• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسائل فقهی بیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی است.



این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش، هر دو، به کار می‌رود، ولی بر اثر کثرت استعمال، «بیع» فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد.


تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند، اما از آن‌جا که در متنهای مختلف، لفظ تجارت، به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست، می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیقِ بیع در معاملات تجاری، این مفهوم برای تجارت تصور شده است.
آیه شریفه «. . . رجالٌ لاتُلهیهم تجارة و لابیعٌ عن ذکرالله»
[۱] نور/سوره۲۴، آیه۳۷.    
که هر دو واژه را ذکر کرده، نیز، تأییدکننده این استنباط است.
[۲] فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل واژه بیع.، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
[۳] ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ذیل واژه بیع.، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.
[۴] ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه بیع.، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۵] محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جوا هر القاموس، ذیل واژه بیع.، ج ۲۰، چاپ عبدالکریم عزباوی، کویت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶] علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه بیع.، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ش.



جزیره العرب، به هنگام ظهور اسلام، تجارت پر رونقی داشته است.
وجود دو راه مهم بازرگانی، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی، از جمله مکه و مدینه، در مسیر آن‌ها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن، و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دور دست بود، از عوامل عمده این رونق بوده است.
[۷] ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، اسلام در ایران: از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ج۱، ص۱۶، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۴ش.
[۸] جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۳ به بعد، چاپ حسین مونس، (بی جا، بی تا).
[۹] جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۲۸۵، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.

رونق مبادلات بازرگانی، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است؛ مانند شرکت، حواله، مضاربه، مزارعه، مساقات، عطیّه و قرض، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع، به علت ربا یا غرر و غیره، نهی کرد.
[۱۰] جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۷ـ ۴۱۴، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.

می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص، از خصیصه دوگانه «امضاء» مقررات مرسوم، به عنوان اصل، و «هدایتگری» و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.


احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می‌آمده بیان شده است.
باطل اعلام کردن بعضی از اقسام بیع، که در زمان جاهلیت مرسوم بوده، مانند «بیع الحِصاه» که پس از تعیین ثمن، مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می‌کردند؛ یا روا ندانستن «نَجْش» که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار، نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفاً برای بالا بردن قیمت کالا، تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیش‌تر بخرد؛ و نیز اعلام بطلان بعضی از شروطِ ضمن عقد به دلیل عدم مشروعیت، مانند شرطِ پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض، یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد، زن خود به خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آن‌ها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه
[۱۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۷۷ـ ۲۷۸، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و. . . ، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل) است.


فقیهان، از مضمون آیات قرآن و فحوای احادیث که بعضاً در مقام بیان حکم کلّی است؛ و از احادیثی که اغلب برای رفع نزاع در مورد خاص یا پاسخگویی به مشکلات طرح شده است؛ و با استفاده از قواعد قطعی عقلی، و نیز اصول لفظی معتبر نزد عقلا، قواعد فقهی مهمی، مانند قاعده لاضرر، ضمان ید و اصل لزوم در معاملات تدوین کردند و فقه اسلامی را بنیاد نهادند.
یکی از این اصول که برجسته بودن نقش «عرف» در حقوق تجارت اسلام را آشکار می‌سازد «اصل امضائی بودن» ادله قراردادهاست.

۵.۱ - منظور از اصل امضائی بودن


این اصل بدان معناست که شارع، ماهیت عرفی قراردادها را تنفیذ کرده و هر آنچه را که در نظر عرف مؤثر بوده، مؤثر تلقی نموده است.
این تلقی را چنین می‌توان توضیح داد که مثلاً قانونگذار اسلام، با بیان صحت بیع (اَحَلَّ اللهُ البیعَ)، کیفیت وقوع عقد را بیان نکرده و آن را موکول به عرف دانسته است.
این توضیح، از راه برهان خُلف، به ما می‌آموزد که در غیر این صورت بایستی به شارع حکیم نسبت «لغو و اهمال گویی» داد، که اجتناب از این التزام امری ضروری است.
[۱۲] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۸۳، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.

ادله عامّی مانند «اُوفوا بالعقود»
[۱۳] مائده/سوره۵، آیه۱.    
و «اوفوا بالعهد»
[۱۴] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
نیز بر نافذ بودن کلیه قراردادهای عرفی، جز آنچه شارع صریحاً نهی کرده است، دلالت دارد.
این ایراد را که عرف مورد نظر شارع، عرفِ زمان خطاب است، بعضاً با «اصل عدم نقل» (تغییر نکردن عرف) یا «بنای عقلا» پاسخ گفته اند
[۱۵] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۱، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
و این نظر که احکام شرع در قالب «قضایای حقیقیه» منطقی بیان شده و درنتیجه در هر زمان و مکان که موضوع دلیل (قراردادها) محقَّق شود، حکم شرع بر آن مترتب می‌شود، نیز پاسخی بر ایراد یادشده و علاوه بر آن، مؤیّد ترتب اثر بر «عرف» در هر زمان و مکان است.

۵.۲ - آیا لاتَأکُلوا


اعلام نافذبودن هرگونه «تراضی» به شرط «عدم مخالفت صریح» (و نه لزوماً موافقت) با مقررات اسلامی
[۱۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۷۷ـ ۲۷۸، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
نیز، که ضامن انعطاف پذیری حقوق قراردادهاست، بروشنی، از آیه لاتَأکُلوا اموالَکُم بینکم بالباطل اِلاّ اَن تَکونَ تجارة عن تراضٍ
[۱۷] نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
(ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را بناحق مخورید، مگر آن‌که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشند)، و نیز از روایت محمد بن مسلم و منصوربن حازم از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام، مستفاد می‌شود.
طبق این حدیث، دو شریک که هریک نمی‌دانسته‌اند چه مقدار کالا نزد یکدیگر دارند، با توافق به تراضی می‌رسند و عمل ایشان صحیح تلقی می‌شود (لابأس اذا تراضَیا).
اگرچه فقها این روایت را در «عقد صلح» مطرح کرده اند، و بسیاری از آنان با ترتب اثر بر هرگونه تراضی صریحاً مخالفت نموده اند
[۱۸] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
[۱۹] محمدبن مکی شهید اوّل، الدروس الشرعیّه فی فقه الامامیه، ج۳، ص۱۹۳، قم ۱۴۱۴.
[۲۰] حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۵، ص۸۳ ـ۸۴، چاپ ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
[۲۱] مسعود حائری، تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، تهران ۱۳۷۰ش.
در عین حال، عقد صلح در نظر آنان قالبی است برای اعلام معتبر بودن قراردادهای عرفیِ «بی نام».


خرید و فروشهایی که از حیث مورد معامله (مانند فروش مُسکرات، خوک و مردار) یا از حیث «جهت معامله» (مانند فروش سلاح به دشمنان دین، بیع کشتی و خانه برای استفاده های خلاف شرع) نهی شده اند؛ نیز معاملات واجب، مستحب و مکروه و مباح؛ و همچنین مقررات اخلاقی که بایستی هنگام داد و ستد رعایت شود و با عنوان «آداب التجارة» مشخص شده‌اند ـ مانند کسب اطلاعات فقهی قبل از مبادرت به تجارت، پرهیز از دروغگویی، فریبکاری و کتمان عیب مبیع، تساهل در داد و ستد، قناعت به سود معقول و متناسب ـ بتفصیل در مقدمه کتابهای بیع مورد بحث و تحلیل واقع شده است.
[۲۲] محمدبن حسن طوسی، النهایه، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، کتاب المکاسب، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۲۳] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲ـ ۱۴۵، قم (بی تا).
[۲۴] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰۸ـ۲۱۳، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.



اهل لغت در این‌که مفهوم بیع، «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند؛ در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند.
[۲۵] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۲۶] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۵۳ ـ۵۷، چاپ افست قم (بی تا).
[۲۷] ابنقدامه، المغنی، ج۳، ص۵۶۰ ـ ۵۶۱، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۲۸] ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۲، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۲۹] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۱۴۷ به بعد، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

در حالی که فقهای عامه بیع را به «مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص»
[۳۰] ابنقدامه، المغنی، ج۳، ص۵۶۰، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۳۱] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۱۴۸ـ۱۵۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
یا «مبادله دو شی ء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند،
[۳۲] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۳۳، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۳۳] ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۲، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
فقهای امامیه، با وسواس بسیار، سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند.

۷.۱ - از شیخ انصاری


شیخ انصاری، از نام آورترین این فقیهان، تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها،
[۳۴] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۶، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۳۵] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۲۲۱ـ۲۲۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است، مردود شمرده است
[۳۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

او همچنین از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است.
وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات، صلح عین، هبه معوّضه، قرض) به نظر برسد، طرح کرده و آن‌ها را مردود شمرده است.
[۳۷] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.


۷.۲ - بررسی لفظ بیع از جهت حقیقت شرعیه


صرف نظر از ارزش علمی دقتهای مذکور، این اندیشه که لفظ بیع حقیقت شرعی و متشرعی ندارد و لاجرم بر مفهوم عرفی خود باقی است و به مجرد «صدق عرفی بیع»، ادله صحت و لزوم بیع شامل آن خواهد شد،
[۳۸] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۳۹] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۵۸، چاپ افست قم (بی تا).

علاوه بر آن‌که پایانی بر مناقشات اصطلاحی است، گامی اساسی در همگامی حقوق و اجتماع است، بویژه در مواردی که صورتهای نوین بیع، از لحاظ شمول حکم صحت و لزوم عقد بیع بر آنها، مورد تردید واقع شده است، مانند بیع ساختمان قبل از بنا یا سفارش ساخت و خرید هواپیما و کشتی.

۷.۳ - پیروی قانون مدنی ایران از تعریف فقها


قانون مدنی ایران،
[۴۰] ماده ۳۳۸، قانون مدنی.
با تعریف بیع به «تملیک عین به عوض معلوم» آشکارا از تعریف فقها پیروی کرده است.
قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی، مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر نیز کم و بیش از همین تعریف متأثرند.
در این میان، قانون مدنی جدید مصر با تصویب ماده ۴۱۸، از تعریف متداول بیع دوری جسته و آن را «عقد عهدی که موضوع آن ممکن است حقوق یا اشیاء مادی در برابر ثمن نقد باشد» تعریف کرده و با تحولات اقتصادی و نیازهای اجتماعی همسویی نشان داده است.
[۴۱] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۱۹ـ۲۰، ج ۴، بیروت (بی تا).

فقهای معاصر امامی نیز مبانی این نظریه را بیان کرده اند
[۴۲] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۰ به بعد، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
اگرچه این مباحث نظری در فتواهای آن‌ها کاملاً بروز نکرده است.


(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) محمدتقی آملی، المکاسب و البیع، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۱۳.
(۳) ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۴) ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.
(۵) ابنقدامه، المغنی، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
(۶) ابن‌قدامه‌مقدسی، الشرح الکبیر، در ابنقدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) ابن قیّم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
(۸) ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۹) ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۱۰) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
(۱۱) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۱۲) ایران، قوانین و احکام، قانون تجارت، به انضمام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی، تدوین هوشنگ ناصرزاده، تهران ۱۳۷۳ش.
(۱۳) ایران، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
(۱۴) ایران، مجموعه قوانین و مقررات گمرکی، بنادر و کشتی رانی، دریایی، ترانزیت، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۱۵) ایران، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۱۶) ایران، مجموعه کامل قانون و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۱۷) حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۱۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۹) ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، اسلام در ایران: از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۴ش.
(۲۰) جواد تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم ۱۴۱۲.
(۲۱) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
(۲۲) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
(۲۴) مسعود حائری، تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها، تهران ۱۳۷۰ش.
(۲۵) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
(۲۶) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم (بی تا).
(۲۷) محسن حکیم، نهج الفقاهه، چاپ افست قم (بی تا).
(۲۸) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
(۲۹) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ش.
(۳۰) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۱) مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، دمشق ۱۹۶۷ـ ۱۹۶۸.
(۳۲) جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مونس، (بی جا، بی تا).
(۳۳) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۴، بیروت (بی تا).
(۳۴) محمدبن مکی شهید اوّل، الدروس الشرعیّه فی فقه الامامیه، قم ۱۴۱۴.
(۳۵) محمدبن مکی شهید اوّل، القواعد والفوائد، چاپ عبدالهادی حکیم، قم (بی تا).
(۳۶) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۷) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۷.
(۳۸) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۳۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، چاپ افست قم (بی تا).
(۴۰) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۴۱) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۴۲) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
(۴۳) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۴۴) محمدبن حسن طوسی، النهایه، کتاب المکاسب، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.
(۴۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
(۴۷) جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
(۴۸) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
(۴۹) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
(۵۰) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۵۱) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.
(۵۲) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
(۵۳) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴.
(۵۴) محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جوا هر القاموس، ج ۲۰، چاپ عبدالکریم عزباوی، کویت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۵) محمدرضا مظفر، اصول فقه، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
(۵۶) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۸، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۱۴.
(۵۷) ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
(۵۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۹) احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، قم ۱۳۷۵ش.
(۶۰) قانون مدنی.

 
۱. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۷.    
۲. ↑ فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل واژه بیع.، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
۳. ↑ ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ذیل واژه بیع.، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.
۴. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه بیع.، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵. ↑ محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جوا هر القاموس، ذیل واژه بیع.، ج ۲۰، چاپ عبدالکریم عزباوی، کویت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶. ↑ علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه بیع.، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ش.
۷. ↑ ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، اسلام در ایران: از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ج۱، ص۱۶، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۴ش.
۸. ↑ جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۳ به بعد، چاپ حسین مونس، (بی جا، بی تا).
۹. ↑ جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۲۸۵، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
۱۰. ↑ جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۷ـ ۴۱۴، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
۱۱. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۷۷ـ ۲۷۸، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۲. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۸۳، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۱۳. ↑ مائده/سوره۵، آیه۱.    
۱۴. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
۱۵. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۱، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۱۶. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۷۷ـ ۲۷۸، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۷. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
۱۸. ↑ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
۱۹. ↑ محمدبن مکی شهید اوّل، الدروس الشرعیّه فی فقه الامامیه، ج۳، ص۱۹۳، قم ۱۴۱۴.
۲۰. ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۵، ص۸۳ ـ۸۴، چاپ ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
۲۱. ↑ مسعود حائری، تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، تهران ۱۳۷۰ش.
۲۲. ↑ محمدبن حسن طوسی، النهایه، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، کتاب المکاسب، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۲۳. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲ـ ۱۴۵، قم (بی تا).
۲۴. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰۸ـ۲۱۳، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۲۵. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۲۶. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۵۳ ـ۵۷، چاپ افست قم (بی تا).
۲۷. ↑ ابنقدامه، المغنی، ج۳، ص۵۶۰ ـ ۵۶۱، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۲۸. ↑ ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۲، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۲۹. ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۱۴۷ به بعد، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۰. ↑ ابنقدامه، المغنی، ج۳، ص۵۶۰، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۳۱. ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۱۴۸ـ۱۵۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۲. ↑ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۳۳، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۳۳. ↑ ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۲، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۳۴. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۶، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۳۵. ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۲۲۱ـ۲۲۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳۶. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۳۷. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۳۸. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۳۹. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۵۸، چاپ افست قم (بی تا).
۴۰. ↑ ماده ۳۳۸، قانون مدنی.
۴۱. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۱۹ـ۲۰، ج ۴، بیروت (بی تا).
۴۲. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۰ به بعد، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    



جعبه ابزار