آیه اولی الامر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از
ادله قرآنی بر اثبات
امامت امیرالمومنین (علیه السلام) و بقیه
ائمه معصومین (علیهم السلام)، آیه اولی الامر می‌باشد.
یا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُول وَأُولی الأمرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیء فَرُدُّوهُ إِلی اللّهِ وَالرَّسُول إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَومِ الآخر ذلِکَ خَیرٌ وَأَحْسَنُ تَأْویلاً.
«ای کسانی که
ایمان آورده اید! از
خدا و
پیامبر خدا و اولی
الامرتان پیروی کنید، پس، اگر در چیزی
نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بازگردانید اگر به خدا و
روز رستاخیز ایمان دارید، این، برای شما بهتر و پایانش نیکوتر است».
از
دیدگاه دانشمندان شیعه امامیه،
مصداق «اولی الامر»
امامان معصوم‌اند .
اما دانشمندان
اهل سنت در این باره
آرای مختلفی ارائه کرده‌اند:
مقصود از «
اولی الامر »
زمامداران مسلمان و
عادلند .
زمخشری این
قول را برگزیده و گفته است:
خدا و
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از
حاکمان جور بیزارند، بنابراین تنها
اطاعت از حکامی را می‌توان در ردیف اطاعت از خدا و
رسول قرار داد که
عدالت پیشه بوده و
حق را برگزینند.
بر این نظریه به
حدیثی از
علی (علیه‌السلام) نیز
استدلال شده است که فرموده : «بر
امام واجب است که به
عدل حکم کند و
امانت دار باشد و هرگاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند».
طبری نیز این
نظریه را
اختیار کرده است.
مراد
فرماندهان سپاه در
سرایا (
جنگ‌هایی که
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حضور نداشتند) است، به
دلیل این‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، درباره آن‌ها فرمود: «هر کس، از فرماندهان من اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و هر کس آنان را
نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است».
برخی
«
اولی الأمر » را بر
علمای دین تطبیق کرده و به ذیل
آیه مورد بحث
استدلال کرده است که فرمود: «اگر در چیزی
اختلاف کردید آن را به
خدا و
رسول ارجاع دهید».
روشن است که غیر از علمای دین، کسی به چگونگی
استنباط حکم مورد
نزاع از
کتاب و
سنت آگاه نیست.
بر این
نظریه به
آیه ۸۳
سوره نساء (وَلَوْ رُدّوهُ إِلی الرَّسُول وَإِلی أُولی الأَمْر مِنْهُمْ لعلمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونهُ مِنْهُمْ) نیز استدلال شده است.
مطابق این آیه استنباط و
اجتهاد عالمان
اسلامی در موارد اختلاف، راهگشای مسلمانان به شمار آمده است.
مراد از «اولی الأمر»
اجماع امت یا اجماع
اهل حلّ وعقد است.
این
دیدگاه نخست توسط
فخر رازی مطرح شده و سپس
نیشابوری و
شیخ محمد عبده آن را برگزیده‌اند.
فخر رازی از
اطلاق امر به
اطاعت از «اولی الامر»
معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است، لکن
مصداق آن را مجموع امت یا بعضی از امت (اهل حلّ و عقد) دانسته است، زیرا امر به اطاعت مطلق و بی
قید و
شرط از اولی الامر غیر معصوم،
مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود.
چرا که اگر اولی الأمر معصوم نباشد چه بسا به
معصیت فرمان دهد، در آن صورت اطاعت از آنان، هم
واجب است و هم
حرام ؛ از آن جهت که اطاعت از اولی الأمر به صورت مطلق واجب است، باید از دستور وی اطاعت کرد، و از آن جهت که به معصیت امر کرده و انجام معصیت حرام است، نباید از او اطاعت کرد.
وی، آن گاه گفته است: مصداق اولی الامر معصوم یا مجموع امت است یا بعضی از امت، از آن‌جا که بعضی از امت را با
وصف معصوم بودن نمی‌شناسیم، مصداق آن مجموع امت خواهد بود.
بر این اساس، وی آن را
دلیل حجیت اجماع دانسته است، گاهی از اجماع امت تعبیر آورده و گاهی از اجماع اهل حل و عقد .
شیخ محمد عبده نیز مصداق اولی الأمر در این
آیه را اهل حل و عقد از
مسلمانان دانسته و
وجوب اطاعت از آنان را مشروط به این کرده است که
حکمی که آنان بر آن
توافق می‌کنند بر خلاف
حکم خدا و
پیامبر نباشد، و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به
مصالح عمومی باشد، نه مربوط به
عبادات و
اعتقادات دینی، بدین جهت اجماع
اهل حل و عقد از
عصمت برخوردار است.
با توجه به
لزوم عصمت «اولی الامر» که در
نظریه چهارم بیان شد، نادرستی سه نظریه پیشین آشکار می‌شود،
زیرا هیچ‌کدام از
زمامداران و
فرماندهان سپاه و همچنین
عالمان دین از ویژگی
عصمت برخوردار نیستند،
علاوه بر این
وجوهی که در تأیید
دیدگاه‌های فوق بیان شده
مخدوش است، زیرا
کلام امیرمؤمنان (علیه‌السلام) که «هرگاه زمامدار اسلامی به
عدالت رفتار کند اطاعتش
واجب است» با
معصوم بودن «
اولی الامر » منافاتی ندارد، زیرا
عدالت پیشه بودن
زمامدار در تمام شرایط در
حقیقت تجلّی عصمت اوست؛
چنان که تأکید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بر
اطاعت از فرماندهان سپاه،
دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق «اولی الأمر» هستند، بلکه چون آنان از جانب
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) تعیین شده‌اند،
اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است.
عالمان دین هم از آن نظر که آگاه به
معارف و
احکام دین هستند، عهده دار امور
جامعه اسلامی نیستند، مگر آن‌که چنین مقامی به دلیل دیگری برای آنان اثبات شود و این‌که بیان شده: رجوع به
کتاب و
سنت در
شأن عالمان دین است، معنایش آن است که
اولی الامر باید به کتاب و سنّت عالم باشند، نه این‌که عالمان به کتاب و سنت «اولی الامر» هستند، زیرا آیه کریمه نخست
اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان
واجب کرده و سپس یادآور شده است که موارد اختلافی را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛
چنان که
امام علی (علیه‌السلام) فرمود: «ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق
کتاب خداوند حکم کنیم و ارجاع آن به
رسول خدا به این است که به سنت او عمل کنیم».
در نظریه چهارم با توجه به این‌که معصوم بودن اولی الأمر اثبات شده، راه
صواب طی شده است، و از این جهت که مصداق آن،
اجماع اهل حل و عقد دانسته شده
راه خطا پیموده شده است، زیرا اجماع کسانی که
احتمال خطا در
رأی آنان منتفی نیست از نظر
منطقی به عصمت نمی‌انجامد.
افزون بر این، پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسائل مربوط به
مصالح کلی یا
جزئی زندگی مسلمانان به
توافق برسند، و ارجاع موارد اختلاف به کتاب و سنت نیز راه گشا نخواهد بود زیرا در
فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف نظر وجود دارد.
از نظر
مفسران شیعه در
دلالت آیه بر
عصمت اولی الامر تردیدی وجود ندارد، این
دلالت به دو گونه
تقریر شده است.
هرگاه
خداوند به
اطاعت بی
قید و
شرط از کسی فرمان دهد آن
فرد معصوم خواهد بود، چون در صورت غیر معصوم بودن اگر به
گناه امر کند
اجتماع نقیضین لازم می‌آید؛ یعنی هم باید از او اطاعت شود و هم اطاعت نشود.
ممکن است گفته شود هر چند در
آیه، اطاعت از «اولی الامر» به صورت
مطلق واجب شده، لکن
عقل و
وحی اطاعت از کسی را که به
معصیت خداوند دستور می‌دهد روا نمی‌دانند، در
حدیث نبوی مشهور، از اطاعت
مخلوق در معصیت
خالق نهی شده است .
بر این اساس اطلاق آیه
مقید می‌گردد؛ یعنی اطاعت از اولی الامر در غیر معصیت خداوند واجب است، بنابراین آیه بر عصمت اولی الامرر دلالت نمی‌کند.
در
پاسخ باید گفت توجه به این نکته لازم است که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد
مقتضای لطف الهی آن است که
مکلفان را نسبت به آن توجه و
تنبه دهد؛ چنان که اطاعت از خدا و
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به
حکم عقل واجب است.
با این حال به خاطر اهمیت بسیار
مسئله، آیات متعدد، بر آن
تنبیه کرده است، یا در مورد
احسان به
پدر و
مادر که از
مستقلات عقلی است نخست
مؤمنان را به آن توصیه می‌کند، آنگاه یادآور می‌شود که اگر پدر و مادر،
انسان را به
شرک دعوت کنند نباید از آنان اطاعت کرد .
در این جا با این‌که
دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به
فرزندان است، نه کل
جامعه اسلامی، و از طرفی
معصیتی که
فرض شده، شرک به
خداوند است که از بزرگ ترین
گناهان بوده و
تردیدی در
زشتی آن وجود ندارد، اما
خداوند درباره آن به مکلفان
هشدار داده است، حال اگر در «اولی الأمر» نیز
احتمال خطا وجود داشت به طریق اولی چنین هشدار و تنبیهی لازم بـود.
پس، از نبـود چنیـن تنبیهـی روشـن می‌شـود کـه
حکم الهی بـه اطاعت از «اولی الأمر» واقعـاً مطلق است و
اطلاق آن جـز با
عصمت «
اولی الامر » قابل
توجیه نیست.
در این آیه «اولی الأمر» بدون تکرار
فعل «أطیعوا» بر
رسول عطف شده است، و از آن‌جا که اطاعت از رسول به خاطر
معصوم بودنش به‌طور مطلق
واجب است اطاعت از «اولی الأمر» نیز همانند آن مطلق خواهد بود و این
امر کاشف از معصوم بودن «اولی الأمر» می‌باشد.
.
در نتیجه، طبق
دیدگاه مفسران شیعه و برخی از
اهل سنت روشن شد که اولی الأمر باید معصوم باشد، با این
تفاوت که آنان
مصادیق «اولی الأمر» را
اجماع اهل حل و عقد می‌دانند، ولی شیعه مصداق آن را
امامان اهل بیت می‌داند، زیرا اقوال
مسلمانان درباره مصداق اولی الامر از موارد ذیل بیرون نیست:
۱.اولی الأمر معصوم نیستند؛
۲.اولی الأمر معصوم‌اند و مصداقش اجماع اهل حل و عقد است؛
۳.اولی الأمر معصوم‌اند و مصداق آن، امامان اهل بیت است.
با
ابطال دو دیدگاه نخست در همین
مقاله استواری دیدگاه سوم اثبات می‌شود، زیرا
لازمه نادرستی دیدگاه سوم آن است که حق در این
مسئله از
امت اسلامی بیرون باشد که با
حقانیت اسلام ناسازگار است.
گذشته از این، آیات و روایاتی که بر
عصمت اهل بیت و
عترت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم
دلالت می‌کند مصداق اولی الأمر را روشن می‌سازد، مانند:
آیه ۳۳
سوره احزاب و آیه ۵۵
سوره مائده و
حدیث ثقلین ؛
حدیث سفینه و....
وجوب
اطاعت از «اولی الأمر» بدون
شناخت آنان
تکلیف به
ما لا یطاق است و اگر مشروط به
معرفت آنان باشد دیگر
وجوب اطاعت مطلق نخواهد بود و این با
اطلاق وجوب اطاعت که از
آیه استفاده می‌شود منافات دارد.
این
اشکال اگر وارد باشد بر همه اقوال از جمله
نظریه اشکال کننده (
رازی ) نیز وارد است، چرا که هرگونه اطاعتی متفرع بر معرفت است، لکن اشکال فوق از اساس
متزلزل است، زیرا معرفت،
شرط «
واجب » و
تنجز تکلیف است، نه شرط «
وجوب » و اصل تکلیف؛ بنابراین وجوب اطاعت از «ا
ولی الأمر » همچون وجوب اطاعت از
خدا و
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مطلق است، بر این اساس بر مکلف
واجب است «اولی الأمر» را بشناسد.
البته در این جا لازم است که
راه معرفت به روی
بشر گشوده باشد و
قدرت بر
تحصیل آن نیز موجود باشد؛ چنان که این راه با مراجعه به
ادله قرآنی و
سنت نبوی پیوسته به روی
انسان‌ها گشوده است.
در
زمان حاضر (
عصر غیبت )
شناخت امام و دسترسی به او ممکن نیست، در حالی که
اطاعت از «
اولی الامر » بدون امکان
شناخت و دسترسی به آن تحقق نمی‌یابد
.
این
اشکال نیز وارد نیست، چرا که با مراجعه به
قرآن و
احادیث اسلامی، شناخت
امام معصوم و بهره گیری معرفتی از وی، چه در
زمان حضور و یا
غیبت برای همگان ممکن است؛ چنان که با فراهم ساختن شرایط حضور امام معصوم می‌توان به او دسترسی یافت.
حال اگر
عموم یا جمعی از
مکلفان از تحقق یافتن چنین شرایطی جلوگیری کردند
مسئولیت این امر متوجه آنان است، نه
خداوند یا
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم یا امام معصوم، علاوه بر این، امام معصوم برای عصر غیبت
نائبانی از
مجتهدان عادل را جهت
تدبیر امور
جامعه اسلامی معرفی کرده است.
کلمه «اولی الأمر»
جمع و
مقتضایش این است که در یک
زمان افراد متعددی
متولی امر جامعه اسلامی گردند، در حالی که بر اساس
نظریه شیعه در هر زمان «
ولی امر » باید یک نفر باشد .
این اشکال از
خلط بین دو مطلب متفاوت ناشی شده است: یکی این‌که یک
لفظ معنای عامی دارد در موقع استعمال از آن معنای خاصی اراده شود، دیگری این‌که لفظ عام در معنای عام به کار رود و بر آن معنای عام حکمی مترتب گردد، ولی از نظر تحقق خارجی تنها یک
مصداق داشته باشد.
واژه «اولی الامر» در آیه از قبیل قسم دوم است، نه اول، بنابراین در هر زمان تنها یک «ولی امر»
معصوم موجود است، و
وحدت مصداق موجب
تخصیص مفهوم نخواهد بود.
دلیلی بر
عصمت پیشوایان اهل بیت (علیهم‌السلام) وجود ندارد، و اگر مقصود از «اولی الأمر» امامان معصوم بود، باید آیه به آن تصریح می‌کرد.
این
اشکال نیز بی اساس است، چرا که آیاتی از
قرآن چون
آیه تطهیر و احادیثی [[|متواتر]] و مسلم چون
حدیث ثقلین و
سفینه بر
عصمت اهل بیت (علیهم‌السلام)
دلالت دارد.
اما قسمت دوم
اشکال بر سایر اقوال از جمله بر خود اشکال کننده که مراد از «
اولی الأمر » را
اجماع اهل حل و عقد دانسته نیز وارد است.
بنابر
تطبیق «اولی الامر» بر امام معصوم و این‌که وجود او برطرف کننده
اختلاف میان
امت است نیازی به ذیل آیه: (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیء فَردُّوهُ إِلی اللّه وَالرّسول) نبود، زیرا ارجاع
نزاع به
کتاب و
سنت، فرع اختلاف و آن هم
فرع تعدد «اولی الامر» است، ولی
لازمه قول به وجود معصوم رفع اختلاف است.
در
پاسخ باید گفت:
مخاطبان در
آیه مؤمنان هستند که دو
حکم متوجه آنان شده است:
الف:
اطاعت از
خدا،
پیامبر و
اولی الأمر ؛
ب:
ارجاع موارد اختلاف در امور
دینی به
قرآن و سنت (
خدا و
رسول ).
آیه کریمه ناظر به
اختلاف میان مؤمنان است، زیرا
ضمیر جمع مخاطب در کلمه «تنازعتم» به مؤمنانی که در آغاز آیه آمده است باز می‌گردد.
اگر مقصود، اختلاف میان اولی الامر بود باید می‌فرمود: «فإن تنازع أولو الأمر» یا «فإن تنازعوا»، بنابراین
نقش «أولی الأمر» داوری در
منازعات است، و
داوری آنان بر اساس کتاب و سنت انجام می‌گیرد.
• التفسیر الکبیر، رازی، فخرالدین، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
• تفسیر بیضاوی، بیضاوی، عمر بن محمد، مؤسسه اعلمی، بیروت، ۱۴۱۰ق.
• تفسیر طبری، طبری، محمد بن جریر، ضبط و تعلیق محمود شاکر، داراحیاءالتراث العربی، بیروت.
• تفسیر قرطبی (الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، محمد بن احمد، تحقیق عبدالرزاق المهدی، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۴۲۳ق.
• دلائل الصدق، المظفر، محمدحسن، مکتبة الذجاج، تهران.
• الکشاف، زمخشری، محمود بن عمر، نشر الأدب الحوزه.
• مجمع البیان، طبرسی، فضل بن الحسن، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۷۹ش.
• المیزان، طباطبایی، محمدحسین، مؤسسة الاعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.
• المنار، رشید رضا، محمد، دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
• نهج البلاغه، الرضی، ابوالحسن محمد بن الحسین، صبحی الصالح، بیروت، ۱۳۸۷ش؛
• وسائل الشیعه، الحر العاملی، محمد بن حسن، المکتبة الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۸هـ.
دانشنامه کلام اسلامی، مؤسسه امام صادق(ع)، برگرفته از مقاله «آیه اولی الامر»، شماره ۱۱
