تمکین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سلطه و
اختیار دادن به دیگری را تمکین گویند و از عنوان تمکین در باب
نکاح بحث شده و به مناسبت در بابهای
طهارت،
صلات و
تجارت نیز مطرح شده است.
مراد این است که
زن جهت
استمتاع، خود را در
اختیار شوهر قرار دهد و
استمتاع شوهر از خود را ـ جز در موارد وجود
مانع عقلی یا
شرعی ـ محدود به
زمان یا
مکان و یا کیفیت خاصّی نکند.
تمکین از
حقوق واجب شوهر بر
زن است و در صورت خودداری زن از آن بدون
عذر،
نفقه او به سبب تحقق
نشوز بر شوهر
واجب نخواهد بود.
البتّه در
فقه، این بحث مطرح است که آیا نفقه
زوجه به صرف
عقد دائم بر
زوج واجب میشود یا منوط به تمکین وی پس از
عقد است؟
مشهور، قول دوم است.
برخی قول اوّل را برگزیده و افزودهاند تنها با ظهور نشوز، نفقه از عهده شوهر ساقط میشود؛ بنابر این در فرض عدم تحقق نشوز با عدم تمکین، تأمین نفقه بر شوهر واجب خواهد بود، هرچند ـ به عللی مانند درخواست نکردن شوهر ـ تمکین حاصل نشده باشد.
زن، پس از عقد و پیش از دریافت
مهر میتواند از تمکین خودداری کند، به
شرط آنکه مهرش
نقد و
امتناع، قبل از
آمیزش باشد.
برخی، توانایی شوهر در پرداخت مهر را نیز بر شرایط یادشده افزوده و گفتهاند: اگر شوهر
قدرت پرداخت مهر را نداشته باشد، زن حقّ امتناع از تمکین ندارد.
بر اصل
حکم، ادعای
اجماع شده است؛ لیکن برخی آن را نپذیرفته و گفتهاند: هر یک از
زن و شوهر
مکلّف به
وظیفه خویش است؛ زن به تمکین و
مرد به پرداخت مهر و هیچکدام بر دیگری توقّف ندارد و هرکدام به وظیفه خود
عمل نکند، مرتکب
معصیت شده است.
در
ازدواج موقّت،
استقرار همه مهر، متوقّف بر تمکین زن در تمامی مدّت تعیین شده در
عقد است.
در موارد
حرمت آمیزش یا
حرمت مطلق
استمتاع تمکین نیز بر زن
حرام است.
تمکین
کودک و
دیوانه نسبت به پوشیدن
حریر بنابر
مشهور بر [[|ولیّ]] آنان
حرام نیست؛ هرچند
کراهت دارد.
آیا بر ولیّ یا غیر ولیّ کودک، تمکین او نسبت به
لمس خطوط قرآن حرام است یا
جایز؟ برخی به
حرمت و برخی دیگر به
جواز آن قائل شدهاند.
تمکین کودکان، دیوانگان و
بردگان نسبت به ایستادن در صف اوّل
نماز جماعت کراهت دارد.
تمکین
کافران حتی
اهل کتاب نسبت به دخول در
مسجد،
حرام است.
تمکین
یهود و
نصارا نسبت به دسترسی به
قرآن جز به منظور
ارشاد و
هدایت ایشان جایز نیست.
کسی که زن
کافر ذمّی را از ناچاری به
دایگی کودک خویش برگزیده، کراهت دارد او را نسبت به بردن کودک به منزلش تمکین دهد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۳۳.