علم فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علم
فقه از وسیع‌ترین و گستردهترین علوم اسلامی است.
تاریخ آن از همه علوم دیگر اسلامی قدیمیتر است.
در همه
زمان‌ها در سطح بسیار گستردهای
تحصیل و
تدریس می‌شده است. مسائل فراوانی که شامل همه شؤون زندگی
بشر میشود در
فقه طرح شده است. مسائلی که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح میشود با انواع مختلفش:
حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزائی، حقوق اداری، حقوق سیاسی و... در ابواب مختلف
فقه با نام‌های دیگر پراکنده است. به علاوه در
فقه، مسائلی هست که در حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل
عبادات.
کلمه «
فقه» و «
تفقه» در
قرآن کریم و در احادیث، زیاد به کار برده شده است.
مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمق و
فهم عمیق است. در قرآن کریم آمده است:
فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛
چرا از هر گروهی یک دسته
کوچ نمیکنند تا در امر دین بصیرت کامل پیدا کنند و پس از بازگشتن، مردم خود را اعلام خطر نمایند، باشد که از ناشایست‌ها حذر نمایند.
در حدیث است که
رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود: من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما؛
و
هر کس چهل حدیث بر
امت من
حفظ کند خداوند او را
فقیه و
عالم محشور کند.
درست نمیدانیم که علما و فضلاء صحابه به عنوان «
فقهاء» خوانده میشدهاند یا نه. ولی مسلم است که از زمان
تابعین (شاگردان صحابه - کسانی که
پیغمبر را درک نکرده ولی
صحابه را درک کردهاند) این عنوان بر عدهای اطلاق می‌شده است.
هفت نفر از تابعین به نام «
فقهاء سبعه» خوانده میشدهاند. سال ۹۴ هجری که سال
فوت حضرت علی بن الحسین علیهما السلام است و در آن سال سعید بن مسیب و عروة بن زبیر از
فقهاء سبعه و
سعید بن جبیر و برخی دیگر از
فقهاء مدینه در گذشتند به نام «سنة الفقهاء» نامیده شد. از آن پس دوره به دوره به علماء
عارف به
اسلام - خصوصا
احکام اسلام - «
فقهاء» اطلاق میشد.
ائمه اطهار مکرر این کلمه را به کار بردهاند، بعضی از اصحاب خود را امر به تفقه کردهاند و یا آنها را
فقیه خواندهاند. شاگردان مبرز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان «
فقهاء شیعه» شناخته میشدهاند.
علماء اسلام، تعالیم اسلامی را منقسم کردند به سه قسمت:
الف.
معارف و اعتقادات، یعنی اموری که هدف از آنها شناخت و
ایمان و
اعتقاد است که به
قلب و دل و
فکر مربوط است مانند مسائل مربوط به
مبدا و
معاد و
نبوت و
وحی و
ملائکه و
امامت.
ب. اخلاقیات و امور تربیتی، یعنی اموری که هدف از آنها این است که انسان از نظر خصلت‌های روحی چگونه باشد و چگونه نباشد، مانند
تقوا،
عدالت،
جود و
سخا،
شجاعت،
صبر و
رضا، استقامت و غیره.
ج. احکام و مسائل عملی، یعنی اموری که
هدف از آنها این است که
انسان در خارج، عمل خاصی انجام دهد، و یا عملی که انجام میدهد چگونه باشد و چگونه نباشد، و به عبارت دیگر «قوانین و مقررات
موضوعه».
فقهاء اسلام، کلمه
فقه را در مورد قسم اخیر اصطلاح کردند، شاید از آن نظر که از
صدر اسلام آنچه بیشتر مورد توجه و پرسش مردم بود مسائل عملی بود. از اینرو کسانی که تخصصشان در این رشته مسائل بود به عنوان «
فقهاء» شناخته شدند.
در
تعریف «
فقه»- به معنای-
خاص گفتهاند: «
الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاحْکامِ الشَّرعِیَّةِ الفَرْعِیَّةِ عَنْ ادِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّةِ»
فقه، عبارت از علم به احکام فرعی شریعت از روی (منابع و) دلایل تفصیلی آن است. عبارت «الاحکام الشّرعیّه» در
تعریف مزبور، احکام عقلی از قبیل
فلسفه و مانند آن، کلمه «الفرعیّه» اصول
دین و مسائل اعتقادی اسلام و جمله «عن ادلّتها التّفصیلیّة» علم غیر مجتهد را از محدوده «
فقه» خارج میکند. از این رو، «مقلّد» را نمیتوان «
فقیه» نامید، اگر چه به همه فتاوای
مجتهد خود عالم باشد؛ زیرا علم او از روی
دلیل نیست، بلکه از روی
تقلید است.
لازم است بعضی اصطلاحات
خاص فقهاء را ذکر کنیم. از آن جمله این است که
فقهاء احکام را، یعنی مقررات موضوعه الهی را به دو قسم تقسیم میکنند: حکم تکلیفی، حکم وضعی.
حکم تکلیفی یعنی وجوب، حرمت،
استحباب،
کراهت،
اباحه.
این پنج حکم به عنوان
احکام خمسه تکلیفیه خوانده میشوند.
میگویند از نظر اسلام هیچ کاری از کارها خالی از این پنجحکم نیست، یا واجب استیعنی باید انجام یابد و نباید
ترک شود مانند نمازهای یومیه، و یا حرام است یعنی نباید انجام یابد و باید ترک شود مانند
دروغ،
ظلم،
شرب خمر و امثال اینها، و یا مستحب است، یعنی خوب است انجام یابد ولی اگر انجام نیافت مجازات ندارد، مانند نمازهای
نافله یومیه، و یا مکروه است، یعنی خوب است انجام نیابد ولی اگر انجام یافت مجازات ندارد، مانند سخن
دنیا گفتن در مسجد که جای
عبادت است، و یا
مباح است، یعنی فعل و ترکش علی السویه است مانند اغلب کارها. احکام تکلیفی همه از قبیل امر و نهی و یا رخصت است.
اما احکام وضعی از این قبیل نیست، مانند
زوجیت، مالکیت،
شرطیت،
سببیت و امثال اینها.
مطلب دیگر اینکه واجبات بر دو قسم است: تعبدی و توصلی.
واجب تعبدی یعنی آن که در انجامش
قصد قربت شرط است، یعنی اگر انسان به قصد
تقرب به خداوند، بدون هیچ غرض دنیوی و مادی انجام دهد
صحیح است و اگر نه، صحیح نیست، مانند نماز و روزه.
اما واجب توصلی یعنی آن که فرضا به قصد تقرب به خداوند هم انجام نیابد تکلیف ساقط میشود، مثل
اطاعت پدر و یا
مادر، یا انجام تعهدات اجتماعی از قبیل اینکه انسان متعهد میشود که فلان کار را در مقابل فلان
اجرت انجام دهد، که باید انجام دهد، بلکه مطلق وفای به
وعده و
عهد این طور است.
واجبات به گونهای دیگر نیز تقسیم میشوند: عینی و کفائی. واجب عینی یعنی آنکه بر هر کس بخصوص و جدا جدا واجب است، مانند مانند نماز و روزه، ولی واجب کفائی عبارت است از آنکه بر عموم مسلمین واجب است که یک کار معین را انجام دهند و با انجام یک یا چند فرد، از دیگران
ساقط میگردد، مانند ضروریات اجتماعی از قبیل پزشکی، سربازی، قضاوت،
افتاء،
زراعت، تجارت و غیره. و از این قبیل است امر تجهیز اموات که بر عموم واجب است و با تصدی بعضی، از دیگران ساقط میشود.
واجبات به گونهای دیگر هم تقسیم میشوند: تعیینی و تخییری. واجب تعیینی آن است که یک کار متعین و مشخص باید انجام شود، مانند نمازهای یومیه، روزه، حج،
خمس،
زکات،
امر به معروف، و
جهاد و غیره.
ولی واجبات تخییری عبارت است از اینکه مکلف باید یکی از چند کار را انجام دهد، مانند برخی از
کفارات. مثلا اگر کسی به
عمد روزه ماه مبارک
رمضان را نگرفته است باید یا یک بنده آزاد کند و یا شصت نفر محتاج را اطعام کند و یا شصت روز روزه بگیرد.
تقسیم دیگر این است که واجب بر دو قسم است: نفسی و مقدمی. واجب نفسی آن است که فی نفسه مورد توجه شارع است، مطلوب بودنش به خاطر خودش است نه به خاطر یک واجب دیگر.
مثلا نجات دادن یک انسان
مشرف به هلاکت واجب است ولی این واجب مقدمه واجب دیگری نیست. اما کوشش‌های مقدماتی برای نجات او از قبیل اینکه فرض شود انسانی در چاهی افتاده است و باید طناب و سایر وسائل فراهم شود تا از چاه بیرون آورده شود، تهیه وسائل واجب است اما به عنوان مقدمه یک واجب دیگر.
یا مثلا اعمال حج واجب است به وجوب نفسی، ولی تهیه
گذرنامه و بلیط و سایر وسائل مقدماتی واجب است به وجوب مقدمی. نماز واجب است به وجوب نفسی، اما
وضو و یا
غسل در وقت نماز برای نماز واجب است به وجوب مقدمی.
آشنایی با ابواب فقه، ص۱۴-۱۵.
