تعدّد زوجات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعدد زوجات، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است. از این عنوان در باب
نکاح سخن رفته است.
تک همسری طبیعی‌ترین شکل زندگی
زناشویی است. برخی اَشکال دیگر
ازدواج ، از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی، جز در میان برخی اقوام بدوی، مانند اقوام ساکن تبت، بروز نداشته
و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.
تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. با اینهمه، دانشمندان مسلمان در باره چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند. همچنین اسلام شناسانِ غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده‌اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است.
رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف، وجود داشته است؛ مثلاً در
عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می‌دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ، از جمله در
ایران و
مصر و
چین و
هند ، هم تعدد زوجات رواج داشته
و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است.
بر این اساس، همچنانکه برخی مستشرقان گفته اند
این تصور در اروپای قرون وسطا، که تعدد زوجات از نوآوری‌های اسلام و
پیامبر اکرم است، نادرست است.
تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی
زوج مباح شمرده می‌شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.
در
انجیل‌های کنونی نیز در باره منع تعدد زوجات
نصی دیده نمی‌شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس، به جواز آن اشعار دارد.
در جهان
مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/ هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در
اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید
کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچ‌یک جنبه دینی ندارد.
تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین، از جمله
حضرت ابراهیم و
حضرت موسی و
حضرت داود و
حضرت سلیمان علیهم‌السلام، هم گزارش شده است.
از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی
حقوق زن و مرد، که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است، سازگار نیست. این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می‌داند، در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز، هیچ‌گونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد، بلکه در برخی موارد، لازمه استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است.
بعلاوه، در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت
عدالت میان همسران، سخت تأکید شده است.
از مهم‌ترین اشکالات در باره تعدد زوجات، این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است. بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند، ولی به نظر محققان، قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده، آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می‌کند. اصولاً تربیت دینی بر پایه رعایت
عفت و
حیا و مهار کردن
شهوات استوار است. اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است. بعلاوه، کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی‌توان به اسلام نسبت داد.
گذشته از اینها، چه بسا در باره دامنه مفاسد مزبور مبالغه می‌شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند، در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و
فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است، مثلاً در مصر در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸ تنها ۳% و در ۱۳۳۹ ش/ ۱۹۶۰ تنها ۴% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در
سوریه در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸، ۱% بوده است.
محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده‌اند که در واقع حکمت‌های آن به شمار می‌رود. برخی از این حکمتها جنبه فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و، برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.
به نظر برخی نویسندگان، در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر، کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع
جنگ ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.
به نوشته
مطهری ،
فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می‌کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می‌آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود. به نظر برخی مؤلفان،
منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری‌های روحی و جسمی و عوارض دیگر می‌شود.
در چند آیه
قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهم‌ترین آنها آیه سوم
سوره نساء است. موضوع این آیه
یتیمانی بوده‌اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می‌شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می‌گرفتند. در باره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده، ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می‌ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را در باره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن، ازدواج کنید، و اگر می‌ترسید که عدالت را در باره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید».
این بیان در برخی
احادیث نیز آمده است.
البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.
به تصریح مفسران، آیه ۱۲۹ سوره نساء
نیز در باره تعدد زوجات است.
همچنانکه چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به
همسران پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم نیز ارتباط دارد.
در منابع
اهل سنّت و
شیعه ، در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است.
تعدد زوجات در سیره برخی
امامان علیهم‌السلام و
صحابه نیز گزارش شده است.
پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می‌فرمود که جز چهار
زوجه بقیه را رها کنند.
با توجه به آیات و احادیث و سیره، در منابع فقهی در باره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات
فقه خوانده شده است.
احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات، یعنی چهار عدد تأکید کرده و
عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.
از دیگر محدودیت‌های فقهی در این زمینه، حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به‌طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست.
همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث، برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت عدالت مادّی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت
نفقه به همسران و فرزندان آنان
علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.
علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونه مطلق قائل اند، دیدگاه‌های دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است، از جمله نظریه تقیید تعدد و نظریه الغای تعدد.
نظریه تقیید به گونه های مختلف بیان شده است. شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن‌اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است. ادله اینان عمدتاً برون دینی است، از جمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است، فساد تعدد زوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب
عداوت فرزندان با یکدیگر می‌شود.
به نظر منتقدان این نظریه، ادله مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است. بعلاوه، با ادله صریح قرآنی و حدیثی، که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته، سازگاری ندارد.
به نظر محمد مدنی،
چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت وآمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده‌ها دختران آماده
ازدواج یا
بیوه‌هایی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء، سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفته وی، برای جواز تعدد زوجات، علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است. بر مبنای این دیدگاه، کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله اینکه تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد،
همچنین تعمیم مورد آیه، یعنی ازدواج با یتیمان، به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد، بویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی‌پذیرند.
به نوشته بوطی،
هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده، از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می‌شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته‌اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء، عدالت اجتماعی است؛ ازینرو، هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت.
ولی این تحلیل‌ها علاوه بر اینکه از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.
به موجب نظریه الغای تعدد زوجات، که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند، با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حدوحصر در میان اعراب، اسلام برای بر داشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود، سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحله بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت.
در قانون مدنی
تونس ، با استناد به این نظریه و آیه ۱۲۹ سوره نساء، تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است.
این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است، زیرا دو آیه ۳ و ۱۲۹ سوره نساء در یک زمان نازل شده اند. بعلاوه، آیه ۱۲۹ هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می‌کند، در ادامه مرحله نازلتری از آن را در باره چگونگی رفتار با همسران توصیه می‌نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است. علاوه بر این، بتصریح مفسران، مراد از عدل در آیه ۳ سوره نساء رعایت عدالت در زمینه امور مادّی، مانند مسکن و قَسم و نفقه، است که انسان نسبت بدان توانایی دارد، ولی مراد از
عدل در آیه ۱۲۹ رعایت عدالت در امور معنوی، مانند محبت و میل قلبی، است که به‌طور کامل در اختیار
انسان نیست.
در باره اینکه دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند،
ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله اینکه حکم جواز مذکور در آیه ۳ سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.
با اینهمه، در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در عراق، سوریه، مصر و
مراکش و در ایران نیز برخی حقوقدانان
از آن دفاع کرده اند، همچنین در سند رسمی
عقد ازدواج ، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به
زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از دادگاه تقاضای طلاق کند.
شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد
زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به احادیث، برای او یا خانواده اش حق درخواست
طلاق را قائل اند.
تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می‌دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده؛ زیرا قرآن کریم از تک همسری
آدم و
موسی و
نوح و
لوط علیهم‌السلام
و
فرعون و
ابولهب یاد کرده است.
پیامبر گرامی اسلام نیز تا وفات
خدیجه سلام‌اللّه‌علیها، یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد.
ازدواج‌های متعدد آن حضرت نیز پس از
هجرت به
مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته، از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای
جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به‌طور عملی. بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواج‌ها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می‌رود.
امیرمؤمنان علیه‌السلام در زمان حیات
فاطمه سلام‌اللّه‌علیها همسری دیگر بر نگزید.
ضرورت‌های اجتماعیِ تعدد زوجات را، که گاه در جوامع انسانی پدید می‌آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معیّن بهترین راه چاره است. از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین، بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات، تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از
قرآن و
سنّت و
عقل استنباط می‌شود: رعایت عدالت مادّی میان همسران، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می‌توان به دست آورد. در این زمینه برخی محققان
از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر
از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.
تعدّد زوجات به
نص قرآن کریم،
مشروع و براى
مرد جایز است.
از اختصاصات رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله،
جواز ازدواج با بیش از چهار
زن به
عقد دائم است. مرد آزاد مى‌تواند هم‌زمان به
عقد دائم چهار زن آزاد، یا دو زن آزاد و دو کنیز و یا سه زن آزاد و یک کنیز
اختیار کند و براى مرد غیر آزاد (
برده) اختیار چهار کنیز یا دو زن آزاد و یا یک زن آزاد و دو کنیز در یک زمان، جایز است.
در
ازدواج موقت، بنابر
مشهور حدّى براى گزینش همسر وجود ندارد و مرد مى‌تواند به عقد موقّت هر تعداد از زنان را به همسرى خویش درآورد.
مردى که چهار همسر دائم دارد اگر یکى از آنان را
طلاق رجعی دهد، پیش از سپرى شدن
عده آن زن نمى‌تواند با زنى دیگر
ازدواج کند و در فرض ازدواج، عقد
باطل است و اگر
طلاق،
بائن باشد، مرد مى‌تواند پس از طلاق با زنى دیگر ازدواج کند؛ هرچند این کار قبل از تمام شدن عدّه
مکروه است.
در موارد عدم نیاز به عدّه- مانند طلاق غیر
مدخول‌بها (طلاق قبل از
آمیزش)،
یائسه بودن زن و
انقطاع علقه
زوجیت بدون طلاق، مانند آنکه زن بمیرد یا عقد ازدواج به سبب
فسخ یا
انفساخ باطل گردد-
کراهت نیز منتفى است.
مردى که سه زن دارد اگر به عقد دائم دو زن دیگر اختیار کند، عقد پنجمى باطل خواهد بود و اگر عقد هر دو هم‌زمان بوده است، بنابر
مشهور، هر دو عقد باطل است.
قول مقابل مشهور،
تخییر بین گزینش یکى از آن دو است.
کافرى که
مسلمان شده است چنانچه بیش از چهار زن داشته باشد، با چهار تن از آنان مى‌تواند زندگى کند و از بقیه باید جدا شود.
رعایت
عدالت میان همسران در
نفقه واجب و
تقسیم شبها بر
مرد واجب است. اگر زنان، چهار تن باشند، مرد باید هر شب نزد یکى از آنان باشد و اگر کمتر (سه یا دو تن) باشند، از آنجا که مرد حق دارد تا چهار زن داشته باشد، باقى‌مانده چهار شب،
حق او خواهد بود که مى‌تواند آن را به بعضى از زنان اختصاص دهد و یا بدون آنان سپرى کند. بنابراین، مردى که دو زن دارد مى‌تواند سه شب را نزد یکى و یک شب را نزد دیگرى بماند.
البتّه در اینکه این حق (تقسیم شبها میان همسران) از ابتدا بر مرد
واجب است- بدین معنا که شروع به تقسیم شبها بر او واجب است- یا اینکه شروع واجب نیست؛ لیکن اگر شروع کرد، تقسیم واجب خواهد بود،
اختلاف است
رعایت عدالت میان همسران در هزینه زندگى (به جز
نفقه واجب)،
بذل توجّه،
گشاده‌رویی و
هم‌بستری،
مستحب است، همچنین مستحب است شبى که به هر زن
تعلق دارد
بامداد آن شب را نیز نزد او بماند.
(۱) قرآن.
(۲) محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، قاهره: مکتبة الانجلو المصریة.
(۳) عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۴) عبدالمحسن علی ابوعبداللّه، تعددالزوجات بین العلم و الدین، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۵) ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۶) جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
(۷) احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
(۸) محمدسعید رمضان بوطی، المرأة بین طغیان النظام الغربی و لطائف التشریع الربانی، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۹) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۰) ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، بیروت: دارالاعتصام.
(۱۱) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۲) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۳) ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱: مشرق زمین گاهوارة تمدن، ترجمة احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۴) محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
(۱۵) محبوبه رضایی، «تحلیلی از آیات تعدد زوجات»، در حریت و حقوق زن در اسلام، تهران: میلاد، ۱۳۵۷ ش.
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۷) زمخشری.
(۱۸) حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۱۹) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج ۱: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۰) صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۲۱) محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم: آزادی، ۱۳۹۰۰.
(۲۲) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴، ۱۳۹۰۱.
(۲۳) طبرسی، مجمع البیان.
(۲۴) عبدالغنی عبود، الاسرة المسلمة و الاسرة المعاصرة، قاهره ۱۹۷۹.
(۲۵) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
(۲۶) محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره، چاپ افست تهران.
(۲۷) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۲۸) احمد کبیسی، فلسفة نظام الاسرة فی الاسلام، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۹) گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمة هاشم حسینی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۰) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ صفوة سقا، حلب ۱۳۸۹ـ۱۳۹۷/ ۱۹۶۹ـ۱۹۷۷.
(۳۱) محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
(۳۲) محمدمحمد مدنی، «رأی جدید فی تعددالزوجات»، رسالة الاسلام، سال ۱۰، ش ۴ (ربیع الاول ۱۳۷۸).
(۳۳) مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۹ ش.
(۳۴) حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۳۵) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۰، چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۶) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ محمد محمد عبداللطیف، بیروت.
(۳۷) علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، قاهره ۱۹۶۰.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تعدد زوجات»، شماره۳۶۱۹. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۲۵.
