نکاح موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقد
زناشویی در مدّتی معیّن را ازدواج موقّت گویند.
از ازدواج موقّت به نکاح متعه و نکاح منقطع نیز تعبیر شده و از آن در باب
نکاح سخن رفته است.
ازدواج موقّت از اختصاصات
مذهب شیعه، و عملی
مستحب است.
نکاح منقطع چهار رکن دارد:
عقد متعه همچون سایر
عقود از
ایجاب و قبول تشکیل می‌شود.
ایجاب که توسط
زن خوانده می‌شود، به قول مشهور، باید با یکی از الفاظ «
زوّجتک»، «متّعتک» یا «أنکحتک» باشد و
عقد با الفاظ دیگر مانند «
تملیک»، «
هبه» و «
اجاره» منعقد نمی‌شود.
قبول توسط مرد با لفظی که بر
انشاء رضایت او دلالت کند- مانند «قبلت النّکاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت
التّزویج» یا «قبلت» به تنهایی- محقّق می‌گردد.
شرایط صیغۀ عقد منقطع، همان شرایط صیغۀ
عقد دائم است.
ازدواج موقّت میان
مرد و زن
مسلمان و نیز به قول مشهور بین متأخّران، میان مرد مسلمان و
زن کتابی صحیح است، لیکن میان زن مسلمان و
مرد کتابی جایز نیست.
پدر یا
جد پدری می‌توانند زنی را برای محرم شدن با وی، به عقد موقّت
پسر نابالغ خود یا
دختر نابالغی را برای محرم شدن
مادر وی با فردی، به عقد آن فرد درآورند، لیکن در این که شرط است مدّت عقد به اندازه‌ای باشد که برای
پسر یا دختر، امکان
تمتّع جنسی در آن مدّت وجود داشته باشد یا کمتر از آن نیز کفایت می‌کند و نیز در این که
مصلحت داشتن چنین عقدی برای پسر یا دختر،
شرط صحّت آن است یا صرف نداشتن
مفسده کفایت می‌کند، اختلاف است.
مستحب است زنی که برای عقد منقطع اختیار می‌شود،
باایمان (
شیعه) و
عفیف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وی سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن
زناکار مکروه و به قول برخی،
حرام است. در صورت
متعه کردن وی، بازداشتن او از
زنا مستحب است.
ازدواج موقّت با
دختر بکر (
دوشیزه)
مکروه است و در صورت
ازدواج،
ازالۀ بکارت وی
کراهت دارد.
در جواز عقد منقطع دختر بکر
رشیده، بدون
اذن ولیّ او، اختلاف و قول اشهر،
جواز آن است.
ذکر
مهر، شرط صحّت عقد منقطع است و اگر ذکر نشود، عقد
باطل است.
زن به صرف عقد، مالک
مهر می‌شود، لیکن استقرار
ملکیّت وی نسبت به همۀ آن، بر
دخول و
تمکین زن از مرد در مدّت تعیین شده متوقّف است.
در صورتی که مرد مدّت را پیش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهده‌اش ثابت است.
ذکر مدّت، شرط صحّت عقد منقطع است و به قول مشهور، در صورت عدم ذکر آن،
عقد دائم واقع می‌شود.
مدّت، باید معیّن و غیر قابل افزایش و کاهش باشد، نه
مبهم و
کلّی مانند چند
روز، چند
ماه یا تا
بازگشت حاجیان از
مکّه.
مرد می‌تواند همۀ
مدّت یا مقداری از آن را به زن ببخشد، بدون این که نیازی به قبول او باشد.
در ازدواج موقّت،
طلاق نیست و زن و
شوهر با تمام شدن مدّت یا بخشیدن آن توسط مرد، از یکدیگر جدا می‌شوند.
به قول مشهور، تجدید عقد موقّت با زن یا تبدیل آن به عقد دائم پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدّت متعۀ پیشین،
صحیح نیست.
ازدواج موقت دارای
احکام دیگری نیز می‌باشد که به آنها اشاره می‌شود.
در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، محدویتی در گزینش زن‌ها وجود ندارد و مرد می‌تواند هر تعداد زن که بخواهد به عقد موقّت خویش در آورد.
هر یک از زن و مرد می‌توانند نسبت به چگونگی تمتّع از یکدیگر، زمان و مکان آن و سایر جهات، هر گونه شرطی را که با مقتضای عقد
تنافی نداشته باشد، قرار دهند.
در این که مرد می‌تواند
آمیزش با
همسر موقّت خود را بیش از چهار ماه
ترک کند یا خیر، اختلاف است.
در صورت
حامله شدن زن هر چند مرد
عزل کرده باشد
فرزند از آن شوهر است، مگر آن که وی فرزند را از خود نفی نماید که در این صورت، بدون نیاز به
لعان، فرزند بر حسب ظاهر از او
نفی می‌شود؛ هرچند جایز نیست مرد بدون علم به انتفا،
نفی ولد کند.
به قول مشهور،
ایلاء و لعان در عقد منقطع واقع نمی‌شود و در وقوع
ظهار اختلاف است.
به قول مشهور، زن و شوهر بدون شرط
توارث، از یکدیگر
ارث نمی‌برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است.
نفقۀ زن در طول مدّت عقد، بر عهدۀ شوهر نیست، مگر آن که شرط شود.
زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم
حاملگی و حیض نشدن در سنّ
حیض، باید چهل و پنج روز
عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در این که عدّۀ او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو
طهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است.
عدّۀ زن حامله،
وضع حمل او است.
به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش
فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّۀ زن در صورت حامله بودن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان
عدّۀ وفات است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۹۹.
