• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بردگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بردگى غلامي يا کنيز بودن را گويند.





بردگى، صفت برده و برده عبارت است از انسان مملوک. به مالک برده «مولا»، به مرد برده «غلام»، «وصيف» و «خادم» و به زن برده «امه»، «خادمه»، «وصيفه» و «جاريه» و در زبان فارسى «کنيز» گفته مى‌شود. برخى واژه‌ها همچون «مملوک»،«رقيق» و در فارسى «برده»، هم نسبت به مرد برده به کار مى‌روند و هم نسبت به زن برده.




بخش قابل توجّهى از ابواب فقه متکفّل احکام بردگى است که عمدتا تحت چهار عنوان فقهى: عتق، تدبير، مکاتبه، و استيلاد- که جهت‌گيرى همگى آزادسازى برده مى‌باشد- مطرح شده است. بخشى نيز به تناسب در ديگر بابها- اعم از عبادات، همچون صلات، زکات، حج و جهاد؛ عقود، چون تجارت، قرض، وکالت و نکاح؛ و ايقاعات، مانند نذر و احکام از قبيل لقطه، ارث، قصاص، حدود و ديات- بحث شده است.




از منظر اسلام، اصل، آزادى انسان در برابر هم‌نوعان خود مى‌باشد و بردگى وضعى استثنايى است بنابراين اصل، کودکى که در سرزمين اسلام پيدا مى‌شود و والدينش ناشناخته‌اند، آزاد به شمار مى‌رود و نمى‌توان او را به بردگى گرفت
چنان‌که تملک انسان آزاد جز در موارد استثنايى، ممنوع است ( که به آن اصل حريت مي گويند).




برده‌گيرى که پيش از اسلام رواج داشته و از راههاى مختلف صورت مى‌گرفته از ديدگاه اسلام محدود به کفار حربى و اسير ان جنگى آنان است. کودک در آزادى و بردگى تابع والدين خويش است. اگر پدر و مادر، هر دو برده باشند، کودک نيز برده خواهد بود و اگر يکى از آن دو- هرچند مادر به تنهايى بنابر قول مشهور- آزاد باشد، کودک آزاد محسوب مى‌گردد.
کودک ى که در سرزمين کفر پيدا شده و پدر و مادر ش نامعلوم هستند و مسلمانى که احتمال انتساب کودک به او برود وجود نداشته باشد، به ملک يابنده‌اش درمى‌آيد.




در محدوده جواز برده‌گيرى، برخى اشخاص در هيچ شرايطى به بردگى گرفته نمى‌شوند. براى مرد، برده گرفتن پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزندان، نوه‌ها، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر، جايز و صحيح نيست.
به نظر مشهور، زن مالک پدر، مادر، جد، جده، اولاد و نوه‌ ها نمى‌شود. برخى‌ برادر، عمو و دايى را نيز بدانها افزوده‌اند.
هرگاه يکى از اين اشخاص- از راه خريد يا راهى ديگر- به ملک انسان درآيد به طور قهرى آزاد مى‌شود.




تملک خويشاوندان- جز کسانى که در موانع بردگى از آنان نام برده شد- جايز است؛ ليکن کراهت دارد و بنا به گفته بعضى تملّک افراد محترم در جامعه، مانند عالمان، کهنسالان، سادات و کسانى- مانند دوست و معلّم- که حق ى برگردن انسان دارند، مکروه است.



بردگى فرد در موارد معلوم نبودن آن، از راههاى زير قابل اثبات است:
۱. اقرار:
مکلف ى که حريت ش مجهول است با اقرار به بردگى محکوم به آن است.
۲. بينه
۳. امارات همچون يد مسلمان:
زندگى فرد، تحت سلطه مسلمان به‌گونه‌اى که تصرف ات او نسبت به اين فرد از نوع تصرف ات مالکانه باشد، دليل بر بردگى او است.




برده به لحاظ نوع و مقدار مملوکيت، داراى اقسامى است:
۱. برده قن (خالص) که هيچ يک از اسباب آزادى در او فعليت ندارد.
۲. برده مبعض که جزئى از وى برده است.
۳. برده مکاتب (مکاتبه).
۴. مدبر (تدبير).
۵. ام ولد (استيلاد).
در هريک از اقسام ياد شده- بجز اوّلى- يکى از اسباب آزادى وجود دارد.




برده از نظر حقوقى هويتى دوگانه دارد؛ زيرا از يک سو به عنوان کالا، مملوک ديگرى به نام مولا و تابع قانون مالکيت است. در نتيجه، موضوع ضوابط حقوقى ناشى از مالکيت مانند خريد و فروش، هبه، اجاره، رهن و توارث مى‌باشد. از سوى ديگر به عنوان انسان- همچون ديگر انسانها- مشمول احکام، حقوق و تکاليف ى است؛ ليکن به لحاظ وضعيت و ويژگى خاصّ برده، داراى احکام و مقرّرات ويژه‌اى است که در سه حوزه عبادات، معاملات و احکام تبيين مى‌شود.


۹.۱ - احکام عبادي بردگان


واجبات عبادى غير مالى، مانند نماز و روزه بر برده همچون آزاد، واجب است مگر آنچه جنبه جمعى و اجتماعى داشته باشد، مانند نماز جمعه،
حج و جهاد که از وى ساقط است.
حدّ لازم پوشش براى کنيز در نماز کمتر از زن آزاد است. کنيز مى‌تواند بدون روسرى نماز بخواند. نسبت به ساير مواضع بدن، حکم وى با زن آزاد تفاوت ندارد
واجبات عبادى مالى همچون زکات به برده تعلّق نمى‌گيرد و بر عهده مالک او است.


۹.۲ - احکام معاملاتي بردگان


در اينکه برده صلاحيت تملک دارد يا نه، اختلاف است. قول به عدم صلاحيت به مشهور نسبت داده شده، بلکه بر آن، ادّعاى اجماع شده است.
بنابر قول به صلاحيت تملک، همه فقها برآنند که برده نمى‌تواند بدون اذن مولا در مال خود تصرف کند و حتّى خود را موضوع يکى از عقود همچون اجاره قرار دهد و در صورت تصرّف در مال- به مثل دادوستد يا هبه- و يا ا جاره دادن خود، عقد، فضولى و تنها با اجازه مولا نافذ خواهد بود
البتّه برده مى‌تواند با اذن مولا سرپرستى کارى اقتصادى را برعهده گيرد و با سرمايه‌اى که مولا در اختيارش مى‌گذارد تجارت کند. چنين برده‌اى «مأذون» يا «مأذون له» ناميده مى‌شود. اين اذن، به وى استقلالى نسبى مى‌بخشد؛ به‌گونه‌اى که در محدوده مجاز مى‌تواند آزادانه با همه افراد معامله کند.


۹.۳ - نکاح برده


برده براى ازدواج نياز به اذن مولا دارد و اگر بدون اذن او ازدواج کند در اينکه عقد، فضولى خواهد بود و صحت ش منوط به تنفيذ (اجازه) مولا مى‌باشد يا باطل است و يا در غلام، عقد، فضولى و در کنيز باطل است، اختلاف مى‌باشد. مشهور قول اوّل است.
برده حقّ داشتن بيش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد؛ ليکن مى‌تواند با چهار کنيز به عقد دائم ازدواج کند.
زوجه کنيز، نصف زوجه آزاد، حق قسم دارد. در اينکه نفقه و مهر زوجه عبد بر عهده مالک او است يا خود‌ عبد، اقوال مختلفى ذکر شده است. مولا مى‌تواند برده خود- اعم از کنيز، غلام، بالغ و غير بالغ- را به ديگرى تزويج نمايد و برده در اين زمينه اختيار ندارد.

برده‌اى که با اجازه مولا ازدواج کرده بنابر قول مشهور، مولا نمى‌تواند او را بر طلاق زنش وادار و يا از طلاق دادن منع کند؛ ولى اگر مولا بين عبد و کنيز خود وصلت ايجاد کند، هر زمان که بخواهد مى‌تواند با لفظ طلاق يا غير آن، بين آن دو جدايى افکند.


۹.۴ - استمتاع از کنيز


مالک شدن کنيز- که از آن به «ملک يمين» تعبير مى‌شود- از اسباب جواز استمتاع (لذت جنسى بردن) از او است؛ به شرط آنکه اوّلا کنيز مجرد باشد و ثانيا پس از خريد، استبراء (خوددارى از برقرارى رابطه جنسى به مدّت يک حيض) شده باشد. کنيز ى که از مولا ى خود داراى فرزند شده «ام ولد» به شمار مى‌رود و احکام ويژه‌اى دارد


۹.۵ - احکام جزايي و فقهي بردگان


برده و آزاد از نظر کيفر در بيشتر بزه‌هاى مستلزم حد، يکسان هستند؛ ليکن در برخى جرايم با يکديگر تفاوت دارند، از جمله در زنا حکم سنگسار بر برده جارى نمى‌شود. حد وى نيز نصف حدّ انسان آزاد (پنجاه ضربه تازيانه) است. برخى حد قذف را براى برده چهل تازيانه دانسته‌اند؛ ليکن مشهور در اين مسئله تفاوتى بين برده و آزاد قائل نشده‌اند.


۹.۶ - قصاص و عبد


از شرايط قصاص در قتل عمد، برابرى قاتل و مقتول از حيث برده يا آزاد بودن است. ازاين‌رو، نمى‌توان در مقابل قتل عمد ى برده، فرد آزاد را قصاص کرد ولى عکس آن ثابت است؛ هرچند ولى مقتول بين کشتن و به بردگى گرفتن برده مخير است.

۹.۷ - دیه برده


ديه برده، قيمت او است و مقدار آن نبايد بيش از ديه فرد آزاد باشد. جرح و آسيبى که بر برده وارد مى‌گردد اگر از جراحات ى باشد که ديه آن در شرع براى انسان آزاد تعيين شده است، در برده به همان نسبت برحسب قيمت او محاسبه مى‌شود. به عنوان مثال اگر ديه عضو آسيب ديده در انسان آزاد، کامل باشد، در برده نيز قيمت کامل آن به عنوان ديه‌ بايد پرداخت گردد و اگر نصف باشد، نصف قيمت برده پرداخت مى‌شود.

۹.۸ - عبد وارث


از موانع ارث، برده بودن مورث يا وارث است، مگر آنکه وارث منحصر به برده باشد. در اين‌صورت، برده از ترکه، خريد ارى و آزاد مى‌گردد و باقيمانده ترکه به او داده مى‌شود. در فرض انحصار وارث به برده آيا وى از هر طبقه‌اى از طبقات سه‌گانه ارث که باشد، آزاد مى‌شود يا آنکه اين حکم اختصاص به پدر و مادر يا آنان به اضافه فرزند ان ميت دارد، مسئله اختلافى است.

۹.۹ - برده و مناصب مهم


بنابر قولى برده صلاحيت تصدّى مناصب مهم اجتماعى همچون قضاوت و مرجعيت تقليد را ندارد.
[۳۸] العروة الوثقى ج ۱،ص ۹




بخش عمده‌اى از احکام مربوط به برده، به عتق و آزادى او بر مى‌گردد. آزادى برده از يک سو به آزادى اختيارى و قهرى (انعتاق) و از سويى ديگر به آزادى کامل و ناقص تقسيم مى‌شود.

۱۰.۱ - اسباب آزادى اختيارى


۱. عتق: آزاد کردن برده بويژه مؤمن، مستحب مؤکد و داراى فضيلت بسيار است و به جهت کفاره و نيز نذر، عهد و قسم، واجب مى‌گردد .
۲. تدبير: اگر مولا به برده‌اش بگويد: تو پس از وفات من آزاد هستى، با مرگ مولا، برده آزاد مى‌شود
۳. مکاتبه: و آن عبارت است از قرارداد آزادى برده که به اختيار برده بين وى و مالک ش بسته مى‌شود. به اين نوع قرارداد، عقد مکاتبه گفته مى‌شود و امرى مستحب است. عقد مکاتبه به دو صورت مطلق و مشروط انجام مى‌گيرد. در مکاتبه مطلق برخلاف مشروط، آزادى برده منوط به پرداخت تمامى مال الکتابه نيست؛ بلکه هر مبلغى که برده مى‌پردازد به‌همان نسبت آزاد مى‌شود .

۱۰.۲ - اسباب آزادى قهرى


۱. ملکيت:
در موانع برده‌گيرى به ممنوعيت استرقاق برخى افراد و آزادى قهرى آنان به محض ملکيت ايشان اشاره شد.
۲. سرايت:
آزادى جزئى از برده- هرچند اندک- توسط مولا موجب سرايت آن به ديگر اجزاء و در نتيجه آزادى کامل وى مى‌گردد.
۳. تنکيل:
بريدن عضو ى از اعضاى برده همچون گوش و بينى توسط مولا بنابر مشهور، سبب آزادى قهرى وى مى‌گردد.
۴. اسلام:
برده‌ اى که در اسلام آوردن بر مولا ى خود پيشى گرفته و از قلمرو کفر به قلمرو اسلام درآمده است، آزاد مى‌شود.
۵. بيمارى:
ابتلاى برده به کورى، خوره و زمين‌گير شدن، سبب آزادى قهرى وى مى‌گردد. علاوه بر احکام ياد شده مسائل بسيار ديگرى در فقه درباره برده مطرح است که در مدخلهاى مناسب به آنها اشاره خواهد شد.



 
۱. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۳۶    
۲. جواهر الکلام ج ۳۸، ص ۱۸۱    
۳. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۳۶- ۱۳۷     .
۴. جواهر الکلام ج ۳۴، ص ۸۹    
۵. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۱۱ - ۲۱۳    
۶. جواهر الکلام ج ۳۴، ص ۹۲    
۷. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۴۱.    
۸. منهاج الصالحين (خوئى) ج ۲، ص ۶۷.    
۹. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۴۵- ۱۴۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۴۵    
۱۱. جواهر الکلام ج ۳۴، ص ۹۰    
۱۲. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۵۳    
۱۳. جواهر الکلام ج ۱۱، ص ۲۵۹    
۱۴. جواهر الکلام ج ۱۷، ص ۲۴۱    
۱۵. جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۵    
۱۶. جواهر الکلام ج ۸، ص ۲۲۱    
۱۷. جواهر الکلام ج ۱۵، ص ۳۰    
۱۸. جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۶۹    
۱۹. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۷۱- ۱۷۹    
۲۰. جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۷۶    
۲۱. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۰۴- ۲۰۵    
۲۲. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۵- ۶    
۲۳. جواهر الکلام ج ۳۱، ص ۱۶۵    
۲۴. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۰۹- ۲۱۰.    
۲۵. جواهر الکلام ج ۳۱، ص ۳۶۱- ۳۶۳    
۲۶. الروضة البهية ج ۵، ص ۱۱۷- ۱۱۸.    
۲۷. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۷۵    
۲۸. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۷۸- ۲۸۰    
۲۹. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۹۳- ۱۹۵    
۳۰. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۲۹- ۳۳۲    
۳۱. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۱۵    
۳۲. جواهر الکلام ج ۴۲، ص ۹۰- ۹۱    
۳۳. جواهر الکلام ج ۴۲، ص ۱۲۶.    
۳۴. جواهر الکلام ج ۴۳، ص ۴۲    
۳۵. جواهر الکلام ج ۳۹، ص ۵۰    
۳۶. جواهر الکلام ج ۳۹، ص۵۸ - ۶۱    
۳۷. جواهر الکلام ج ۴۰، ص ۲۱.    
۳۸. العروة الوثقى ج ۱،ص ۹
۳۹. جواهر الکلام ج۳۴، ص ۸۷.    
۴۰. جواهر الکلام ج۳۴، ص۱۹۴.    
۴۱. جواهر الکلام ج۳۴،ص ۲۵۲.    
۴۲. جواهر الکلام ج۳۴،ص ۱۵۲.    
۴۳. جواهر الکلام ج۳۴، ص ۱۹۱.    
۴۴. جواهر الکلام ج۳۴،ص ۱۹۰    
۴۵. جواهر الکلام ج۳۴،ص ۱۸۹.    





فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام ج‌۲، ص ۹۱    



جعبه ابزار