مردم هستند …. امروز فقهای اسلام، حجّت بر مردم هستند، همان طور که رسول خدا، حجت خدا و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد، بر او احتجاج می‌شد. فقها، از طرف امام (علیه السلام)، حجّت بر مردم هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حکومت و تمشیت امور مسلمانان … هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد.)
صاحب جواهر نیز، از عمومات و اطلاقات در این باب، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، نیابت عامه فقیه را استفاده کرده و باور دارد که اگر ما این عمومیت را از نیابت و ولایت فقیه نفهمیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می‌ماند. آن گاه می‌نویسد:(باعث شگفتی است که برخی از مردم، در این باره وسوسه می‌کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده‌اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین (علیه السلام) را نفهمیده‌اند. اینان، در عناوین ذیل:حاکم، قاضی، حجّت، خلیفه و امثال آن که در کلمات ائمه (علیهم السلام) درباره فقهاء آمده است، دقت نکرده‌اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه (علیهم السلام)، دلالت دارد که آن بزرگوران، در زمان غیبت، نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده‌اند.
بسیاری از فقها، به روایت فوق، بر عمومیت ولایت فقیه، استناد جسته‌اند .
خلاصه:کسانی که ولایت عامّه فقیه را از این روایت و امثال آن، استفاده کرده‌اند، حجیّت حکم حاکم را نیز در رؤیت هلال پذیرفته‌اند و آن را از مصادیق و موارد حکم حاکم به شما آورده‌اند.
" >۱ -
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله:شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته و می‌نویسد:هل یجب علی المکلّف العمل بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت ذلک عنده و حکم به، ام لابّد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاوّل بل زاد بعضهم کما سیاتی الاکتفاء برؤیة الحاکم الشرعی … آیا هنگامی‌که رؤیت هلال ثابت شد و حاکم بدان حکم داد، مکلف باید به آن حکم عمل کند؟ یا ناگزیر بایستی خود از زبان دو گواه، رؤیت هلال را بشنود؟
از ظاهر گفته های اصحاب، بر می‌آید که قسم اول را پذیرفته‌اند. بلکه برخی از فقها، در ثبوت هلال، رؤیت حاکم شرع را کافی می‌دانند. علامه حلّی، حجیت حکم حاکم را در رؤیت هلال مسلّم و قطعی می‌داند. وی، پس از یادآوری حجیّت رؤیت می‌نویسد:کما لو حکم به الحاکم حجّت است     همان گونه که حکم حاکم حجت است.
شهید اوّل در دروس می‌نویسد:و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم .
آیا گفته حاکم، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند یا نه؟ بله، قول به حجیت نزدیکتر به واقع است. از ظاهر گفتار علاّمه و شهید اوّل بر می‌آید که آن دو، حکم حاکم را مطلقا حجّت می‌دانند. یعنی در مستند حکم حاکم، بین بیّنه و علم حاکم فرقی نگذارده‌اند.
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، می‌نویسد:کما انّ الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه، لاطلاق ما دلّ علی نفوذه. ظاهر گفته های اصحاب، ثبوت رؤیت هلال را می‌رساند، به حکم حاکم حکمی‌که مستند به علم خود حاکم باشد. زیرا اطلاق دارد آنچه که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد.
صاحب مدارک می‌نویسد:هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان:احدهما نعم. و هو خیرة الدروس لعموم ما دلّ علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البیّنه فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام والعلم اقوی من البیّنه و لانّ المرجع فی الاکتفاء بشهادة العدلین و ما تتحقق به العداله الی قوله فیکون مقبولاً فی جمیع الموارد …
آیا گفته حاکم شرعی، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند؟ در مسأله دو وجه، وجود دارد:ییکی از آن دو، بله، حجیت دارد. این مختار شهید در دروس است.
به دلیل عموماتی که دلالت دارند بر این که حاکم می‌تواند به علم خود حکم کند. به دلیل این که، اگر در نزد حاکم، اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثبوت هلال نماید، واجب است به حکم وی عمل شود، مثل بقیّه احکام. علم حاکم، از بیّنه بالاتر است. به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل، آن گاه می‌شود عمل کرد که عدالت آنان، پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم، در همه موارد قابل پذیرش خواهد بود. از ظاهر عبارت مدارک فهمیده می‌شود که حجیّت حکم حاکم، در صورتی که مستند به گواهی دو گواه عادل باشد، باید مسلّم گرفت.
آیة اللّه حکیم در مستمسک می‌نویسد:و الظاهر لافرق بین ان یکون مستند الحکم البیّنه او الشیاع العلمی‌ و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناءً علی جواز حکمه بعلمه.
حکم حاکم، حجّت است. فرقی بین این که مستند حکم، بیّنه یا شیاع باشد و یا علم حاکم نیست. البته، بنابراین که حکم حاکم مستند به علم خودش را جایز بدانیم. محقق سبزواری ، میرزای قمی ، شیخ بهایی، آیة اللّه محمدتقی آملی، کاشف الغطاء ، شیخ انصاری ، میرزای شیرازی ، آقا ضیاء عراقی ، طباطبایی یزدی و بسیاری دیگر از معاصران، آیات:سید عبدالاعلی سبزواری ، بروجردی، سیدمحمود شاهرودی، سید هادی میلانی ، شهید صدر ، سیداحمد خوانساری ، امام خمینی ، مرعشی نجفی ، سید محمد رضا گلپایگانی ، منتظری، سید محمّد شیرازی، سیدصدرالدین صدرو … به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده‌اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز، به حجیّت حکم حاکم به ثبوت هلال فتوا داده‌اند.
در الفقه علی المذهب الاربعة آمده است:لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم، ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناءً علی ایّ طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حکم الحاکم یرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعیه. ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم نیست. ولی اگر حاکم، به ثبوت هلال حکم کرد، مستند آن هر چه باشد، به حکم وی، روزه بر عموم مسلمانان واجب است، هر چند این حکم، مخالف مذهب برخی باشد. زیرا حکم حاکم، اختلافات را از میان بر می‌دارد. این مسأله، جز در نزد شافعیان مورد اتفاق بقیّه مذاهب سه گانه است.
همو، در شرح نظر شافعیه می‌نویسد:الشافعیة قالوا:یشترط تحقیق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصّوم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهادة عدل واحد. شافیعان گفته‌اند:ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم است. هرگاه که حاکم حکم کرد، روزه بر مرد واجب است، هر چند این حکم، مستند به شهادت یک نفر عادل باشد. از این عبارت فهمیده می‌شود استثناء در نقل قول پیشین (الاّ عند الشافعیه) به حکم اوّل (لا یشترط فی ثبوت الهلال … علی الناس حکم الحاکم) بر می‌گردد و نتیجه آن، اصالت حکم حاکم در نزد شافعیان است. بنابراین، شافعیان، نه تنها حجیت حکم حاکم را پذیرفته‌اند که دیگر راهها را نیز بدون تأیید حاکم بدون اثر می‌دانند. دلائل حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بر حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال، دلایلی اقامه شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. عموم و اطلاقات روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در روزگار غیبت، لازم می‌شمرند، از جمله:
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله:شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته است. حکم حاکم به ثبوت هلال، بر همگان نافذ است. همه مردم، حتّی مراجع، باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
عمربن حنظله می‌گوید:سألت اباعبداللّه (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحّلُ ذلک؟ قال:من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یاخذ سحتا و ان کان حقّاً ثابتاً له لانّه اخذه بحکم الطاغوت و امراللّه ان یکفر به.
قلت:فکیف یصنعان؟
قال ینظر ان من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا الراد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه.
از امام صادق (علیه السلام) درباره این مسأله سؤال کردم که بین دو تن از یاران ما، اختلافی در مسائل مالی، مانند دین یا ارث پیش آمده و آنان به سلطان و قاضیان وابسته به حکومت رجوع کرده‌اند. آیا این مراجعه جایز است؟ امام در پاسخ فرمودند:هر کس برای قضاوت در مورد حقّ، یا باطل، به آنان رجوع کند، به طاغوت رجوع کرده است و آنچه آنان در مورد وی حکم کنند، مالی است به ناحق گرفته شده، اگر چه آن فرد در این مال حقّ داشته باشد؛ چرا که این مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن که خداوند، دستور کفر به آنان را داده است. عمر بن حنظله می‌گوید:پرسیدم:پس چه باید بکنند؟
امام (علیه السلام) فرمود:در میان خود شما بنگرند و کسی را برگزینند که حدیث ما را روایت می‌کند، بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را می‌شناسد. آنان، باید به قضاوت چنین فردی راضی باشند که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس اگر او، بر اساس احکام ما حکم کرد و از وی پذیرفته نشد، حکم الهی سبک شمرده شده و حقانیت ما انکار گردیده است و کسی که ما را انکار کند، خدا را انکار کرده و چنین عملی همردیف شرک به خداست. برخی برای حجیت حکم حاکم، به جمله:(فانی جعلته حاکماً) استناد کرده و اطلاق آن را دلیل بر شمول حکم حاکم دانسته‌اند. برخی دیگر، حجیّت حکم حاکم را از اطلاق جمله:(فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه) استفاده کرده‌اند. محقق کرکی (م ۹۴۰) از روایت فوق، به عنوان اصلی در نیابت عامّه فقها یاد کرده و می‌نویسد:والمقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ بمقتضی قوله:فانی قد جعلته حاکما مقصود از این روایت، در این جا این است که:فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است، از سوی ائمه (علیهم السلام) نصب شده و از طرف آنان، در همه مواردی که نیابت در آنها دخالت دارد، نیابت دارد. زیرا حضرت فرموده:(انی قد جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، منحصر به موارد خاصّی نیست و به طور کلّی همه موارد آن را شامل می‌شود.
امام خمینی، در ذیل روایت می‌نویسد:
از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام (علیه السلام) فقط نصب قاضی کرده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده باشد و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد.
بنابراین، محقق کرکی و امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر، از اطلاق:(فانی قد جعلته علیکم حاکماً) استفاده کرده‌اند که فقیه، از سوی امام، نیابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را که از مسائل حکومتی بر عهده امام (علیه السلام) بوده به وی وا گذار شده است؛ چرا که وقتی امام مردم را از مراجعه به حکام طاغوتی برحذر می‌دارد، نصب والیان شرعی و فقهای عدول، به معنای حکومت شرعی آنان در همه مسائلی است که طاغوتیان آن را در اختیار داشته‌اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور می‌ساخته‌اند. رؤیت هلال نیز، از آن جمله است.
اسحاق بن یعقوب می‌گوید:از محمد بن عثمان عمری [نایب دوّم امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)] تقاضا کردم که نامه ای را که سؤالاتی را در آن مطرح کرده‌ام از جانب من به امام برساند. وی چنین کرد. سپس توقیعی به خط مولایمان، حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، به دست من رسید با این عنوان:امّا ما سألت عنه ارشدک اللّه … الی ان قال:و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجّتی علیکم و انا حجة اللّه.
امّا درباره آنچه پرسیده‌ای، خداوند تو را هدایت کرده و ثابت قدم بدارد … تا آن جا که فرمود:اما در حوادث و پیشامدها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم. در این روایت، از جمله:(الحوادث الواقعه) و جمله:(فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّة اللّه) حجیت حکم حاکم جامع الشرایط استفاده می‌شود؛ زیرا که حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رویدادها، از جمله رؤیت هلال را در بر می‌گیرد. بلکه رؤیت هلال، از بارزترین مصادیق حوادث واقعه به شمار می‌آید.
در حقیقت، امام (علیه السلام) در این حدیث، مردم را به راویان احادیث اهل بیت، در همه اموری که باید به شخص امام رجوع کنند، ارجاع می‌دهد. حاج آقا رضا همدانی، در تفسیر و توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب می‌نویسد:با تامّل و دقّت در روایت فوق، که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است، روشن می‌شود:فقیهی که روایات ائمه (علیه السلام) را اخذ و هضم کرده، در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است، تا شیعیان در مواردی که باید به امام مراجعه کنند، به وی رجوع کنند و در دوران غیبت، شیعیان متحیر نباشند پس از ذکر متن حدیث، با چندین سند می‌نویسد:     حضرت، با این توقیع خواسته‌اند که حجّت را بر شیعیان تمام کنند، تا هیچ یک به بهانه غیبت، از دستورات الهی تخطی ننمایند. این روایت، درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقها نیست، زیرا این غرض، با جمله:(فانهم حجّتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون بر این، اعتبار فتوای فقها، موجب آن نمی‌شود که آنان در حوادث واقعه، که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می‌افتد و امام باید در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد، مرجع و پناه شیعه باشند. به هر حال، در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد، نباید تردید داشت.
امام خمینی، در توضیح حوادث واقعه می‌نویسد:منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد، چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره وجود دارد که در مسائل، باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم، مردم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی که در زمان حضرت حجّت، سلام اللّه علیه، باشد و با نایبان چهارگانه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل، باید به چه اشخاص مراجعه کرد. منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مسلمانان پیش می‌آمده است. وی، به طور سربسته سؤال کرده:اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی چه کنیم … امام پاسخ داده:به روات احادیث ما، یعنی فقها، مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر شمایم.
امام خمینی، سپس به تفسیر و توضیح حجّت می‌پردازد و می‌نویسد:(اگر رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) فرموده بود:من می‌روم و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، حجّت من بر شماست، شما از این چه می‌فهمیدید؟ می‌فهمیدید که حضرت رفت و همه کارها تعطیل شد؟ فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (علیه السلام) واگذار شده است؟ یا این که:(حجة اللّه)، یعنی همان طور که رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم، مسؤول امور و مرجع عامّ توده های مردم هستند …. امروز فقهای اسلام، حجّت بر مردم هستند، همان طور که رسول خدا، حجت خدا و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد، بر او احتجاج می‌شد. فقها، از طرف امام (علیه السلام)، حجّت بر مردم هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حکومت و تمشیت امور مسلمانان … هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد.)
صاحب جواهر نیز، از عمومات و اطلاقات در این باب، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، نیابت عامه فقیه را استفاده کرده و باور دارد که اگر ما این عمومیت را از نیابت و ولایت فقیه نفهمیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می‌ماند. آن گاه می‌نویسد:(باعث شگفتی است که برخی از مردم، در این باره وسوسه می‌کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده‌اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین (علیه السلام) را نفهمیده‌اند. اینان، در عناوین ذیل:حاکم، قاضی، حجّت، خلیفه و امثال آن که در کلمات ائمه (علیهم السلام) درباره فقهاء آمده است، دقت نکرده‌اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه (علیهم السلام)، دلالت دارد که آن بزرگوران، در زمان غیبت، نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده‌اند.
بسیاری از فقها، به روایت فوق، بر عمومیت ولایت فقیه، استناد جسته‌اند .
خلاصه:کسانی که ولایت عامّه فقیه را از این روایت و امثال آن، استفاده کرده‌اند، حجیّت حکم حاکم را نیز در رؤیت هلال پذیرفته‌اند و آن را از مصادیق و موارد حکم حاکم به شما آورده‌اند.

مقبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب اشکال کرده و دلالت آن را بر حجیّت حکم حاکم ناتمام دانسته‌اند. درباره مقبوله گفته‌اند:تنها بر منصب قضاء در زمان غیبت دلالت دارد، چه در هلال و چه در غیر هلال. بنابراین، اگر دو نفر در مسأله هلال اختلاف کردند، وی، می‌تواند در آن باره حکم کند وگرنه حق اعمال نظر ندارد. مگر این که وظیفه قاضیان را بالاتر از فصل دعاوی در نظر بگیریم، وظیفه‌ای همسان قاضیان عامّه، که در همه امور دخالت می‌کردند. ولی اشکال در این است که دخالت قاضیان عامه، در امور اجتماعی، سیاسی و مسائلی چون رؤیت هلال، نمی‌تواند برای ما، ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا، کار آنان از روی انجام وظیفه نبوده، بلکه برخاسته از بدعت بوده باشد، بسان سایر اختراعات آنان. نهایت چیزی که می‌توان گفت:منصب قضاء، از راه وجوب کفایی برای علمای شیعه ثابت است، تا نظام مادّی و معنوی مردم اختلال پیدا نکند و تنازع در اموال و اعراض از بین برود و این، منحصر در مجتهد جامع الشرائط است.
در پاسخ سخنان فوق، گفته‌اند:اولاً، مقبوله برای تسهیل و گشودن مشکل شیعیان وارد شده‌ است.
هر چند مورد آن مخاصمه است، ولی اختصاص به آن ندارد، زیرا که مورد مخصّص نیست. جمله:(فانی قد جعلتکم حاکماً) کلّی است و همه مسائل مورد ابتلا را شامل می‌شود . ثانیاً، تشریع اصل حکم، برای رفع اختلاف است، چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی. تردیدی نیست که حکم به رؤیت هلال، اختلافات شأنی را نیز از بین می‌برد.
سیدعبدالاعلی سبزواری می‌نویسد:ان اعتبار اصل الحکم انما هو لاجل قطع التفرقه والاختلاف فعلا، او شأنا رفعا او دفعاً و لا ریب فی تحقق الاخیر فی مثل رؤیة الهلال اعتبار اصل حکم، به خاطر از میان برداشتن تفرقه و اختلاف است. چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی، رفع اختلاف یا دفع اختلاف. تردیدی نیست که حکم حاکم، به رؤیت هلال، دفع اختلاف می‌کند در جایی که احتمال اختلاف وجود دارد. بنابراین، در جایی که مردم برای دفع اختلاف به فقیه مراجعه کنند، فقیه موظّف است با ولایتی که از جانب امام به او داده شده است، به این کار اقدام کند. ثالثاً، امام، به فقهای شیعه، همان منصبی را اعطاء کرده که در آن روزگار، برای قاضیان اهل سنت وجود داشته است. آنان، در مسائلی چون:امور حسبه، اعلان هلال و … دخالت می‌کرده‌اند و این دخالت، بدعت به شمار نمی‌آمد، بلکه وظایفی بود که عرفاً به آنان واگذار می‌شد و از شؤون قاضیان، به شمار می‌رفت. امام (علیه السلام)، با اعطای وظایف قاضی عامّه، به فقهای جامع الشرائط، ولایت بر امور عامّه از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارده است.
آیة اللّه کوه کمری در این باره می‌نویسد:(یکفی فی ثبوت عموم الولایه بواسطة الملازمه الثابته بینهما بلاحاجة الی دلیل آخر غیر دلیل ولایة القضاء، و تقریر الملازمه کما هو المعروف المذکور فی کلام غیر واحد من الاعلام، هو انه لمّا کان من شؤون قضاة العامه ثبوت جمیع الولایات لهم، و لو بزعمهم الفاسد حتّی ولایة النّصب کما یشهد بذلک صحیحة ابن بزیع، فانّها تدل علی ان نصب القیّم علی مال الیتیم کان شغلاً للقاضی فلابّد و ان یکون القاضی المنصوب من قبل الامام علیه السلام) فی مقابل قضاتهم واجداً لجمیع شؤون القضاوة التّی منها ولایة النّصب قضاءً للمقابله بین قاضی الامام (علیه السلام) و قضاة الجور، فانّ الغرض من نصب الفقیه قاضیاً للشیعه هو رفع احتیاجهم عن قضاة العامّه و لا یحصل ذلک الاّ بثبوت جمیع مالهم من شؤون القضاء والمتصدی لامور العامه لقاضی الامام (علیه السلام) ایضاً. ولایت عامّه فقیه را، از راه ملازمه بین ولایت قضا و سایر مناصب به دست می‌آوریم.
شرح ملازمه:چنانکه در کلام بسیاری از بزرگان آمده چنین است:برای قضات عامّه، علاوه بر ولایت قضا، سایر مناصب ولایی، چون:ولایت بر یتیم، ثابت می‌باشد، همان گونه که در صحیحه ابن بزیع آمده است. این روایت دلالت دارد که نصب قیّم برای یتیم، در آن روزگار از مشاغل قاضیان آنان بوده است، پس ناگزیر، قاضی برگزیده از سوی امام (علیه السلام)، که در برابر قاضیان عامه قرار می‌گرفته، همه شؤون و مناصب قاضیان عامّه به آنان اعطاء شده که از آن جمله، ولایت نصب است. تا این قاضی نیز بتواند احتیاجات شیعه را در امور سیاسی و قضایی بر آورد و آنان احتیاجی به قاضیان جور نداشته باشند و این نیاز، در صورتی برآورده می‌شود که همه مناصب و شؤوناتی که قاضی عامّه واجد آن است، برای قاضیان منصوب از سوی امام (علیه السلام) نیز باشد.
رابعاً، هیچ فقهیی نمی‌تواند ملتزم شود که در روزگار غیبت، جامعه اسلامی، بی سرپرست رها شده است. از این روی، فقهایی که مقبوله عمربن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت منصرف دانسته‌اند و اطلاق جعل حاکم را در غیر این مورد، انکار کرده‌اند، ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی و موضوعات و رویدادهای مهم، حکم حاکم را نافذ دانسته و آن را به عنوان اصل مسلّم و غیرقابل تردید تلّقی کرده‌اند.
آقا ضیاء عراقی می‌نویسد:هل یعتبر فی الحکم ان یکون مسبوقاً بالخصومه‌ام لا؟ و جهان:اظهرهما الاوّل، لانّ عمدة الدلیل علی حرمة الرد هو المقبوله المنصرفه الی سبق الحکم بالخصومه … و علیه فاصالة عدم النفوذ فی غیر المسبوق بالخصومه محکمه اِلاّ فی الحکم المتعلق بالسیاسیات النوعیه و کذا الهلال اذ یمکن دعوی الجزم بانّها من شؤون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبوله. آیا حکم حاکم، باید مسبوق به مرافعه باشد یا گستره حکم حاکم اعمّ از خصومت است. در مسأله دو وجه است:نزدیکتر به واقع، قسم اول است. زیرا عمده دلیل، در حرمت ردّ بر حاکم، همان مقبوله است که انصراف دارد به حکومت در مرافعات. بنابراین، در غیر مرافعات، اصل عدم نفوذ حکم حاکم است. امّا در احکامی‌که مربوط به امور سیاسی و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و همچنین ثبوت هلال، قطعاً، از شؤون حاکم اسلامی‌ است. زیرا اطلاق مقبوله عمربن حنظله، اقتضاء می‌کند:آنچه قاضیان جور نهی شده، برای قاضیان و حاکمان اسلامی‌ ثابت باشد.
آقا ضیاء عراقی در شرح تبصرة المتعلمین نیز می‌نویسد:و یکفی لحجیته حاکم     کون ذلک من شؤون قضاة الجور، الشامل بفحوی المقبوله لقضاتنا من دون فرق فی قبوله حینذٍ بین المجتهد والمقلّد، لحرمة الردّ علی الجمیع ولایین کون مدرک الحکم جزم الحاکم او البیّنه و من دون فرق بین ما کانت شرائط قبول البیّنه حاصله عند المجتهد الاخرام لا و عموم (حکم بحکمنا) ناظر الی کونه منصو بابحکمهم … تنها این مطلب که حکم از شؤون قاضیان جور بوده، برای حجیّت حکم حاکم کافی است. زیرا مفهوم مقبوله، همه منصبهای قاضیان جور را برای فقیه حاکم اثبات می‌کند. در پذیرش حکم حاکم او فرقی بین مقّلد و مجتهد نیست؛ چون ردّ حکم او بر همگان حرام است. چه مستند حکم حاکم بیّنه باشد یا علم خودش، و چه شرائط پذیرش بیّنه حاکم، در نزد مجتهد دیگر تمام باشد یا نباشد. از جمله:(حکم بحکمنا). استفاده می‌شود که او در همه این موارد، از جانب ائمه (علیهم السلام) گمارده شده است. اما درباره توقیع اسحاق بن یعقوب، گفته‌اند:دلالت این توقیع، بر حجیّت حکم حاکم، در اثبات هلال، از جهاتی نا تمام است. زیرا مقصود از حوادث واقعه، یا شبهات حکمیه در رویدادهای خارجی است که در نتیجه، حجیّت قول راوی و یا فتوای مفتی، ارتباطی به باب حکم حاکم ندارد. و یا مقصود، شبهات موضوعیه مورد نزاع است که در نتیجه، از ادّله قضا می‌باشد و یا مقصود، همه حوادث است که در این صورت، شامل اثبات هلال به عنوان واقعه‌ای خارجی خواهد بود، ولی این احتمال، از جهاتی ناتمام است:
۱. در مسأله هلال، احتیاجی به مراجعه به حاکم نداریم؛ زیرا راههای دیگر، چون بیّنه و شیاع و مشاهده … ما را از آن بی نیاز می‌کند.
۲. مسأله از امور مهمه‌ای نیست که محتاج مراجعه به حاکم باشد و حتی اگر امام معصوم نیز، حضور می‌داشت، نیازی به مراجعه به وی نبود.
۳. دلیلی نداریم که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام)، مردم در اثبات هلال، به آنان مراجعه می‌کرده‌اند و رجوع مردم به فقها در زمانهای اخیر، پدیده‌ای نوظهور است و ریشه تاریخی ندارد.
۴. مقصود از جمله:(حجّتی علیکم) حجت بودن فقیه، در آنچه که امام حجّت است، می‌باشد و آن منحصر در شبهات حکمیه است و باب قضا و موضوع هلال خارج از آن است.
۵. رجوع به عموم عامّ برای اثبات داخل بودن حکم هلال در آن. رجوع به عامّ، در شبهه مصداقیه است و این مسأله به ضرورت، باطل است.
" name="
کسانی که حجیّت حکم حاکم را نپذیرفته‌اند، به مقبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب اشکال کرده و دلالت آن را بر حجیّت حکم حاکم ناتمام دانسته‌اند. درباره مقبوله گفته‌اند:تنها بر منصب قضاء در زمان غیبت دلالت دارد، چه در هلال و چه در غیر هلال. بنابراین، اگر دو نفر در مسأله هلال اختلاف کردند، وی، می‌تواند در آن باره حکم کند وگرنه حق اعمال نظر ندارد. مگر این که وظیفه قاضیان را بالاتر از فصل دعاوی در نظر بگیریم، وظیفه‌ای همسان قاضیان عامّه، که در همه امور دخالت می‌کردند. ولی اشکال در این است که دخالت قاضیان عامه، در امور اجتماعی، سیاسی و مسائلی چون رؤیت هلال، نمی‌تواند برای ما، ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا، کار آنان از روی انجام وظیفه نبوده، بلکه برخاسته از بدعت بوده باشد، بسان سایر اختراعات آنان. نهایت چیزی که می‌توان گفت:منصب قضاء، از راه وجوب کفایی برای علمای شیعه ثابت است، تا نظام مادّی و معنوی مردم اختلال پیدا نکند و تنازع در اموال و اعراض از بین برود و این، منحصر در مجتهد جامع الشرائط است.
در پاسخ سخنان فوق، گفته‌اند:اولاً، مقبوله برای تسهیل و گشودن مشکل شیعیان وارد شده‌ است.
هر چند مورد آن مخاصمه است، ولی اختصاص به آن ندارد، زیرا که مورد مخصّص نیست. جمله:(فانی قد جعلتکم حاکماً) کلّی است و همه مسائل مورد ابتلا را شامل می‌شود . ثانیاً، تشریع اصل حکم، برای رفع اختلاف است، چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی. تردیدی نیست که حکم به رؤیت هلال، اختلافات شأنی را نیز از بین می‌برد.
سیدعبدالاعلی سبزواری می‌نویسد:ان اعتبار اصل الحکم انما هو لاجل قطع التفرقه والاختلاف فعلا، او شأنا رفعا او دفعاً و لا ریب فی تحقق الاخیر فی مثل رؤیة الهلال اعتبار اصل حکم، به خاطر از میان برداشتن تفرقه و اختلاف است. چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی، رفع اختلاف یا دفع اختلاف. تردیدی نیست که حکم حاکم، به رؤیت هلال، دفع اختلاف می‌کند در جایی که احتمال اختلاف وجود دارد. بنابراین، در جایی که مردم برای دفع اختلاف به فقیه مراجعه کنند، فقیه موظّف است با ولایتی که از جانب امام به او داده شده است، به این کار اقدام کند. ثالثاً، امام، به فقهای شیعه، همان منصبی را اعطاء کرده که در آن روزگار، برای قاضیان اهل سنت وجود داشته است. آنان، در مسائلی چون:امور حسبه، اعلان هلال و … دخالت می‌کرده‌اند و این دخالت، بدعت به شمار نمی‌آمد، بلکه وظایفی بود که عرفاً به آنان واگذار می‌شد و از شؤون قاضیان، به شمار می‌رفت. امام (علیه السلام)، با اعطای وظایف قاضی عامّه، به فقهای جامع الشرائط، ولایت بر امور عامّه از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارده است.
آیة اللّه کوه کمری در این باره می‌نویسد:(یکفی فی ثبوت عموم الولایه بواسطة الملازمه الثابته بینهما بلاحاجة الی دلیل آخر غیر دلیل ولایة القضاء، و تقریر الملازمه کما هو المعروف المذکور فی کلام غیر واحد من الاعلام، هو انه لمّا کان من شؤون قضاة العامه ثبوت جمیع الولایات لهم، و لو بزعمهم الفاسد حتّی ولایة النّصب کما یشهد بذلک صحیحة ابن بزیع، فانّها تدل علی ان نصب القیّم علی مال الیتیم کان شغلاً للقاضی فلابّد و ان یکون القاضی المنصوب من قبل الامام علیه السلام) فی مقابل قضاتهم واجداً لجمیع شؤون القضاوة التّی منها ولایة النّصب قضاءً للمقابله بین قاضی الامام (علیه السلام) و قضاة الجور، فانّ الغرض من نصب الفقیه قاضیاً للشیعه هو رفع احتیاجهم عن قضاة العامّه و لا یحصل ذلک الاّ بثبوت جمیع مالهم من شؤون القضاء والمتصدی لامور العامه لقاضی الامام (علیه السلام) ایضاً. ولایت عامّه فقیه را، از راه ملازمه بین ولایت قضا و سایر مناصب به دست می‌آوریم.
شرح ملازمه:چنانکه در کلام بسیاری از بزرگان آمده چنین است:برای قضات عامّه، علاوه بر ولایت قضا، سایر مناصب ولایی، چون:ولایت بر یتیم، ثابت می‌باشد، همان گونه که در صحیحه ابن بزیع آمده است. این روایت دلالت دارد که نصب قیّم برای یتیم، در آن روزگار از مشاغل قاضیان آنان بوده است، پس ناگزیر، قاضی برگزیده از سوی امام (علیه السلام)، که در برابر قاضیان عامه قرار می‌گرفته، همه شؤون و مناصب قاضیان عامّه به آنان اعطاء شده که از آن جمله، ولایت نصب است. تا این قاضی نیز بتواند احتیاجات شیعه را در امور سیاسی و قضایی بر آورد و آنان احتیاجی به قاضیان جور نداشته باشند و این نیاز، در صورتی برآورده می‌شود که همه مناصب و شؤوناتی که قاضی عامّه واجد آن است، برای قاضیان منصوب از سوی امام (علیه السلام) نیز باشد.
رابعاً، هیچ فقهیی نمی‌تواند ملتزم شود که در روزگار غیبت، جامعه اسلامی، بی سرپرست رها شده است. از این روی، فقهایی که مقبوله عمربن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت منصرف دانسته‌اند و اطلاق جعل حاکم را در غیر این مورد، انکار کرده‌اند، ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی و موضوعات و رویدادهای مهم، حکم حاکم را نافذ دانسته و آن را به عنوان اصل مسلّم و غیرقابل تردید تلّقی کرده‌اند.
آقا ضیاء عراقی می‌نویسد:هل یعتبر فی الحکم ان یکون مسبوقاً بالخصومه‌ام لا؟ و جهان:اظهرهما الاوّل، لانّ عمدة الدلیل علی حرمة الرد هو المقبوله المنصرفه الی سبق الحکم بالخصومه … و علیه فاصالة عدم النفوذ فی غیر المسبوق بالخصومه محکمه اِلاّ فی الحکم المتعلق بالسیاسیات النوعیه و کذا الهلال اذ یمکن دعوی الجزم بانّها من شؤون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبوله. آیا حکم حاکم، باید مسبوق به مرافعه باشد یا گستره حکم حاکم اعمّ از خصومت است. در مسأله دو وجه است:نزدیکتر به واقع، قسم اول است. زیرا عمده دلیل، در حرمت ردّ بر حاکم، همان مقبوله است که انصراف دارد به حکومت در مرافعات. بنابراین، در غیر مرافعات، اصل عدم نفوذ حکم حاکم است. امّا در احکامی‌که مربوط به امور سیاسی و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و همچنین ثبوت هلال، قطعاً، از شؤون حاکم اسلامی‌ است. زیرا اطلاق مقبوله عمربن حنظله، اقتضاء می‌کند:آنچه قاضیان جور نهی شده، برای قاضیان و حاکمان اسلامی‌ ثابت باشد.
آقا ضیاء عراقی در شرح تبصرة المتعلمین نیز می‌نویسد:و یکفی لحجیته حاکم     کون ذلک من شؤون قضاة الجور، الشامل بفحوی المقبوله لقضاتنا من دون فرق فی قبوله حینذٍ بین المجتهد والمقلّد، لحرمة الردّ علی الجمیع ولایین کون مدرک الحکم جزم الحاکم او البیّنه و من دون فرق بین ما کانت شرائط قبول البیّنه حاصله عند المجتهد الاخرام لا و عموم (حکم بحکمنا) ناظر الی کونه منصو بابحکمهم … تنها این مطلب که حکم از شؤون قاضیان جور بوده، برای حجیّت حکم حاکم کافی است. زیرا مفهوم مقبوله، همه منصبهای قاضیان جور را برای فقیه حاکم اثبات می‌کند. در پذیرش حکم حاکم او فرقی بین مقّلد و مجتهد نیست؛ چون ردّ حکم او بر همگان حرام است. چه مستند حکم حاکم بیّنه باشد یا علم خودش، و چه شرائط پذیرش بیّنه حاکم، در نزد مجتهد دیگر تمام باشد یا نباشد. از جمله:(حکم بحکمنا). استفاده می‌شود که او در همه این موارد، از جانب ائمه (علیهم السلام) گمارده شده است. اما درباره توقیع اسحاق بن یعقوب، گفته‌اند:دلالت این توقیع، بر حجیّت حکم حاکم، در اثبات هلال، از جهاتی نا تمام است. زیرا مقصود از حوادث واقعه، یا شبهات حکمیه در رویدادهای خارجی است که در نتیجه، حجیّت قول راوی و یا فتوای مفتی، ارتباطی به باب حکم حاکم ندارد. و یا مقصود، شبهات موضوعیه مورد نزاع است که در نتیجه، از ادّله قضا می‌باشد و یا مقصود، همه حوادث است که در این صورت، شامل اثبات هلال به عنوان واقعه‌ای خارجی خواهد بود، ولی این احتمال، از جهاتی ناتمام است:
۱. در مسأله هلال، احتیاجی به مراجعه به حاکم نداریم؛ زیرا راههای دیگر، چون بیّنه و شیاع و مشاهده … ما را از آن بی نیاز می‌کند.
۲. مسأله از امور مهمه‌ای نیست که محتاج مراجعه به حاکم باشد و حتی اگر امام معصوم نیز، حضور می‌داشت، نیازی به مراجعه به وی نبود.
۳. دلیلی نداریم که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام)، مردم در اثبات هلال، به آنان مراجعه می‌کرده‌اند و رجوع مردم به فقها در زمانهای اخیر، پدیده‌ای نوظهور است و ریشه تاریخی ندارد.
۴. مقصود از جمله:(حجّتی علیکم) حجت بودن فقیه، در آنچه که امام حجّت است، می‌باشد و آن منحصر در شبهات حکمیه است و باب قضا و موضوع هلال خارج از آن است.
۵. رجوع به عموم عامّ برای اثبات داخل بودن حکم هلال در آن. رجوع به عامّ، در شبهه مصداقیه است و این مسأله به ضرورت، باطل است.
" title="
کسانی که حجیّت حکم حاکم را نپذیرفته‌اند، به مقبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب اشکال کرده و دلالت آن را بر حجیّت حکم حاکم ناتمام دانسته‌اند. درباره مقبوله گفته‌اند:تنها بر منصب قضاء در زمان غیبت دلالت دارد، چه در هلال و چه در غیر هلال. بنابراین، اگر دو نفر در مسأله هلال اختلاف کردند، وی، می‌تواند در آن باره حکم کند وگرنه حق اعمال نظر ندارد. مگر این که وظیفه قاضیان را بالاتر از فصل دعاوی در نظر بگیریم، وظیفه‌ای همسان قاضیان عامّه، که در همه امور دخالت می‌کردند. ولی اشکال در این است که دخالت قاضیان عامه، در امور اجتماعی، سیاسی و مسائلی چون رؤیت هلال، نمی‌تواند برای ما، ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا، کار آنان از روی انجام وظیفه نبوده، بلکه برخاسته از بدعت بوده باشد، بسان سایر اختراعات آنان. نهایت چیزی که می‌توان گفت:منصب قضاء، از راه وجوب کفایی برای علمای شیعه ثابت است، تا نظام مادّی و معنوی مردم اختلال پیدا نکند و تنازع در اموال و اعراض از بین برود و این، منحصر در مجتهد جامع الشرائط است.
در پاسخ سخنان فوق، گفته‌اند:اولاً، مقبوله برای تسهیل و گشودن مشکل شیعیان وارد شده‌ است.
هر چند مورد آن مخاصمه است، ولی اختصاص به آن ندارد، زیرا که مورد مخصّص نیست. جمله:(فانی قد جعلتکم حاکماً) کلّی است و همه مسائل مورد ابتلا را شامل می‌شود . ثانیاً، تشریع اصل حکم، برای رفع اختلاف است، چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی. تردیدی نیست که حکم به رؤیت هلال، اختلافات شأنی را نیز از بین می‌برد.
سیدعبدالاعلی سبزواری می‌نویسد:ان اعتبار اصل الحکم انما هو لاجل قطع التفرقه والاختلاف فعلا، او شأنا رفعا او دفعاً و لا ریب فی تحقق الاخیر فی مثل رؤیة الهلال اعتبار اصل حکم، به خاطر از میان برداشتن تفرقه و اختلاف است. چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی، رفع اختلاف یا دفع اختلاف. تردیدی نیست که حکم حاکم، به رؤیت هلال، دفع اختلاف می‌کند در جایی که احتمال اختلاف وجود دارد. بنابراین، در جایی که مردم برای دفع اختلاف به فقیه مراجعه کنند، فقیه موظّف است با ولایتی که از جانب امام به او داده شده است، به این کار اقدام کند. ثالثاً، امام، به فقهای شیعه، همان منصبی را اعطاء کرده که در آن روزگار، برای قاضیان اهل سنت وجود داشته است. آنان، در مسائلی چون:امور حسبه، اعلان هلال و … دخالت می‌کرده‌اند و این دخالت، بدعت به شمار نمی‌آمد، بلکه وظایفی بود که عرفاً به آنان واگذار می‌شد و از شؤون قاضیان، به شمار می‌رفت. امام (علیه السلام)، با اعطای وظایف قاضی عامّه، به فقهای جامع الشرائط، ولایت بر امور عامّه از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارده است.
آیة اللّه کوه کمری در این باره می‌نویسد:(یکفی فی ثبوت عموم الولایه بواسطة الملازمه الثابته بینهما بلاحاجة الی دلیل آخر غیر دلیل ولایة القضاء، و تقریر الملازمه کما هو المعروف المذکور فی کلام غیر واحد من الاعلام، هو انه لمّا کان من شؤون قضاة العامه ثبوت جمیع الولایات لهم، و لو بزعمهم الفاسد حتّی ولایة النّصب کما یشهد بذلک صحیحة ابن بزیع، فانّها تدل علی ان نصب القیّم علی مال الیتیم کان شغلاً للقاضی فلابّد و ان یکون القاضی المنصوب من قبل الامام علیه السلام) فی مقابل قضاتهم واجداً لجمیع شؤون القضاوة التّی منها ولایة النّصب قضاءً للمقابله بین قاضی الامام (علیه السلام) و قضاة الجور، فانّ الغرض من نصب الفقیه قاضیاً للشیعه هو رفع احتیاجهم عن قضاة العامّه و لا یحصل ذلک الاّ بثبوت جمیع مالهم من شؤون القضاء والمتصدی لامور العامه لقاضی الامام (علیه السلام) ایضاً. ولایت عامّه فقیه را، از راه ملازمه بین ولایت قضا و سایر مناصب به دست می‌آوریم.
شرح ملازمه:چنانکه در کلام بسیاری از بزرگان آمده چنین است:برای قضات عامّه، علاوه بر ولایت قضا، سایر مناصب ولایی، چون:ولایت بر یتیم، ثابت می‌باشد، همان گونه که در صحیحه ابن بزیع آمده است. این روایت دلالت دارد که نصب قیّم برای یتیم، در آن روزگار از مشاغل قاضیان آنان بوده است، پس ناگزیر، قاضی برگزیده از سوی امام (علیه السلام)، که در برابر قاضیان عامه قرار می‌گرفته، همه شؤون و مناصب قاضیان عامّه به آنان اعطاء شده که از آن جمله، ولایت نصب است. تا این قاضی نیز بتواند احتیاجات شیعه را در امور سیاسی و قضایی بر آورد و آنان احتیاجی به قاضیان جور نداشته باشند و این نیاز، در صورتی برآورده می‌شود که همه مناصب و شؤوناتی که قاضی عامّه واجد آن است، برای قاضیان منصوب از سوی امام (علیه السلام) نیز باشد.
رابعاً، هیچ فقهیی نمی‌تواند ملتزم شود که در روزگار غیبت، جامعه اسلامی، بی سرپرست رها شده است. از این روی، فقهایی که مقبوله عمربن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت منصرف دانسته‌اند و اطلاق جعل حاکم را در غیر این مورد، انکار کرده‌اند، ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی و موضوعات و رویدادهای مهم، حکم حاکم را نافذ دانسته و آن را به عنوان اصل مسلّم و غیرقابل تردید تلّقی کرده‌اند.
آقا ضیاء عراقی می‌نویسد:هل یعتبر فی الحکم ان یکون مسبوقاً بالخصومه‌ام لا؟ و جهان:اظهرهما الاوّل، لانّ عمدة الدلیل علی حرمة الرد هو المقبوله المنصرفه الی سبق الحکم بالخصومه … و علیه فاصالة عدم النفوذ فی غیر المسبوق بالخصومه محکمه اِلاّ فی الحکم المتعلق بالسیاسیات النوعیه و کذا الهلال اذ یمکن دعوی الجزم بانّها من شؤون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبوله. آیا حکم حاکم، باید مسبوق به مرافعه باشد یا گستره حکم حاکم اعمّ از خصومت است. در مسأله دو وجه است:نزدیکتر به واقع، قسم اول است. زیرا عمده دلیل، در حرمت ردّ بر حاکم، همان مقبوله است که انصراف دارد به حکومت در مرافعات. بنابراین، در غیر مرافعات، اصل عدم نفوذ حکم حاکم است. امّا در احکامی‌که مربوط به امور سیاسی و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و همچنین ثبوت هلال، قطعاً، از شؤون حاکم اسلامی‌ است. زیرا اطلاق مقبوله عمربن حنظله، اقتضاء می‌کند:آنچه قاضیان جور نهی شده، برای قاضیان و حاکمان اسلامی‌ ثابت باشد.
آقا ضیاء عراقی در شرح تبصرة المتعلمین نیز می‌نویسد:و یکفی لحجیته حاکم     کون ذلک من شؤون قضاة الجور، الشامل بفحوی المقبوله لقضاتنا من دون فرق فی قبوله حینذٍ بین المجتهد والمقلّد، لحرمة الردّ علی الجمیع ولایین کون مدرک الحکم جزم الحاکم او البیّنه و من دون فرق بین ما کانت شرائط قبول البیّنه حاصله عند المجتهد الاخرام لا و عموم (حکم بحکمنا) ناظر الی کونه منصو بابحکمهم … تنها این مطلب که حکم از شؤون قاضیان جور بوده، برای حجیّت حکم حاکم کافی است. زیرا مفهوم مقبوله، همه منصبهای قاضیان جور را برای فقیه حاکم اثبات می‌کند. در پذیرش حکم حاکم او فرقی بین مقّلد و مجتهد نیست؛ چون ردّ حکم او بر همگان حرام است. چه مستند حکم حاکم بیّنه باشد یا علم خودش، و چه شرائط پذیرش بیّنه حاکم، در نزد مجتهد دیگر تمام باشد یا نباشد. از جمله:(حکم بحکمنا). استفاده می‌شود که او در همه این موارد، از جانب ائمه (علیهم السلام) گمارده شده است. اما درباره توقیع اسحاق بن یعقوب، گفته‌اند:دلالت این توقیع، بر حجیّت حکم حاکم، در اثبات هلال، از جهاتی نا تمام است. زیرا مقصود از حوادث واقعه، یا شبهات حکمیه در رویدادهای خارجی است که در نتیجه، حجیّت قول راوی و یا فتوای مفتی، ارتباطی به باب حکم حاکم ندارد. و یا مقصود، شبهات موضوعیه مورد نزاع است که در نتیجه، از ادّله قضا می‌باشد و یا مقصود، همه حوادث است که در این صورت، شامل اثبات هلال به عنوان واقعه‌ای خارجی خواهد بود، ولی این احتمال، از جهاتی ناتمام است:
۱. در مسأله هلال، احتیاجی به مراجعه به حاکم نداریم؛ زیرا راههای دیگر، چون بیّنه و شیاع و مشاهده … ما را از آن بی نیاز می‌کند.
۲. مسأله از امور مهمه‌ای نیست که محتاج مراجعه به حاکم باشد و حتی اگر امام معصوم نیز، حضور می‌داشت، نیازی به مراجعه به وی نبود.
۳. دلیلی نداریم که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام)، مردم در اثبات هلال، به آنان مراجعه می‌کرده‌اند و رجوع مردم به فقها در زمانهای اخیر، پدیده‌ای نوظهور است و ریشه تاریخی ندارد.
۴. مقصود از جمله:(حجّتی علیکم) حجت بودن فقیه، در آنچه که امام حجّت است، می‌باشد و آن منحصر در شبهات حکمیه است و باب قضا و موضوع هلال خارج از آن است.
۵. رجوع به عموم عامّ برای اثبات داخل بودن حکم هلال در آن. رجوع به عامّ، در شبهه مصداقیه است و این مسأله به ضرورت، باطل است.
" >۲ -
کسانی که حجیّت حکم حاکم را نپذیرفته‌اند، به مقبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب اشکال کرده و دلالت آن را بر حجیّت حکم حاکم ناتمام دانسته‌اند. درباره مقبوله گفته‌اند:تنها بر منصب قضاء در زمان غیبت دلالت دارد، چه در هلال و چه در غیر هلال. بنابراین، اگر دو نفر در مسأله هلال اختلاف کردند، وی، می‌تواند در آن باره حکم کند وگرنه حق اعمال نظر ندارد. مگر این که وظیفه قاضیان را بالاتر از فصل دعاوی در نظر بگیریم، وظیفه‌ای همسان قاضیان عامّه، که در همه امور دخالت می‌کردند. ولی اشکال در این است که دخالت قاضیان عامه، در امور اجتماعی، سیاسی و مسائلی چون رؤیت هلال، نمی‌تواند برای ما، ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا، کار آنان از روی انجام وظیفه نبوده، بلکه برخاسته از بدعت بوده باشد، بسان سایر اختراعات آنان. نهایت چیزی که می‌توان گفت:منصب قضاء، از راه وجوب کفایی برای علمای شیعه ثابت است، تا نظام مادّی و معنوی مردم اختلال پیدا نکند و تنازع در اموال و اعراض از بین برود و این، منحصر در مجتهد جامع الشرائط است.
در پاسخ سخنان فوق، گفته‌اند:اولاً، مقبوله برای تسهیل و گشودن مشکل شیعیان وارد شده‌ است.
هر چند مورد آن مخاصمه است، ولی اختصاص به آن ندارد، زیرا که مورد مخصّص نیست. جمله:(فانی قد جعلتکم حاکماً) کلّی است و همه مسائل مورد ابتلا را شامل می‌شود . ثانیاً، تشریع اصل حکم، برای رفع اختلاف است، چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی. تردیدی نیست که حکم به رؤیت هلال، اختلافات شأنی را نیز از بین می‌برد.
سیدعبدالاعلی سبزواری می‌نویسد:ان اعتبار اصل الحکم انما هو لاجل قطع التفرقه والاختلاف فعلا، او شأنا رفعا او دفعاً و لا ریب فی تحقق الاخیر فی مثل رؤیة الهلال اعتبار اصل حکم، به خاطر از میان برداشتن تفرقه و اختلاف است. چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی، رفع اختلاف یا دفع اختلاف. تردیدی نیست که حکم حاکم، به رؤیت هلال، دفع اختلاف می‌کند در جایی که احتمال اختلاف وجود دارد. بنابراین، در جایی که مردم برای دفع اختلاف به فقیه مراجعه کنند، فقیه موظّف است با ولایتی که از جانب امام به او داده شده است، به این کار اقدام کند. ثالثاً، امام، به فقهای شیعه، همان منصبی را اعطاء کرده که در آن روزگار، برای قاضیان اهل سنت وجود داشته است. آنان، در مسائلی چون:امور حسبه، اعلان هلال و … دخالت می‌کرده‌اند و این دخالت، بدعت به شمار نمی‌آمد، بلکه وظایفی بود که عرفاً به آنان واگذار می‌شد و از شؤون قاضیان، به شمار می‌رفت. امام (علیه السلام)، با اعطای وظایف قاضی عامّه، به فقهای جامع الشرائط، ولایت بر امور عامّه از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارده است.
آیة اللّه کوه کمری در این باره می‌نویسد:(یکفی فی ثبوت عموم الولایه بواسطة الملازمه الثابته بینهما بلاحاجة الی دلیل آخر غیر دلیل ولایة القضاء، و تقریر الملازمه کما هو المعروف المذکور فی کلام غیر واحد من الاعلام، هو انه لمّا کان من شؤون قضاة العامه ثبوت جمیع الولایات لهم، و لو بزعمهم الفاسد حتّی ولایة النّصب کما یشهد بذلک صحیحة ابن بزیع، فانّها تدل علی ان نصب القیّم علی مال الیتیم کان شغلاً للقاضی فلابّد و ان یکون القاضی المنصوب من قبل الامام علیه السلام) فی مقابل قضاتهم واجداً لجمیع شؤون القضاوة التّی منها ولایة النّصب قضاءً للمقابله بین قاضی الامام (علیه السلام) و قضاة الجور، فانّ الغرض من نصب الفقیه قاضیاً للشیعه هو رفع احتیاجهم عن قضاة العامّه و لا یحصل ذلک الاّ بثبوت جمیع مالهم من شؤون القضاء والمتصدی لامور العامه لقاضی الامام (علیه السلام) ایضاً. ولایت عامّه فقیه را، از راه ملازمه بین ولایت قضا و سایر مناصب به دست می‌آوریم.
شرح ملازمه:چنانکه در کلام بسیاری از بزرگان آمده چنین است:برای قضات عامّه، علاوه بر ولایت قضا، سایر مناصب ولایی، چون:ولایت بر یتیم، ثابت می‌باشد، همان گونه که در صحیحه ابن بزیع آمده است. این روایت دلالت دارد که نصب قیّم برای یتیم، در آن روزگار از مشاغل قاضیان آنان بوده است، پس ناگزیر، قاضی برگزیده از سوی امام (علیه السلام)، که در برابر قاضیان عامه قرار می‌گرفته، همه شؤون و مناصب قاضیان عامّه به آنان اعطاء شده که از آن جمله، ولایت نصب است. تا این قاضی نیز بتواند احتیاجات شیعه را در امور سیاسی و قضایی بر آورد و آنان احتیاجی به قاضیان جور نداشته باشند و این نیاز، در صورتی برآورده می‌شود که همه مناصب و شؤوناتی که قاضی عامّه واجد آن است، برای قاضیان منصوب از سوی امام (علیه السلام) نیز باشد.
رابعاً، هیچ فقهیی نمی‌تواند ملتزم شود که در روزگار غیبت، جامعه اسلامی، بی سرپرست رها شده است. از این روی، فقهایی که مقبوله عمربن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت منصرف دانسته‌اند و اطلاق جعل حاکم را در غیر این مورد، انکار کرده‌اند، ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی و موضوعات و رویدادهای مهم، حکم حاکم را نافذ دانسته و آن را به عنوان اصل مسلّم و غیرقابل تردید تلّقی کرده‌اند.
آقا ضیاء عراقی می‌نویسد:هل یعتبر فی الحکم ان یکون مسبوقاً بالخصومه‌ام لا؟ و جهان:اظهرهما الاوّل، لانّ عمدة الدلیل علی حرمة الرد هو المقبوله المنصرفه الی سبق الحکم بالخصومه … و علیه فاصالة عدم النفوذ فی غیر المسبوق بالخصومه محکمه اِلاّ فی الحکم المتعلق بالسیاسیات النوعیه و کذا الهلال اذ یمکن دعوی الجزم بانّها من شؤون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبوله. آیا حکم حاکم، باید مسبوق به مرافعه باشد یا گستره حکم حاکم اعمّ از خصومت است. در مسأله دو وجه است:نزدیکتر به واقع، قسم اول است. زیرا عمده دلیل، در حرمت ردّ بر حاکم، همان مقبوله است که انصراف دارد به حکومت در مرافعات. بنابراین، در غیر مرافعات، اصل عدم نفوذ حکم حاکم است. امّا در احکامی‌که مربوط به امور سیاسی و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و همچنین ثبوت هلال، قطعاً، از شؤون حاکم اسلامی‌ است. زیرا اطلاق مقبوله عمربن حنظله، اقتضاء می‌کند:آنچه قاضیان جور نهی شده، برای قاضیان و حاکمان اسلامی‌ ثابت باشد.
آقا ضیاء عراقی در شرح تبصرة المتعلمین نیز می‌نویسد:و یکفی لحجیته حاکم     کون ذلک من شؤون قضاة الجور، الشامل بفحوی المقبوله لقضاتنا من دون فرق فی قبوله حینذٍ بین المجتهد والمقلّد، لحرمة الردّ علی الجمیع ولایین کون مدرک الحکم جزم الحاکم او البیّنه و من دون فرق بین ما کانت شرائط قبول البیّنه حاصله عند المجتهد الاخرام لا و عموم (حکم بحکمنا) ناظر الی کونه منصو بابحکمهم … تنها این مطلب که حکم از شؤون قاضیان جور بوده، برای حجیّت حکم حاکم کافی است. زیرا مفهوم مقبوله، همه منصبهای قاضیان جور را برای فقیه حاکم اثبات می‌کند. در پذیرش حکم حاکم او فرقی بین مقّلد و مجتهد نیست؛ چون ردّ حکم او بر همگان حرام است. چه مستند حکم حاکم بیّنه باشد یا علم خودش، و چه شرائط پذیرش بیّنه حاکم، در نزد مجتهد دیگر تمام باشد یا نباشد. از جمله:(حکم بحکمنا). استفاده می‌شود که او در همه این موارد، از جانب ائمه (علیهم السلام) گمارده شده است. اما درباره توقیع اسحاق بن یعقوب، گفته‌اند:دلالت این توقیع، بر حجیّت حکم حاکم، در اثبات هلال، از جهاتی نا تمام است. زیرا مقصود از حوادث واقعه، یا شبهات حکمیه در رویدادهای خارجی است که در نتیجه، حجیّت قول راوی و یا فتوای مفتی، ارتباطی به باب حکم حاکم ندارد. و یا مقصود، شبهات موضوعیه مورد نزاع است که در نتیجه، از ادّله قضا می‌باشد و یا مقصود، همه حوادث است که در این صورت، شامل اثبات هلال به عنوان واقعه‌ای خارجی خواهد بود، ولی این احتمال، از جهاتی ناتمام است:
۱. در مسأله هلال، احتیاجی به مراجعه به حاکم نداریم؛ زیرا راههای دیگر، چون بیّنه و شیاع و مشاهده … ما را از آن بی نیاز می‌کند.
۲. مسأله از امور مهمه‌ای نیست که محتاج مراجعه به حاکم باشد و حتی اگر امام معصوم نیز، حضور می‌داشت، نیازی به مراجعه به وی نبود.
۳. دلیلی نداریم که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام)، مردم در اثبات هلال، به آنان مراجعه می‌کرده‌اند و رجوع مردم به فقها در زمانهای اخیر، پدیده‌ای نوظهور است و ریشه تاریخی ندارد.
۴. مقصود از جمله:(حجّتی علیکم) حجت بودن فقیه، در آنچه که امام حجّت است، می‌باشد و آن منحصر در شبهات حکمیه است و باب قضا و موضوع هلال خارج از آن است.
۵. رجوع به عموم عامّ برای اثبات داخل بودن حکم هلال در آن. رجوع به عامّ، در شبهه مصداقیه است و این مسأله به ضرورت، باطل است.

امتنان بر بندگان قرار داده است، تا مسلمانان بتوانند علاوه بر استفاده از آن راهها، از حکم حاکم نیز بهره ببرند و از حیرت و سرگردانی به در آیند.
۲. وجود راههای دیگر، ما را از حکم حاکم بی نیاز نمی‌کند. زیرا امکان دارد، نه تنها گرهی از کار نگشاید که بر گرهها بیفزاید و به تفرقه و اختلاف دامن زند.
این، ایجاب می‌کند که حاکم در مسأله دخالت کند و با فرمانی واحد، به اختلافات پایان بخشد. اهمیت اثبات هلال، با وجود آثار فراوان آن در زندگی عبادی و سیاسی مسلمانان، از نصب امیرحاج و قاضی کمتر نیست که در طول تاریخ، حاکمان در آن دخالت می‌کرده‌اند.
۳. این سخن که رجوع به حاکمان در مسأله هلال، در هیچ زمانی سابقه نداشته، سخنی است سست و ناروا. زیرا با مراجعه به تاریخ و کتابهای فقها و روایات می‌یابیم که این امر برعهده حاکمان بوده و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، در دوران حاکمیت، عهده دار این وظیفه بوده است. مردم رؤیت هلال را به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) گزارش می‌داده‌اند و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) پس از اطمینان به درستی اخبار و گواهی گواهان و دیگر قرائن، به مردم اعلام می‌کرد روزه بگیرند، یا روزه بگشایند. پس از رحلت آن حضرت، این سیره از سوی حاکمان اسلامی، دنبال می‌شده است.
با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می‌یابیم که هر حاکمی‌که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز، تصدی می‌کرد. در دوره های بعد، قضات، که نمایندگان سلطان به شمار می‌آمدند، این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز، در امر هلال و مسائل مرتبط با آن:عبادات، معاملات و … به آنان رجوع می‌کردند.
۴. امّا این که گفته‌اند:حوادث واقعه، مسأله هلال را شامل نمی‌شود، سخنی است بی بنیاد؛ چرا که به گفته خود اینان که عرضه اشکال کرده‌اند، هر وظیفه اجتماعی، سیاسی که بر عهده پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام) است، بر عهده فقیه جامع الشرایط نیز خواهد بود. پر واضح است که مسؤولیت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیهم السلام)، تنها حلّ شبهات حکمیه و قضاوت نبوده است. قلمرو ولایت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، بسیار گسترده است که حکم به ثبوت هلال نیز، مصداقی از آن موارد به شمار می‌آید. پس، گفتار حاکم در این مسأله بر مردم حجّت است و رجوع به حاکم در شبهه موضوعیه‌ای همانند هلال، قطعاً داخل در عموم حوادث واقعه است و شبهه‌ای در مصداق بودن آن نیست، تا رجوع به عامّ در آن از باب رجوع به عموم عامّ در شبهه مصداقیه باشد.
برهانی دیگر
اگر روایات عامه و مطلقه را برای اثبات ولایت فقیه و در نتیجه، عمومیت حکم او ناتمام بدانیم، از راه دیگر نیز می‌توان عموم ولایت فقیه را اثبات کرد. برای تبیین این راه به گفتار آیة اللّه بروجردی (رحمت الله علیه) در این باره اشاره می‌کنیم:
ایشان برای اثبات ولایت فقیه، چند مقدمه را یادآوری می‌کند:
۱. در هر اجتماعی کارهایی از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلی و خارجی وجود دارد که از وظایف فرد فرد مردم نیست، بلکه از وظایف حکومت است.
۲. در اسلام، یک سلسله قوانین سیاسی اجتماعی، از قبیل:حدود، قضا جمع زکات و مصرف آن و … وجود دارد که باید به دست حاکم اسلامی‌ اجرا شود و به همین علت، شیعه و سنی بر احتیاج امت اسلامی‌به زعیم و رهبر سیاسی اتفاق دارند. بالاتر، این مسأله از ضروریات اسلام است.
۳. در اسلام وظایف سیاسی از وظایف عبادی، جدا نیست. چنانکه رسول گرامی‌ اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعات می‌کردند، رهبری سیاسی مسلمانان را برعهده داشتند. برای شهرها والی و قاضی نصب می‌کردند. فرمان جنگ و صلح می‌دادند. مالیات می‌گرفتند و در راه حوائج مسلمانان مصرف می‌کردند. پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) سیره خلفا نیز چنین بوده است.
ایشان، پس از نتیجه گیری از این سه مقدمه، می‌نویسد:
به عقیده ما، رهبری سیاسی اسلام، پس از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)، حق علی (علیه السلام) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان بوده است. از این روی، خواص از شیعه، همچون:زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه (علیهم السلام) مراجعه می‌کردند. چون شیعه همیشه نمی‌توانسته در امور حکومتی به ائمه (علیه السلام) رجوع کند و از طرفی پیش بینی غیبت امام (علیه السلام) نیز می‌شده است، بدون شکّ اصحاب ائمه (علیه السلام) پرسیده‌اند که اگر رجوع به ائمه (علیهم السلام) ممکن نباشد و یا امام (علیه السلام) غایب باشد، در کارهای حکومتی به چه کسی مراجعه کنیم؟ ائمه (علیهم السلام) از مراجعه به طاغوتها نهی کرده اند. بدون تردید، افراد با صلاحیتی را به عنوان مرجع امور سیاسی تعیین کرده‌اند. ولی این سؤال و جوابها از کتابهای حدیث ساقط شده و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابو خدیجه به دست ما رسیده است. حالا که روشن شد، ائمه (علیهم السلام) برای انجام کارهای حکومتی، حتماً کسانی را تعیین کرده‌اند. به ناگزیر باید گفت:فقیه عادل را تعیین کرده‌اند، چون کسی از علما، تعیین و نصب غیر فقیه را نگفته‌است. پس یا باید بگوییم:اصلاً کسی را نصب نکرده‌اند و یا بگوییم:فقیه عادل را نصب کرده‌اند.
با توضیحاتی که دادیم، نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت، از طرف ائمه (علیهم السلام) قطعی است. بنابراین، برای نصب فقیه عادل از سوی ائمه (علیهم السلام)، برای این امور عامّه که مردم به آن نیاز دارند احتیاجی به اثبات آن از راه مقبوله نیست. البّته مقبوله می‌تواند از مؤیدات باشد.
افزون بر دو روایت:مقبوله و توقیع اسحاق بن یعقوب، همه ادّله دیگری که فقها برای ولایت عامّه فقیه آورده‌اند، در این جا نیز کارآیی دارند.
" name="
۱. وجود راههای دیگر برای اثبات هلال، دلیل نمی‌شود که احتیاج به حکم حاکم در اثبات هلال نداشته باشیم. مثل این که بگوییم:چون رؤیت را داریم، پس احتیاجی به تواتر و شیاع نداریم. افزون بر این، چه بسا شارع این راه را برای تسهیل و امتنان بر بندگان قرار داده است، تا مسلمانان بتوانند علاوه بر استفاده از آن راهها، از حکم حاکم نیز بهره ببرند و از حیرت و سرگردانی به در آیند.
۲. وجود راههای دیگر، ما را از حکم حاکم بی نیاز نمی‌کند. زیرا امکان دارد، نه تنها گرهی از کار نگشاید که بر گرهها بیفزاید و به تفرقه و اختلاف دامن زند.
این، ایجاب می‌کند که حاکم در مسأله دخالت کند و با فرمانی واحد، به اختلافات پایان بخشد. اهمیت اثبات هلال، با وجود آثار فراوان آن در زندگی عبادی و سیاسی مسلمانان، از نصب امیرحاج و قاضی کمتر نیست که در طول تاریخ، حاکمان در آن دخالت می‌کرده‌اند.
۳. این سخن که رجوع به حاکمان در مسأله هلال، در هیچ زمانی سابقه نداشته، سخنی است سست و ناروا. زیرا با مراجعه به تاریخ و کتابهای فقها و روایات می‌یابیم که این امر برعهده حاکمان بوده و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، در دوران حاکمیت، عهده دار این وظیفه بوده است. مردم رؤیت هلال را به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) گزارش می‌داده‌اند و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) پس از اطمینان به درستی اخبار و گواهی گواهان و دیگر قرائن، به مردم اعلام می‌کرد روزه بگیرند، یا روزه بگشایند. پس از رحلت آن حضرت، این سیره از سوی حاکمان اسلامی، دنبال می‌شده است.
با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می‌یابیم که هر حاکمی‌که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز، تصدی می‌کرد. در دوره های بعد، قضات، که نمایندگان سلطان به شمار می‌آمدند، این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز، در امر هلال و مسائل مرتبط با آن:عبادات، معاملات و … به آنان رجوع می‌کردند.
۴. امّا این که گفته‌اند:حوادث واقعه، مسأله هلال را شامل نمی‌شود، سخنی است بی بنیاد؛ چرا که به گفته خود اینان که عرضه اشکال کرده‌اند، هر وظیفه اجتماعی، سیاسی که بر عهده پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام) است، بر عهده فقیه جامع الشرایط نیز خواهد بود. پر واضح است که مسؤولیت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیهم السلام)، تنها حلّ شبهات حکمیه و قضاوت نبوده است. قلمرو ولایت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، بسیار گسترده است که حکم به ثبوت هلال نیز، مصداقی از آن موارد به شمار می‌آید. پس، گفتار حاکم در این مسأله بر مردم حجّت است و رجوع به حاکم در شبهه موضوعیه‌ای همانند هلال، قطعاً داخل در عموم حوادث واقعه است و شبهه‌ای در مصداق بودن آن نیست، تا رجوع به عامّ در آن از باب رجوع به عموم عامّ در شبهه مصداقیه باشد.
برهانی دیگر
اگر روایات عامه و مطلقه را برای اثبات ولایت فقیه و در نتیجه، عمومیت حکم او ناتمام بدانیم، از راه دیگر نیز می‌توان عموم ولایت فقیه را اثبات کرد. برای تبیین این راه به گفتار آیة اللّه بروجردی (رحمت الله علیه) در این باره اشاره می‌کنیم:
ایشان برای اثبات ولایت فقیه، چند مقدمه را یادآوری می‌کند:
۱. در هر اجتماعی کارهایی از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلی و خارجی وجود دارد که از وظایف فرد فرد مردم نیست، بلکه از وظایف حکومت است.
۲. در اسلام، یک سلسله قوانین سیاسی اجتماعی، از قبیل:حدود، قضا جمع زکات و مصرف آن و … وجود دارد که باید به دست حاکم اسلامی‌ اجرا شود و به همین علت، شیعه و سنی بر احتیاج امت اسلامی‌به زعیم و رهبر سیاسی اتفاق دارند. بالاتر، این مسأله از ضروریات اسلام است.
۳. در اسلام وظایف سیاسی از وظایف عبادی، جدا نیست. چنانکه رسول گرامی‌ اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعات می‌کردند، رهبری سیاسی مسلمانان را برعهده داشتند. برای شهرها والی و قاضی نصب می‌کردند. فرمان جنگ و صلح می‌دادند. مالیات می‌گرفتند و در راه حوائج مسلمانان مصرف می‌کردند. پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) سیره خلفا نیز چنین بوده است.
ایشان، پس از نتیجه گیری از این سه مقدمه، می‌نویسد:
به عقیده ما، رهبری سیاسی اسلام، پس از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)، حق علی (علیه السلام) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان بوده است. از این روی، خواص از شیعه، همچون:زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه (علیهم السلام) مراجعه می‌کردند. چون شیعه همیشه نمی‌توانسته در امور حکومتی به ائمه (علیه السلام) رجوع کند و از طرفی پیش بینی غیبت امام (علیه السلام) نیز می‌شده است، بدون شکّ اصحاب ائمه (علیه السلام) پرسیده‌اند که اگر رجوع به ائمه (علیهم السلام) ممکن نباشد و یا امام (علیه السلام) غایب باشد، در کارهای حکومتی به چه کسی مراجعه کنیم؟ ائمه (علیهم السلام) از مراجعه به طاغوتها نهی کرده اند. بدون تردید، افراد با صلاحیتی را به عنوان مرجع امور سیاسی تعیین کرده‌اند. ولی این سؤال و جوابها از کتابهای حدیث ساقط شده و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابو خدیجه به دست ما رسیده است. حالا که روشن شد، ائمه (علیهم السلام) برای انجام کارهای حکومتی، حتماً کسانی را تعیین کرده‌اند. به ناگزیر باید گفت:فقیه عادل را تعیین کرده‌اند، چون کسی از علما، تعیین و نصب غیر فقیه را نگفته‌است. پس یا باید بگوییم:اصلاً کسی را نصب نکرده‌اند و یا بگوییم:فقیه عادل را نصب کرده‌اند.
با توضیحاتی که دادیم، نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت، از طرف ائمه (علیهم السلام) قطعی است. بنابراین، برای نصب فقیه عادل از سوی ائمه (علیهم السلام)، برای این امور عامّه که مردم به آن نیاز دارند احتیاجی به اثبات آن از راه مقبوله نیست. البّته مقبوله می‌تواند از مؤیدات باشد.
افزون بر دو روایت:مقبوله و توقیع اسحاق بن یعقوب، همه ادّله دیگری که فقها برای ولایت عامّه فقیه آورده‌اند، در این جا نیز کارآیی دارند.
" title="
۱. وجود راههای دیگر برای اثبات هلال، دلیل نمی‌شود که احتیاج به حکم حاکم در اثبات هلال نداشته باشیم. مثل این که بگوییم:چون رؤیت را داریم، پس احتیاجی به تواتر و شیاع نداریم. افزون بر این، چه بسا شارع این راه را برای تسهیل و امتنان بر بندگان قرار داده است، تا مسلمانان بتوانند علاوه بر استفاده از آن راهها، از حکم حاکم نیز بهره ببرند و از حیرت و سرگردانی به در آیند.
۲. وجود راههای دیگر، ما را از حکم حاکم بی نیاز نمی‌کند. زیرا امکان دارد، نه تنها گرهی از کار نگشاید که بر گرهها بیفزاید و به تفرقه و اختلاف دامن زند.
این، ایجاب می‌کند که حاکم در مسأله دخالت کند و با فرمانی واحد، به اختلافات پایان بخشد. اهمیت اثبات هلال، با وجود آثار فراوان آن در زندگی عبادی و سیاسی مسلمانان، از نصب امیرحاج و قاضی کمتر نیست که در طول تاریخ، حاکمان در آن دخالت می‌کرده‌اند.
۳. این سخن که رجوع به حاکمان در مسأله هلال، در هیچ زمانی سابقه نداشته، سخنی است سست و ناروا. زیرا با مراجعه به تاریخ و کتابهای فقها و روایات می‌یابیم که این امر برعهده حاکمان بوده و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، در دوران حاکمیت، عهده دار این وظیفه بوده است. مردم رؤیت هلال را به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) گزارش می‌داده‌اند و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) پس از اطمینان به درستی اخبار و گواهی گواهان و دیگر قرائن، به مردم اعلام می‌کرد روزه بگیرند، یا روزه بگشایند. پس از رحلت آن حضرت، این سیره از سوی حاکمان اسلامی، دنبال می‌شده است.
با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می‌یابیم که هر حاکمی‌که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز، تصدی می‌کرد. در دوره های بعد، قضات، که نمایندگان سلطان به شمار می‌آمدند، این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز، در امر هلال و مسائل مرتبط با آن:عبادات، معاملات و … به آنان رجوع می‌کردند.
۴. امّا این که گفته‌اند:حوادث واقعه، مسأله هلال را شامل نمی‌شود، سخنی است بی بنیاد؛ چرا که به گفته خود اینان که عرضه اشکال کرده‌اند، هر وظیفه اجتماعی، سیاسی که بر عهده پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام) است، بر عهده فقیه جامع الشرایط نیز خواهد بود. پر واضح است که مسؤولیت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیهم السلام)، تنها حلّ شبهات حکمیه و قضاوت نبوده است. قلمرو ولایت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، بسیار گسترده است که حکم به ثبوت هلال نیز، مصداقی از آن موارد به شمار می‌آید. پس، گفتار حاکم در این مسأله بر مردم حجّت است و رجوع به حاکم در شبهه موضوعیه‌ای همانند هلال، قطعاً داخل در عموم حوادث واقعه است و شبهه‌ای در مصداق بودن آن نیست، تا رجوع به عامّ در آن از باب رجوع به عموم عامّ در شبهه مصداقیه باشد.
برهانی دیگر
اگر روایات عامه و مطلقه را برای اثبات ولایت فقیه و در نتیجه، عمومیت حکم او ناتمام بدانیم، از راه دیگر نیز می‌توان عموم ولایت فقیه را اثبات کرد. برای تبیین این راه به گفتار آیة اللّه بروجردی (رحمت الله علیه) در این باره اشاره می‌کنیم:
ایشان برای اثبات ولایت فقیه، چند مقدمه را یادآوری می‌کند:
۱. در هر اجتماعی کارهایی از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلی و خارجی وجود دارد که از وظایف فرد فرد مردم نیست، بلکه از وظایف حکومت است.
۲. در اسلام، یک سلسله قوانین سیاسی اجتماعی، از قبیل:حدود، قضا جمع زکات و مصرف آن و … وجود دارد که باید به دست حاکم اسلامی‌ اجرا شود و به همین علت، شیعه و سنی بر احتیاج امت اسلامی‌به زعیم و رهبر سیاسی اتفاق دارند. بالاتر، این مسأله از ضروریات اسلام است.
۳. در اسلام وظایف سیاسی از وظایف عبادی، جدا نیست. چنانکه رسول گرامی‌ اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعات می‌کردند، رهبری سیاسی مسلمانان را برعهده داشتند. برای شهرها والی و قاضی نصب می‌کردند. فرمان جنگ و صلح می‌دادند. مالیات می‌گرفتند و در راه حوائج مسلمانان مصرف می‌کردند. پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) سیره خلفا نیز چنین بوده است.
ایشان، پس از نتیجه گیری از این سه مقدمه، می‌نویسد:
به عقیده ما، رهبری سیاسی اسلام، پس از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)، حق علی (علیه السلام) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان بوده است. از این روی، خواص از شیعه، همچون:زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه (علیهم السلام) مراجعه می‌کردند. چون شیعه همیشه نمی‌توانسته در امور حکومتی به ائمه (علیه السلام) رجوع کند و از طرفی پیش بینی غیبت امام (علیه السلام) نیز می‌شده است، بدون شکّ اصحاب ائمه (علیه السلام) پرسیده‌اند که اگر رجوع به ائمه (علیهم السلام) ممکن نباشد و یا امام (علیه السلام) غایب باشد، در کارهای حکومتی به چه کسی مراجعه کنیم؟ ائمه (علیهم السلام) از مراجعه به طاغوتها نهی کرده اند. بدون تردید، افراد با صلاحیتی را به عنوان مرجع امور سیاسی تعیین کرده‌اند. ولی این سؤال و جوابها از کتابهای حدیث ساقط شده و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابو خدیجه به دست ما رسیده است. حالا که روشن شد، ائمه (علیهم السلام) برای انجام کارهای حکومتی، حتماً کسانی را تعیین کرده‌اند. به ناگزیر باید گفت:فقیه عادل را تعیین کرده‌اند، چون کسی از علما، تعیین و نصب غیر فقیه را نگفته‌است. پس یا باید بگوییم:اصلاً کسی را نصب نکرده‌اند و یا بگوییم:فقیه عادل را نصب کرده‌اند.
با توضیحاتی که دادیم، نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت، از طرف ائمه (علیهم السلام) قطعی است. بنابراین، برای نصب فقیه عادل از سوی ائمه (علیهم السلام)، برای این امور عامّه که مردم به آن نیاز دارند احتیاجی به اثبات آن از راه مقبوله نیست. البّته مقبوله می‌تواند از مؤیدات باشد.
افزون بر دو روایت:مقبوله و توقیع اسحاق بن یعقوب، همه ادّله دیگری که فقها برای ولایت عامّه فقیه آورده‌اند، در این جا نیز کارآیی دارند.
" >۳ -
۱. وجود راههای دیگر برای اثبات هلال، دلیل نمی‌شود که احتیاج به حکم حاکم در اثبات هلال نداشته باشیم. مثل این که بگوییم:چون رؤیت را داریم، پس احتیاجی به تواتر و شیاع نداریم. افزون بر این، چه بسا شارع این راه را برای تسهیل و امتنان بر بندگان قرار داده است، تا مسلمانان بتوانند علاوه بر استفاده از آن راهها، از حکم حاکم نیز بهره ببرند و از حیرت و سرگردانی به در آیند.
۲. وجود راههای دیگر، ما را از حکم حاکم بی نیاز نمی‌کند. زیرا امکان دارد، نه تنها گرهی از کار نگشاید که بر گرهها بیفزاید و به تفرقه و اختلاف دامن زند.
این، ایجاب می‌کند که حاکم در مسأله دخالت کند و با فرمانی واحد، به اختلافات پایان بخشد. اهمیت اثبات هلال، با وجود آثار فراوان آن در زندگی عبادی و سیاسی مسلمانان، از نصب امیرحاج و قاضی کمتر نیست که در طول تاریخ، حاکمان در آن دخالت می‌کرده‌اند.
۳. این سخن که رجوع به حاکمان در مسأله هلال، در هیچ زمانی سابقه نداشته، سخنی است سست و ناروا. زیرا با مراجعه به تاریخ و کتابهای فقها و روایات می‌یابیم که این امر برعهده حاکمان بوده و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، در دوران حاکمیت، عهده دار این وظیفه بوده است. مردم رؤیت هلال را به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) گزارش می‌داده‌اند و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) پس از اطمینان به درستی اخبار و گواهی گواهان و دیگر قرائن، به مردم اعلام می‌کرد روزه بگیرند، یا روزه بگشایند. پس از رحلت آن حضرت، این سیره از سوی حاکمان اسلامی، دنبال می‌شده است.
با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می‌یابیم که هر حاکمی‌که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز، تصدی می‌کرد. در دوره های بعد، قضات، که نمایندگان سلطان به شمار می‌آمدند، این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز، در امر هلال و مسائل مرتبط با آن:عبادات، معاملات و … به آنان رجوع می‌کردند.
۴. امّا این که گفته‌اند:حوادث واقعه، مسأله هلال را شامل نمی‌شود، سخنی است بی بنیاد؛ چرا که به گفته خود اینان که عرضه اشکال کرده‌اند، هر وظیفه اجتماعی، سیاسی که بر عهده پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام) است، بر عهده فقیه جامع الشرایط نیز خواهد بود. پر واضح است که مسؤولیت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیهم السلام)، تنها حلّ شبهات حکمیه و قضاوت نبوده است. قلمرو ولایت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، بسیار گسترده است که حکم به ثبوت هلال نیز، مصداقی از آن موارد به شمار می‌آید. پس، گفتار حاکم در این مسأله بر مردم حجّت است و رجوع به حاکم در شبهه موضوعیه‌ای همانند هلال، قطعاً داخل در عموم حوادث واقعه است و شبهه‌ای در مصداق بودن آن نیست، تا رجوع به عامّ در آن از باب رجوع به عموم عامّ در شبهه مصداقیه باشد.
برهانی دیگر
اگر روایات عامه و مطلقه را برای اثبات ولایت فقیه و در نتیجه، عمومیت حکم او ناتمام بدانیم، از راه دیگر نیز می‌توان عموم ولایت فقیه را اثبات کرد. برای تبیین این راه به گفتار آیة اللّه بروجردی (رحمت الله علیه) در این باره اشاره می‌کنیم:
ایشان برای اثبات ولایت فقیه، چند مقدمه را یادآوری می‌کند:
۱. در هر اجتماعی کارهایی از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلی و خارجی وجود دارد که از وظایف فرد فرد مردم نیست، بلکه از وظایف حکومت است.
۲. در اسلام، یک سلسله قوانین سیاسی اجتماعی، از قبیل:حدود، قضا جمع زکات و مصرف آن و … وجود دارد که باید به دست حاکم اسلامی‌ اجرا شود و به همین علت، شیعه و سنی بر احتیاج امت اسلامی‌به زعیم و رهبر سیاسی اتفاق دارند. بالاتر، این مسأله از ضروریات اسلام است.
۳. در اسلام وظایف سیاسی از وظایف عبادی، جدا نیست. چنانکه رسول گرامی‌ اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعات می‌کردند، رهبری سیاسی مسلمانان را برعهده داشتند. برای شهرها والی و قاضی نصب می‌کردند. فرمان جنگ و صلح می‌دادند. مالیات می‌گرفتند و در راه حوائج مسلمانان مصرف می‌کردند. پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) سیره خلفا نیز چنین بوده است.
ایشان، پس از نتیجه گیری از این سه مقدمه، می‌نویسد:
به عقیده ما، رهبری سیاسی اسلام، پس از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)، حق علی (علیه السلام) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان بوده است. از این روی، خواص از شیعه، همچون:زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه (علیهم السلام) مراجعه می‌کردند. چون شیعه همیشه نمی‌توانسته در امور حکومتی به ائمه (علیه السلام) رجوع کند و از طرفی پیش بینی غیبت امام (علیه السلام) نیز می‌شده است، بدون شکّ اصحاب ائمه (علیه السلام) پرسیده‌اند که اگر رجوع به ائمه (علیهم السلام) ممکن نباشد و یا امام (علیه السلام) غایب باشد، در کارهای حکومتی به چه کسی مراجعه کنیم؟ ائمه (علیهم السلام) از مراجعه به طاغوتها نهی کرده اند. بدون تردید، افراد با صلاحیتی را به عنوان مرجع امور سیاسی تعیین کرده‌اند. ولی این سؤال و جوابها از کتابهای حدیث ساقط شده و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابو خدیجه به دست ما رسیده است. حالا که روشن شد، ائمه (علیهم السلام) برای انجام کارهای حکومتی، حتماً کسانی را تعیین کرده‌اند. به ناگزیر باید گفت:فقیه عادل را تعیین کرده‌اند، چون کسی از علما، تعیین و نصب غیر فقیه را نگفته‌است. پس یا باید بگوییم:اصلاً کسی را نصب نکرده‌اند و یا بگوییم:فقیه عادل را نصب کرده‌اند.
با توضیحاتی که دادیم، نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت، از طرف ائمه (علیهم السلام) قطعی است. بنابراین، برای نصب فقیه عادل از سوی ائمه (علیهم السلام)، برای این امور عامّه که مردم به آن نیاز دارند احتیاجی به اثبات آن از راه مقبوله نیست. البّته مقبوله می‌تواند از مؤیدات باشد.
افزون بر دو روایت:مقبوله و توقیع اسحاق بن یعقوب، همه ادّله دیگری که فقها برای ولایت عامّه فقیه آورده‌اند، در این جا نیز کارآیی دارند.

^[۲۱۳] (کتاب البیع)، امام خمینی ج۲، صمؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان؛ (ولایت فقیه)، امام خمینی انتشارات آزادی، (رسائل) محقق کرکی، ج۱، ص۱۴۲؛ (عوائد الایام)، مولی احمد نراقی، بصیرتی، قم.