زن شوهردار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زن شوهردار زنی که شوهر داشته باشد.
زن شوهردار زنى که به
عقد شرعى مردى درآمده است.
از آن در
باب نکاح و
طلاق سخن گفتهاند.
همان گونه که
زن شوهردار از حقوقى همچون
نفقه ،
همخوابگی و
مجامعت برخوردار است که برآوردن آنها بر
شوهر واجب مىباشد، در مقابل، وظایفى از قبیل
اطاعت از شوهر،
تمکین، اذن گرفتن از شوهر در
روزه و
حج مستحب،
نذر،
صدقه و خروج از منزل، بر عهده دارد که
واجب است آنها را به جا آورد. در مقایسه بین
حقوق زوجین،
حق شوهر بر
زن به مراتب بزرگتر از حق زن بر شوهراست. در برخى روایات،
جهاد زن، نیک شوهردارى کردن بیان شده است.
زن شوهر دار بر کسى غیر از شوهرش
حرام است، مگر پس از
طلاق گرفتن یا
مرگ شوهر و سپرى شدن
عدهو اگر مردى با
علم به اینکه
زن در عدّه و
ازدواج با او
حرام است، با وى ازدواج کند، به مجرد
عقد، زن بر او
حرام ابدى مىشود. همچنین است صورت
جهل به عدّه یا
حرمت ازدواج و یا هر دو، با تحقق
دخول. در اینکه ازدواج با زن شوهردار نیز
حکم ازدواج در حال عدّه را دارد یا نه،
اختلاف است.
ازدواج با زنى که قبلا شوهر داشته و هم اکنون مدّعى است شوهرش مرده و یا زن از او
طلاق گرفته است،
جایز مىباشد و نیازى به فحص از درستى ادعاى وى نیست، مگر آنکه
متهم باشد؛ که در این صورت
مشهور، فحص را
مستحب و برخى، آن را مطابق
احتیاط دانستهاند.
اگر زن پس از
ازدواج با مردى،
ادعا کند که
شوهر دارد، ادعایش پذیرفته نیست، مگر آنکه بر آن،
بینه اقامه کند. با اقامه بینه، میان آن دو جدایى افکنده مىشود.
هرگاه مردى مدّعى همسرى زنى باشد و
زن نیز او را
تصدیق کند و یا بالعکس، بر حسب ظاهر شرع،
حکم به
زوجیت آن دو مىشود و همه آثار زوجیت بر آن مترتب مىگردد ؛ اما اگر طرف مقابل،
انکار کند، قوانین
باب دعوا؛ یعنى
اقامه بینه از طرف مدعى و
قسم از طرف
منکر، جریان مىیابد. بنابر این، چنانچه مدّعى بینه اقامه کند یا با رد قسم از سوى منکر،
سوگند بخورد، به نفع وى
حکم، و
زوجیت تثبیت مىگردد؛ لیکن بر هر یک از آن دو
واجب است در صورت
علم به واقع، بر اساس آن عمل کند.
اگر زن شوهردار مرتکب
زنا شود، بر شوهرش
حرام نمىگردد و بر مرد
واجب نیست او را
طلاق دهد؛ حتى- بنابر نظر
مشهور- اگر
زن اصرار بر
زنا داشته باشد؛
لیکن چنین زنى بنابر قول
مشهور،بر مرد
زناکار حرام ابدى مىشود، مگر آنکه مرد به شوهردار بودن زن
علم نداشته باشد. در این فرض، بر
حرمت ابدی اشکال شده، هرچند ظاهر کلمات فقها عدم
حرمت است.
زنى که در
عده طلاق رجعی به سر مىبرد در حکم یاد شده همانند زن شوهردار است. برخلاف زنى که در عدّه
طلاق باین یا
عدّه وفات به سر مىبرد.
زنا با چنین زنى موجب
حرمت ابدى نمىگردد.
عدّه زن شوهردارى که از
زنا آبستن شده، سپس از شوهر خود
طلاق گرفته، همچون عدّه زن غیر آبستن است.
اگر از زن شوهردارى که
زنا کرده، فرزندى به دنیا آید، به شوهرش ملحق مىشود نه به مرد
زناکار؛ مگر آنکه شوهر با
لعان نوزاد را از خود
نفی کند.
در زن شوهردار
احصان با یک بار نزدیکى شوهر با او از قُبُل تحقق مىیابد. در این صورت اگر
زن زنا کند،
حد رجم بر او جارى مىشود.
اگر مردى به اشتباه با زنى
آمیزش کند، زن باید عدّه نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد، شوهرش در زمان عدّه نمىتواند با او هم بستر شود. در
جواز دیگر بهرههاى
جنسی اختلاف است.
در هر صورت در مدت عدّه، نفقه زن بر عهده شوهر است.
آمیزش به
شبهه با زن شوهردار،
حکم زنا با او را ندارد؛ بدین معنا که زن بر چنین مردى
حرام ابدى نمىشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۰۴-۳۰۶.
