اقسام بیع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیع به جهات مختلف به چند نوع تقسیم می‌شود که در ذیل آورده می‌شود.
بیع در
منابع فقهی و حقوقی از جهات گوناگون به گونه‌هایی تقسیم شده است، مثلاً از نظر زمان پرداخت
ثمن به «
نقد» و «
نسیه»، از نظر شیوه تسلیم
مبیع به «
سلَم» یا «
سلَف» و «
کالی به کالی» در برابر بیع «
حالّ» و از نظر
لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به «
رضائی» و «
تشریفاتی» قابل تقسیم است.
هم چنانکه
حنفیان، برخلاف سایر
اهل سنت،
بیع غیرصحیح را به «
باطل» و «
فاسد» تقسیم کرده و گفته‌اند که هرگاه
نهی شارع به اصل
عقد تعلّق گیرد، عقد باطل است و اگر نهی به یکی از
اوصاف عقد تعلق گیرد،
عقد بیع را باید فاسد و قابل جبران دانست.
•
بیع آجل.
•
بیع استجرار.
•
بیع اشتراک (تشریک).
•
بیع الامانه.
•
بیع برائت.
•
بیع تملیکی.
•
بیع خیار یا «بیع خیار به
شرط ردّ
ثمن».
•
بیع سلَم.
•
بیع صَرف.
•
بیع عقدی.
•
بیع عَیْنه.
•
بیع غرر.
•
بیع فضولی.
•
بیع کالی به کالی.
•
بیع مخاسره.
•
بیع مرکب.
•
بیع مُزابنه.
•
بیع مزایده.
•
بیع مشروط.
•
بیع معاطات
•
بیع معدوم.
•
بیع معلق.
•
بیع مغابنه.
•
بیع من یزید.
•
بیع نقد و نسیه.
•
بیع محاباتی (بیع به اقلّ از
ثمن المثل).
هرگاه
فروشنده قیمت خرید
کالا را به
مشتری خبر دهد و به همان قیمت، بدون
نفع و
ضرر، آن را بفروشد، چنین بیعی را بیع تولیت گویند.
سه معنا برای آن ذکر شده است:
الف)
مشتری سنگی به سوی کالاهای فروشنده پرتاب می‌کرد تا با اصابت آن مبیع تعیین شود؛
ب) در بیع
زمین، حدود مبیع با پرتاب سنگ تعیین می‌شد؛
ج) فروشنده مشتی ریگ برمی داشت تا در برابر هر عدد، یک
درهم از خریدار بگیرد و ثمن معامله تعیین شود.
این نوع بیع که در عصر جاهلی وجود داشته، با نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و به استناد جهل نسبت به مورد
معامله باطل اعلام شد.
در این
بیع باید اوّلاً مبیع، کلّیِ در
ذمه باشد؛ ثانیاً مؤجّل باشد، یعنی برای تسلیم مبیع موعدی مقرر شده باشد، مانند آن‌که خریدارِ صد تن
گندم که بایع باید آن را شش ماهه تحویل دهد، آن را به دیگری بفروشد.
ظاهراً در
صحت این بیع
اختلاف اساسی نشده است.
هرگاه در
عقد بیع تسلیم مبیع و پرداخت ثمن هر دو زماندار باشد، بیع را بیع دین به دین می‌گویند.
از دیدگاه فقهی به استناد احادیث (از جمله روایت طلحه بن زید از امام صادق علیه‌السلام: لایُباع الدَّینُ بالدّین) باطل است.
در برخی
منابع فقهی امامی بیع کالی به کالی نیز مانند بیع دین به دین، باطل شمرده شده است؛ ولی این تفاوت میان آن دو وجود دارد که در بیع کالی به کالی مَبیع و عوض آن، به سبب عقد، دَیْن شده اند؛ اما در بیع دین به دین، آن دو قبل از وقوع عقد، دَیْن بوده اند.
به همین دلیل، درباره حکم
بیع کالی به کالی اختلاف نظر وجود دارد.
اهمیت این بحث در این است که امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری
بین المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارشهایی که برای ساخت کالا به شرکتهای مختلف داده می‌شود، بدون پرداخت ثمن در هنگام عقد صورت می‌گیرد.
ماده ۳۴۱
قانون مدنی ایران صحت بیع کالی به کالی را پذیرفته است.
مراد از دین، مال کلی در
ذمه است و به مالی که بدون مهلت واجل باید پرداخته شود، اعم از
کالا یا
پول، عین گفته می‌شود.
بنابراین، بیع دین به عین همان بیع سلَم است.
مراد از این
اصطلاح، که در
علم حقوق در برابر
بیع تشریفاتی به کار می‌رود، آن است که عقد بیع به صرف
ایجاب و قبول و بدون نیاز به تشریفاتی خاص منعقد گردد.
از نظر قوانین موضوعه، بیع «اموال منقول»، جز در موارد استثنایی از جمله درباره خرید و فروش کشتی (قانون دریایی ایران، مصوب شهریور ۱۳۴۳، مواد ۲۴ـ ۲۵)، فروش سهم الشرکه در شرکتهای با مسؤولیت محدود
و فروش اتومبیل (لایحه قانونی و نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری، مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹، ماده ۲)، رضائی شمرده می‌شود.
در برابر، بیع «اموال غیرمنقول»، که مستلزم تنظیم سند رسمی است، عقدی تشریفاتی به شمار می‌رود.
در صورت تردید در رضائی یا تشریفاتی بودن یک بیع، با توجه به اطلاق ادله صحت عقود و نیز ماده ۱۰ قانون مدنی، می توان اصل را رضائی بودن عقد دانست.
هرگاه شخصی که
سفیه نیست بیعی انجام دهد که عرفاً غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی تلقی شود، آن را بیع سفهی می‌گویند.
به نظر
فقها خرید و فروشی که فاقد منفعتی، هرچند نادر، برای نوع مردم یا فردی خاص باشد، باطل است؛.
از سوی دیگر، نمی توان این
معامله را مصداق عقود دیگر مانند
صلح و
هبه معوّضه دانست، زیرا گذشته از آن‌که انتقال مال به عوض معین تنها در قالب عقد بیع می‌گنجد و هبه معوّضی تلقی نمی‌شود،
چنین فرضی به هیچ وجه با قصد طرفین سازگار نیست.
به نظر برخی حقوقدانان
استمرار در انجام معامله سفیهانه موجب ممنوعیّت (حَجْر) شخص از
تصرّف در اموالش خواهد شد.
فروش میوه نخل را برای بیش از یک سال با عقدی واحد می‌گفتند.
این بیع نیز، که آن را بیع المعاومه هم می‌نامیدند، به استناد مجهول بودن مبیع و نهی نبوی،
باطل شمرده شده است.
بیعی را می‌گویند که مبیع در آن، برخلاف بیع کلی، کالای معین باشد.
در این نوع بیع بایستی مبیع به هنگام عقد موجود باشد.
مراد از این اصطلاح در
حقوق، که دربرابر
بیع تملیکی به کار می‌رود، بیعی است که در آن تملیک و تملک به صرف ایجاب و قبول صورت نمی‌گیرد، بلکه طرفین به موجب عقد ملتزم به انجام یک تعهد می‌شوند، مانند تعهد بایع در بیع کلی.
هرچند برمبنای ماده ۱۸۳ قانون مدنی، که هرگونه عقد را نوعی تعهد می‌داند، تقسیم بیع به عهدی و تملیکی دشوار به نظر می‌رسد،
ولی از آن جهت که عقد بیع اصولاً موجب تملیک است تفکیک مزبور چندان بی فایده به نظر نمی‌رسد.
فروش مال بدون تعیین مقدار و یا با نداشتن علم تفصیلی به مقدار آن، بیع الجزاف یا مجازفه است.
فقهای عامه در صحت یا بطلان آن اختلاف نظر دارند.
فقهای شیعه نیز هرچند بطلان این نوع بیع را مستند به وجود غرر شخصی می‌دانند، به دلیل برخی احادیث، برآن‌اند که غَرر (جهل) حکمت حُکم است نه علت آن؛ بنابراین، اگر در موردی خاص غرر نباشد، نمی توان به صحت بیع گزاف حکم کرد.
با اینهمه، برخی
فقها، از جمله
محقق اردبیلی،
محقق سبزواری و
شیخ یوسف بحرانی، در
روایات مورد استناد مناقشه کرده و به دلیل ادله عامِ صحتِ عقود، در پاره ای موارد
حکم به صحت این
بیع، نموده اند.
هرگاه
مال منقولی که معمولاً با
کیل و
وزن معامله می‌شود خریداری شود، اما پیش از قبض و دریافت به فردی فروخته شود، بیع دوم را «بیع مالم یقبض» می نامند.
فقهای اهل سنت به استناد وجود غرر در این بیع آن را باطل دانسته اند، اما برخی مانند ابوحنیفه و ابویوسف، در اموال غیرمنقول، آن را صحیح می‌دانند.
فقهای شیعه در این باره اختلاف نظر دارند؛ برخی از آنان تنها بیع طعام (
گندم و
جو) را باطل شمرده اند.
ولی اگر مال به موجب عقودی جز بیع، مانند عقد صلح و ارث، منتقل شده باشد، فروش آن بدون قبض مال صحیح شمرده شده است.
سابقه تاریخی این نوع بیع به این ماجرا بازمی گردد که شخصی به نام حَکیم بن حَزام به
پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌گوید: گاهی کسانی به من مراجعه کرده مالی از من مطالبه می‌کنند که نزد من نیست.
آیا می‌توانم مال را به وی بفروشم و سپس از
بازار خریده به او تسلیم نمایم ؟ حضرت فرمودند: چیزی را که در اختیار نداری نفروش (لاتَبِعْ مالیسَ عندک).
به گفته
شیخ انصاری مراد از این
حدیث آن است که بایع باید سلطنت کامل و بالفعل بر مبیع داشته و مبیع «ملک» او باشد و مراد از آن ضرورت وجود عینی مبیع در مجلس بیع نیست، زیرا بیع غایب و سلف صحیح است، هرچند مال در نزد بایع حاضر نباشد.
بنابراین تنها مواردی که بایع قدرت تسلیم مبیع را ندارد یا مالک آن نیست، می تواند از مصادیق حدیث شریف و از موارد بطلان بیع باشد.
در تعریف این بیع، در میان
فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی می‌توان گفت که بیع محاقله نوعی
بیع زراعت است که اولاً مبیع در آن به صورت دانه بسته شده باشد و ثانیاً ثمن معامله مقدار معینی از حبه زراعت (یا خرما) باشد، هرچند آشکار باشد که پس از چیدن و وزن کردن مبیع، مقدار آن بیش از ارزش ثمن خواهد بود.
این بیع به سبب
نهی نبوی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم باطل دانسته شده
است.
اگر بایع قیمت خرید خود (
رأس المال) را به
مشتری اعلام کند و در عقد بیع مقدار معینی بر مبلغ آن بیفزاید، این بیع را مرابحه می‌نامند.
شرط صحت این بیع آن است که قیمت خرید و میزان ربح معلوم باشد، وگرنه بیع باطل خواهد بود.
هرگاه در عقد بیع، مبلغی که فروشنده برای خرید کالا پرداخته معلوم نباشد، بیع را مساومه می‌گویند.
این
اصطلاح در برابر سه قسمِ بیع
تولیت،
مرابحه و
مواضعه، به کار می‌رود.
اصطلاحاً بر بیعی
اطلاق می‌شود که در آن برخی یا همه منافع مَبیع پیش از عقد بیع متعلّق حق دیگری قرار گرفته باشد، مانند فروختن خانه ای که در
اجاره دیگری است.
مراد از آن ظاهراً فروش چیزی است که در
صلب حیوان نر وجود دارد.
بسیاری از
فقهای عامه بیع را برحسب نوع مبیع و ثمن (از لحاظ عین یا نقد بودن) به مقایضه،
صرف،
سلم و مطلق تقسیم می‌کنند.
از دیدگاه آنان، بیع مطلق آن است که، برخلاف اقسام دیگر، مبیع در آن عین و ثمن نقد است، خواه ثمن زماندار باشد یا نباشد.
بر این اساس، نوع رایج بیع همان بیع مطلق است.
بیع مطلق با مفهوم یادشده در منابع فقهی امامی دیده نمی‌شود.
در قانون مدنی ایران نیز تعبیر «بیع مطلق» در برابر بیع مشروط، یعنی بیعی که در آن شرط فعل، صفت یا نتیجه شده باشد،
به کار برده شده است.
هرگاه مبیع و ثمن در بیع هر دو عین باشند، آن را بیع مقایضه می‌نامند.
مراد از آن
بیع نطفه موجود در
رحم حیوان ماده است.
فقهای عامه این بیع را به دلیل حدیث نبوی، که متضمن نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از آن است، و نیز به این دلیل که از مصادیق بیع معدوم یا مجهول به شمار می‌رود، باطل دانسته اند.
فقهای امامیه نیز، به استناد مجهول بودن مبیع، آن را صحیح نمی‌دانند.
در این نوع بیع، که در
زمان جاهلیت متداول بوده، مشتری مبیع را لمس می‌کرده و با این کار، بیع لازم می‌شده، یعنی لمس جانشین رؤیت یا
صیغه عقد بوده است.
بیع ملامسه، به سبب وجود جهل نسبت به مبیع، به فتوای
فقهای شیعه و سنی باطل است.
منابذه از ریشه نبذ به معنای «افکندن» است.
مراد از این
بیع که در جاهلیت میان
عرب رواج داشته، آن بوده است که اگر بایع، مبیع را پرتاب می‌کرد، خیار فسخِ معامله از میان می‌رفت و بیع لازم می‌شد.
همچنین گفته اند، مراد از بیع منابذه بیعی است که در آن پرتاب کردن کالا به سوی یکدیگر جانشین رؤیت کالا و اجرای صیغه بوده است.
این بیع را «بیع القاء» نیز گفته اند.
اگر هنگام عقد بیع، بایع قیمت
خرید را به خریدار اعلام کند و برمبنای آن درصدی به مشتری تخفیف دهد، آن بیع را اصطلاحاً مواضعه یا وضیعه و نیز بیع محاطّه یا مخاسره گویند.
هر بیعی که بروز اثر آن به نحو کلی یا جزئی موقوف و متوقف بر اجازه مالک باشد، بیع موقوف نام دارد.
اصطلاحی که امروزه در متون فقهی و قانونی ما در این
باره رواج دارد «غیرنافذ» است که عقدهای فضولی، مُکرَه و سفیه از مصادیق آن به شمار می‌روند.
بیعی است که در آن طرفین
شرط کنند که هر گاه بایع در مدت معینی عین یا مثل ثمن را به مشتری رد کند،
حقّ فسخ معامله و
استرداد مبیع را داراست.
هرچند از دیدگاه فقهای امامی این بیع از مصادیق معاملات با
خیار شرط شمرده می‌شود، و ازاین‌رو آن را «بیع خیار» نیز می‌نامند؛ به سبب رواج بسیار آن در میان مردم و منابع فقهی، به طور مستقل مطرح شده است.
به نظر آنان، علاوه بر ادلّه عامِّ وفای به عقد، احادیث خاص نیز بر صحت آن دلالت دارد، همچنانکه می‌توان وجود حق خیار را برای مشتری در صورت برگرداندن مبیع شرط کرد.
ولی فقهای عامه این بیع را، که گاه «
بیع الامانه» و گاه (در اموال غیرمنقول) «بیع الوفاء» نامیده اند، بدین استدلال که حقیقتاً بیع نیست و درواقع حیله ای برای انتفاع قرض دهنده از ربح قرض در پوشش عقد بیع به شمار می‌رود، یا به استناد بطلان شرط، باطل دانسته اند.
البته از
احمدبن حنبل جواز این بیع نقل شده است.
به نظر اینها در این بیع، خریدار درواقع وام دهنده است و مبیع در دست او به‌طور
امانت می‌ماند تا در صورت پرداخت دین در موعد مقرر، به وام گیرنده (بایع) مسترد شود.
در
منابع فقه امامی، ویژگیها و احکام خاصّ این بیع مطرح شده است؛ از جمله درباره تأثیر و جایگاه بازگرداندن ثمن در حقّ خیار، آرا و فروض مختلفی ابراز شده، مانند: ایجاد حق خیار منوط به ردّ ثمن است؛ ردّ ثمن شرطِ اعمال حق خیار است؛ ردّ ثمن فسخ فعلی به شمار می‌رود؛ ردّ ثمن موجب
انفساخ و انحلال خود به خود قرارداد می‌شود؛ ردّ ثمن شرط لزوم اقاله برای خریدار است.
به گفته شیخ
بیشتر فقهای شیعه یکی از دو فرض نخست را پذیرفته اند.
با اینهمه، شماری از
فقها برخی از این فروض را مورد مناقشه قرار داده و برخی دیگر بیشتر آن‌ها را به فرض نخست برگردانده اند.
همچنین به نظر فقهای امامی، تلف مبیع از مال مشتری محسوب می‌شود، همچنانکه نماء مبیع از آنِ اوست، زیرا در این عقد ملکیت مبیع با وقوع عقد منتقل می‌شود.
برخی فقها احتمال داده‌اند که در صورت تلف مبیع،
حق خیار نیز به تبع آن از میان می‌رود.
علاوه بر اینها، در منابع فقهی امامیان احکامی دیگر درباره بیع شرط مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، از جمله چگونگی وقوع ردّ ثمن برحسب انواع مختلف آن، وضعیت
بیع شرط در فرض امتناع
مشتری از قبول ثمن یا ممکن نبودن ردّ ثمن به او، ردّ بخشی از ثمن از سوی بایع به مشتری و موارد سقوط خیار شرط در آن.
در
قانون مدنی ایران، مقرّرات بیع شرط در فصلی مستقل
آمده که برگرفته از آرای مشهور در فقه امامی است.
به نظر حقوقدانان
هرچند در ماده ۴۵۸ قید «مثل ثمن» آمده، ولی این قید ناظر به موارد غالبی و عادی است که ثمن به پول پرداخته می‌شود، و در فرضی که ثمن عین خارجی باشد، فروشنده باید عین ثمن را رد کند.
از جمله مهمترین آثار بیع شرط، از دیدگاه قانون مدنی و حقوقدانان، می توان به اینها اشاره کرد: انتقال مالکیت مبیع به محض وقوع عقد و به رغم تزلزل آن، عدم تأثیر
فسخ نسبت به زمان پیش از فسخ و درنتیجه وقوع منافع مبیع در ملکیت خریدار، ممنوع بودن تصرفات منافی با
خیار در مبیع از سوی خریدار از قبیل
اتلاف و انتقال عین یا منافع آن.
به فحوای ماده ۴۶۳
قانون مدنی، اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده، عمل او مشمول احکام بیع نخواهد بود.
وضع این ماده ناظر به پیشینه بیع شرط در جامعه ایران و سیر تطوّر حقوقی آن است.
زیرا در عمل، این
بیع اغلب برای فرار از ربا در قرض، که
شرع آن را مجاز نمی‌داند، صورت می‌گرفت؛ یعنی وام دهنده با خرید صوری ملکِ وام گیرنده، آن ملک را به وی
اجاره می‌داد تا ربح موردنظر خود را به عنوان اجاره منافع آن از وی دریافت کند و در صورت عدم استیفای دین در موعد معین، مبیع که عادتاً بیش از مبلغ وام ارزش داشت، به ملکیت قطعی خریدار (وام دهنده) درمی آمد.
با توجه به ابهام و عدم کارایی ماده مذکور، به موجب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت این گونه قراردادها در شمار «معاملات با حق استرداد» جای گرفت.
این قانون مبیع را در بیع شرط صرفاً به عنوان وثیقه دَیْن یا حسن انجام تعهد تلقی نمود که در صورت امتناع مدیون از ادای دین، طلب از محلّ آن تأمین می‌شود.
درنتیجه، امروزه وضع بیع شرط در حقوق ایران شباهت بسیاری با
معامله رهنی دارد،
هرچند حقوقدانان
میان آن دو تفاوتهایی قائل اند؛ حتی برخی
برآن‌اند که، با توجه به عدم انتقال ملکیتِ مبیع در بیع شرط به موجب قانون ثبت، دیگر نمی‌توان آن را بیع واقعی شمرد؛ و ازاین‌رو مواد مربوط به بیع شرط را در قانون مدنی باید منسوخ دانست.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.
