نفی سلطهگری و سلطهپذیری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نفی سلطهگری و سلطهپذیری یکی از اصول مهم
فقه اسلامی است که هرگونه
سلطه،
برتری یا نفوذ غیرمسلمان بر
مسلمان را نامشروع میداند و هدفش حفظ عزت، استقلال و کرامت
جامعه اسلامی است. این اصل با استناد به
قرآن، روایات و نظر فقها شکل گرفته و در حوزههایی مانند
حکومت،
قضاوت،
ولایت،
ارث،
ازدواج و روابط اقتصادی کاربرد دارد. بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی نیز با الهام از همین
قاعده تدوین شدهاند تا از نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان جلوگیری شود. با این حال، در شرایط استثنایی و برای جلوگیری از مفسده بزرگتر، میتوان موقتاً از آن عدول کرد.
اگر اکراه در مفهوم فردی ناقض استقلال
اراده است، سلطهگری در مفهوم حقوق بینالملل نیز نابود کننده استقلال جامعه خواهد بود. قاعده «نفی سبیل» مبین یکی از مهمترین اصول استراتژیکی سیاست خارجی نظام سیاسی اسلام میباشد. فقها برای اثبات قاعده نفی سبیل و سلطه
کافر بر
مسلم به
ادله اربعه استناد نمودهاند. یکی از قواعد حائز اهمیت و معروف در فقه اسلامی قاعده نفی سبیل یا نفی سلطه کافر بر مسلمان است که در باب معاملات بالاخص در سیاسات و اقتصادیات و نیز در کلیه روابط فیمابین
جامعه اسلامی و جوامع غیرمسلمان و نیز در روابط فردی مسلمانان با کافران به صورت یک قانون کلی حاکم میباشد.
برای بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه باین نکته کافیست که اصل استقلال و آزادی مسلمین و حفظ عزت و کرامت جامعه اسلامی و در نهایت تحقق آرمان
پیروزی
اسلام لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّینِ کُلِّهِ و هدف نهایی
جهاد لاٰ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ اَلدِّینُ لِلّٰهِ به اجرای دقیق این قاعده در کلیه روابط و مناسبات بستگی دارد و نیز اگر دقت شود که کلیه عقب ماندگیها و انحطاطها و سلطههایی که دنیای استکبار بر جهان اسلام پیدا کرده و آن همه مفاسد و نکبتها که ناشی از این فاجعه گردیده، کلاً از عدم مراعات این قاعده حقوقی اسلامی در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته است. بیشک به اهمیت کاربرد این قاعده هم بیشتر پی میبریم. قاعدهای که پایه و اساس
عزت و سرافرازی و پیروزی مسلمین و یا منشا خفت و زبونی و انحطاط و نابودی مسلمین است.
در بررسی این قاعده باید مسائل زیر را با دقت مورد بحث قرار دهیم:
۱. موضوع قاعده و تعریف آن.
۲. دلایل فقهی قاعده.
۳. مفاد و مضمون قاعده.
۴. مصادیق و موراد استناد به قاعده.
۵. موارد استثناء قاعده.
۶. کاربرد قاعده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
به هر حال سبیل و سلطه، نوعی
ولایت و اختیارداری است که به صاحب آن
مشروعیت میدهد که نسبت به طرف مقابل برتری و اعمال اقتدار نماید.
اختیار و اقتداری که شریک در خریدن و تملک سهم فروخته شده علیرغم اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد
شفعه دارد و میتواند با اجرای
عقد به طور قهری سهم شریک خود را
تملک نماید، و یا اختیار و اقتداری که
ولیّ مقتول در اجرای
قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطهای است که در این قاعده منظور شده است.
هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطهآمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه مسلمانی اعمال گردد موضوع قاعده «
نفی سبیل» و یا «
نفی سلطه» کافر بر مسلمان صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطهای باشد در
اسلام منتفی است.
بدیهی است حقی که
کافر نسبت به دریافت دینی که بر عهده مسلمانی دارد اعمال میکند نمیتواند مورد سبیل و سلطه باشد. زیرا اعمال چنین حقی هرگز توام با برتری و اعتلا نیست. از این رو نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به معنی نفی هر نوع حق مشروعی که بر اثر
بیع و
هبه و
رهن و سایر معاملات بوجود میآید نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه ایست که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب نماید.
بررسی فرق فیمابین دین وارث که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده میباشد
مفهوم سبیل و سلطه در قاعده را روشن میسازد. غیرمسلمان وقتی دین مشروع خود را از
مسلمان مطالبه میکند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در اعمال چنین حقی مشاهده نمیشود ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود وارث مسلمان از مورث کافر یا مسلمان
ارث میبرد، مستلزم شرّ
و نقص
و ضعف
بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت
و شدت و
عزت محسوب میشود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش
وصیت میکند چنین حقی تسلیط و سبیل محسوب نمیگردد.
شیخ صدوق در کتاب
من لا یحضره الفقیه ارث کافر را با وجود وارث مسلمان به دلایلی و از آن جمله به استناد «
«الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»» نفی میکند.
وَ لَنْ یَجْعَلَ الله لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً مفاد این آیه نفی
جعل هر حکمی است که موجب سبیل و سلطه کافر بر
مؤمن میگردد.
برای توضیح استدلال به این آیه لازم است معنی کلمات: جعل، کافر، مؤمن و سبیل، روشن شود.
منظور از جعل در آیه،
جعل تکوینی نیست و آیه مربوط به تحقق خارجی و در رابطه با پیشبینی قضایا و بیان چگونگی روابط کافرین و مؤمنین در خارج و به صورت تاریخی
نمیباشد. زیرا در آیه فوق به صورت جمله خبری آمده، منطبق با واقع و حقایق تاریخی مسلم نخواهد بود. چه بسیار که کافران بر مؤمنان پیروز شده و قهر و غلبه و استیلا یافتهاند.
درست است که هرگز جبهه کفر نتوانسته
مقاومت جبهه
ایمان و
اسلام را در هم بشکند ولی به صورت ظاهر، استیلا و
سلطه بر مؤمنان را پیدا کردهاند.
جمله
(ولن یجعل) به مفهوم تشریعی میتواند با قید ابدی که مفاد کلمه
(لن) است صحیح و معقول باشد و مفاد آنچه به معنی جمله خبری و یا جمله انشایی چنین خواهد بود که
خداوند هرگز حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد را تشریع ننموده و هر حکمی که منشا چنین اثر نامطلوبی گردد از
اسلام و
وحی و خداوند محسوب نمیشود.
منظور از کافر کسی است که به دینی بجز اسلام گرویده باشد و یا با وجود قبول اسلام «
ما یعلم من الدین بالضروره» را انکار کند به نحوی که انکار آن به انکار
رسالت و یا تکذیب
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و یا تنقیض
شریعت اسلام منتهی گردد.
بنابراین کافر شامل کلیه
اهل کتاب و سایر پیروان ادیان غیراسلام و آن دسته از مسلمانانی میشود که محکوم به
ارتداد میباشند.
مراد از مؤمن کسی است که با
شهادت به
توحید و رسالت پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ملتزم به
احکام اسلام گردیده است و بدین معنی کلیه فرق و مذاهب اسلامی (بجز آنها که محکوم به ارتدادند) مشمول حکم آیه شریفه میگردند.
کلمه مؤمن را در آیه به این دلیل باید اعم دانست که در روایات مؤمن و مسلم از نظر احکام و آثار یکسان تلقی شدهاند. در
کافی از
حمران بن اعین شیبانی از
امام صادق (علیهالسّلام) نقل میکند:
«فهل للمؤمن من فضل علی المسلم فی شیء من الفضائل و الاحکام و غیر ذلک فقال: لا هما یجریان فی ذلک مجری واحد» بدیهی است این
حدیث به معنی نفی فرق ماهوی بین
ایمان و
اسلام نیست. زیرا در ایمان به مقتضای آیات و روایات متعدد بجز اعتقاد قلبی و اظهار به زبان، التزام عملی و تقید به منهج و صراط عمل که طریق
امامت است نیز منظور شده است.
چنانکه ایمان نیز به نوبه خود دارای درجات متعدد و متفاوتی میباشد.
(فاما الذین آمنوا فزادتهم ایماناً و هم یستبشرون)فرق ایمان و اسلام را میتوان از آیه:
قالَتِ اَلْاَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا اَسْلَمْنٰا و نیز از صدر روایتی که نقل شد استفاده کرد.
«الایمان ما استقر فی القلب و افضی به الی الله (عزّوجلّ) و صدقة العمل باطاعة لله و التسلیم لامره و الاسلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذین علیه جماعة علیه الناس من الفرق کلها و به حقیقت الدما و علیه جرت المواریث و جاز النکاح.»
کلمه سبیل به معنی راه،
عقاب، عتاب (نکوهش)،
دین، راه هموار، راه حق، غلبه،
حجت، استیلا و
سلطه و اختیار داری آمده است.
ولی هنگامی که با حرف «علی» بکار میرود به معنی عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال میگردد. با مطالعه موارد مشابه در آیات دیگر میتوان مفهوم سبیل در آیه مورد بحث را به دست آورد:
(مٰا عَلَی اَلْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ)(فَاُولٰئِکَ مٰا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ)(اِنَّمَا اَلسَّبِیلُ عَلَی اَلَّذِینَ یَسْتَاْذِنُونَکَ وَ هُمْ اَغْنِیٰاءُ)(فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً)(فَمٰا جَعَلَ الله لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً)از مجموع این آیات میتوان معنی مشترک و واحدی را برای سبیل استفاده کرد و آن معنی چیزی جز
حاکمیت و استیلا و سلطه نمیتواند باشد.
برخی به استثناء ذیل آیه
(فَالله یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ اَلْقِیٰامَةِ) نفی سبیل را به مفهوم نفی دلیل و حجت تفسیر نمودهاند، بنابراین تفسیر مفاد آیه چنین میشود:
خداوند هرگز به نفع کافران و بر علیه مؤمنان
دلیل و حجتی قرار نداده است و هیچ گاه کافران با دلیل و
برهان بر مؤمنان علیه نخواهد داشت. بر این اساس،
آیه هیچ گونه دلالتی بر
قاعده فقهیه نداشته و مربوط به احکام و تشریع نخواهد بود.
روایات تفسیری نیز این معنی را تایید میکند: از آن جمله
طبری در
تفسیر خود از ابن وکیل نقل میکند:
«قال رجال یا امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) ارایت قول الله وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون؟ قال له علی (علیهالسّلام) ادنه اذنه ثم قال (علیهالسّلام) فالله یحکم بینهم یوم القیمه»در پاسخ این اشکال باید به دو نکته توجه داشت:
اولاً: چون معترض مفهوم غلبه را از
آیه فهمیده بود و مبنای اعتراض خود را بر نفی پیروی کافران بر مؤمنان قرار داده
امام این معنی (غلبه را نفی نمود برای اینکه معترض بتواند مصداق آیه را به وضوح دریابد.) سبیل را به معنی حجت و دلیل تفسیر نمود تا معترض حتی در مورد کافرانی که بر مؤمنان غالب میشوند مفاد آیه را درک نماید.
ثانیاً: حجت یکی از معانی سبیل است و تفسیر سبیل به معنی حجت در این روایات به معنی حمل لفظ به یکی از معانی آن میباشد و هرگز به معنی آن نیست که سبیل بجز حجت و دلیل مفهوم دیگری ندارد.
بیشک غلبه و استیلا به صورت تشریعی و غلبه و استیلا از طریق حجت و برهان و غلبه و پیروزی به معنی خارجی عینی همگی از مصادیق مفهوم سبیل و غلبه است. وقتی یک مصداق آن (پیروزی خارجی) قابل قبول در مفهوم آیه نباشد بدلیل اینکه خود
قرآن از مغلوب شدن مسلمین سخن گفته است.
اِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ اَلْاَیّٰامُ نُدٰاوِلُهٰا بَیْنَ اَلنّٰاسِ بنابراین مصداق دیگر در عموم معنی سبیل باقی خواهد ماند.
«لقرآن ظهر و بطن و للبطن بطناً» اَلَّذِینَ یَتَّخِذُونَ اَلْکٰافِرِینَ اَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِینَ اَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَاِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیعاً طبق این آیه هر نوع عمل و رابطهای که موجب ولایت کفار و سلطه و استیلای آنان بر مؤمنین گردد و سلب عزت از اسلام و مسلمین نماید و مستلزم تفوق و سرافرازی کافر بر مسلمان گردد، نامشروع و منهی عنه میباشد. زیرا معنی اختصاص سرافرازی و
عزت و عظمت به خدا، نفی آن بر کافران و اثبات آن بر مسلمین است.
وَ لِلّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لٰکِنَّ اَلْمُنٰافِقِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ. بنابراین اسلام هیچ گونه حکمی که مستلزم
ولایت و استیلای کفار بر مسلمین باشد تشریح ننموده و چنین حکمی از اسلام نخواهد بود.
لاٰ یَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْکٰافِرِینَ اَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ الله فِی شَیْءٍ اِلاّٰ اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ الله نَفْسَهُ وَ اِلَی الله اَلْمَصِیرُ گرچه این آیه صراحت آیات قبل را ندارد ولی به طور عموم سلطه و استیلای کافران را جز در موارد تقیه نفی میکند و هر نوع عمل و رابطهای که منشا چنین سلطه و استیلایی گردد محکوم میشمارد.
مفاد این آیه و آیات مشابه آن که در زمینه نفی ولایت کفار و نهی از تفویض اختیارات به کفار و پشتیبان گرفتن و وابسته شدن به آنان، در موارد متعدد در قرآن آمده، همان قاعده نفی سلطه کافران از مؤمنان میباشد.
وَ لاٰ تَرْکَنُوا اِلَی اَلَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ اَلنّٰارُ وَ مٰا لَکُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ اَوْلِیٰاءَ ثُمَّ لاٰ تُنْصَرُونَ. رکن به معنی اساس در آیه، کنایه از
قدرت است. اعتماد نمودن و پایه و پشتیبان گرفتن و منشا قدرت قرار دادن کفار، نامشروع و جرم بزرگی است که عامل آن به آتش کیفر میشود. در
تفسیر علی بن ابراهیم قمی و
مجمع البیان، رکون به معنی شامل قبول
دوستی و
نصیحت و
اطاعت تفسیر شده است و برخی از مفسرین نیز رکون را به معنی هر گونه تمایل ذکر کردهاند.
بنابراین معنی، مفاد آیه چنین میشود:
(هر حکمی که موجب گردد مسلمانان بجای ایستادن روی پای خود بر قدرت کفار تکیه کنند و یا متلازم با رکون به ظالمان باشد از
اسلام نبوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود.)
در تفسیر آیه مینویسد:
«رکون به ظالمان، نوعی اعتماد به آنان است که از روی میل نسبت به آنان نشات گرفته باشد این تمایل ممکن است در مورد عقاید دینی آنان صدق کند مانند: آنکه بخشی از مطالب دینی آنان را به گونهای که نفی برای آنها داشته باشد نقل کند و یا قسمتی از مطالب دینی آنان را پردهپوشی نماید، تا افشای آن زیانی به آنان نرساند و زمانی هم در مورد امور مربوط به زندگی آنان صدق میکند، از قبیل اینکه به آنان اجازه داده شود نوعی مداخله در شئون زندگی مسلمین داشته باشند و یا آن نوع رابطه دوستانه که موجب اختلاط و اثرپذیری مسلمین گردد. چنین عملکردی اگر هم حق طلبانه باشد مستلزم جستجوی حق از طریق باطل و یا احیای حق بوسیله احیای باطل و بالاخره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بود».
این حدیث دارای دو قسمت است که هر کدام مستقلاً میتواند مستند قاعده باشد.
قسمت اول حدیث «
«الاسلام یعلو»» نشان دهنده
استعلا و استیلای مداوم اسلام است و دلالت بر این دارد که
احکام اسلام دائماً در جهت برتری دادن به مؤمنین و تفوق آنان بر کافران است و مفهوم این جمله آنست که هیچ حکمی در اسلام در جهت خلاف این هدف یعنی ایجاد تفوق و سلطه کافران بر مؤمنان وجود ندارد.
قسمت دوم به طور صریح اعتلا و استیلا بر اسلام و مسلمین را نفی میکند و هر نوع عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق باطل و غیرمسلمین بر اسلام و مسلمین باشد نامشروع و محکوم میشمارد.
با دقت در مفاد حدیث به وضوح معلوم میگردد که
حدیث در مقام بیان یک حادثه تاریخی و خبر از آینده نیست بلکه حدیث مانند: موارد مشابه آن در مقام
تشریع بوده و مفاد آن بیان خصوصیت احکام اسلام است و پیروزی نهایی اسلام بر
کفر نیز خود اثری از آثار این خصوصیت ماهوی اسلام و تشریع شده است.
با این توضیح روشن میگردد که اعتلا طلبی اسلام و نفی استیلاء غیر بر آن، بر مبنای خاصیت و ویژگی قوانین و احکام تشریعی اسلام است و جدا کردن آندو و همچنین جدا کردن استعلای اسلام از استعلای مسلمین معقول نمیباشد. زیرا عمل کردن به احکام اسلام است که به اسلام و در نتیجه به مسلمین شوکت و عظمت و برتری میبخشد و هرگاه احکام اسلام راه تفوق و استیلای کفار را بر مسلمین هموار کند خواه ناخواه استعلای اسلام و مسلمین تحقق نخواهد یافت.
۲.
معاذ بن جبل نقل میکند:
«سمعت رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) یقول: الاسلام یزید و لا ینقص فورث المسلم من اخیه الیهودی».
با توجه به این مطلب که حدیث در مقام تشریع است نه اخبار از آینده اسلام و مسلمین، و نیز با توجه به تطبیقی که در متن روایات صورت گرفته که وارث یهودی نفی وارث مسلمان اثبات شده، معلوم میگردد که هر نوع عمل و رابطه و حکمی که موجب منقصت اسلام و مسلمان گردد و مانع افزونی اسلام و مسلمین باشد منتفی و بدور از اسلام است. و استیلای
کافر بر مسلمان نیز خود منقصتی است که بنا به ماهیت اسلام مردود و بیاعتبار میباشد. تلازم استیلای کفار با منقصت اسلام و مسلمین را میتوان از استنادی که در مورد
ارث به هر دو روایت شده به دست آورد.
اسلام وقتی موجب عزت مسلمین خواهد بود که احکام آن مقتضی سلطه و استیلای کفار بر مسلمین نباشد.
۴. همان روای از
امام صادق (علیهالسّلام) نقل میکند:
«سالت با عبدالله (علیهالسّلام) عن قوله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) یتوارث اهل ملتین فقال ابو عبدالله (علیهالسّلام) نرثهم و لا یرثونا ان الاسلام لم یزده فی میراثه الا شده.»مفاد این روایات این است که
اسلام همواره در جهت تقویت و قدرت اسلام و مسلمین گام برمیدارد و احکامش بر این اساس تشریع شده است.
۵. شیخ صدوق از پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نقل میکند:
«فالاسلام یزید خیراً و لا یزیده شراً».
بیشک هر حکمی که در جهت استعلای مسلمین باشد، خیر برای اسلام و مسلمین است و حکمی که در جهت استیلای کفار بر مسلمین تشریع شود، ضرر برای اسلام و مسلمین محسوب میگردد.
۶.
شیخ صدوق از پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نقل میکند:
«الکفار بمنزلة الموتی لا یحجبون و لا یورثون».
اسلام کفار را منشا اثر قرار نداده و جز در مواردی که حق برای آنان قائل شده شان و منزلتی که موجب تسلط و استیلای آنان باشد وضع ننموده است.
اجماع به دو گونه مورد استناد قرار میگیرد:
تتبع در اقوال فقها در مصادیق مختلف قاعده نشان میدهد که هیچ فقیهی
فتوا به حکمی که مقتضی تسلط و استیلای کافر بر مسلمان گردد، نداده و اگر در موردی شبهه کردهاند به خاطر آن بوده که مستلزم استیلا بودن آن را مردود دانسته و یا مشتبه شمردهاند. باین ترتیب اجماع فقها را میتوان محصلاً به دست آورد. به علاوه جمعی از فقها در مورد قاعده، ادعای اجماع نمودهاند که میتواند مستند اجماع منقول باشد.
بدیهی است چون ادله فقها در این مورد معلوم و شناخته شده است (همان آیات و روایات ذکر شده) از این رو تمسک به اجماع اعتباری ندارد.
اگر آیات و روایات گذشته را به عنوان دلایل صریح قاعده نپذیریم، بیشک استنباط مناط قطعی
احکام اسلام از آنها غیر قابل تردید میباشد، بدین ترتیب استناد به تنقیح مناط در اثبات
قاعده نفی سبیل و سلطه کافران بر مسلمین از مصادیق عمل به
ظن (
اِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ اَلْحَقِّ شَیْئاً) و قول به غیرعلم (
لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ) و نیز از مقوله
افتراء علی
الله ان الذین یفترون علی الله الکذب لست منهم فی شیء و از قبیل قیاس نخواهد بود. بعضی از فقها این دلیل را مطمئنترین سند قاعده برای یک
فقیه شمرده و به عنوان بهترین طریق
استدلال در اثبات قاعدهای دانستهاند.
قاعده، به طور کلی احکام مقتضی تسلیط و استیلای کفار بر مسلمین را نفی میکند. و تشریع آن را در
اسلام بیاساس و ملغی میشمارد و از این رو این قاعده در برابر کلیه ادله
احکام اولیه حاکم و مبین موضوع و مورد آن ادله میباشد. مثلاً در مورد
آیه:
یُوصِیکُمُ الله فِی اَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْاُنْثَیَیْنِ که دلیل
ارث بردن اولاد است و یا در مورد آیه:
یٰا اَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ که دلیل لزوم وفای به
عقد میباشد، قاعده نفی سبیل و استیلای
کافر بر
مسلمان توضیح میدهد که منظور از ارث بردن اولاد در آیه اول و لزوم وفای به عقد در آیه دوم چیست و موضوع آن دو کدام است و در نتیجه مشخص میکند که وارث مسلمان مورد آیه اول و عقدی که استیلای کفار را بر مسلمین ایجاب نکند مورد آیه دوم میباشد. زیرا اگر چنین تفسیر نکنیم مفاد قاعده یعنی مفاد ادله آن بکلی لغو خواهد بود و این همان معنی حکومت در ادله میباشد که قبلاً هم گفته شد.
مفاد قاعده در تمامی موارد آن بطلان هر نوع عمل و قراردادی است که موجب سبیل و استیلای کافر بر مسلمان باشد و اختصاص قاعده به
حرمت تکلیفی با مفاد ادله قاعده سازگار نمیباشد.
فقها در موارد مختلف
فقه به استناد قاعده نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان احکامی را که بر خلاف مقتضای
ادله اولیه استنباط نموده و از آنجمله در موارد زیر چنین حکم نمودهاند.
۱. نفی ولایت کافر بر مسلمان، به نحوی که بتواند بر او
حکمران باشد و یا بر او مستولی و اختیاردار وی گردد. نفی ولایت کافر را در چند مورد زیر ذکر کردهاند.
الف - ولایت حکومت و اطاعت که فقها به طور قطعی و مسلم تصدی امر حکومت و زمامداری و کلیه امور سیاسی کفار را در
جامعه اسلامی نفی و گردن نهادن به آن را نامشروع دانستهاند.
ب - ولایت قضا به گونهای که در امر
قضاوت اختیار حکم در دست کفار باشد و در محاکمی که حق مسلمان در آن مطرح است، غیرمسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگیرد.
ج -
ولایت و
قیمومت بر صغار مسلمین است که حتی اگر کافر پدر و یا جد پدری کودک نابالغ
مسلمان باشد، نمیتواند
قیم بر او و اختیاردار امور فرزند نابالغ خویش باشد.
د - ولایت بر اشخاص
سفیه و دیوانه مسلمان که متصدی آن نمیتواند کافر باشد.
ه - ولایت فرزندی که کافر است به
تجهیز جنازه پدر خود که مسلمان است فقهاء به دلیل
قاعده ولایت، تجهیز میّت را به فرزندان مسلمان وی اختصاص دادهاند.
و - ولایت پدر نسبت به نذر فرزند خود که بنا بر فتوایی که نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر میداند و برای پدر حق حنث (شکستن) نذر را قائل است پدری که کافر است از اینچنین سلطه و اختیار و ولایتی نسبت به فرزند مسلمان خود محروم میباشد و این نوع ولایت اختصاص به پدر مسلمان دارد.
ز - ولایت پدر در مورد اجازه
ازدواج دختر باکرهاش که در مورد پدر کافر نسبت به دخترش که مسلمان است منتفی است.
ح - کافر نمیتواند
متولی موقوفاتی باشد که مربوط به مسلمین است چه
وقف خاص برای مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمین مانند: مدرسه و بیمارستان و نظایر آنها زیرا تولیت نوعی ولایت است و موجب تسلیط و استیلای کافر بر امور مسلمین میگردد.
۲. بعضی از فقها تصدی ریاست مؤسسات عامالمنفعهای را که
وقف بر مسلمین شده و نیز تدریس و ترتیب کودکان و جوانان مسلمان را به وسیله کفار مشمول این قاعده دانسته و آن را نامشروع شمردهاند.
ظاهراً این حکم به مؤسساتی که وقف برای مسلمین شد، اختصاص ندارد. اگر چنین استدلالی مقبول باشد، باید آن را در مورد تصدی کلیه امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی
تعمیم داد و در هر موردی که ریاست اشخاص غیر مسلمان نهایتاً موجب استیلا و سلطه آنان بر مسلمین گردد، طبق قاعده نامشروع و منتفی دانست.
۳. هنگامی که شریک سهم خود را به مسلمانی میفروشد، شریک دیگر اگر کافر باشد نمیتواند بر اساس
حق شفعه آن را به طور قهری بخرد و
تصاحب نماید. زیرا چنین حقی مستلزم آن است که کافر اختیار و سلطه آن را داشته باشد که مال مسلمانی را علیرغم خواست او تملک نماید. در این مورد کافر و یا مسلمان بودن شریک فروشنده تاثیری ندارد.
۴. زن مسلمان نمیتواند همسر مرد کافر باشد نه به صورت ابتدایی و نه به طور استدامهای باین معنی که هرگاه همسر کافری مسلمان شود، علقه
نکاح فیمابین او و شوهر کافرش منفسخ میگردد. زیرا طبق قانون اسلام شوهران نوعی اختیار و استیلا نسبت به همسران خود دارند:
اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی اَلنِّسٰاءِگرچه این اختیار و قیومت فقط در دو مورد ثابت است (تمتع و اجازه خروج از مسکن) ولی در هر حال نوعی استیلا شمرده میشود و از آنجا که طبق قاعده مرد کافر نسبت به زن مسلمان چنین استیلایی نمیتواند داشته باشد، ناگزیر ازدواج آندو و نیز همسری آندو از نظر اسلام ملغی و غیر قابل تحقق خواهد بود.
۵. احکامی که در مورد التقاط طفل محکوم به اسلام آمده نسبت به یابنده
کافر صادق نخواهد بود. زیرا چنین احکامی در مورد کافر متوقف بر این است که ید کافر نسبت به طفل محکوم به اسلام پذیرفته شود که خود مستلزم استیلای کافر بر مسلمان است.
بنابراین قاعده ید کافر بر طفل محکوم به اسلام ید عدوانی خواهد بود و ید عدوانی فاقد اثر شرعی میباشد.
۶. ولی مقتول هم هرگاه کافر باشد نمیتواند قاتل مسلمان را به عنوان
قصاص بقتل برساند و حق قصاص بنا بر
قاعده نفی سبیل به مسلمان مقتول اختصاص دارد. و هرگاه مقتول مسلمان وارث مسلمانی نداشته باشد یا حق قصاص به کلی منتفی میگردد و منتقل به
دیه میشود و یا اختیار آن موکول به ولی امر مسلمین خواهد بود.
۷. هرگاه مسلمانی اجیر کافر شود به نحوی که بر کافر استیلایی بر اجیر مسلمان ایجاب کند و برای مسلمان خفت و خواری و وهن آورد، چنین اجازهای طبق قاعده نفی سبیل باطل خواهد بود.
حالت استیلا و خفت و وهن ممکن است از نوع اجازه و شرایط آن ناشی گردد و یا از نوع کار و عملی که در اجازه مورد نظر بوده.
۸. اگر مسلمین در خطر استیلای سیاسی و اقتصادی از طرف کفار قرار بگیرند به طوریکه منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی آنان گردد و یا منتهی به وهن اسلام و مسلمین باشد، دفاع بر همه مسلمین واجد شرایط واجب میگردد. و باید با وسایل مشابه و مقاومت منفی از قبیل نخریدن و مصرف نکردن کالاهای آنان و خودداری از روابط و رفت و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع این خطر مبارزه نمایند.
این مورد (شماره ۸ تا ۱۳) از تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵-۴۸۷ اقتباس شده است.
۹. اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استیلای سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی بر مسلمین گردد که نهایتاً زمینه
استعمار بر آنان یا کشورشان را فراهم آورد بر همه مسلمین
واجب است که از این روابط و قراردادها اجتناب بورزند.
۱۰. روابط سیاسی و مراودهها و قراردادهای نظامی با کفار اگر موجب استیلای سیاسی و نظامی و تعهدات دست و پا گیری که منجر به استعمار و اسارت مسلمین میگردد باشد، حرام و کلیه این قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونی است و واجب است همه مسلمانان در ارشاد رؤسای مسلمین که تن به چنین قراردادهایی دادهاند بکوشند و با
مقاومت منفی در برابر آن بایستند و مبارزه کنند.
۱۱. هرگاه یکی از کشورهای اسلامی مورد
تهاجم قرار بگیرد طبق قاعده نفی سبیل بر همه مسلمانان جهان واجب است که با هر وسیلهای که در اختیار دارند به دفاع بپردازند و از آن کشور اسلامی حمایت کنند.
۱۲. آن عده از مقامات و شخصیتهای دولتی که در کشورهای اسلامی به صورت عامل نفوذ بیگانگان و یا در خدمت آنان قرار میگیرند و وسیله نفوذ و استیلای آنان بر مسلمین میگردند و یا برای استیلای آینده جبهه کفر و استکبار زمینهسازی میکنند، در هر موقعیت و وضعی که باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمین واجب است که با آنها مبارزه کنند و در مجازاتشان بکوشند.
۱۳. اگر اقتصاد خارجی و روابط بازرگانی با بیگانگان موجب تفوق و نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر بازار مسلمین و اقتصاد کشور اسلامی گردد، واجب است کلیه قراردادها در این زمینهها لغو و به طریق ممکن در برابر آن مقاومت شود و کالاهای خارجی تحریم گردد.
مواد مختلفی از
قانون مدنی بر اساس رعایت و احترام قاعده نفی سبیل وضع گردیدهاند، که به برخی از مهمترین آنها ذیلاً اشاره میگردد.
۱. ماده ۶ ق. م: به نظر میرسد شان وضع ماده ۶ قانون مدنی، به شرح زیر رعایت قاعده نفی سبیل باشد. این ماده بیان میکند که:
«قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل
نکاح و
طلاق و اهلیت اشخاص،
وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود»
روشن است که اکثریت قریب به اتفاق اتباع ایران مسلمان میباشند و در خصوص احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث مقررات شرعی قابل اجراست. مواد قانونی ناظر به این موارد نیز، قطعاً باید منطبق بر موازین شرعی باشد و کمترین اغماض و لغزش در این خصوص، پذیرفته نخواهد بود. و شورای محترم نگهبان نشان داده است که در این مورد توجه و سختگیری خاص دارد.
از آنجا که گسترش مراودات ایرانیان با بیگانگان و ارتباط روزافزون آنان با دنیای غیر اسلام، اقتضای آن دارد که جمعی کثیر از آنان برای مقاطع نسبتاً طولانی و یا برای تمام مدت عمر خود، در خارج از
ایران به سر برند. بیم آن میرود که سکونت ایرانیان در خارج از کشور بهانهای برای استیلاء حقوقی بیگانگان بر احوال شخصیه ایرانیان مسلمان گردد. لذا با الهام از قاعده نفی سبیل، صریحاً مقرر میدارد، که قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهمیت و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند، مجری خواهند بود. بدیهی است موارد ذکر شده در ماده حصری نیست و از باب
تمثیل میباشد. لذا ایرانیان در خصوص ولایت قانونی،
نصب قیم،
فرزند خواندگی نیز تابع قانون ایران میباشند که متاخذ از مقررات شرعی است.
۲. ماده ۸ ق. م: انگیزه وضع ماده ۸ قانون مدنی رعایت و توجه به قاعده نفی سبیل است در این ماده میخوانیم که:
«اموال غیر منقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود»
بی تردید تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجه در ایران، چنانچه تحت سیطره قوانین و مقررات ایران نباشد، چه بسا منجر به
مالکیت،
تصاحب و تصرف بخش وسیعی از خاک وطن اسلامی، از جانب بیگانگان گردد، و رفته رفته استقلال و تمامیت ارضی
کشور خدشهدار گردد. خصوصاً اینکه چنانچه نظارتی بر این مهم نباشد، با توجه به قدرت مالی بیگانگان و دسیسههای خاصی که در این موارد اعمال میدارند، راه سلطه و نفوذ خود را هموار کنند. بنابراین تملک اموال غیر منقول آنان، باید بر طبق مقررات ایران باشد. و به علاوه در این مورد، باید محدودیتهایی نیز وضع گردد و اجرای دقیق قوانین در این خصوص، باید کنترل و نظارت گردد.
به نظر میرسد در خصوص ایرانیان غیر مسلمان و اقلیتهای دینی ایرانی، نیز باید مقرراتی وضع گردد. زیرا اقتضای قاعده نفی سبیل، این است که غیر مسلمان (خصوصاً کافر) بر مسلمان استیلاء پیدا نکند، اعم از اینکه، غیر مسلمان، ساکن ایران باشد یا نباشد. مسلمانان در طول تاریخ شاهد تاسفبار سلطه غیر مسلمین بر اراضی بلاد اسلامی بودهاند که در واقع نتیجه غفلت از تملک تدریجی اموال غیر منقول از ناحیه غیر مسلمین بوده است. فروش بی حساب و کتاب اراضی
فلسطین اشغالی، بدون توجه به عواقب زیانبار آن، از جانب مسلمانان فلسطینی به یهودیان در سالهای دهه ۱۹۴۰، معضل کنونی و وضع رقّت بار
فلسطین را بوجود آورده است.
۳. ماده ۶۶ ق. م: ماده ۶۶ قانون مدنی در باب
وقف مقرر میدارد که:
«وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است».
حکم این ماده با توجیه خاصی میتواند از مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. به این ترتیب که، چنانچه وقف بر کفار صورت گیرد، در واقع نوعی مقصد غیر مشروع است. بدیهی است چنانچه کافر موقوف علیه، واقع گردد، منافع موقوف، به
کافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از دخالت در آن ممنوع خواهند شد. و از این طریق سلطه و سیطره کافر بر مسلمانان محقق میگردد. بنابراین به حکم قاعده نفی سبیل، وقتی که وقف، متضمّن چنین سلطه نابخردانهای باشد باطل است.
از آنجا که مواد قانون مدنی، با رعایت موازین فقهی نگاشته شدهاند و در
فقه و در بطلان وقف بر کافر تردیدی وجود ندارد و محل وفاق همه فقهاست اینکه مقنّن صریحاً در این ماده به بطلان وقف بر کافر اشاره نکرده است به لحاظ عدم محدود ساختن حکم ماده به مورد خاص بوده است. لذا مقنّن به طور کلی وقف بر مقاصد غیر مشروع را ذکر کرده است که البته شناخت مصادیق غیر مشروع، بر اساس موازین شرعی صورت خواهد گرفت که از جمله مصادیق روشن آن، وقف بر کافر است.
۴. ماده ۸۴۰ ق. م: ماده ۸۴۰ قانون مدنی مقرر میدارد که:
«وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع
باطل است»
حکم این ماده نیز با تفسیری که در خصوص ماده ۶۶ ق. م به عمل آمده از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل است. به این معنی که، از اهم غیر مشروعات در
فقه اسلامی معاونت بر کفار است. چنانچه
وصیت از جانب مسلمانی، بر صرف مال در جهت منافع کافری صورت گیرد، در واقع نوعی تقویت مالی کفار در مقابل مسلمین محسوب خواهد شد و به رشد و تقویت توانایی آنان در سیطره یافتن به مسلمین کمک خواهد کرد؛ بنابراین تردیدی نیست که وصیت با این محتوی غیر مشروع و به استناد قاعده نفی سبیل، باطل میباشد. همانطور که در توضیح ماده ۶۶ قانون مدنی، آمد اینکه مقنن صریحاً به بطلان وصیت برای کافر اشاره نکرده است به این دلیل است که مقنّن نمیخواسته است که حکم ماده را محدود به مورد خاصی نماید لذا به طور کلی بیان داشته است که وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است و پر واضح است که وصیت به نفع کفار از اهم امور غیر مشروع است.
۵. ماده ۹۶۱ ق. م: ماده ۹۶۱ قانون مدنی مقرر میدارد که:
«جز در موارد زیر اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.»
الف - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
ب - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
ج - در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است.
استثناء کردن اتباع خارجه از متمتع شدن از کلیه حقوقی که ایرانیان از آن بهرهمند میگردند، به لحاظ احتیاطی است که اقتضای قاعده نفی سبیل برای مقنن بوجود آورده است.
یکسان دانستن بیگانگان (خصوصاً کفار) در متمتع شدن از حقوق مدنی میتواند موجب آزادگی کفار گردد و زمینه سلطه آنان بر مسلمین را فراهم گرداند. مثلاً ایرانیان در تملک اموال غیر منقول یا در
حیازت مباحات محدودیتی ندارند. اگر این گشاده دستی برای کفار نیز مهیا گردد و حقوق همسان با مسلمین داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربهای کارساز در اختیار کفار خواهد گذاشت. بنابراین مقنن تحت تاثیر قاعده نفی سبیل، در خصوص محدود ساختن توانایی بیگانگان در متمتع شدن از حقوق مدنی، چارهاندیشی کرده است و صراحتاً آنان را از پارهای حقوق، محروم ساخته است.
لازم به ذکر است که ضروری است در آن قسمت از حقوق مدنی که بیگانگان حق تمتع از آن را دارند نیز دستگاهی جهت کنترل و نظارت بر نحوه و میزان آن حقوق بوجود آید، کما اینکه بیگانگان، نسبت به ایرانیان مسلمان در کشور خود این نوع نظارتها را شدیداً اعمال کرده و محدودیتهای فراوانی را ایجاد کردهاند. سکونت در مناطق خاص، مالیاتهای ویژه، از جمله اهرمهایی هستند که در کنترل و نظارت بر ایرانیان مقیم برخی کشورهای اروپایی و آمریکا به کار گرفته میشوند. شایسته است مقنّن ایرانی نیز در اینگونه موارد مقابله به مثل نموده تا ضمن رفتار متقابل، رعایت کامل قاعده نفی سبیل نیز شده باشد.
۶. ماده ۸۸۱ ق. م: ماده ۸۸۱ قانون مدنی از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است. این ماده مقرر میدارد که:
«
کافر از
مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد».
بیتردید ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلم به لحاظ پیشگیری سیطره و سلطه اقتصادی کافر بر مسلم است. زیرا چنانچه کافر از مسلمان ارث ببرد نتیجهای جز قوت و شدت و عزت کافر و از طرف دیگر شر و نقص و ضعف در پی نخواهد داشت. که این نتایج مغایر با قاعده نفی سبیل است که باید یک قانون کلی حاکم بر روابط مسلمین با کفار باشد.
قسمت اخیر ماده هرگونه شبهه ارفاق به کفار را نیز برطرف میسازد، به این معنی قاعده نفی سبیل را بر قاعده مهم اقربیت در ارث
حاکم میسازد و صریحاً اعلام میدارد که چنانچه در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد. اقربیت نمیتواند بهانهای برای استیلاء و عزت کافر بر مسلم گردد. زیرا بر اساس مستندات قاعده نفی سبیل،
خداوند هرگز حکمی که موجب سلطه کافران بر مؤمنین باشد را تشریح ننموده است.
۷. ماده ۹۸۲ ق. م: ماده ۹۸۲ قانون مدنی با تفسیر خاصی میتواند از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. این ماده مقرر میدارد که:
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند:
الف - ریاست جمهوری و معاونین او.
ب - عضویت در
شورای نگهبان و ریاست
قوه قضائی.
ج - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
د - عضویت در
مجلس شورای اسلامی.
ه - عضویت در شورای استان و شهرستان و شهر.
و - استخدام در
وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی.
ز - قضاوت.
ح - عالیترین رده فرماندهی در
ارتش،
سپاه و
نیروی انتظامی.
ط - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
۸. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق. م: تبصره فوق مقرر میدارد که:
«زنهای ایرانی که بر اثر
ازدواج، تابعیت خارجی را تحمیل میکنند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه و کشور و اطلاعات است.»
ممنوعیت سلطه اقتصادی خارجی بر کشور، ناشی از حکم قاعده نفی سبیل است. یکی از طرق سیطره یافتن کفار و بیگانگان بر اقتصاد
جامعه اسلامی، مزاوجت مردان بیگانه و اجنبی است که به ظاهر
اسلام اختیار میکنند تا موانع
نکاح آنان با زن مسلمه برطرف گردد. پس از نکاح به لحاظ ریاستی که بر امور مالی خانواده پیدا میکنند، کنترل وضع اقتصادی خانواده را بر عهده میگیرند و به نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول میپردازند و در مواردی که این انتقال از طریق بیگانه ممکن نباشد به لحاظ تفوقی که بر زوجه ایرانی خود دارد، این امر را بوسیله زوجهاش انجام خواهد داد. بنابراین مقنن با الهام از قاعده نفی سبیل با وضع ماده ۹۸۷ قانون مدنی و پیش بینی کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده، این روزنه خطرناک را پیشاپیش رد کرده است.
۹. بند ۳ ماده ۹۸۸ ق. م: این قسمت از ماده در خصوص شرایط ترک تابعیت ایرانیان بیان میدارد که:
«قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک
تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در
ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوارثه دارا گردند ولو قوانین ایران اجازه
تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء باتباع ایرانی انتقال دهند...»
ترک تابعیت ایران اسلامی و پذیرفتن تابعیت مملکت بیگانه، خصوصاً اگر مملکت بیگانه غیر اسلامی باشد، خروج از قلمرو حاکمیت اسلامی و پناه یافتن در دامن
کفر است. و این شائبه وجود دارد که از این طریق
عزت و سروری وطن اسلامی خدشهدار گردد. بنابراین نباید اموال غیرمنقول کسی که حاکمیت قلمرو ایران اسلامی را ترک گفته است بدون ضابطه در اختیارش قرار گیرد، تا آنها را در معرض بهرهبرداری مملکت بیگانه قرار دهد و از این طریق مقدمات سلطه و سیطره اقتصادی بیگانگان را فراهم سازد. لذا مقنن با سختگیری و شدت عمل خاصی بیان میدارد، حتی اگر بیگانگان اجازه
تملک مقدار معینی از اموال غیر منقول را داشته باشند چنین فردی اجازه این مقدار از تملک را هم ندارد. و چون به اختیار، ترک تابعیت ایران را پذیرفته است شایسته این سختگیری است.
۱۰. ماده ۱۰۵۹ ق. م: مقرر میدارد نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
عقد نکاح موجب ایجاد
حقوق و تکالیف متقابلی برای زوجین میگردد. از جمله بر طبق مقررات قانون مدنی ایران در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص
شوهر است. چنانچه زن مسلمان به زوجیت مرد کافر درآید، کافر در برابر مسلمان صاحب حقوقی میگردد که زن مسلمان ملزم به رعایت آنهاست، خصوصاً پذیرفتن ریاست مرد در روابط زوجین الزامی است. این حقوق میتواند درجهای ضعیف از سلطه و استیلا تلقی گردد بنابراین مقنن با الهام از شرع مقدس و با تاثیر از
قاعده نفی سبیل با اعلام غیر جایز بودن نکاح مسلمه با غیر مسلم، پیشاپیش این سلطه را نفی کرده است.
در اینجا ایراد نشود که مرد کافر نیز در مقابل زوجه مسلمان خود تکالیفی پیدا خواهد کرد و این حقوق و تکالیف متقابل میباشد. زیرا اولاً سلطه مسلم بر کافر جایز است ثانیاً سلطه کافر بر مسلمه ولو اینکه مسلمه حقوقی نیز در قبال آن دارا گردد، بازهم جایز نیست. سیطره کافر بر مسلم امری ذاتاً قبیح و غیر قابل توجیه است که به هر صورت نباید تحقق یابد.
۱۱. ماده ۱۱۹۲ ق. م: از مصادیق روشن قاعده نفی سبیل است. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی مقرر میدارد که:
«ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود
وصی غیر مسلم معین کند.»
میدانیم که وصی تعیین شده از سوی ولی، مولی علیه، حق
دخل و
تصرف در اموال مولی علیه در حدود اختیارات تعیین شده را دارد. چنانچه وصی غیر مسلم برای اداره اموال و امور صغیر و محجور معین گردد. نوعی استیلا و سلطه کافر بر مسلم محقق خواهد شد و موجبات سروری و عزت کافر بر مسلم، فراهم خواهد شد. و این استیلاء و عزت مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل است لذا مقنن با وضع این ماده زمینه ایجاد این سلطه را از بین برده است.
اساساً اقتضای قاعده نفی سبیل این است که هر کانالی که از طریق آن شائبه ایجاد سلطه و سیطره کافر بر
مسلمان وجود داشته باشد، آن کانال نامشروع و خلاف شرع است، اگرچه متضمن فواید و عوایدی نیز باشد. بنابراین اگر وصی غیر مسلم دارای جهات ممتازهای نسبت به مسلم نیز باشد، بازهم تعیین وی برای وصی مسلم، جایز نیست.
۱۲. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: مقرر میدارد که:
به صراحت ماده ایمان، از جمله شرایط لازم برای شاهد است. بنابراین کافر که فاقد ایمان به مفهوم شرعی آن است، نمیتواند
شهادت دهد.
روشن است که شهادت
بینه شرعی است و میتواند در موارد لازم در امر اثبات دعوی به کار رود. بنابراین چنانچه شهادت کافر پذیرفته شود موجب استیلای کافر در حقوق مسلم خواهد شد و بیان و شهادت وی مؤثر در تعیین وضعیت متداعین مسلم خواهد شد. و این نوعی تفوق کافر بر مسلم محسوب میگردد که مخالف مقتضای قاعده نفی سبیل است. لذا مقنن به شایستگی با وضع ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و با تصریح به ایمان به عنوان یکی از شروط لازم برای شهادت، مانع از دخالت
کافر در رفع و فتق دعاوی مسلمین گردیده است. بیتردید محرک مقنن در وضع این ماده، رعایت و التزام این ماده به حکم قاعده نفی سبیل است.
موارد یاد شده پیشین، تحت عنوان مصادیق قاعده نفی سبیل، تماماً از مواد قانون مدنی، اخذ شده است و روشن است که در سایر قوانین از جمله قانون اساسی و قانون امور حسبی و قوانین ثبتی نیز به وفور میتوان مصادیق دیگری از این قاعده را یافت.
نظر به اهمیت قانون اساسی و نقش آن در تنظیم روابط داخلی و بین المللی به اختصار به اصولی که بر اساس قاعده نفی سبیل تدوین گردیدهاند اشاره میشود:
الف - در اصل دوم بند ج: به نفی هرگونه سلطه پذیری تصریح شده است که از مصادیق قاعده نفی سبیل است.
ب - در اصل ۳ بند ۵: طرد کامل
استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تصریح شده است که از مصادیق روشن و مبرهن قاعده نفی سبیل است.
ج - در اصل ۹:
آزادی و
استقلال و تمامیت ارضی کشور، تفکیک ناپذیر و حفظ آنها وظیفه
دولت و آحاد ملت اعلام شده است، که این اصل خصوصاً حفظ استقلال کشور مقتضای قاعده نفی سبیل است.
د - در اصل ۷۷: کلیه عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب شورای اسلامی موکول شده تا در صورتی که مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل تشخیص داده شود از آن جلوگیری گردد.
ه - در اصل ۷۸: تغییرات جزئی مرزی با رعایت مصالح
کشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور، شده است. روشن است حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است.
و - در اصل ۸۰: گرفتن
وام یا کمکهای بدون عوض خارجی، موکول به بررسی و تصویب مجلس شده تا در صورتی که موجب
استیلاء و سلطه بیگانگان گردد از آن ممانعت شود.
ز - در اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات تجارتی و صنعتی و
کشاورزی و
معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع گردیده است. تدوین این اصل اساساً بر اساس قاعده نفی سبیل است.
ح - در اصل ۸۲: استخدام کارشناسان خارجی از سوی
دولت، ممنوع اعلام شده، مگر در مواردی که با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
ط - در اصل ۱۴۳: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار استقلال و تمامیت ارضی معرفی شدهاست.
ی - در اصل ۱۴۵: استخدام فرد خارجی به عضویت ارتش و نیروهای انتظامی ممنوع اعلام شده است. وضع این اصل نیز به مقتضای قاعده نفی سبیل است، لطماتی که از این کانال در طول سالیان متمادی متوجه استقلال کشور گردیده است، مبین اهمیت رعایت و التزام به این قاعده است.
ک - در اصل ۱۴۶: استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع گردیده است.
ل - در اصل ۱۵۲:
سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر اعلام شده است. این اصل در واقع تفسیر قاعده نفی سبیل است.
م - در اصل ۱۵۳: هرگونه
قرارداد که موجب دخالت بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگی،
ارتش و دیگر شئون
کشور گردد، ممنوع اعلام گردیده است.
ن - در اصل۵۴ : در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه
مستضعفین در هر نقطه از جهان اعلام حمایت شده است.
در پایان به جرات میتوان گفت در مجموعه اصول قانون اساسی به نظر میرسد که هیچ یک از
قواعد فقه بهاندازه
قاعده نفی سبیل مورد توجه قرار نگرفته است و این به لحاظ اهمیت این قاعده است.
بیشک تفوق و استیلا و سلطه کافران بر مسلمانان (جان - مال - شرف) از زیانهای بزرگ و مفسدههای غیر قابل تحمل و از جمله منکرات مهمی است که باید همه مسلمین در ادله و ریشهکن نمودن آن بکوشند. ولی در مواردی که
ضرر بیشتر و
مفسده مهمتر و
منکر اهمی در پیش باشد، از بابت دفع ضرر باشد به ضرر اخف و دفع افسد و فاسد و اختیار اهون الشرّین و دفع ضرر و مفسده بمقدار ممکن و مراعات «
الاهم فالاهم» ناگزیر برای دفع آن ضرر و مفسده و منکر اهم ارتکاب چنین زیان و مفسده و منکری جائز خواهد بود. زیرا قواعد مذکور اگر مورد قبول باشد بر قاعده نفی سبیل
حاکم و مقدمند.
نظیر این مساله را فقها در کتاب
جهاد ذکر کردهاند، که هرگاه کفار برای حمله به مسلمین و تجاوز به کشور اسلامی و استیلا بر آن و یا صرفاً به خاطر کشتار بیشتر مسلمین عدهای از اسرای مسلمین را سپر قرار داده و عملیات نظامی را زیر پوشش آنها انجام دهند، اگر راه دیگری برای مقابله و دفع تهاجم آنها نباشد جائز است مسلمانان برای دفع ضرر و مفسده اقوی و منکر اهم که در شرف وقوع است، ناگزیر از کشته شدن آن عده از اسرای مسلمین (که در دفع تهاجم کشته میشوند) صرفنظر کنند و به واجب اهم بپردازند. حال آنکه اصل
دفاع به منظور حفظ جان و مال و شرف مسلمین بوده است.
به خاطر جان تعداد کمی از کسانی که قتلشان جایز نیست، کفار مهاجم به حال خود رها نمیشوند که فاجعه بزرگتر و مفسده بیشتری را ببار آورند.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۷۰۵-۷۲۸.
