• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقسام بیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیع به جهات مختلف به چند نوع تقسیم می‌شود که در ذیل آورده می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - جهات تقسیم بیع
       ۱.۱ - از نظر حنفیان
۲ - مهمترین انواع بیع
۳ - بیع تولیت
۴ - بیع الحصاه
۵ - بیع دَیْن
۶ - بیع دَیْن به دین
۷ - بیع دین به عین
۸ - بیع رضائی
۹ - یع سَفهی
۱۰ - بیع سِنین
۱۱ - بیع شخصی
۱۲ - بیع عهدی
۱۳ - بیع گزاف
۱۴ - بیع مالَمْ یُقْبَض
۱۵ - بیع مالیس عندک
۱۶ - بیع محاقله
۱۷ - بیع مرابحه
۱۸ - بیع مساومه
۱۹ - بیع مسلوب المنفعه
۲۰ - بیع مضامین
۲۱ - بیع مطلق
۲۲ - بیع مقایضه
۲۳ - بیع ملاقیح
۲۴ - بیع مُلامسه
۲۵ - بیع مُنابذه
۲۶ - بیع مواضعه
۲۷ - بیع موقوف
۲۸ - بیع شرط
       ۲۸.۱ - نظر فقهای عامه در مورد بیع شرط
       ۲۸.۲ - احکام بیع شرط از نظر فقهای امامیه
       ۲۸.۳ - آثار بیع شرط
       ۲۸.۴ - بیع شرط و قانون مدنی ایران
۲۹ - پانویس
۳۰ - منابع


بیع در منابع فقهی و حقوقی از جهات گوناگون به گونه‌هایی تقسیم شده است، مثلاً از نظر زمان پرداخت ثمن به «نقد» و «نسیه»، از نظر شیوه تسلیم مبیع به «سلَم» یا «سلَف» و «کالی به کالی» در برابر بیع «حالّ» و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به «رضائی» و «تشریفاتی» قابل تقسیم است.

۱.۱ - از نظر حنفیان


هم چنانکه حنفیان، برخلاف سایر اهل سنت، بیع غیرصحیح را به «باطل» و «فاسد» تقسیم کرده و گفته‌اند که هرگاه نهی شارع به اصل عقد تعلّق گیرد، عقد باطل است و اگر نهی به یکی از اوصاف عقد تعلق گیرد، عقد بیع را باید فاسد و قابل جبران دانست.
[۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۴۲۳ـ۴۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۲] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۴۲۴ـ۴۲۶، قم (بی تا).
[۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ذیل «بیع»، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.



• بیع آجل.
• بیع استجرار.
• بیع اشتراک (تشریک).
• بیع الامانه.
• بیع برائت.
• بیع تملیکی.
• بیع خیار یا «بیع خیار به شرط ردّ ثمن».
• بیع سلَم.
• بیع صَرف.
• بیع عقدی.
• بیع عَیْنه.
• بیع غرر.
• بیع فضولی.
• بیع کالی به کالی.
• بیع مخاسره.
• بیع مرکب.
• بیع مُزابنه.
• بیع مزایده.
• بیع مشروط.
• بیع معاطات
• بیع معدوم.
• بیع معلق.
• بیع مغابنه.
• بیع من یزید.
• بیع نقد و نسیه.
• بیع محاباتی (بیع به اقلّ از ثمن المثل).


هرگاه فروشنده قیمت خرید کالا را به مشتری خبر دهد و به همان قیمت، بدون نفع و ضرر، آن را بفروشد، چنین بیعی را بیع تولیت گویند.
[۴] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۴۹۳ـ ۴۹۴، قم (بی تا).
[۵] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۳۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۷۰۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.



سه معنا برای آن ذکر شده است:
الف) مشتری سنگی به سوی کالاهای فروشنده پرتاب می‌کرد تا با اصابت آن مبیع تعیین شود؛
ب) در بیع زمین، حدود مبیع با پرتاب سنگ تعیین می‌شد؛
ج) فروشنده مشتی ریگ برمی داشت تا در برابر هر عدد، یک درهم از خریدار بگیرد و ثمن معامله تعیین شود.
این نوع بیع که در عصر جاهلی وجود داشته، با نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و به استناد جهل نسبت به مورد معامله باطل اعلام شد.
[۷] احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۸۹، قم ۱۳۷۵ش.
[۸] ابن قیّم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، ج۱، ص۴۳۶، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
[۹] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۱۶۰، قم (بی تا).
[۱۰] جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۲۲۸، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.



در این بیع باید اوّلاً مبیع، کلّیِ در ذمه باشد؛ ثانیاً مؤجّل باشد، یعنی برای تسلیم مبیع موعدی مقرر شده باشد، مانند آن‌که خریدارِ صد تن گندم که بایع باید آن را شش ماهه تحویل دهد، آن را به دیگری بفروشد.
ظاهراً در صحت این بیع اختلاف اساسی نشده است.
[۱۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۳۴۴ـ ۳۴۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۵۴، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.



هرگاه در عقد بیع تسلیم مبیع و پرداخت ثمن هر دو زماندار باشد، بیع را بیع دین به دین می‌گویند.
از دیدگاه فقهی به استناد احادیث (از جمله روایت طلحه بن زید از امام صادق علیه‌السلام: لایُباع الدَّینُ بالدّین) باطل است.
[۱۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۳۴۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۴] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۴۲۵، قم (بی تا).

در برخی منابع فقهی امامی بیع کالی به کالی نیز مانند بیع دین به دین، باطل شمرده شده است؛ ولی این تفاوت میان آن دو وجود دارد که در بیع کالی به کالی مَبیع و عوض آن، به سبب عقد، دَیْن شده اند؛ اما در بیع دین به دین، آن دو قبل از وقوع عقد، دَیْن بوده اند.
به همین دلیل، درباره حکم بیع کالی به کالی اختلاف نظر وجود دارد.
[۱۵] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۴۲۵، قم (بی تا).
[۱۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۳۴۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۷] ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۲۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
[۱۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

اهمیت این بحث در این است که امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارشهایی که برای ساخت کالا به شرکتهای مختلف داده می‌شود، بدون پرداخت ثمن در هنگام عقد صورت می‌گیرد.
ماده ۳۴۱ قانون مدنی ایران صحت بیع کالی به کالی را پذیرفته است.


مراد از دین، مال کلی در ذمه است و به مالی که بدون مهلت واجل باید پرداخته شود، اعم از کالا یا پول، عین گفته می‌شود.
بنابراین، بیع دین به عین همان بیع سلَم است.
[۱۹] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۸، ص۵۵۶، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.



مراد از این اصطلاح، که در علم حقوق در برابر بیع تشریفاتی به کار می‌رود، آن است که عقد بیع به صرف ایجاب و قبول و بدون نیاز به تشریفاتی خاص منعقد گردد.
از نظر قوانین موضوعه، بیع «اموال منقول»، جز در موارد استثنایی از جمله درباره خرید و فروش کشتی (قانون دریایی ایران، مصوب شهریور ۱۳۴۳، مواد ۲۴ـ ۲۵)، فروش سهم الشرکه در شرکتهای با مسؤولیت محدود
[۲۰] ماده ۱۰۳، قانون مدنی.
و فروش اتومبیل (لایحه قانونی و نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری، مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹، ماده ۲)، رضائی شمرده می‌شود.
در برابر، بیع «اموال غیرمنقول»، که مستلزم تنظیم سند رسمی است، عقدی تشریفاتی به شمار می‌رود.
در صورت تردید در رضائی یا تشریفاتی بودن یک بیع، با توجه به اطلاق ادله صحت عقود و نیز ماده ۱۰ قانون مدنی، می توان اصل را رضائی بودن عقد دانست.


هرگاه شخصی که سفیه نیست بیعی انجام دهد که عرفاً غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی تلقی شود، آن را بیع سفهی می‌گویند.
به نظر فقها خرید و فروشی که فاقد منفعتی، هرچند نادر، برای نوع مردم یا فردی خاص باشد، باطل است؛.
[۲۱] علاوه بر قرآن.
[۲۲] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
[۲۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۳۴ـ ۳۵، بیروت ۱۹۸۱.

از سوی دیگر، نمی توان این معامله را مصداق عقود دیگر مانند صلح و هبه معوّضه دانست، زیرا گذشته از آن‌که انتقال مال به عوض معین تنها در قالب عقد بیع می‌گنجد و هبه معوّضی تلقی نمی‌شود،
[۲۴] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
چنین فرضی به هیچ وجه با قصد طرفین سازگار نیست.
به نظر برخی حقوقدانان
[۲۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۶۲، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
استمرار در انجام معامله سفیهانه موجب ممنوعیّت (حَجْر) شخص از تصرّف در اموالش خواهد شد.


فروش میوه نخل را برای بیش از یک سال با عقدی واحد می‌گفتند.
این بیع نیز، که آن را بیع المعاومه هم می‌نامیدند، به استناد مجهول بودن مبیع و نهی نبوی، باطل شمرده شده است.
[۲۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۸۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.



بیعی را می‌گویند که مبیع در آن، برخلاف بیع کلی، کالای معین باشد.
[۲۷] ماده ۲۷۹، قانون مدنی.

در این نوع بیع بایستی مبیع به هنگام عقد موجود باشد.


مراد از این اصطلاح در حقوق، که دربرابر بیع تملیکی به کار می‌رود، بیعی است که در آن تملیک و تملک به صرف ایجاب و قبول صورت نمی‌گیرد، بلکه طرفین به موجب عقد ملتزم به انجام یک تعهد می‌شوند، مانند تعهد بایع در بیع کلی.
هرچند برمبنای ماده ۱۸۳ قانون مدنی، که هرگونه عقد را نوعی تعهد می‌داند، تقسیم بیع به عهدی و تملیکی دشوار به نظر می‌رسد،
[۲۸] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۷۱، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
ولی از آن جهت که عقد بیع اصولاً موجب تملیک است تفکیک مزبور چندان بی فایده به نظر نمی‌رسد.


فروش مال بدون تعیین مقدار و یا با نداشتن علم تفصیلی به مقدار آن، بیع الجزاف یا مجازفه است.
فقهای عامه در صحت یا بطلان آن اختلاف نظر دارند.
[۲۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۶۴۸ به بعد، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

فقهای شیعه نیز هرچند بطلان این نوع بیع را مستند به وجود غرر شخصی می‌دانند، به دلیل برخی احادیث، برآن‌اند که غَرر (جهل) حکمت حُکم است نه علت آن؛ بنابراین، اگر در موردی خاص غرر نباشد، نمی توان به صحت بیع گزاف حکم کرد.
[۳۰] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۰ـ۱۹۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

با اینهمه، برخی فقها، از جمله محقق اردبیلی، محقق سبزواری و شیخ یوسف بحرانی، در روایات مورد استناد مناقشه کرده و به دلیل ادله عامِ صحتِ عقود، در پاره ای موارد حکم به صحت این بیع، نموده اند.
[۳۱] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۸، ص۴۶۳ـ۴۶۶، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.



هرگاه مال منقولی که معمولاً با کیل و وزن معامله می‌شود خریداری شود، اما پیش از قبض و دریافت به فردی فروخته شود، بیع دوم را «بیع مالم یقبض» می نامند.
فقهای اهل سنت به استناد وجود غرر در این بیع آن را باطل دانسته اند، اما برخی مانند ابوحنیفه و ابویوسف، در اموال غیرمنقول، آن را صحیح می‌دانند.
[۳۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۳۸۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

فقهای شیعه در این باره اختلاف نظر دارند؛ برخی از آنان تنها بیع طعام (گندم و جو) را باطل شمرده اند.
ولی اگر مال به موجب عقودی جز بیع، مانند عقد صلح و ارث، منتقل شده باشد، فروش آن بدون قبض مال صحیح شمرده شده است.
[۳۳] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۳۱۵ـ ۳۱۷، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۳۴] ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۱۵، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
[۳۵] قسم ۲، ص ۲۶۶، محمدبن مکی شهید اوّل، القواعد والفوائد، چاپ عبدالهادی حکیم، قم (بی تا).



سابقه تاریخی این نوع بیع به این ماجرا بازمی گردد که شخصی به نام حَکیم بن حَزام به پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌گوید: گاهی کسانی به من مراجعه کرده مالی از من مطالبه می‌کنند که نزد من نیست.
آیا می‌توانم مال را به وی بفروشم و سپس از بازار خریده به او تسلیم نمایم ؟ حضرت فرمودند: چیزی را که در اختیار نداری نفروش (لاتَبِعْ مالیسَ عندک).
[۳۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۹۷، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.

به گفته شیخ انصاری
[۳۷] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۶، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
مراد از این حدیث آن است که بایع باید سلطنت کامل و بالفعل بر مبیع داشته و مبیع «ملک» او باشد و مراد از آن ضرورت وجود عینی مبیع در مجلس بیع نیست، زیرا بیع غایب و سلف صحیح است، هرچند مال در نزد بایع حاضر نباشد.
بنابراین تنها مواردی که بایع قدرت تسلیم مبیع را ندارد یا مالک آن نیست، می تواند از مصادیق حدیث شریف و از موارد بطلان بیع باشد.


در تعریف این بیع، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی می‌توان گفت که بیع محاقله نوعی بیع زراعت است که اولاً مبیع در آن به صورت دانه بسته شده باشد و ثانیاً ثمن معامله مقدار معینی از حبه زراعت (یا خرما) باشد، هرچند آشکار باشد که پس از چیدن و وزن کردن مبیع، مقدار آن بیش از ارزش ثمن خواهد بود.
این بیع به سبب نهی نبوی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم باطل دانسته شده
است.
[۳۸] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۳۸۴ـ۳۸۶، قم (بی تا).
[۳۹] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۱۷ـ ۱۱۸، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۴۰] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۹، ص۳۵۲ به بعد، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
[۴۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۴۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۱۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.



اگر بایع قیمت خرید خود (رأس المال) را به مشتری اعلام کند و در عقد بیع مقدار معینی بر مبلغ آن بیفزاید، این بیع را مرابحه می‌نامند.
شرط صحت این بیع آن است که قیمت خرید و میزان ربح معلوم باشد، وگرنه بیع باطل خواهد بود.
[۴۳] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۴۱، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۴۴] ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۰۶ـ ۱۰۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
[۴۵] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۲۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.



هرگاه در عقد بیع، مبلغی که فروشنده برای خرید کالا پرداخته معلوم نباشد، بیع را مساومه می‌گویند.
[۴۶] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۲۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۷] ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۰۶ـ ۱۰۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.

این اصطلاح در برابر سه قسمِ بیع تولیت، مرابحه و مواضعه، به کار می‌رود.


اصطلاحاً بر بیعی اطلاق می‌شود که در آن برخی یا همه منافع مَبیع پیش از عقد بیع متعلّق حق دیگری قرار گرفته باشد، مانند فروختن خانه ای که در اجاره دیگری است.
[۴۸] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۶۰۴، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.



مراد از آن ظاهراً فروش چیزی است که در صلب حیوان نر وجود دارد.
[۴۹] ابن قیّم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، ج۱، ص۴۳۶، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
[۵۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۷۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۱۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.



بسیاری از فقهای عامه بیع را برحسب نوع مبیع و ثمن (از لحاظ عین یا نقد بودن) به مقایضه، صرف، سلم و مطلق تقسیم می‌کنند.
از دیدگاه آنان، بیع مطلق آن است که، برخلاف اقسام دیگر، مبیع در آن عین و ثمن نقد است، خواه ثمن زماندار باشد یا نباشد.
بر این اساس، نوع رایج بیع همان بیع مطلق است.
[۵۵] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۱۴۸، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۶] ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.

بیع مطلق با مفهوم یادشده در منابع فقهی امامی دیده نمی‌شود.
در قانون مدنی ایران نیز تعبیر «بیع مطلق» در برابر بیع مشروط، یعنی بیعی که در آن شرط فعل، صفت یا نتیجه شده باشد،
[۵۷] ماده ۲۳۴، قانون مدنی.
به کار برده شده است.
[۵۸] ماده ۳۴۱، قانون مدنی.



هرگاه مبیع و ثمن در بیع هر دو عین باشند، آن را بیع مقایضه می‌نامند.
[۵۹] ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۶۰] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۳۴، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.



مراد از آن بیع نطفه موجود در رحم حیوان ماده است.
فقهای عامه این بیع را به دلیل حدیث نبوی، که متضمن نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از آن است، و نیز به این دلیل که از مصادیق بیع معدوم یا مجهول به شمار می‌رود، باطل دانسته اند.
[۶۱] ابنقدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۰، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۶۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

فقهای امامیه نیز، به استناد مجهول بودن مبیع، آن را صحیح نمی‌دانند.
[۶۳] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۶۴] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲۸۶، قم (بی تا).



در این نوع بیع، که در زمان جاهلیت متداول بوده، مشتری مبیع را لمس می‌کرده و با این کار، بیع لازم می‌شده، یعنی لمس جانشین رؤیت یا صیغه عقد بوده است.
[۶۵] جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۹، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
[۶۶] احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۸۹، قم ۱۳۷۵ش.
[۶۷] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

بیع ملامسه، به سبب وجود جهل نسبت به مبیع، به فتوای فقهای شیعه و سنی باطل است.
[۶۸] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۵۸، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۶۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۳۹۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۱۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.



منابذه از ریشه نبذ به معنای «افکندن» است.
مراد از این بیع که در جاهلیت میان عرب رواج داشته، آن بوده است که اگر بایع، مبیع را پرتاب می‌کرد، خیار فسخِ معامله از میان می‌رفت و بیع لازم می‌شد.
همچنین گفته اند، مراد از بیع منابذه بیعی است که در آن پرتاب کردن کالا به سوی یکدیگر جانشین رؤیت کالا و اجرای صیغه بوده است.
این بیع را «بیع القاء» نیز گفته اند.
[۷۳] جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۹، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
[۷۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۵] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۵۸، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.



اگر هنگام عقد بیع، بایع قیمت خرید را به خریدار اعلام کند و برمبنای آن درصدی به مشتری تخفیف دهد، آن بیع را اصطلاحاً مواضعه یا وضیعه و نیز بیع محاطّه یا مخاسره گویند.
[۷۶] محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۵۶۴ ـ۵۶۵، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
[۷۷] ابنقدامه، المغنی، ج۴، ص۲۱۰ـ۲۱۱، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۷۸] ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۰۶ـ۱۰۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
[۷۹] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۳۳ـ۴۳۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۰] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۶۰۰، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.



هر بیعی که بروز اثر آن به نحو کلی یا جزئی موقوف و متوقف بر اجازه مالک باشد، بیع موقوف نام دارد.
اصطلاحی که امروزه در متون فقهی و قانونی ما در این
باره رواج دارد «غیرنافذ» است که عقدهای فضولی، مُکرَه و سفیه از مصادیق آن به شمار می‌روند.
[۸۱] ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۸۲] ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ج۱، ص۲۱۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.



بیعی است که در آن طرفین شرط کنند که هر گاه بایع در مدت معینی عین یا مثل ثمن را به مشتری رد کند، حقّ فسخ معامله و استرداد مبیع را داراست.
هرچند از دیدگاه فقهای امامی این بیع از مصادیق معاملات با خیار شرط شمرده می‌شود، و ازاین‌رو آن را «بیع خیار» نیز می‌نامند؛ به سبب رواج بسیار آن در میان مردم و منابع فقهی، به طور مستقل مطرح شده است.
به نظر آنان، علاوه بر ادلّه عامِّ وفای به عقد، احادیث خاص نیز بر صحت آن دلالت دارد، همچنانکه می‌توان وجود حق خیار را برای مشتری در صورت برگرداندن مبیع شرط کرد.
[۸۳] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۸۴] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۳۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۸۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۳۶ـ۳۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۶] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۲۹۲ـ۲۹۳، قم ۱۴۱۴.


۲۸.۱ - نظر فقهای عامه در مورد بیع شرط


ولی فقهای عامه این بیع را، که گاه «بیع الامانه» و گاه (در اموال غیرمنقول) «بیع الوفاء» نامیده اند، بدین استدلال که حقیقتاً بیع نیست و درواقع حیله ای برای انتفاع قرض دهنده از ربح قرض در پوشش عقد بیع به شمار می‌رود، یا به استناد بطلان شرط، باطل دانسته اند.
البته از احمدبن حنبل جواز این بیع نقل شده است.
[۸۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۸۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۴۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۸۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۸۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۹۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۱۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۹۱] ابن‌قدامه‌مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۷۰، در ابنقدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

به نظر اینها در این بیع، خریدار درواقع وام دهنده است و مبیع در دست او‌ به‌طور امانت می‌ماند تا در صورت پرداخت دین در موعد مقرر، به وام گیرنده (بایع) مسترد شود.
[۹۲] ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ج۱، ص۷۹، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۹۳] ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ج۱، ص۹۲، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۹۴] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۰۳، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
[۹۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۰۶، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.


۲۸.۲ - احکام بیع شرط از نظر فقهای امامیه


در منابع فقه امامی، ویژگیها و احکام خاصّ این بیع مطرح شده است؛ از جمله درباره تأثیر و جایگاه بازگرداندن ثمن در حقّ خیار، آرا و فروض مختلفی ابراز شده، مانند: ایجاد حق خیار منوط به ردّ ثمن است؛ ردّ ثمن شرطِ اعمال حق خیار است؛ ردّ ثمن فسخ فعلی به شمار می‌رود؛ ردّ ثمن موجب انفساخ و انحلال خود به خود قرارداد می‌شود؛ ردّ ثمن شرط لزوم اقاله برای خریدار است.
به گفته شیخ
[۹۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۳۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
بیشتر فقهای شیعه یکی از دو فرض نخست را پذیرفته اند.
با اینهمه، شماری از فقها برخی از این فروض را مورد مناقشه قرار داده و برخی دیگر بیش‌تر آن‌ها را به فرض نخست برگردانده اند.
[۹۷] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۲۸، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
[۹۸] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۳۷ـ ۳۸، بیروت ۱۹۸۱.

همچنین به نظر فقهای امامی، تلف مبیع از مال مشتری محسوب می‌شود، همچنانکه نماء مبیع از آنِ اوست، زیرا در این عقد ملکیت مبیع با وقوع عقد منتقل می‌شود.
برخی فقها احتمال داده‌اند که در صورت تلف مبیع، حق خیار نیز به تبع آن از میان می‌رود.
[۹۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۲۶۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۰] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۳۱ـ۲۳۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۰۱] جواد تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج۴، ص۱۳۷ـ۱۴۱، قم ۱۴۱۲.

علاوه بر اینها، در منابع فقهی امامیان احکامی دیگر درباره بیع شرط مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، از جمله چگونگی وقوع ردّ ثمن برحسب انواع مختلف آن، وضعیت بیع شرط در فرض امتناع مشتری از قبول ثمن یا ممکن نبودن ردّ ثمن به او، ردّ بخشی از ثمن از سوی بایع به مشتری و موارد سقوط خیار شرط در آن.
[۱۰۲] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۰۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۳۶ـ۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۴] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۲۹۲ـ۲۹۳، قم ۱۴۱۴.
[۱۰۵] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۲۶ـ۲۶۵، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.

در قانون مدنی ایران، مقرّرات بیع شرط در فصلی مستقل
[۱۰۶] مواد ۴۵۸ـ۴۶۳، قانون مدنی.
آمده که برگرفته از آرای مشهور در فقه امامی است.
به نظر حقوقدانان
[۱۰۷] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۶۰، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
[۱۰۸] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۱۷۵ـ۱۷۶، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
هرچند در ماده ۴۵۸ قید «مثل ثمن» آمده، ولی این قید ناظر به موارد غالبی و عادی است که ثمن به پول پرداخته می‌شود، و در فرضی که ثمن عین خارجی باشد، فروشنده باید عین ثمن را رد کند.

۲۸.۳ - آثار بیع شرط


از جمله مهمترین آثار بیع شرط، از دیدگاه قانون مدنی و حقوقدانان، می توان به اینها اشاره کرد: انتقال مالکیت مبیع به محض وقوع عقد و به رغم تزلزل آن، عدم تأثیر فسخ نسبت به زمان پیش از فسخ و درنتیجه وقوع منافع مبیع در ملکیت خریدار، ممنوع بودن تصرفات منافی با خیار در مبیع از سوی خریدار از قبیل اتلاف و انتقال عین یا منافع آن.
[۱۰۹] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۶۲ـ۵۶۶، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
[۱۱۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۱۷۶ـ۱۷۷، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.


۲۸.۴ - بیع شرط و قانون مدنی ایران


به فحوای ماده ۴۶۳ قانون مدنی، اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده، عمل او مشمول احکام بیع نخواهد بود.
وضع این ماده ناظر به پیشینه بیع شرط در جامعه ایران و سیر تطوّر حقوقی آن است.
زیرا در عمل، این بیع اغلب برای فرار از ربا در قرض، که شرع آن را مجاز نمی‌داند، صورت می‌گرفت؛ یعنی وام دهنده با خرید صوری ملکِ وام گیرنده، آن ملک را به وی اجاره می‌داد تا ربح موردنظر خود را به عنوان اجاره منافع آن از وی دریافت کند و در صورت عدم استیفای دین در موعد معین، مبیع که عادتاً بیش از مبلغ وام ارزش داشت، به ملکیت قطعی خریدار (وام دهنده) درمی آمد.
با توجه به ابهام و عدم کارایی ماده مذکور، به موجب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت این گونه قراردادها در شمار «معاملات با حق استرداد» جای گرفت.
این قانون مبیع را در بیع شرط صرفاً به عنوان وثیقه دَیْن یا حسن انجام تعهد تلقی نمود که در صورت امتناع مدیون از ادای دین، طلب از محلّ آن تأمین می‌شود.
درنتیجه، امروزه وضع بیع شرط در حقوق ایران شباهت بسیاری با معامله رهنی دارد،
[۱۱۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۱۸۱، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
هرچند حقوقدانان
[۱۱۲] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۷۱ـ۵۷۴، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
[۱۱۳] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۱۸۱، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
میان آن دو تفاوتهایی قائل اند؛ حتی برخی
[۱۱۴] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۶۵، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
برآن‌اند که، با توجه به عدم انتقال ملکیتِ مبیع در بیع شرط به موجب قانون ثبت، دیگر نمی‌توان آن را بیع واقعی شمرد؛ و ازاین‌رو مواد مربوط به بیع شرط را در قانون مدنی باید منسوخ دانست.

 
۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۴۲۳ـ۴۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۴۲۴ـ۴۲۶، قم (بی تا).
۳. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ذیل «بیع»، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۴. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۴۹۳ـ ۴۹۴، قم (بی تا).
۵. ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۳۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۷۰۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷. ↑ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۸۹، قم ۱۳۷۵ش.
۸. ↑ ابن قیّم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، ج۱، ص۴۳۶، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
۹. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۱۶۰، قم (بی تا).
۱۰. ↑ جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۲۲۸، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
۱۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۳۴۴ـ ۳۴۵، بیروت ۱۹۸۱.
۱۲. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۵۴، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۱۳. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۳۴۷، بیروت ۱۹۸۱.
۱۴. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۴۲۵، قم (بی تا).
۱۵. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۴۲۵، قم (بی تا).
۱۶. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۳۴۷، بیروت ۱۹۸۱.
۱۷. ↑ ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۲۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
۱۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۹. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۸، ص۵۵۶، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۲۰. ↑ ماده ۱۰۳، قانون مدنی.
۲۱. ↑ علاوه بر قرآن.
۲۲. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
۲۳. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۳۴ـ ۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
۲۴. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
۲۵. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۶۲، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۲۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۸۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۷. ↑ ماده ۲۷۹، قانون مدنی.
۲۸. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۷۱، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۲۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۶۴۸ به بعد، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۰. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۰ـ۱۹۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۳۱. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۸، ص۴۶۳ـ۴۶۶، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
۳۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۳۸۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۳. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۳۱۵ـ ۳۱۷، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۳۴. ↑ ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۱۵، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
۳۵. ↑ قسم ۲، ص ۲۶۶، محمدبن مکی شهید اوّل، القواعد والفوائد، چاپ عبدالهادی حکیم، قم (بی تا).
۳۶. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۹۷، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۳۷. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۶، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۳۸. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۳۸۴ـ۳۸۶، قم (بی تا).
۳۹. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۱۷ـ ۱۱۸، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۴۰. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۹، ص۳۵۲ به بعد، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
۴۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۱۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۳. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۴۱، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۴۴. ↑ ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۰۶ـ ۱۰۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
۴۵. ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۲۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۶. ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۲۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۷. ↑ ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۰۶ـ ۱۰۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
۴۸. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۶۰۴، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۴۹. ↑ ابن قیّم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، ج۱، ص۴۳۶، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
۵۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۷۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۳. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۱۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۵. ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۱۴۸، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۶. ↑ ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۵۷. ↑ ماده ۲۳۴، قانون مدنی.
۵۸. ↑ ماده ۳۴۱، قانون مدنی.
۵۹. ↑ ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۶۰. ↑ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۳۴، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۶۱. ↑ ابنقدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۰، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۶۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۳. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۶۴. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲۸۶، قم (بی تا).
۶۵. ↑ جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۹، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
۶۶. ↑ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۸۹، قم ۱۳۷۵ش.
۶۷. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۶۸. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۵۸، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۶۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۳۹۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۱۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۳. ↑ جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۹، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
۷۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۵. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۵۸، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۷۶. ↑ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۵۶۴ ـ۵۶۵، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۷۷. ↑ ابنقدامه، المغنی، ج۴، ص۲۱۰ـ۲۱۱، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۷۸. ↑ ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۰۶ـ۱۰۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
۷۹. ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۳۳ـ۴۳۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۰. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۶۰۰، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۸۱. ↑ ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۸۲. ↑ ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ج۱، ص۲۱۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۸۳. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۸۴. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۳۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۸۵. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۳۶ـ۳۷، بیروت ۱۹۸۱.
۸۶. ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۲۹۲ـ۲۹۳، قم ۱۴۱۴.
۸۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۴۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۸۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۱۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۱. ↑ ابن‌قدامه‌مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۷۰، در ابنقدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۲. ↑ ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ج۱، ص۷۹، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۹۳. ↑ ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ج۱، ص۹۲، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۹۴. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۰۳، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۹۵. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۰۶، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
۹۶. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۳۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۹۷. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۲۸، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۹۸. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۳۷ـ ۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
۹۹. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۲۶۷، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۰. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۳۱ـ۲۳۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۰۱. ↑ جواد تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج۴، ص۱۳۷ـ۱۴۱، قم ۱۴۱۲.
۱۰۲. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۰۳. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۳۶ـ۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۴. ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۲۹۲ـ۲۹۳، قم ۱۴۱۴.
۱۰۵. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۲۶ـ۲۶۵، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۱۰۶. ↑ مواد ۴۵۸ـ۴۶۳، قانون مدنی.
۱۰۷. ↑ حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۶۰، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
۱۰۸. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۱۷۵ـ۱۷۶، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
۱۰۹. ↑ حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۶۲ـ۵۶۶، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
۱۱۰. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۱۷۶ـ۱۷۷، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
۱۱۱. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۱۸۱، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
۱۱۲. ↑ حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۷۱ـ۵۷۴، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
۱۱۳. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۱۸۱، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
۱۱۴. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۶۵، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    



جعبه ابزار