خلع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خُلع به ضم خاء طلاق در ازای دریافت مالی معیّن است. از آن در باب خلع سخن گفته‏اند.


معنی خلع

[ویرایش]

خلع عبارت است از طلاق دادن زوجه توسط زوج در ازای گرفتن مالی معیّن (فدیه) از زوجه با کراهت وی از زوج.

حکم خلع

[ویرایش]

خلع از راههای تحقق جدایی بین زوج و زوجه است که با فراهم آمدن شرایط، مشروع است.برخی قدما گفته‏اند:
چنانچه زن به شوهرش بگوید: «اگر طلاقم ندهی نافرمانی‏ات می‏کنم و از جنابت حاصل از آمیزش با تو غسل نمی‏کنم و در خانه‏ات کسی را که دوست نداری می‏آورم» یا حال و رفتار او بیانگر امور یاد شده باشد، نگهداشتن او بر مرد جایز نیست و خلع او واجب است. برخی در این صورت تصریح به استحباب خلع کرده‏اند.
[۵] الكافى فى الفقه ص۳۰۷.
[۸] إصباح الشيعة ص۴۵۸.


حقیقت خلع

[ویرایش]

خلعی که با لفظ طلاق انجام گیرد، قسمی از اقسام طلاق به شمار می‏رود، لیکن بنابر قول به کفایت لفظ خلع در تحقق جدایی، بدون نیاز به لفظ طلاق، آیا جدایی حاصل از خلع، فسخ به شمار می‏رود یا طلاق؟ مشهور قائل به قول دوم‏اند،بلکه برای قول نخست قائلی یافت نشده است.

ارکان خلع

[ویرایش]

ارکان خلع عبارت است از:
خالع (زوج)، مختلعه (زوجه)، فدیه (عوض) و صیغه.

← خالع


بلوغ، عقل، اختیار و قصد، شرایط خلع کننده‏اند؛ بنابر این، خلع از نابالغ، دیوانه، از روی اکراه یا سهو و غفلت و شوخی صحیح نیست؛لیکن از کسی که به جهت افلاس یا تبذیر از تصرف در اموالش ممنوع شده، صحیح است.خلع از کافر ذمی و حربی صحیح است، هرچند عوض آن شراب یا خوک قرار داده شود.

← مختلعه


بنابر قول برخی، شرط بلوغ و عقل در زوجه نیز معتبر است.در مقابل، بعضی آن دو را معتبر ندانسته و گفته‏اند: خلع زوجه نابالغ یا دیوانه با بذل عوض از طرف ولیّ او و وجود سایر شرایط، صحیح است.
شرایط معتبر در زوجه مطلّقه در مختلعه نیز معتبر است؛ از این رو، در صورت تحقق آمیزش، شرط صحّت خلع- در فرضی که زوجه نابالغ، یائسه و یا حامله نباشد و زوج نیز حاضر باشد- پاکی ای است که در آن دخول صورت نگرفته است.
از شرایط مختلعه ناخشنود بودن وی از همسر خویش است، بدون آنکه زوج کراهتی داشته باشد. بنابر این، در صورت عدم کراهت زوجه از زوج، خلع صحیح نیست. چنان که در فرض ناخشنود بودن هر دو از یکدیگر نیز خلع باطل است؛ بلکه نوعی دیگر از طلاق؛ یعنی مبارات صحیح است. البته این مسئله اختلافی است که آیا مطلق ناخشنودی زوجه در صحّت خلع کفایت می‏کند، هرچند به حدّ نفرت از زوج نرسد یا باید به حدّی برسد که بیم وقوع زوجه در حرام باشد- خواه آن را با کلمات نفرت آمیزی همچون: «سوگند به خدا به هیچ عهدی که با تو بستم پایبند نیستم و از دستورهایت فرمان نمی‏برم و در خانه‏ات کسی را که ناخوشایند تو است می‏آورم» اظهار کند یا عملکرد و رفتارش بیانگر چنین نفرتی از زوج باشد.
از دیگر شرایط مختلعه، سفیه نبودن او است؛ از این رو، بذل عوض به زوج توسط زوجه سفیه بدون اذن ولیّ باطل است.

← فدیه


فدیه عوضی است که زن در ازای طلاق دادن شوهر به وی می‏پردازد.در شرع برای فدیه حدّی معیّن نشده است؛ از این رو، هر مالی به هرمقدار- حتی اگر بیشتر از مهر باشد- می‏تواند فدیه قرار گیرد.
آنچه که صحیح است مهر قرار گیرد، در خلع می‏تواند فدیه باشد؛ از این رو، در مال غایب، بیان جنس، وصف و مقدار آن لازم است؛ اما در مال حاضر، مشاهده کفایت می‏کند. البته برخی، قاعده یاد شده را نپذیرفته و گفته‏اند: در فدیه- برخلاف مهر- جهالت زیانی ندارد، مگر آنکه در نهایت منجرّ به علم نشود، مانند «چیزی از چیزها» یا «بخشی از آنچه مالیت دارد» و نظیر آن که نزاع و اختلاف را درپی دارد.
آنچه صلاحیت ملکیت برای مسلمان را ندارد، مانند شراب نمی‏تواند فدیه قرار گیرد؛ از این رو، چنانچه با علم به شراب بودن مایعی، آن را فدیه قرار دهند، بذل و خلع هر دو فاسد خواهند بود؛ لیکن برخی گفته‏اند: در این صورت طلاق، به رجعی تبدیل می‏شود.
برخی دیگر گفته‏اند: تبدیل طلاق به رجعی در صورتی است که پس از خلع صیغه طلاق نیز آمده باشد و گرنه طلاق باطل است. اما در فرض جهل به شراب بودن مایع، مانند اینکه به گمان سرکه بودن آن، عوض خلع قرار گیرد و سپس معلوم شود که شراب بوده، خلع صحیح است و زن باید به همان مقدار، سرکه به شوهر بدهد.
اگر فدیه قبل از تحویل به زوج تلف شود، خلع باطل نمی‏شود و بر زوجه واجب است مثل یا قیمت آن را به زوج پرداخت کند.
بذل فدیه از طرف زوجه یا وکیل او صحیح است؛ لیکن در صحّت بذل از کسی که با اجازه زوجه مال را بر ذمه خود عهده دار شده و پس از پرداخت به زوج، برای دریافت آن به زوجه رجوع می‏کند، اختلاف است. بذل فدیه به صورت تبرعی و رایگان توسط کسی صحیح نیست.
[۳۰] وسيلة النجاة ص۷۹۹-۸۰۰.
[۳۱] منهاج الصالحين (سيد محسن حكيم) ج۲، ص۳۲۷.

پرداخت فدیه باید با اختیار و رضایت زوجه باشد، نه با اکراه و تهدید؛ بنابر این، چنانچه مرد، همسر خود را با تهدید یا ضرب و شتم وادار به بذل کند، گرفتن آن بر مرد حرام است. در این صورت اگر جدایی با صیغه خلع واقع شده باشد، خلع باطل است؛ اما اگر با صیغه طلاق واقع شده، یا در پی خلع، صیغه طلاق آورده شده باشد، طلاق- به جهت بطلان بذل- رجعی خواهد بود، به شرط آنکه برای مرد رجوع جایز باشد و اگر رجوع جایز نباشد- مانند آنکه زن یائسه باشد یا با او آمیزش نشده باشد- طلاق بائن می‏باشد،مگر آنکه زن مرتکب عمل شنیع (فاحشه‏) شود، که در این صورت، به تصریح قرآن کریم
زوج می‏تواند با سخت‏گیری بر زوجه- از طریق بی‏اعتنایی به او، و ترک بعض یا همه حقوق زوجیت نسبت به او- زن را جهت طلاق وادار به پرداخت فدیه کند.
در اینکه مراد از عمل شنیع، زنا است یا هر گناه موجب حد و یا مطلق گناه، اقوال مختلف است. برخی گفته‏اند: مراد از آن، نشوز و نافرمانی ناشی از ناخشنودی زن از شوهر است، که در این صورت، رها کردن او و خودداری از پرداخت نفقه و غیر آن از حقوق، جهت وادار کردن زن به پرداخت فدیه در قبال طلاق، برای مرد جایز است.

← صیغه


لفظ صریح در خلع این است که زوج خطاب به زوجه بگوید: «خَلَعتُکِ عَلی‏ کَذا» یا «فلانة مُختَلَعَةٌ- به فتح لام و به قولی به کسر آن- عَلی‏ کَذا».
در اینکه جدایی با لفظ خلع به تنهایی- بدون آوردن لفظ طلاق به دنبال آن- محقق می‏شود یا همراه خلع، ذکر لفظ طلاق لازم می‏باشد، اختلاف است.
گروهی قائل به قول دوم‏اند؛
[۴۳] إصباح الشيعة ص۴۵۸.
لیکن نظر بیشتر قدما و متأخران،بلکه مشهور قول نخستاست.
خلع با لفظ طلاق همراه ذکر فدیه (طلاق در ازای عوض از جانب زوجه) نیز محقق می‏شود، مانند اینکه زوج بگوید: «أنتِ طالِق عَلی‏ کَذا».
شهید ثانی، طلاق به عوض را از اقسام طلاق بائن- و نه خلع و مبارات- دانسته است. در نتیجه ناخشنودی زوجه از زوج را در طلاق به عوض، شرط نمی‏داند.
خلع هرچند از اقسام طلاق، و طلاق از ایقاعات است، لیکن از آنجا که نیاز به دو انشاء (انشاء زوج و زوجه) دارد، شبیه به عقد است؛ از این رو، صیغه خلع به گونه معاوضه بین طرفین اجرا می‏شود؛ بدین گونه که ابتدا زن می‏گوید:
«بَذَلتُ لَکَ کَذا عَلی‏ أن تَخْلَعَنی» و مرد در پاسخ می‏گوید: «خَلَعتُکِ عَلی‏ کَذا» یا «أنتِ طالِق بذ لک». یا اینکه زوج ابتدا می‏گوید:
«خَلَعتُکِ عَلی‏ ذ لک» یا «أنتِ طالِق بذ لک» و زوجه بی درنگ آن را می‏پذیرد.
[۵۱] وسيلة النجاة ص۷۹۷.
برخی گفته‏اند: احتیاط در اجرای صیغه به شکل نخست است.
[۵۳] هداية العباد (گلپايگانى) ج۲، ص۴۱۵-۴۱۶.


احکام خلع

[ویرایش]

خلع از اقسام طلاق بائن است؛ از این رو، پس از تحقق آن مرد نمی‏تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن می‏تواند به فدیه پرداختی به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج می‏تواند به همسرش رجوع کند.
برخی قدما گفته‏اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یک از زوجین نمی‏تواند بدون رضایت دیگری رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع برای آنان- در فرضی که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‏ای که با او آمیزش صورت گرفته- رجوع در زمان عدّه جایز است.
در اینکه جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد- مانند آنکه زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد- رجوع زن نیز صحیح نمی‏باشد. همچنین در اینکه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهی شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است.
در فرض رجوع زن به بذل خود و ثبوت حق رجوع برای شوهر، آیا طلاق خلع- که از اقسام طلاق بائن است- به طلاق رجعی تبدیل می‏شود و احکام آن، از قبیل نفقه و ارث بردن از یکدیگر بر آن بار می‏گردد، یا تنها حق رجوع به زوجه‏ برای زوج ثابت می‏شود، نه دیگر احکام طلاق رجعی؟ گروهی تصریح به قول نخست کرده‏اند.
[۶۱] تكملة العروة الوثقى ج۲، ص۱۱۴.
[۶۳] مهذّب الاحكام ج۲۶، ص۱۹۹.

برخی نیز در ثبوت احکام طلاق رجعی، جز جواز رجوع برای زوج، تأمل و توقف کرده‏اند.
[۶۴] كفاية الاحكام ج۲، ص۳۸۶.
[۶۵] مفاتيح الشرائع ج۲، ص۳۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف اللثام ج۸، ص۱۸۱.    
۲. جواهر الکلام ج۳۳، ص۲.    
۳. جواهر الکلام ج۳۳، ص۲-۳.    
۴. شرائع الاسلام ج۳، ص۶۱۸.    
۵. الكافى فى الفقه ص۳۰۷.
۶. النهایة ض۵۲۹.    
۷. غنیة النزوع ص۳۷۴-۳۷۵.    
۸. إصباح الشيعة ص۴۵۸.
۹. جواهر الکلام ج۳۳، ص۹-۱۰.    
۱۰. کتاب السرائر ج۲، ص۷۲۷.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۰.    
۱۲. جواهر الکلام ج۳۳، ص۳۹.    
۱۳. جواهر الکلام ج۳۳، ص۴۷.    
۱۴. جواهر الکلام ج۳۳، ص۴۹.    
۱۵. الجامع للشرایع ص۴۷۵.    
۱۶. کشف اللثام ج۸، ص۱۹۷-۱۹۸.    
۱۷. جواهر الکلام ج۳۳، ص۴۰.    
۱۸. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۳۰۵.    
۱۹. جواهر الکلام ج۳۳، ص۴۰-۴۱.    
۲۰. جواهر الکلام ج۳۳، ص۴۶-۴۷.    
۲۱. جواهر الکلام ج۳۳، ص۴۱-۴۵.    
۲۲. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۵۹۷-۶۰۰.    
۲۳. جواهر الکلام ج۳۳، ص۴۹.    
۲۴. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۹.    
۲۵. جواهر الکلام ج۳۳، ص۲۰.    
۲۶. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۹-۲۰.    
۲۷. جواهر الکلام ج۳۳، ص۲۲-۲۴.    
۲۸. جواهر الکلام ج۳۳، ص۳۱.    
۲۹. جواهر الکلام ج۳۳، ص۲۵-۲۷.    
۳۰. وسيلة النجاة ص۷۹۹-۸۰۰.
۳۱. منهاج الصالحين (سيد محسن حكيم) ج۲، ص۳۲۷.
۳۲. الروضة البهیه ج۶، ص۱۰۰.    
۳۳. مسالک الأفهام ج۹، ص۴۱۹.    
۳۴. جواهر الکلام ج۳۳، ص۵۴-۵۵.    
۳۵. النساء/سوره۴، آیه۱۹.    
۳۶. المبسوط ج۴، ص۳۴۳.    
۳۷. فقه القرآن ج۲، ص۱۸۴.    
۳۸. الروضة البهیه ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳.    
۳۹. جواهر الکلام ج۳۳، ص۵۹-۶۲.    
۴۰. الخلاف ج۴، ص۴۲۲.    
۴۱. المهذب ج۲، ص۲۶۸.    
۴۲. غنیة النزوع ص۳۷۵.    
۴۳. إصباح الشيعة ص۴۵۸.
۴۴. مسالک الأفهام ج۹، ص۳۶۷.    
۴۵. جواهر الکلام ج۳۳، ص۶.    
۴۶. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۰-۱۲.    
۴۷. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۵۶۸.    
۴۸. الروضة البهیه ج۶، ص۹۰.    
۴۹. مسالک الأفهام ج۹، ص۳۷۴-۳۷۵.    
۵۰. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۳-۱۴.    
۵۱. وسيلة النجاة ص۷۹۷.
۵۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۳۴۹.    
۵۳. هداية العباد (گلپايگانى) ج۲، ص۴۱۵-۴۱۶.
۵۴. جواهر الکلام ج۳۳، ص۶۲-۶۳.    
۵۵. الوسیلة ص۳۳۲.    
۵۶. مختلف الشیعة ج۷، ص۴۰۱.    
۵۷. جواهر الکلام ج۳۳ف ص۶۳-۶۵.    
۵۸. الجامع للشرایع ص۴۷۶.    
۵۹. الروضة البهیة ج۶، ص۱۰۴.    
۶۰. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۶۰۷.    
۶۱. تكملة العروة الوثقى ج۲، ص۱۱۴.
۶۲. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۳۰۶.    
۶۳. مهذّب الاحكام ج۲۶، ص۱۹۹.
۶۴. كفاية الاحكام ج۲، ص۳۸۶.
۶۵. مفاتيح الشرائع ج۲، ص۳۲۵.
۶۶. ریاض المسائل ج۱۱، ص۱۸۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۷۸-۴۸۳.    




جعبه ابزار