تصرّف از ریشه (صرف) در لغت به معناى دست به کارى زدن، دگرگون شدن و چیزى را تحت استیلا و اقتدار خویش داشتن، آمده است. مراد از آن در فقه عبارت است از هر اقدام ارادى منتسب به شخص در مالى- اعمّ از عین و غیر عین- که داراى اثر شرعى است؛ خواه این اثر به سود تصرّفکننده باشد یا به زیان او. از این عنوان در بابهاى متعدّدى از عبادات، عقود و ایقاعات سخن رفته است.
تصرّف از دو بعد تکلیفی و وضعی داراى احکام و آثارى است که ضمن چند محور به آنها اشاره مىشود.
تصرّف یا از ناحیه مالک در مال خویش است و یا از ناحیه غیر مالک. تصرّف غیر مالک یا در ملک شخصى دیگرى است، یا در ملکمشترک، یعنى مباح براى عموم، همچون آبهاى عمومى، یا در مال متعلّق به عموم مسلمانان، مانند زمینى که با قهر و غلبه بر کفّار به دست آنان افتاده و یا در مال امام علیه السّلام است، مانند انفال و خمس.
از قواعد مشهور فقهى قاعده سلطنت (سلطنت مالک بر ملک خویش) است و مفاد آن جواز و صحّت هر نوع تصرّف مالک در مال خود- به فروختن، بخشیدن و جز اینها- است.
این اصل در پارهاى موارد به سبب وجود موانعى، یا کاربرد ندارد و یا کاربرد آن محدود است. منشأ و خواستگاه این موانع ممکن است یکى از جهات زیر باشد:
وضع خاصّ مالک، خصوصیات مال مورد تصرّف یا آثار نارواى تصرّف.
(ورشکستهمحکوم به حجر) به قولى باطل و به قولى دیگر غیر نافذ مىباشد.
تصرّف اکراهى مالک در مالش فاقد حکم اوّلى و بىاثر است؛ ازاینرو، بر عقد یا ایقاعی که از روى اکراه انجام شده باشد اثرى مترتّب نمىشود
در پارهاى موارد از تصرّف مالک در ملک خود به سبب آثار زیانبارى که براى دیگران دارد، منع شده است. ازاینرو، آتش افروختن در ملک خود هنگام وزیدن باد تند که موجب سرایت آن به ملک دیگرى مىگردد جایز نیست و ضمان‌آور است.
یا توافق و قرارداد بین مالک و تصرّف کننده، مانند تصرّف وکیل در مال موکل، عامل در مال مضاربهاى و مستعیر در مال عاریهاى و یا اذنمالک، مانند اذن مولا به بردهاش در تجارت که به او (عبد مأذون) گفته مىشود.
کسى که در استفاده از یک مکان عمومى بر دیگران پیشى گرفته است تا زمانى که آنجا را ترک نکرده در استفاده از آن، حقاولویت دارد و دیگرى نمىتواند مزاحم او گردد.
چنانکه هرگونه تصرّف منافی در مشترکاتممنوع است؛ ازاینرو، تصرّف در راهها و خیابانها بهگونهاى که براى رهگذران ایجاد مانع کند یا تصرّف در مساجد در حدّى که مانع عبادتمؤمنان گردد و یا تصرّف در موقوفات عمومى برخلاف غرضواقفجایز نیست
زمینهاى آبادى که مسلمانان با جنگ از چنگ کفار بیرون مىآورند متعلق به عموم مسلمانان است و هرگونه تصرّف مبتنى بر ملکیت شخصى از قبیل فروختن، بخشیدن، وقف کردن، گرو گذاشتن و به ارث دادن، در اینگونه زمینها، جایز و نافذ نیست؛ چنانکه جواز تصرّف در این زمینها به آباد کردن و زراعتمنوط به اذنحاکم شرع است
البتّه احیاى زمین موات که از انفال به شمار مىرود از این حکم مستثنا و تملک آن با شرایطى صحیح است.
تصرّف در مال متعلّق خمس قبل از پرداخت خمس آن جایز نیست، مگر در بعض مال به شرط آنکه مقدار خمس آن (یک پنجم) را به قصد پرداخت نزد خود باقى گذارد. برخى تصرّف در بعض را نیز جایز و صحیح ندانستهاند.
آثار تصرّف برحسب گونه تصرّف متفاوت است. تصرّف در مال خود به فروختن و بخشیدن و مانند آن، موجب زوال سلطنت بر مال و انتقال آن به دیگرى؛ در مال دیگرى بدون رضایت وى موجب ضمان؛ در مشترکات- به پیشى گرفتن در مکانى از آن قبل از دیگران- سبب حق اولویت، و در آبهاى عمومى به حیازت و در زمینهاى موات به احیاى آن موجب ملکیت خواهد شد.
سقوط حق در برخى موارد از دیگر آثار تصرّف است، مانند سقوطخیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط به تصرّف در عوض معامله
اثر دیگر تصرّف شخص نسبت به یک مال، معتبر بودن گفته او درباره امور مربوط به آن مال است، مانند طهارت، نجاست، تذکیه حیوان، ثبوت نسب و اقرار. چنانکه دیگرى به استناد آن مىتواند به مالکیت متصرّف نسبت به آن مال شهادت دهد یا بر آن سوگند یاد کند.
