قیاس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حمل امر معلوم بر امر دیگر را قیاس گویند.


معنای لغوی قیاس

[ویرایش]

در لغت به تقدیر و مساوات گفته می‌شود: «قست الارض بالقصبة» یعنی زمین را اندازه گرفتم و تقدیر کردم، «و فلان لا یقاس بفلان أی لا یساوی».
[۲] قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹.
[۳] تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.


معنای اصطلاحی قیاس

[ویرایش]

در اصطلاح برای قیاس تعاریف گوناگونی کرده‌اند که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:
الف) غزالی و قاضی ابوبکر باقلانی آن را چنین تعریف نموده‌اند: «القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم أو صفة»؛
[۴] المستصفی، ج۲، ص۵۴.
[۵] الاحکام فی اصول الاحکام (آمدی)، ج۳، ص۱۷۰.
یعنی قیاس حمل کردن و ملحق ساختن امری معلوم بر امر معلوم دیگر در اثبات حکم یا نفی آن می‌باشد از جهت جامعی که بین آن‌هاست.
جمهور محققین این تعریف را اختیار کرده‌اند.
[۶] ارشاد الفحول، ص۱۹۸.

ب) صاحب قوانین الاصول آن را چنین تعریف کرده است: قیاس اجرای حکم اصل در فرع است از جهت جامعی که بین آن‌هاست و آن جامع علت ثبوت حکم در اصل است.
[۷] قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹.

ج) در کتاب تیسیر التحریر آن را چنین معرفی نموده است: «و فی الاصطلاح علی قول الجمهور مساواة محل لاخر فی علة حکم له شرعی لا تدرک من نصه بمجرد فهم اللغة»؛ یعنی قیاس مساوات موردی از موارد حکم با مورد دیگر در علت حکم شرعی که فهمیدن آن علت به دانستن معنای لغوی نص میسر نیست بلکه نیازمند به تأمل و اجتهاد است.
[۸] تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.

د) ابو زهره آن را چنین تعریف کرده است: قیاس عبارت از الحاق امری است که حکم آن منصوص نیست بر امری که حکم آن به کتاب یا سنت یا اجماع معلوم است از جهت اشتراک آن دو در علت حکم.
[۱۰] ابو حنیفه، ص۳۲۴.
[۱۱] الشافعی، ص۲۶۳.


ارکان قیاس

[ویرایش]

ارکان قیاس چهار است:
۱. اصل یا مقیس علیه؛ یعنی محلی که حکم آن در شرع ثابت شده، خواه علت آن منصوص و خواه مستنبط باشد.
۲. فرع یا مقیس؛ یعنی موضوعی که غرض معرفت حکم آن از طریق مشارکت در علت می‌باشد.
۳. حکم.
۴. علت و آن به طور خلاصه جهت مشترکه بین اصل و فرع است که از آن به جامع تعبیر می‌شود. فی‌المثل هرگاه شارع بگوید «حرمت الخمر لا سکارها» و ما خود، نبیذ را به آن ملحق ساخته و حکم به حرمت آن نماییم در این‌جا خمر «اصل» و نبیذ «فرع» و حرمت «حکم» و اسکار «علت» نامیده می‌شود.
[۱۳] ارشاد الفحول، ص۲۰۴.


ادله قیاس

[ویرایش]

الف) «... فاعتبروا یا أولی الابصار».
بدین بیان که اعتبار، عبور از چیزی به نظیر آن است در صورت مشارکت در معنی و قیاس نیز عبور از حکم اصل به فرع است.
ب) «... و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم...».
بدین بیان که اولو الامر علماء هستند و استنباط عبارت از قیاس است.
ج) «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان...».
بدین بیان که عدل عبارت از تسویه مثلین در حکم است و این معنی شامل قیاس نیز می‌باشد.
د) «... لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمداً فجزاء، مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم».
و این تمثیل شیء به عدل می‌باشد.
بدین بیان که به موجب آیه شریفه جزای کشتن صید در حال احرام باید مثل آن باشد و تعیین مثل به اجتهاد عدلین موکول است.
ه) «... قالوا ان انتم الا بشر مثلنا...».
بدین بیان که خداوند قیاس آنان را انکار و رد ننمود بنابراین قیاس حجت است.
[۱۹] قوانین الاصول، ج۲، ص۸۱.
[۲۰] المستصفی، ج۲، ص۶۳.
[۲۱] ارشاد الفحول، ص۲۰۱.

و) در حدیث آمده است که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله وقتی که معاذ را به یمن فرستاد به وی فرمود: «کیف تقضی» یعنی هنگام قضا چگونه و بر چه مبنایی حکم و داوری می‌کنی؟ جواب داد به کتاب خدا، فرمود: اگر مسأله را در کتاب خدا نیافتی چه‌کار می‌کنی؟ عرض کرد به سنت رسول الله، فرمود اگر آن را در سنت رسول نیز نیافتی چه‌کار می‌کنی؟ عرضه داشت «أجتهد رأیی» حضرتش نظر وی را بدین جمله تأیید و تصویب فرمود:
«الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضاه رسول الله».
[۲۴] ارشاد الفحول، ص۲۰۲.


علل حرمت عمل به قیاس

[ویرایش]

در قوانین برای حرمت عمل به قیاس به سه دلیل ذیل استدلال می‌کند:
الف) اجماع امامیه.
ب) ضرورت.
ج) اخبار متواتره.
چنان‌که طبق روایت شیخ صدوق أبان از حضرت صادق علیه‌السلام پرسید در مورد مردی که انگشت زنی را قطع کرده بود. فرمودند: ده شتر دیه است عرض کرد اگر دو انگشت او را قطع کرده باشد، فرمود بیست شتر دیه است عرض کرد اگر سه انگشت بریده باشد فرمود سی شتر دیه است عرض کرد اگر چهار انگشت قطع کرده، فرمود بیست شتر دیه است. در این‌جا سائل تعجب کرده و علت را می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: «مهلاً یا أبان» این حکم رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌باشد. آیا می‌خواهی قیاس کنی «والسنة اذا قیست محق الدین» و نیز مروی است که حضرتش به ابو حنیفه فرمود: اگر قیاس در دین صحیح باشد، زن حائض باید نمازش را قضا کند زیرا نماز افضل از روزه است.
[۲۵] قوانین الاصول، ج۲، ص۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، ج۳، ص۵۷۵.    
۲. قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹.
۳. تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.
۴. المستصفی، ج۲، ص۵۴.
۵. الاحکام فی اصول الاحکام (آمدی)، ج۳، ص۱۷۰.
۶. ارشاد الفحول، ص۱۹۸.
۷. قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹.
۸. تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.
۹. الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۴.    
۱۰. ابو حنیفه، ص۳۲۴.
۱۱. الشافعی، ص۲۶۳.
۱۲. الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۷.    
۱۳. ارشاد الفحول، ص۲۰۴.
۱۴. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۱۵. نساء/سوره۴، آیه۸۶.    
۱۶. نحل/سوره۱۶، آیه۹۲.    
۱۷. مائده/سوره۵، آیه۹۷.    
۱۸. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۳.    
۱۹. قوانین الاصول، ج۲، ص۸۱.
۲۰. المستصفی، ج۲، ص۶۳.
۲۱. ارشاد الفحول، ص۲۰۱.
۲۲. الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۳۸.    
۲۳. الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۳۸.    
۲۴. ارشاد الفحول، ص۲۰۲.
۲۵. قوانین الاصول، ج۲، ص۸۹.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۳-۱۴۷.




جعبه ابزار