اجاره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجاره در
لغت از ریشه
اجر به معنای
رهانیدن، به
فریاد رسیدن، چیزی را به
فرد دادن می‌باشد.
در اصطلاح
عقدی است که به
موجب آن
مستأجر، در برابر مالی که به
موجر می‌دهد، برای
مدت معین مالک منافع
عین مستأجره می‌شود. یعنی همان
سلطه و
اختیار استفاده
مالک را از
عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و
معوض و
موقت می‌باشد.
عقد
تملیک عمل یا منفعتی معین در برابر
عوض معلوم را اجاره گویند.
اجاره همانند «
اجر»، مصدر ثلاثی مجرد از باب
أجَرَ یَأجُرُ است
که به‌معنای «به
مزد دادن» «به‌مزدوری گرفتن» و «
اجرت» و «
مزد» آمده است.
ایجار و
استیجار و
مؤاجره نیز در معنای اجاره به‌کار رفته است که ایجار و استیجار، هم در
اجاره منافع و هم در
اجاره اعمال (خدمات) استعمال شده؛ ولی مؤاجره، فقط در اجاره اعمال به‌کار رفته است؛ اگرچه برخی کاربرد آن را در اجاره منافع نیز ذکر کرده‌اند.
اجاره، به
اجاره اعیان یا منافع و اجاره اعمال تقسیم می‌شود.
مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانی باشد، به آن اجاره اعیان یا اجاره منافع گویند.
در این اجاره، تسلیم کننده عین را موجِر و پرداخت کننده عوض را مستأجر گویند.
اگر مورد اجاره، کار انسانی باشد، به آن اجاره اَعمال یا
اجاره ذمّه گویند. در این اجاره، پرداخت کننده عوض را مستأجر و تسلیم‌کننده نیروی کار را
اجیر یا مستأجَر (به فتح جیم) نامند.
در قانون مدنی، اجاره
بر سه قسم است:
۱-
اجاره اشیاء
۲-
اجاره حیوانات
۳-
اجاره اشخاص
اجیر بر دو نوع است:
کسی که متعهد می‌شود عملی را شخصاً در مدت معیّنی انجام دهد و حق ندارد در این مدت، بدون اجازه مستأجر برای فرد دیگری کاری انجام دهد را
اجیر خاص (
مقیّد) گویند.
کسی که عملی را بدون تعهّد مباشرت و تعیین مدّت، متعهّد می‌شود یا در یک زمان،
اجیر اشخاص متعدّد می‌گردد را
اجیر مشترک (
مطلق) گویند.
اجاره سه رکن دارد:
عقد،
متعاقدین، و
عوضین.
در اجاره، عوض پرداختی را
اجاره بها یا
اجرت گویند.
وجود اجاره بها، یکی از ارکان عقد اجاره است و اگر نباشد و یا
رایگان در اختیار دیگری گذاشته شود، این قرارداد اجاره نخواهد بود. و باید میزان آن معلوم باشد و الا طبق ماده۶ قانون روابط موجر و مستأجر باید
اجرة المثل پرداخت شود.
اجاره عقدی لازم است و طبق ماده ۴۹۷ ق مدنی: عقد اجاره به واسطۀ فوت
موجر و
مستأجر باطل نمی‌شود، مگر این‌که موجر به مدت عمر خود
بر ملک مالک بوده یا این‌که
مباشرت مستأجر در عقد اجاره شرط شده بوده که در این مورد عقد اجاره با
فوت باطل می‌شود. و چون
عقد لازم است، طرفین تا پایان عقد ملزم به تعهدات خود خواهند بود. مثلاً اگر اجاره برای یک سال باشد، و بعد از ۶ ماه مستأجر
خانه را رها کند باید اجارۀ ۶ ماه دیگر را نیز بپردازد مگر این‌که
حق فسخ یا قرارداد را به
تراضی اقاله نمایند.
در
قرآن از مشتقّات این مادّه، «تأجرنی» به‌معنای «مزدوری کردن» یک بار در آیه۲۷ قصص/۲۸
و «
استأجر» و «
إستأجرت» به‌معنای «به
مزدوری گرفتن» دو بار در آیه۲۶ قصص/۲۸
و «
اجر» به‌معنای
مزد مادّی یا
معنوی فراوان آمده است که برخی از آنها با اجاره مرتبط است.
صحت عقد اجاره دارای شرائطی می‌باشد که به آنها اشاره می‌شود.
انسان
نابالغ حقّ تصرف در
اموال خود را ندارد.
قرآن در این مورد می‌گوید: «وابتَلوا الیَتـمی حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَمولَهُم».
قرآن در این
آیه، جواز تصرّف
یتیم را به تحقّق رشد بعد از
بلوغ موکول کرده، می‌فرماید: یتیمان را تا زمان بلوغ
آزمایش کنید و اگر هنگام بلوغ،
رشد آنان را مسلّم یافتید، اموالشان را به آنان بدهید. برخی گفته‌اند: اگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتی نمی‌داشت، ذکر آن در آیه لغو می‌بود.
مشهور
امامیه و
حنبلیه و
شافعیهنیز همین را گفته‌اند؛ ولی برخی از‌جمله
محقق اردبیلی و
ایروانی،
معاملات طفل را
جایز دانسته و گفته‌اند: ملاک در جواز
تصرف، رشد است، و بلوغ در
حکم دخالتی ندارد و ذکر آن در آیه به جهت دلالت
بر رشد است، یعنی آمدن بلوغ نشان می‌دهد که رشد محقّق شده است.
فقیهان با استناد به آیات ۵ـ۶ نساء/۴
و ۲۸۲ بقره/۲
گفته‌اند:
سفیه، از
تصرّفات مالی ممنوع است؛ ازاین‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد؛
امّا در
اجیر شدن سفیه دو نظر است:
برخی آن را به تصرّفات مالی ملحق کرده و
ممنوع می‌دانند و بعضی آن‌را به‌دست آوردن مال دانسته و
جایز شمرده‌اند.
برخی ضمن تقویت نظر نخست می‌گویند: ممنوعیت سفیه، به سبب
کمبود ذاتی او است که نمی‌تواند
نفع و
ضرر خویش را در
معاملات تشخیص دهد؛ بنابراین، تفاوتی میان تصرّفات مالی و غیرمالی او نیست؛ افزون
بر این‌که
روایات مربوط به منع تصرفات سفیه اطلاق دارد و هر دو مورد را در
بر گیرد.
برخی، از
آیات ۵ـ۶ نساء/۴
و آیه ۲۸۲ بقره/۲
که تصرفات مالی سفیه را ممنوع کرده، استفاده کرده‌اند که معاملات
مجنون، به طریق اُوْلی
باطل است.
عبد بدون اجازه
مولا نمی‌تواند خود یا اموالش یا اموال مولا را اجاره دهد.
برای این شرط، به آیات ۷۵ نحل/۱۶
و ۲۸ روم/۳۰
استدلال شده است؛ البتّه برخی، دلالت این ۲ آیه را
بر این امر ناتمام دانسته‌اند.
اجاره باید با
رضایت و
اختیار متعاقدان صورت پذیرد: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض؛ اموال هم‌دیگر را به ناروا مخورید؛ مگر این‌که (
داد و ستد) با رضایت یک‌دیگر باشد.
نیز آیه «اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ»
فقط معاملات متعارف بین مردم را
حلال دانسته، و اجاره
مکره خارج از
متعارف است.
منفعت در اجاره باید حلال باشد و گرنه طبق آیه ۲۹ نساء/۴
«
اکل مال به باطل» خواهد بود؛ ضمن این‌که گرفتن منفعت حرام مصداق
تعاون بر گناه است که آیه۲ مائده/۵
از آن
نهی فرموده است.
عین یا
منفعت مورد اجاره باید ملک
متعاقدان باشد؛ ازاین‌رو اجاره دادن مال دیگری بدون اجازه و رضایت
مالک، طبق آیه ۲۹ نساء/۴
«اکل مال به باطل» و
حرام است؛
مگر این‌که مالک بعداً به
معامله رضایت دهد که معامله بنابر عقیده مشهور امامیه درست خواهد بود.
برای جلوگیری از ضرر متعاقدان،
مدت و نوع عمل باید مشخص باشد.
چنان‌که در قرارداد
شعیب و
موسی، مدت اجاره (۸ سال) مشخّص شده است: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ عَلی اَن تَأجُرَنی ثَمـنِیَ حِجَج»؛
امّا سبب ذکر نشدن نوع کار، آشکار بودن آن نزد آن دو بوده است.
چنان‌که برخی گفته‌اند: شعیب کاری جز
چوپانی گوسفندان نداشته است؛ بنابراین، همین
قرینه خارجی از ذکر آن در متن قرارداد
کفایت می‌کند.
امامیه و برخی فقیهان
اهل‌سنت با استناد به آیه پیشین گفته‌اند:
انسان تا هر زمانی که بخواهد، می‌تواند
اجیر شخص دیگری شود؛
بنابراین، محدود کردن مدت اجاره به یک
سال یا سه سال
وجهی ندارد.
در این‌که
اجیر چه زمانی سزاوار دریافت
اجرت می‌شود و حق
مطالبه آن را دارد، چند قول مطرح شده است.
برخی با استناد به آیه: «فَاِن اَرضَعنَ لَکُم فَـاتوهُنَّ
اُجورَهُنَّ»
، گفته‌اند: در‌صورت عدم تعیین زمان پرداخت
اجرت،
اجیر با
عقد یا شروع به
کار، برای دریافت
اجرت استحقاق می‌یابد؛ زیرا قرآن دادن
اجرت را منوط به بذل
شیر کرده، نه اتمام دوره
رضاع؛ ضمن این‌که ذیل آیه «واِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ اُخری»
نیز مؤیّد همین معناست؛ زیرا «
تَعاسُر» به این است که شیردهنده به گرفتن «
اجرة‌المثل» راضی نشود که در این زمان، مرد می‌تواند دیگری را
اجیر نماید و این معنا در ابتدای عقد یا بعد از چند بار شیردادن قابل تحقّق است نه در پایان، و اگر پرداخت
اجرت در پایان دوره
شیردهی واجب باشد،
اجیر دیگر گرفتن معنا نخواهد داشت.
عده‌ای دیگر گفته‌اند: از این‌که
خداوند در آیه پیشین، پرداخت
اجرت را پس از شیر دادن
واجب کرده و
فاء تفریع آورده، به دست می‌آید که
اجیر بی‌درنگ پس از انجام کار،
مستحق دریافت
اجرت می‌شود، نه با عقد، یا حین کار؛
همان گونه که روایت
امام صادق (علیه السلام)(قبل از خشک شدن
عرق اجیر،
اجرت او را بپردازید)
نیز
بر پرداخت
اجرت بلافاصله پس از پایان کار دلالت دارد و نظر امامیه تفصیل بین استحقاق
اجرت و پرداخت آن است؛ به این معنا که
اجیر، با انعقاد
قرارداد،
مالک اجرت می‌شود؛ ولی
پرداخت آن تا زمانی که عمل را تمام نکرده،
واجب نیست.
برخی
مفسران از آیه۲۳۳ بقره/۲
استفاده کرده‌اند که لازم است
اجرت دایه پیش از شروع کار پرداخت شود؛
ولی بیش‌تر مفسران از‌جمله
فخر رازیو
زمخشری گفته‌اند: پیش پرداخت
اجرت دایه
مستحب است، نه
واجب و این بدان جهت است که دایه به
حفظ و نگهداری
طفل بیش‌تر توجه می‌کند.
گرفتن
اجرت بر عبادت و برخی از
واجبات مانند
اجرت بر قضا،
افتا،
و هم‌چنین
اجرت مادّی
رسالت پیامبران،
حرام شمرده شده است؛ گرچه برخی آن را
جایز دانسته‌اند
و نیز اخذ
اجرت بر محرماتی از قبیل
زنا،
آوازه خوانی، و ترویج
خمر، حرام قرار داده شده است.
قوانین زیادی تصویب شده ولی در کلیات امر،
قانون مدنی حاکم است و در مورد استثناها و موارد جزئی
قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲
حاکم است.
قانون مدنی برخی
تکالیف را
بر مؤجر
تکلیف می‌کند که به آنها اشاره می‌شود.
چرا که انتفاع
مستأجر منوط به
تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت
اجاره بها خودداری کند و از
دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد،
حق فسخ دارد (ماده ۴۷۶ ق م)
طبق ماده ۴۸۶ ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در
عین مستأجره برای امکان
انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.
عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و
تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده ۴۸۴ ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر
حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م ۴۹۸ ق م).
مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده ۴۹۰ ق مدنی می‌گوید.
مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو
متعارف رفتار کرده و
تعدی و
تفریط نکند.
مستأجر، عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده
مصرف نماید.
مستأجر،
مال الأجاره را در مواعد معین
تأدیه کند.
در مواردی که
قانون‌گذار گفته است ممکن است اجاره
باطل یا
فسخ شود. بعضی از آن موارد این‌گونه است:
قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره همان‌طور که بند ۱ ماده ۷ ق روابط مالک و مستأجر مقرر می‌دارد.
انتقال مورد اجاره به غیر؛ توسط مستأجری که حق انتقال به غیر از او
سلب شده است.
در برخی موارد مؤجر یا مستأجر حق
فسخ عقد اجاره را دارند.
مستأجر می‌تواند، اجاره را به خاطر
تخلف شرط و یا
خیار عیب فسخ نماید.
موجر نیز می‌تواند اجاره را در مواردی که قانون‌گذار بیان کرده فسخ نماید؛ مثل انتقال مورد اجاره بغیر توسط
مستأجر که
موجر در این مورد حق فسخ دارد.
در
قرآن به چند نمونه از مصادیق اجاره اشاره شده است که به بیان آنها می‌پردازیم.
قرآن در آیات ۲۵ـ۲۹ قصص/۲۸
به داستان
اجیر شدن موسی به‌دست
شعیب اشاره کرده، می‌گوید: شعیب پس از پیشنهاد یکی از دخترانش مبنی
بر به خدمت گرفتن
موسی (علیه السلام) به وی گفت: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ عَلی اَن تَأجُرَنی ثَمـنِیَ حِجَج فَاِن اَتمَمتَ عَشرًا فَمِن عِندِکَ؛ من می‌خواهم یکی از این دو
دختر را به
نکاح تو درآورم؛ به این (
شرط) که ۸ سال برای من کار کنی و اگر ده سال را تمام کردی،
اختیار با تو است».
با توجه به
کراهت اجیر شدن برای دیگری،
جای این پرسش است که چرا موسی، آن هم برای زمانی طولانی
اجیر شعیب شد؟ در این مورد گفته شده
اجیر شدن موسی
مصلحت و
قضای الهی بود؛ چرا که موسی مدتی از
عمر خویش را در
نعمت و
رفاه گذرانید؛ ازاین‌رو
تقدیر الهی این بود که مدتی نیز
چوپان گوسفندان شعیب باشد
و از کلام برخی از
مفسران استفاده می‌شود که
اجیر شدن موسی بهانه‌ای برای باقی ماندن وی در
مدین و درس آموختن از
مکتب آن
پیامبر بزرگ الهی بوده است.
در این‌که عمل مورد اجاره چه بوده است، بیش‌تر مفسران از‌جمله
طبری و
طبرسیبا توجه به مفاد آیات ۲۳ـ۲۴ قصص/۲۸
که از کمک کردن موسی در
آب دادن به گوسفندان شعیب سخن به میان آورده، گفته‌اند: مورد اجاره چرانیدن
گوسفندان شعیب بوده؛ ولی
علامه طباطبایی می‌گوید: از اطلاق استیجار (یاأَبتِ
استَأجَره)
بر می‌آید که موسی برای همه کارهای شعیب
اجیر شده بود. اگرچه به اقتضای مقام، وظیفه موسی (علیه السلام)همان چرای گوسفندان بوده است.
درباره
اجرت موسی (علیه السلام) نیز از
ظاهر آیه چنین به دست می‌آید که
اجرت،
تزویج دختر شعیب بوده است.
ولی برخی گفته‌اند: کلام شعیب که گفت «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ...»، قرارداد قطعی نبوده است؛ به این دلیل که شعیب مشخص نکرد کدام دختر،
همسر موسی (علیه السلام) باشد؛
بلکه فقط یک پیشنهاد بوده است، و عده‌ای گفته‌اند
اجیر شدن موسی شرط
ازدواج بوده؛ به این معنا که شعیب به موسی گفت: من یکی از دخترانم را به ازدواج تو در می‌آورم به شرط این‌که ۸ سال برای من کار کنی و
مهر و
اجرت چیز دیگری بوده است.
پیامبر (صلی الله علیه وآله) در
روایتی فرمود: «إنّ موسی آجر نَفسَه ثمانی سنین أو عشراً علی عفّة فرجه و طعام بطنه؛ موسی (علیه السلام) خود را در مقابل حفظ
پاک‌دامنی و سیر شدن شکمش ۸ یا ۱۰ سال اجاره داد».
قرآن در آیات ۸۳ـ۹۸ کهف/۱۸
به داستان
ذوالقرنین اشاره کرده، می‌گوید: ذوالقرنین در ادامه
سفر خود به قومی برخورد که به او گفتند: «یـذَا القَرنَینِ اِنَّ یَأجوجَ ومَأجوجَ مُفسِدونَ فِی الاَرضِ فَهَل نَجعَلُ لَکَ خَرجـًا عَلی اَن تَجعَلَ بَینَنا وبَینَهُم سَدّا؛ ای ذوالقرنین!
یأجوج و مأجوج سخت در زمین
فساد می‌کنند. آیا ممکن است مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان
سدّی قرار دهی؟»
به نظر بسیاری از مفسران از‌جمله طبری،
قرطبیو علامه طباطبایی،
مراد از «خرج» در این آیه
اجرت و
مزد است؛ در نتیجه پیشنهاد آنان
اجیر کردن ذوالقرنین در برابر پرداخت
اجرت بوده است؛ امّا او از پذیرش کار در مقابل دریافت
اجرت امتناع کرد و گفت: آن‌چه خدا به من تمکّن داده، از
اجرت و کمک مالی شما بهتر است؛ ولی مرا با نیروی انسانی یاری کنید و برایم وسایل مورد نیاز از‌جمله قطعات
آهن و
مس گداخته بیاورید.
دانشنامه موضوعی قرآن.
سایت پژوهه
