زوجیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیوند برآمده از
عقد نکاح که بین
زن و
شوهر ایجاد می‌شود را زوجیّت گویند. از
احکام آن به تفصیل در باب
نکاح و به مناسبت در دیگر بابها همچون
طهارت،
صوم،
حج،
تجارت،
هبه،
طلاق،
یمین،
نذر،
ارث و
قضاء سخن گفتهاند.
زوجیّت عبارت است از
علقه و
رابطه همسری میان زن و شوهر که برآیند عقد نکاح؛
اعم از
دائم و
موقت است.
زوجیّت دارای احکام و آثار بسیاری است که مهمترین آنها عبارت است از:
با
عقد ازدواج،
مرد حق استمتاع و
بهره وری جنسی از
همسر خود پیدا میکند و میتواند از او هر گونه
لذت جنسی- اعم از
نگاه کردن،
لمس،
آمیزش و غیر آن- ببرد؛ از این رو، بر زن روا نیست بدون
اجازه شوهر، خود را به کارهایی مشغول سازد که
منافات با این
حق داشته باشد.
و بر او
واجب است از آنچه که موجب
تنفر شوهر از وی میگردد، از قبیل
خوردن سیر و
پیاز و
آلودگی بدن یا
لباس به کثافتها پرهیز نماید.
بر زن واجب است نسبت به
استمتاعات جنسی از شوهر خود
تمکین کند و خویش را در اختیار او قرار دهد؛ مگر آنکه مانعی
عقلی یا
شرعی وجود داشته باشد. در صورتی که بدون عذر از تمکین سر باز زند،
ناشزه به شمار رفته و نفقهاش بر شوهر واجب نخواهد بود.
با عقد ازدواج دائم و
تمکین زوجه از
زوج،
نفقه زوجه در زمینه
خوراک،
پوشاک،
مسکن و دیگر نیازمندیهای زندگی بر زوج واجب می‌شود.
به
قول مشهور در
عقد دائم، زوجه از هر چهار
شب، یک شب
حق همخوابی با شوهرش را دارد. چنان که در هر چهار
ماه یک بار
حق آمیزش دارد.
ثبوت حق دوم در ازدواج موقت
اختلافی است.
در ازدواج دائم، زن نمیتواند بدون
اجازه شوهر از
منزل خارج شود؛
هر چند برخی
حرمت خروج را به فرضی
مقید کردهاند که با حق استمتاع زوج منافات داشته باشد؛ لیکن در غیر این صورت نیز بنابر
احتیاط، اجازه شوهر را
لازم دانستهاند.
با عقد نکاح،
پدر و
پسر شوهر بر زن، و بنابر قول مشهور،
مادر زن- حتی در صورت عدم
آمیزش با
زن- بر مرد برای همیشه
حرام میشوند. و نیز ازدواج مرد با
خواهر زن تا زمانی که از همسرش جدا نشده، و با
دختر زن تا زمانی که از
مادر او جدا نگشته، حرام میگردد. نسبت به دختر زن، چنانچه با مادر او آمیزش نکرده باشد پس از جدایی از مادر میتواند با دخترش
ازدواج کند.
همچنین به سبب عقد نکاح، ازدواج با
دختر خواهر زن و نیز
دختر برادر زن، جز با رضایت زن حرام می‌شود.
با عقد ازدواج دائم، زن و مرد از یکدیگر
ارث میبرند.
بنابر قول مشهور، این
حکم در ازدواج موقت ثابت نیست، مگر آنکه آن را
شرط کنند که در این صورت، برخی، حکم به
توارث کردهاند.
زوجه در صورتی که از زوج فرزندی نداشته باشد یک چهارم و با داشتن
فرزند، یک هشتم از
ترکه شوهر ارث میبرد و شوهر در صورتی که همسرش فرزند داشته باشد یک چهارم و با نداشتن فرزند نیمی از ترکه زن ارث میبرد.
بدون شک شوهر از تمامی
اموال همسرش ارث میبرد؛ چنان که در این مطلب نیز که زوجه اجمالًا از بعضی ترکه شوهر ارث نمیبرد، اختلاف در خور توجهی نیست؛ هرچند از برخی
قدما نقل شده که زوجه از تمامی اموال زوج ارث میبرد؛ لیکن
اجماع منعقد شده قبل و نیز پس از وی بر خلاف این قول است.
در اینکه زوجه از چه بخشی از ترکه ارث نمیبرد، دیدگاها مختلف است. به قول مشهور،
زوجه از
عین و
قیمت زمین مطلقا ارث نمیبرد؛ خواه زمین خالی باشد یا دارای
زراعت،
درخت،
ساختمان و مانند آن؛ چنان که از عین ساختمان و
ابزار و
مصالح به کار رفته در آن ارث نمیبرد؛ لیکن از قیمت آنها ارث میبرد.
برخی گفتهاند: زوجه تنها از زمینی که ساختمان در آن بنا شده ارث نمیبرد، لیکن از زمین
باغ و
کشاورزی ارث میبرد؛ چنان که از قیمت ساختمان و ابزار و مصالح به کار رفته در آن ارث میبرد.
برخی دیگر گفتهاند: زوجه تنها از عین زمین ارث نمیبرد؛ اما از قیمت آن همچون قیمت ساختمان و ابزار و مصالح به کار رفته در آن ارث میبرد.
اختلاف مطرح دیگر در
مسئله این است که آیا حکم یاد شده (ارث نبردن از بعض ترکه) اختصاص به زنی دارد که از شوهرش فرزند ندارد و در نتیجه زن فرزند دار از تمامی ترکه شوهر ارث میبرد و یا شامل زن فرزنددار از شوهر نیز می‌شود؟ قول نخست به مشهور، بویژه
متأخران نسبت داده شده است؛
هر چند برخی
شهرت را ثابت ندانستهاند.
زوج نسبت به
تجهیز زوجه پس از
وفات او، از قبیل
غسل دادن،
کفن کردن،
نماز گزاردن و به
خاک سپردن، بر سایر
خویشاوندان زن
اولویت دارد.
آثار دیگری نیز بر زوجیت بار می‌شود.
ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر حتی- بنابر قول
اکثر، بلکه
مشهور- در ازدواج موقت
جایز است.
بنابر قول برخی،
هبه هر یک از زن و شوهر به دیگری لازم است و
رجوع هبه کننده و بازپس گرفتن هبه جایز نیست.
صحّت حج مستحب زوجه
و به قول برخی،
روزه مستحب
او منوط به
اذن زوج است.
چنان که
قسم و
نذر وی نیز مشروط به اذن زوج است؛ لیکن در اینکه مراد از مشروط بودن آن دو به اذن زوج،
بطلان آن دو بدون اذن است یا
سلطنت زوج بر ابقا یا برهم زدن قسم و نذر،
اختلاف است.
با
ادعای زوجیّت از سوی یکی از مرد و زن و تصدیق آن توسط دیگری، بر حسب
ظاهر شرع،
حکم به ثبوت آن میان آن دو شده، همه آثار زوجیّت بر آن مترتب میگردد؛ لیکن اگر یکی
مدعی و دیگری
منکر باشد،
قواعد باب دعوا جریان مییابد؛ بدین معنا که اگر مدعی،
بیّنه اقامه کند، ادعایش پذیرفته، حکم به ثبوت زوجیّت می‌شود و با نبود بیّنه،
منکر باید بر نفی زوجیّت
سوگند بخورد و یا در صورت خود داری از آن، قسم را به مدعی بر گرداند. با
سوگند خوردن منکر، حکم به عدم زوجیّت می‌شود؛ لیکن مدعی مأخوذ به
اقرارش میگردد که نتیجه آن ترتب
آثار زوجیت بر او نسبت به
منکر است. بنابر این، چنانچه مدعی مرد باشد نمیتواند با
مادر آن زن و در صورت
آمیزش با وی با
دختر او ازدواج کند؛ چنان که نمیتواند با دختر
خواهر و دختر
برادر آن زن جز با رضایت وی و نیز با خواهر زن ازدواج نماید. البته
نفقه آن زن به سبب
نشوز بر او
واجب نخواهد بود. و اگر مدعی زن باشد، ازدواج او با مردی دیگر جز در صورت
طلاق،
جایز نیست.
اگر مدعی پس از خودداری
منکر از
سوگند خوردن و برگرداندن قسم به وی،
سوگند یاد کند، حکم به زوجیّت می‌شود و
منکر باید در ظاهر ملتزم به آثار زوجیّت باشد؛ لیکن از آنجا که
قضاوت، واقع را تغییر نمیدهد، بر هر دو واجب است در صورت
علم به واقع، براساس آن عمل کنند و چنانچه
ادعا و
انکار آنان مستند به
اماره ظنی، همچون
خبر ثقه باشد، به تصریح برخی
حکم حاکم مقدم بر
اماره است و هر دو موظفاند مطابق آن عمل کنند.
زوجیّت با پیدایی اسباب زیر
زوال مییابد.
طلاق در
عقد ازدواج دائم.
تملّک در جایی که یکی از دو زوج با
خریدن،
هبه و مانند آن، مالک دیگری گردد. به محض حصول
ملکیت، زوجیّت
باطل می‌شود.
اما چنانچه
ارتداد بعد از آمیزش باشد،
بطلان علقه زوجیت منوط به انقضای
عدّه و
توبه نکردن
مرتد قبل از پایان یافتن زمان عدّه است. البته اگر زوج مرتد گردد و ارتدادش نیز
فطری باشد، به مجرد ارتداد، زوجیت
باطل می‌شود.
چنانچه بعد از عقد
نکاح دائم معلوم شود مرد یا زن، قبل از عقد دارای
عیب موجب فسخ نکاح بوده است، طرف دیگر میتواند به موجب آن، عقد را
ابطال (
فسخ) نماید.
همچنین است جایی که یکی از دو زوج با
تدلیس خود را خلاف آنچه هست نشان دهد.
لعان.
قذف زوجه
کر و
لال.
افضای زوجه
نابالغ (قبل از نه سالگی) بنابر قول برخی.
در ازدواج موقّت، علقه زوجیّت با
بذل باقی مانده مدّت عقد از سوی زوج به زوجه یا پایان یافتن آن، زوال مییابد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۱۱-۳۱۵.
