انتفاع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بهره بردن از
منافع چیزی را انتفاع میگویند و
احکام انتفاع در بسیاری از بابها، مانند
طهارت،
صلات،
حج،
تجارت،
ضمان،
عاریه،
اجاره،
وقف،
وصیت،
اطعمه و
اشربه و
احیاء موات آمده است.
انتفاع به لحاظ متعلّق انتفاع و شخصی که بهره میبرد، به احکام پنج گانه تکلیفی تقسیم میشود که در ذیل به این موارد پرداخته میشود.
اگر حفظ
جان بر انتفاع از خوردنی و آشامیدنی وابسته باشد، انتفاع (
خوردن و
آشامیدن)
واجب است؛
هرچند خوردنی یا آشامیدنی،
حرام باشد.
حرمت انتفاع از چیزی یا به لحاظ حرام بودن
عین آن است، مانند
مردار،
خون،
گوشت خوک و دیگر اعیان
نجس و
متنجس، حیوانات و پرندگان
حرام گوشت و
آلات حرام، همچون آلات
لهو و
قمار یا به لحاظ وجود صفتی در شخصِ بهرهبردار، مانند انتفاع
محرم از
حیوان شکار شده ـ که بر او حرام است.
ـ و یا به لحاظ
تصرف نامشروع در ملک دیگری،
مانند انتفاع از اموال
غصبی و دزدی.
انتفاع از طعامی که از سوی مؤمنی بدان
دعوت شده
مستحب است؛ زیرا مصداق
اجابت مؤمن است.
انتفاع از
گوشت قربانی مستحب است.
انتفاع از خوردنی و آشامیدنی پس از سیری و نیز تا سیری کامل
کراهت دارد.
انتفاع از مباحات
جایز است، مانند بهره بردن از خوردنیها و آشامیدنیهای
مباح، منافع عمومی ـ همچون خیابانها، هوا و نور
خورشید ـ و اموال دیگری با
اذن وی.
از
اسباب جواز انتفاع،
اباحه انتفاع و
عقد است که به این موارد اشاره میشود.
انتفاع از آنچه
شارع یا
مالک بهرهبرداری از آن را
مجاز دانسته،
جایز است.
مهمترین
سبب انتفاع،
عقد است که وسیله مبادله
اموال و
منافع مردم با
رضایت دو طرف عقد میباشد. در این میان، برخی
عقود به طور مستقیم به
منفعت عین و بهره بردن از آن تعلّق میگیرند، مانند
اجاره،
عاریه،
وصیت به منفعت و
وقف بر
اولاد؛ چنانکه صحّت برخی عقود، مقیّد به امکان انتفاع میباشد، مانند
مزارعه که از شرایط صحّت آن، امکان انتفاع از
زمین است.
بهره بردن از چیزی، گاهی با از بین رفتن آن همراه است، مانند بهره بردن از خوردنی و نوشیدنی در مهمانیها، و گاهی با باقی ماندن آن، مانند بهره بردن از عین عاریهای یا اجارهای یا وقفی که از شرایط صحّت آنها، امکان انتفاع از عین با بقای آن است وگرنه، عاریه،
اجاره،
و وقف
آن
صحیح نیست.
انتفاع از
اشیاء حدودی دارد که بهرهبردار باید آنها را رعایت کند. در مواردی نیز تجاوز از آنها ضمانآور است، مانند تجاوز از حدود و شرایط مشخص شده برای بهرهبرداری از مال اجارهای و عاریهای که موجب
ضمان است.
انتفاع از
اماکن عمومی، به گونهای که به دیگران
ضرر برساند و مانع انتفاع آنان شود،
جایز نیست، مانند نشستن در راههای عمومی برای
تجارت،
استراحت و قرار دادن سایهبان؛ به گونهای که
سبب تنگی محلّ
رفت و آمد دیگران شود.
به قول بیشتر
فقیهان، انتفاع از مال
حرام در حال
اضطرار بیش از اندازه رفع اضطرار، جایز نیست و به اتّفاق آنان، بیش از اندازه سیری
حرام است.
رعایت حدود
اذن مالک در انتفاع از مال وی
واجب است. از این رو، اگر مالک در مهمانی خود، خوردنی و نوشیدنی را فقط برای دعوت شدگان
مباح کند و دعوت شدگان از ناخرسندی او برای
اطعام دیگران آگاه باشند، نمیتوانند دیگران را به آن مهمانی ببرند، مگر در صورتی که شواهد حال دلالت بر رضایت میزبان داشته باشد.
در مواردی که انتفاع به قید یا شرطی ـ هر چند بر حسب متفاهم
عرف ـ مقیّد نباشد، بهره بردن، تنها به اندازه متعارف جایز است، مانند انتفاع رهگذر از
میوه باغیا انتفاع شخص از خوردنی و نوشیدنیهای منزل کسانی همچون
فرزند،
پدر،
مادر،
خواهر و
برادر که در
آیه ۶۱
سوره نور استثنا شدهاند.
بهرهبرداری مباح از مال دیگری به نحو
مشروع و صحیح، ضمانآور نیست، مانند اینکه مال عاریهای
یا اجارهای
بدون
افراط و
تفریط از بین برود. در این صورت، شخص بهرهبردار
ضامن نیست و در غیر این صورت ضامن است.
حقّ انتفاع از مال دیگری با
اسباب فسخ، پایان یافتن مدت، زوال صفت و خروج عین از قابلیت انتفاع پایان مییابد.
درصورت
فسخ عقد
عاریه یا
اجاره و یا
وصیت به منفعت، جواز انتفاع نیز پایان مییابد.
اگر انتفاع از مال دیگری به وقتی معیّن محدود باشد، با سر رسیدن آن، جواز انتفاع نیز پایان میپذیرد.
اگر
مباح بودن انتفاع به صفتی در بهرهبردار مقیّد باشد، با
زوال آن
صفت،
اباحه انتفاع نیز پایان مییابد، همچون
مضطرّ که در حال
اضطرار،
محرّمات بر او
حلال میگردد و با زوال صفت اضطرار،
حلّیت برداشته میشود.
هر گاه عین انتفاعی از قابلیّت انتفاع خارج شود، موضوع انتفاع از بین میرود، مانند
خانه اجارهای که بر اثر
زلزله ویران شود. در این صورت اجاره
باطل میشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۰۹-۷۱۱.