تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نبیه ُالاُمَّة و تَنْزیه ُالمِلَّة، مشهورترین رساله در باره مبانی فکری و ابعاد گوناگون
حکومت مشروطه، بر اساس نگرش شیعی، نوشته
میرزا محمدحسین غروی نائینی (متوفی ۱۳۵۵) و به
زبان فارسی است.
تَنْبیهُ الْاُمَّة وَ تَنْزیهُ الْمِلّه، کتابـی از
میرزا محمدحسین غروی نائینی در اثبات سازگاری اصول
مشروطیت با مبانی
اسلام و
مذهب شیعه. نائینی از چهره‌های مشهور و برجستۀ
حوزه نجف و از شاگردان مبرز
میرزا محمدحسن شیرازی بود (نک : ه د، نائینی). این اثر در ۱۳۲۷ نوشته شده و نام کامل آن تَنبیهُ الْاُمَّة و تَنْزیهُ المِلَّة فی لُزومِ مَشروطِیَّـةِ الدُولَةِ الْمُنتَخَبَةِ لِتَقْلیلِ الظُّلْمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّةِ و تَرْقِیـَةِ الْمُجْتَمَع است.
تألیف کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، اولین تلاش روحانیت شیعه در عرصۀ نظریه‌پردازی سیاسی در دوران جدید، و پاسخی است به کسانی که از منظر دینی با
مشروطیت مخالفت می‌کردند.
نثر کتاب مغلق و پیچیده و متأثر از ادبیات رایج در حوزه‌های دینی آن زمان است، ولی استدلال‌های نائینی روشن و استوار است. هدف از نگارش این کتاب، چنانکه نائینی
به صراحت بیان کرده، تنبیه
امت به
ضروریات شریعت و مبرّا کردن ساحَت
دین (ملت) از
زندقه و
الحاد و
بدعت (
ظلم و
استبداد) است.
نائینی از شاگردان مبرِّز میرزاحسن شیرازی (متوفی ۱۳۱۲)،
آقاسیدمحمد فشارکی اصفهانی (متوفی ۱۳۱۶) و
آخوند ملامحمدکاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۸)، و مجتهدی توانا و آگاه به مسائل زمان خود بود.
هر چند در طرح کلی این اثر ارزشمند، اقتباساتی از دیدگاههای دیگران دیده می‌شود، مؤلف توانسته است با طرح مباحث و ابتکاراتی جدید، چشم انداز تازه‌ای از نظریه سیاسی
شیعه در باره نظام مشروطه و نفی استبداد عرضه کند و به تقریری نو از آموزه‌های شیعی همت گمارد.
کتاب شامل مقدمه، پنج فصل و خاتمه است.
در مقدمه، مطالبی در باره حقیقت استبداد و مشروطیت دولت،
قانون اساسی، مجلس شورای ملی،
حریت و
مساوات آمده است.
فصول پنج گانه کتاب عبارت‌اند از:
در فصل اول، نائینی به توضیح این مطلب پرداخته که در «دین اسلام و سایر
شرایع و
ادیان و بلکه نزد حکما و عقلای غیر متدین.»
حکومت اصولاً بر اساس مشروطیت و محدودیت اختیارات دولت قرار داشته، و تبدیل آن به
حکومت استبدادی «از بِدَع ظالمانۀ طواغیت امم و اعصار است.»
به عقیدۀ نائینی این‌که حکومت در اسلام، یا به تعبیر او «سلطنت اسلامیه»، از باب «
ولایت و
امانت» است، و شخص متصدی حکومت یکی از «مشترکین در حقوق نوعیه» است و هیچ مزیتی بر دیگران ندارد، و نمی‌تواند مستبدانه و «دل‌بخواهانه» عمل کند، «از اظهر
ضروریات دین اسلام» است.
ویژگی اصلی و بنیادین این نوع حکومت، «محدودیت» آن است. درجۀ این محدودیت در شیعه «
عصمت»
امام است که منصوب از جانب خداست و همان عصمت او را از هرگونه خطا و ظلم در حق مردم نگه می‌دارد، و در میان
اهل سنت که حکومت با
بیعت اهل حل و عقد منعقد می‌شود «عدم‌تخطی از
کتاب و
سنت» است.
بنابر این «با اغماض از مرحلۀ اهلیت متصدی و اغماض از آنچه لازمۀ مقام عصمت و خاصۀ مذهب ماست»، می‌توان نتیجه گرفت که کمترین درجۀ محدودیت که همان «خودسرانه» عمل نکردن حاکم است، «قدر مسلم بین الفریقین» و «از
ضروریات دین اسلام» است.
حفظ این درجه از محدودیت، مثل «عصمت» نیست که دست نیافتنی باشد، و به حسب قوۀ بشریه عادتاً ممکن است. بنابراین لزوم حفظ این درجه از محدودیتِ حکومت را خصوصاً با تصدی غاصب هیچ مسلمانی نمی‌تواند انکار نماید.
فصل دوم کتاب به شرح ادلۀ وجوب محدود کردن حاکم اختصاص دارد. دلایل نائینی در این باب عبارت است از:
نهی از منکر، لزوم نیابت
فقها و
نواب عامه عصر غیبت در تصدی وظایف
حسبیه،
و
اجماع فقها بر محدود کردن یَدِ غصبی در صورتی که
رفع ید ممکن نباشد، که «
وجوب آن بدیهی و خلاف در آن نه تنها از علمای متشرعین، بلکه از عقلای دهریین هم هیچ متصور و محتمل نخواهد بود.»
نائینی به استناد این ۳ دلیل نتیجه می‌گیرد که باید حکومت استبدادی به
حکومت مشروطه تبدیل شود. حکومت استبدادی از نظر او دربردارندۀ ۳ نوع «اغتصاب و ظلم» است: «اغتصاب ردای کبریایی و ظلم به ساحت احدیت»، «اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیۀ مقدسۀ امامت»، و «اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارۀ عباد.»
اما حکومت مشروطه «ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع، و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.»
که البته «با صدور اذن» از جانب اهلش «از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم خارج تواند شد.»
او در پایان فصل دوم یادآوری می‌کند که «ترقی و نفوذ اسلام در صدر اول» نتیجۀ عادله و شورویه (شورایی) بودن سلطنت اسلامیه و
آزادی و مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفا بوده،
و تبدیل سلطنت اسلامیه به حکومت استبدادی موجب تنزل مسلمین و تفوق ملل مسیحیه بر آنان و از دست رفتن استقلال کشورهای اسلامی و حتی از دست رفتن
اندلس شده است.
نائینی در فصل سوم کتاب لوازم حکومت مشروطه را تبیین کرده است. به دیدۀ او لوازم حکومت مشروطه سه چیز است:
مشورت، نظارت عمومی و قانون اساسی. وی با استناد به
آیات قرآن و سنت و سیرۀ
پیامبر اسلام و
امام علی (علیه‌السّلام) نتیجه می‌گیرد که «مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت» و «
مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است»، اساسِ سلطنت اسلامیه (حکومت مشروطه) است،
و چون «سلطنت اسلامیه را اگرچه متصدی مغتصب باشد.»، به قدر قوه باید حفظ کرد،
بنابراین رعایت اصل شورا لازم است.
دومین لازمۀ مشروطیت، محدود کردن اختیارات حکومت از طریق نظارت عمومی است، و این ممکن نیست «جز به گماشتن مُسَدِّد و رادع خارجی.» این قوۀ محدودکنندۀ اختیارات دولت و ناظر بر آن در نظر نائینی همان
قوه مقننه، و به تعبیر خود او هیئت مسدده، و بدل از عصمت امام در شیعه و ملکۀ
عدالت و
تقوا در
اهل سنت است، و باید دارای اختیارات و «منشأ اثر» باشد.
سومین اصل لازم برای حکومت مشروطه به نظر نائینی تدوین قانون اساسی مرتب داشتن دستور مُحَدِّد است که باید متضمن تکالیف و حقوق هر یک از قوای کشور، به نحوی که هیچ یک در کار دیگری مداخله نکند، باشد.
قانون اساسی «رکن اعظم» مشروطیت است و بدون آن مراقبت و نظارت بر کار متصدیان «محمول بلاموضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن» است.
وی به اصل تفکیک قوا سخت اهمیت می‌دهد، و بی‌آن‌که از منتسکیو نامی به میان آورد، از جودت استنباط و حسن استخراج اول حکیمی که به این معانی برخورده، تمجید می‌کند.
در فصل چهارم نائینی به پاسخ‌گویی به شبهات مخالفان مشروطه پرداخته است. او طرح و القای این شبهات را ناشی از همان شعبۀ استبداد دینی و به غرض حفظ شجرۀ خبیثۀ استبداد می‌داند.
شبهاتی که نائینی در این فصل به دفع آنها پرداخته است، عبارت است از: یکی بودن مفهوم آزادی با اباحه‌گری، تساوی
کافر و
مسلمان، بدعت بودن قانون‌گذاری در برابر کتاب و سنت، برابر بودن دخالت در سیاست با دخالت در شئون امامت و یا دخالت در
امور حسبیه و شئون فقها، و بدعت بودن حجیت رأی اکثریت. نائینی ضمن آن‌که تمام این شبهات را از مقولۀ
مغالطه و اشکال‌تراشی قلمداد می‌کند، به این موارد پاسخ می‌دهد.
در باب شبهۀ تساوی آزادی با اباحه‌گری می‌گوید: مقصد هر ملت خارج شدن از سلطۀ حکومتهای ظالم و خودکامه است. نه خروج از ربقۀ عبودیت الٰهیه و رفع التزام به احکام شریعت و کتابی که بدان تدین دارند.
طرف حساب ملتها فقط حکومتهای استبدادی هستند، «نه صانع و مالک و پروردگارشان.»
نائینی تمام منازعات «
انبیا و اولیا (علیهم‌السلام)» را با «فراعنۀ سلف» و «طواغیت خلف» و پیروان آنها، بر سر تحصیل همین «آزادی» می‌داند.
و معتقد است که «ظالم‌پرستان» برای آن‌که مردم پی به حقیقت آزادی نبرند، پاره‌ای از رفتارهای فردی و اجتماعی اروپاییان و «مقتضیات دین و مذهب ملل مسیحیه را از لوازم» آزادی برمی‌شمرند. نائینی این رفتارها را از مقولۀ «اتساع مشرب» می‌داند و معتقد است که «بود و نبودش ناشی از اختلاف مذاهب» است و ربطی به استبداد و مشروطیت ندارد.
علاوه بر آن معتقد است که مسیحیان پیش از تحصیل آزادی نیز این «اتساع مشرب» را داشتند و با این حال برای رسیدن به آزادی قیام کردند.
دربارۀ مغالطۀ تساوی کافر و مؤمن، نائینی معتقد است که تساوی هرگز به معنای «تسویة فیمابین اصناف مختلفة الاحکام و رفع امتیازشان از همدیگر» نیست و این معنا با «
ضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مستقل» مخالف است.
وی پس از آن‌که یادآوری می‌کند «قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکۀ مأخوذه از سیاسات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است.»، توضیح می‌دهد که منظور از مساوات، این است که قانون در مرحلۀ اجرا «نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجرا شود»،
به گونه ای که «احکام مخصوصه به خصوص مسلمین یا
اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد.»
دربارۀ قانون اساسی و قانون‌گذاری و بدعت دانستن آن نائینی توضیح می‌دهد که «اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید
استیلا و تعیین وظایف آنان» است.
قوانین عادی نیز یا «سیاسیاتی است عرفیه» که برای حفظ نظام وضع می‌شود، و یا «شرعیاتی است بین العموم مشترک»
که در هر حال هیچ ربطی به
تکالیف شرعی و
احکام معاملات و
عقود و
ایقاعات و امثال آن‌که در «
رسائل عملیه و فتاوای مجتهدین» آمده، ندارد و «خارج از وظایف متصدیان و هیئت مبعوثان» است.
نائینی پس از تبیین مفهوم بدعت، قانون اساسی را از مقولۀ مقدمۀ واجب می‌داند که چون حفظ مشروطیت نظام و محدود کردن «استیلای جور» امری
واجب است و این امر واجب خود متوقف بر قانون اساسی است، پس نوشتن قانون اساسی نیز واجب است.
این قانون اساسی اگر ادعا نشود که «مندرجاتش من عندالله است» به‌هیچ‌وجه بدعت محسوب نمی‌گردد.
در باب دخالت در شئون امامت، نائینی به‌طور
طعنه و تعریض
دعا می‌کند که طرح‌کنندگان چنین شبهه‌ای بفهمند که تهران ناحیۀ مقدسۀ
امام زمان و یا کوفۀ زمان امام علی (علیه‌السّلام) نیست و کارگزاران و مبعوثان ملت هم «مغتصبین مقام آن بزرگواران» نیستند، و به همین مقدار از جوابگویی بسنده می‌کند.
اما شبهۀ دخالت در امور حسبیه و شئون فقها را از نظر علمی جدی تلقی می‌کند.
و پاسخ می‌دهد که علاوه بر اصل شورایی بودن «سلطنت اسلامیه» ، همۀ مردم «هم از جهت مالیاتی که از برای اقامۀ مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند.» و هم از جهت نهی از منکر و جلوگیری از تجاوز دولت به مردم.
این دو امر نیز موقوف به انتخاب نمایندگانی از سوی مردم است. نائینی معتقد است که در اینگونه امور تصدی شخص
مجتهد لازم نیست و «اذن» او برای «صحت و مشروعیت» کفایت می‌کند، و این امر آن‌قدر بدیهی است که «حتی عمل عوام شیعه هم مبتنی بر آن است.»
علاوه بر این اگر به هر دلیلی فقها نتوانند این امور را خود بر عهده گیرند، نوبت به «عدول مؤمنین» می‌رسد، و در صورتی که آنان هم نتوانند، عموم مردم حتی «فُسّاق مسلمین هم به اتفاق کل فقهای امامیه» می‌توانند به اقامۀ این وظایف قیام کنند.
دربارۀ شبهۀ بدعت بودن رأی اکثریت، نائینی معتقد است که علاوه بر لازمۀ شورایی بودن حکومت، رأی اکثریت همان «اخذ به ترجیحات» است و پیروی رأی اکثریت از نظر عقلی بر اتخاذ آراء شاذّ و نادر رجحان دارد و مقبوله
عمر بن حنظله هم مشعر بر آن است.
نائینی مواردی از سیرۀ پیامبر اسلام
و امام علی (علیه‌السّلام) را ذکر می‌کند که آنان از رأی اکثریت پیروی و یا با آن موافقت کرده‌اند.
در فصل پنجم، شرایط و وظایف نمایندگان مجلس تبیین شده است. شرایط لازم برای نمایندگی مجلس به عقیدۀ نائینی، عبارت است از: عالم بودن به «حقوق مشترکۀ بین‌الملل و اطلاع بر دقایق و خفایای حِیَل معموله بین الدول، و خبرت کامله به خصوصیات وظایف لازمه، و اطلاع بر مقتضیات عصر»، یا به‌طورکلی «فی‌الحقیقه مجتهد بودن در فن
سیاست»،
و بی‌غرضی و بی‌طمعی، و «غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین.»
نائینی برای نمایندگی مجلس شورای ملی «عدالت» را شرط لازم نمی‌داند؛ چون کار نمایندۀ مجلس «حکومت شرعیه و
فتوا و امامت
نماز جماعت نیست.»
وظایف نمایندگان مجلس به اعتقاد نائینی عبارت است از: نظارت بر دخل و خرج دولت،
قانون‌گذاری،
و نظارت و مراقبت در حفظ و اجرای اصل تفکیک قوا.
وی قوانین را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و معتقد است که «وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست.» از دو حال خارج نیست:
یا از مقولۀ «منصوصاتی است» که «حکمش در شریعت مطهره مضبوط است» و تکلیف و وظیفۀ همه در برابر آن روشن است، و یا از مقولۀ امور غیر منصوصی است که تابع ضابطه و میزان خاصی نیست و تعیین وظیفه و تکلیف در آن امور «به نظر و ترجیح ولیِّ نوعی موکول»، و «تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار» (شرایط زمان و مکان) است.
به عقیدۀ نائینی معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم است.
بنابراین قوانین راجعه به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، لامحاله مختلف و در معرض نَسخ و تغییر است.
خاتمۀ کتاب مشتمل بر دو مقصد است: اول شرح عوامل استبداد، و دوم راههای علاج استبداد.
جهل، استبداد دینی، ترویج فرهنگ شاه‌پرستی و
تملق، اختلاف امت، سرکوب مردم از سوی دولت، زورگویی طبقۀ اشراف و صاحبان قدرت به زیردستان، و شیوۀ سازماندهی و عملکرد قوای نظامی و انتظامی از مهمترین عواملی است که نائینی تحت عنوان «قوای ملعونۀ استبداد» از آنها یاد کرده است و دربارۀ نقش هر یک از آنها توضیح داده است.
در مقصد دوم، نائینی راه‌هایی برای علاج استبداد ارائه کرده است. او آگاه کردن مردم و
امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب کارگزاران بر اساس لیاقت، و همدلی و همراهی
دولت و ملت و اتحاد کلمۀ امت را از راههای درمان بیماری استبداد بر می‌شمرد و دربارۀ هر یک توضیحاتی می‌دهد.
در این میان، نائینی علاج استبداد دینی را بسیار مشکل و «در حدود امتناع» می‌داند.
نائینی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را در
ربیع الاول ۱۳۲۷/آوریل ۱۹۰۹ به پایان برد.
و در همان سال در
بغداد چاپ و منتشر کرد.
این اثر سال بعد در تهران نیز چاپ و منتشر شد و شهرت یافت.
در ۱۹۳۰م ترجمۀ عربی آن در مجلۀ العرفان در
لبنان منتشر گردید.
چاپ سوم کتاب به همت
محمود طالقانی و با مقدمه و توضیحات او با عنوان حکومت از نظر اسلام منتشر شد (۱۳۳۴ش) و با استقبال گرم بسیاری از محافل در ایران روبه‌رو شد و نشان داد که دیدگاههای نائینی دارای اهمیت و نفوذ، و بالاتر از همه متناسب با مشکلاتی بوده که جامعۀ ایرانی با آن روبه‌رو ست.
مؤلف در بیان انگیزۀ تألیف کتاب، پس از شرحی دربارۀ علل عقب‌ماندگی
مسلمانان و پیشرفت «ملل مسیحیه و اروپاییان»، و اشاره به بیداری مردم ایران و جانبازی آنان در تحصیل مشروطیت و صدور احکام حجج اسلام
نجف اشرف که رؤسای
شیعه جعفری مذهب‌اند، بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس، و تعقب آن به فتوای مشیخۀ اسلامیۀ اسلامبول که مرجع اهل سنت‌اند.»، کسانی را که به نام دین با مشروطیت مخالفت می‌کردند، گرگان آدمی‌خوار خواند که برای ابقای شجرۀ خبیثۀ ظلم و استبداد... دستاویزی بهتر از... دین نیافتند.
هدف اصلی کتاب، نفی استبداد و اقامه دلیل بر درستی حکومت مشروطه، بر اساس مکتب تشیع، و پاسخ به اشکالات و شبهات مخالفان مشروطه است. نویسنده در سراسر کتاب، با دیدگاهی که اسلام را توجیه کننده استبداد و حاکمیت استبدادی می‌داند، بشدت مخالفت می‌کند.
به عقیده او منکران و مخالفان آزادی، مساوات، شورا و قانون از قوای استبدادند، از این میان به ویژه افرادی را که در زی روحانیت‌اند و از جهل مردم به سود خویش سوءاستفاده می‌کنند، «شعبه استبداد دینی» در کنار «شعبه استبداد سیاسی» می‌داند.
به عقیده مؤلف، استبداد دینی و قوای نفرین شده آن، از تمام جنبه‌های استبداد، برای جامعه خطرناک‌تر و مقابله با آن نیز مشکل‌تر و «در حدود امتناع است.
نائینی دفاع از استبداد را به دستاویز دین «لکۀ ننگ و عار عظیم»
و ظلم «به ساحت مقدسۀ نبوت ختمیه»، و با استناد به
حدیث «اِذا ظَهَرتِ البِدَعُ فَعَلی العالِمِ اَن یُظْهِرَ عِلْمَه»، سکوت در برابر این امر را مساعدت و اعانتی در این ظلم می‌داند.
با این ملاحظات، او «در مقام تکلیف» این کتاب را در بیان مخالفت و تباین و تنافی حکومت استبدادی «با
ضرورت دین اسلام» نوشته است.
وجه تسمیۀ کتاب نیز با توجه به هدف نگارش آن یعنی «تنبیه امت به
ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه... و بدعت»، روشن است.
کتاب دارای یک مقدمه، ۵ فصل و خاتمه‌ای مشتمل بر دو مقصد است.
نائینی در مقدمه به «تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت دولت و تحقیق قانون اساسی و مجلس شورا، و توضیح معنی حریت و مساوات» پرداخته،
و حکومت را، صرف‌نظر از منشأ و شکل و شیوۀ آن، از
ضروریات و لوازم زندگی بشر دانسته است. از نظر او تمام مباحث مربوط به لزوم حکومت به دو اصل باز می‌گردد: اول «حفظ نظامات داخلیۀ مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی‌حقی به حق خود» و دوم حفظ
استقلال و موجودیت کشور و «تحفظ از مداخلۀ اجانب... و تهیۀ قوۀ دفاعیه و استعدادات حربیه و غیرذلک.»
در نظر او این بخش اخیر را «در لسان متشرعین حفظ بیضۀ اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند.»
اصول کلی نظریه سیاسی مندرج در این کتاب چنین است :
اساس حکومت عادله و مشروطه مبتنی بر دو اصل آزادی مردم و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و شخص سلطان در همۀ امور است؛ و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است.
به دیدۀ نائینی دو اصل «آزادی» و «مساوات» اساس حکومتهای صدر اسلام و عامل پیشرفت دین اسلام بوده است. نائینی برای اثبات استحکام این دو اصل در صدر اسلام به حکومت خلیفۀ دوم استناد می‌کند که وی با آن ابهت و هیبت به واسطۀ یک پیراهنی که از حلۀ یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حله‌ها بدان اندازه نبود مورد سؤال و
استیضاح واقع شد و او با اثبات آن‌که پسرش قسمت خود را به پدرش بخشیده، اعتراض ملت را مندفع ساخت.
و نیز هنگامی که از یکی از مردم عادی شنید که اگر کج بروی، با شمشیر تو را راست می‌کنیم، به چه اندازه از این درجه استقامتِ امت اظهار بشاشت نمود.
استناد به این نکات تاریخی، از سوی یک مجتهد شیعه در محیطِ نجفِ آن روزگار، بیانگر اهمیت «آزادی» و «مساوات» در اندیشۀ اوست.
نائینی با استناد به آیات قرآن و
روایات صادره از
معصومین (صلوات الله‌علیهم) سلب آزادی از مردم را معادل به بندگی گرفتن (استعباد) آنها می‌داند
و
قیام امام حسین (علیه‌السّلام) را قیامی آزادی‌خواهانه و بر ضد استبداد اموی می‌خوانَد.
اگرچه نائینی در فصل چهارم تنبیه الامه به تفصیل به دفع شبهات مخالفان آزادی و مشروطیت پرداخته،
اما در مقدمه از ذکر این نکته فروگذار نکرده است که ملت ایران هر چند چشم و گوش بسته و از مقتضیات دین و
ضروریات مذهب بی‌خبر، و به حقوقشان پی نبرده باشند، اما این مقدار را خوب می‌فهمند که این همه جانبازی عقلا و دانایان و غیرتمندان مملکت، برای بی‌حجاب فرستادن زنان به
بازار و مواصلت با
یهود و
نصاری و تسویه فیمابین امثال بالغ و نابالغ و نحو ذلک در تکالیف» نیست.
نائینی مقدمۀ کتاب خود را با حمله‌ای سخت به حاملان استبداد دینی به پایان می‌برد و به استناد روایتی از قول امام معصوم (علیه‌السّلام) آنان را علمای سوء و راهزنان دین مبین و گمراه کنندۀ ضعفای مسلمین و بدتر از لشکر
یزید می‌خواند.
غربیان با استفاده از این اصول پیشرفت کردند و مسلمانان با
غفلت از آنها به قهقرا رفتند.
از نظر نائینی تن دادن به استبداد درجه‌ای از
شرک و پرستش غیرخدا ست،
اما استبداد منحصر به
استبداد سیاسی نیست و
استبداد دینی نیز وجود دارد. همان‌گونه که تن دادن به استبداد حاکمان در امور سیاسی و کشورداری «عبودیت» آنان است.
گردن نهادن به تحکمات خودسرانۀ رؤسای مذاهب و ملل هم که به عنوان دیانت ارائه می‌دهند، عبودیت آنان است.
نائینی نظر «بعض از علمای فن» را می‌ستاید که «استبداد را به سیاسی و دینی منقسم و هر دو را مرتبط به هم، حافظ یکدیگر و با هم توأم دانسته‌اند» و «روزگار سیاه ما ایرانیان» را دلیلی آشکار بر درستی این نظر می‌داند.
گفته‌اند که منظور نائینی از «بعض از علمای فن» سید عبدالرحمان کواکبی است که ظاهراً اولین کسی است که استبداد را به دینی و سیاسی تقسیم کرده است.
نائینی پس از یادآوری نقش و کارکرد تاریخی استبداد دینی که به گفتۀ او «حفظ شجرۀ خبیثۀ استبداد... به اسم دین بوده و هست»،
به مغالطه‌های مخالفان مذهبی مشروطیت اشاره می‌کند که برای فریب دادن مردم، دو اصل آزادی و مساوات را که
سعادت و سرمایۀ امت اند، به صورت‌های زشت جلوه‌گر ساختند و نه تنها آزادی را «موهوم» خواندند، بلکه آن را به معنای نبودن مانع در برابر منکرات و «اشاعۀ کفریات» و «بی‌حجاب بیرون آمدن زنان» گرفتند.
و مساوات را نیز به «مساوات اصناف مکلفین مانند بالغ و نابالغ و عاقل و مجنون و صحیح تندرست و مریض و مختار و مضطر و... وغیر ذلک» تفسیر کردند.
نائینی در حملات خود به استبداد دینی و نقل قول از مخالفان مذهبی مشروطه از کسی نام نبرده، اما آنچه از آنان نقل کرده آشکارا شبیه آراء و نظرات
شیخ فضل‌الله نوری و ادبیات رایج در لوایح او ست.
بر مبنای تشخیص عقل سلیم انسانی و شرع اسلام، حکومت امری
ضروری است که برای تحقق دو وظیفه اساسی تشکیل می‌گردد.
این امور عبارت‌اند از:
الف) حفظ
حاکمیت و نظام داخلی کشور و
تربیت مردم و رسانیدن هر صاحب حقی به حق خود و جلوگیری از
تعدی و
تجاوز برخی از افراد جامعه به حقوق افراد دیگر.
ب) جلوگیری از مداخله و نفوذ بیگانگان و آگاهی از حیله‌های رایج در عرصه سیاست بین الملل و تدارک نیروی دفاعی و امکانات رزمی لازم.
قوانین و مقرراتی که برای تحقق این دو وظیفه به کار گرفته می‌شود، «احکام سیاسیه و تمدنیه» نام دارد که بخش دوم «
حکمت عملی» است.
۵) حکومت بر دو نوع است : «تملیکیه» و «ولایتیه».
حکومت تملکیه همان حکومت استبدادی است یعنی حکومتی که «دل بخواهانه» است و هیچ «مسئولیت» و نظارت و محاسبه‌ای در کار آن نیست. این نوع حکومت از آن جهت تملکیه نامیده می‌شود که در آن شاه یا رئیس حکومت، کشور و مردم را ملک طلق خود پنداشته، «مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیۀ خود با مملکت و اهلش معامله» می‌کند.
این نوع حکومت را «استعبادیه» و «تسلطیه»، «اعتسافیه» و «تحکمیه» هم خوانده‌اند.
اما حکومت ولایتیه، حکومتی است «مقید و محدود و عادل و مشروط و دستوری (قانونمند).»
به اعتقاد نائینی این نوع حکومت «از باب ولایت و امانت» است و قوام و دوام آن منحصر است به نظارت عمومی و مسئولیت دولت در برابر ملت.
حکومت ولایتیه که بر اساس
قهر و
سلطه و اراده شخصی استوار نیست، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است.
همان‌گونه که عصمت امام، در صورت ولایت و امارتش، مانع از ظلم و تعدی به امت است، نظارت و مراقبت بر حکومت غیرمعصوم نیز چنین است؛ و حال که دست امت از دامان «عصمت» کوتاه است، حتی با فرض غصبی بودن حکومت، می‌توان به «مجازی» از حقیقتِ عصمت و «سایه و صورتی» از آن دست یافت.
و این کار موقوف بر دو امر است: اول وجود قانون اساسی که در آن حدود اختیارات سلطان و «کلیۀ حقوق طبقات اهل مملکت» مشخص شده باشد.
دوم وجود مجلسی از منتخبان مردم که «قاطبۀ متصدیان که قوۀ اجرائیه‌اند، در تحت نظارت و مسئول» آنان باشند. منتخبان باید از «عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت» و آگاه به حقوق «سیاسیۀ عصر»، و خود نیز «تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت» باشند.
نائینی فرضیۀ حکومت عادل را بدون مراقبت و نظارت عمومی مردود می‌داند و معتقد است «مشارکت و مساوات ملت با سلطان... و همچنین آزادی ملت در اعتراضات به حاکم و غیرها از مقولۀ استحقاق و حق ملت است؛ اما رفتار عادلانۀ سلطان حتی اگر شخص سلطان مستجمع کمالات هم باشد، از مقولۀ تفضل است و
وافی به حقوق ملت نخواهد بود.
از آن گذشته، نائینی نظارت و مراقبت بر کارهای دولت را همپایۀ شرط «عصمت» در امامت شیعه می‌داند.
حکومت ولایتیه خود بر دو نوع است: یا برمبنای
حق تشکیل می‌شود و یا از راه
غصب.
حکومت ولایتیه‌ای که مبنای آن حق است، حکومت امام معصوم و در غیبت او حکومت نایبان عام او است؛ اما در زمانی که اقامه این نوع از حکومت مقدور نباشد، بهترین نوعْ حکومت مشروطه است، که در آن اعمال قدرت حاکم، به عدم‌تجاوز از حدود مشروط می‌شود و این نوع حکومت با آن‌که غصبی است، بر حکومت استبدادی که ظلم مضاعف و «غصب اندر غصب» است، رجحان دارد، زیرا «استیلای جور» تا حد ممکن، محدود و مقید می‌شود.
بنابراین بدیهی است ساز و کاری مانند مشروطه که می‌تواند در جایی که رفع ید از حاکم غاصب متجاوز ممکن نیست، با «ترتیبات عملیه» و «گماشتن هیئت نظار» توان «
تصرف» و اِعمال قدرتش را محدود و مقید کند، واجب باشد.
حکومت استبدادی هم غصب
حق الاهی است و هم غصب مقام ولایت و امامت و هم غصب حق افراد و ظلم در حق بندگان خداست ولی مشروطه، تنها غصب مقام امامت است.
وظایف حکومت در جامعه، بر اساس دین اسلام دو نوع است :
الف) امور منصوص که در
شرع به صورت روشن و در قالب
احکام اولیه یا اصول و مقررات ثابت بیان شده و وظیفه عملی در قبال آنها مشخص است.
ب) امور غیرمنصوص که بیانگر مقررات متغیر یا احکام ثانویه و احکام حکومتی است و وظایف عملی در مورد آنها بر اساس ترجیح متولی امور عمومی (نایب عام امام معصوم) یا شخص مأذون از سوی او و باتوجه به مصالح جامعه و مقتضیات زمان تعیین می‌گردد. شور و تبادل نظر در مورد اینگونه امور،
ضروری است و الزام آنها جزء اختیارات حکومت است. از نظر نائینی بخش عمده سیاست‌های نوعیه از این گونه است.
تجزیه (تقسیم) قوای حکومتی از جمله وظایف سیاسی و
ضروری در جامعه است. این تجزیه باید بر اساس ضوابط صحیح علمی صورت پذیرد. حضرت علی (علیه‌السلام) نیز در نامه خود به
مالک اشتر بر این امر تأکید کرده است.
در دوران غیبت امام عصر،
تدبیر امور
جامعه، برقراری نظم و حفظ مملکت که از مهمترین امور حسبیه و از امور قطعی و روشن مذهب امامیه است، بر عهده فقیهان و نایبان عام آن حضرت است حتی اگر نیابت عامه عنوان پیوند در همه مناصب را ثابت ندانیم.
ولی در اداره این امور، تصدی مستقیم شخص
فقیه یا مجتهد عنوان پیوند لازم نیست و وجود شماری از مجتهدان عادل و یا نمایندگان آنها در میان منتخبان مردم و موافقت آن مجتهدان با مصوبات، در کسب
صحت و
مشروعیت آن کافی است.
ایجاد و پایداری حکومت مشروطه وابسته به دو امر اساسی است :
الف) تدوین قانون اساسی که متضمن کلیه حقوق طبقات اهل مملکت، موافق با مقتضیات مذهب» بوده و «فصولش با قوانین شرعیه» مخالفت نداشته باشد. این قانون در سیاست جامعه و اداره آن «به منزله رساله عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات» است.
ب) نظارت نمایندگان مجلس شورای ملی بر اجرای وظایف دولت (
قوه مجریه)، که خود تنها مانع تبدیل «سلطنت ولایتیه»، به «مالکیت طلقه» است.
در امور غیرمنصوص، مشارکت عمومی لازم است و این مشارکت از طریق مشورت نمایندگان منتخب مردم با یکدیگر صورت می‌گیرد و مجلس شورای ملی مظهر تحقق این امر مهم (مشارکت عمومی) است. بر همین اساس، اصل حکومت اسلامی، شورایی است،
و در صورت اتفاق نظر نداشتن نمایندگان، باید بر اساس اکثریت آرا عمل شود. این امر مورد تأیید شرع و خردمندان و برای حفظ نظام واجب است.
شرایط و ویژگی‌های نمایندگان منتخب مردم عبارت است از:
اجتهاد در سیاست، آگاهی از حقوق بین الملل، خبرگی در انجام وظایف نمایندگی و آگاهی از مقتضیات عصر، بی‌غرضی و بی‌طمعی و
شجاعت و بخشندگی،
تعصب و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و سرزمین اسلامی و همه شهروندان مسلمان. او در حق شهروندان غیرمسلمان خیرخواهی نسبت به
وطن و نوع
بشر را مطرح می‌سازد.
به دلیل حساس بودن موضوع و نظریه ابراز شده در این کتاب، از بدو نگارش آن تا امروز نظرهای متفاوتی در باره آن اظهار شده است، ولی حتی جدّی‌ترین منتقدان،
نتوانسته‌اند عمق مباحث و دقت علمی آن را نادیده بگیرند و از ستایش و تحسین آن خودداری ورزند.
آخوند ملا محمدکاظم خراسانی آن را «اجلّ از تمجید» دانسته
و
ملاّ عبداللّه مازندرانی ضمن تمجید از این اثر، تمام اصول و مبانی سیاسی آن را مأخوذ از دین اسلام ذکر کرده است.
به نوشته
آیت‌اللّه سیدمحمود طالقانی، این کتاب «با حرارت و استدلال محکم» نوشته شده
و نظر نهایی و عالی اسلام و شیعه در باره حکومت با ارائه مدارک موثق، در آن بیان شده است و برای علما و مجتهدین، کتابی استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله‌ای تقلیدی در باره وظایف اجتماعی است.
طالقانی معتقد است که این کتاب «گرچه برای اثبات مشروعیت مشروطه نوشته شده، ولی اهمیت بیش‌تر آن به دست دادن اصول سیاسی و اجتماعی اسلام و نقشه و هدف کلی حکومت اسلامی است.»
مهدی بازرگان در مدافعات خود در دادگاه نظامی ضمن آن‌که کتاب تنبیه الامه را «یک گام بلند و اثر فوق‌العاده که هنوز هم ارزش خود را از دست نداده» وصف کرده، در نقد سلطنت استبدادی به فقراتی از این کتاب استناد جسته است.
علاوه بر روشن‌فکران، دیدگاههای نائینی مورد توجه و تأیید علمای دینی و فضلای حوزه نیز بوده است.
دو رهبر اصلی نهضت مشروطیت ایران، شیخ محمدکاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، در تقریظ‌های کوتاه خود بر این کتاب بر این نکته تأکید داشته‌اند که «اصول و مبانی سیاسیۀ اسلام» در آن رعایت شده است.
مرتضی مطهری این کتاب «ذی قیمت» را تفسیری دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام دانسته که با استدلال‌ها و استشهادهای متقن، از قرآن و نهج البلاغه توأم است.
حمید عنایت آن را «از نوشته‌های معدود مربوط به دوره انقلاب مشروطه ایران، در توجیه نظام مشروطیت از دیدگاه مذهب شیعه»
و تنها رساله منظم و منسجم شناخته شده می‌داند که «یک شخصیت مذهبی آن زمان، در دفاع از دموکراسی پارلمانی» نگاشته
و بهترین شاهد بر پیوند نظریه فقهی و نگرش سیاسی علمای شیعه است.
اگرچه عده‌ای از اهل نظر معتقدند که نائینی در تحلیل و نقد استبداد دینی و استبداد سیاسی مستقیماً از کتاب طبایع الاستبداد کواکبی تأثیر پذیرفته،
به نوشته
محمداسماعیل رضوانی،
تنبیه الامّة و تنزیه الملّة بهترین و مؤثرترین رساله‌ای بود که موجب تقویت مشروطه خواهان و سرآمد رسالات تبلیغاتی آن زمان شد.
عبدالهادی حائری نیز
در باره آن نوشته است که نائینی در تنبیه الامة، روش پژوهش ویژه‌ای دارد و با بیان باورهای خود، که در واقع نماینده اندیشه علمای مشروطه خواه بود، می کوشد نظریه مشروطه را از دیدگاه تشیع بیان و اثبات کند.
اما طالقانی ضمن تأیید دلسردی نائینی از پیامدهای انقلاب مشروطه، این نظر را چندان درست نمی‌داند.
مهدی غروی‌نائینی، فرزند دیگر نائینی نیز، قضیۀ جمع‌آوری نسخ کتاب را به کلی تکذیب کرده است و آن را «
دروغ و
شایعه» می‌داند.
به گفته
آدمیت این کتاب، مستقیماً از طبایع الاستبداد عبدالرحمان کواکبی تأثیر پذیرفته است. وی معتقد است که نائینی در این کتاب کوشیده است «تباین ذاتی میان سیاست مشروطیت غربی و سیاست دینی را از میان بردارد.»
همو «هشیاری ملی» نائینی را «خیره کننده» می‌داند.
وِرْداسْپی نیز ضمن تردید در انتساب آن به میرزای نائینی، می گوید که در این کتاب، مسئله امت و شریعت و حکومت در تقابل با مشروطیت و مدنیت غرب روشن شده است
و حتی برخی واژه‌های طبایع الاستبداد (چون استعباد و اعتساف و غیره) عیناً در آن آمده است.
اما بررسی دو کتاب نشان می‌دهد که تنبیه الاُمّة بر خلاف طبایع الاستبداد، دارای سبک خاصی است: قواعد اصولی و فقهی شیعه در آن به کار رفته است؛ منابع آن
قرآن،
احادیث نبوی، خطبه‌ها و نامه‌های امام علی (علیه‌السلام)، برخی از خطبه‌های امام حسین (علیه‌السلام)، سنّت امامان معصوم، دیدگاههای حکیمان مسلمان مانند خواجه نصیر طوسی و گاه اندیشه‌های سیاسی ایران باستان است؛ جهت گیری آن مبتنی بر نگرش شیعی است و به گفته حمید عنایت «بسیار بدیع‌تر و منظم‌تر از طبایع الاستبداد» است.
با اینهمه نمی‌توان تأثیر غیرمستقیم اندیشه‌های غربی و نویسندگان عرب را بر آن نادیده گرفت.
به نوشته برخی مؤلفان
نائینی چند سال پس از انتشار کتاب، اقدام به جمع آوری آن کرد. درباره علت این اقدام اظهارنظرهای متفاوت شده است،
برخی نیز در باره اصل این اقدام تردید کرده اند.
با اینهمه شاگردانی که نزد نائینی درس می‌خوانده‌اند، از دلسردی و سکوت وی سخن گفته‌اند، که علت آن را نیز سلطه استبداد بر مشروطه و انحراف آن،
جوّ عوام‌زده محیط،
مصلحت زمانه و سوءاستفاده عناصر ناصالح و انتقادات مذهبی و مردمی نسبت به افراط و تفریط‌های مشروطه حاکم
دانسته‌اند. هرچند هیچ‌یک از اینها به معنای آن نیست که نویسنده از نظریه خود عدول کرده باشد. بعلاوه، هیچ قرینه دیگری هم در این باره وجود ندارد.
رساله تنبیه الامّة و تنزیه الملّة اولین بار در ۱۳۲۷ در بغداد و یک سال بعد در
تهران چاپ شد،
و اهمیت فوق العاده‌ای یافت.
بسیاری از فضلا از آن تمجید کردند و گاه آن را از کرامت‌های مکتب ائمه هدی (علیهم‌السلام) خوانده‌اند.
این کتاب در ۱۳۰۹ـ۱۳۱۰ ش/ ۱۹۳۰ـ۱۹۳۱ در لبنان به عربی ترجمه و در مجلة العرفان چاپ شده است.
این کتاب در ۱۳۳۴ ش همراه با یک مقدمه هجده صفحه‌ای و توضیحات و پاورقی‌های سیدمحمود طالقانی با عنوان تنبیه الامّة و تنزیه الملّة، یا، حکومت از نظر اسلام، نیز در تهران منتشر شد و پس از آن بارها این رساله به چاپ رسیده است. همچنین در ۱۴۱۹ این کتاب بار دیگر به عربی ترجمه شده و مؤسسه احسن الحدیث در
قم آن را منتشر کرده است. اخیراً سیدجواد ورعی این کتاب را تصحیح و تحقیق نموده و آن را با مقدمه‌ای در ۱۳۸۲ش به چاپ رسانده است.
(۱) فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، ۱۳۵۵ش.
(۲) محسن امین، اعیان الشیعة، به کوشش حسن امین، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۳) مهدی بازرگان، مجموعۀ آثار، ج۶ (مدافعات)، تهران، ۱۳۸۵ش.
(۴) عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران، ۱۳۶۰ش.
(۵) محمد حرزالدین، معارف الرجال، قم، ۱۴۰۵ق.
(۶) روح‌الله حسینیان، مقدمه و تعلیقات بر تنبیه الامة (نک : هم، نائینی).
(۷) محمود طالقانی، مقدمه و تعلیقات بر تنبیه الامۀ محمدحسین نائینـی، تهران، ۱۳۳۴ش.
(۸) حمید عنایت، تفکر نوین سیاسی اسلام، ترجمۀ ابوطالب صارمی، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۹) حمید عنایت، سیری در اندیشۀ سیاسی عرب، تهران، ۱۳۵۸ش.
(۱۰) مهدی غروی نائینی، «گفت‌و‌گو»، حوزه، قم، ۱۳۷۵ش، س ۱۳، شم ۴ و ۵.
(۱۱) محمد کلینی، الاصول من الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۸۸ق.
(۱۲) مرتضی مطهری، نهضتهای اسلامی در صد سالۀ اخیر، قم، ۱۳۶۳ش.
(۱۳) محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، به کوشش روح‌الله حسینیان، تهران، ۱۳۸۵ش.
(۱۴) فضل‌الله نوری، «حرمت مشروطه»، رسائل مشروطیت (کتاب اول)، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، ۱۳۷۴ش.
(۱۵) آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة.
(۱۶) امین.
(۱۷) محمد ثقفی، «اندیشه سیاسی میرزای نائینی»، حکومت اسلامی، سال ۲، ش ۱ (بهار ۱۳۷۶).
(۱۸) محمداسماعیل رضوانی، «بیست و دو رساله تبلیغاتی از دوره انقلاب مشروطیت»، راهنمای کتاب، سال ۱۲، ش ۵ و ۶ (مرداد و شهریور ۱۳۴۸).
(۱۹) محمدعلی روضاتی، زندگانی آیت اللّه چهارسوقی، اصفهان ۱۳۳۲ ش.
(۲۰) رضا شیرزادی، «بررسی مقایسه‌ای اندیشه سیاسی کواکبی و نایینی بر اساس دو کتاب طبایع الاستبداد و تنبیه الامة و تنزیه الملة»، راهبرد، ش ۱۷ (زمستان ۱۳۷۸).
(۲۱) خانبابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، تهران ۱۳۵۰ـ۱۳۵۵ش.
(۲۲) محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، یا، حکومت از نظر اسلام، مقدمه و پاصفحه و توضیحات محمود طالقانی، تهران ۱۳۵۸ش.
(۲۳) موسی نجفی، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران: عصر مشروطیت، تهران ۱۳۷۶ش.
(۲۴) ابوذر ورداسپی، حکومت اسلامی از دیدگاه آیت اللّه نائینی، تهران: مولی.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شماره۶۱۱۳. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة»، شماره۳۹۲۲.
