فقه در مطبوعات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده الزام از قواعد مشهور در
فقه امامیه و شاید از قواعد اختصاصى و ویـژه فـقـه امـامیه باشد. براساس این قاعده، در صورتى که مخالفان
شیعه در
مذهبى یا در
دین برابر مبانى مذهبى یا دینى خود، کارى انجام دهند کار آنان صحیح است.
دربـاره این قاعده، پرسشها و ابهامهایى وجود دارد که نویسنده تلاش مى‌ورزد بـه آنـها پاسخ دهد؛ در مثل، آیا مقتضاى این قاعده، این است که واقـعـیـت دگرگون مى‌شود و نسبت به مخالفان یک چیز مى‌شود و نسبت به ما چیز دیگر؟
قاعده اقدام، در اصطلاح فقه؛ یعنى هر کس به زبان خود نسبت به
مال خود اقدامى کند، کسى به نفع او
ضمان قهرى و یا مسوولیت مدنى ندارد.
نـویـسـنده، پس از تعریف قاعده اقدام در
لغت و در اصطلاح فقه و
قانون مدنى، مدرکها و مستندهاى قاعده اقدام را بررسى مى‌کند، سپس به نسبت قـاعده اقدام با قاعده: (على الید ما اخذت حتى تودیه) مى‌پردازد. در ادامه موارد تطبیق قاعده اقدام را ارزیابى مى‌کند.
نویسنده در این مقال، که پنجمین مقاله ایشان درباره قواعد فقهى است، به قاعده اتلاف مى‌پردازد.
در دومـیـن بخش از معرفى
قاعده اتلاف (بخش نخست در شماره ۱۱۱۲ چاپ شـده اسـت) نـویـسـنـده پس از تعریف (مباشر) و (سبب) و بیان فرق بین آنـها، به دلیلهاى
ضمان سبب اتلاف، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب متعدد و ضمان سبب اتلاف در قانون مدنى مى‌پردازد.
درادامـه، چـگـونـگـى پرداخت ضمان به قاعده اتلاف و فرق این قاعده با
قاعده ید و غـصب و دیدگاه‌هاى فقهاى اهل سنت را درباره قاعده اتلاف مطرح مى‌کند.
نویسنده در این مقاله به موضوعها و مقوله‌هاى زیر پرداخته است:
مـفـهوم مال در لغت و اصطلاح، اقسام مال و جایگاه
انفال در آن، اقسام مـالـکـیـت و جـایگاه مالکیت انفال، نسبت ملک و مال، انفال در لغت و اصطلاح، تفاوت انفال و
فىء، انفال در
قانون اساسى و... .
قـاعده اخذ اجرت بر واجبات، قاعده فقهى است، نه مساله فقهى؛ زیرا در چـنـد باب از فقه، کاربرد دارد. این قاعده در عرصه
تیمم،
وضو،
نماز،
نماز قضا،
امامت جماعت،
حج،
وصیت و واجبات نظامیه حضور دارد.
بـدیـن مـنـظور نویسنده در این مقاله به بررسى معانى
اجرت و اجرت در
قرآن پـرداخـتـه و به آیاتى از قرآن کریم در این زمینه استدلال جسته اسـت، سـپس دیدگاه‌هاى علما را در دلیلهاى این قاعده ارائه داده است.
اصلى ترین منبع تحقیق نویسنده در این مقال، کتاب
مکاسب شیخ انصارى و کتاب
القواعد الفقهیه بجنوردى است.
سرانجام به شبهه‌هاى عبارتهاى نیابتى و واجبهاى نظامیه پرداخته و مى‌گـوید بر هیچ واجب تعبدى نمى‌توان اجرت گرفت. لکن در عبادتهاى توصلى که سودى براى دیگرى داشته باشد، مى‌توان اجرت گرفت.
نـویـسـنـده در این مقال، به بیان مفاهیم عقدهاى رضایى و شکلى و سیر تـاریـخـى آنها مى‌پردازد و پس از آن دیدگاه فقیهان امامیه، از جمله
محقق اردبیلى را در این زمینه، به بوته بررسى مى‌نهد.
عقدهاى رضایى، عقدهایى هستند که به صرف ایجاب و قبول حاصل شده و نـیـاز بـه تـشـریفات خاصى ندارند.
عقدهاى شکلى و تشریفاتى، عقدهایى هـستند که به صرف همزمانى ایجاب و قبول حاصل نشده و به حقیقت پیوستن آنـها بستگى به نگهداشت تشریفات و شکل خاصى است که قانون ترسیم کرده است.
در سـیـسـتم بانکى ربوى، تغییر در نرخ (تنزیل مجدد) و (عملیات
بازار بـاز) از کـارامدترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل
پول پـر قـدرت و در نـتـیجه عرضه پول، به آنها
توسل مى‌جویند. پس از طرح بـانـکـدارى بدون ربا، برخى در صدد برآمدند به گونه اى جاى خالى این دو ابـزار را پـرکـنند. در این نوشتار، ابتدا گذرى بر
راه حلها شده، سپس نویسنده به بررسى فقهى این دو ابزار پرداخته است.
در ادامـه، بـا اسـتـفاده از عقدهاى شرعى، چند صورت از اوراق مشارکت مـعـرفـى و چگونگى انتشار و به کارگیرى آنها بیان شده است. در پایان در مقایسه‌اى تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها بررسى شده‌اند.
نـوشـتـار بالا، متن سخنرانى آقاى
مرعشى درباره
بلوغ دختران است. وى، سـیـزده سـالـگى را در دختران، نشانه بلوغ مى‌داند، مگر این که ثابت شود پیش از رسیدن به این سن، امارات دیگر بلوغ، ظاهر گردیده است.
نـویـسـنـده بر این باور است که نظر قانونگذار
اسلام به بلوغ، جنسى و جـسـمـى اسـت و بـلـوغ را یک امر تکوینى و طبیعى معرفى کرده است، نه تعبدى و قراردادى.
کـار بـرد (بینه) به گونه مطلق، شهادت دو مرد عادل را تداعى مى‌کند؛ امـا نـویسنده بر این باور است که: ثابت نگردیده (بینه) در معناى دو شـاهـد عـادل در لسان
شرع به کار برده شده باشد، بلکه به همان معناى لـغـوى وارد شـده اسـت؛ از ایـن روى، (بینه) برابر اصطلاح حاضر، تنها زبانزد فقیهان و رایج در نزد آنان است.
بـیـنـه در روایات، حتى در باب
قضا و چگونگى حکم، تنها به معناى دو شـاهـد نـخـواهـد بود، بلکه همان معناى لغوى اقامه دلیل و ارائه حجت قابل قبول است.
نـویـسـنـده دیدگاه‌هاى صاحب نظران بسیارى را مورد مداقه قرار داده و آنـهـا را سـامـان داده است که از مجموع آنها چهار دیدگاه به دست مى‌آید:
مـوافـقـان حـکومت در اسلام، مخالفان حکومت در اسلام، دیدگاه بینابین، ساختار مجهول.
نویسنده در این تحقیق، به این اطمینان رسیده که دیدگاه پنجمى در این باره وجود ندارد.
فقه شیعه از
قرآن،
اجماع،
عقل و گفتار و کردار
معصوم سرچشمه مى‌گیرد و بـر این پایه‌ها استوار است. در این میان، گفتار و رفتار معصومان، پـس از قرآن، جایگاه ویژه اى دارند و بسیارى از احکام بر مدار گفتار و رفـتـار آنـان مى‌چـرخـد. امـا تاکنون از این زاویه به قیام
امام حسین (علیه السلام) نگاه نشده و این قیام در کانون توجه دقیق کلام پژوهان و فقه پـژوهان قرار نگرفته است نویسنده بر آن است که از این زاویه به قیام امـام حـسین(علیه السلام) نگاهى بیفکند و حرکت آن امام همام را بسان دیگر کلمه‌هاى معصومان، اساس و پایه احکام قرار دهد. از این روى، با روش فقهى، بـه تحلیل و
تفسیر قیام آن حضرت مى‌پردازد، تا
حکم خداوند را از فعل امام بر
حق، کشف کند.
براساس آمار و ارقام موجود، موضوعیت دادن به اجناس دیات، بسیار مشکل آفـریـن و هنگام اجراى احکام دیات، دشواریها و گرفتاریهاى بسیارى را پـدیـد آورده اسـت. در این مقاله با توجه به دیدگاه‌هاى فقهاى بزرگ و تـجـزیـه و تحلیل آنها، درستى و نادرستى این طرز تلقى از اجناس دیات مـورد مـداقه قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده: اجناس شش گانه دیات موضوعیتى ندارند.
ازدحـام حاجیان در ایام
حج،
رمى جمارات را با دشواریهاى بزرگى روبه رو کـرده اسـت. نویسنده در این مقاله تابت کرده که در
رمى، بر خورد
سنگ ریزه هـا بـه نشانه‌ها لازم نیست، بلکه پرتاب
سنگ به طرف نشانه‌ها و قـرار گـرفتن سنگ بر پیرامون آنها شرط است و نباید سنگ از این دایره خارج گردد.
فـقـیـهـان اتفاق دارند که کافران مسوول و مکلف به
فروع هستند؛ همان گـونـه کـه مـکلف به
اصول هستند و از مهم ترین آنها،
زکات است: (ویل لـلمشرکین الذین لایوتون الزکاه.)
. که اگر از پرداخت آن سرباز زنند کیفر خواهند دید.
نـویسنده محترم، مسأل مربوط به زکات کافران را در پنج محور به بوته بررسى نهاده است:
۱.
واجب بودن زکات بر کافران.
۲. نادرستى پرداخت زکات از سوى کافر، درحال
کفر.
۳.
ضمان کافر در صورت اتلاف اموال زکوى.
۴. سقوط زکات دوران کفر از کافرى که
مسلمان مى‌شود.
۵. پرداخت زکات به کافر.
نویسنده مى‌کوشد تا به دو پرسش زیرپاسخ گوید:
۱. آیـا از دلـیلهاى فقهى مى‌توان واجب بودن رایزنى را بر کارگزاران نظام اسلامى، استنباط کرد؟
۲. گـیریم پاسخ به پرسش بالا مثبت باشد آیا پیروى از راى اکثریت، لازم است؟
در ایـن مقاله، از تاریخ فقه در رابطه با تاریخ تمدن و
فرهنگ و علوم انسانى و تاریخ فقه در کتابهاى
اسلام شناسى و
ملل نحل و تاریخ فقه از لـحـاظ عمل به آن و نیز از تاریخ فقه همراه با نظریه فقه تطبیقى بحث مى‌شـود. در پـایـان، نویسنده روش خود را در تدوین تاریخ فقه ارائه داده است.
نویسنده در این مقال، به چند پرسش، پاسخ گفته، از جمله:
ـ اگـر
دین را نـوعى زندگى کردن معنوى و نوعى
سلوک معطوف به
خداوند بدانیم، فقه چه نقشى در این زندگى معنوى ایفا مى‌کند؟
آیا مى‌توان علم فقهى متناسب با حقوق
بشر بنا کرد؟
آقاى
حائرى در این گفت وگو، به پرسشهاى زیر، پاسخ گفته است:
کمال علم فقه چیست و به چه معناست؟
ـ آیـا احکام فقهى جاودانه‌اند و براى تخصیص آنها به دوره
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) بـایـد دلـیـل آورد، یا به عکس، این احکام متعلق به آن زمان هستند و براى تعمیم به سایر ادوار باید اقامه دلیل کرد؟
ـ عـلـوم و معارف جدید (جامعه شناسى، روان شناسى،
فلسفه سیاست و...) چه تاثیرى بر روند
استنباط و صدور احکام فقهى مى‌گذارند؟
ـ خشونت و مدارا چه رابطه اى با شریعت دارند؟
نـویـسـنده، پس از جمع آورى عناصر گفتمانى فقه سیاسى اهل سنت از خلال آراى شـافعى و اشعرى، به ویژگیها و نتایج فقه سیاسى
اهل سنت پرداخته شده است:
کـژتـابـى و گـزیـده بـیـنـى در فقه سیاسى، باز تولید اقتدار، دغدغه
مشروعیت.
در ایـن مـصاحبه، پرسشهایى درباره مقوله‌ها و موضوعهاى زیر مطرح شده است:
جـایگاه فقه سیاسى در زندگى امروز و تعریف آن، آینده فقه سیاسى، راه حـل مسأل امروزى از قبیل
شورا و
احزاب، تجدید نظر در اصول جهت پاسخ به پرسشهاى جدید، تصمیم یا تخصص بودن زندگى سیاسى، امورى مانند شورا و مـحـدودیـت اخـتیارات حاکم اسلامى، رسالت و وظیفه
حوزه در حال حاضر و... .
نویسنده در این نوشتار به مقوله‌هاى زیر پرداخته است:
مـنـابـع فـقـهى شیخ مفید، قواعد استنباط از دیدگاه شیخ مفید، قواعد اصـولـى در اسـتنباطات
شیخ مفید، ابتکارات شیخ مفید در فقه اجتهادى، نـظـریـه شـیخ مفید در باب عقل،
مستقلات عقلیه،
غیر مستقلات عقلیه، اثر دلایـل عـقـلى در فتاواى شیخ مفید، شیخ مفید و قدیمین، آرإ نادر شیخ مفید و... .
در ایـن مـقاله، دیدگاه
ملا صدرا درباره ولایت و حکومت فقیه مورد بررسى قـرار گـرفـتـه است. ملاصدرا
شریعت را
روح سیاست مى‌داند. در نظر او:
(الـسـیاسه المجرده عن الشرع کجسد لاروح فیه.) با این حال از دید وى، سیاست عین شریعت نیست؛ بلکه سیاست راه‌هاى رسیدن به هدفها را نشان مى‌دهد و شریعت، هدفها را باز مى‌شناسد.
در ایـن نـوشتار، به شرح، ویژگیهاى رئیس دولت و رسالت رهبرى دینى از نظر صدرا بحث شده است.
نـویسنده محترم، موضوع بالا را در دو عنوان مطرح کرده است: حکم بى حس کـردن اعضا هنگام اجراى حدود و تعزیرات و دیگرى حکم بى حس کردن اعضا هنگام اجراى قصاص.
نـویـسنده بر این باور است: در حدود و تعزیرات، دردناک بودن کیفر به مـقـدار متعارف، شرط لازم و جزء اصل کیفر قرار داده شده و بى حس کردن جـایز نیست؛ اما در باب قصاص مماثله، در اصل دردناک بودن، به مقدارى کـه بـه طور عادى مقتضاى جنایت است، از حقوق مجنى علیه یا ولى اوست. پس او حق دارد خواستار دردناک بودن کیفر باشد.
نـویـسـنـده محترم در این نوشتار ثابت کرده است: همانند کردن خود به کـافـران و پـیروى از آنان
حرام است، اگر چه این کار به انگیزه داخل شدن در هیات کفار و خارج شدن از هیات مسلمانان نباشد.
از جمله فرعهاى فقهى مورد اختلاف میان فقها، این مساله است: اگر
زن و
شوهر، یا وارثان آنان، یا یکى از زن یا شوهر، با وارثان همسر خود، در مـلـکیت اثاثیه موجود در خانه اختلاف کنند و هیچ کدام
بینه نداشته باشند، حکم آن چیست؟
مـرحـوم
میرزاى قمى در رساله اى که به
سال ۱۱۹۷ه.ق. نگاشته، به شرح این موضوع را مورد بررسى قرار داده است.
این رساله با استفاده از دو نسخه خطى که نگارش آنها به عصر مولف باز مى‌گردد، تصحیح شده است.
نویسنده در این نوشتار، در پى پاسخ به پرسشهاى زیر است:
آیـا مسجدها در نظام اسلامى، یک نهاد صددرصد حکومتى هستند، یا این که بـه طور کامل مردمى و جداى از حاکمیت، ولى در راستاى تواناسازى بنیه حـاکـمـیـت، به کار گرفته مى‌شوند یا آن که با آمیخته‌هایى از هر دو جنبه حکومتى و مردمى، به کار گرفته مى‌شوند؟
و نـیـز آیا
وقف مسجد مانند دیگر چیزهاى وقفى است؟ و آیا واقف مسجد، مى‌تواند براى خود یا دیگرى جعل تولیت کند و یا این که وقف در مسجد با وقف در دیگر چیزها فرق دارد.
نویسنده، مقوله مورد بحث را در چهار بخش پى مى‌گیرد:
الف. مفهوم ملک.
ب. منشا اولى ملک، مانند
حیازت.
ج. مصادیقى از ملک که داراى غموض است، مانند ملکیت اعمال.
د. مـصـداقهایى از مالک که داراى غموض است، مانند مالکیت بعضى اعیان خارجى، مثل مسجد.
در این نوشته مقوله‌هاى زیر مورد بررسى قرار گرفته است:
پیشینه بحث، اقوال فقها، دلیلهاى باطل بودن شرط بیع وقف (سازگارى با مـقـتـضـاى عقد،
اجماع، برنگشتن آنچه براى خدا واقع شده، ایقاع بودن وقـف، بـاطـل بـودن تعلیق، مخالفت با
سنت) دلیلهاى درستى
شرط (کتاب، دلـیـلـهـاى نـفـوذ شرط، قاعده الوقوف بحسب مایوقفها اهلها)، روایات خاصه) شرط بیع وقف در فقه اهل سنت، شرط بیع وقف در
حقوق مدنى.
در این نوشتار، از مقوله‌هاى زیر، سخن رفته است:
الف. سیرى در تحول مفهوم تفکیک قوا.
ب. انواع تفکیک قوا: مطلق (رژیم ریاستى) و نسبى (رژیم پارلمانى).
ج. جایگاه اصل تفکیک قوا در مبحث
ولایت فقیه.
د. رابطه اصول ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران.
مفهوم کلى قاعده فوق، چنین است:
هـرگـاه کسى از اداى حقوق دیگران خوددارى ورزد یا از انجام تکلیفهاى قـانـونـى خـویـش سـرباز زند و یا کسان را از رسیدن به حقوق خود باز دارد. حـاکـم جامعه اسلامى (نه هر فقیهى) یا گمارده شدگان از سوى وى، مى‌توانند به قأم مقامى از او عمل کنند و وظیفه او را از باب
ولایت به انجام برسانند.
در این مصاحبه موضوعات زیر مطرح شده است:
سن و مسوولیت کیفرى،
شهادت زنان، تفاوت
دیه زن و
مرد،
قصاص.
نـویسنده وجوه گوناگون علم فقه و علم حقوق: (موضوع، روش، غایت، منبع مشروعیت و...) را با یکدیگر سنجیده و به این نتیجه دست یافته که این دو عـلم، در اساس و بنیان با هم فرق دارند. علم فقه، بیانگر اوامر و نـواهى دینى و هدف آن حفظ ایمان فرد و تقویت سلوک دینى است، در حالى که علم حقوق، ابزار جامعه مدرن براى حسن جریان معیشت دنیوى است.
در سـال ۱۹۴۸م.
مجمع عمومى سازمان ملل، اعلامیه جهانى
حقوق بشر را تـصویب کرد و در سال ۱۹۹۰م. نیز، در قاهره اعلامیه حقوق بشر اسلامى از سـوى کشورهاى اسلامى تصویب شد و جامع و جهان شمول بودن مصوبه ۱۹۴۸ را زیر سوال بردند.
هـدف این مقاله، شناخت اجمالى این دو اعلامیه، به همراه بررسى تطبیقى بر این دو
سند بین المللى است.
ایـن پرسش که حقوق کیفرى اسلامى با ادعاى ثبات شریعت، چگونه مى‌تواند در مـبـارزه بـا پدیده‌هاى دگرگون شونده بزه و بزهکارى کارا باشد از جـمله پرسشهاى بنیادین در حوزه نظریه‌هاى حقوقى است. در این نوشتار، سـعـى شـده بـر مـبـناى نظریه قانونى ولایت فقیه و
دکترین (نقش تعیین کننده زمان و مکان در
اجتهاد ) به این پرسش، پاسخ داده شود.
در قـوانـیـن کـیـفرى ایران از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲، تـا زمـان تـصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط بـه
سرقت دچـار دگـرگـونـیـهـاى فـراوانـى شده است و به دنبال این دگـرگـونـیـهـا، پـرسـشـها و ابهامهایى درباره تعریف دزدى قانونها و آیـیـنـهـاى آن و ربودن مال غیر و فرق آن با دزدى به وجود آمده است. نـویـسـنده کوشیده است تا به این پرسشها پاسخ گوید و موارد ابهام را بر طرف سازد.
براساس قانون مجازات اسلامى ایران و فتاواى بسیارى از فقیهان، دیه زن نـصـف دیـه مـرد است که این راى در میان فقها مخالفانى نیز دارد. در ایـن مـقـالـه، این دیدگاه‌ها تا حدودى مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابى قرار گرفته‌اند و دیدگاه‌هایى نیز ارائه شده است.
تـحلیل و توضیح مبانى و ارکان عسر و حرج زوجه در قانون مدنى به شرحى که در ماده ۱۱۳۰ مقرر است موضوع بحث این نوشتار است.
نویسنده، براى روشنگرى موضوع بالا، به مقوله‌هاى زیر پرداخته است:
عسر و حرج در لغت، حقوق، قانون مدنى، قانون روابط
موجر و
مستاجر ، قـرآن کـریـم و روایـات، تـعریف قاعده فقهى، خصیصه تحول پذیرى قواعد فـقـهى، خصلت تکامل تدریجى قواعد فقهى، اوصاف اختصاصى قاعده عسر و حرج ، ارجحیت عسر و حرج بر سایر قواعد فقهى.
بـحـث در این است که آیا مى‌توان از تحلیل مواد قانونى و دیدگاه‌ها و
آراى فـقهى به این نتیجه رسید که اگر در قراردادهاى معوض، یکى از دو طـرف، از انـجـام تعهد سرباز زند، طرف دیگرى مى‌تواند معامله را فسخ کند و خود را از انجام مورد تعهد آزاد کند؟
قـضـاوت از جمله پستها و منصبهاى مهمى است که شرایط فراوان، از جمله اجـتهاد در آن مطرح است. دستیابى به این مرحله از علم، از جمله امور بـسـیـار دشـوار اسـت که کم تر مى‌توان به آن دست یافت. از سوى دیگر بـزهـکاریها و گرفتاریها و دشواریهاى فراوان در جامعه، قاضیان زیادى را مى‌طلبد، به گونه اى که اگر بخواهیم شرط
اجتهاد را در قاضى عملى کنیم، مشکلات زیادى در جامعه پدید خواهد آمد؛ از این روى فکر روایى و نـاروایـى
قضاوت غیرمجتهد، در کانون توجه و بحث فقیهان قرار گرفته و یکى از محورهاى بحث پیشینیان و پسینیان و فقیهان روزگار ما شده است. نویسنده مى‌کوشد دیدگاه‌هاى گوناگون و مبانى آنها را مطرح و به بررسى بپردازد.
نویسنده پس از یادآورى خلاصه اى از سابقه تاریخى مجازات معاون
جرم در حـقوق
ایران، به بررسى آن مى‌پردازد. نویسنده بر این باور است: ماده ۷۲۶ قـانون مجازات اسلامى به بسیارى از سردرگمیها پایان داده است؛ در عـیـن حال در به کار بردن این ماده نیز ابهامهایى را یادآور مى‌شود.
