وجوه شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

وجوه شرعی، به آن دسته از واجبات مالی گفته می شود که شارع مقدس، در مالهای مسلمانان قرار داده است:

---

زکات، بر غلات چهارگانه، چهارپایان، نقدین.

---

خمس، بر غنیمتهای جنگی، گنج، سودهای کسبها و...

---

تعهدات مالی دیگر که برای جریمه کارهای ناروا و یا برای جبران ناتوانی در انجام واجبات، از سوی شارع وضع گردیده اند. وجوه شرعی در اسلام، جایگـاه مهمـی دارنـد و بـر پرداخت آن،فراوان سفارش شده است. با این همه، در دریافت و پرداخت آنها، بسیار سهل انگاری می شود.
هم آنان که واجبات مالی را بر عهده دارند، در این امر عظیم کوتاهی می کنند و از کنار بسیاری از نابسامانیها که نپرداختن درست مالهای برعهده آمده، سرچشمه می گیرد، می گذرند و هم شایستگان دریافت، در گذشته و حال، بر دریافت سامانمند آن، همّت نگمارده اند و میدان را برای شیّادان و سوء استفاده کنندگان و افراد نالایق، بازگذاشته اند.
از این روی، برای پاک گرداندن افراد و سالم سازی زندگیها و سامان دادن به نابسامانیهای اجتماعی و زدودن غبار فقر از چهره ها، باید فرهنگ دقت در پرداخت وجوه شرعی، دریافت و هزینه را گستراند و مبانی آن را روشن کرد و ابهامها را زدود، تا مردم، تکلیف خود را بفهمند و از سردرگمی به درآیند. باید جلوی بی برنامگیها را در دریافت و هزینه گرفت، راههای درست مصرف را نمایاند، تا همگان، با اشتیاق به واجبات مالی گردن نهند و حسّ دگر خواهی، فقر زدایی، سامان دادن به اوضاع اجتماعی و... در آنان برانگیخته شود.
ما، در این مقال، به لزوم گردآوری دو واجب مالی: خمس و زکات می پردازیم و نکات ابهام را به اندازه توان، می زداییم.

---

برای لزوم گردآوری خمس، به دلیلهایی می توان استناد جست:

۴.۱ - قرآن

در هفدهم رمضان سال دوم هجری، نخستین درگیری بزرگ مسلمانان و قریشیان تجاوزگر، در کنار چهاههای بدر، رخ داد.
در این جنگ، مسلمانان بر دشمن پیروز شدند و غنیمتهای فراوانی به دست آوردند. در تقسیم غنایم بین مسلمانان: جنگاوران، نگهبانان شخص پیامبر(ص) و گردآورندگان غنائم، نزاع درگرفت.
برابر نقلی، پس از اختلاف این سه گروه درباره غنائم، آیات آغازین سوره انفال، فرود آمد و خداوند، انفال و غنائمرا از آن خدا و رسول دانست و به اختلاف، پایان داد. آن گاه، آیه خمس، بر پیامبر(ص) خوانده شد و مصرف غنائم را روشن کرد:
(واعلموا انّما غنمتم من شئ فان للّه خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل...)
بدانید، آنچه غنیمت می گیرید، یک پنجم آن، از خدا، رسول خدا و خویشاوندان رسول خدا و یتیمان و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است.

۴.۲ - سیره

از تاریخ استفاده می شود: دریافت بخشی از غنائم جنگی، توسط فرمانده جنگ، امری معمولی بوده است. همین قانون، در اسلام نیز، پذیرفته شد. با این تفاوت که در جاهلیت، یک چهارم بوده: (مرباع) و در اسلام، یک پنجم: (خمس).

۴.۲.۱ - سیره رسول اکرم

رسول اکرم، به عدی بن حاتم، پیش از آن که به اسلام بگرود، فرمود:
(انک لتأکل المرباع وهو لایحل فی دینک.)
تو، یک چهارم غنائم را می گیری، در حالی که این، در دین تو، حلال نیست.
رسول خدا، در جنگها، دستور می داد که همه غنائم، حتی نخ و سوزن و مالهای کم ارزش، گردآوری شود، آن گاه، یک پنجم آن را کسر و باقی مانده را بخش کنند.
فقهای شیعه بر این نظرند، نه آیه و نه سیره رسول اللّه(ص) به خمس غنائم جنگی محدود نمی شود، بلکه هرگونه در آمد را در بر می گیرد. اینان فرقی بین خمس غنائم ودیگر درآمدها نمی گذارند.
برای این دیدگاه دلایلی چند وجود دارد که می توان برای استواری آن، به آنها تمسک جست، از جمله:
• از انس بن مالک نقل شده که می گفت:
(در خرابه های خیبر، فردی شمش طلا پیدا کرده بود. جریان را به پیامبر اطلاع داد. پیامبر(ص) فرمود: اگر به مقدار دویست درهم برسد، خمس دارد، زیرا گنج است.)
می افزاید:
(رسول خدا خمس آن مال پیدا شده را گرفت و باقی مانده را به یابنده برگرداند.)
• رسول گرامی اسلام، به کارگزارانی که به مناطق گوناگون می فرستاد، دستور می داد: خمس را دریافت بدارند.
• در نامه هایی که به سران قبیله ها و حاکمان می فرستاد، پرداخت خمس را در ردیف زکات و نماز ذکر می فرمود.
یادآوری: در بیشتر این نامه ها، تعبیر به خمس در غنائم، یا مغنم شده، ولی در نامه ای که برای جهینه ارسال داشته، پرداخت خمس را در برابر بهره وری از چراگاهها و آبها، لازم شمرده است:
(ان لکم بطون الارض بسهولها وتلاع الارض وظهورها علی ان ترعوا نباتی وتشربوا ماءها علی ان تؤدوا الخمس.)
به گونه دقیق، مشخص نیست که خمس در این جا، چه خمسی است: خمس سودهای کسبها، غنائم، حق الاقطاع و مالیاتی که بر زمینها بسته می شده و...

۴.۲.۲ - سیره علی(ع)

پس از رحلت رسول خدا(ص)، مسلمانان، جنگهای فراوانی را از سرگذراندند و غنائم بسیاری فراچنگ آوردند. در این جنگها، روش این بود که خمس غنائم برای خلیفه فرستاده می شد و باقی مانده بین جنگاوران بخش می شد.
از ابن عباس نقل شده که ابوبکر و عمر، سهم خدا و رسول خدا و خویشان رسول خدا را ساقط کردند. برابر نقلی، عمر، در ابتدا، سهم خویشان رسول را به بنی هاشم می پرداخت، ولی پس از مدتی، از پرداخت آن به بنی هاشم، سرباز زد.
فرماندهان نظامی، وظیفه داشتند، خمس غنائم را برای خلیفه به مدینه ببرند.
نوشته اند: ابومفزّر اسود بن قطبه تمیمی، خمس غنائم ری را برای عمر برد.
عثمان، خمس مصر، یا آفریقا را به مروان و خمس خمس را، که صدهزار درهم بود، به ابن ابی سرح بخشید.
امیرالمؤمنین(ع)، به خاطر شرایط اجتماعی، نسبت به خمس غنائم، مانند دیگر خلفا، آن را به سه سهم، تقسیم می کرد.
امیرالمؤمنین(ع) بسان رسول خدا(ص) خمس گنج را دریافت می کرد:
(ان رجلاً وجد رکازاً فأتی به علیّاً فاخذ منه الخمس واعطی بقیته للذی جده)
مردی، گنجی یابید. آن را نزد علی(ع) آورد حضرت، خمس آن را برداشت و باقی را به یابنده برگرداند.
امیرالمؤمنین(ع)، افزون بر خمس گنج، خمس مالهای حلال آمیخته به حرام را دریافت می کرد. چندین روایت در این باره از حضرت، نقل شده است.

۴.۲.۳ - سیره امامان(ع)

با پایان دوران خلافت علی (ع) و امام حسن مجتبی(ع) قدرت سیاسی جهان اسلام، به دست بنی امیه افتاد.
بنی امیه، اقتدار خود را گستراندند و تمامی امور را در دست گرفتند و نگذاشتند امام شیعیان، در آنچه که به حکومت مربوط می شد، دخالت ورزد. از جمله دریافت خمس.
این شیوه، تا روزگار عمربن عبدالعزیز (خلافت ۹۹ ـ ۱۰۱) ادامه داشت. وی، دست به اصلاحاتی زد و جلو پاره ای از کارهای ناروای بنی امیه را گرفت. از جمله کارهایی که او انجام داد، سهم رسول اللّه و خویشاوندان آن حضرت را برای بنی هاشم، به مدینه فرستاد.
این حرکت اصلاحی، همزمان بود با دوران امامت امام باقر (امامت: ۹۵ ـ ۱۱۹) گرچه، آنچه عمربن عبدالعزیز، برای بنی هاشم فرستاد، اندکی از حق آنان بود، ولی کار وی، جامعه را با این اندیشه آشنا ساخت که بنی هاشم، شایستگی دریافت وجوه شرعی را دارند و خمس، حقی است که باید به آنان برسد.
با سست شدن بنیاد حکومت بنی امیه و سربرآوردن نیروهای شیعی، زمینه برای دریافت خمس، برای امام باقر(ع) مهیّا شد و آن حضرت اعلام فرمود: بدون پرداخت حق ما، کسی مجاز ننیست از خمس بهره برد:
(لایحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا.)
برای هیچ کس، حلال نیست که چیزی از خمس را بفروشد، مگر این که حق ما را به ما برساند.
(فالخمس لنا موفّراً و نحن شرکاء الناس فیما حضرناه فی الاربعة الاخماس.)
تمام خمس از ماست و ما با مردم شریکیم، در چهار پنجم آن، در جایی که حضور داریم.
یا نقل شده: حکم بن علباء اسری، والی بحرین، پس از گردآوری ثروت فراوان، به مکه می رود و خمس مال خود را به امام باقر(ع) تحویل می دهد.
امام صادق(ع) بر دریافت خمس، تأکید داشته و از شیعیان، دریافت می کرده است.
امام صادق می فرماید:
(علی کل امری غنم او اکتسب الخمس.)
هر کس که غنیمتی، یا سودی به دست آورد، خمس، واجب است.
پس از امام صادق(ع) مسأله خمس در سودهای کسبها، مطرح شد و دریافت و گردآوری آن از سوی ائمه ادامه یافت.
امام موسی بن جعفر(ع) درباره خمس می فرمایند:
(فی کل ما افاد الناس، من قلیل او کثیر.)
خمس، در سودهایی است که مردم می برند، زیاد یا کم.
دوران امامت موسی بن جعفر(ع) سی و دو سال به درازا کشید (۱۱۶ تا ۱۴۸) و این امر، سبب شد که شیعیان، آشنایی بیشتری با مبانی حکومتی شیعه پیدا کنند و برابر دستور آن حضرت، خمس مال خویش را به امام و یا نمایندگان ایشان، می رساندند.
• نقل شده: علی بن یقطین بخشی از هدایای هارون الرشید را با خمس، برای موسی بن جعفر فرستاد.)
• یا، مردی، صد دینار برای حضرت ارسال داشت. یا مردی از خراسان و ری به دیدار آن حضرت آمده اند.
• علی بن اسماعیل درباره موسی بن جعفر، به هارون می گوید:
(اموالی از شرق و غرب، به جانب وی، می آید. او، مزرعه ای به نام (یسیریه)، به سی هزار دینار خریده است.)
در دوران امامت امام رضا(ع)، هم، شیعیان، وظیفه خود می دانستند که خمس را به آن حضرت تحویل دهند. این مسأله، گاه برای افراد، مشکل، پیش می آورد.
• نوشته اند: گروهی از مردم خراسان، نزد امام رضا آمدند و گفتند: خمس را بر ما حلال فرما. حضرت فرمود:
(لانجعل. لانجعل. لانجعل لاحد منکم فی حلّ.)
برای هیچ یک از شما، خمس را حلال نمی کنم.
• یا بازرگانان فارس، از حضرت می خواهند که اجازه مصرف خمس را به آنان بدهد. امام نمی پذیرد.
این روش، در روزگار امام جواد(ع) ادامه داشت و شیعیان، زکات مال خود را به آنان می پرداختند و آن بزرگواران هم دریافت و هزینه می کردند.
• نمایندگان ایشان در دریافت خمس عبارت بودند از: علی بن مهزیار، ابوعلی بن راشد، ابراهیم بن محمد همدانی و...
• از علی بن مهزیار نقل شده که امام جواد(ع)، در سال ۲۲۰، دستور داد: باید شیعیان، خمس سودهای کسبها و زکات را به آن حضرت برسانند. وی به نامه ای سری اشاره دارد که در ضمن آن آمده است:
(ان أسأل موالی اللّه صلاحهم، او بعضهم، قصّروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهّرهم وازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس... ولا اوجب علیهم الاّ الزکاة التی فرضها اللّه علیهم و انما أوجبت علیهم الخمس فی سنّتی هذه فی الذهب والفضة الّتی قد حال علیها الحول... فمن کان عنده شئ من ذلک فلیوصل الی وکیلی ومن کان نائیا بعید الشقة فلیعتمد لایصاله ولو بعد حین.)
شیعیان من، از خداوند، صلاح آنان را می خواهم، در آنچه بر آنان واجب بود، کوتاهی کردند. من این را دانستم. دوست دارم آنان را پاک و تزکیه کنم، با آنچه امسال، در باب خمس انجام می دهم... و واجب نمی کنم مگر زکاتی که خداوند بر آنان واجب کرده است.
در این سال، فقط، خمس طلا و نقره را که یک سال بر آن گذشته بر آنان واجب کردم. پس، هر کس، چیزی از آن دارد، باید به نماینده من بدهد و کسی دور است و برای رساندن آن مشکل، باید سعی بورزد آن را به ما برساند، گر چه پس از این باشد.
دریافت خمس، به همین شیوه، تا پایان دوران غیبت صغری ادامه داشت و شیعیان، از سر تا سر کشور اسلامی، خمس مال خود را به نمایندگان ویژه امام عصر(عج) تحویل می دادند.
علامه مجلسی می نویسد:
(حصه آن حضرت را، بلکه جمیع خمس را از شیعیان می گرفتند و به فرموده آن حضرت، به مردم می دادند و ظاهر آن است که: در این زمان نیز، نائب تام آن حضرت که علمای ربانی و محدثان و حاملان علوم ایشان اند، باید بگیرند و به سادات، که عیال آن حضرت اند، برسانند.)

۴.۲.۴ - تعیین نماینده

گماردن نمایندگانی برای دریافت خمس، از سوی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) می تواند دلیل باشد بر لزوم گردآوری خمس.
نام نمایندگان گردآوری خمس، چه آنان که درست کردار بودند و چه آنان که از راه راست به در افتادند و منحرف شدند، مانند (واقفیه)در تاریخ، ثبت است.
شیخ طوسی، اسامی یک یک اینان را، از زمان امام محمد باقر(ع) تا دوران غیبت صغری بر می شمارد.

---

در این دوره، فقها، درباره خمس، نظرگاههای گوناگونی دارند:
• خمس برای شیعیان حلال شده است.
• خمس را باید پرداخت، ولی سهم امام، چون مال شخصی امام معصوم به شمار می رود، باید برای آن حضرت، نگهداشت.
• خمس را باید پرداخت و در سهم امام آن نیز می توان تصرف کرد. با اختلافی که در مبانی تصرف وجود دارد.
علامه حلّی درباره گروه نخست و برهانی که برای دیدگاه خود آورده اند، می نویسد:
(اختلف علمائنا فی الخمس حال غیبة الامام، علیه السلام، فاسقطه قوم منهم لقول الباقر(ع): (هلک الناس فی بطونهم الحرام و خروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الاّ وان شیعتنا من ذلک و ابائهم فی حلّ)ّو غیر ذلک من الاحادیث.
علمای ما، درباره خمس در دوران غیبت، اختلاف نظر دارند.
گروهی آن را ساقط می دانند، به خاطر سخن امام باقر(ع) به نقل از امیرالمؤمنین(ع): که فرمود: (مردم، در شکمها و عورتهای خود هلاک شدند زیرا حق ما را به ما ندادند. آگاه باشید که خمس، بر شیعیان ما و پدرانشان حلال است.) و دیگر خبرهایی که نقل شده است.
شیخ حرّ عاملی، در وسائل الشیعه، بیست و دو روایت در این باره نقل کرده است.
بیشتر این روایات، از امام باقر و صادق(ع) وارد شده که در مواردی، به سیره امیرالمؤمنین(ع) استناد شده است. یک مورد از امام جواد(ع) وجود داردو یک مورد هم از امام زمان(عج)
برابر این روایات، گردآوری خمس در روزگار غیبت کبری، نارواست؛ چرا که امام زمان، آن را بر شیعیان، حلال فرموده است:
فقها، از این روایات، پاسخهای گوناگون داده اند، از جمله:
• این روایات، مربوط به غنائم جنگی و کنیزان و غلامان به اسارت گرفته شده است و روایت علی(ع) هم بر این نکته دلالت دارد. شاید توقیع شریف نیز، در همین باره باشد، زیرا برای ما، پرسش روشن نیست.
• اگر خمس، برای شیعیان، حلال می بود، ائمه نباید دریافت می کردند، در حالی که دلایل روشن در دست داریم که آنان، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت،خمس رادریافت می فرموده اند.
• این که در پاره ای از خبرها آمده: ائمه خمس را به شیعیان بخشیده اند، قانون کلی و برای همه زمانها و مکانها نیست، بلکه در موارد ویژه ای ائمه می بخشیده اند، تا فرد یا افراد، از تنگنا به در آیند و در امر مسکن و ازدواج و تجارت، به مشکل نیفتند.
در این باره، روایاتی داریم، از جمله: یونس بن یعقوب می گوید: امام صادق فرمود:
(ما انصفناکم ان کلّفناکم ذلک الیوم.)
با شما، از روی انصاف عمل نکرده ایم، اگر امروز، شما را مکلف به خمس کنیم.
یا امام جواد(ع) در پاسخ نامه علی بن مهزیار می فرماید:
(من اعوزه شئ من حقی فهو فی حلّ.)
کسی که به چیزی از حق من، نیاز دارد، استفاده از آن، بروی حلال است.
شیخ انصاری، در تحلیل و شرح این دو روایت می نویسد:
(دلت الروایتان علی ان تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضیق امّا لخوف الانتشار وامّا لکثرة الظلم علی الشیعة فی اموالهم واما لاعسار بعضهم بعد اشتغال ذمّته کما تدل علیه الروایة الثانیة.)
این دو روایت، دلالت می کنند که ائمه(ع) یا به خاطر تنگناهایی که شیعه در آن گرفتار بودند، یا ترس از رواج دریافت خمس از آنان، یا به خاطر ظلم و زیاده روی که به شیعه نسبت به مالهای آن روا داشته می شد، یا به مشکل گرفتار آمدن بعضی از شیعیان، پس از اشتغال ذمه آنان به خمس (همان گونه که در روایت به آن اشاره شده) از حق خویش، می گذشتند و خمس را بر شیعیان حلال می کردند.
علامه حلّی، پس از اشاره به این قول و روایتهای آن، حلال بودن خمس را خلاف اصل دانسته و به روایتهای مخالف حلال بودن، اشاره می کند و بر این نظر است که روایتهای تحلیل، ازدواج، مسکن و تجارت را در نظر دارند:
(لیس بمعتمد للاصل الدال علی تحریم مال الغیر والاحادیث الدالة علی المنع واحادیث الاباحة فمحمولة علی المناکح والمساکن والمتاجر.)
قول به تحلیل خمس، در دوران غیبت، قابل اعتماد نیست. زیرا اصل، حرام بودن استفاده از مال دیگران است و روایتها بر این، دلالت می کنند.
امّا روایات اباحه، حمل بر نکاح و مسکن و تجارت می شوند.
در زمان ما نیز، فقها بر این نظرند و خمس را در دوران غیبت، ساقط نمی دانند.
هر چند در مبانی تصرف در سهم امام، اختلاف نظر دارند.
مشهور بر این باورند که چون نیمی از خمس، ملک شخصی امام است، در مواردی می توان آن را هزینه کرد که علم، یا اطمینان به رضایت امام داشته باشیم.
گروهی بر این باورند که خمس، از آنِ منصب امامت است، نه شخص امام؛ از این روی، فقیه جامع الشرایط، می تواند به عنوان نیابت از امام، در آن تصرف کند.
بر مبنای نخست، دلیلی بر لزوم گردآوری سهم امام و گرفتن آن از کسانی که پرداخت نمی کنند، وجود ندارد؛ زیرا کسانی که خمس می پردازند، خود می توانند آن را در موارد رضایت امام، هزینه کنند و آنان که از پرداخت خمس، سر بر می تابند، مجوّزی برای فقیه نیست که به زور از آنان بگیرد، مگر به عنوان حراست و حفاظت از مال مسلمانان.
ولی بر مبنای دوم، فقیه چون همانند امام، مسؤول دریافت و هزینه آن است، اگر کسی نپرداخت، می تواند وی را وادار به پرداخت کند.
دلایل و شواهدی که بر لزوم گردآوری خمس، تا دوران غیبت کبری اقامه گردید، مؤید مبنای دوّم است که خمس را باید گرفت و نظر مشهور، با توجه به دلایل یاد شده، نیاز به توجیه و تأویل دارد.

---

گردآوری زکات به دلایلی، می توان، تمسک جست:

۶.۱ - فلسفه تشریع

نیاز حکومت به مالیات، روشن است. دولتی که امنیت جامعه را برقرار می کند و جامعه را به نظم در می آورد، نیازهای اجتماعی را بر می آورد، بینوایان را اداره می کند و... باید منبع درآمدی داشته باشد.
در روایات بسیار، به این نکته، به روشنی اشاره شده است که خداوند، در مالهای ثروتمندان، حقی برای تهی دستان قرار داده، تا آنان از فقر رهایی یابند. اگر همین بعد را در نظر بگیریم که زکات، برای کمک به مستمندان و ایجاد عدالت اجتماعی و توازن مالی، وضع شده باید گردن نهاد که دریافت و گردآوری آن ضروری است.
این مهم هم، بدون برنامه ریزی، در گردآوری و مصرف، سازمان نمی یابد. اگر مردم، به حال خود رها شوند، حقوق فقرا از بین می رود. زیرا بسیاری از ثروتمندان، زیر بار نخواهند رفت و تکلیف خود را انجام نخواهند داد. در روایات، به این نکته، به روشنی اشاره شده که فقر فقرا، بر اثر آن است که ثروتمندان، واجبات مالی خود را نمی پردازند.
اعلام قانون زکات در سال هشتم هجری و دریافت آن در سال نهم هجری، پس از جنگهای بسیار رسول خدا(ص)، با متجاوزان و زورگویان مشرک و سیطره مسلمانان بر بیشتر مراکز قدرت حجاز و استقرار حکومت اسلامی و مهیا شدن زمینه رسیدگی به بینوایان، بوده است.
آنچه پیش از این، به عنوان خمس، دریافت می شد، یک پنجم غنائمی بود که از جنگها به دست می آمد و یا از معدن و گنج و زکات فطره. ولی قانون زکات، در سطح گسترده تری بود که از درآمد مسلمانان دریافت می شد و احتمال واکنش را از سوی مسلمانان در پی داشت، زیرا عربها در گذشته مالیاتی به این گستردگی نمی پرداختند.

۴.۱ - قرآن

از آیات استفاده می شود، زکات، حکم تکلیفی صرف نیست که بر عهده افراد، وا نهاده شده باشد و اگر کسی نپردازد، تنها گرفتار عقوبت اخروی بشود و از بازخواست و کیفر دنیوی در امان باشد، بلکه دستوری است الهی و دریافت آن، بر عهده حاکم.
(خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم وتزکّیهم بها وصلّ علیهم إنّ صلوتک سَکَن لهم واللّه سمیع علیم.)
از اموال آنان صدقه ای بگیر، تا به وسیله آن، پاک و پاکیزه شان سازی، و برایشان، دعا کن، زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است و خدا، شنوای داناست.
خداوند، در این آیه، به پیامبر(ص) فرمان می دهد که زکات را از مردمان بگیرد. برابر این آیه، اگر آنان زکات را به پیامبر ندهند، از فرمان خدا، سربر تابیده اند.
روایاتی، همین برداشت از آیه را تقویت می کنند، از جمله: در صحیحه عبداللّه بن سنان، امام صادق(ع) جریان وجوب زکات و دریافت آن را تشریح می فرماید و به این آیه شریفه، استناد می جوید:
(نزلت آیت الزکاة: (خذ من اموالهم صدقه)، فی شهر رمضان، فامر رسول اللّه منادیه فنادی فی الناس: ان اللّه تبارک و تعالی، قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة... ثم لم یتعرض لشئ من اموالهم حتی حال علیهم الحول، من قابل فصاموا وافطروا فامر منادیه فنادی فی المسلمین: ایها المسلمون، زکوّا اموالکم تقبل صلواتکم، قال: ثم وجّه عمّال الصدقه و عمّال الطسوق)
آیه زکات، در ماه رمضان، فرود آمد. رسول خدا، به منادی دستور داد: بین مردم آوا در دهد: خداوند، بر شما، زکات را واجب گردانید، بسان نماز. پس دست بر مالهای آنان نیازید، تا سال بر آنها بگذرد. پس روزه گرفتند و افطار کردند.
پیامبر(ص) به منادی خود فرمان داد: بین مسلمانان ندا در دهد: ای مسلمانان! زکات مالهای خود را بدهید، تا نمازهای شما پذیرفته شود.
امام فرمود: آن گاه پیامبر(ص) کارگزاران صدقه و خراج را به مناطق گوناگون، گسیل داشت.
(انما الصدقات، للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل فریضة من اللّه واللّه علیم حکیم)
صدقات، تنها به تهی دستان و بینوایان و کارگزاران (گردآوری و پخش) آن و کسانی که دلشان، به دست می آید و در راه آزادی بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده، اختصاص دارد. این، به عنوان فریضه از جانب خداست و خدا، دانای حکیم است.
از جمله کسانی که برابر این آیه شریفه، باید از زکات اداره شوند، مأموران گردآوری زکات هستند. از این جا استفاده می کنیم که زکات باید گرفته شود وگرنه معنی نداشت که خداوند در این آیه شریفه برای مأمور گردآوری حساب باز کند و سهمی برای او قرار بدهد.
سید کاظم طباطبایی یزدی،در عروةالوثقی درباره کارگزاران صدقات می نویسد:
(العاملون علیها وهم المنصوبون من قبل الامام(ع) او نائبه الخاص اوالعام لاخذ الزکوات وضبطها و حسابها و ایصالها الیه اوالی الفقراء علی حسب اذنه فان العامل یستحق منها سهماً فی مقابل عمله وان کان غنیاً...
والاقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبة مع بسط ید نائب الامام(ع) فی بعض الاقطار)
کارگزاران صدقات، گمارده شده از سوی امام، یا نماینده ویژه و یا نماینده عام اویند، برای دریافت و نگهداری و حساب و فرستادن آنها به سوی امام، یا فقیران، برابر دستور امام.
پس کارگزار صدقات، در برابر کاری که انجام می دهد، سهمی دارد، اگرچه ثروتمند باشد.
نظر قوی تر، این است که سهم کارگزار، در روزگار غیبت، باقی است اگر نایب امام، در برخی نواحی، قدرت داشته باشد.
(ومنهم مَن عاهد اللّه لئن آتینا من فضله لنصَّدّقَّن ولکنوننَّ من الصالحین. فلما آتیهم من فضله، بخلوابه و تولَّوا وهم معرضون)
از جمله آنان، کسانی هستند که با خدا پیمان بسته اند: اگر از فضل خداوند به آنان داده شود، صدقه دهیم و از نیکان باشیم.
چون خداوند از فضل خویش به آنان رسانید، از پیمان و عهدی که بسته بودند، برگشتند و روگردان شدند.
در شأن نزول این آیات نوشته اند: فردی به نام ثعلبة بن حاطب انصاری، به دعای رسول خدا از فقر، نجات یافت، به گونه ای که ناگزیر شد برای مهیا کردن علوفه برای گوسفندان خود، از مدینه خارج شود. زمانی که پیامبر(ص) نماینده ای فرستاد، تا زکات مال او را بگیرد، بخل ورزید و زکات نپرداخت و گفت: این، همانند جزیه است!
رسول خدا که این سخن را از وی شنید، فرمود: (وای بر تو ای ثعلبه وای بر تو ای ثعلبه)
خویشان ثعلبه پس از آن که، از نزول آیه، آگاه شدند، به ثعلبه خبردادند.
ثعلبه به مدینه آمد و خدمت پیامبر رسید و اظهار پشیمانی کرد و مالی را تقدیم داشت گفت:
ای رسول خدا! این زکات مال من است.
پیامبر(ص) فرمود:
(هذا عملک بنفسک. امرتک فلم تطعنی)
این کاری است که اکنون خود انجام می دهی. من به تو فرمان دادم پیروی نکردی.
به خاطر نفاق وی، پیامبر(ص) زکات او را نپذیرفت. ثعلبه پس از پیامبر(ص) نزد ابوبکر رفت، تا زکات مال خود را بپردازد، وی نیز نپذیرفت. پس از ابوبکر، نزد عمر رفت، او هم، نپذیرفت، تا این که درروزگار عثمان،به هلاکت رسید.
این فراز از تاریخ اسلام، نکته هایی را روشن می کند، از جمله:
الف. پرداخت زکات، به خود مردم واگذار نشده بوده، اگر دادند در آن دنیا، سزای خیر می بینند وگرنه سزای شر.
ب. زکات، باید به مأمور حکومت اسلامی پرداخت شود و اگر به دیگری پرداخت شود، پذیرفته نیست.
ج. پذیرش زکات از سوی پیامبر(ص) لطفی بوده از آن جناب به پرداخت کننده. چنین نبوده که پرداخت کننده منتی داشته باشد.

۶.۳ - برآورد (تخمین)

زمانی که زکات بر غلات واجب می شود، حاکم اسلامی فردی را برای برآورد می فرستد.
برآورد، دلیل بر لزوم گردآوری زکات است. برخی بر این نظرند که مالک، بدون اجازه حاکم، نمی تواند، برآورد کند.
از فقهای شیعه و سنی، تنها ابوحنیفه است که برآورد را نپذیرفته و آن را جایز نمی داند.
شیخ طوسی می نویسد:
(یجوز الخرص علی ارباب الغلات وتضمینهم حصة المساکین و به قال الشافعی و عطاء والزهری و مالک وابو ثور وذکرو انه اجماع الصحابة وقال الثوری و ابوحنیفه: لا یجوز الخرص فی الشرع و هو من الرجم بالغیب و تخمین لا یسوغ العمل به. دلیلنا: اجماع الفرقه وفعل النبی(ص) باهل خیبر و کان یبعث فی کل سنة عبداللّه بن رواحة حتی یخرص وروت عائشه قالت: کان رسول اللّه(ص) یبعث عبداللّه بن رواحه خارصاً الی خیبر فاخبرت عن دوام فعله)
رواست برآورد غلات و سواکردن سهم بینوایان و بر این نظر است، شافعی و عطاء و زهری و مالک و ابوثور و گفته اند: صحابه بر این نظر، اتفاق دارند. ثوری وابوحنیفه گفته اند که بر آورد، در شرع روا نیست؛ زیرا از روی گمان سخن گفتن است و جایز نیست عمل به آن.
دلیل ما اتفاق نظر شیعه و رفتار پیامبر(ص) است، با اهل خیبر: پیامبر(ص)، در هر سال، عبداللّه بن رواحه را برای خرص می فرستاد. عایشه چنین روایت کرده است. پس عایشه از دوام سیره رسول خدا، خبر داده.
غیر از عایشه،دیگران نیز، گزارش داده اند که رسول خدا، به پیش از دریافت زکات، کسانی را برای برآورد مالهایی که بر آنها زکات واجب شده بود، می فرستاد.
عقاب بن اسیّد گوید:
(رسول خدا(ص) دستور داد: باغهای انگور ثقیف برآورد شود. بسان برآورد نخلهای خرما. پس از برآورد، زکات کشمش را گرفت، بدان گونه که زکات نخل را می گیرند)
نقل شده: رسول خدا(ص) در سال نهم هجری (سال جنگ تبوک) باغ خانمی را برآورد کرد، ده وسق بود.خطابی از علمای اهل سنت می گوید:
(رسول خدا، برآورد می کرد و در دوران عمر و ابوبکر نیز چنین بود و آنان همین طور عمل می کردند و صحابه این نظر را پذیرفته اند)
شیخ طوسی به سیره رسول خدا در برآورد غلات، در ضمن بیان زمان برآورد، اشاره می کند:
(وعلی الامام ان یبعث الساعی فی الزرع اذا اشتد وفی الثمار اذا بدء صلاحها کما فعل النبی(ص) بخیبر)
امام مسلمانان، برآورد کننده زکات را باید زمانی بفرستد برای برآورد که جو و گندم سفت شده باشند و میوه ها تغییر کرده باشند، همان گونه که رسول خدا در خیبر انجام داد.

۶.۴ - اعزام کارگزاران صدقات

شیوه دریافت زکات توسط پیامبر(ص) سه مرحله داشته است: اعلام حکم، برآورد اموال و اعزام کارگزاران به مناطق گوناگون.
شیخ طوسی می نویسد:
(وعلی الامام أن یبعث الساعی فی کل عام الی أرباب الاموال لجبایة الصدقات ولا یجوز له ترکه لان النبی(ص) کان یبعث بهم کل عام)
بر امام مسلمانان است که کارگزاران زکات را در هر سال، به سوی صاحبان مالها روانه کند، تا زکات را گردآورند و برای امام روا نیست که این کار را ترک کند.
زیرا پیامبر(ص) کارگزاران را در هر سال، به جانب صاحبان مال گسیل می داشت.
کارگزاران بسیاری که نامشان در تاریخ آمده،
از سوی پیامبر(ص) برای گردآوری زکات، به بین قبایل می رفتند و این، نشانگر لزوم گردآوری زکات از سوی حاکم اسلامی است.

۶.۵ - سیره علی(ع)

آن حضرت، در دوران خلافت، همان برنامه رسول خدا را ادامه داد. منتهی در روزگار رسول خدا(ص)، صدقات هر منطقه، در همان جا به مصرف می رسید، ولی در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع)، به خاطر گسترش منابع مالی دولت اسلامی، علی(ع)، سیاست خاصی را در پیش گرفت. دستور آن حضرت این بود که مالیات گردآوری شود و پس از برطرف کردن نیازهای مردم هر منطقه، زیادی آن به مرکز حکومت اسلامی فرستاده شود. در برخی از نامه های حضرت، به کارگزارانش، به این نکته، روشنی اشاره شده است:
به قُثَم بن عباس، استاندار مکه می نویسد:
(وانظر الی ما اجتمع عندک من مال اللّه فاصرفه الی من قبلک من ذوی العیال والمجاعة مصیباً به مواضِعَ الفاقة والخَلاّت و ما فضل عن ذلک فاحمله الینا لِنَقسمه فیمن قبلنا)
و در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیالمندان و گرسنگانی که نزدیکت هستند، بده و آنان که مستمندند و سخت نیازمند، و مانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که نزد ما هستند، قسمت کنیم.
به سلیمان بن صرد خزاعی کارگزار جبّل می نویسد:
(وان من قبلک وقبلنا فی الحق سواء فاعلمنی مما اجتمع عندک من ذلک فاعط کل ذی حق حقّه وابعث الینا بما سوی ذلک لنقسمه فیمن قبلنا ان شاءاللّه)
آنان که نزد تو هستند و آنان که نزد ما، از حق برابر برخوردارند. پس مرا آگاه کن از آنچه که از حقوق مسلمانان در نزد تو گردآمده است. حق هر صاحب حقی را بپرداز و مانده را برای من بفرست، تا در میان آنان که نزد ما هستند، بخش کنیم، اگر خدا بخواهد.
ابن عباس نیز، بر همین اساس، ششصدهزار دینار از بصره برای حضرت، به کوفه می فرستد.
اسامی افراد زیادی در تاریخ ذکر شده که حضرت امیرالمؤمنین(ع) برای گردآوری زکات، به مناطق گوناگون فرستاده است.
حضرت امیر(ع) وقتی که از حرکت گروه اعزامی معاویه برای اخذ زکات از مناطق تحت قلمرو خود آگاه شد، افرادی را برای بازپس گرفتن زکات مردم، از مأموران متجاوز معاویه، به آن مناطق فرستاد و به آنان دستور داد زکاتها را بگیرند وبه کوفه انتقال دهند. از این روی، در سماوه،تیماءو دومةالجندلبین دو گروه درگیری شد.
اشکال: اگر سیره پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) چنین بود، از سیره ائمه استفاده می شود که آنان پرداخت زکات را به عهده بدهکار زکات قرار داده اند و در این باره، روایات گوناگونی نقل شده است.
پاسخ: برابر حکم اولیه اسلام، گردآوری وجوه شرعی و مصرف آن، به عهده حاکم اسلامی است. اگر در دوره ای، مصرف زکات، به عهده شیعیان قرارداده شده، از جهت مصلحت اندیشی و موقعیت خاصی بوده که شیعیان در آن قرار داشتند. برای این که روشن شود دستور ائمه درباره مصرف زکات، توسط شیعیان برخاسته از مصلحتهای اجتماعی بوده است، در این جا، به روایتی که با سند صحیح، زراره و محمدبن مسلم، از امام صادق، نقل کرده اند، می پردازیم: این دو، درباره مصارف هشتگانه زکات که در قرآن آمده، از امام، سؤال می کنند که: آیا به تمام آنها باید زکات پرداخت شود، گرچه، شیعه نباشند؟
امام می فرماید:
(امام مسلمانان، به همه آنان، زکات می پردازد؛ زیرا آنان، اطاعت او را پذیرفته اند.)
آن دو با شگفتی می پرسند: اگر چه آن گروهها، شیعه نباشند؟
امام می فرماید:
(ای زراره! اگر امام مسلمانان، تنها به کسی که شیعه است زکات بدهد و به دیگران ندهد، جای مصرفی برای زکات، باقی نمی ماند و به این خاطر به غیر شیعه زکات می دهد، تا در دین رغبت کند و در آن، ثابت قدم بماند. امّا امروز (که حکومت حقی وجود ندارد) تو و یارانت، جز به شیعیانی که می یابید، زکات ندهید...)
بنابر این، با موقعیتی که ائمه(ع) داشتند، گردآوری زکات، چندان کار آسانی نبوده است، زیرا حکومتها، خود را متولی دریافت و پرداخت زکات می دانسته اند.

۶.۶ - جنگ با آنان که از پرداخت زکات، سربرمی تابند

روایات بسیار داریم که سر بر تابندگان از پرداخت زکات، نکوهش شده اند: (یهودی و نصرانی از دنیا می رود)،(مسلمان نیست)و افزون بر این، به دلایل فراوان: قرآن،-قرآن به پيامبر(ص) دستور مى دهد زكات مالها را بگير. روشن است كسى كه نپردازد, با پيامبر(ص) مخالفت كرده و مخالفت با پيامبر(ص) ارتداد است و با مرتد و سركش بايد جنگيد. برخى جنگ با كسانى كه زكات را نمى پرداختند, از باب امر به معروف و نهی از منکر, لازم دانسته اند-روایات،سیرهو اجماعبر امام مسلمانان واجب است که با این گروه نافرمان، که زکات خود را نمی پردازند، بستیزد.
علامه می نویسد:
(فان منعها مع اعتقاد وجوبها، أخذها الامام منه قهراً و عَِزّره ولایأخذ زیادةً علیها ولو لم یدفعها الاّ بالقتال وجب لانه من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ولو لم یکن فی قبضة الامام و اعتصم بقوم قاتلهم الامام لمساعدتهم ایّاه علی الامتناع)
اگر با اعتقاد به وجوب زکات، آنان را نپردازد، امام، به زور از او می گیرد و او را تعزیر می کند و بیش از زکات، چیزی از او نمی گیرد. اگر، جز با جنگ ندهد، جنگ واجب است؛ زیرا از موارد امر به معروف و نهی از منکر است. و اگر در اختیار امام نباشد و به گروهی پناه برد، امام، با آنان می جنگد؛ زیرا وی را بر ندادن زکات، یاری کرده اند.
دیگر فقها نیز بر همین نظرند، از جمله: علامه حلّی،شهید اول،سعید حلّی،
شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر.
کاشف الغطاء در دوران غیبت، دریافت زکات را حق مجتهد می داند و بر این نظر است اگر کسی زکات خود را نپردازد، مجتهد می تواند به زور از او بگیرد. و ایشان، پرداخت وجوه شرعی را به امام، اصل می داند، مگر دلیل این اصل را تخصیص بزند.
فقهای اهل سنت نیز، بر همین نظرند. ابن قدامه می نویسد:
(واجمع المسلمون فی جمیع الاعصار علی وجوبها واتفق الصحابه، رضی اللّه عنهم، علی قتال ما نعیها)
تمام مسلمانان، در تمام عصرها، اتفاق دارند بر وجوب زکات و صحابه، اتفاق دارند بر جنگ با آنان که از پرداخت زکات، سرباز می زنند.
خیلی روشن است که اگر گردآوری زکات واجب نبود و هرکس می توانست، بدهی خود را، به دست خود هزینه کند، بدون حساب و کتاب دنیوی، این همه سختگیری و شدت عمل و... نیاز نبود. این همه تأکید و شدت عمل می رساند که اسلام، برای اداره جامعه، بر طرف کردن نیازها، ریشه کن کردن فقر و جلوگیری از گسترش دامنه فقر و... برنامه اقتصادی ویژه ای دارد که در زمان قدرت و حاکمیت، مو به مو، به اجرای آن می پردازد و با هرگونه نافرمانی، به مبارزه بر می خیزد.
در پایان، اشاره ای می کنیم به آداب دریافت وجوهی شرعی که به نظر ما، این آداب، نشانگر این مطلب هستند که گردآوری، اصلی است پذیرفته شده و مسلم وگرنه، این همه سفارش به کارگزاران که در برخورد با مردم، مهربان باشند، به نیکی رفتار کنند، از ایجاد رعب و وحشت بپرهیزند، بین مالهایشان نروند، صاحب مال را در گزینش مال زکات، آزاد بگذارند و...
اینها، حاکی از آن است که زکات، باید توسط کارگزاران حکومت اسلامی، با آداب ویژه، بدون تجاوز از مقررات و برابر موازین اسلامی، دریافت شود و در مرکزی گرد بیاید، تا حاکم اسلامی، بر اساس نیازها، به هزینه آنها بپردازد.

---