تقسیمات احکام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام از جهات مختلف مورد دسته‌بندی و تقسیم قرار گرفته‌اند که ذیلا بیان می‌گردند.
۱. احکام عقلی، آن دسته از احکامند که
عقل بدون توجه به
شرع به آن‌ها
حکم می‌کند.
منظور از عقل در اینجا
عقل عملی است نه
عقل نظری .
توضیح این که دریافت‌های عقلی بر دو گونه است: برخی عبارت است از
قواعد حاکم بر هستی، مانند آن که عقل آدمیان درک می‌کند که جمع میان دو
نقیض ممتنع است و یا آن که هر
کل بزرگ تر از
جزء است. این دسته را «مدرکات عقلی نظری» می‌خوانند.
برخی دیگر به قواعد هستی مربوط نیستند، بلکه با
اعمال و
رفتار آدمیان و به عبارت دیگر به باید و نبایدهای کردار انسان‌ها مرتبطند، یعنی این که چه کاری خوب است و انجام آن آفرین دارد و چه کاری زشت است و ارتکاب آن
نفرین دارد. مانند آن که
عدل خوب و
ظلم بد است، یا
پاداش احسان،
احسان است. این دسته از احکام را «مدرکات عقل عملی» می‌گویند و منظور از احکام عقلی در مورد بحث کنونی، دسته دوم است.
۲. احکام شرعی، احکامی هستند که اگر
شریعت آن‌ها را صادر نمی‌کرد، عقل نسبت به آن‌ها ساکت بود. مثلا تردیدی نیست که چنانچه شریعت مقدسه در مورد
حج خانه خدا برای افراد
مستطیع سکوت می‌کرد، عقل آدمیان در این مورد دستوری نداشت. در مورد سایر
اعمال عبادی هم، چنین است. البته اصل کلی
وجوب عبادت و ستایش
خداوند از باب وجوب
شکر منعم امری عقلی است، ولی این که چگونه باید این امر صورت گیرد توسط احکام شرع معین می‌گردد. این‌ها «احکام شرعی» هستند.
۱. در مواردی که حکم عقلی وجود دارد، اما شرع نیز هم حکم می‌کند، حکم شرع « ارشادی» است؛ یعنی ارشاد به
حکم عقل است و حکم مستقلی محسوب نمی‌گردد.
۲. در مواردی که حکم عقل وجود ندارد، حکم صادر از سوی شرع «مولوی» محسوب است. اثر
حکم ارشادی این است که بر مخالفت آن
عقاب و بر
امتثال و اطاعتش پاداش مترتب نمی‌گردد، در حالی که بر مخالفت با
حکم مولوی، عقاب و بر اطاعت و امتثالش، پاداش و
ثواب مترتب می‌گردد. مثلا حکم «اطیعوا الله»•
(خدا را اطاعت کنید) یک حکم ارشادی است، چرا که عقل، قطع نظر از شرع به این موضوع حکم می‌کند و بنابراین حکم صادر از سوی شرع، ارشاد به حکم عقل است. از این رو، مخالفت با این حکم، عقاب جداگانه‌ای به خاطر مخالفت با حکم شرع ندارد، و عقاب آن به خاطر حکم عقل است.
حکم مولوی، مانند «اقم الصلاة»• که بی شک بدون صدور چنین دستوری از سوی شریعت مقدسه، عقل بدین امر حکم نمی‌کرد، و لذا بر مخالفت با آن، عقاب و بر اطاعتش، ثواب مترتب است.
۱. احکام تاسیسی، احکامی هستند که از طرف
شارع جعل و صادر شده و سابقه‌ای در
عرف و در بین
عقلا نداشته‌اند.
۲. احکام امضایی، امور اعتباری هستند که عرف و عقلا آن‌ها را اعتبار کرده‌اند، همانند
ملکیت و
زوجیت و دیگر منشآت
عقود و
ایقاعات . این امور اعتباری (اعتبارات قانونی) قبل از شریعت هم در جامعه انسانی وجود داشته‌اند و نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه مبتنی بر آن‌ها است و شارع مقدس
اسلام نیز آن‌ها را امضا و تایید کرده است.
واقعیت آن است که دین در برخورد با زندگی روزمره انسان‌ها و شیوه‌های متداول در بین آدمیان، یکسره از موضع
نفی یا
اثبات برخورد نکرده است، بلکه گاه کاملا آن‌ها را پذیرفته و تایید کرده و این در جایی است که
وجود آن سیره‌ها با حفظ
نظم اجتماعی و تسهیل
معیشت مردم منافات نداشته یا به هر مصلحتی دیگر ضروری بوده است، نظیر اکثر احکام و مقررات راجع به قراردادها. گاه نیز این رویه‌ها، مفید اما نیازمند اصلاح و بازنگری بوده‌اند که در این گونه موارد، شارع با افزودن برخی قیود و شروط، بنای عقلا را پذیرفته است و البته برخی سیره‌ها را نیز به دلیل مفاسد و ضررهایی که در برداشته و از دید مردم مخفی مانده یا تحت تاثیر غریزه‌های شخصی و سودجویی آنان قرار گرفته بوده مردود اعلام داشته است.
نهی از
بیع ربوی نمونه این گونه بناهای رایج در بین عقلا است. در هر حال به آنچه مورد تایید و پذیرش شارع قرار گرفته «حکم امضایی» گفته می‌شود.
نکته‌ای که مایلم بر آن تاکید کنم این است که به نظر ما در مورد احکام امضایی همواره چنین نیست که به علت مطلوب و پسندیده بودن، مورد امضا و تایید شارع قرار گرفته باشند، بلکه این احکام در واقع بر دو قسمند: قسم اول را می‌توان «احکام امضایی مطلوب» و قسم دوم را «احکام امضایی تحمیلی» نامید. قسم دوم آن‌هایی هستند که نه به خاطر موجه و مطلوب بودن که به خاطر رواج و شیوع در
عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با آن‌ها، مورد امضا قرار گرفته‌اند و در حقیقت، پذیرش این دسته از احکام بر شریعت تحمیل شده است، در حالی که قسم اول چنین نیستند، بلکه به خاطر عقلایی، منطقی و موجه بودن مورد تایید شرع قرار گرفته‌اند.
برای مثال در زمان
بعثت حضرت ختمی مرتبت صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم موضوع برده داری یک امر معمول و رایج میان عرف بود، به گونه‌ای که یکی از منابع اصلی
مالکیت، برده‌ها بودند و اگر شریعت
اسلام آن را نمی‌پذیرفت همانند آن بود که اصلی‌ترین منبع
ثروت مردم را کان لم یکن اعلام دارد و لذا آن را به نحو تحمیلی پذیرفت، اما سیاستی اتخاذ کرد که برده داری به تدریج ملغی و
منسوخ گردد.
نظیر این گونه احکام بسیارند. به نظر ما این دسته احکام امضایی مقید به رواج عرفی است و به تعبیر فنی، رواج عرفی برای آن‌ها
حیثیت تقیدیه محسوب می‌شود، نه
حیثیت تعلیلیه . نتیجه این برداشت این است که اگر این احکام در بستر زمان رواج عرفی خود را از دست بدهند و متروک گردند، بی گمان
حکم شرع تغییر خواهد یافت.
به نظر ما امروزه نمی‌توان
جواز برده داری را که از نظر عرف یک امر متروک و حتی زشت و ناپسند تلقی می‌شود، به شریعت مقدس اسلامی منتسب ساخت.
۱. احکام تکلیفی: دستورات و فرمان‌های صادر شده از سوی
پروردگار را در خصوص افعال و کردار
بندگان، اعم از
امر،
نهی،
اجازه و رخصت، «احکام تکلیفی» می‌نامند که بر پنج نوعند:
وجوب،
حرمت،
استجاب،
کراهت و
اباحه. این دسته از احکام مستقیما و بی واسطه به افعال بندگان مرتبطند و به موجب آن‌ها، یا مکلفان مامور، ممنوع و یا مجاز می‌گردند و یا بر
فعل و
ترک فعل آنان،
مدح یا
مذمت مترتب می‌شود.
۲. احکام وضعی: آن دسته از احکام شرعی که مقتضای آن‌ها الزام، منع و یا رخصت نیست و به طور مستقیم از سوی
شارع نسبت به افعال
مکلفین انشا نمی‌گردند، «احکام وضعی» نامیده می‌شوند؛ از قبیل مالکیت، زوجیت، اهلیت،
سببیت،
مانعیت،
شرطیت،
صحت و
بطلان. هیچ یک از این احکام توسط شارع جعل نشده است و مدلول آن‌ها ابتدائا الزام و یا منع نیست. احکام تکلیفی همواره به دلیل مقتضای طبع خود شامل مکلفان می‌گردند و چنانچه شرایط تکلیف از قبیل
علم و
عمد وجود نداشته باشد، ساقط خواهند بود؛ ولی احکام وضعی چنین نیستند و در آن‌ها عمد و علم نقش و دخالتی ندارد.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۴، برگرفته از مقاله «تقسیمات احکام».
