وجوه شرعی حاکمیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نگاهی به مبانی وجوه شرعی در حاکمیت فقیه
موضوعی در
فقه بایسته پژوهش است که یا خود نوپیداست و
حکمی متناسب می‌طلبد یا شرائط و مقتضیات
زمانی و
مکانی جدید، ما را به بازنگری و دوباره‌اندیشی در آن موضوع، فرامی‌خواند و یا به خاطر آن‌که در گذشته به آن نیازی نبوده، كم‌كم، غبار فراموشی و بی‌توجهی چهره‌اش را پوشانده و اکنون که بدان نیاز افتاده، کندوکاو و
تحقیقی درخور می‌خواهد.
وجوه شرعی:
زکات ،
خمس ،
کفارات و... از آن دسته موضوعاتی هستند که به لحاظ شرایط ومقتضیات نوپیدا، شایسته تحقیق و بازنگریند.
زیرا
حکومت حق از عناصری است که بود ونبود آن در بسیاری از
احکام شرع ، بویژه احکام مالی آن،
تأثیر فراوان دارد که سیر این تأثیرگذاری را می‌توان در مراحلی که (زکات) داشته، به خوبی دید:
دستور به گرفتن زکات و جمع‌آورى آن در زمان حاکمیت
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و
علی (علیه‌السلام) و هزینه آن، به وسیله آن دو بزرگوار.
نبود دستور گردآوری و دادن اختیار هزینه، به پرداخت‌کنندگان زکات، در دوره حاکمیت جور و انزوای
امامان شیعه (علیهم‌السلام)
دادن زکات به همه تهى‌دستان
مسلمان ، شیعه و غیرشیعه در
حکومت علوی و اختصاص آن به تهی‌دستان شیعه، در
زمان ائمه (علیهم‌السلام)انذار و
تهدید پنهان‌کنندگان زکات، در زمان پیامبر وعلی (علیهماالسلام) و دستور به سرباز زدن از پرداخت زکات به مأموران حکومت، در زمان‌های بعد. و...
همه و همه نشان از نقش حکومت در دگرگونی احکام و وظایف دارند.
با درنگ در این
حقیقت ، اکنون که فقیهی دارای
اختیار ،
نفوذ و
گشاده دست در رأس
نظام قرار گرفته و حکومت اسلامی سامان یافته، آن دسته از احکام که به گونه‌ای با حکومت در پیوندند و از همین روی، در گذر ایام، دچار تغییر و یا بی‌توجهی شده‌اند، نیازمندند به بازنگری و
اجتهاد و استنباطِ نو، با فرا رو نهادن عنصر حکومت.
بدون
شک بی‌توجهی به این مهم، نادیده انگاری
حوادث واقعه و فرار از
تکالیف نوپیداست.
سالیان درازی است که پرداخت، دریافت وهزینه وجوه شرعی، بدین شکل است: پرداخت‌کنندگان زکات، خود، مسؤول هزینه آن به تهی‌دستان و مواردی هستند که در رساله‌های عملیه معین شده است. چون آنان،
عهده‌دار هزینه‌اند، چنان که باید و شاید از دریافت کننده، سخنی به میان نیامده است. هرچند در مقام
فتوا ، برعهده فقیه،
حق مطالبه و جمع‌آوری و مصرف و پیکار با کسانی که زکات نپردازند، گذارده شده است، ولی در
عمل چنین نیست. وانهادگی کامل در پرداخت و دریافت و هزینه زکات نمایان است، تا آن‌جا که
واجب مهمی مانند زکات، که در ردیف
نماز قرار گرفته و سرباززننده از انجام آن، به شدیدترین
عقوبت‌ها تهدید می‌شود، به
فراموشی سپرده شده و از
تشویق نیز، دریغ می‌شود.
مقدار اندکی هم که پرداخت می‌شود، چون هزینه آن، به پرداخت کننده واگذار شده است، اولویت‌ها مراعات نمی‌شود. چه بسیار از این وجوه
مسجد و
حسینیه ساخته می‌شود، امّا افرادی برای
نان شب خویش، درمانده‌اند.
خمس نیز، در پرداخت، بسان
زکات است. پرداخت کننده خمس آزاد است، کسی او را بر پرداخت وانمی‌دارد، بسته به
ایمان و
تعهد اوست. ولی در هزینه، تا اندازه‌ای وضع بهتری دارد. زیرا مسؤولیت هزینه تمامی خمس، یا سهم امام آن، بر
عهده فقیه جامع‌الشرائط نهاده شده است. تمرکز نسبی خمس در دست فقها، که بیش‌تر مراجع تقلید بوده و هستند، و اتفاق آنان بر هزینه آن در حفظ و احیای
حوزه‌های علمیه ، به عنوان بهترین مورد مصرف، این فایده را داشته که حوزه‌های علمی
شیعه را مستقل از حکومت‌های
ستمکار و
باطل ، سرپا نگهدارد و خدمات ارزنده‌ای را در سایه این
استقلال به
جهان تشیع ارائه دهند. فایده دیگر آن، در دریافت وگردآوری است که همواره کسانی به عنوان نماینده مراجع تقلید به جمع‌آوری خمس بپردازند و از مردم بخواهند، هرچند با
زبان پندواندرز، چیزی که در زکات، کمتر به
چشم می‌خورد. با این حال، نابسامانی‌ها فراوان است. سیستم ابتدایی و بی‌کنترل و نامتمرکز گردآوری خمس، زمینه سوء استفاده‌های فراوانی را برای عناصر نفوذی و فرصت طلب فراهم آورده است. فراوانی مراکز دریافت و خودمختاری نسبی در هزینه سهم امام، هزینه‌های غیرضروری را تحمیل کرده است.
متأسفانه خمسی که سهم امام آن، ده درصد بهره خالص سالیانه افراد جامعه را تشکیل می‌دهد، هزینه زندگی کمتر از یکصد هزار محصل و
طلبه علوم دینی را برآورده نمی‌کند. البته، مدعی نیستیم همه کسانی که خمس بدهکارند، آن را می‌پردازند، ولی اطمینان داریم آن مقداری که پرداخت می‌شود، بیش از این، کارآیی دارد. البته طالبان علم، باید ساده زندگی کنند و
قناعت پیشه سازند، ولی نباید از نظر دور داشت که زندگی ماشینی امروز، نیازهایی را تحمیل کرده است که گریزی از آن نیست. در
روزگار ما، ساده‌زیستی را تفسیری است دیگر. نگرانی تأمین ضروریات زندگی، مشکلی است که بسیاری از طالبان علم را
آزار می‌دهد. اگر تحمل ناپذیر باشد، آنان را وامی‌دارد، به بار ننشسته پا از حوزه بیرون نهند، یا به کارهای اجرایی روی آورند. طبیعی است حوزه‌ای با چنین وضعیت، چه آینده‌ای خواهد داشت.
بنابراین، شکل کنونی پرداخت، دریافت و هزینه خمس، خمس را، از کارایی لازم انداخته و نمی‌شود نیازهای مالی حوزه را با آن برآورد.
نابسامانی‌های موجود، یا ریشه در شرایط گذشته دارند، یا برخاسته از فتاوای موجودند کـه در حال و هوای عصر برکناری فقیهان از عرصه‌های سیاسی اجتماعی، صادر شده‌اند.
این هردو، با پدید آمدن حکومت اسلامی و وجود فقیه مبسوط‌الید در رأس جامعه، جای بررسی دقیق و موشکافانه دارند. بدین منظور، نخست نگاهی به گذشته باید افکند و نگاهی به مبانی فتاوای موجود، آن‌گاه به شرح وظیفه در
زمان (بسیط ید) پرداخت.
از اوان تشریع خمس و زکات، تا عصر حاضر، شکل عمل به این دو
واجب ، مراحل و ادوار گوناگونی داشته است. هر مرحله، به اقتضای ضرورت‌ها، نیازها و دشواری‌های جامعه‌های اسلامی، ویژگی‌هایی را داشته که در چگونگی دریافت، پرداخت و هزینه اثری عمیق گذارده است.
مرحله نخست، زمان
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و
علی (علیه‌السلام) است که آن را دوره حضور و
حاکمیت می‌نامیم.
مرحله دوّم، دوران پس از حضرت امیر (علیه‌السلام) تا پایان
غیبت صغرا که از آن به دوره حضور و انزوا یاد می‌کنیم.
مرحله سوّم، دوران
غیبت کبرا و نبود فقیه مبسوط‌الید.
و اکنون، دوران غیبت و حاکمیت
فقیه عادل .
در این دوره، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مأموریت می‌یابد که زکات را از مردم بگیرد:
(خذ من اموالهم صدقة)
آن حضرت از این مأموریت، در دعوتنامه‌های خود به قبایل، یاد می‌کند.
به این منظور، افرادی را برای جمع‌آوری
زکات ، می‌گمارد و در متن تشریع، برای این گروه، سهمی از زکات در نظر گرفته می‌شود: (انما الصدقات للفقراء... والعاملین علیها...) و خود آن حضرت به هزینه مال‌های زکات می‌پردازد و به هر گروه، هر مقدار که صلاح می‌داند، می‌دهد:
(کان رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) یقسّم صدقة اهل البوادی فی اهل البوادی وصدقة اهل الحضر فی اهل الحضر، ولا یقسّمها بینهم بالسّویه... لیس علیه فی ذلک شیئ موقت موظف، وانما یصنع ذلک بما یری...)
همواره رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) زکات بادیه‌نشینان را بین خود آنان و شهرنشینان را بین خود آنان تقسیم می‌کرد. این تقسیم به گونه مساوی و به یک اندازه بین افراد نبود.... چون در این مورد، وظیفه‌ای مشخص نداشت، بسته به رأی و صلاح خود او بود.
همین روش را در
حکومت علی (علیه‌السلام) مشاهده می‌کنیم. آن حضرت، به فرمانداران خود، هم دستور گردآوری زکات را می‌دهد، هم چگونگی مصرف آن را و هم آداب برخورد با زکات دهندگان را یادآور می‌شود.
در
تاریخ ، از درگیری‌هاى بین کارگزاران جمع آوری زکات حکومت علی (علیه‌السلام) با کارگزاران جمع آوری زکات
معاویه ، بارهای بار سخن به میان آمده است.
برابر شواهد مسلم تاریخی از سیره این دو بزرگوار، مسؤولیت گردآوری و مصرف زکات را در این دوره، حاکم اسلامی به
عهده داشته است.
روشنی، استحکام و اتقان سیره این دو بزرگوار، به گونه‌ای است که آن را برای هر فقیهی، صرف نظر از
آیات و
روایات قابل استناد می‌سازد.
صاحب جواهر درباره این سیره
نعم قد یستفاد من سیرة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ایام حیاته ومن قام مقامه خصوصاً سیدنا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فی خلافته انهم کانوا یجبون الصدقات ویرسلون العمال علیها.
از
سیره رسول خدا در
ایام زندگی و نیز کسانی که به جای او آمدند، بویژه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در
روزگار خلافت ، استفاده می‌شود که آنان، زکات را جمع‌آوری می‌کردند و کارگزارانی برای این جهت می‌فرستادند. پس از آن‌که این سیره را با
نصوصی دیگر تأیید می‌کند، آن را برای زمان (بسط ید) قابل استناد می‌داند.
قاضی نعمان، در دعائم الأسلام، پس از آن‌که بر این سیره ادعای
اجماع همه
مسلمانان را می‌کند، در نکوهش وضع موجود می‌نویسد:
(واَن احداً لم یکن یفرق زکاة ماله علی المساکین کما یفعل الیوم عامة الناس)
در
صدر اسلام ، هیچ کس زکات مال خود را بین تهی‌دستان پخش نمی‌کرد، آن‌گونه که امروز،
مردم انجام می‌دهند.
خمس: برابر سخن معلوم و آشکار (نص صریح)
قرآن ، مسلمانان، باید خمس
غنائم جنگی را به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بپردازند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) غنائم را در
اختیار می‌گیرد و هزینه آن را نیز، خود
عهده‌دار می‌شود. هرچند نشانه‌هایی از گرفتن خمس از دیگر موارد نیز هست، ولی قدر مسلم آن است که مسؤولیت خمس غنائم جنگی و هزینه آن، به
عهده پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بوده است. همین یک مورد، ما را در دست‌یابی به
سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در دوره حاکمیت کافی است، زیرا فقهای ما، فرقی بین خمس غنائم و خمس دیگر اشیاء، از این جهت، نمی‌نهند.
این دوره، که از پایان حکومت علوی تا ابتدای
غیبت کبرا را در بر می‌گیرد، دوره حکومت‌های ستم پیشه
اموی و
عباسی و انزوای حاکمان حق و
پیشوایان راستین جامعه اسلامی است.
در این دوره، اصل پرداخت زکات به عنوان واجب مهم اسلامی، مورد تأکید امامان (علیهم‌السلام) است و خودداری‌کنندگان از پرداخت زکات، با سخنان گوناگون، تهدید و انذار شده‌اند، ولی گردآوری زکات و هزینه آن، با گذشته، فرق دارد. در این دوره، از سویی
شیعیان وظیفه دارند، زکات مال خود را به حکومت‌ها نپردازند و از سوی دیگر حکومت‌ها چون خود را
خلیفه رسول خدا می‌دانند، و مسؤول جمع آوری و هزینه زکات، گردآمدن آن پیش ائمه (علیهم‌السلام)، دخالت آشکار در شؤون حکومت به شمار می‌آید و کاری است
خلاف تقیه ، از این روی، نه تنها دستور به جمع آوری زکات نیست که گاه، ائمه (علیهم‌السلام)، از پذیرفتن آن خودداری می‌کرده‌اند.
در چنین شرائطی،
روش درست آن است که مسؤولیت هزینه زکات، به خود زکات دهندگان واگذار شود و بینوایان شیعه، به خاطر بی‌توجهی حکومت به آنان، بر دیگران برتری داده شوند.
از این روی، از یک سوی، با بیاناتی از این دست، (زكات باید به
امام داده شود) (امام مسؤول هزینه زكات است)
… بر اصل اولیه در زکات و تأیید سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و علی (علیه‌السلام) تأکید می‌شود و از دیگر سوی، سرّ تغییر روش و موقتی بودن آن، به شیعیان گوشزد می‌گردد:
زراره می‌گوید از
امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم آیا به تمامی گروه‌هایی که در
آیه (انما الصدقات...) آمده، زکات داده می‌شود، هر چند شیعه نباشند؟
امام فرمود:
(ان الأمام یعطی هولاء جمیعاً لأنهم یقرّون له بالطاعة... فاما الیوم فلا تعطها انت واصحابک الامن یعرف)
امام و رهبر جامعه، به تمامی این گروه‌ها از زکات می‌دهد، چون
اطاعت از او را گردن نهاده‌اند. ولی
امروز (که امام حق بر سر کار نیست) تو و همفکرانت جز به شیعیان نپردازید.
بسان این روش را، از ائمه (علیهم‌السلام) در بخش
قضاوت که شأنی دیگر از شؤون حکومتی است، مشاهده می‌کنیم از یک سوی، قاضیان
ستم را برسمیت نمی‌شناسند و برای شیعیان از میان آنان، افرادی را به گونه عام، برای قضاوت می‌گمارند تا به حلّ و فصل دعاوی شیعیان بپردازند در عین حال، خود به کار قضاوت و داوری بین شیعیان نمی‌پردازند.
خمس برخلاف
زکات ، در دریافت و هزینه، با دوره حاکمیت فرق چندانی ندارد. سرّ آن این است که
امامان شیعه ، با تکیه بر مفهوم
غنیمت در
آیه خمس ، آن را از انحصار غنائم جنگی بیرون آورده و به دیگر دستاوردها، از جمله
سود کسب‌ها ، گسترده‌اند. چیزی که در
فقه حاکم پذیرفته نبود و این دیدگاه، به امامان شیعه مجال داد تا خمس را از
شیعیان بخواهند و برای جمع‌آوری آن، نمایندگانی برگزینند، تا شیعیان به آسانی بتوانند خمس را در اختیار امامان (علیهم‌السلام) قرار دهند و بهانه‌ای برای سرپیچی از پرداخت خمس نباشد:
(... فمن کان عنده شیئ من ذلک فلیوصله الی وکیلی، ومن کان نائیاً بعید الشقة فلیتعمّد لأیصاله ولو بعد حین....)
هرکس پیش او چیزی از خمس وجود دارد، به نماینده من برساند و هرکس دور افتاده است و دوردست، بر رساندن خمس اصرار ورزد هر چند
زمانی به درازا کشد.
امامان (علیهم‌السلام) آن را به عنوان حق الولایة و
حق امامت می‌گرفتند و هزینه آن را نیز خود به
عهده داشتند:
(... ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا وعلی موالینا ومانبذله ونشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا...)
خمس کمک ماست برای
حفظ دین و خانواده و
دوستان ما و وسیله حفظ آبروی ماست از آنانی که بر
قدرتشان بیم داریم. خمس را از ما دریغ ندارید.
این مسؤولیت، پس از هر امامی، به امام بعد منتقل می‌شد و نمایندگان، آنچه را از خمس در
اختیار داشتند، به امام بعدی می‌سپردند.
(... ماکان لأبی بسبب الأمامه فهولی، وماکان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله وسنة نبیه...)
آنچه را از
پدرم به عنوان امامت پیش شماست، مال من است و آنچه چنین نیست، ارث است که بر اساس
رضای خدا و
سنت پیامبر تقسیم می‌شود.
بنابراین، خمس در این دوره بر خلاف
زکات ، در بخش عمده آن، جنبه
حکومتی حفظ می‌شود. تمامی خمس، بسان خمس غنائم در
زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در اختیار امامان قرار می‌گیرد و آنان هزینه آن را حتی نسبت به
فقرای سادات ، بر
عهده دارند.
این دوره که طولانی‌ترین دوره نسبت به دو دوره گذشته است، از ابتدای
غیبت کبری را، تا زمان حاضر، که حکومت اسلامی به
رهبری فقیه عادل تشکیل شده است، در بر می‌گیرد. در این دوره،
امام معصوم ، در پرده غیب و دور از دسترس شیعیان قرار دارد و فقهای عادل، از اداره جامعه برکنارند و به اصطلاح، غیرمبسوط‌الیدند
در این دوره، تردیدی در اصل پرداختن زکات نیست، ولی در این‌که مسؤول هزینه آن، چه کسی است اختلاف‌هایی وجود دارد، برخی مانند
شیخ مفید ، از پیشینیان و
امام خمینی از معاصرین، بر این عقیده‌اند که زکات در درجه اول، باید به فقیه جامع‌الشرایط پرداخت شود. این نظریه، ریشه در گسترش قلمرو
ولایت فقیه در
اندیشه این بزرگان دارد.
مشهور بر این باورند که مسؤول هزینه زکات، خود پرداخت کننده زکات است، مگر این‌که فقیه، درخواست کند که در این صورت، به او پرداخت می‌شود، تا هزینه کند. این تفکر، یا برخاسته از
محدودیت در قلمرو ولایت فقیه است و یا جمود بر سیره عصر انزوای امامان (علیهم‌السلام) در هر صورت در این دوره فتوای غالب و سیره عملی بر این است که مانند دوره دوّم، پرداخت‌کنندگان زکات، هزینه آن را به
عهده دارند. هرچند برای فقیه،
حق درخواست زکات داده شده است، ولی کمتر مواردی را می‌توان سراغ گرفت که چنین درخواستی شده باشد. متأسفانه در
عمل ، کار بدانجا رسیده که واجبی به این مهمی و کارآمدی، امروز آن جایگاه اصلی را ندارد.
در خمس، گذشته از دیدگاه حلال بودن آن بر شیعیان در زمان غیبت، که نظریه‌ای شاذّ است، هم نسبت به اصل جواز تصرف در سهم امام، هم در دلیل بر تصرف و هم تصرف کننده، اختلاف دیدگاه بسیار است.
ریشه اصلی این اختلاف دیدگاه، این است که: آیا سهم امام،
ملک امام است یا از آنِ منصب امامت؟ اگر ملک امام دانستیم چنانکه مشهور فقها، بر این نظرند، در این صورت، طبیعی خواهد بود یا باید گفت حق تصرف نداریم، چنانکه گروهی از پیشینیان معتقد بودند. در نتیجه، یا باید آن را
دفن کرد یا دست به دست شود تا
ظهور آن
حضرت و حق را به وی تحویل داد. اگر تصرف را مجاز شمردیم، دلیل بر تصرف لازم است که در این دلیل نیز اختلاف است.
اگر سهم امام را از آنِ مقام امامت دانستیم، نه ملک شخصی امام، در این صورت هر کسی که عنوان
نیابت را داشته باشد، می‌تواند در آن
تصرف کند.
۱. نظر مشهور که می‌گوید: نیمی از خمس
ملک فقرای سادات است که باید به آنان داده شود و نیم دیگر آن، که سهم امام است، ملک شخصی اوست. هزینه کردن آن در مواردی که
علم یا اطمینان به خشنودی امام داریم، جایز است.
۲. خمس از آن منصب امامت است. در زمان غیبت، تمامی آن به عنوان نیابت امام، در
اختیار فقیه جامع‌الشرائط قرار می‌گیرد و او، همانند زمان حضور، هم
سادات تهی‌دست را اداره می‌کند و هم آن‌جا که مصالح
دین اقتضا کند، به مصرف می‌رساند.
در دوره‌ای که امام معصوم از دیدگان نهان است و فقیه جامع‌الشرائط در رأس
نظام قرار می‌گیرد و به جای او، به امور مردم و اجتماع رسیدگی می‌کند، بسان
زمان ما، که به برکت مجاهدت‌ها و رهبری‌های فقیه نامور شیعه، امام خمینی و
همت و
تلاش شیعیان، این توفیق پس از قرن‌ها،
بهره فقه و فقهای شیعه شد و حکومت اسلامی استقرار یافت، باید دید وظیفه ما نسبت به وجوه شرعی چیست؟ آیا باید به
روش پیامبر و علی (علیه‌السلام) در دوره حاکمیت تمسک جست، یا سیره
امامان معصوم (علیهم‌السلام) را در دوره انزوا ملاک قرار داد و یا مشی فقها را در دوره حاکم نبودن و کناره گیری از
اداره جامعه و مسائل حکومتی؟
بر اساس پذیرش ولایت فقیه در عصر غیبت، تردیدی نیست که
فقیه حاکم ، همان اختیاراتی را دارد که پیامبر در
ایام حکومت داشت. یعنی همان گونه که در عصر حاکمیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و علی (علیه‌السلام)، اختیار زکات و
خمس ، هم در جمع‌آوری و هم در هزینه کردن به
عهده آن دو بزرگوار به عنوان حاکم و امام مسلمانان بوده است، فقیه حاکم نیز وظیفه دارد خمس و زکات را از مردم درخواست کند و آن‌ها را در راه مصالح مسلمانان، برابر تشخیص خود، مصرف و هزینه کند.
بر اساس مبانی موجود نیز، اختیار جمع آوری و هزینه وجوه شرعی، با فقیه حاکم است.
توضیح: چنانکه یادآور شدیم، در این‌که زکات را در عصر غیبت به چه کسی باید داد، دو دیدگاه است:
۱.
زکات باید به فقیه داده شود، تا او هزینه کند. این نظریه برخاسته از این
تفکر است که می‌گوید فقیه جامع‌الشرائط در
زمان غیبت ،
جانشین امام است و وظیفه‌های امام را بر
عهده دارد، از جمله هزینه زکات و جمع‌آوری آن.
صاحب جواهر به هنگام نسبت این قول، به
شیخ مفید و ابی‌الصلاح و ابن براج، آن را چنین بیان
علت می‌کند:
(... فاوجبوا حملها الی الأمام مع ظهوره، ومع غیبته فالی الفقیه المأمون من اهل ولایته لأنه القائم مقامه فی ذلک وامثاله...)
اینان
واجب دانسته‌اند بردن زکات را پیش امام در حال حضور و نزد فقیه امین از
شیعیان ، در دوران غیبت امام، چون فقیه، جانشین امام در این‌گونه امور است.
امام خمینی، در کتاب بیع، آن جا که سخن از
ولایت فقیه و مسؤولیت‌های او به میان می‌آورد و می‌نویسد: تمامی خمس در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و درباره زکات، می‌نگارد:
(کما ان امر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح...)
زکات، همانند خمس، اختیارش به دست ولی فقیه است، تا آن گونه که
مصلحت می‌داند در جاهای لازم هزینه کند.
بر این مبنی، در لزوم پرداخت زکات به فقیه مبسوط‌الید، هیچ تردیدی نیست و امّا این‌که به دیگر فقها نیز می‌شود پرداخت، مبتنی بر این است که: آیا با وجود فقیه حاکم، دیگر فقها ولایت دارند، تا بتوانند زکات دریافت کنند یا خیر. اگر گفتیم
ولایت ندارند که درست هم همین است، زکات را تنها باید به فقیه حاکم داد که نیابت دارد.
۲. شخص زکات دهنده مسؤول هزینه آن است و لازم نیست به فقیه پرداخت شود، ولی اگر فقیه درخواست کرد، باید به او پرداخت.
(... فیجوز للمالک مباشرة او بالأستنابة والتوکیل تفریقها علی الفقراء وصرفها فی مصارفها، نعم لوطلبها الفقیه علی وجه الأیجاب... یجب)
مالک می‌تواند، خود یا به وسیله
نایب و یا
وکیلش ، زکات را بین بینوایان پخش کند و در مصارف دیگر آن هزینه کند. بله، اگر فقیه، زکات را از مالک، به گونه الزام، درخواست کند، باید به فقیه بپردازد.
برابر این نظر، که نظریه مشهور است، اگر فقیه، زکات را بخواهد، باید زکات به او پرداخت شود. سخن این جاست که: حق درخواست و
وجوب پیروی بر چه مبناست؟ آیا حق درخواست و لزوم پیروی، به خاطر ولایتی است که فقیه دارد چنانکه
مرحوم شیخ انصاری (ره) بر این باور است:
لوطلبها الفقیه فمقتضی ادلة النیابة العامة وجوب الدفع
اگر فقیه زکات را مطالبه کند، بر اساس دلایل نیابت عامه فقیه، باید به او پرداخت
اگر این ملاک باشد، در صورت وجود فقیه حاکم، که نیابت عامه در او، به تمام معنی، فعلیت یافته، این حق تنها شایسته اوست و با وجود فعلیت نیابت در او، دیگران چنین نیابتی ندارند و بر این مبنی، فقیه حاکم، اگر زکات را مطالبه کرد، دیگران باید پیروی کنند و برابر همین مبنی، اگر فقیه، زکات را خواست، بدهکار زکات، به وی نپرداخت و خود هزینه کرد، کافی نیست:
لوطلب الامام او نائبه الخاص اوالعام الزکاة فلم یجبه ورفعها هو بنفسه فهل یجزی ام لا قولان اصحهما انه لا یجزی
اگر امام یا نائب خاص و یا عام او، زکات را طلب کرد و مالک پیروی نکرد و خود آن را هزینه کرد، آیا کافی است یا خیر، دو نظر است که صحیح تر آن است که کافی نیست.
و اگر این درخواست به گونه حکم باشد، یعنی فقیه بنابر مصالحی، حکم کند که باید زکات به او پرداخت شود، تا در جاهایی که لازم می‌داند، به مصرف برساند در صورتی که مبنای درخواست و لزوم پیروی، حکم باشد، مسلم چنین حکمی را فقیه حاکم می‌تواند صادر کند و وجود چنین
حقی برای دیگران، با وجود او، در صورت جایز بودن، بستگی به این دارد که با قلمرو ولایت او، ناسازگار نباشد و دخالت در شؤون ولایت فقیه حاکم، به حساب نیاید.
در هر صورت، بر این مبنی نیز، حاکم می‌تواند حکم به گردآوری
زکات دهد و هزینه آن را خود برعهده گیرد.
و اگر این درخواست، به گونه
فتوی باشد، در این صورت، اولاً تنها برای
مقلدان آن شخص الزام آور است، آن هم در صورتی که فقیه حاکم،
حکم به لزوم گردآوری زکات ندهد وگرنه، حکم او، بر این فتوا، پیشی دارد. و در این صورت نیز، وجود این فتوا، مانع از حق حکم دادن فقیه حاکم نخواهد بود.
اگر مبنای حق درخواست فقیه و لزوم پیروی از او، آشناتر بودن او، به موارد مصرف باشد: (لأنه اعرف بمواقعها) این ملاک در فقیه حاکم، بیش از فقیه غیر حاکم است. زیرا باتوجه به جایگاهی که او دارد و اطلاعاتی که در اختیار اوست، نیازهایی را که زکات باید در آن مصرف شود، از دیگران بهتر می‌داند و بر اولویت‌ها آگاه‌تر است، بویژه مصارفی مانند: (مؤلفة قلوبهم) که امروز موارد و نمونه‌های فراوان دارد و تشخیص آن از
عهده هر کسی ساخته نیست.
در هر صورت، برابر فتوای مشهور که می‌گوید: اگر فقیه درخواست کند، باید زکات به او پرداخت شود، در
زمان حاکمیت فقیه، نمونه بارز، کامل و تمام آن فقیه حاکم است و بر تمامی مبانی که از آن یاد شد، باید به او پرداخت شود.
خمس : چه بر مبنای مشهور، که سهم امام را ملک او می‌داند و تصرف در آن را مشروط به مواردی که
علم و اطمینان به خشنودی امام داشته باشیم و چه بر مبنای غیر مشهور که معتقد است خمس از آن منصب امامت است و در اختیار فقیه جامع‌الشرائط قرار می‌گیرد،
سهم امام، باید در اختیار فقیه جامع‌الشرائط قرار گیرد، یکی از آن جهت که فقیه را آشناتر به تشخیص موارد
رضایت امام می‌داند و دیگری از آن جهت که او را نایب امام می‌داند.
پیش از بررسی این دو مبنی، در حاکمیت فقیه و تعیین تکلیف نسبت به خمس، اشاره به برخی از فروعات و پیامدها که ما را در این بررسی کمک خواهند کرد، بایسته است.
۱. بدهکار خمس، خود می‌تواند هزینه کند. بر او واجب نیست که به فقیه بدهد. زیرا ملاک، خشنودی امام (علیه‌السلام) است از موارد هزینه. اگر در مواردی، برای
مکلف این علم و اطمینان حاصل شود، می‌تواند خود سهم امام را هزینه کند:
(فاذا احرز رضاه (علیه‌السلام) بصرفه فی جهة معینة جازللمالک تولی ذلک بلاحاجة الی مراجعة الحاکم الشرعی کما عن غریة المفید وفی الحدائق المیل الیه لعدم الدلیل علی ذلک کما اعترف به فی الجواهر ایضاً.)
هرگاه مالک، خشنودی امام (علیه‌السلام) را در هزینه کردن سهم امام در جهت مشخص، به دست آورد، می‌تواند سرپرست هزینه آن گردد، بدون این‌که نیازی باشد که به
حاکم شرع ، رجوع کند.
شیخ مفید در (غریه) بر این نظر است و صاحب حدایق، به آن گرایش دارد. زیرا دلیلی بر لزوم مراجعه به حاکم شرع، وجود ندارد، چنانکه صاحب جواهر بدان
اعتراف کرده است.
آیةالله خوئی، پس از پذیرش مبنای (رضایت)، می‌نویسد:
(یبقی الکلام فی ان المالک هل هو مستقل فی هذا التصرف اوانه یتوقف علی مراجعة الحاکم الشرعی والأستیذان منه؟ یتبع هذا ما علیه المالک من الوجدان ولا یصل الأمر الی البرهان فانه ان کان قد وجدمن نفسه فیما بینه و بین ربه انه قد احرز رضا الأمام (علیه‌السلام) بالمصرف الکذایی بحیث کان قاطعا او مطمئنا به فلا اشکال ولا حاجة معه الی المراجعة اذلامقتضی لها بعد نیل الهدف والوصول الی المقصد.)
سخن باقی‌مانده این است که آیا
مالک مستقل در این تصرف است، یا باید به
حاکم شرع مراجعه کند و از او
اجازه بگیرد؟ این بسته به
وجدان مالک دارد،
برهان و
دلیل در کار نیست. اگر او بین خود و
خدا ، در موردی علم یا اطمینان به
رضایت امام (علیه‌السلام) دارد، بی‌اشکال و بدون نیاز به مراجعه به حاکم شرع، می‌تواند هزینه کند زیرا پس از وصول به مقصد دلیلی بر لزوم مراجعه به حاکم نیست.
بر لزوم پرداخت خمس، به فقیه دو دلیل اقامه شده که در هر دو، جای گفت‌وگوست:
آشناتر به موارد خشنودی امام (علیه‌السلام).
این سخن، به دوگونه امکان دارد مطرح شود:
الف. چون فقیه خبره در تشخیص موارد است، به گونه کلی موارد را تعیین می‌کند، مثل این‌که بگوید:(سهم امام باید در راه احیاى حوزه‌هاى علمیه مصرف شود) چون به نظر او، امروز این مورد، مورد خشنودی امام است. بیان این کلی وظیفه اوست وشایسته پیروی.
اگر نمونه‌های خارجی را خواسته باشد تعیین کند که در فلان حوزه مخصوص، یا به فلان شکل خاص و... این‌ها مشخص کردن نمونه‌هاست که نظر او در این جا نظر کارشناس است. دیگر کارشناسان، چه بسا در تشخیص نمونه‌های خارجی، بهتر بتوانند موارد خشنودی امام را تشخیص دهند. هیچ دلیلی بر اعتبار نظر فقیه و لزوم پیروی از آن نیست. پس آشناتر بودن و بصیرتر بودن، دلیل بر لزوم پرداخت به فقیه نمی‌شود، زیرا، کلیت ندارد و افزون بر این دلیلی بر حجّت بودن و اعتبار چنین دیدگاهی وجود ندارد. او هم، در این خصوص، خبره‌ای است بسان دیگر خبرگان.
توضیح این که: با توجه به مقام وشأنی که فقیه دارد و آگاهی که او به تشخیص مصالح عمومی دارد و نیز رعایت مقام و شوکت ریاست دینی و... احتمال دارد
اجازه او در هزینه، در
علم به رضایت امام، دخالت داشته باشد. با چنین احتمالی، حق تصرف نیست، زیرا تصرف در مال غیر، بدون اطمینان به رضایت او جایز نیست. این اطمینان، وقتی حاصل می‌شود که از فقیه جامع‌الشرائط، اجازه برای مصرف کردن سهم امام داشته باشیم.
این نیز، نمی تواند دلیل بر
لزوم پرداخت به فقیه باشد. زیرا با این حساب، چیزهایی که ممکن است در علم به رضایت امام دخالت داشته باشند، منحصر به فقاهت نیست. اعلم وافقه بودن، گسترده‌تر بودن حوزه ریاست دینی، آگاه‌تر بودن به مسائل اجتماعی و مشکلات جامعه شیعه و... نیز در خشنودی امام، نقش دارند.
۲. از آنچه گفتیم، این نکته نیز روشن شد که بر مبنای (رضایت) رابطه‌ای بین مرجعیت تقلید و گرفتن وجوه شرعی نیست و این دریافت عمومی که
مرجع تعیین کنیم تا وجوه شرعی خود را به او بپردازیم، بر این مبنی، استوار نیست. زیرا چنانکه معلوم شد، تنها دلیل درستی هزینه کردنِ سهم امام از سوی مالک، علم و یا اطمینان اوست، به رضایت امام و این اطمینان، از هر کجا که حاصل شود، برای او کافی است، چه موردی که خود تشخیص دهد، چه مرجع تقلید.
دلائلی هم که بر لزوم پرداخت به فقیه اقامه شد، صرف نظر از اشکال‌هایی که دارد، پرداختِ به هر فقیهی را کافی می‌شمارد، نه لزوم پرداخت به مرجع تقلید را.
۱. بر این مبنی، خمس دهنده حق هزینه کردن سهم امام را ندارد، زیرا عنوان
نیابت از
امام ، دلیل درستی هزینه کردن سهم امام است.
۲. پرداخت به مرجع تقلید نیز لازم نیست. به هر فقیه جامع‌الشرایطی که عنوان نیابت از امام بر او صادق باشد، می‌توان سهم امام را پرداخت، مگر آن‌که از نظر پرداخت کننده، مرجع تقلید او تنها مصداق فقیه جامع‌الشرائط باشد.
در این نگاه، بررسی درستی و نادرستی مبانی مورد نظر نیست، بلکه می‌خواهیم بر اساس همین مبانی،
تکلیف خود را اکنون که فقیه جامع‌الشرایط حاکمیت دارد و گشاده دست است، بدانیم.
۱. با وجود فقیه آگاه به مشکلات شیعیان و آشنای به نیازهای جامعه در رأس کار و انتظاراتی که همگان از او دارند و خلأهایی که وظیفه اوست پرکند و... به جرأت می‌توان گفت، پرداختن سهم به چنین فقیهی، مایه خشنودی امام است.
پیشی داشتن دیگران بر او، اگر نگوییم به
یقین خلاف
رضایت امام زمان است، دست کم،
تردید داریم در خشنودی امام (علیه‌السلام). هر کدام که باشد، کافی است بر جایز نبودن پرداخت خمس به غیر فقیه حاکم، زیرا اصل اولیه، جایز نبودن تصرف در مال غیر است.
۲. اگر ملاک در لزوم پرداخت سهم امام به فقها، آشناتر و آگاه تر بودن آنان باشد به موارد رضایت امام (علیه‌السلام)، روشن است که این ویژگی‌ها به مراتب در فقیهی که منصب حکومت را دارد و با دیدی گسترده و از منظری بلند به مشکلات و نیازهای ضروری جامعه می‌نگرد، يقينى‌تر است و به واقع نزدیک‌تر، تا آن فقیهی که به خاطر دوری از حاکمیت، چنین آگاهی و بینشی ندارد. در نتیجه، حق تقدم با فقیه حاکم است.
۳. اگر حفظ مصالح عمومی
شیعه و پاسداری از
حرمت منصب ریاست و
زعامت دینی شیعه و عناوینی از این دست، سبب می‌شوند که بى‌توجهى به آن‌ها در تحصیل
علم به رضایت امام تردید آفرین باشند و این تردید، بازدارنده از تصرف در سهم امام گردد، چنانکه در مستند عروه آمده:
(... ولا اقل من اجل رعایة المصالح العامة والتحفظ علی منصب الزعامة الدینیه...)
آن جا که نظام اسلامی بر مبنای فقه شیعه پایه‌ریزی شده و فقیهی زعامت و ریاست آن را بر
عهده دارد و جهانیان او را به این نام و نشان می‌شناسند، عناوین: حفظ حرمت و قداست و
زعامت شیعه و پاس مصالح عمومی جهان تشیع و... به مراتب بیش‌تر و حساس‌تر است و نادیده گرفتن آن‌ها تردید آفرين‌تر.
کدام
وجدان بیداری می‌پذیرد که وضعیت کنونی در پرداخت، دریافت و هزینه سهم امام (علیه‌السلام) پاسداشت حرمت ریاست دینی شیعه و حفظ مصالح عمومی آن است آن هم با وجود فقیهی مبسوط‌الید.
۴. با توجه به آنچه گفته شد، با پرداختن سهم امام به فقیه حاکم،
ادای تکلیف ، یقینی است. ولی پرداخت به فقیه غیر حاکم، تردید در انجام وظیفه است. اشتغال یقینی
برائت یقینی می‌طلبد و بر اساس این قاعده، باید به فقیه حاکم پرداخت.
نمی‌توان گفت: آنچه ما وظیفه داریم، پرداختن سهم امام به فقیه جامع‌الشرائط است. الزام به این‌که حتماً باید این شخص فقیه حاکم نیز باشد،
تکلیف زاید است و
شک در تکلیف زاید، جای اصل برائت است و عدم پای‌بندی به این تکلیف اضافی.
زیرا این سخن آن‌جا درست است که اصل وجوب پرداختن سهم امام را به فقیه، از یک
دلیل محکم ثابت کرده باشیم، آن گاه شک در تکلیف زاید درست کنیم، ولی، چنانکه اشاره شد برابر مبنای (
رضایت ) مقتضای قواعد اولیه این بود که خمس دهنده، خود می‌تواند آن را هزینه کند و لزوم پرداختن به فقیه را به کمک همین اصل اشتغال و امثال آن ثابت می‌کردیم که تمامی این‌ها، نسبت به فقیه حاکم یقینی‌ترند و اطمینان‌آورتر.
۵. برابر این مبنی، که سهم امام را
ملک شخصی امام می‌داند،اصل اولیه آن است که در ملک دیگری بدون
اجازه و رضایت او نمی‌توان تصرف کرد. تنها تجویز کننده ما برای تصرف در سهم امام، علم و اطمینان به رضایت اوست. آن‌جا می‌توانیم تصرف کنیم که
یقین یا
اطمینان به رضایت آن حضرت داشته باشیم. بر این اساس، باید قدر متیقن را که یک
احتیاط عقلی است، همواره، مورد نظر داشته باشیم و لازمه‌اش آن است که هر چیزی را که احتمال می‌دهیم در رضایت آن حضرت دخالت داشته باشد، رعایت کنیم. بدون تردید، پرداخت به فقیه حاکم و اجازه او، از مهم‌ترین احتمال‌هاست.
و اما بر مبنای (نیابت)، که دریافت و هزینه خمس را حق کسی می‌داند که نیابت از امام داشته باشد، فقیه مبسوط‌الید، نمونه بارز و کاملِ عنوان: (نایب الامام) در عصر غیبت است. تردیدی نیست که چنین فقیهی
حق دریافت
خمس را دارد.
امّا دیگر فقها، آیا می‌توانند مسؤولیت هزینه و دریافت خمس را مستقلاً داشته باشند یا نه؟ مبتنی بر این است که آیا با وجود فقیه حاکم و دارای
اختیار در رأس
نظام ، دیگر فقها، ولایت دارند تا بتوانند به مقدار نیابتی که در آن
ولایت دارند، خمس نیز دریافت کنند یا خیر. دلایل عقلی و نقلی فراوان وجود دارد که امامت و رهبری جامعه، تعدد پذیر نیست، حتی اگر آن دو،
امام علی (علیه‌السلام) و
امام حسن ، یا امام حسن و
امام حسین (علیه‌السلام) ، باشند.
این موضوع، در
مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مطرح شد و پس از گفت‌وگوهای بسیار کارشناسان و فقیهان نتیجه این شد که:
هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط... به...
رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد... این رهبر
ولایت امر و همه مسؤوليت‌هاى ناشی از آن را بر
عهده دارد...
بنابراین، بر مبنای (نیابت)، خمس تنها از آنِ فقیه حاکم است و پرداختن به دیگران، هر چند مرجع تقلید باشند، پرداخت به کسی است که
نیابت ندارد.
نیابت در
افتا را اگر نیابت بدانیم، مسؤولیت هزینه‌بری نیست که مجوز برای گرفتن
خمس گردد.
اداره حوزه‌های علمیه و مسؤولیت آن با فقیه حاکم است، همانند سایر مسؤولیت‌های اجتماعی که وظیفه
ولی فقیه است که آن را اداره کند.
چگونه معقول است تمامی مسؤولیت‌ها و وظائف امام را:
اجرای حدود ،
قضاوت و دادرسی، رسیدگی به امور شیعیان، رسیدگی به
ایتام آل محمد و... را از فقیه حاکم بخواهیم و به همین خاطر که فقیهی در رأس
نظام است از بسیاری از مسؤولیت‌های اجتماعی نیز شانه خالی کنیم، ولی خمس که به تعبیر روایات
حق امامت و ولایت و امارت است و باید در اختیار وی قرار گیرد، از او دریغ بورزیم.
حال که
زمان حاکمیت فقیه است، همانند عصر حاکمیت
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و
علی (علیه‌السلام) وجوه شرعی باید به ولی فقیه که امام مسلمانان است، پرداخت شود، تا زیر نظر او، در مصالح عمومی جامعه اسلامی هزینه شود.
روشن است، آنچه در
عصر انزوا گفته نشده و جامه عمل نپوشیده، نمی‌تواند
ملاک عمل در دوره حاکمیت قرار گیرد.
والسلام
(۱) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۲) نهج البلاغه.
(۳) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام.
(۴) قاضی نعمان، دعائم الأسلام.
(۵) امام خمینی، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم.
(۶) سید محمد کاظم یزدی، العروةالوثقی، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
(۷) شیخ انصاری، کتاب الزکاة، کنگره شیخ انصاری.
(۸) آیةالله محسن حکیم، مستمسک العروةالوثقی، کتابخانه مرعشی نجفی، قم.
(۹) آیةالله خویی، مستند العروة، کتاب خمس.
(۱۰) مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
برگرفته از مقاله «وجوه شرعی حاکمیت»، مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۳.
