انجمن های ایالتی و ولایتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انجمن‌های ایالتی و ولایتی یکی از طرح‌های آمریکایی بود که
شاه بواسطه
اسدالله علم این لایحه شوم را در دوره تعطیلی مجلس در دولت تصویب کردند که از مفاد آن به بی‌بندو باری و سیطره مسئولین غیر
مسلمان در
کشور اسلامی دامن می‌زد با مخالفت
امام خمینی مواجه شدند.
محمدرضا شاه پهلوی هنگام اجرای طرح
اصلاحات ارضی و هنگام نخست‌وزیری امینی، طی سفری به ایالات متحده، آنها را از اجرای برنامه‌های اصلاحی مورد نظرشان مطمئن ساخت و انجام آنها را خود بر عهده گرفت. بنابراین نظر موافق آنان را برای برکناری امینی کسب کرد و پس از بازگشت به
کشور، "اسدالله عَلَم" را جایگزینش ساخت. مهم‌ترین اقدام عَلَم
تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که هنگام تعطیلی
مجلس به طور غیرقانونی در هیئت دولت به تصویب رسید.
پس از
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش.
اسدالله علم به عنوان رابط شاه با مقامات عالی‌رتبه انگلیسی و آمریکایی، سهم اساسی در برکناری
زاهدی از نخست‌وزیری داشت و او بود که مقامات آمریکایی را متوجه نقش بیشتر شاه کرد.
گویا در سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۵۰
امپریالیسم آمریکا هیچ پایگاهی در دربار و
سیاست ایران نداشت؛ زیرا در همین سال‌هاست که علم در نقش فرمانروای ایران ظاهر شد.
او در سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۳۲ از نزدیک‌ترین یاران
محمدرضا پهلوی بود و در ماجرای ۲۵- ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقش فعالی ایفا کرد.
یکی از کارهای اساسی دولت علم، تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. این انجمن‌ها متضمن مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور اجتماعی و اصلاحاتیِ شهرها و استان‌های مملکت بود.
قانون آن از سالیان پیش تصویب شده بود؛ ولی متاسفانه اجرای آن، فراموش شده بود. وقتی علم روی کار آمد، درصدد برآمد این طرح را عملی کند که موفق نشد.
این لایحه در واقع می‌خواست مقدمات و تمهیداتِ قانونی برای تغییرات آمریکایی را فراهم کند. در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ دولت اعلام می‌کند که لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شد و با توجه به اینکه مجلسی نیست، بنابراین، قانون تلقی می‌شود.
این لایحه، مسائل مختلفی را در برداشت که مهم‌ترین آنها حذف
شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پست‌های مهم مملکتی مثل:
قضاوت و... بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی که طبق قانون، افراد باید
سوگند یاد کنند، ضرورتی ندارد که
مسلمانان، نام
قرآن را ذکر کنند، فقط کافی است به
کتاب‌های آسمانی سوگند یاد کنند. همچنین در یکی از بندهای این لایحه به تساوی کامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات تاکید شده بود.
علم در یادداشت‌های خود می‌نویسد: «سالیان درازی بود که زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرح‌کردن این لایحه، آنان حس می‌کردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی بعد از دوره
رضاخان (مسئله
کشف حجاب) هر چه بیشتر فرا رسیده است. سرانجام نیز با سخنرانی شاه در
اسفند ۱۳۴۱ در کنفرانس اقتصادی - که در آن به لزوم مشارکت زنان در انتخابات صریحاً اشاره کرد - به این
هدف دست یافتند. مدت‌ها بود جامعه ایرانی چنین تحولی را به خود ندیده بود. بازیگران اصلی صحنه همچنان شاه و
ارسنجانی بودند.»
دولت طبق معمول، درصدد بود با این طرح، وعده‌ای به مردم بدهد، تبلیغاتی برای خود انجام دهد و برای مدتی، مردم را سرگرم کند تا بهتر بتواند به مقاصد شومش دست یابد. دیگر اینکه دولت با این کار می‌خواست برنامه بازیچه قراردادن ناموس دینی و ملی مردم را ـ که خواسته
استعمار و
ضامن دوام و توسعه استعمارگران بر ملت بود ـ چند قدم دیگر پیش ببرد.
این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم شاه به ارزش‌های مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) مقدمه از رسمیت انداختن
اسلام بود؛ زیرا اگر در کشوری به جای یک
مذهب خاص رسمی، مذاهب دیگر نیز رسمیت یابند، کشور به تدریج، به سوی غیرمذهبی شدن می‌رود.
بنابراین آمریکایی‌ها و دولتمردان داخلی قصد داشتند از لایحه یاد شده و زمینه‌های مترقّی آن برای تحکیم
حاکمیت خود سوء استفاده کنند. اصلاحات و شعارهای مترقّی، بهانه‌ای برای تحکیم حاکمیت تلقی می‌شد. قیدهای این لایحه، گاهی در راه تامین منافع غرب به‌ویژه
آمریکا از یک سو و گامی دیگر برای تضعیف مبانی مذهب و
روحانیت از سوی دیگر ارزیابی می‌شود.
در آن زمان، قشر مذهبی سنتی،
حساسیت خاصی در باره زنان داشتند؛ بنابراین اگر این مسئله با
زبان و بیان روشنفکرپسندانه مطرح می‌شد حرکت فراگیر مردمی به وجود نمی‌آمد.
این امر سبب افزایش آشفتگی و اختلاف نظر مردم در باره حق انتخاب
زنان شد. این خواست دولت بود تا مخالفان ملت از تشدید
سوء ظن‌ها و اختلافات داخلی بهره‌برداری کامل‌تری کنند.
اعلام تصویب این لایحه به مثابه جرقه‌ای برای مشتعل کردن حرکت انقلابی مردم ایران بود؛ زیرا طی سال‌های بعد از
کودتای ۲۸ مرداد، مقدمات این
قیام به‌تدریج شکل گرفته بود و تصویب این لایحه، کلید آغاز این
حرکت را به گردش درآورد.
مبارزه آیت‌الله خمینی (رحمة‌الله‌علیه) با شاه از همین نقطه آغاز شد. در پیِ اعلام تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در جراید عصر تهران، امام بی‌درنگ، علمای طراز اول
قم را به نشست و گفتگو درباره آن
دعوت کرد. ساعتی بعد، نخستین نشست علمای قم در منزل مرحوم حاج
شیخ عبدالکریم حائری تشکیل شد. امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)،
آیت‌الله گلپایگانی و
شریعتمداری در این جلسه تصمیم گرفتند، طی تلگرافی به شاه، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویب‌نامه مزبور، اعلام و لغو فوری آن را طلب کنند.
نخستین تلگراف امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) به شاه به این صورت بود: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ پس از اهدای
تحیت و
دعا به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اسلام را در رای‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زن‌ها حق
رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اسلام و سایر طبقات
مسلمین است... امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است، از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی مسلمانان شود.»
شاه در پاسخ تلگرافات آیت‌الله خمینی (رحمة‌الله‌علیه) و سایر
علما نوشت که تلگرافات آنها را به دولت ارجاع کرده و در ضمن با اشاره و
کنایه نوشت که خود بیش از هر کس در حفظ
شعائر مذهبی کوشاست و توفیق علما را در
هدایت عوام خواستار شد. آیت‌الله خمینی (رحمة‌الله‌علیه) به این تلگرافِ شاه، پاسخ محکمی داد که سند مهمی در تاریخ مبارزاتی است که به
انقلاب اسلامی ایران منجر شد.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) ضمن تلگرافی به شاه ـ که ضمن آن به علم نیز به شدت حمله شد ـ نوشت:
«اینکه شاه بیش از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این‌جانب را برای دولت ارسال داشتند، موجب
تشکر می‌باشد؛ البته ملت مسلمان ایران از شما همین انتظار را دارند. مع‌الاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم. ایشان نه به
امر خداوند قاهر، گردن نهادند و نه به
قانون اساسی اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را
اطاعت کردند و نه به
نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که تلگرافات و نامه‌های بسیار آنها از اقطار کشور نزد این‌جانب و علمای اعلام قم و
تهران موجود است، وقعی نهادند...
آقای علم از نشر افکار عمومی در مبطوعات و انعکاس تلگرافات ملسمین و اظهار تظلم آنها به اعلی‌حضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و می‌کند و مطبوعات کشور را مختنق کرده و به وسیله مامورین در اطراف مملکت، ارعاب و
تهدید می‌کند....
این‌جانب به
حکم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلی‌حضرت را متوجه می‌کنم به اینکه
اطمینان نفرمایند به عناصر چاپلوس... انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلامی و اساسی
تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس
قرآن کریم نموده
استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلی‌حضرت، مطالب دیگری را تذکر دهم.»
آیت‌الله خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در ابتدا
قصد نداشت با اساس
سلطنت، مخالفت کند؛ بلکه اجرای صحیح قانون اساسی را می‌خواست که بر اساس قوانین اسلامی تدوین شده بود؛ چه بسا اگر در آن زمان به جای علم، شخصیتی دور‌اندیش در راس دولت قرار داشت، یا مرتکب چنین اشتباهی در صدور تصویب‌نامه
خلاف شرع نمی‌شد و یا اگر چنان اشتباهی را نیز مرتکب شده بود، بدون
لجاجت در صدد رفع اشتباه برمی‌آمد؛ هر چند عامل اصلی، خود شاه بود که بی‌اعتنا به تذکرات روحانیان از علم
حمایت می‌کرد.
به همین سبب، امام بعد از بی‌نتیجه بودن تلگرافات مستقیم خود به شاه، این بار، ضمن تلگراف شدیداللحنی خطاب به علم با وی
اتمام حجت کرد. متن آن بدین قرار است: «معلوم می‌شود شما بنا ندارید که نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امت‌اند، توجه کنید و گمان کردید، ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی
قیام کرد. علمای اعلام قم و
نجف اشراف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویب‌نامه غیرقانونی شما بر خلاف
شریعت اسلام و بر خلاف قانون اساسی است... این‌جانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و
احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون اساسی بترسید...»
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «انجمن های ایالتی و ولایتی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۷/۰۵.
