بردگى، صفت برده و برده عبارت است از انسان مملوک. به مالکبرده «مولا»، به مرد برده «غلام»، «وصیف» و «خادم» و به زن برده «امه»، «خادمه»، «وصیفه» و «جاریه» و در زبان فارسى «کنیز» گفته مى‌شود. برخى واژه‌ها همچون «مملوک»،«رقیق» و در فارسى «برده»، هم نسبت به مرد برده به کار مى‌روند و هم نسبت به زن برده.
کودک در آزادی و بردگى تابع والدین خويش است. اگر پدر و مادر، هر دو برده باشند، کودک نيز برده خواهد بود و اگر يکى از آن دو- هرچند مادر به تنهايى بنابر قول مشهور- آزاد باشد، کودکآزاد محسوب مى‌گردد.
تملک خويشاوندان- جز کسانى که در موانع بردگى از آنان نام برده شد- جایز است؛ ليکن کراهت دارد و بنا به گفته بعضى تملّک افراد محترم در جامعه، مانند عالمان، کهنسالان، سادات و کسانى- مانند دوست و معلّم- که حق ى برگردن انسان دارند، مکروه است.
۲. بینه ۳. امارات همچون ید مسلمان:
زندگى فرد، تحت سلطه مسلمان به‌گونه‌اى که تصرف ات او نسبت به اين فرد از نوع تصرف ات مالکانه باشد، دلیل بر بردگى او است.
برده به لحاظ نوع و مقدار مملوکيت، داراى اقسامى است:
۱. برده قن (خالص) که هيچ يک از اسباب آزادی در او فعليت ندارد.
۲. برده مبعض که جزئى از وى برده است.
۳. بردهمکاتب (مکاتبه).
۴. مدبر (تدبیر).
۵. ام ولد (استیلاد).
در هريک از اقسام ياد شده- بجز اوّلى- يکى از اسباب آزادی وجود دارد.
برده از نظر حقوقى هويتى دوگانه دارد؛ زيرا از يک سو به عنوان کالا، مملوک ديگرى به نام مولا و تابع قانونمالکیت است. در نتيجه، موضوع ضوابط حقوقى ناشى از مالکيت مانند خرید و فروش، هبه، اجاره، رهن و توارث مى‌باشد. از سوى ديگر به عنوان انسان- همچون ديگر انسانها- مشمول احکام، حقوق و تکالیف ى است؛ ليکن به لحاظ وضعيت و ويژگى خاصّ برده، داراى احکام و مقرّرات ويژه‌اى است که در سه حوزه عبادات، معاملات و احکام تبيين مى‌شود.
در اينکه برده صلاحيت تملک دارد يا نه، اختلاف است. قول به عدم صلاحیت به مشهور نسبت داده شده، بلکه بر آن، ادّعاى اجماع شده است.
بنابر قول به صلاحيت تملک، همه فقها برآنند که برده نمى‌تواند بدون اذنمولا در مال خود تصرف کند و حتّى خود را موضوع يکى از عقود همچون اجاره قرار دهد
البتّه برده مى‌تواند با اذنمولا سرپرستى کارى اقتصادى را برعهده گيرد و با سرمايه‌اى که مولا در اختيارش مى‌گذارد تجارت کند. چنين برده‌اى «مأذون» يا «مأذون له» ناميده مى‌شود. اين اذن، به وى استقلالى نسبى مى‌بخشد؛ به‌گونه‌اى که در محدوده مجاز مى‌تواند آزادانه با همه افراد معامله کند.
مالک شدن کنیز- که از آن به «ملک یمین» تعبير مى‌شود- از اسباب جواز استمتاع (لذت جنسیبردن) از او است؛ به شرط آنکه اوّلا کنیزمجرد باشد و ثانيا پس از خرید، استبراء (خوددارى از برقرارى رابطه جنسى به مدّت يک حیض) شده باشد.
برده و آزاد از نظر کیفر در بيشتر بزه‌هاى مستلزم حد، يکسان هستند؛ ليکن در برخى جرایم با يکديگر تفاوت دارند، از جمله در زناحکمسنگسار بر برده جارى نمى‌شود. حد وى نيز نصف حدّ انسان آزاد (پنجاه ضربه تازیانه) است.
دیهبرده، قیمت او است و مقدار آن نبايد بيش از دیه فرد آزاد باشد. جرح و آسيبى که بر برده وارد مى‌گردد اگر از جراحات ى باشد که دیه آن در شرع براى انسان آزاد تعيين شده است، در برده به همان نسبت برحسب قيمت او محاسبه مى‌شود. به عنوان مثال اگر دیه عضو آسيب ديده در انسان آزاد، کامل باشد، در برده نيز قیمت کامل آن به عنوان دیه بايد پرداخت گردد و اگر نصف باشد، نصف قيمت برده پرداخت مى‌شود.
از موانع ارث، برده بودن مورث يا وارث است، مگر آنکه وارث منحصر به برده باشد. در اين‌صورت، برده از ترکه، خرید ارى و آزاد مى‌گردد و باقيمانده ترکه به او داده مى‌شود.
در فرض انحصار وارث به برده آيا وى از هر طبقه‌اى از طبقات سه‌گانه ارث که باشد، آزاد مى‌شود يا آنکه اين حکم اختصاص به پدر و مادر يا آنان به اضافه فرزند ان ميت دارد، مسئله اختلافى است.
بخش عمده‌اى از احکام مربوط به برده، به عتق و آزادی او بر مى‌گردد. آزادیبرده از يک سو به آزادی اختيارى و قهرى (انعتاق) و از سويى ديگر به آزادی کامل و ناقص تقسيم مى‌شود.
۳. مکاتبه: و آن عبارت است از قرارداد آزادیبرده که به اختيار برده بين وى و مالک ش بسته مى‌شود. به اين نوع قرارداد، عقدمکاتبه گفته مى‌شود و امرى مستحب است.
۱. ملکیت:
در موانع برده‌گيرى به ممنوعيت استرقاق برخى افراد و آزادی قهرى آنان به محض ملکیت ايشان اشاره شد.
۲. سرایت:
آزادی جزئى از برده- هرچند اندک- توسط مولا موجب سرايت آن به ديگر اجزاء و در نتيجه آزادی کامل وى مى‌گردد.
