تصرّف از ریشه (صرف) در لغت به معناى دست به کارى زدن، دگرگون شدن و چیزى را تحت استیلا و اقتدار خویش داشتن، آمده است. مراد از آن درفقه عبارت است از هر اقدام ارادى منتسب به شخص در مالى- اعمّ از عین و غیر عین- که داراى اثر شرعى است؛ خواه این اثر به سودتصرّفکننده باشد یا به زیان او. از این عنوان در بابهاى متعدّدى از عبادات، عقود و ایقاعات سخن رفته است.
تصرّف از دو بعد تکلیفی و وضعی داراى احکام و آثارى است که ضمن چند محور به آنها اشاره مىشود.
تصرّف یا از ناحیه مالکدرمال خویش است و یا از ناحیه غیر مالک. تصرّف غیر مالک یا در ملک شخصى دیگرى است، یا درملک مشترک، یعنى مباح براى عموم، همچون آبهاى عمومى، یا درمال متعلّق به عموم مسلمانان، مانند زمینى که با قهر و غلبه بر کفّار به دست آنان افتاده و یا درمال امام علیه السّلام است، مانند انفال و خمس.
از قواعد مشهور فقهى قاعده سلطنت (سلطنت مالک بر ملک خویش) است و مفاد آن جواز و صحّت هر نوع تصرّف مالک درمال خود- به فروختن، بخشیدن و جز اینها- است.
این اصل در پارهاى موارد به سبب وجود موانعى، یا کاربرد ندارد و یا کاربرد آن محدود است. منشأ و خواستگاه این موانع ممکن است یکى از جهات زیر باشد:
وضع خاصّ مالک، خصوصیات مال مورد تصرّف یا آثار نارواى تصرّف.
(ورشکستهمحکوم به حجر) به قولى باطل و به قولى دیگر غیر نافذ مىباشد.
تصرّف اکراهى مالک در مالش فاقد حکم اوّلى و بىاثر است؛ ازاینرو، بر عقد یا ایقاعی که از روى اکراه انجام شده باشد اثرى مترتّب نمىشود
در پارهاى موارد از تصرّف مالک در ملک خود به سبب آثار زیانبارى که براى دیگران دارد، منع شده است. ازاینرو، آتش افروختن در ملک خود هنگام وزیدن باد تند که موجب سرایت آن به ملک دیگرى مىگردد جایز نیست و ضمان‌آور است.
یا توافق و قرارداد بین مالک و تصرّف کننده، مانند تصرّفوکیلدرمالموکل، عاملدرمال مضاربهاى و مستعیردرمال عاریهاى و یا اذن مالک، مانند اذن مولا به بردهاش درتجارت که به او (عبد مأذون) گفته مىشود.
کسى که در استفاده از یک مکان عمومى بر دیگران پیشى گرفته است تا زمانى که آنجا را ترک نکرده در استفاده از آن، حقاولویت دارد و دیگرى نمىتواند مزاحم او گردد.
چنانکه هرگونه تصرّفمنافیدر مشترکات ممنوع است؛ ازاینرو، تصرّفدر راهها و خیابانها بهگونهاى که براى رهگذران ایجاد مانع کند یا تصرّفدر مساجد در حدّى که مانع عبادتمؤمنان گردد و یا تصرّفدر موقوفات عمومى برخلاف غرضواقفجایز نیست
زمینهاى آبادى که مسلمانان با جنگ از چنگ کفار بیرون مىآورند متعلق به عموم مسلمانان است و هرگونه تصرّف مبتنى بر ملکیت شخصى از قبیل فروختن، بخشیدن، وقف کردن، گرو گذاشتن و به ارث دادن، در اینگونه زمینها، جایز و نافذ نیست؛ چنانکه جواز تصرّفدر این زمینها به آباد کردن و زراعتمنوط به اذنحاکم شرع است
البتّه احیاى زمین موات که از انفال به شمار مىرود از این حکم مستثنا و تملک آن با شرایطى صحیح است.
تصرّفدرمال متعلّق خمس قبل از پرداخت خمس آن جایز نیست، مگر در بعض مال به شرط آنکه مقدار خمس آن (یک پنجم) را به قصد پرداخت نزد خود باقى گذارد. برخى تصرّفدر بعض را نیز جایز و صحیح ندانستهاند.
آثار تصرّف برحسب گونه تصرّف متفاوت است. تصرّفدرمال خود به فروختن و بخشیدن و مانند آن، موجب زوال سلطنت بر مال و انتقال آن به دیگرى؛ درمالدیگرى بدون رضایت وى موجب ضمان؛ در مشترکات- به پیشى گرفتن در مکانى از آن قبل از دیگران- سبب حق اولویت، و در آبهاى عمومى به حیازت و در زمینهاى موات به احیاى آن موجب ملکیت خواهد شد.
سقوط حقدر برخى موارد از دیگر آثار تصرّف است، مانند سقوطخیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط به تصرّفدرعوض معامله
اثر دیگرتصرّف شخص نسبت به یک مال، معتبر بودن گفته او درباره امور مربوط به آن مال است، مانند طهارت، نجاست، تذکیه حیوان، ثبوت نسب و اقرار. چنانکه دیگرى به استناد آن مىتواند به مالکیت متصرّف نسبت به آن مالشهادت دهد یا بر آن سوگند یاد کند.
