مکان نمازگزار در نماز واجب باید استقرار داشته باشد؛ بدین معنا که در حال اختیار (در غیر حال ضرورت) بتواند واجبات نماز از قبیل طمأنینه، ایستادن و رو به قبله بودن را رعایت کند.
بنابراین، نماز خواندن بر وسیلۀ نقلیه که مستلزم ترک بعض واجبات یاد شده می‌گردد، جز در حال ضرورت جایز نیست.
در این که خود استقرار مکان، واجبی از واجبات نماز است یا وجوب آن به لحاظ مقدّمه بودن برای حصول واجبی دیگر همچون طمأنینه و استقبال است، اختلاف می‌باشد.
بنابر قول نخست، رعایت آن حتی در صورت امکان رعایت دیگر واجبات، لازم است، بر خلاف قول دوم.
مراد، ثبوت وجوب بر ذمّۀ مکلّف پس از تحقّق شرایط آن است مانند استقرار وجوب حج پس از حصول استطاعت و ترک آن در سال استطاعت.
در این صورت، مکلّف موظف است به هر صورت ممکن، حج را در سال‌های بعد انجام دهد.
گاهی استقرار آن پس از استیفای منفعت است مانند استقرار مالکیّت اجرت برای اجاره دهنده که متوقّف بر گذشت مقدار زمانی است که استیفای منفعت عین مورد اجاره برای مستأجر در آن زمان، ممکن باشد.
قتل از موانع ارث قاتل است، لیکن اگر مقتول هنگام وقوع جنایت بر او، حیات مستقر نداشته باشد، در این که این مورد نیز از مصادیق قتل است تا مانع ارث قاتل گردد یا چنین نیست و مانع ارث قاتل نمی‌شود، اختلاف است.
اگر کسی به سبب آسیب رساندن به کسی دیگر، او را در حالت حیات غیر مستقر قرار دهد و فردی دیگر او را بکشد، فرد نخست قاتل است و بر او قصاص ثابت می‌شود و بر جانی دوم، دیۀ میّت ثابت است.
مانند آن که مسلمانی دست کافر ذمّی را به عمد ببرد، سپس ذمّی مسلمان شود و جنایت یاد شده پس از اسلام منجرّ به مرگ او گردد، در این صورت، مسلمان محکوم به پرداخت دیۀ کامل (هزار مثقال طلا) است؛ زیرا ملاک، حال استقرارجنایت است و جنایت نیز هنگام وقوع به جهت ذمّی بودن کافر، مضمون بوده است، لیکن این عمل اگر نسبت به کافر حربی یا مرتدّ صورت گیرد، مسلمان محکوم به پرداخت دیه نمی‌شود، زیرا جنایت، هنگام وقوع، مضمون نبوده است.
