حیله‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

حیله، به چاره اندیشی برای رسیدن به مقصود گفته می شود

---

حیله، به چاره اندیشی ویژه جهت رسیدن به مقصود را می‌گویند،حیله معنای دیگری نیز داردکه عبارت است از نیرنگ، فریب و خدعه.

---

غرض از حیله به معناى نخست، توصل جستن به اسباب داراى آثار شرعی براى اسقاط چیزى است، مانند به‏کارگیرى حیله در ربا به منظور فرار از آن؛ در حالى که بدون اعمال آن، شخص به ربا مبتلا مى‏شود.

---

از آن در بسیارى از ابواب، از جمله تجارت، نکاح و طلاق سخن گفته‏اند.

---

حیله به لحاظ تکلیفی به دو قسم جایز و حرام تقسیم مى‏شود.

۴.۱ - حیله جایز

حیله جایز عبارت است از دست یازیدن به وسیله‏اى مباح در شرع براى رسیدن به امرى مباح.

۴.۲ - حیله حرام

در مقابل حیله حلال حیله حرام قرار دارد که ‏عبارت است از توصل به ابزارى ممنوع از نظر شرع براى دستیابى به امرى مباح.

---

از لحاظ حکم وضعی تفاوتى بین حیله جایز و حرام نیست؛ از این رو، در حیله حرام هرچند حیله گر مرتکب گناه مى‏شود، لیکن اثر حیله جایز را دارد.
البته بعضى حیله‏ها باطل است و اثرى بر آنها مترتب نیست، همچون حیله‏اى که نافى غرض اصل مشروعیت حکمى باشد، مانند اینکه شخصى که ده هزار تومان خمس یا زکات بر ذمه دارد، کالایى را که ارزش آن هزار تومان است به ده هزار تومان به فقیر مستحق خمس یا زکات بفروشد و بهاى آن را بابت ده هزار تومان بدهى بر ذمه حساب کند.

۵.۱ - برخی ازمصادیق حیله جایز

مصادیق حلیه جایز در فقه فراوان است، از جمله:
۱. در معامله دو کالاى همجنس براى فرار از ربا راههایى ذکر شده است، یک راه این است که هر یک از دو طرف کالاى خود را به دیگرى قرض دهد و سپس ذمه او را بری کند بدون آنکه در قرض شرط شده باشد.
۲. براى اسقاط حق شفعه، شریک سهم خود را به خیلى بیشتر از قیمت متعارف آن به خریدار مى‏فروشد، سپس بخشى از آن را از خریدار دریافت و باقى مانده را ابراء مى‏کند. در این صورت، اعمال حق شفعه توسط شریک (شفیع) منوط به پرداختن بهاى تعیین شده در عقد است و به جهت فزونى آن، شفیع از اعمال حق شفعه صرف نظر مى‏کند.
۳. فروختن برده فرارى‏اى که هیچ یک از خریدار و فروشنده توان گرفتن او را ندارند صحیح نیست، مگر آنکه او را با کالایى دیگر که خرید و فروش آن به تنهایى صحیح باشد ضمیمه کنند.
۴. هرگاه چند مرد بخواهند زنى را متعه کنند، برخى گفته‏اند: نفر اوّل او را متعه مى‏کند و پس از دخول، مدت را به او مى‏بخشد. سپس دوباره او را متعه مى‏کند و بدون دخول مدت را مى‏بخشد. در این صورت نفر دوم بلافاصله مى‏تواند او را به عقد موقت خود در آورد، بدون آنکه نیاز باشد زن عده نگه دارد و نفر دوم همان کار را مى‏کند که نفر اوّل کرده است و همین طورسایر افراد. قائلان به این قول علت آن را چنین بیان کرده‏اند که متعه بار دوم بدون دخول بوده است و جدایى غیر مسبوق به دخول عده ندارد. لیکن در مقابل، برخى آن را نپذیرفته و این حیله را باطل دانسته‏اند.
۵. براى عدم حصول محرمیت با رضاع، زن شیرده دیگرى در اثناى شیر خوردن کودک از زن اوّل، او را شیر مى‏دهد
۶. براى اینکه معامله لازم و خیار مجلس ساقط گردد، یکى از دو طرف پس از معامله بلافاصله از مجلس بیرون مى‏رود.
۷. هرگاه کسى مدعی طلبى از دیگرى باشد که قبلًا بدهکار به او پرداخت کرده یا وى ذمه بدهکار را برى کرده است؛ امّا بدهکار بیم دارد که اگر ادعاى ابراء یا پرداخت آن را بکند، به جهت نداشتن بینه برآن، قسم متوجه مدعی گردد و در نتیجه به نفع او حکم شود، بدهکار مى‏تواند اصل طلب را انکار کند و بر آن قسم بخورد، به شرط آنکه توریه کند تا دروغ نگفته باشد.
۸. از راههاى حصول محرمیت این است که مردى پسر نابالغ خود را به طور موقت به عقد زنى در آورد، یا دختر نابالغ خویش را به طور موقت به عقد مردى در آورد. در صورت نخست، میان آن زن و پدر کودک و در صورت دوم، میان آن مرد و مادر و همچنین مادر بزرگ آن کودک محرمیت حاصل مى‏گردد. البته برخى چنین عقدى را صحیح ندانسته‏اند.
۹. گرفتن مبلغى اضافه بر بهاى کالا از خریدار به جهت تأخیر انداختن زمان پرداخت بهاى آن، ربا و حرام است؛ لیکن براى فرار از ربا جایز است فروشنده کالایى دیگر به خریدار بفروشد و آن زیادى را با شرط تأخیر در پرداخت بهاى کالاى اوّل تا مدتى معین، در بهاى آن کالا قرار دهد.

---