رباخواری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ربا ، و ربا خواری، از دیدگاه
اسلام ، از خطرناکترین آفتهای اجتماعی، و از
گناهان بزرگ به شمار می‌رود.
که هرگز
استثنا پذیر نبوده و قابل تخصیص نمی‌باشد؛ زیرا در لسان
شرع به گونه‌ای مطرح شده که
قبح ذاتی آن را می‌رساند و هر گونه گناهی که به
قبح عقلی توصیف شود، از نظر
فقاهت تخصیص بردار نیست. بلکه عمومیت و ابدیت آن، برای همیشه محفوظ می‌باشد.
مواردی که به نظر می‌رسد استثنا گردیده، با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می‌گردد که اساسا ربا نیست، بلکه صورت ربا را دارد، و به
اصطلاح : تخصصا خارج می‌باشد نه تخصیصا. زیرا معقول نیست، ربا که با «اعلام جنگ با
خدا و
رسول » مساوی است، در برخی موارد تجویز شود. همانگونه که
ظلم و
خیانت - با حفظ عنوان - در هیچ موردی قابل تجویز نمی‌باشد، و هر گونه عمل زشتی که قبح آن، لازم مساوی آن باشد، قابل تجویز نخواهد بود. تقبیحات عقلی، هرگز استثناپذیر نیستند. از این رو، مسایلی را که برخی، تحت عنوان «حیله‌های شرعی» برای فرار از ربا، مطرح می‌کنند، با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن آن، و دارا بودن بار منفی - که همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی آن است - قابل قبول نمی‌باشد. و روایاتی که در این زمینه ارائه می‌دهند، صرفا ناظر به:
ربای حکمی است، نه
ربای واقعی . چنانچه خواهد آمد.
در
سوره بقره می‌خوانیم: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»
در این دو آیه، خطاب به
مؤمنان چنین گوید: «خدا را پروا دارید، و بازمانده ربا را رها کنید، و اگر چنین نکردید - و همچنان به ربا خواری ادامه دادید - پس بدانید که آهنگ جنگ و ستیز با خدا و رسول را نموده‌اید. ولی اگر
توبه کردید، سرمایه‌ها از آن شما است - و نه بیش از آن - نه
ستم کنید و نه بر شما ستم شود».
در اینجا، رباخواری را، آهنگ جنگ با خدا و رسول دانسته و این تشبیه، بزرگی
گناه را می‌رساند. چون، که رباخواری سلامت جامعه را
تهدید کرده، توازن اقتصادی کشور را بر هم می‌زند.
رباخواری، فرصت اندیشه و عمل را از کارگر می‌گیرد، او پیوسته در این اندیشه است که هر چه زودتر، سود کلان رباخوار را فراهم سازد، تا برایش دردسر ایجاد نکند. لذا با اندیشه‌ای آزاد وارد عمل نمی‌شود، و به هر کاری دست می‌زند، و چه بسا فکر نکرده از روی
عجله و شتاب به کارهای کم درآمد دست زند، و از این‌رو هستی خود را از دست بدهد. مخصوصا افراد
ضعیف و نوپا، که با دستپاچگی و برای حفظ حیثیت و آبرو، احیانا به کارهایی روی می‌آورند، که چندان سودآور نیست و چون سود
ثابت و مقرری باید بپردازند، چه بسا از سرمایه که در دست دارند، مایه بگذارند و رفته رفته خود را به نابودی بکشانند، و هستی خود را تباه سازند.
در صورتی که در «
مضاربه » سود ثابتی مقرر نگردیده، و صرفا سهم مشاع درآمد را باید بپردازد، و اگر زیانی به سرمایه وارد آمد، از
کیسه کارفرما رفته است. لذا خاطر کارگر، کاملا آسوده است، و با خیال راحت و اندیشه‌ای آزاد، بهترین و شایسته‌ترین کارها را انتخاب می‌کند، شتاب و عجله به خرج نمی‌دهد. لذا پیوسته موفق است.تجربه نشان داده است افرادی که خواسته‌اند با وامهای ربوی، سر و سامانی به زندگی خود بدهند، بیشتر در گرداب بدبختی و بیچارگی غرق شده‌اند.
لذا چون نوعا رباخواری، در جامعه بیشتر ما به بدبختی و بیچارگی مردم است، با عنوان «جنگ با خدا و رسول» در
قرآن مطرح شده. زیرا «مستضعفان» در «کنف» الهی قرار دارند، و پیوسته مورد مهر و عنایت
خداوند هستند، لذا کسانی که کوشش دارند بر «استضعاف» آنان بیفزایند با خدا و رسول، اعلام ستیز نموده‌اند.
در آیه دیگر از سوره بقره
می‌خوانیم: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. و احل الله البیع و حرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی، فله ما سلف و امره الی الله. و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، و الله لا یحب کل کفار اثیم».
«کسانی که رباخوارند، در میان جامعه، همچون دیوانگان بر پا می‌خیزند، یعنی: جایگاه آنان در جامعه همچون جایگاه دیوانگان است. و این بدان جهت است که پنداشته‌اند: ربا همانند یک
داد و ستد معمولی است، در صورتی که خداوند داد و ستدها را روا، و ربا را ناروا دانسته، اینک کسی که پند و اندرز پروردگار را بر دل نهد، و از کردار ناروای خود دست باز دارد، برگذشته او ایرادی نیست. ولی هر که بر کردار
زشت خود - که در گذشته انجام می‌داده - بازگردد، یعنی بر ربا خواری ادامه دهد، هر آینه در
آتش دوزخ جاوید خواهد ماند. البته خداوند، ربا را بی‌برکت و نابود می‌سازد، و صدقات را
برکت می‌بخشد. خداوند هرگز کفر پیشه‌گان را دوست ندارد، لذا عنایت خود را از آنان دریغ می‌دارد».
در این دو
آیه ، رباخواران در میان جامعه، به کسانی تشبیه شده‌اند که حرکات مستقیم ندارند، و مانند
دیوانگان ، رفتارهای ناهنجاری از خود نشان می‌دهند. یعنی: اوضاع را بر هم می‌زنند، و در جاده مستقیم رهسپار نیستند. خود نمی‌دانند چه کار می‌کنند، و در جهت خلاف خرد و اندیشه صحیح حرکت می‌کنند.
اساس جامعه، و سلامت آن برپایه کار و کوشش و فعالیت است، و کسی بهره می‌برد که
عمل و کوششی داشته باشد. و هر گونه
سود بایستی از کار و فعالیت به دست آید. رباخواری، دارای دو شاخصه‌ای است که درست بر خلاف طبیعت نظام جامعه خودنمایی می‌کند، و ناگزیر درهم شکننده سلامت جامعه است:
اولا رباخوار، با سرمایه کلانی که در دست دارد، می‌خواهد از تلاش و کوشش دیگران بهره‌مند شود، و خود، با عنوان «عضو فلج» جامعه، سربار دیگران باشد.
ثانیا با سود ثابت و مقرری که برگرده ناتوان کارگر نهاده، او را از هر توانی باز می‌دارد، فرصت اندیشه و انتخاب آزاد او را از وی سلب می‌کند، و او را به سوی نابودی و سقوط، سوق می‌دهد.
در
آیات فوق نکاتی به کار رفته که قابل توجه است:
۱. تشبیه رباخواران، به دیوانگان سپس تعلیل آن، به آنکه: پنداشته‌اند «ربا» همانند «بیع» است. که همین پندار، موجب گردیده که در اندیشه و رفتار، همانند دیوانگان اندیشیده و رفتار کنند، و برخلاف جهت
عقل و خردمندان حرکت کنند، زیرا «بیع» یک عمل سازنده است، و در جهت بالا بردن سطح اقتصاد جامعه، و رفاه مردم، بزرگترین عامل مؤثر است. در صورتی که «ربا» یک عامل مخرب و مایه به تباه کشاندن جامعه است. لذا «
بیع » و «ربا» در مقابل هم قرار گرفته، «بیع» عامل سازنده، و «ربا» ویران کننده است، و از کمال بی خردی است که این دو را یکسان بگیرند. به همین دلیل پروردگار جهان، چون واقف به مصالح و مفاسد واقعی بشر است، «بیع» را با عنوان عنصر فعال و سازنده
حلال و «ربا» را که عنصر فاسد کننده است
حرام دانسته است.
۲. رباخوار، در آتش دوزخ جاویدان است «و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون». و این، کنایه از «
کفر » محض است که در نهاد رباخواران وجود دارد. زیرا «خلود» در دوزخ، صرفا برای کفار است، که هرگز در دل اندیشه
ایمان ندارند و برای هیچ گنه‌کاری، هر چند گناه او سنگین باشد، خلود در آتش ثابت نگردیده، زیرا - اگر ایمان خود را حفظ کرده باشد - ایمان بزرگترین عمل نفسانی است که استحقاق «مثوبت» را به دنبال دارد. لذا در پایان رهسپار
بهشت خواهد گردید. پس کسی در آتش دوزخ جاوید است، که در نهاد او، ذره‌ای از ایمان وجود نداشته باشد. لذا از آیه استفاده می‌شود: رباخواری با نبودن ایمان مساوی است.
۳.
قرض الحسنه نوعی «
صدقه » است، زیرا قرض دهنده از بهره‌ای که ممکن است از سرمایه‌اش به دست آورد، برای خدا و بهره‌مند شدن دیگران، چشم می‌پوشد. کسی که سرمایه‌ای را بلاعوض در اختیار دیگران، قرار می‌دهد، ممکن ست خودش با به کار انداختن آن، بهره‌ها ببرد، ولی برای رضای خدا و خشنودی پروردگار، مجانا در اختیار درمانده‌ای قرار می‌دهد، و این خود بزرگترین گذشت در راه خداست.
خداوند ، وعده فرموده که به مال و ثروت چنین افراد با گذشتی برکت دهد، و از ثروت و اموال خود، خیر و خوبی ببینند، و از زندگی سعادتمند لذت برده، بهره مند شوند. برعکس، از ربا خواران سلب برکت شده، و ناامیدی و نگرانی در زندگی نصیب آنان می‌گرددد. «یمحق الله الربا و یربی الصدقات» محق: نابود ساختن است. ارباء: افزودن و فزونی دادن است.
۴. «و الله لا یحب کل کفار اثیم» کفار: مبالغه در کفر ورزیدن است اثیم: تبه‌کار حرفه‌ای است و این کنایه از این است که جایگاه یک رباخوار در جامعه اسلامی، جایگاه یک تبه‌کار حرفه‌ای است که همواره بر کفر و
عناد خود می‌افزاید. تعابیر این آیات بزرگی این گناه را می‌رساند.
در
سوره آل عمران می‌خوانیم: «یا ایهاالذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. و اتقوا النار التی اعدت للکافرین. و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون»
باز هم خطاب به
مؤمنان است - و این می‌رساند که شرط داشتن ایمان، پذیرفتن تکلیفی است که در خطاب آمده -: ربا را با چندین برابر سود و بهره، آسان نگیرید، و مانند یک خوراک گوارا بر خود روا ندارید که آن را، براحتی و خوشی بخورید. یعنی یک غذای گوارا نیست، بلکه بسی ناگوار است. سپس می‌گوید: از خدا پروا دارید، باشد تا رستگار شوید. بعلاوه از آتشی بپرهیزید که صرفا برای کافران آماده شده. یعنی رباخوار، در نهایت در زمره کافران، محشور، و با آنان و در کاروان کفر ورزیدگان، رهسپار دوزخ، و در جایگاه ویژه جایگزین خواهد گردید.
بزرگی این گناه از همین آیه بخوبی روشن می‌گردد و این آیه، تاکید دارد که رباخوار با کافر همسو است. در پایان می‌افزاید: از خدا و رسول پیروی کنید، تا مورد عنایت حق قرار گیرید. یعنی: رباخوار، از عنایت حق محروم است.
در
روایات نیز
حرمت ربا شدت بیان شده، و از گناهان بسیار سنگین به شمار آمده. تا آنجا که یک «درهم» به دست آمده از «ربا» را، در حرمت و غلظت آن، برابر هفتاد بار «زنای» با محارم دانسته.
۱.
ثقة الاسلام کلینی ، و
ابن بابویه صدوق ، و
ابوجعفر طوسی با سندهای صحیح از
امام جعفر بن محمد الصادق علیه‌السّلام روایت کرده‌اند، فرمود:
«درهم ربا - عند الله - اشد من سبعین زینة کلها بذات محرم».
۲. همچنین ثقة الاسلام کلینی، با سند صحیح از
امام صادق علیه‌السّلام روایت کرده فرمود:
«اخبث المکاسب کسب الربا»
پلیدترین درآمدها، درآمدی است که از راه «ربا» باشد.
۳. از
پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم روایت شده فرمود:
«شر المکاسب کسب الربا»
بدترین راه درآمد، درآمدی است که از راه «ربا» به دست آید.
۴.
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام فرمود:
پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم رباخوار، و دست اندرکاران او را، لعنت فرمود.
۵. در کتاب
عقاب الاعمال ، از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم
روایت نموده، فرمود:
«و من اکل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما اکل. و ان اکتسب منه مالا لم یقبل الله منه شیئا من عمله. و لم یزل فی لعنة الله و الملائکة، ما کان عنده منه قیراط».
در این
حدیث شریف، درباره ربا خوار سه فراز آمده:
الف - خداوند، شکم رباخوار را به اندازه‌ای که رباخواری کرده، در دوزخ، از آتش انباشته می‌کند.
ب - هرگونه کار نیکی را که با پول به دست آمده از ربا انجام دهد، مورد قبول حق قرار نمی‌گیرد.
ج - پیوسته مورد نفرین خدا و
فرشتگان قرار دارد، تا هنگامی که حتی یک
قیراط از پول ربا نزد او باشد (قیراط: کوچکترین وزن سنجش را گویند که تقریبا به اندازه یک «
نخود :» ۱۲۴
مثقال می‌باشد).
۶. در
تفسیر آیه شریفه «اکالون للسحت:»
ربا و رشوه و اجرت زنان فاجره آمده.
از جمله: محمد بن عیسی در «نوادر» روایت کرده: امام ابوجعفر الجواد علیه‌السّلام فرمود: «السحت: الربا».
سحت : مال حرامی است که مایه ننگ و عار بوده باشد.
۷. از
ابوجعفر الباقر علیه‌السّلام روایت است فرمود: «انما حرم الله - عزّوجلّ - الربا، لئلا یذهب المعروف».
۸. در روایت دیگر از امام صادق علیه‌السّلام فرمود: «انما حرم الله الربا، کیلا یمتنعوا من صنائع المعروف».
۹. باز از امام صادق علیه‌السّلام روایت شده فرمود: «انه لو کان الربا حلالا، لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال، و الی التجارات من البیع و الشراء».
در این
روایات ، مفسده ربا را در این جهت یادآور شده، که سرمایه داران را از اقدامات نیک و خیر اندیشانه باز می‌دارد. به علاوه، از کسب و فعالیت، و
تجارت انبوه که با سرمایه‌های آنان ممکن است به نفع جامعه و در راه
رفاه مردم به کار بیفتد، جلوگیری می‌کند، و صرفا به همین اندازه بسنده می‌کنند که از دسترنج دیگران و در تنگنا قرار دادن مردم، بهره مند شوند. از این جهت ضرر و زیان کلانی به روند
اقتصاد و
تجارت وارد می‌سازند. و چنین جامعه‌ای رو به تباهی است لذا در حدیث از امام صادق علیه‌السّلام آمده: «اذا اراد الله بقوم هلاکا ظهر فیهم الربا»
موقعی یک جامعه رو به تباهی می‌روند، که ربا در میان آنان رواج پیدا کند.
آنچه از آیات و روایات، به دست می‌آید: ربا، یکی از
آفات خطرناک جوامع بشری است، که در دو جهت
اخلاق و اقتصاد، اثر سوء مستقیم دارد:
مردم را از نیکوکاری، و کمک رسانی به یکدیگر، و یاری رساندن به طبقه مستضعف، و خدا را در نظر گرفتن، و هر گونه عمل نیک و خدا پسندانه، باز می‌دارد.
بعلاوه، مایه توقف در حرکت اقتصادی است و از به کار انداختن سرمایه‌ها در راه تجارت و صنعت و
کشت و
زراعت ، و هر گونه عمل اقتصادی فعال، جلوگیری می‌کند، و صرفا سرمایه داران بزرگ، با استثمار کار دیگران، و سوء استفاده از نقطه ضعف
فقر و نیاز مستمندان، بار خود را می‌بندند.
از این رو، مورد
نفرت و نفرین حضرت حق قرار گرفته، از هر گونه عنایت و رافت الهی دور می‌مانند.
ربا و رباخواری، مساوی است با: ۱. اعلام جنگ با خدا و رسول؛ «فاذنوا بحرب من الله و رسوله». ۲.
ظلم و ستم بر دیگران؛ «لا تظلمون...». ۳. کفرورزیدن، بلکه شدت و غلظت در کفر؛ «ان الله لا یحب کل کفار اثیم». ۴. تبه‌کار حرفه‌ای؛ «اثیم...». ۵. مورد لعنت الهی قرار گرفتن؛ «لم یزل فی لعنة الله و الملائکة». ۶. هفتاد بار
زنا با محارم در بیت الله الحرام. ۷. انتخاب نمودن پلیدترین و پست‌ترین راه معیشت. ۸. سلب برکت از زندگی و فلاکت بار شدن آن. ۹. از دست دادن
عقل و خرد و اندیشه. ۱۰. جاوید ماندن در جایگاه و یژه
کافران در آتش دوزخ.
این است
آثار ده گانه رباخواری، که لازم مساوی آن بوده و قابل تفکیک نیستند و لذا حرمت ربا - با حفظ عنوان - قابل تخصیص نیست.
ربا، دوگونه است: یا در
وام (قرضی) یا در معامله و داد و ستد نقدی (معاملی) است.
در وام، هرگونه اضافه بر مقدار آن، ربا محسوب می‌شود و حرام است. صرفا اتحاد جنس شرط است، خواه «مکیل و موزون» باشد، یا از «معدودات» شمرده شود.
مقصود از «مکیل:» آنچه با پیمانه اندازه‌گیری می‌شود. و مقصود از «موزون:» آنچه با وزن و کشیدن مشخص می‌گردد. و مقصود از «معدود:» چیزهایی است که صرفا با شمارش عددی تعیین می‌گردند.
در تمامی اینها اگر کسی به دیگری، وامی دهد، که همان جنس را با اضافه باز ستاند، ربا است.
البته شرط نیست که صریحا اضافه را
شرط کند، بلکه اگر قرار بر این باشد، که هر که در این شعبه پولی بسپارد، به او
سود می‌دهند، و مراجعه کننده با علم به این جهت، به همان شعبه بسپارد، ربا و حرام است. در ربای معاملی یا نقدی، فقط در «مکیل و موزون» حرمت دارد، مانند حبوبات و میوه‌جات و هر چه با پیمانه یا کشیدن معامله شود. ولی در چیزهایی که با مشاهده (دیدن) مانند
گوسفند - در برخی جاها - یا با شمارش مانند
تخم مرغ - نیز در برخی جاها - داد و ستد می‌گردد، تفاضل (اضافه گرفتن) اشکالی ندارد.
لذا در معاملات پولی - اگر نقدا انجام گیرد - اضافه گرفتن بدون مانع است ولی اگر سکه مسکوک و از
طلا یا
نقره باشد، چون اعتبار به وزن آن می‌باشد، در صورت
تماثل (هر دو از یک جنس باشد)
جایز نیست. همچنین اگر دیگر سکه‌ها یا
اسکناس را، به اعتبار پشتوانه طلا یا نقره و
جواهرات بدانیم، نیز همین
حکم را دارد و به نظر می‌رسد همین گونه است.
ربا - از نظر
ماهیت - نیز دو گونه است: ربای واقعی، که از نظر
عرف و بازار، تفاضل محسوب می‌شود، مانند مبلغی که امروز وام می‌دهد، تا پس از مدتی مشخص همان مبلغ را با اضافه - هر چه باشد- باز ستاند «کل قرض جر نفعا فهو ربا:» هر گونه وامی که سودی ببرد، ربا است. و این در صورتی است که آنچه می‌دهد، و آنچه می‌ستاند، هر دو، از لحاظ جنس و وصف و ارزش، برابر باشند، که در بازستاندن، شرط اضافه می‌کند.
ولی
ربای حکمی چنین نیست، آنچه می‌دهد، و آنچه می‌ستاند، از لحاظ مرغوبیت و وصف و ارزش، برابر نیستند، بلکه در یکی کاستی وجود دارد، که برای جبران کاستی، اضافه گرفته می‌شود. مانند
برنج درجه یک که قیمت آن دو برابر برنج درجه دو باشد. آنگاه یک من برنج درجه یک می‌دهد، و دو من برنج درجه دو می‌ستاند. این گونه داد و ستد، از دیدگاه عرف و بازار، تفاضل محسوب نمی‌شود، بلکه یک نوع برابری در داد و ستد شمرده می‌شود. ولی از نظر
شرع ، ممنوع اعلام شده، و هر گونه تفاضل در «مثلیات» را ربا شمرده است، خواه از لحاظ وصف و ارزش برابر باشند یا نباشند. و حتی مانند تبادل
جو با
گندم را نیز مثلی دانسته و منع کرده است. لذا نام آن را ربای حکمی یا شرعی گذارده‌ایم، زیرا ماهیتا (از دیدگاه عرف) ربا نیست، بکله صرفا حکم ربا را دارد، و ممنوع گردیده است.
هر چیزی با اصلش، اگر معاوضه شود، از نظر شرع مثلی شمرده می‌شود، مانند:
شیر با
ماست یا پنیر. هر گاه یک کیلو پنیر را در مقابل پنج کیلو شیر معاوضه کند، شرعا ممنوع است، با آنکه یک کیلو
پنیر (۵۰۰) تومان ارزش دارد، و شیر کیلوئی (۱۰۰) تومان است، و از لحاظ ارزش، یک کیلو پنیر، برابر پنج کیلو شیر است و از نظر عرف و بازار، تفاضلی در کار نیست. ولی شرعا جایز نیست.
همچنین
انگور با
شیره ، مثلی محسوب می‌شوند، و نمی‌توان یک کیلو شیره را با سه کیلو انگور معاوضه نمود، با آنکه از نظر بازار و ارزش، یک کیلو شیره برابر سه کیلو انگور است، و تفاضلی وجود ندارد.
و همین گونه است اگر هر دو، فرع یک اصل باشند - مانند ماست و پنیر که هر دو از شیر گرفته شده‌اند - در
شرع مثلی شمرده شده و تفاضل در مقدار، جایز نیست.
امام راحل قدس سره در این باره می‌فرماید: «فان قیمة من من الارز العنبر، اذا ساوت منین من غیره، لا یعد مبادلة من منه بمنین ربا، اذ لا نفع و لا زیادة فی ذلک الا حجما، و الزیادة الحجمیة لیست میزانا للنفع و الزیادة فی التجارة. و هکذا اذا بودل من من السمن بامنان من اللبن او الجبن، لا یکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع، کما ان المبادلات بالفضل فی مثل ذلک لافساد فیها و لا»؛
زیرا ارزش یک من برنج عنبر (از بهترین و نوع درجه یک برنج، در نجف می‌باشد) اگر دو برابر ارزش برنج از نوع دیگر باشد، معاوضه یک من از آن، در مقابل دو من از این، ربا محسوب نمی‌شود، چون نه سودی وجود دارد و نه اضافه‌ای، مگر در اندازه و حجم کالا، که فزونی در حجم صرفا موجب سود یا اضافه شدن در تجارت به شمار نمی‌اید و نیز هر گاه یک من
روغن را با چند من از شیر یا پنیر، معاوضه کنند، چنین معاوضه‌ای از نظر عرف و بر حسب واقع، ربا محسوب نمی‌شود و فزونی در این گونه معاوضه‌ها، نه موجب
فساد و نه مایه ظلم و ستم است. و نه موجب می‌شود که مردم را از تجارت و کسب و زراعت باز دارد. یعنی هیچ یک از آثار سوء ربا، بر این گونه معاملات بار نمی‌شود.
لذا این گونه معاملات، صرفا از روی «تعبد» و پذیرفتن از شرع، محکوم به بطلان است، بدون آنکه از نظر عرف و واقعیت، ربا بوده باشد.
از این رو شرع، این گونه معاملات، را در کنار ربا، تحریم نموده، گر چه ماهیتا از ربا جدا است، ولی حکم آن (حرمت) را دارا می‌باشد.
برای فرار از حرمت ربا، راههائی ارائه داده‌اند، و به اصطلاح: با مختصر تغییری در عنوان موضوع، خواسته‌اند راه تخلص از عنوان «ربا» را نشان دهند، و با نام «حیله‌های شرعی» از آن یاد کرده‌اند در صورتی که «شرع» حیله بردار نیست، و از طرفی، غلظت و شدت حرمت ربا، به گونه‌ای است که هرگز نمی‌توان، با مختصر تغییر ظاهری، و با حفظ حقیقت و ماهیت ربوی آن و مفاسدی که شرع از آن بر حذر داشته، آن را جایز شمرد.
امام راحل - رحمة‌الله‌علیه - می‌فرماید:
«این گونه نیرنگها مانند آن می‌ماند، که کسی
شراب را در کپسولها جای داده باشد، آنگاه آن کپسولها را ببلعد، سپس دلخوش دارد که شرع، «شرب
خمر » را حرام کرده، و این بلعیدن و خوردن است نه
شرب و آشامیدن، با آنکه تمامی آثار سوء «شرب خمر» بر آن بار است».
امام راحل، می‌فرماید: با آن تشدیداتی که بر حرمت ربا شده، و در
قرآن کریم و
سنت شریف از آن با غلظت و نفرت زیاد یاد گردیده و در کتب فریقین بر قبح و زشتی آن اتفاق نظر دارند. به گونه‌ای که کمتر معصیتی به این بزرگی از آن یاد شده است علاوه بر مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، که بر آن بار است، و اقتصاد دانان آن را یاد آور شده‌اند. چگونه ممکن است با مختصر نیرنگی آن را تجویز نمود، که از آن به نام «
حیله‌های شرعی » یاد شده، و در برخی
روایات نیز آمده است. بسیاری از
فقها بدان
فتوی داده‌اند. این مشکلی است، بلکه یک عقده قلبی است که بسیاری از
اندیشمندان را به خود مشغول ساخته، و نیز اعتراضاتی از غیر مسلمانان، متوجه چنین فتواهایی شده است، که بایستی در راه حل آن کوشید. و صرفا
استناد جستن به
روایات و حل و فصل نمودن آن را از راه «تعبد محض»؛ در چنین مساله‌ای که عقل، بخوبی، مفسده تجویز و مصلحت منع آن را، درک می‌کند از راه صواب بدور است.
روایاتی که به عنوان «راه حل» برای فرار از ربا، استناد شده، بیشتر آن را
صاحب وسائل در باب ششم از ابواب «
صرف » آورده است. این روایات، بیشتر به مواردی نظر دارد که عرفا تفاضلی در کار نیست. صرفا تفاوت حجمی وجود دارد، یا کاستی در یک طرف مورد معامله هست که موجب گردیده در طرف دیگر مورد معامله این کاستی جبران شود. خلاصه تفاوت قیمت وجود دارد که در موقع معامله، تفاضل ملحوظ می‌گردد و از نظر عرف و بازار، اضافه محسوب نمی‌شود.
چون این گونه معاملات، معمولا با تفاضل در جنس انجام می‌گرفته، تا جبران کاستی شود، برای رفع شبهه ربا (که تبادل مثل به مثل با اضافه صورت می‌گرفته) دستور داده شده، با آن طرفی که از لحاظ حجم یا اندازه، کمتر به نظر می‌رسد، چیزی اضافه شود، تا در مقابل اضافه حجم یا اندازه طرف دیگر قرار گیرد، و از صورت ربا خارج شود.
در صحیحه
عبدالرحمان بن الحجاج آمده:
«فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسین منها بالف من الدمشقیة و البصریة. فقال: لا خیر فی هذا، افلا یجعلون فیها ذهبا لمکان زیادتها. فقلت له: اشتری الف درهم و دینارا بالفی درهم؟ فقال: لا باس بذلک...» سکه مغشوش را، غله گویند از ریشه «غلول» به معنای خیانتکاری.
در این
حدیث ، هزار و پانصد
درهم مغشوش را، به هزار درهم سالم، می‌خواهد معاوضه کند. که از لحاظ ارزش، یک درهم سالم در برابر یک و نیم درهم مغشوش، می‌ارزد.
امام علیه‌السّلام می‌فرماید: شایسته نیست، مگر آنکه بر هزار درهم سالم مقدار کمی پول زر اضافه شود، تا در مقابل زیادتی پانصد درهم - که اضافه بر هزار درهم مغوش است - قرار گیرد.
لذا در ذیل
روایت آمده: «نعم الشیی ء الفرار من الحرام الی الحلال». یعنی: چه بهتر معامله‌ای که به صورت
حرام است، به صورت
حلال باز گردانده شود. زیرا معامله مثل به مثل با اضافه شرعا حرام است، و با انضمام غیر جنس با طرف کمتر، از صورت حرام بیرون می‌رود.
بیشتر روایات، در همین باره وارد شده است، که مورد معامله، گرچه تبادل مثل به مثل است، ولی چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده، زیادت در یک طرف، عرفا،
ربا محسوب نمی‌شود، ولی شرعا حرام می‌باشد، که برای تخلص از این حرام، راه چاره نشان داده‌اند.
امام راحل می‌فرماید: در
شریعت ، دو نوع عنوان حرام وجود دارد، یکی: ربا، که واقعا تبادل مثل به مثل است با شرط اضافه. چه نقدی و چه قرضی. این نوع معامله، حرام و ربوی است، و چاره پذیر نیست. دیگر:
مبادله دو کالا که ظاهرا مثل به مثل است، ولی از لحاظ ارزش و وصف، برابر و همانند نیستند. که شرط اضافه در آن طرفی است که کاستی دارد، و از نظر عرف و بازار، ربا و زیادتی محسوب نمی‌شود. ولی شرعا حرام است. این نوع معامله، چون ربوی نبوده، و در عرف مردم رایج بوده، در روایات، راه رهایی از حرام را، نشان داده‌اند اساسا اطلاق ربا بر این گونه معامله بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبیر می‌باشد.
و اما روایاتی که - به ظاهر - راه تخلص از ربا، همان نوع اول را ارائه داده‌اند، جای تامل و دقت است که از لحاظ سند و دلالت، بایستی مورد بر رسی کامل قرار گیرد. علاوه بر این غالبا
سند این روایات ضعیف است، در متن آنها عباراتی آمده که از نظر عقل و اعتبار، کاملا غریب می‌نماید و باور کردنی نیست.
علامه مجلسی - پس از شرح و تضعیف بیشتر این قبیل روایات - می‌فرماید:
«و هذه الاخبار تدل علی جواز الفرار من الربا بامثال تلک الحیل. و الاولی الاقتصار علیها، بل ترکها مطلقا، تحرزا من الزلل».
این گونه روایات، بر آن دلالت دارند که می‌توان با چنین نیرنگهایی، از «ربا» فرار نمود. بهتر آن است که از موارد یاده شده تجاوز نشود. (موارد یاد شده در روایات، صرفا درباره تاخیر
دین است که سر رسیده و مدیون تقاضای مدت بیشتری می‌کند.) بلکه به طور مطلق چنین حیله‌هایی کنار گذارده شود. تا مبادا مایه زلل و لغزش گردد.
صاحب وسایل این روایات را در باب ۹ از
احکام عقود آورده:
۱. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن حدید عن محمد بن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابی الحسن علیه‌السّلام ان سلسبیل (سلسبیل یا سلسیل، نام زنی است.) طلبت من مائة الف درهم علی ان تربحنی عشرة آلآف، فآقرضها تسعین آلفا، و ابیعها ثوب وشی
تقوم علی بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لاباس.
قال الکلینی: و فی روایة اخری: لاباس به، اعطها مائة الف و بعها الثوب بعشرة آلآف، و اکتب علیها کتابین.
در این روایت، زنی به نام «سلسبیل» از «
محمد بن اسحاق » - که شغل او «
صراف » (معامله با پول) است - درخواست صدهزار درهم
وام می‌کند، که ده هزار درهم به او، سود بدهد. آنگاه «محمد بن اسحاق» نخست
سود (ده هزار درهم) را بر می‌دارد، و به آن زن نود هزار درهم می‌دهد، با ضمیمیه یک پارچه که ارزش آن هزار درهم است، ولی آن را ده هزار درهم، بر آن زن حساب می‌کند، تا موقع بازستاندن وام، کاملا صدهزار درهم باز ستاند. امام علیه‌السّلام در جواب فرموده باشد: «اشکالی ندارد».
در روایتی دیگر - طبق نقل
کلینی - امام، دستور می‌دهد، دو برگه وثیقه تنظیم کند، که دو معامله‌ی از هم جدا بوده باشد. این روایت، از لحاظ سند
ضعیف است، زیرا «
علی بن حدید » هیچ گونه توثیقی نگردیده، علاوه شیخ، در
استبصار او را صریحا تضعیف کرده است.
در ذیل روایتی که در باب آب چاه از وی نقل می‌کند، می‌گوید: این روایت قابل استناد نیست زیرا راوی او که علی بن حدید است، ضعیف می‌باشد. (عبارت او چنین است: فاول ما فی هذا الخبر انه مرسل و راویه ضعیف و هو علی بن حدید، و هذا یضعف الاحتجاج بخبره).
و همچنین در ذیل ورایتی در باب فروش
طلا و
نقره می‌گوید: روایت
زراره قابل
استناد نمی‌باشد چون در سند آن علی بن حدید، قرار گرفته، و او جدا ضعیف است، و روایات او قابل اعتماد نیست. (و هو ضعیف جدا لا یعول علی ما ینفرد بنقله).
در
تهذیب درباره او می‌گوید: علی بن حدید، شدیدا تضعیف شده، روایت او قابل اعتماد نیست.
«محمد بن اسحاق» که بیشتر این روایات را او از امام نقل می‌کند - به دلیل شغل صرافی که دارد - شخصا مورد اتهام است، که آیا این روایات را به جهت تصحیح کار خودش آورده باشد، لذا امام راحل قدس سره درباره او می‌فرماید: «و لهذا ففی نفسی شیی ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق الذی هو اخبر من متاخری اصحابنا بحال الرجال».
(در دلم از او - که شغل صرافی داشته و واقفی مذهب بوده - چیزی نهفته است) یعنی: دلم از او چرکین است و او در این باره مورد اتهام می‌باشد. علاوه بر این
علامه حلی قدس سره درباره
صحت روایات او
تردید کرده، می‌فرماید: «فانا فی روایته من المتوقفین».
۲. باز همین محمد بن اسحاق صراف می‌گوید: به حضرت
موسی بن جعفر علیه‌السّلام عرض کردم: وامی را که از کسی می‌خواهم، در خواست تاخیر می‌کند، و پیشنهاد سود می‌دهد. آنگاه «جبه لباده» ای را که هزار درهم می‌ارزد، به ده هزار درهم به او می‌فروشم، در مقابل تاخیر در مدت وام. امام علیه‌السّلام فرموده باشد: «لاباس» اشکالی ندارد.
۳. محمد بن اسحاق باز می‌گوید: به حضرت
علی بن موسی الرضا علیه‌السّلام عرض کردم: کسی وامی بر عهده او است که مدت آن سر آمده، آنگاه
طلبکار مرواریدی را که صد درهم می‌ارزد، به هزار درهم به او می‌فروشد، در مقابل تاخیر مدت. امام علیه‌السّلام فرموده باشند: «لاباس به. قد امرنی ابی ففعلت ذلک».
یعنی: اشکالی ندارد، پدرم - امام موسی بن جعفر - به من دستور داد، و همین کار را انجام دادم.
یا محمد بن ابی عبدالله
که فردی مجهول است - می‌گوید: محمد بن اسحاق چنین پنداشته که همین سؤال را از امام موسی بن جعفر علیه‌السّلام نیز نموده، و همین جواب را دریافت کرده است. علامه مجلسی، در
مرآة العقول شرح کافی، و نیز در
ملاذ الاخیار شرح تهذیب، این روایت را با نام «
مجهول » یاد کرده
۴. نظیر همین روایت را،
مسعدة بن صدقة از امام صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند، مرواریدی را که صد درهم ارزش دارد، در مقابل تاخیر مدت دین به هزار درهم به او می‌فروشد، امام علیه‌السّلام فرموده: اشکالی ندارد، پدرم
امام محمد باقر علیه‌السّلام همین کار را می‌کرد، و به من دستور داد تا آن را انجام دهم.
علامه مجلسی، نیز این حدیث را مانند حدیث پیشین ضعیف شمرده.
زیرا «مسعدة بن صدقة» توثیق نشده، علاوه او را با عنوان «
عامی » وصف کرده‌اند.
۵. در مساله «عینة» (عینه، با کسر عین معامله‌ای است، که مشتری جنسی را از فروشنده با قیمت بالایی ولی با مدت، می‌خرد، سپس آن را نقدا با قیمت کمتری به او می‌فروشد، و پول را از او دریافت می‌دارد. این گونه معامله، که نتیجة پولی گرفته و پس از مدتی با اضافه به او باز می‌دهد، در آن زمان رایج بوده و شاید امروزه هم رایج باشد. و چون به «ربا» بیشتر می‌ماند، مورد سؤال قرار گرفته. در روایات،
قید شده که اگر هر دو طرف معامله، ملزم به خرید یا فروش نباشند، مانعی ندارد).
روایتی از
عبدالملک بن عتبه آمده، گوید: پرسیدم کسی را که می‌خواهم با او معامله «عینه» انجام دهم، و پیش از آن نیز از او
طلبکار هستم، سپس از من می‌خواهد تا پول بیشتری در اختیار او گذارم، آیا جایز است که بر او بیفزیام، و مرواریدی را که صد درهم می‌ارزد، به هزار درهم به او بفروشم و موعد بازپرداخت آن را به تاخیر بیاندازم. امام علیه‌السّلام فرموده باشد: «لا باس» باکی نیست.
البته این روایت را بایستی نیز در شمارش روایات نوع اول درآورد، که برای فرار از
شبهه ربا، راه تخلص ارائه داده شده، نه ربای واقعی.
به هر تقدیر، اینجا است که علامه مجلسی می‌فرماید: بهتر آن است که از مورد روایات یاد شده، تجاوز نشود، و اولی آن است که هر گونه
حیله ، برای فرار از ربا
ترک شود و کنار گذارده شود، تا آنکه از هر گونه لغزش احتمالی دور بوده باشیم.
روایتی که بتوان، کاملا مورد استناد قرار گیرد، و برای فرار از ربای واقعی، راه نشان داده باشد، در اختیار نداریم. عمده‌ترین خدشه در این روایات، علاوه بر ضعف سند، نسبت ناروایی است که در این روایات به چهار امام بزرگوار (امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی بن جعفر، امام علی بن موسی الرضاعلیهم السلام) داده شده، که این بزرگواران نیز چنین حیله‌هایی را برای بردن سود کلان، به کار می‌برده‌اند.
اینجا است که بزرگان از
اصحاب ائمه ، موقعی که چنین سخنان ناباوری را، در گفتارهای امامان، نسبت به برخی افراد، می‌شنیدند، می‌گفتند: «اعطاک من جراب النوره»
یعنی: امام علیه‌السّلام در صدد بیان حقیقت نبوده، خواسته او را از خود دور سازد، لذا سخنی که حکایت از خلاف واقع بودن دارد، بر او القا کرده است.
امام راحل قدس سره در این زمینه می‌فرماید: برخی از این روایات - علاوه بر ضعف سند - مشتمل است بر مطالبی که شایسته مقام امامت نیست. برخی کارها، گرچه - فرضا - مباح هم باشد، ولی
امام معصوم از هرگونه عملی که موجب
تنفر طبع شود، اجتناب می‌ورزد. ولی طبق این روایات، عده‌ای از امامان (الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام) برای دست یافتن به سودهای مادی، به چنین حیله‌هایی دست می‌زدند.
امام راحل می‌فرماید، من به خود اجازه نمی‌دهم که چنین نسبتهایی را به امامان پاک
شیعه بپذیرم. و این روایات از قبیل همان روایاتی است که به امامان نسبت داده، که انگور خود را به کسانی می‌فروخته‌اند که می‌دانسته‌اند، آن را به
شراب تبدیل می‌کند
زیرا ظاهر آن روایات آن است که این گونه اعمال پیوسته شیوه امامان بوده. و چنین روایاتی هرگز نمی‌تواند مورد استناد یک
فقیه باشد، زیرا مشتمل بر اموری است که از منکرات محسوب می‌شود.
در
آثار و لوازم - لا ینفک - ربا گفتیم: ربا، با
ظلم و
کفر و اعلام
جنگ با
خدا و
رسول ، مساوی است. و مایه نفرت و
نفرین و لعنت خدا و
فرشتگان است. و موجب خلود در
آتش دوزخ می‌باشد. علاوه بر مفاسد اجتماعی و زیانی که بر سلامت جامعه وارد می‌کند.
لذا این آثار که از لوازم لا ینفک ربا هستند، و پیوسته با ربا متساوی و در خط موازی آن همراه می‌باشند، هرگز نمی‌شود با مختصر تغییر در شکل و صورت، با حفظ ماهیت،
قبح و حرمت آن را نادیده گرفت. زیرا این لوازم، لوزام ماهیت‌اند، نه لوازم صورت و شکل. آنچه مایه
فساد جامعه است، و سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند، واقع ربا است، نه شکل و عنوان آن و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است، حقیقت و ماهیت ربا است، نه صورت و اسم.
امام راحل می‌فرماید: «اذا کانت الحکمة فی حرمة الربا ما ذکر من المفاسد، لا یجوز التخلص عنه فی جمیع الموارد، بحیث لا یشذ منه مورد. للزوم اللغو فی الجعل. فتحریم الربا لنکتة الفساد فی الارض و الظلم و ترک التجارات... ثم تحلیله بجمیع اقسامه و افراده مع تغییر فی العنوان... یکون من قبیل التناقض فی الجعل او اللغویة فیه.
و لو کانت الحیلة بتلک السهولة، مصححة لاکل الربا، فلم لم ینبه علیها رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم لئلا تقع الامة فی ذلک الحرام الذی هو ایذان بحرب من الله و رسوله. و لم یکن درهم منه اعظم من سبعین زنیة. و فی نقل: انه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم امر بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المرایاة. فلو کان الانتفاع بالربا جائزا بسهولة ضم شی ء او تغییر لفظ، لما احتاج الی کلفة القتال. فیعلم بذلک ان لا سبیل الی الحیلة للتخلص من تلک الکبیرة الموبقة.
باز می‌فرماید: این مثل آن می‌ماند که گفته شود:
بیع مصحف (فروش
قرآن ) به
کافر حرام است، زیرا نباید زیر سلطه کافر دراید. آنگاه کسی بگوید: هبه (بخشیدن) آن به کافر، جایز باشد، زیرا تغییر عنوان داده، و علت یاد شده
حکمت است، و گسترش ندارد. اینجا نیز چنین است، زیرا خداوند، ربا را ظلم دانسته، و علت تحریم را فساد فی الارض یاد کرده. آنگاه روایاتی وارد شود که همین ربا با مختصر تغییر عنوان و حیله جایز باشد، با آنکه تمامی آن مفاسد بر آن بار است. آیا چنین پنداری
تناقض نیست، و
تضاد در جعل و قانونگذاری محسوب نمی‌شود، بلکه موجب لغویت اصل
جعل حرمت است. چه کسی می‌پذیرد که امامان مرتکب چنین اعمالی می‌شدند، امامانی که هرگز با
حیله و نیرنگ سرو کار نداشتند. لذا باید گفت: این گونه روایات، صریحا با قرآن و
سنت قطعی مخالف است، و زخرف و
باطل شمرده می‌شود، و بایستی آنها را به سینه دیوار کوبید.
در مورد
پدر و
فرزند ، و نیز
شوهر و
همسر و خانواده، ربا تجویز شده. روایات در این باره متعدد است. قال امیرالمؤمنین علیه‌السّلام : «لیس بین الرجل و ولده ربا...».
در صحیح زرارة از امام باقر علیه‌السّلام روایت کرده فرمود:
«لیس بین الرجل و ولده، و بینه و بین عبده، و لا بینه و بین اهله ربا. انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک»
این روایات، مورد اتفاق فتاوی
فقها است.
تعلیل جالبی در ذیل صحیحه زراره آمده: «انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک». یعنی: ربا، در صورتی تحقق می‌یابد که طرف مورد معامله - که سود بر آن اضافه می‌شود، یا سود از آن برداشت می‌شود - در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگی خانوادگی، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در
اختیار همه بوده، و همگی شریک در زندگی جمعی داشته‌اند. از این رو، سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نرفته، عاید همگی می‌گردد، و در حقیقت در اختیار همه است، و از این کیسه به آن کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می‌یابد.
متذکر می‌شویم، که تعبیر در روایت «ما» موصوله است، که مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نیست، تا مربوط به «
عبد » گردد. و لذا این تعلیل،
عام است، برای هر سه مورد
استثنا آورده شده.
و همین تعلیل، موارد استثنای یاد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج می‌سازد نه تخصیصا. زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه ربای مورد استثناء.
از همین جا است که می‌توانیم پی ببریم، برخی سودهای بانکی، که سرمایه آن از بیت المال است، و به همه
مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام، که حرمت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون می‌باشد.
بانک، یک نهاد اقتصادی است، که ضرورت اجتماعی، تاسیس آن را ایجاب کرده، و در جهت چرخش حرکت اقتصادی در کشور، فعالیت دارد. اساسا برای سود گرفتن یا سود دادن، به وجود نیامده، و این سود دهی و سود ستانی یک امر تبعی است که از لوازم آن به شمار می‌رود. ولی کار اساسی آن، فعالیت در جهت سامان دادن به
اقتصاد کشور است. کسانی که سرمایه‌های خود را در
بانک می‌سپارند، بانک با سرمایه‌های آنها کار می‌کند، و سهم حساب شده و تضمین شده‌ای را، به آنان می‌پردازد. و در باب مضاربه، عامل می‌تواند، سهم مالک را - طبق عرف روز - تضمین کند، و در آخر کار اگر سود بیشتری باشد، نیز منظور دارد. و سودی که بانک می‌گیرد، بیشتر به دستمزد نزدیکتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گردیده. و در بانک مسکن اساسا بیع
شرط انجام می‌گیرد.
بنابراین نمی‌توان بانکهای دولتی را، نهاد استثماری به حساب آورد، و اساسا برای سودگیری یا سود دهی به وجود نیامده، و یک ضرورت اجتماعی به شمار می‌رود، که با این سیستم قابل تداوم است، و می‌تواند در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد. از این رو، نمی‌توان سود بانکی را - البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از
بیت المال است - به حساب ربای محرم در آورد، زیرا هیچ یک از
مفاسد ربا ، که لازم مساوی ربا یاد شده‌اند در این مورد، وجود ندارد و همانند ربای در خانواده است، که اساسا ربا نیست. در این باره تفصیلا در جای خود سخن خواهیم گفت.
ضمنا متذکر می‌شود، مطلب یاد شده در مورد ربای بانکی، یک
مناقشه موضوعی به شمار می‌رود، هرگز تخصیص در ادله حرمت ربا نخواهد بود، و به صورت طرح پیشنهادی است و قابل مناقشه می‌باشد.
فصلنامه نامه مفيد، شماره ۱۳، برگرفته شده از مقاله «ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر است».
