نسخ در قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نسخ در قرآن «به معنای کشف از تمام شدن عمر حکمی از
احکام است. معنای دیگر کلمه نسخ، نقل یک نسخه
کتاب به نسخه‌ای دیگر است، و این عمل را از این جهت نسخ می‌گویند، که گویی کتاب اولی را از بین برده، و کتابی دیگر به جایش آورده‌اند». برخی نویسندگان
نسخ را صرفاً در امور شرعی و برخی دیگر هم در مورد امور شرعی و هم در امور تکوینی می‌دانند.
مسئله نسخ در آیات
قرآن، یکی از مباحث
علوم قرآنی است. «نسخ» عبارت است از به سر آمدن
زمان اعتبار حکمی که بنا به
مصلحت، به صورت دائم تشریع شده، اما در اصل، موقت است.
نسخ در قرآن یکی از مسائل بحث‌انگیز به شمار می‌رود؛ زیرا این سؤال پیش می‌آید که چرا باید در
قرآن آیات منسوخه وجود داشته باشد تا احیاناً موجب گمراهی گردد و برخی
آیه منسوخی را محکم بپندارند و به آن استناد کنند؟! اساساً وجود
آیه منسوخ در قرآن چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟! از این قبیل شبهات که در جای خود مورد
اشاره قرار خواهد گرفت.
نسخ نزد پیشینیان مفهومی گسترده‌تر از مفهوم کنونی داشته است. در گذشته هرگونه تغییر در حکم پیشین را نسخ می‌گفتند؛ درحالی که نسخ مصطلح امروز جای‌گزین کردن حکم جدید به جای حکم قدیم است. بدین ترتیب نسخ در نزد پیشینیان
تخصیص عام یا
تقیید اطلاق را نیز شامل می‌گردید؛ ولی امروزه تنها به همان جای‌گزینی حکمی به جای حکمی دیگر گفته می‌شود؛ به این معنا که حکم سابق به کلی منسوخ و حکم ناسخ جای آن را بگیرد. تمام شبهات و بحث‌ها در مورد همین معنای اخیر است و سخن ما نیز در این فصل در همین خصوص خواهد بود.
اهمیت بحث نسخ موقعی روشن می‌گردد که پذیرفته شود در قرآن
آیات منسوخه در کنار آیات محکمه (غیر منسوخه) وجود دارد. در این صورت برای یک محقق معارف قرآنی ضرورت می‌یابد تا آیات منسوخه را بشناسد و آن‌ها را از
آیات محکمه جدا سازد. یک
فقیه که درصدد
استنباط احکام فقهی از قرآن می‌باشد، یا یک متکلم که به دنبال دریافت معارف قرآنی می‌باشد، باید توان تشخیص آیات محکمه را داشته باشد. یک فقیه در مقام
فتوا و یک قاضی به هنگام صدور
حکم، لازم است هوشیار باشد تا مبادا آیات منسوخه را مورد فتوا یا
قضا قرار داده باشد.
ابوعبدالرحمان سلمی گوید که مولا
امیرمؤمنان (علیه‌السلام) با یکی از قاضیان
کوفه روبه‌رو شد. از او پرسید:
«آیا
آیات ناسخه را جدا از آیات منسوخه می‌شناسی»؟ آن قاضی گفت: نه! آن‌گاه حضرت فرمود: «در این صورت هم خود را نابود کرده و هم دیگران را نابود ساخته‌ای».
امام صادق (علیه‌السلام) به یکی از فقیهان کوفه فرمود: «تو را فقیه مردم
عراق می‌گویند»؟ گفت: آری فرمود: «در
فقاهت خود از کدام منبع بهره می‌گیری»؟ گفت: از
قرآن و
سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ! فرمود: «آیا از کتاب خدا به‌درستی شناخت داری و آیا ناسخ را کاملاً از منسوخ جدا می‌سازی»؟ گفت: آری! فرمود: «
علم گسترده‌ای ادعا کرده‌ای، چیزی را که
خداوند تنها نزد شایستگان قرار داده است».
البته مقصود از
ناسخ و منسوخ در این‌گونه
روایات، مفهوم عام آن می‌باشد که شامل تخصیص عموم و
تقیید اطلاق نیز می‌گردد؛ بدین معنا که به هر حکم لاحق که در حکم سابق تغییر دهد، ناسخ می‌گویند خواه به کلی حکم سابق را برداشته باشد یا دایره شمول آن را کوتاه کرده باشد. پر روشن است که عمل به عام یا مطلق نیز پیش از
فحص و یأس از مخصص یا مقید روا نمی‌باشد؛ همان‌گونه که عمل به منسوخ با وجود
ناسخ نیز جایز نیست.
ازاین‌رو علاوه بر بحث از این موضوع در کتاب‌های
تفسیر، تألیفات مستقلی نیز در این زمینه ارائه شده است. نخستین کسی که درباره نسخ،
کتاب نوشت، ابومحمد عبدالله بن عبدالرحمان اَصمّ مسمعی، از اصحاب
امام صادق (علیه‌السلام) و سپس عده‌ای از
اصحاب امام رضا (علیه‌السلام) بودند. در میان
اهل سنت افراد بسیاری چون قتادة بن دعامه، ابوداوود سجستانی، ابوجعفر نحاس و
ابن جوزی در این زمینه تألیف دارند.
مباحث مهمی چون: تعریف نسخ،
انواع نسخ در قرآن، ادله جواز و وقوع نسخ،
شبهات نسخ، تفاوت
نسخ و
بداء و
تخصیص، و
حکمت نسخ، در ذیل مبحث نسخ بررسی می‌شود.
در هر حرکت اصلاحی و روبه پیش، لازمه تکامل، نسخ برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌باشد؛ زیرا در یک حرکت تدریجی وجود مراحل پی‌درپی و تغییر شرایط، لزوم بازنگری در برنامه‌ها را ضروری می‌سازد؛ البته این تا موقعی است که
حرکت به
رشد نهایی و
کمال مقصود نرسیده باشد. هرگاه برنامه‌ها تکامل یافت، مسئله
نسخ نیز منتفی می‌گردد؛ لذا نسخ در یک
شریعت تا موقعی است که
پیامبر حیات داشته باشد و فوت وی دیگر جایی برای نسخ در شریعت باقی نمی‌گذارد.
نسخ پیاپی در یک شریعت نوبنیاد همانند نسخه‌های طبیب است که با شرایط و احوال مریض تغییر پیدا می‌کند. نسخه دیروز در جای خود مفید و نسخه امروز نیز در جای خود مفید است؛ لذا خداوند می‌فرماید: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»؛
هرگونه نسخ که صورت می‌گیرد، هر یک در جای خود درست بوده و نسبت به شرایط رعایت اصلح شده است.
مقصود از «بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» لحاظ دو حالت است: اگر حکم دیروز را نسبت به شرایط امروز بنگری، حکم امروز اصلح (
خیر) است و اگر هر یک را در جای خود بنگری، هر دو حکم همانندند؛ زیرا هر یک با شرایط متناسب خود توافق کامل دارد.
فرق میان نسخ و انسا در آن است که اگر حکم سابق هنوز زنده است، ولی شرایط تغییر یافته و حکم جدیدی را مقتضی ساخته است، آن را نسخ مستقیم می‌گوییم؛ اما اگر حکم سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده و از یادها رفته یا
تحریف شده است، آن را «انسا» می‌نامیم، به این معنا که این حکم از یادها برده شده است.
خلاصه در
آیه کریمه می‌فرماید: چه نسخ مستقیم صورت گیرد یا حکم سابق فراموش شده باشد و از نو حکم تازه آورده شود، در هر دو صورت رعایت اصلح شده است و آن‌چه به
صلاح مردم است، بر آنان عرضه می‌شود. این آیه می‌خواهد این شبهه را بزداید که در نسخ
احکام یا
شرایع هیچ‌گونه اشتباه یا تغییر در رأی که حاکی از پی بردن به ناروایی حکم سابق باشد، رخ نداده است؛ بلکه هر یک در جای خود روا می‌باشد. در این باره در بخش شبهات پیرامون مسئله نسخ روشن‌تر سخن خواهیم گفت.
نسخ در
اصطلاح کنونی، عبارت است از «رفع حکم سابق، که برحسب ظاهر اقتضای دوام داشته، به
تشریع حکم لاحق؛ به گونه‌ای که جای‌گزین آن گردد و امکان
جمع میان هر دو نباشد». در این
تعریف نکته‌هایی رعایت شده که باید مورد توجه قرار گیرد:
مقصود از حکم چه منسوخ و چه ناسخ
حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی است؛ لذا هرگونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدوده احکام شرعی انجام گیرد، از موضوع بحث خارج است.
مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است، همان
اطلاق ازمانی است که برحسب تفاهم عرفی استفاده می‌شود؛ زیرا هرگونه تکلیف یا دستوری سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادی، شمول احوالی و شمول ازمانی، یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف می‌شود، و نیز شامل همه احوال هر فرد می‌گردد تا هر فرد در هر شرایطی که باشد، باید
امتثال تکلیف نماید، به علاوه شامل همه زمان‌ها می‌گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد؛ پس همه مکلفین، در هر شرایطی و در طول زمان باید تکلیف صادر را امتثال کنند؛ البته شمول افرادی را اصطلاحً عموم وضعی می‌نامیم؛ (بدین معنا که دلالت عموم وضعی، مستند به
لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوی آن است.) ولی شمول احوالی و ازمانی را
اطلاق می‌گوییم که بر پایه دلیل عقلی (که این دو گونه اطلاق از دلیل عقلی و نظر به مقام
حکمت متکلم استفاده شده است؛ زیرا اگر مخصوص حالت خاص یا دوران خاصی بود، بایستی اعلام می‌کرد.)(مقدمات حکمت) استوار است؛ در نتیجه هر تکلیفی برحسب دلالت ظاهر
کلام، اقتضای تداوم دارد.
مقصود از عدم امکان جمع، وجود
تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحق است، که اصطلاحاً «تباین کلی» گفته می‌شود؛ ولی اگر دو حکم به گونه‌ای باشند که امکان وجود هم زمان داشته باشند، در این صورت پدیده نسخ صورت نگرفته است؛ مانند آن‌که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقید، که در این صورت حکم لاحق مخصص یا مقید حکم سابق است، نه ناسخ؛ یعنی شعاع حکم سابق را کوتاه می‌کند؛ ولی به کلی آن را برنمی‌دارد. این خود یک‌گونه جمع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون می‌باشد؛ لذا فرق میان
نسخ و
تخصیص در آن است که نسخ، رفع حکم سابق از تمام افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است؛ در حالی که حکم سابق درباره بعض دیگر هم‌چنان جاری است.
از
تعریف یادشده برخی شرایط نسخ روشن گردید؛ این شرایط عبارت‌اند از: وجود تنافی میان
ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آن‌ها،
اختصاص نسخ به احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت
اختیار به حالت
اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره، که هرگونه تغییر حکم در این‌گونه موارد از حیطه مسئله نسخ بیرون است؛ زیرا هر موضوعی
حکم خود را دارد و با تبدل موضوع، حکم آن تغییر می‌کند و این‌گونه تبدل حکم را نبایستی نسخ نامید؛ چنان‌چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را در زمره منسوخات آورده‌اند.
اضافه بر موارد مذکور، در این‌جا یک
شرط قابل توجه است و آن عدم تقیید حکم سابق به قید زمانی صریح است، چه اگر حکم سابق از اول مقید به قید زمانی باشد، با سرآمد زمان، حکم سابق پایان می‌یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست؛ ولی این نکته نباید فراموش شود که قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام‌گونه به پایان زمانی حکم
اشاره شود، از مورد بحث بیرون است؛ زیرا حکم سابق به جهت
ابهام در پایان زمانی هم‌چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حکم مجدد (ناسخ) صادر گردد و تعریف یادشده بر آن صادق است؛ زیرا ابهام در قید زمانی موجب می‌گردد تا اصل حکم هم‌چنان استوار بماند تا از جانب شرع، تبیینی صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص درآید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده، حکم سابق کماکان استوار خواهد بود؛
مثلاً آیه «وَاللاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلا»
را از این موارد می‌توان شمرد.
در ارتباط با این
آیه باید توجه داشت که در ابتدای
اسلام، درباره زنانی که مرتکب
فحشا می‌گردیدند، دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند و از بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن
مرگ جلوگیری کنند یا آن‌که
خداوند راه دیگری نشان دهد. عبارت «او یجعل اللّه لهن سبیلا» گرچه اشارت دارد به آن‌که
حکم یادشده برای همیشه نیست و دیر یا زود حکم دیگری جای‌گزین آن می‌گردد، ولی این اشارت، حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حکم دیگر چه موقع صادر خواهد شد؛ لذا تا حکم جدید نیامده حکم سابق قابل تداوم بوده و باید مورد
عمل قرار می‌گرفت. تنها با آمدن حکم جدید (جلد یا رجم) حکم سابق مرتفع گردید. این همان ویژگی نسخ است که در این‌جا وجود دارد.
آن‌چه گفته شد تعریف ظاهری نسخ است. برحسب این تعریف، نسخ تبدیل حکم سابق است به حکم لاحق که این تبدیل برحسب متعارف حاکی از تجدید نظر است؛ زیرا مشرع حکم سابق را به گونه مطلق صادر کرده است؛ به گونه‌ای که ظهور در تداوم داشته است؛ ولی اکنون و با ملاحظه شرایط پیش آمده، در اطلاق حکم سابق تجدید نظر نموده، جلوی آن را گرفته و حکم تازه‌ای که موافق شرایط موجود باشد، صادر می‌کند؛ وگرنه در صورتی که
شارع قصد تجدیدنظر داشت، می‌بایست از اول پیش‌بینی کرده، حکم سابق را مقیدا صادر می‌نمود، نه به‌طور مطلق، و صدور حکم سابق به صورت مطلق، مبین یک‌گونه
جهل به پیش‌آمدهاست که شایسته علم ازلی الهی نیست، علمی که فراگیر همه چیز است!.
آری نسخ بدین معنا، در تشریعات وضعی (که بر دست انسان‌ها صورت می‌گیرد) امری طبیعی است
انسان نمی‌تواند تمام پیش‌آمدهای آینده را پیش‌بینی کند؛ ازاین‌رو نسخ به معنای حقیقی‌اش که تجدید نظر است درباره تشریعات آسمانی، صورت معقولی ندارد.
پس نسخ در شرایع الهی، نسخ ظاهری است؛ یعنی برحسب ظاهر مردم گمان می‌برند که نسخی صورت گرفته؛ در حالی که واقعا چنین نیست و خداوند از اول و همان موقع که حکم سابق را
تشریع نمود، می‌دانست که آن
حکم تداوم ندارد و مدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده، صرفاً وفق مصالحی از بیان مدت آن خودداری شده که به موقع و هنگام سررسید اجل آن بیان می‌گردد. این اصطلاحاً تأخیر بیان تا وقت
حاجت است که از نظر اصولیون خالی از اشکال است. آن‌چه مورد اشکال می‌باشد، تنها تأخیر بیان از وقت حاجت است. با این بیان می‌توان گفت که در واقع، نسخی در کار نیست؛ بلکه خداوند از همان نخست حکم سابق را به صورت محدود تشریع نموده؛ ولی حد و نهایت آن را بیان نداشته که در موقع خود بیان می‌دارد.
همین‌گونه است مسئله «
بدا» در تکوینیات، که مردم برحسب ظاهر بر ثبوت چیزی گمان داشته و از واقع بی‌خبرند که تبدل می‌یابد و در موقع خود بر آن آگاه می‌شوند و گمان می‌برند «بدا» حاصل گشته است؛ لذا دو مسئله نسخ و بدا در این جهت با هم یکسان‌اند، جز آن‌که نسخ در تشریعیات است و بدا در تکوینیات. آیه مربوط به نسخ را یادآورد شدیم. آیه مربوط به بدا در
سوره رعد آمده: «یَمْحُوا اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ»؛
یعنی خداوند برمی‌دارد آن‌چه را که برحسب ظاهر حالت ثبات دارد و ثبات می‌بخشد آن‌چه را که برحسب ظاهر حالت زوال دارد. علم به ثبات و زوال واقعی هر چیز نزد خدا مضبوط است. تفصیل این اجمال را در جای خود آورده‌ایم.
شبهات نسخ؛
حکمت نسخ؛
ارکان نسخ؛
ادوات نسخ؛
احادیث نسخ؛
انواع نسخ در قرآن.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نسخ در قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۱/۲۳. فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «نسخ قرآن».
