• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقباض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل را اِقباض (تسلیم؛ تحویل ) می‌گویند.




در عقود مالی همچون بیع، اجاره و هبه و نیز غیر مالی که در آن تعهّد مالی شده همچون مهر در عقد نکاح، تحویل مال تعهّد شده، از سوی متعهّد به طرف مقابل را اقباض گویند؛ هرچند چگونگی آن نسبت به اشیای مختلف متفاوت است؛ لیکن حقیقت آن هر اقدامی است که از نظر عرف، تحقّق بخش قبض (استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال) در خارج گردد.
بنابراین، اقباض در اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین به تخلیه و تحویل کلید آن و متمکن ساختن طرف مقابل در تصرف است و در اشیای منقول، بر حسب عرف رایج نسبت به کالاهای مختلف، تفاوت دارد.



حکم اقباض به لحاظ نوع عقد متفاوت است. اقباض در عقود لازم مانند بیع واجاره، واجب و در عقود جایز همچون هبه جایز است؛ بدین معنا که هبه کننده می‏تواند پیش از اقباض، از هبه خویش منصرف شود و مال هبه شده را تحویل ندهد. اقباض در مواردی نیز شرط صحّت یا لزوم عقد است. در ادامه به مهم‏ترین مباحث مرتبط با اقباض در عقود اشاره می‏شود.



از شرایط کالا و بهای آن در معاملات، داشتن قدرت شرعی یا عقلی فروشنده یا خریدار بر تحویل آن به دیگری است.
بر هر یک از فروشنده و خریدار واجب است در صورت عدم ‏شرط تأخیر در عقد، کالا یا بهای آن را فوری به دیگری تحویل دهد و در صورت خودداری از تحویل، حاکم شرع او را بدین کار مجبور می‏کند.

۳.۱ - شرط تأخیر در بیع


شرطِ تأخیر تحویل کالا یا بهای آن تا زمانی معیّن، صحیح است.



رهن گذاردن آنچه تحویل آن ممکن نیست، مانند پرنده آسمان و ماهی دریا صحیح نیست.

۴.۱ - شرط صحت یا لزوم بودن اقباض در رهن


در اینکه اقباض مال رهنی به طرف مقابل شرط صحّت یا لزوم آن است یا نه اختلاف است. البته بر راهن، تحویل مال رهنی به طرف مقابل از بعد تکلیفی واجب است، حتّی اگر اقباض شرط صحّت یا لزوم نباشد.
[۸] مهذب الاحکام ج۲۱، ص۷۷.




دادن اجرت به اجیر پیش از اتمام کار و نیز تسلیم بهای اجاره به موجر پیش از تحویل مال اجاره‏ای همچون خانه، واجب نیست.



شرط بطلان عقد نکاح درصورت عدم پرداخت مهر در زمان تعیین شده، باطل است؛ لیکن مهر و عقد صحیح است.

۶.۱ - ادعای مرد در دادن مهریه


مردی که مدعی است مهر را به زن داده، درحالی که زن منکر آن است، اگر بر ادّعای خود بینه نداشته باشد، قول زن پس از ادای سوگند پذیرفته است.



از شرایط صحّت یا لزوم وقف ـ بنابر اختلاف در مسئله ـ اقباض به معنای قبض موقوف علیه با اذن واقف است.

۷.۱ - شرط بودن اقباض در لزوم وقف


بنابر قول به شرط بودن اقباض در لزوم وقف، عقد وقف پیش از اقباض مال وقفی به موقوف علیه، جایز است و واقف می‏تواند آن را فسخ کندو اگر پیش از اقباض بمیرد وقف باطل می‏شود.

۷.۲ - اقباض، شرط مال وقفی


از شرایط مال وقفی آن است که اقباض آن صحیح باشد. بنابراین، وقف خوک برای مسلمان و نیز مالی که در دریا است، صحیح نیست.



در صحّت صدقه علاوه بر ایجاب و قبول اقباض به معنای قبض (گرفتن) آن به اذن مالک نیز شرط است و با قبض بدون اذن مالک، صدقه به گیرنده آن منتقل نمی‏شود.



اقباض به معنای قبض به اذن مالک در سُکْنی، رُقْبی و عُمْری شرط است؛ لیکن در اینکه شرط لزوم است یا صحّت، اختلاف است.



کسی که مالی به او هبه شده با اقباض هبه کننده، مالک آن می‏شود.

۱۰.۱ - اقرار هبه کننده به اقباض


اگر هبه کننده، به هبه و اقباض مال هبه‏ای اقرار کند، علیه او حکم صادر می‏شود؛ هرچند مال هبه شده در دست او باشد. بنابر این، انکار اقباض پس از اقرار پذیرفته نیست؛ لیکن اگر بگوید هبه کرده‏ام، امّا مال هبه شده را تحویل نداده‏ام، سخنش پذیرفته می‏شود.



غاصبی که مال غصبی در دستش تلف شده، در صورت مثلی بودن ضامن مثل آن است و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت مثل در روز اقباض را به مالک بپردازد.



کسی که ملزم به پرداخت شتر حامله به عنوان دیه است، چنانچه شتر پس از حاضر شدن و پیش از اقباض آن سقط نماید، باید شتر حامله دیگری بپردازد.




 
۱. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۵۰.    
۲. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۴۸-۱۵۶.    
۳. جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۸۴-۳۹۳.    
۴. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۴۴-۱۴۵.    
۵. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۴۷.    
۶. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۲۹.    
۷. فقه الصادق ج۲۰، ص۶۱.    
۸. مهذب الاحکام ج۲۱، ص۷۷.
۹. جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۲۰.    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۱، ص۹۶.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۱، ص ۱۳۹.    
۱۲. جواهر الکلام ج۲۸، ص۹-۱۱.    
۱۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۶۴۵.    
۱۴. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵.    
۱۵. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۷.    
۱۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۲۷.    
۱۷. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۴-۱۳۵.    
۱۸. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۶۳.    
۱۹. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۸۱.    
۲۰. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۹۹.    
۲۱. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۶۸.    
۲۲. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۹۸.    
۲۳. جواهر الکلام ج۳۷، ص۹۴-۹۵.    
۲۴. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۲.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱،‌ص۶۳۴-۶۳۷.    



جعبه ابزار